وجد رمضان Archives - Next LB

رمضان توضح مسألة التعويض على الضباط الأربعة … رأي وإعلان منفصلان

Ikram Saab — Wed, 26 Aug 2020 17:23:40 +0000

ـ أوضحت الناطقة الرسمية بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان الذي صدر عن رئيس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة القاضي دايفيد راي والمتعلق بالتعويض على الضباط الأربعة: اللواء جميل السيد، والعميد ريمون عازار، واللواء علي الحاج، والعميد مصطفى حمدان، هو رأي وإعلان منفصلان ، وممارسة شائعة في القضاء الدولي والوطني فلا لبنان ولا الأمم المتحدة ملزمان بتنفيذهما.
سألت “المركزية” رمضان عما صدر عن راي واعتبر فيه ان الضباط الأربعة تم إحتجازهم تعسفيا من دون دليل وبلا توجيه اتهام ولا محاكمة في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، داعيا لبنان والأمم المتحدة الى ضرورة الإعتراف بمسؤوليتهما المباشرة عن هذا الإعتقال والزامهما بالإعتذار منهم والتعويض عليهم، ففي حال تخلفت الأمم المتحدة ولبنان عن تنفيذ قرار المحكمة ما هي الإجراءات التي ستتخذها الأخيرة في حقهما؟
ـ لم تصدر المحكمة الخاصة بلبنان أي قرار أو أمر للبنان أو للأمم المتحدة لتنفيذهما يتعلّق بالموضوع المذكور. لكن غرفة الدرجة الأولى أصدرت حكمها في 18 آب/أغسطس 2020. ويقع في 2641 صفحة. وببساطة أُرفق بالحكم رأي منفصل وإعلان كلاهما للقاضي ديفيد راي، ورأي منفصل للقاضية جانيت نوسوورثي، ورأي مخالف قدمته القاضية ميشلين بريدي. وبحسب نص قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان (المادة 168، الفقرة باء)، يجب أن يكون الحكم مصحوبًا برأي خطي معلل تُرفق به أي آراء منفصلة أو مخالفة. وهذه ممارسة شائعة في القضاء الدولي والوطني. وهذه المرفقات لا علاقة لها باستنتاجات الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى التي تم التصويت عليها بالإجماع. ولا يترتب على ما صدر عن القضاة من آراء منفصلة وإعلان أي أثر ملزم، على عكس تحديد وتنفيذ العقوبة مثلًا. فهي ليست أوامر قضائية.
أضافت: أرفق القاضي راي بالحكم رأيًا منفصلًا يتعلق بمسألة ما إذا كان يجوز لمحكمةٍ أن تصدر قرارًا بشأن دور شريك أو متدخل غير متهم، ويتعلق بالتوقيف والاحتجاز من غير اتهام لأربعة من كبار الضباط اللبنانيين ويتضمن رأيُه المنفصل أيضًا بعضَ الملاحظات بشأن مكتب الدفاع، إضافة إلى ذلك، أرفق القاضي راي بالحكم إعلانًا يتعلق بجوانب معينة من جوانب نزاهة المحاكمة في ما يخص الدفاع عن حسن حبيب مرعي. وأصدر القاضي راي قرارًا منفصلاً يوجّه فيه رئيس القلم بالإنابة بأن يرسل نسخًا من رأيه المنفصل وإعلانه كليهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، والحكومة اللبنانية، ورئيس لجنة الإدارة للمحكمة الخاصة بلبنان. بما أن الرأي المنفصل والإعلان يعكسان الآراء المنفصلة للقاضي راي، فلا لبنان ولا الأمم المتحدة ملزمان بتنفيذهما.
المصدر_المركزية

The post رمضان توضح مسألة التعويض على الضباط الأربعة … رأي وإعلان منفصلان appeared first on Next LB.

الناطقة بإسم المحكمة: لا يمكن اختصار الحكم فقط بإدانة سليم عياش

Ikram Saab — Wed, 19 Aug 2020 16:15:47 +0000

أكدت الناطقة بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان، في حديث خاص لـ”النهار” أنّه “لا يمكن اختصار الحكم فقط بإدانة سليم عياش الذي لعب دوراً كبيراً في مؤامرة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والحكم كشف ملابسات كبيرة عن ما سبق 14 شباط 2005 وعملية الاغتيال”، مضيفةً أنّ “الجزء الثاني من هذا الحكم أنّ معيار الادلة امام المحكمة الخاصة بلبنان عالٍ جدّاً في اقناع قضاة المحكمة”.
وقالت من لاهاي: “بعد صدور الحكم، يجب تبليغ المتهمين، سليم عياش بالإدانة، والآخرين بالبراءة عبر السلطات اللبنانية”.

