عون
وألقت عون كلمة افتتاحية قالت فيها: ” مثّل إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه الذي صدر في أواخر عام 2020، نقلة نوعية في المفهوم السائد عن العنف في المجتمع اللبناني. فالعنف، في الفعل الذي تم تجريمه هنا، لم يعد مربوطا بالأذى الجسدي، بل بات يعتبر قائماً بمجرد أنه تمثل بانتهاك لخصوصية الضحية أو مشاعرها. والعامل البارز في تحديد التحرش هو، إضافة إلى كونه سلوكا سيئا متكررا خارجا عن المألوف ذي مدلول جنسي، وصفه القانون بأنه غير مرغوب فيه من الضحية. لم يتبلور مفهوم الإساءة التي ينطوي عليها التحرش الجنسي الذي يقع بنوع خاص على النساء والفتيات، سوى في السبعينات من القرن الماضي، مع بدء كسر الصمت عن هذه الظاهرة، التي تم الكشف في السنوات اللاحقة، على مدى انتشارها بين كل الفئات الإجتماعية ولدى كل الأوساط”.
وتابعت: “إن سرديات الحروب الغابرة والروايات الأدبية المتناقلة التي ما زالت قائمة في ذاكرتنا الجماعية، تخبرنا عن المراتب الدنيا للنساء واستغلالهن من جانب من يفوز بالقتال أو بالمناصب. من هنا، نرى أن التحدي الأول الذي يتوجب علينا أن نواجهه في تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي، هو نشر العلم به وبالتعريف بالفعل الجرمي الذي يحظره، وذلك بين كل فئات المجتمع وبنوع خاص بين المؤتمنين على تطبيق القانون، وبين المرتكبين والضحايا المحتملين”.
واردفت: “للنساء والفتيات أن يعلمن أن القانون يصون كرامتهن، ولو مست الانتهاكات التي يتعرضن لها حرمة الخصوصية أو المشاعر، وليس بالضرورة الجسد. ولهن أن يعين أنه واجب عليهن التعبير عن الرفض إذا كن فعلاً غير راضيات عن تصرف يتناولهن. وللرجال كما للفتيان أن يدركوا منذ الصغر، منذ صفوف الدراسة، أن حرية التصرف تنتهي عند حدود حرية الآخر، وأن الأمر ينطبق أيضا على العلاقات مع الإناث، وأنه من المحظور استغلال موقع أو موقف معين للقيام بتصرف غير لائق مع فتاة أو امرأة لا ترضى به”.
وتابعت: “ينبغي أن يندرج تعميم المعرفة بهذا القانون وبقيم المساواة بين الجنسين وباحترام شخصية المرأة وإرادتها، ضمن برامج التأهيل التي تخصص لمنفذي القانون، كما ضمن برامج التربية المدنية التي يتم تدريسها في المدارس، وضمن مدونات السلوك التي تحدد قواعد التعامل المهني في كل المهن. إن القانون اللبناني ينصّ على عقوبة مشددة إذا كانت جريمة التحرش حاصلة في إطار رابطة التبعية أو علاقة العمل، وإذا وقع التحرش في إحدى الإدارات الرسمية أو العسكرية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو الجامعات أو الحضانات أو المعاهد أو الأندية أو وسائل النقل. لذا، يفترض أن يكون أرباب العمل في القطاع الخاص والمسؤولين عن الإدارات الرسمية والمؤسسات التربوية والشبابية ووسائل النقل، على بينة من مضمون هذا القانون، وأن يتخذوا الإجراءات التي تتيح العمل به، وقد أوضح القانون وذكر منها الصرف من الخدمة”.
وأشارت إلى أن “الهيئة تتعاون في هذا الصدد مع وزارة العمل وشركائها في القطاع الرسمي والمنظمات الدولية بغية التوصل إلى اعتماد سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في إطار العمل في القطاعين العام والخاص”،
أضافت: “يشكّل القانون وسيلة أساسية لتحقيق الإصلاح الاجتماعي، إنما تأثيره لا يكون كاملا من دون توفير شروط تطبيقه الفعلي أولا، ومن غير إدماج مضمونه في القناعات والممارسات السائدة ثانيا. لذا، تعول الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على حرص القضاء على العمل بهذا القانون الذي شكل تقدما ملحوظا في تكريس الاعتراف بضرورة صون كرامة المرأة”.
وختمت: “تعبر الهيئة الوطنية عن تقديرها للإتحاد الأوروبي الذي يعمم الدروس المستفادة من تجارب معالجة بلدانه لظاهرة التحرش الجنسي لإفادة الدول الأخرى من الخبرات المكونة لديه. كذلك، تتوجه الهيئة الوطنية بالشكر لبرنامج المساعدة التقنية وتبادل المعلومات TAIEX الذي تعاون معها في تنظيم هذا اللقاء، عسى أن تنير نتائج مباحثاتنا خطواتنا المستقبلية، لإزالة جميع أنواع العنف الذي تتعرض له النساء”.
الجلسة الأولى
خلال الجلسة الأولى، قدمت عضو المكتب التنفيذي في الهيئة غادة جنبلاط القانون المتعلق بالتحرش الجنسي 2020/205 في لبنان وﺘﻌريفه، وﺘحدﯿد اﻟتحديات اﻟتي ﺘواﺠﻪ ﺘطبيقه، وﻤناقشة السبل الكفيلة بتخطّيها، واﻹﺠراءات اﻟواﺠب اتّباﻋﻬﺎ للتعامل بشكل ﻓﻌّﺎل ﻤﻊ ﺤﺎﻻت اﻟتحرش اﻟجنسي، ﺴواء ﻓﻲ مكان العمل أو ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻌﺎﻤﺔ.
كذلك، قدّمت عرضاً حول السياسات النموذجية التي أعدّتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع شركائها للوقاية من التحرش الجنسي ومعاقبة مرتكبيه. كما قدّمت السيدة فانيسا اونتيدت مستشارة قضائية في وزارة العدل الاسبانية عرضاً حول الدروس المستقاة من التجارب الأوروبية و بعض ﻗصص اﻟنجاح التي ﺤﻘﻘّﻬﺎ الاتحاد الأوروبي ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر.
الجلسة الثانية
وتمحورت الجلسة الثانية المقدمة من قبل يبويشا باونوفيتش حول تكييف السياسات ذات الصلة مع السياقات المختلفة وذلك من خلال إعطاء أمثلة مختلفة حول اعتماد الاطر المناسبة وتطبيق سياسات مكافحة التحرش الجنسي ضمن سياقات وثقافات مختلفة، إضافة إلى تحديد الأصول والإجراءات التي تمّ تطويرها في دول الاتحاد الأوروبي للإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي وطرق توثيقها كما وإلى ترجمة الممارسات الفضلى إلى توصيات مناسبة للسياق اللبناني لوضع هيكلية مؤسساتية فعّالة.
قوى الأمن الداخلي
كما استعرض رئيس فرع الشكاوى والإرشاد والتوجيه والمراسم في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الرائد فلادي الشربجي “دور المديرية في مواجهة جرائم التحرش الجنسي وحالات التدخل وماهية الإجراءات التي يتمّ اتخاذها، إضافة إلى النشاطات التي تقوم بها المديرية لنشر الوعي والوقاية من التحرش”.
وتمّت مناقشة آثار تطبيق القانون رقم 205/2020 على المجتمعات و الوسائل الأخرى التي يتطلّبها وضع قانون ما موضع التنفيذ، إضافة إلى التدابير القانونية والتأديبية ذات الصلة المتخذة في هذا المجال، وسبل رصدها وتقييمها وتوثيقها.
وزارة العمل
وعن وزارة العمل، شاركت السيدة مارلين عطالله وقالت: “إن وزارة العمل تؤكد التزامها كل النصوص القانونية ذات الصلة، وهي تسعى دائماً الى التنسيق مع كل الجهات الرسمية.
ورغم الجهود المبذولة في الوزارة، إنما التحديات كبيرة لتحقيق الاهداف المنشودة فيجب الزام اصحاب العمل بوضع سياسات في مكان العمل للوقاية من التحرش واتخاذ اجراءات استباقية في حال وقوع الجريمة، ضرورة تنسيق الفعال بين الجهات، وإقامة تدريبات مختصة لمفتشي وزارة العمل والمساعدات الاجتماعيات، وإعطاء الأولوية من جانب الحكومة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في العمل”.
وعرض كلّ من القاضي أيمن أحمد والقاضية أنجيلا داغر من وزارة العدل أبرز التحديات في تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، وهي: صعوبة إثبات الجريمة، خوف الضحية من اللجوء إلى تقديم الشكوى، مشاكل مادية وتكاليف كبيرة تعاني منها الضحية.
وفي هذا الإطار، أنشأت الوزارة، بالتعاون مع UNDP و UNHCR ونقابتي المحاماة في بيروت والشمال مراكز مخصصة للمساعدة القانونية (legal Aid) في المحافظات، عدم معرفة الضحايا بقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وقانون التحرش الجنسي.

