وزارة المالية Archives - Next LB

المالية تنبه المكلفين بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضريبة

Ikram Saab — Sat, 03 Jan 2026 13:49:27 +0000

أصدرت وزارة المالية أربعة بيانات موّجهة الى المكلفين بالضريبة وإلى أرباب العمل وإلى شركات الأموال، نبّهت فيها بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضريبة.
وجاء في البيان الأول الموجه الى المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة :
” حيث إن البند 13 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية، عرّف التهرب الضريبي، وقد ورد فيه أنه يشمل:عدم التسجيل.كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.
وحيث إن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 20/1/2026.
لذلــــــــــــــــــــك، تنبّه وزارة المالية المكلفين:
الذين تتوافر لديهم شروط التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة غير المسجلين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة إلى وجوب المبادرة إلى تقديم طلبات التسجيل وتقديم التصاريح الفصلية عن فترات التأخير بالتسجيل
المسجلين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة لتقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في 20/1/2026،
علماً أن مديرية الضريبة على القيمة المضافة سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة المكلفين المتخلّفين عن التسجيل أو عن تقديم التصاريح أو عن تسديد الضريبة، وإلى استدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.”
البيان الثاني :
توجهت في البيان الثاني المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع الذين تنتهي مهلة تقديم تصاريحهم السنوية في 31/1/2026 وفيه:
” حيث إن البند 13 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية، عرّف التهرب الضريبي، وقد ورد فيه أنه يشمل:
عدم التسجيل.كتمان إيرادات خاضعة للضريبة. عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.عدم التصريح عن كافة المستخدمين.إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.التستّر على صاحب الحق الإقتصادي.
وحيث إن مهلة تقديم التصريح السنوي للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع تنتهي في 31/1/2026.
لذلــــــــــــــــــــك، تنبّه وزارة المالية المكلفين:
غير المسجلين لدى الإدارة الضريبية إلى وجوب المبادرة إلى تقديم تصاريح مباشرة العمل وتقديم التصاريح بنتائج أعمالهم عن السنوات 2018 ولغاية 2025 ضمناً.
المسجلين لدى الإدارة الضريبية لا سيما منهم المكلفين الملزمين بالإنتساب إلى نقابة لممارسة مهنتهم كالأطباء والمهندسين والمحامين وخبراء المحاسبة المجازين إلى وجوب الإلتزام بتقديم تصاريحهم السنوية النموذج “ف1″ عن إيراداتهم الفعلية وتسديد الضريبة المتوجبة عليهم ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في 31/1/2026، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة المتخلّفين عن تقديم التصاريح أو عن تسديد الضريبة, واستدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.”
البيان الثالث:
توجهت فيه الى أرباب العمل وفيه:
” حيث إن عدم قيام أرباب العمل بتسجيل كافة المستخدمين العاملين لديهم وعدم اقتطاع الضريبة المتوجبة على رواتب هؤلاء المستخدمين وعدم التصريح عنها وتسديدها للخزينة يندرج ضمن أحكام التهرب الضريبي المنصوص عليها في البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية)،
وحيث إن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 15/1/2026،
لذلــــــــــــــــــــك، تنبّه وزارة المالية أرباب العمل إلى وجوب إلتزامهم بموجباتهم المشار إليها أعلاه، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة أرباب العمل المتخلّفين، وإلى استدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية. ”
البيان الرابع:
توجهت فيه إلى شركات الأموال التي مددت مهلة تقديم تصاريحها السنوية عن العامين 2023 و2024 وإلى باقي المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الذين مددت مهلة تقديم تصاريحهم عن العام 2024 ، وفيه:
” حيث إنه تم بموجب القرار رقم 1063/1 تاريخ 30/12/2025 تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن العامين 2023 و2024 لشركات الأموال إلى 15/1/2026 ضمناً،
وحيث إنه تم بموجب القرار رقم 1064/1 تاريخ 30/12/2025 تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن العام 2024 لباقي المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي إلى 15/1/2026 ضمنا،
لذلــــــــــــــــــــك، تنبّه وزارة المالية المكلفين المشار إليهم أعلاه إلى وجوب إلتزامهم بتقديم تصاريحهم وفقاً لما هو وارد أعلاه، وتسديد الضرائب في حال توجبها، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة المكلفين المتخلّفين, وإلى استدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية. ”

المصدر وطنية

The post المالية تنبه المكلفين بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضريبة appeared first on Next LB.