The post الناطقة بإسم المحكمة: لا يمكن اختصار الحكم فقط بإدانة سليم عياش appeared first on Next LB.

محاولة إغتيال المر وحماده وإغتيال حاوي مرتبطة بجريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري

Ikram Saab — Mon, 08 Jul 2019 23:03:24 +0000

نقلت محطة إم تي في عن مصادر مطلعة في المحكمة الدولية ، وفي معلومات خاصة بها أن السلطات اللبنانية الرسمية والمعنيون ، تبلغوا في الأيام القليلة الماضية بأن المحكمة الدولية خلصت الى نتيجة مفادها أن محاولة إغتيال الوزيرين مروان حمادة والياس المر وإغتيال الشهيد جورج حاوي مرتبطة جميعها بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري .
وأشارت المحطة الى ” أن البيان الرسمي لم يصدر بعد عن المحكمة ، ولكن مصادر مطلعة نقلت من المحكمة الدولية أن قاضي الأمور التمهيدية وافق على القرار الإتهامي الذي وضعه المدعي العام للمحكمة الدولية ، الذي كانت الضحايا تنتظره منذ أشهر ، وأصدر حكمه بربط القضايا أو محاولات إغتيال المر حمادة وإغتيال جورج حاوي بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، بمعنى أن نفس الجهة المنفذة تقف وراء كل عمليات محاولات الإغتيال والإغتيال ، وعليه بات يطبق عليها نفس قرار مجلس الأمن الصادر بحق جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري “.
وقالت إم تي في نقلا عن مصدرها ” أن المحكمة ستتعمق أكثر في الملفات الثلاثة ، وسنكون أمام محاكمة جديدة ومسار متكامل ، من عرض الوقائع والمعطيات واستدعاء شهود وصولاً الى الحكم النهائي ”
وقالت المصادر ل إم تي في أن “الغوص أعمق في المعطيات يمكن أن يؤدي الى ربط المزيد من الجرائم الأخرى متل جريمة إغتيال الصحافي جبران تويني وسمير قصير ومحاولة إغتيال مي شدياق ، وأضافت بأن السلطات اللبنانية أبلغت أن الحكم البدائي في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيصدر في أول تشرين أول المقبل .
ولم تؤكد الناطقة بإسم المحكمة الدولية وجد رمضان ولم تنف هذه المعطيات وقالت ل ام تي في ” إنه وفقاً لإجراءات المحكمة الدولية ، عندما يضع المدعي العام قراراً إتهامياً لدى قاضي الإجراءات التمهيدية ، تبقى هذه الإجراءات سرية ” .
المصدر – إم تي في

The post محاولة إغتيال المر وحماده وإغتيال حاوي مرتبطة بجريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري appeared first on Next LB.

وجد رمضان : الأدلة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ضخمة ومعقدة

