المصدر وطنية

The post مجلس القضاء الأعلى: إعادة انتظام المرفق القضائي واستكمال التشكيلات رغم التحديات appeared first on Next LB.

The post انطلاق المحاكمات في سجن رومية .. وزير العدل: إنجاز يعكس إرادة مشتركة لخدمة العدالة وحقوق الإنسان appeared first on Next LB.

The post وزارة الثقافة مستمرة في سعيها لإستعادة قطع أثرية من نيويورك appeared first on Next LB.

 قال النائب ملحم خلف  في بيان أصدره عن حال القضاء واضراب القضاة  : “لا… مش ماشي الحال أنْ يَصل صراخ المحامين أولاً ثمّ المساعدين القضائيين ثمّ القضاة الى الحدّ الذي وصل إليه، ولا حياة لم تنادي، ولا من يعالج أو يُجيب فهذا أمرٌ رهيب”.

أضاف في البيان: “الصورة التي تتظهر اليوم هي محاولة اغتيال ممنهج لمرفق العدالة بأركانه الثلاثة .. كلّنا ضحايا لمنظومة سلطوية متسلطة عاجزة فاشلة… هذه السلطة التي لا ترى في القضاء إلاّ أداة مطواعة تخدم مصالحها!”.

وتابع: “لا، مش ماشي الحال  ، سياسة الترقيع لم تعد تنفع، ولا تجوز أصلا مع العدالة ، لو عدنا كلنا الى العمل، غدا قضاة ومحامين ومساعدين قضائيين، هل فعلاً سيمشي الحال؟ لا، ليس الموضوع حفنة من المال تنقُص أيُّ رُكنٍ وحسب، الموضوع أعمق بكثير، يبدأ بضرورة إنجاز التشكيلات القضائية، مروراً بإقرار قانون استقلالية القضاء، ولا ينتهي في إعلاء شأن قصور العدل على كلّ الأصعدة “.

وقال خلف: “على الرغم من ملاحظاتنا الكثيرة والمبرَّرة ، لكنّنا نتفهم القضاة بانتفاضتهم ونتفهم غضب كلّ الناس ، حان وقت أنْ نقول جميعنا: كفى ، اليوم المطلوب واحد، أنْ نتّحد ولا شيء غير أنْ نتّحد فليكن موقفنا الموحَّد شرارة للإنتفاضة الكبرى لقيامة مرفق العدالة ومعه لبنان .”

المصدر : وطنية

The post خلف : لإنجاز التشكيلات القضائية وإقرار قانون استقلالية القضاء appeared first on Next LB.

 صدر عن قضاة لبنان الذين أعلنوا الإضراب عن العمل البيان الآتي: “متى عرفنا التاريخ وتعلمنا من تجاربنا السابقة، باتت مواجهة الحاضر غير عصية أبداً وأمسَى طريق المستقبل واضح المعالم.

منذ الإستقلال، لم ينجح المشترع في سنّ قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية فعلاً وواقعاً ويحقق مبدأي الفصل بين السلطات والتوازن في ما بينها بالرغم من حاجة المجتمع الماسة الى مثل هذا القانون الذي يوفر للمواطن الضمانات اللازمة للعيش في كنف دولة تستأهل الإنتماء، وفي الماضي القريب، دقَّ القضاة ناقوس الخطر في العديد من المرات محذِّرين من أن ظروف العمل قد لامست خط التعذر من دون أن يلقوا آذاناً صاغيةً من السلطة التي تعمَّدت التجاهل في التعاطي مع مطالب القضاة المحقة، وذلك مرده إلى عددٍ من الأسباب أهمها: الرغبة المتعطشة لتقويض القضاء وإخضاعه وإذلاله على الدوام، وعدم وجود إرادة حقيقية لقيام قضاء قادر غير عاجز.

وبالفعل، فقد بلغ السيل الزبى وأمسى التوقف النهائي عن العمل خياراً لا بد منه ومناصاً يتعذر اجتنابه.

وانطلاقاً مما تقدَّم، يتوجه قضاة لبنان إلى الرأي العام بهذا البيان ليس من باب التبرير أو طلباً للتعاطف، بل من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على ما تبقى من أشلاء دولة وحطام مؤسًّسات.

إن حملات التضليل مستمرة وفبركات بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي ممنهجة، وهي تهدف إلى ضرب هيبة القضاء والنيل من كرامة القضاة. فالحديث عن وعود وهندسات مالية ورشى عارٍ من الصحة، جملةً وتفصيلاً، وإلا فلماذا التوقف عن العمل؟

وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن راتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما يقارب الأربعين عاماً لا يتجاوز الثمانية ملايين ليرة لبنانية، خلافاً لما يُشاع من أخبار ملفَّقة تمسُّ السُّلطة القضائية في الصميم.