الشرق الأوسط: مشروع قانون استرداد الودائع يُفجر غضب المصارف والمودعين

Ikram Saab — Mon, 22 Dec 2025 09:13:49 +0000

تحركات شعبية تواكب جلسة الحكومة… وتلويح بإضرابات
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، والمعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، غضب المودعين في المصارف اللبنانية، وجمعية المصارف التي قالت مصادر مالية إنها «غير راضية» عن مسودة القانون، كما سُجّلت ملاحظات من قبل «صندوق النقد الدولي» على المسودة التي تبدأ الحكومة الاثنين، مناقشتها.
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة، تبدأ الاثنين مناقشة الخطة، تمهيداً لإقرار مشروع قانون باسم «الانتظام المالي واسترداد الودائع»، ثم تحيله إلى البرلمان لدراسته وإقراره، وسط توقعات بأن يتعرض القانون في مجلس النواب لتعديلات كبيرة، على ضوء الاعتراضات عليه.
وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن مسودة القانون «أغضبت المصارف»، كما «أثارت رفض المودعين»، مضيفة أن «صندوق النقد الدولي» سجّل ملاحظات سريعة، ما يعني أن القانون «لن يمر كما هو في البرلمان، رغم توقعات بأنه سيمر في الحكومة الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير».
وتقول الحكومة إن القانون يتوافق مع المعايير الأساسية لـ«صندوق النقد الدولي»، ومن ضمنها مبدأ تراتبيّة المطالبات (Hierarchy of Claims). أما التفاصيل، فستخضع بطبيعة الحال للنقاش ضمن المفاوضات المستمرة، وهو أمر طبيعي في جميع برامج الدول مع الصندوق.
وترى مصادر مطلعة على صياغة القانون، أنه يختلف جذرياً عما سبق، لأنه، وللمرة الأولى، يُقدّم آليات استرداد محددة وواضحة، وسندات مدعومة بأصول حقيقية، وخريطة طريق مُلزِمة لإعادة رسملة المصارف.
وترى أن القانون لا يُشكّل إدارة للأزمة وتمديداً لها، بل بداية مسار فعلي لاستعادة الحقوق وإنهاء المراوحة والفوضى، وإحياء القطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد، وتفعيل المساءلة والمحاسبة، وتعزيز الإصلاح.
اعتراض البرلمان
وبدأت أول ملامح الاعتراضات على القانون برسالة وجهها رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاتي إلى رئيس الحكومة نواف سلّام، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، أعلن فيها معارضته المسودة، وأنه سوف يسعى لـ«منع إقرارها حتى تعدّل وتُصبح عادلة ومنصفة لجميع المودعين».
وقال: «اقتراح القانون الذي تعدّه الحكومة، الذي أعلنت عن تفاصيله، مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان؛ لأنه لا يُعيد الثقة، ولا يُطلق عجلة الاقتصاد. هذا القانون لن يمرّ، وسوف نقاومه ونحاربه»، مضيفاً: «نعلن اليوم عن افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه».