حجاج
وكانت لممثلة وزير الإعلام وداد حجاج مداخلة بإسم وزارة الإعلام قالت فيها: “يجب أن تكون وزارة الاعلام شريكة في آليات المساعدة على نشر ثقافة الحماية من التحرش الجنسي لبناء ثقافة لبنانية موحدة.
وبما أن التحرش موجود، بشكل كبير في قطاع الإعلام، فهذا يدعونا إلى التعامل بجدية مع هذه الظاهرة لحماية العاملين في القطاع الإعلامي، والمشاركة في وضع سياسات وآليات في أماكن العمل لوقف التحرش الجنسي بكل أشكاله”.
جنبلاط
وختمت جنبلاط اللقاء بتقديم موجز عن التوصيات الرئيسية الصادرة عن الجلسة، وأبرزها: “المضي بتنظيم حملات توعوية للتعريف بالقانون وسبل تطبيقه، وضع آليات حماية للضحايا والمبلّغين والشهود، وجود متخصّصين نفسيين يمكن الاستعانة بهم في الاثبات، تطبيق سياسة الوقاية ومكافحة التحرش الجنسي في القطاعين العام والخاص ومنها القطاع الاعلامي، التصديق على الاتفاقية ١٩٠ بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، واشتراط وجود بند خاص لوضع سياسة أو آليات داخلية خاصة بالتحرش الجنسي في الانظمة الداخلية للشركات قبل التصديق عليها من قبل وزارة العمل”.