وإلى الشعب المقهور نعلن: أنهم نجحوا في تقسيمكم إلى قطاعات ومِلل: قطاع عام وقطاع خاص، موظفون ومتعاقدون، مدنيون وعسكريون، عاملون ومتقاعدون، وكل ذلك في سبيل إلهائكم في مصالح وزواريب ضيِّقة وتشتيت انتباهكم عن القضية الأساس ونعني بها دولة الحق والقانون، التي لا قيامة لها إلا بسُلطة قضائية مستقلة وفاعلة.

من هنا لا بُدَّ من النهوض، فقد آن الأوان للوعي والاستفاقة، وحان وقت السعي والمثابرة، ولا بد من قول لا، لا لشريعة الغاب بعد اليوم، لا للتحريض والتقسيم بين أطياف المجتمع، لا للعمل بالسُّخرة لأي كان، لا لإرضائنا بفُتات من هنا أو هناك، وهم بأموالنا يتنعمون وفي السخاء يسرفون! فمعركتنا ليست معكم، ومعركتكم ليست معنا أيضاً، فإما أن ننهض بالوطن معاً أو نغرق وإياه في بحور مظلمة.

وبالمقابل، إلى أصحاب القرار نتوجه برسالة واضحة وليس بمطالب أو أمنيات:

أنتم المسؤولون، فلتجدوا حلولاً من دون حجج أو تبريرات، وموجب التعويض يقع على عاتقكم وحدكم فلا تلبسوه لشعب بأكمله، ولا تحملوا الفشل للأكثرية الساحقة من القضاة الشرفاء ولا تراهنوا على موجب التحفظ والتزام الصمت بعد الآن، إنها فرصتكم الأخيرة للإصلاح وإنقاذ الوطن من الهلاك، فماذا أنتم فاعلون؟

وبتعبير بسيط نقول: نحن القضاة لم يعد بمقدورنا الوصول إلى المحاكم المظلمة الموحشة كي نقوم بعملنا، فالحكم بالعدل يتطلب صفاءً ذهنيّاً ومعنويّاً أمعنتم في إفقادنا إياه.

ليسَ لنا أن نَستجدي وليس لغيرِنا أن يُجبرنا على مَا لا طاقة لنا به.

تُجرِّدونَ القاضي من كل شيء وتطلبون منه كل شيء وتحملونه مسؤولية كل شيء.

ليس واجبنا أن نرشدكم الى كيفية إنقاذ السلطة القضائية، بل واجبكم انتم.

عسى أن تجدوا السبيل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وإلا فعلى الوطن السلام”.

المصدر : وطنية

The post القضاة المضربون: على أصحاب القرار ألا يراهنوا على التزام الصمت بعد الآن appeared first on Next LB.

The post الجيش : توقيف تسعة أشخاص من بينهم سوري في حادث الطيونة .. ومذكرة من ميقاتي بالإقفال غداً حداداً appeared first on Next LB.

وحضرت نجم والوفد المرافق جلستين داخل قاعة محكمة الجزاء أدارتهما القاضية المنفردة الجزائية في جبل لبنان أنياس معتوق مع موقوفين إثنين في سجن رومية ظهرا عبر تطبيق “زوم”، حيث أجابا على أسئلة القاضية، واستمعا إلى قراراتها بتحديد جلسات قريبة لمسائل تتعلق بالكفالة وبالتوكيل وغيرها من الإجراءات القانونية.

نجم
وألقت الوزيرة نجم بعد الجلسة كلمة قالت فيها: “ندشن اليوم في قصر عدل بعبدا، القاعة التي تجهزت بالتجهيزات الحديثة التي تمكننا من عقد جلسات الكترونية عن بعد، حيث حضرنا اليوم جلسة مع القاضي المنفرد الجزائي. هذه التجهيزات هي بفضل هبة مشكورة من الجمهورية التركية، وتحديدا من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA.

أضافت: “أتوجه بالشكر الى سعادة السفير التركي علي أولوسوي وللسيد أورهان الذي واكب كل هذا العمل، فنحن في الحقيقة نسعى إلى استكمال مشروع كان بدأ في آذار من عام 2020. وعندما بدأت أزمة كورونا، لجأنا كإجراءات طارئة إلى عقد جلسات استجوابات عن بعد أولا لدى قضاة التحقيق، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ثم تمّ تجهيز محكمة الجنايات في بيروت. وطبعا، يبقى هذا المشروع حاجة ماسة ليس فقط بسبب إجراءات كورونا، إنما كذلك لأن عملية سوق الموقوفين من أماكن التوقيف الى المحاكم تكون متعثرة، وهذا ما يؤخر المحاكمات. لذا، فإن موضوع الجلسات الإلكترونية يساهم في حل هذه المشكلات. ولذا أيضا كان من الضروري استكمال ما بدأته وزارة العدل في العام الماضي وتجهيز أكبر عدد ممكن من القاعات في المحاكم في كل المحافظات”.