اعتراض المصارف
على ضفة المصارف، عقدت «جمعية مصارف لبنان» اجتماعاً لمجلس إدارتها، بعد ظهر الأحد، وناقشت «قانون الفجوة المالية»، بانتظار ما ستطرحه الحكومة في اجتماعها الاثنين. وخصص هذه الجلسة للبحث في خطورة مشروع القانون هذا على مستقبل المودعين وأموالهم وعلى القطاع المصرفي.
ونقلت قناة «إم تي في» التلفزيونية عن مصادر الجمعية، قولها إن هذا القانون يُحمّل تكلفة تغطية كل الفجوة المالية لمصرف لبنان، ويُبرّئ الدولة من أي من مسؤولياتها، وهو بالنسبة إليهم يُشكل «براءة ذمّة لكل الجرائم المالية والمخالفات والهدر والفساد في الدولة اللبنانية منذ عشرات السنوات».
وقالت المصادر إن «إقرار هذا القانون بصيغته الحالية ينسف ما تبقى من ودائع للمودعين لعدم قدرة المصارف وحدها على تأمين أكثر من 20 مليار دولار لتغطية أوّل 100 ألف دولار لكل مودع».
وأفادت القناة بأن المصارف تلوح بالإضراب وإقفال أبوابها في حال أصرّت الحكومة في مشروعها المقدّم على تحميل المصارف وحدها التكلفة، ما يعني حكماً عدم القدرة على تسديد أموال المودعين وإفلاس معظم المصارف معها.
المودعون يعتصمون
من جهتها، أعلنت جمعية «صرخة المودعين» عن تحرّك احتجاجي واسع تحت عنوان «الاثنين يوم غضب للمودعين»، داعيةً إلى مشاركة كثيفة في الاعتصام المقرّر يوم الاثنين على مدخل القصر الجمهوري في بعبدا، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث المشروع تمهيداً لإقراره.
ويؤكد مواكبو إعداد القانون أنه «لا يوجد أي اقتطاع أو شطب للقيمة الاسمية للودائع»، وتُشدد على أن «القيمة محفوظة بالكامل، وما يتغيّر فقط هو آلية السداد وجدولها الزمني، بما يضمن العدالة والاستدامة وعدم تحميل المودعين تكلفة الانهيار».
ويُشير هؤلاء إلى أن 85 في المائة من المودعين محميون بالكامل، وهم المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، وسيحصلون على هذا المبلغ كاملاً من دون أي حسم، وخلال فترة زمنية مقبولة «بما يحمي الفئات الأوسع والأضعف، ويعيد جزءاً أساسياً من الثقة بالنظام المالي».
أما المودعون المتوسطون والكبار فيحصلون على 100 ألف دولار نقداً مقسطة على 4 سنوات، تماماً مثل صغار المودعين، فيما يُصرف المبلغ المتبقي عبر سندات قابلة للتداول، تُسدَّد تدريجياً وفق جدول زمني واضح، وتكون مسنودة بأصول المصرف المركزي. وترى الحكومة أن «هذه الآلية توازن بين حماية الحقوق الفردية والحفاظ على الاستقرار المالي العام».