المصدر : وطنية

The post ” الهيئة الوطنية لشؤون المرأة” نظمت طاولة مستديرة عن الوقاية من التحرش الجنسي appeared first on Next LB.

وتحدث الى برنامج “مع الوداد” عبر “اذاعة لبنان” مع الزميلة وداد حجاج، عن “مطالبة الحكومة العراقية مباشرة بعد تحرير المناطق من الإرهاب، بالعودة الطوعية” وقال: “نحن كسفارة استطعنا بالتعاون مع الجهات اللبنانية إعادة العدد الكبير من العراقيين وتسوية وضعهم القانوني في لبنان، وان نتحمل تكاليف سفرهم الى العراق وعودتهم سالمين. وهناك أجهزة حكومية تعمل على مدار الساعة لتوفير مسكن لهم وإعادتهم الى مناطقهم”.

وردا على سؤال عن عدد اللاجئين العراقيين في لبنان قال: “لا إحصاء ثابتا لان العدد متغير، ومن الصعب أعطاء رقم ثابت، لكن هناك جالية عراقية في لبنان منذ عشرات السنين لا يصل عددها الى أكثر من 4000، في حين أن اللاجئين يزيد على هذا العدد”. وطمأن إلى أن “الحرب انتهت بشكل رسمي عندما أعلن ذلك رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وكذلك القضاء على الارهاب، لكن تبقى هناك بعض الجيوب كما في أي دولة أخرى، وهي الآن إلى تناقص كبير في حين أن هناك تطورا كبيرا في الجانب الأمني. وعندما قضينا على الارهاب في العراق، كانت العملية قضاء على الإرهاب في العالم كله، فالعراق قاتل نيابة عن العالم”.

وعن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أخيرا الى بغداد، قال: “كان لها الأثر الكبير في تطوير العلاقات الثنائية، وكنا سعداء جدا عند إطلالة الرئيس عون في بغداد التي رقصت فرحا بوجوده، وكانت صوره في شوارع بغداد فرحا واعتزازا، وكنا نتمنى لو ان الزيارة حصلت منذ زمن، فهذه الزيارة ستضاعف الوجود اللبناني في العراق”.