وتابعت: “بفضل الهبة التركية، بدأ العمل اليوم في قصر العدل ببعبدا – جبل لبنان، بسبب الضغط الكبير في الملفات، وسيستكمل الأسبوع المقبل في كل المحافظات بطرابلس، بعلبك، صيدا، النبطية، صور، الجديدة، وجونيه. كما يتم تجهيز قاعات المحاكم في بيروت بفضل هبة من الأمم المتحدة أيضا. أما المشروع الثاني فسيكون عبر توسيع العمل ليشمل المحاكمات المدنية ليكون هناك تبادل إلكتروني جاهز، وهنا أدعو كل القضاة إلى أن يستفيدوا قدر المستطاع من هذه الإمكانات لتسريع المحاكمات والجلسات”.

وأردفت: “نحن نعمل في ظروف صعبة جدا، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي. وبفضل النيات الحسنة والمساعدات التي تأتي من الداخل والخارج سنكمل العمل لأننا نؤمن بالدولة ونفكر بالمواطنين الذين يعانون من أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة، لا سيما الموقوفين منهم وراء القضبان والذين يعانون بشكل مضاعف”.

وختمت: “أشكر جميع الحضور، وخصوصا الرئيسة القاضية معتوق والرئيس الأول القاضي الحلة لمواكبة الموضوع. وطبعا، الشكر الكبير للجمهورية التركية والسفير التركي ووكالة TIKA والمديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى شفيق جدايل ومديرية المعلوماتية”.

أولوسوي
ثم ألقى السفير التركي كلمة شكر فيها “الوزيرة نجم مشاركته في حفل المشروع الافتراضي الذي تدعمه الوكالة التركية للتعاون والتنسيق المعروفة باسمTIKA “، وقال: “إن هذا المشروع يتوخى إنشاء 12 غرفة محكمة افتراضية في مواقع عدة ومختلفة، ونأمل أن يساعد في مجال العدالة على زيادة عقد الاجتماعات من خلال جلسات استماع افتراضية. ولذلك، فإن هذا سيساهم في الهيئة التركية للتعاون والتنسيق، وهي الهيئة العامة للتعاون والتنسيقTIKA، التي كانت مخرجا من المشروع اللبناني منذ عام 2010”.

وأشار إلى أن “هذا المشروع هو أحد المشاريع التي نفذتها الهيئة حتى الآن في لبنان، والتي بلغت 122 مشروعا، و30 مشروعا آخر لا تزال قيد التنفيذ أو التخطيط”، وقال: “في الأساس، التزمت الهيئة حتى الآن نحو 34 مليون دولار أميركي لتنفيذ هذه المشاريع. وإن آخر مشروع تدعمه اللجنة الاقتصادية لإفريقيا هو دليل ملموس آخر على تضامن تركيا مع دولة لبنان وشعبه، ونحن ملتزمون مواصلة هذه المشاريع، لا سيما في المجالات الأخرى، ومنها العدالة والصحة والتعليم”.
وفي الختام ، قامت الوزيرة نجم والمديرة العامة للوزارة بجولة تقفدية في عدد من الدوائر والأقسام والمكاتب في قصر العدل، حيث التقت قضاة وموظفين واستمعت إلى مطالبهم المتعلقة بحسن سير العمل في العدلية وانتظامه.
يشار إلى أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق قدمت هبة لتجهيز 12 قاعة محاكمة عن بعد ستتوزع على قصور العدل في المحافظات كافة.
المصدر : وطنية

The post نجم أطلقت نظام المحاكمات الإلكترونية عن بعد في قصر عدل بعبدا بهبة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA appeared first on Next LB.

The post مجلس القضاء الأعلى: القانون 191 لم يعرض علينا لإبداء الرأي قبل إقراره appeared first on Next LB.

The post مجلس القضاء الأعلى نعى القاضي فوزي أبو مراد: ترك بصمات جلية في العلم والمعرفة وصون العدالة appeared first on Next LB.

The post للمرة الأولى في لبنان جلسات محاكمات إلكترونية عن بُعد في محكمة الجنايات appeared first on Next LB.