من سلسلة المقالات التي تناولت الفضائح التي ارتكبتها القوى المدعومة من فريق الممانعة ونشرتها صحيفة “المستقبل “بتاريخ الخميس 06 -كانون اول 2012 بقلم الصحافي صلاح تقي الدين
فصل جديد من فصول الفضائح المتلاحقة بطله هذه المرة وزير التربية حسان دياب والمستفيد منها النائب والوزير السابق عبد الرحيم مراد وعائلته، وتتعلق بالمحاولات الحثيثة التي بذلها دياب لتمرير مرسوم في مجلس الوزراء بالترخيص لشركة “ديبلوماكس” التي يملكها ابناء مراد وصهره سمير أبي ناصيف، بإنشاء “الجامعة الدولية في بيروت” BIU على العقار رقم 1111 من منطقة المصيطبة العقارية، وطلب نقل تسمية فروع “الجامعة اللبنانية الدولية” LIU إلى تسمية الجامعة الجديدة، وهو ما قررّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/12/2012 دون أن ينشر من ضمن المقررات الرسمية للجلسة التي وزعّت على وسائل الإعلام.
ويبدو أن الضغوط التي مورست على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أثمرت في تغاضي الأخير عن طلب تقدمت به جمعية وقف “النهضة الخيرية الإسلامية” التي احتضنت الفرع الأول للجامعة “اللبنانية الدولية” في البقاع وأذعن لرغبة فريق الممانعة ومهر مرسوم الموافقة على الترخيص بإنشاء جامعة “بيروت الدولية” في خطوة تسبق خطوة مراد التالية وهي الطلب بتحويل اسم فروع الجامعة “اللبنانية الدولية” في مختلف المناطق إلى اسم الجامعة الجديدة، ما يجيّر ملكية أراضي الوقف التي تحتضن فرع الجامعة في البقاع إلى ملكية الجامعة الجديدة.
والمثير في المسألة ناهيك عن رفض اللجنة الفنية في مجلس التعليم العالي لملف الترخيص المقدم إلى وزارة التربية، وتوضيح المدير العالم للتعليم العالي أن معظم الشروط الفنية الخاصة بالكليات التطبيقية غير متوفرة في الملف، ورأي المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء المعارض للموافقة على الترخيص بسبب وجود تضارب في المصالح ناشئ عن كون مقدم طلب الترخيص مدير شركة “ديبلوماكس” هو نائب رئيس الجامعة المذكورة، وأن ابناء رئيس الجامعة المذكورة يملكون ثلثي الحصص في الشركة طالبة الترخيص، فإن وزير التربية أحال الملف إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء طالباً الموافقة عليه، والأسباب التي دفعته إلى ذلك غير واضحة، إلا إذا أخذنا بالاعتبار انتماء الوزير وصاحب طلب الترخيص إلى فريق “الممانعة” الذي يشرف عليه ويديره وفقاً لمصالح “حزب الله” علماً أن دياب علّل القرار الذي رفعه إلى مجلس الوزراء باقتراح الموافقة أرفقه بنص “يمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها، والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية”.
وتبدأ الفضيحة مع إصدار قاضي محكمة “جب جنين” الشرعي قراراً أوكل فيه إلى عبد الرحيم مراد مهمة تولي إدارة وقف “النهضة الإسلامية الخيرية” التي أقام عليها لاحقاً صرحه التربوي الأول والذي عرف لاحقاً باسم “الجامعة اللبنانية الدولية” LIU. ومع توسع مشاريع مراد “التربوية” أسس للجامعة فروعاً في مختلف المناطق اللبنانية ومن بينها فرع في بيروت اقامه على العقار رقم 1111 من منطقة المصيطبة العقارية.
لكن الفكر الاحتيالي المرافق لتوسع مشاريع مراد التربوية انتقل مع فكرة إنشاء “جامعة بيروت الدولية” المملوكة من شركة “ديبلوماكس” التي يديرها أبي ناصيف والتي يملك ابنا مراد ثلثي اسهمها، والتقدّم بطلب من وزارة التربية لتحويل ملكية “الجامعة اللبنانية الدولية” إلى “جامعة بيروت الدولية” وبالتالي الاستيلاء احتيالاً على مال وقف جمعية “النهضية الإسلامية الخيرية”.
لكن سرعة تحرك عضوي الهيئة الإدارية لجمعية “النهضة الخيرية الإسلامية” الشيخ حسن القادري والدكتور محمد صميلي إلى جانب قاضي البقاع الغربي الشرعي وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القاضي زكريا غندور، وإرسالهم إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رسالة بتاريخ 3/10/2012 يأملون فيها “إجراء التحقيق اللازم بما يتعلق بهذا الملف قبل الترخيص لهذه الجامعة حرصاً على مال الوقف” اعتقاداً بأنهم قد يفرملون من اندفاعة مجلس الوزراء في إصدار الترخيص، لم تنفع مع ميقاتي.
لكن يشار في الإطار نفسه إلى أنه بتاريخ 3/12/2012، عقد اجتماع في وزارة التربية وفي مكتب الوزير حسان دياب، ضمّه إلى عبد الرحيم مراد والنائب عباس هاشم، ما يطرح علامات استفهام حول الدور الذي قد يكون لهاشم في هذا الموضوع.
وفي ما يلي، تنشر “المستقبل” الملف الكامل لهذه الفضيحة وتضعه برسم الرأي العام وبرسم دار الافتاء:
اللجنة الفنية رفضت الموافقة على طلب الترخيص الوقف ينبّه ميقاتي على الخطة “الجهنمية”
ملخص ملف
الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء الجامعة الدولية في بيروت. [أولاً: تفيد وزارة التربية والتعليم العالي (الكتاب رقم 1388/2012 تاريخ 19/9/2012) أن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/2012، المحضر رقم 8/2012، القرار رقم (2) التوصية بالترخيص لشركة “ديبلوماكس” بإنشاء “الجامعة الدولية في بيروت” على العقار رقم 1111 من منطقة المصيطبة العقارية وتتضمن مستوى البكالوريوس في الكليات للاختصاصات التالية: ] كلية الإدارة والأعمال، التراكيز: إدارة، إدارة الأعمال الدولية، المعلوماتية الإدارية، الإدارة الفندقية، والسياحية، العلوم المالية، التسويق، الاقتصاد. ] كلية الفنون: غرافيك ديزاين، تصميم داخلي، فنون التواصل، الإعلان، الراديو والتلفزيون. ] كلية الآداب والعلوم: علوم الكومبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، الرياضيات، الفيزياء، اللغة الانكليزية وآدابها، الترجمة. ] كلية التربية: تعليم أساسي ورياضة الأطفال، دبلوم في التعليم. على أن تُمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، لجهة تأمين مجالس المؤسسة، والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274/تاريخ 5/10/1996.
علماً ان محضر جلسة مجلس التعليم العالي لعام 2012 (قرار رقم 2 تاريخ 22/8/2012) تضمن ما يلي: ـ ان الملف لا يستوفي الشروط القانونية الأساسية
صلاح تقي الدين*
كاتب ومحلل سياسي
مستشار وزير التربية اكرم شهيب _ وزارة التربية الوطنية
(الآراء الواردة في النص تعبر عن رأي كاتبها الذي كان قد كتبها في صحيفة المستقبل العام 2012)