The post الشرق الأوسط: مشروع قانون استرداد الودائع يُفجر غضب المصارف والمودعين appeared first on Next LB.

بيان من المالية الى المكلفين للإستفادة من تخفيض ال90 % على الغرامات

Ikram Saab — Fri, 20 Jun 2025 01:09:40 +0000

أصدرت وزارة المالية بيانا، تعلم فيه المكلفين بأن “مهلة الاستفادة من التخفيض بنسبة 90% على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة بموجب التكاليف الذاتية (التصاريح الضريبية) المقدمة خلال الفترة من 16/11/2022 ولغاية 15/2/2024 والمحددة بثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2025، عملاً بأحكام القنون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية) وقرار وزير المالية رقم 336/1 تاريخ 12/3/2025 (تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب)، تنتهي بتاريخ 30/6/2025 وطلبت من المكلفين المبادرة الى تسديد هذه المبالغ تحت طائلة إتخاذ إجراءات التحصيل اللازمة”.

المصدر وطنية

The post بيان من المالية الى المكلفين للإستفادة من تخفيض ال90 % على الغرامات appeared first on Next LB.

بيان للمالية حول المفاوضات مع البنك الدولي لهيكلة مشروع الإدارة المالية العامة

Ikram Saab — Sat, 22 Mar 2025 01:40:39 +0000

عقد وزير المالية اجتماعًا ختاميًا مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة التقدم المحرز في مشروع الإدارة المالية العامة (FMP) وإعادة هيكلته، والذي يهدف إلى دعم الحكومة اللبنانية في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد العامة.
وأفاد المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان، انه “خلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل إعادة هيكلة بعض مكونات المشروع لضمان توافقها مع الواقع الحالي واحتياجات الوزارة. يشمل المشروع تطوير نظام إدارة مالية متكامل يغطي الموازنة، الإنفاق، المحاسبة، والخزينة، بالإضافة إلى استبدال الأنظمة القديمة بنظام إدارة ضريبية متكامل لتحسين تحصيل الضرائب وزيادة الكفاءة الضريبية، مع التشديد على استقرار النظام الحالي إلى حين تأمين النظام الجديد. كما يتضمن المشروع نظام التعلم الإلكتروني لبناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ إصلاحات رئيسية تشمل حساب الخزينة الموحد، وإعادة هيكلة العمليات، وإدارة الدين العام.
وناقش المجتمعون التحديات التي تواجه المشروع، لا سيما نقص الموارد البشرية والقدرات الفنية اللازمة، وتم التأكيد على أهمية إعادة توزيع الموظفين وتوظيف كوادر جديدة لضمان تنفيذ المشروع بفعالية، كما تمت الإشارة إلى أن التمويل المتاح لا يسمح بإضافة أنشطة جديدة كمشروع السجل العقاري أو دعم الهوية الرقمية، رغم الحاجة الملحة لهذه المشاريع.
ولقد تم التأكيد خلال الاجتماع على عدم حدوث أي تداخل أو ازدواجية على مستوى الحكومة في ما يخص مشاريع GovTech الجارية، لضمان التكامل والتنسيق الفعّال بين جميع المبادرات الرقمية الحكومية.
وأعرب وزير المالية عن التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع البنك الدولي لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مع التركيز على تعزيز الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية في لبنان. كما أكد أن هذا المشروع يشكل جزءًا من الإصلاحات الملحة التي التزمت بها الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التن

المصدر : وطنية

The post بيان للمالية حول المفاوضات مع البنك الدولي لهيكلة مشروع الإدارة المالية العامة appeared first on Next LB.

“حزب الله” يقاسم بري وإشارات واشنطن لا تحبّذ جابر

Ikram Saab — Thu, 30 Jan 2025 00:11:35 +0000

هل وضعت واشنطن “فيتو” على ياسين جابر لوزارة المال؟
أفادت معلومات لـ”النهار” أن الاتصالات في الأيام السابقة أفضت مبدئياً إلى طرح منح حقيبة الداخلية إلى العميد المتقاعد أحمد الحجار
، في حين طرحت للحقائب الخمس التي ستعود إلى الحصة الشيعية إلى ياسين جابر في المال، علي رباح في الصحة، وصلاح عسيران في الصناعة، وطلال عتريسي في العمل، وعلاء حمية في البيئة. وكان طرح اسما تمارا الزين وعباس ضاهر القريبين من الرئيس نبيه بري الى وزارة البيئة، لكن “حزب الله” لم يوافق عليهما رغم عدم انتمائهما الى حركة “امل”. وقد اراد الحزب ان يشارك بري في تسمية الحقيبة الخامسة.
وليلاً، افادت مصادر ان ثمة اشارات اميركية وردت الى لبنان اكدت ضرورة النهوض بوجوه جديدة تواكب المرحلة للقيام بالاصلاحات المطلوبة. ونقل تلفزيون “الجديد” عن مستشار الرئيس دونالد ترامب الدكتور مسعد بولس “إننا نتطلعُ الى التطوراتِ السياسية في لبنان لمتابعة التغييراتِ الشاملة، فكما حَصَل في رئاسة الجمهورية ورئاسةِ الحكومة، نتطلعُ الى انسحابِ ذلك على التشكيلةِ الحكومية لتعكِسَ الإصلاحَ المطلوب وعدمَ إعادةِ تعيينِ مَن له تَجرِبةٌ مع المنظومةِ السابقة، وذلك لاستكمالِ مسيرةِ النهوض واستعادةِ ثقةِ المجتمع الدولي”.

المصدر: النهار

The post “حزب الله” يقاسم بري وإشارات واشنطن لا تحبّذ جابر appeared first on Next LB.

وفاة الوزير السابق جورج قرم

Ikram Saab — Wed, 14 Aug 2024 21:56:28 +0000

غيب الموت وزير المالية السابق جورج قرم.
الراحل كان خبيرا اقتصاديا ومستشارا لدى العديد من المؤسسات الدولية والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية.

المصدر : وطنية

The post وفاة الوزير السابق جورج قرم appeared first on Next LB.

