برعاية مجموعة بسمة الدولية للمساعدة الإنسانية نظمت جمعية مجتمع المودة المدني المؤتمر الدولي للنزوح ما بين حقوق الإنسان والإتجار بالبشر في فندق ريفييرا بيروت. في حضور ممثل وزير شؤون النازحين معين المرعبي الدكتور زياد الصائغ مستشار السياسات العامة والتواصل، ممثل مدير عام القوى الأمن الداخلي رئيس مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العميد جوني حداد، المديرة العامة لمجموعة بسمة غولشان صغلام, رئيس جمعية مجتمع المودة المدني عبد الفتاح الأحمد ورئيس قسم حقوق الأنسان في وزارة الداخلية الرائد ربيع الغصيني والنقيب فلادي الشربجي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ومؤسسة مخزومي ومنظمة أبعاد وجمعية حماية وحشد من الجمعيات والمؤسسات التي تعنى في قضاية حقوق الإنسان.
بداية النشيد الوطني اللبناني ثم كلمة تعريف من أميرة عباس ثم كلمة عبد الفتاح الأحمد الذي قال:”يطيب لي أن أرحب بكم في إفتتاح جلسة مؤتمر النزوح والذي يتم في ظل ما يشهده العالم من تغيرات جيوسياسية أدت الى أزمة من النزوح بشكل غير مسبوق حتى باتت تلك الظاهرة تأرق الدول والمجتمعات مما يتطلب منهم تكاتف وتظافر الجهود للحد من تداعيات هذه الظاهرة. وتأتي هذه المبادرة التي تطلقها الجمعية من منطلق مسؤولياتها تجاه المجتمع وحرصها على مناقشة التحديات والخروج بالتوصيات والحلول من أجل مجتمع أفضل”.
بعدها تحدثت صغلام وقالت:” بداية أتوجه بالشكر الجزيل الى جمعية مجتمع المودة المدني والى مديرها الأستاذ عبد الفتاح الأحمد لإثارة هذه القضية من خلال دعم بسمة لهذا المؤتمر الهام تحت عنوان “المؤتمر الدولي للنزوح ما بين حقوق الإنسان والإتجار بالبشر”. وإن مجموعة بسمة الدولية لا تتوانَ عن المشاركة والتشارك بأي نشاط أو عمل من شأنه أن يعزز واقع حقوق الإنسان أو يساهم في الإضاءة عليه. هذا فضلاً عن أن موضوع اللاجئين كان ولايزال من ضمن إهتمام بسمة وفي صلب برامجها خاصة فيما يتعلق بالأطفال والنساء والشباب”.
“وتأتي أهمية هذا المؤتمر من خلال المحاور التي يتناولها، وكذلك من خلال المحاضرين من أصحاب الإختصاصات والكفاءة والذين يتوزعون ما بين التمثيل الرسمي والمجتمع المدني وهذا برأينا يعتبر من نقاط القوة لهذا المؤتمر، خاصة وأن أي عمل يهدف لمعالجة أي مشكلة لا يمكن أن يؤتي مفعوله إلا من خلال التعاون والتشارك بين مؤسسات الدولة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني”.
“ولا يسعنا هنا إلا أن نحيّ الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية بما يتعلق بمعالجة ملف اللاجئين ونخص بالشكر قوى الأمن الداخلي لاسيما مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب نتيجة للدور المهم الذي يقوم به هذا المركز لناحية تطبيق القانون اللبناني المتعلق بالإتجار بالبشر والإتفاقية الدولية ذات الصلة، حيث لم يعد ينظر للمرأة كشريك في جرم إنما كضحية يجب حمايتها”.
وأضافت: ” لا ننسى بأن لبنان قد تبنى في مقدمة الدستور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان وهو ملزم إتجاه المجتمع الدولي بتطبيق هذه الإتفاقيات”.