وعن مشاركة الشركات اللبنانية بإعادة إعمار العراق، قال العامري: “نحن فخورون بمشاركتهم، وهم موجودون أصلا في العراق ومن أوائل الشركات التي حضرت للاستثمار، ونتمنى وجودها الدائم نظرا للتشابه الكبير، فهي تعرف ظروف العمل في العراق وثقافة العراقيين جيدا، وهذه المعرفة لها تأثير كبير في نجاح العمل. هناك تزاحم بين الشركات العراقية للتعاون مع الشركات اللبنانية في الاستثمار في كل المجالات، منها الطاقة والنفط والبناء والاقتصاد والسياحة والتجارة. العراقيون يحبون التواجد اللبناني وبالتالي الشركات اللبنانية مرحب بها كثيرا ولها مكانة أساسية في العمل في العراق، ووجود الرئيس عون في بغداد دعم وضاعف هذا الاتجاه. نتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اجتماع اللجنة العراقية- اللبنانية المشتركة في بغداد خلال هذا الشهر، دعما كبيرا للشركات اللبنانية بالاتجاهين العمودي والأفقي. في العراق شركات كبيرة وعملاقة، لكن بسبب الظرف الأمني صار هناك تصدع في قسم منها وبالتالي لا تستطيع ان تفي بكل التزاماتها، وأصبحنا مضطرين لأن نستعين بشركات اخرى لها خبرة مساوية او أكثر، وهذا متوفر لدى الشركات اللبنانية التي ستملأ الفراغ او التصدع”.

وعن المساعدة التي يمكن ان يقدمها العراق في خبرته النفطية في لبنان قال: “في العراق شركات نفطية عملت في مجال النفط والاستكشافات والتكرير والصناعة النفطية، ونعتقد ان بإمكان الشركات العراقية مع الخبرات المتراكمة والصناعية، المساهمة في عمليات استكشاف النفط في لبنان والتكرير”.

ونوه العامري بالنموذج اللبناني المتعدد، معربا عن اعتقاده انه “قابل للتطبيق في العراق”. وقال: “نعتقد في العراق ان أساس النظام الديموقراطي مشاركة الجميع في ادارة الدولة، وهناك في العراق مكونات متعددة والكثير من الطوائف، ونعتقد ان مساهمة هذه الفئات من كل المجتمع العراقي ضرورية، وعند البحث عن مثال للتعددية في الساحة الاقليمية، نجد الساحة اللبنانية التي فيها نظام ديموقراطي وتعددية، ومشاركة للجميع، وبالتالي اقتبسنا هذه التجربة وطبقناها على الحالة العراقية فنجحت بعض الشيء، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية العراقية المتعلقة بثقافتنا وتقاليدنا الاجتماعية، وهي صيغة قابلة للحياة وإلا لما استطعنا ان نستمر بها، ومع مرور الزمن نكسب الخبرات ونتطور في العمل السياسي، لذا نجد ان العملية السياسية في العراق اليوم تختلف عما كانت عليه في الأعوام 2003 و 2005 و 2010. لدينا ادارة للدولة تشترك فيها كل مكونات الشعب العراقي، وبوحدتنا استطعنا اختزال الزمن المقدر لتحرير أراضينا والتغلب على الارهاب، فلبنان عمق للعراق، والعراق عمق للبنان”.

وفي موضوع الأموال التي خصصت في مؤتمر إعادة بناء العراق قال: “نشكر للكويت استضافة هذا المؤتمر، وهذا ما يعكس جليا على أمن وازدهار العراق ويشكل أهمية كبرى للمجتمع الدولي وتقييما لمستقبل العراق. العراق يحتاج الى أكثر من 88 مليار دولار لإعادة إعماره، فمنذ الثمانينات تأخرت عجلة البناء في كل المجالات بسبب الحروب والحصار والارهاب، وبالتالي كل العراق يحتاج الى إعادة إعمار لكن الأولوية للمناطق المحررة كالموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى لانها تضررت كثيرا، والخطة التي وضعتها الحكومة مستمرة. العراق ليس بلدا فقيرا، بل فيه إمكانات مادية وبشرية جيدة يستطيع ان يقف لفترات طويلة، وسنستطيع ان نعيد إعمار العراق بأفضل ما يمكن بفترة قياسية تماما كما استطعنا ان نحرر مناطقنا من الارهاب”.