وزير المالية أوعز الى مديرية الخزينة بصرف مستحقات البلديات من عائدات الخليوي

Ikram Saab — Thu, 13 Jun 2024 22:51:04 +0000

أوعز وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل الى مديرية الخزينة السير بإجراءات صرف مستحقات البلديات واتحادات البلديات من عائدات الرسوم على الهاتف الخليوي من 01/01/2018 لغاية 31/12/2022، وذلك بعدما وردت اليوم من وزارة الداخلية والبلديات الجداول المفصلة التي تبين المبالغ التي يتوجب دفعها لكل بلدية سندا للقرار المشترك الذي سبق أن وقعه وزيرا المالية والداخلية والبلديات بهذا الشأن”.

المصدر : وطنية

The post وزير المالية أوعز الى مديرية الخزينة بصرف مستحقات البلديات من عائدات الخليوي appeared first on Next LB.

وزير المالية يعلن تحويل الرواتب الى مصرف لبنان الإثنين

Ikram Saab — Sat, 27 Apr 2024 13:47:59 +0000

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل في بيان، ان “المديريات المعنية بصرف رواتب القطاع العام كافة بما فيها المتقاعدين والأسلاك العسكرية كافة تم إنجازها وستحوّل الى مصرف لبنان يوم بعد غدٍ الإثنين، ليصار الى استلامها من قبل أصحاب الحقوق فيها في مواعيدها وقبل عطلة العيد”.
وأثنى الوزير الخليل “على الجهد الكبير الذي بذله المديرون والعاملون على تحضيرات الرواتب، الذين عملوا حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة وطيلة اليوم السبت لإنجاز الإجراءات كافة، بعدما تمكن فريق المركز الإلكتروني من النجاح في تجاوز الأعطال على الأنظمة الإلكترونية التي أدت الى توقف العمل نهائياً في كافة المديريات على مدى اليومين المنصرمين”.

المصدر : وطنية

The post وزير المالية يعلن تحويل الرواتب الى مصرف لبنان الإثنين appeared first on Next LB.

موظفو “المالية” أعلنوا العودة الموقتة الى العمل يوم غد

Ikram Saab — Mon, 04 Mar 2024 00:23:55 +0000

أعلن تجمع الموظفين في وزارة المالية العودة الموقتة الى العمل يوم غد الإثنين 4آذار “تماشيا مع موقف تجمع موظفي الادارة العامة”.
وقالوا في بيان: “لما كنا قد أعلنا التوقف عن العمل في وزارة المالية نتيجة الأسباب التي ذكرناها سابقا، ولما كان بيان المدراء في وزارة المالية قد تطرق الى هذه الأسباب بشكل مفصل مدافعا عن الموظفين في وزارة المالية وحقوقهم ومكتسباتهم، وحرصا منا على مصالح الناس وكبادرة حسن نية تجاه إدارتتا الكريمة، وتقديراً لموقف معالي وزير المالية والمدير العام، وترفعاً عن كم الإهانات والإفتراءات التي تعرضنا لها ، والتي تعبر عن أصحابها حصراً، وانسجاماً لما دأبنا عليه، وهو تأمين مصالح المواطنين في أحلك الظروف ( حروب، أمراض وأوبئة، …) نعلن عودتنا المؤقته الى العمل يوم غد الإثنين الواقع فيه 4/3/2024 تماشيا مع موقف تجمع موظفي الادارة العامة” .

المصدر : وطنية

The post موظفو “المالية” أعلنوا العودة الموقتة الى العمل يوم غد appeared first on Next LB.

جلسات متتالية لمجلس الوزراء لبحث مشروع قانون الموازنة العامة

Ikram Saab — Mon, 17 Jul 2023 12:02:55 +0000

يعقد مجلس الوزراء جلسات متتالية لبحث مشروع قانون الموازنة العامة الاسبوع المقبل، على ان تكون الجلسة الاولى الاثنين المقبل عند الساعة الثالثة بعد الظهر.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت مشروع قانون الموازنة من وزارة المالية بعد ظهر اليوم.

المصدر : وطنية

The post جلسات متتالية لمجلس الوزراء لبحث مشروع قانون الموازنة العامة appeared first on Next LB.