بعدها ألقى الصائغ كلمة عن مبادئ السياسة العامة تجاه اللجوء والنزوح معتبراً إن كرامة اللاجئين تحت سيادة الدولة في إحترام حقوق الإنسان ولبنان عضو مؤسس في الأمم المتحدة والجامعة العربية وملتزم جميع المعاهدات والمقررات الصادرة عنه.
وأضاف “من الضروري أن يكون هناك سياسة موحدة لمعالجة هذا الملف من ضمن المعايير الدولية ومن المعروف أن هناك خلافات في السياسة بهذا الموضوع لكن لبنان ملتزم في دستوره بحقوق الإنسان ولمن علينا أن نميز بين التوقيع والإلتزام وبين التعديات والمخاطر التي يشكلها النزوح على لبنان فعلينا أن نتعاطى بمحبة وبمودة وبالقناعة الكاملة في عملية حسن الضيافة للنازح والمجتمع الدولي قدم الكثير للمساعدة لتمكين لبنان من الصمود ولتدارك تداعيات هذه الأزمة تمهيداً لعودتهم لأنه لم يترك أحد بلده بإرادته ويجب علينا أن نعمل بشكل موازي على تنظيم وجود النازحين السوريين والعودة تكون آمنة وطوعية. وأضاف إرتباط موضوع إستضافة النازحين وأحد مخاطرها بروز الإتجار بالبشر. وعلى المستوى القضائي والأمني لدينا تشريعات والقوى الأمنية تتعاطى بقوة وموضوع متابعة في ظل التجاذبات السياسية وقال نحن نحتاج الى خارطة طريق لمعالجات متعددة الأضلع القطاع الخاص هيئات المجتمع المدني هيئات الأمم المتحدة والدولة تكون الراعية لمتابعة أي خلل في عدم إحترام القوانين وطالب المجتمع المدني أن يكثف جهوده في النزول على الأرض والتحدث مع الناس الذين كانوا عرضة للإستغلال ومعالجة الأسباب ليست الظواهر لأن القانون يعالج النتائج ونحن علينا أن نعالجها قبل أن تحصل وختم نحن نمر بمرحلة دقيقة وخطرة والمطلوب منا المزيد من الوعي ومعالجة أزمة النازحين قائمة على إحترامهم حتى عودتهم الى بلدهم”.
ألقى العقيد حداد كلمة قال فيها بإسم قوى الأمن أشكركم على هذا المؤتمر القيم وقوى الأمن كانت السباقة بحقوق الإنسان حيث أنشأة عدة مكاتب للحقوق الإنسان في السجون من أجل معالجة مشاكل الموقفين. ونحن نتعاون دائماً مع المجتمع المدني في موضوع الإتجار بالبشر الذي صدر فيه قانون 164الذي يعاقب على جريمة الإتجار بالبشر. وقال هناك عملية إستغلال لموضوع النازحين بسبب ظروف حياتهم الإقتصادية الصعبة وعدد الأرقام الذي تم توقيفهم منذ عام 2015 وهم 19 ضحية بالإتجار بالبشر و13 موقوف بالجرم وفي عام 2016 بلغ عددهم 87 ضحية و28 موقوف بجرم الإتجار و2017 – 24 ضحية و31 موقوف وأكثرية الضحاية من النازحين السوريين. نحن في قوى الأمن عملنا الى تحويل هذه الضحاية الى مراكز إيواء لمعالجتهم نفسياً ومعنوياً لإعادتهم الى مجتمعهم وشرح عن كيفية التحقيق مع الضحية التي تكون بحالة توتر في اليومين الأولين. ومنذ 10 أيام صدر مذكرة عن أصول التحقيق بالإتجار بالبشر وكيفية إستجوابها والتعامل معها ونحن مستمرين على التعاون مع المجتمع المدني بأن لديه مراكز إيواء ومعالجين نفسيين وإخصائيين.
بعدها إستكملت الجلسات الثانية للمؤتمر من الجمعيات المشاركة.
قدمت الجمعية شهادات تقدير الى الصائغ وصغلام وحداد والجمعيات المشاركة.
خاص