وكشف أن “مؤتمر الكويت لن يكون الأول وليس الأخير، بل سيكون هناك مزيد من المؤتمرات لدعم العراق، وما حصل بين العراق والكويت كان غمامة انتهت وذهبت كما يحصل مع كل الدول في التاريخ، ونحن في مرحلة جديدة بتطوير علاقات أخوية شقيقة، وجيرة مع أشقائنا وأهلنا في الكويت”.

وعن موضوع الآثار العراقية ختم العامري: “إنها إرث حضاري ليس فقط للعراقيين بل للانسانية، والاونيسكو جادة في مساعدتنا، ومن ضمنها لبنان في عملية استرجاع القطع الأثرية، وهناك خطة للحكومة في عملية استرداد الآثار ومستمرون بها، وكذلك بناء المتاحف بالطريقة اللائقة”.
وطنية

The post العامري لإذاعة لبنان: ندعو كل اللاجئين العراقيين الى العودة الطوعية appeared first on Next LB.

وقال كرين: “نحن في حاجة الى هذه المسألة، والان على مستوى العالم اصبح الجانب الاعلامي يلعب دورا استراتيجيا في كل الجوانب، والمستوى الاعلامي جزء لا يتجزأ من استراتيجية شاملة ترتكز في الاساس على بناء مشترك وننطلق منه لتدبير الخلاف العربي – العربي والاختلافات الاخرى، واذا لم نستطع ان نطور آليات التعاون والتشارك في ما بيننا، فلا يمكن للجانب الاعلامي ان يزين وضعا متميزا بالتفرقة”، داعيا في المرحلة الحالية الى “تشجيع علاقات أوثق تقنيا ومهنيا بين الاعلاميين في مختلف البلدان”، كاشفا انه “يعمل مع الوزير الرياشي لاتفاق اعلامي بين المغرب ولبنان على كل المستويات”.

واضاف كرين: “ان التطرف أعطى لمنطقتنا صورة سلبية جدا خاصة للدين الاسلامي الحنيف”، مشددا على “الدور الذي يقوم به لبنان وخصوصا المسيحيون فيه، الذين عاشوا ويعيشون مع المسلمين ويعرفون الاسلام كما هو في حقيقته ولهم دور كبير اكثر من المسلمين العرب ان يعرفوا بالجانب الانساني والمنفتح والمعتدل للاسلام، ففي كل مسلم لبناني هناك ظل مسيحي، وفي كل مسيحي لبناني هناك ظل مسلم. هذا التعايش يكون مثالا حيا للتعريف بحضاراتنا بكل مكوناتها في المنطقة العربية، ففي لبنان تنوع جميل وانيق، حتى في رؤية الآخر، وعلينا ان نبرزه اكثر، وعلى لبنان ان يشيع هذا النموذج الذي قال عنه قداسة البابا هو “رسالة”، وهو ما اكده جلالة الملك محمد السادس في رسالة التهنئة التي بعثها الى فخامة الرئيس ميشال عون بعد انتخابه رئيسا للجمهورية بأن لبنان نموذج متميز للتعايش بين الطوائف والديانات في هذا العالم الذي تكثر فيه الانزواءات والهويات القاتلة”.

وردا على سؤال عن صعوبة حصول اللبنانيين على التأشيرة الى المغرب، قال: “اننا في المغرب نسعى الى ان يزور بلادنا اكثر عدد من الناس من بلدان عربية او غير عربية، ونقوم بتسهيل الحصول على التأشيرة في اقرب وقت، ولكن في نفس الوقت هناك اعتبارات امنية يجب أخذها بعين الاعتبار”، مشيرا الى “اننا نركز على تكثيف علاقتنا السياحية بالتواصل مع وزير السياحة اللبناني ولدينا اجتماعات حول مسائل ملموسة. هناك 12 وكالة سفر مغربية زارت لبنان وتعرفت على المآثر التي تهم الافواج السياحية، ونحن بدورنا سننظم زيارة في شهر ايلول المقبل ل 15 وكالة سفر لبنانية الى المغرب للتعرف على الامكانيات السياحية في المغرب”.

وعن “البيعة” او تجديد الولاء للعرش الملكي في 30 تموز، اشار كرين الى انه “بمفهومه التاريخي هو عقد بين ممثل الشعب مع من سيصل الى سدة الحكم ليسير البلاد ويقودها باسمهم ويدافع عنها، ومن ناحية التطبيق ما زال في عمقه يحافظ على مبايعة ممثلي السكان للملك بأن يسير شؤون الدولة باسمهم، وثانيا مبايعته كأمير المؤمنين يتولى كل ما يتعلق بالجانب الديني ويحسم فيه في آخر المطاف”.

وردا على سؤال عن مدى نجاح الانظمة الملكية في المحافظة على الاستقرار اكثر من غيرها، اشار الى “ان الملكية في المغرب، نظام سياسي يكفل ويضمن وحدة الامة المغربية رغم اختلاف مكوناتها، ويحافظ على استقرار المغرب، ولا يمكن لنا ان نتدخل في شؤون شعوب شقيقة اخرى التي تختار نفسها الذي يصلح لها، المؤسسة الملكية في المغرب هي فوق الفاعلين السياسيين الاخرين وتأخذ جذورها من قرون طويلة الى الوراء، وفي البناء الدستوري، المؤسسة الملكية هي التي تسهر على المصالح العليا للوطن، ولها الكلمة في تحديد التوجهات العامة للسياسة في المغرب، والى جانبها الحكومة المنبثقة من الانتخابات، فنظامنا الملكي افاد البلاد في مرحلة الاستقلال، ويفيدها الان في مرحلة البناء الديموقراطي بطريقة سلسلة وتدرج”.

وعما اذا كان التنوع في بلداننا المشرقية نعمة ام نقمة، اشار كرين الى “ان اي شيء يحمل في طياته التناقضات، والاختلاف والتنوع الطائفي او المذهبي او الثقافي يمكن له ان يعطي قوة ويمكن له ان يعطي ضعفا”، لافتا الى “ان ما يجمع لبنان والمغرب في هذه النقطة هو الانفتاح وقبول الاخر والتعايش معه، فبناء الامم والشعوب الموحدة والمؤسسات بمفهومها العصري هو اشتغال على المشترك وكيف نبرزه بغض النظر عن طوائفنا ومعتقداتنا وننطلق منه لندبر خلافاتنا ويصبح التنوع ضعفا، اذا كانت هناك جهات اجنبية اقليمية تلعب على النعرات القبلية او الطائفية او العقائدية لحسابات لمصلحتها، او عندما يكون في الداخل تيارات منغلقة على نفسها، ومتقوقعة وتدخل في نوع من الانكماش ورفض الاخر، ان لم اقل كراهية الاخر، ومواجهة الخطر تكون عبر توعية جميع مكونات الثقة على ضرورة الرجوع دائما الى الاجندات الداخلية التي تخدم البلد، وتحييد كل التأثيرات الاجنبية. اما على الصعيد الداخلي، فتكون المواجهة بمحاربة الكراهية عبر العمل على ابراز رموز توحد الامة”.
وطنية

The post السفير المغربي من اذاعة لبنان: نثني على دعوة الرياشي لمشروع اعلامي مشترك تؤسسه الجامعة العربية appeared first on Next LB.

وردا على سؤال عن كيفية تعامل وزارة الاعلام العمانية مع جيل الشباب، في ظل ثورة المعلومات قال: “ان وزارة الاعلام العمانية تتعامل مع جيل الشباب بانفتاح، فاعلام الثمانينات غير اعلام التسعينات والالفية وغير ما نعيشه الان، نحن امام جيل شباب يطلع على عالم مفتوح حيث تأتيه المعلومة من كل انحاء العالم، ودور المؤسسات والجهات المشرفة على العمل الاعلامي هو احترام رأي الشباب واستيعاب ارائهم وافكارهم، وبث التوعية المستمرة باننا كلنا في قارب واحد اسمه الوطن، وهناك الكثير من التحديات وربما المنغصات في كل ما نسمع ونقرأ، لكن في عمان ايمان قوي بشبابنا واجيالنا، لذلك هنالك الكثير من المبادرات كمشاريع دولة للاهتمام بجيل الشباب والتواصل والتحاور معهم”، مشيرا الى “اننا كعرب امام كوارث كثيرة والكثير من المآسي التي تهيمن على المسرح العالمي”، مبديا تفاؤلة بان “الرسالة الاعلامية العربية لا بد ان تكون رسالة انسانية حضارية”، منتقدا “السياسة الاعلامية التي تحتفي بالموت وتنشر كل ما هو مقزز وسيىء، وهذه واحدة من التحديات التي تواجه المؤسسات الاعلامية الان، وللاسف الشديد نحن كمؤسسات اعلامية عربية صدرنا رسالة الصراع والموت والقبح، بينما نحن في امس الحاجة لتصدير المحبة والجمال والسلام والاحتفاء بالحياة، هذا هو دورنا والرسالة التي يمكن ان نصنعها لابنائنا اولا، ثم بعد ذلك للاخر من خارج دولنا العربية”.

ونفى الوزير الحسني ان “تكون الصناعة الاعلامية العمانية خجولة مقارنة مع الدول العربية الاخرى، لان عمان تسير وفق نهجها السياسي الداخلي والخارجي، وعمان عبر مسارها التاريخي الحاضر والقديم لا تحب الثرثرة، ولا نلهث وراء الفقاعات الجوفاء ونحن نتحدث عندما يكون للحديث معنى، ورسالتنا الاعلامية تقوم دائما على الهدوء والتوازن”.

واشار الوزير الحسني الى ان “كل الدراسات والبحوث على مستوى العالم العربي والعالم اثبتت ان الوسائل الاعلامية الرسمية لا تزال تحظى بالمصداقية تجاه الجمهور”، مؤكدا ان “الاعلام الرسمي حاجة ضرورية، لكن بالمقابل على الاعلام الرسمي ان يتابع ويواكب ما يحدث في العالم وهذا هو التحدي الذي تواجهه المؤسسات الاعلامية الحكومية”.

اضاف: “ليس صحيحا ان بلداننا العربية هي اكثر بقعة سوداء، هناك الكثير من الابداعات والكفاءات والطاقات الشبابية الابداعية التي لا يهتم الاعلام الخاص بالاضاءة عليها، فمن هنا ضرورة ان تقدم المؤسسات الاعلامية الرسمية ابناءها كنماذج مشرفة”.

وختم الوزير الحسني: “ما يواجهه العالم الان من تحديات ليس فقط في عمان بل في كل العالم، هو بضرورة متابعة الاعلام الالكتروني ووضع تشريعات وقوانين لضبط هذا الاعلام عبر مواثيق مهنية اخلاقية، وعلينا ان نعترف ان الحل لا يكون بحجب بعض المواقع، بل من خلال سن تشريعات معاصرة مواكبة لهذه الثورة التقنية الحديثة”، محذرا مما تقوم به بعض هذه المواقع من “تهديد لاوطاننا من خلال رسائل الفتن والعنصرية والكراهية التي تبث”.
يذكر أن الزميلة حجاج قد زارت سلطنة عمان بدعوة رسمية من وزارة اﻻعﻻم العمانية،وزارت من ضمن جولتها اﻻعﻻمية “دار أﻻوبرا السلطانية ” الصرح الموسيقي والثقافي والسياحي الكبيرفي مسقط،و “بيت الموسيقى العمانية التقليدية ” التابع لوزارة اﻻعﻻم العمانية والذي يهتم بحفظ وارشفة الموسيقى العمانية التقليدية والتراثية بأحدث الطرق التقنية،وكذلك زارت “جامعة السلطان قابوس”المدينة الجامعية الضخمة والتقت رئيس قسم الموسيقى فيها الدكتور ماجد الحارثي.
وزارت أيضا استوديوهات اذاعة سلطنة عمان والتقت رئيس القطاع السمعي اﻻستاذ محمد البلوشي،وكذلك رئيس القناة العام اﻻستاذ هﻻل المشيفري.
وطنية _ وخاص

The post وزير الاعلام العماني: تحول وزارة الاعلام اللبنانية الى وزارة تواصل وحوار تجربة مهمة وفكرة حضارية appeared first on Next LB.