Ikram Saab — Fri, 05 Jul 2019 23:14:19 +0000

مع اقتراب موعد صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، المتوقع بعد نحو ثلاثة اشهر،انصرف قضاة غرفة الدرجة الأولى للمداولة بشأن ما إذا كان الادعاء قد أقام الدليل على قضيته من دون شك معقول في القضية.
وكشف مصدر قضائي لـ “نداء الوطن” أن الغرفة أبلغت الجهات المعنية في المحكمة بأن الحكم سيصدر ” بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من العام الحالي نظراً إلى حجم الوثائق والأدلة وحساسية بعض هذه البيانات، حيث تعمد الغرفة إلى دراسة الإفادات والأدلة وتقاطع ما جاء في شهادات 307 شهود كي تخلص إلى نتيجة مرضية، وهي بعد ذلك تبدأ مرحلة كتابة القرار مع مسوغاته وفذلكته، وكل ذلك يحتاج بعض الوقت”.
وأوضح أن “هيئة الإستئناف تتحضر لمرحلة ما بعد حكم البداية، فهناك رأيان بهذا الخصوص، رأي يقول بعدم جواز الإستئناف في ظل غياب المتهمين ومن دون وكالة مباشرة منهم، ورأي آخر يجيز ذلك ويعتبره إمتداداً للتكليف الأول”. وقال المصدر إن “هذا الأمر ستناقشه هيئة الإستئناف إذا عرض عليها وتكونت قضية وتتخذ في شأنه القرار المناسب “.
رمضان
غير ان الناطقة الرسمية بإسم المحكمة وجد رمضان إعتبرت أن “من السابق لأوانه التحدّث عن مرحلة الاستئناف لأن الحكم لم يصدر بعد”. وقالت لـ “نداء الوطن”: “تسير غرفة الدرجة الأولى بعملها بما يمكنها من سرعة. وقد استغرقت المحاكمة أربع سنوات ونصف السنة، والأدلة في هذه القضية ضخمة ومعقدة. وانصرف القضاة الى استعراض وتقييم أكثر من 3000 بيِّنة ومحاضر الجلسات واستغرق الأمر 415 يوماً. يتداولون في مسألة ما إذا كان الادعاء قد أثبت قضيته ضد المتهمين الأربعة بما لا يدع مجالًا لشك معقول. وعلى غرفة الدرجة الأولى أن تتناول بالتحليل الدقيق الأدلة وحجج الفرقاء المتضاربة. ولا بدّ لها من أن تكون مقتنعة بلا أي شك معقول بأن المتهم أمامها مذنب كي يجوز لها أن تدينه بأي تهمة واردة في قرار الاتهام، ويجب عليها أن تبيّن الأدلة التي يقوم عليها حكمها وأن تعلل هذا الحكم”.
وتابعت: “بعد النطق بالحكم، بناءً على الحكم بالبراءة أو إدانة المتهم، يمكن للفرقاء تقديم استئناف طعناً بالحكم و/أو العقوبة المفروضة”.
وعن تضارب المعلومات المسرّبة بشأن احتمال صدور القرار الإتهامي بالقضايا الثلاث المرتبطة باعتداء 14 شباط 2005 وهي: محاولتا اغتيال الوزرين مروان حمادة والياس المرّ، واغتيال جورج حاوي، قالت رمضان : “إن هذه القضايا في مرحلة التحقيق. وتمت إحالتها إلى المحكمة من قبل السلطات اللبنانية، بناءً على قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في 19-8 -2011”. غير ان “إنشاء الاختصاص القضائي في القضايا الثلاث المرتبطة لا يعني بالضرورة أنه سيؤدي إلى قرارات اتهام جديدة”.
وقالت :”عندما يقتنع المدّعي العام بوجود أدلة كافية على ارتكاب جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة، يودع قرار اتهام امام قاضي الاجراءات التمهيدية للتصديق ويرفقه بالعناصر المؤيدة التي جمعها خلال مرحلة التحقيق”.
ونفت رمضان أن يكون ” لبنان كدولة لا يتسلم التقرير المالي السنوي والموازنات السنوية التفصيلية”، وذكّرت بأن “لبنان عضو في لجنة إدارة المحكمة الخاصة بلبنان التي تتألف أيضاً من ممثلين عن بلدان أخرى، وبلدان مانحة للمساهمات في ميزانية المحكمة: كندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، اليابان، هولندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لجنة الإدارة لا تؤدي أي دور في الإجراءات القضائية، إنما تقدم المشورة بشأن الجوانب غير القضائية لعمل المحكمة: هي مسؤولة عن الإشراف الإداري الخارجي الذي يشمل قضايا مثل مراجعة ميزانية المحكمة وإقرارها، وجمع الأموال، وتشجيع الدول كافة على التعاون مع المحكمة. كما تعيّن لجنة الإدارة مدقّقاً خارجياً (Auditor) لإجراء تدقيق في حسابات المحكمة ثم مراجعة تقارير التدقيق هذه”.
وتابعت: “يشارك ممثل لبنان الدائم في الأمم المتحدة في كل مرحلة من هذه العملية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جميع أعضاء لجنة الإدارة”.
هل تكشف الحقيقة
ويبقى السؤال الأساسي هل ستحقق المحكمة غايتها بكشف الحقيقة ووقف الجريمة السياسية، أم سيتحول حكمها الى مناسبة لمزيد من الإنقسامات على خلفية شرعية المحكمة ومهنيتها؟
ويشار إلى أنه في العام 2009 أنشئت المحكمة. وفي 28 تموز من العام 2011 صادق قاضي الإجراءات التمهيدية على القرار الإتهامي السري، وبدأت المحاكمات بتاريخ 16 كانون الثاني من العام 2014.
وبين بدء المحاكمات وانتهاء المرافعات الختامية في 21 أيلول 2018، نحو ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، شهدت قاعات المحكمة في لاهاي نحو 475 جلسة محاكمة وعرضت 3131 بينة، هي خلاصة عمل فريقي الادعاء والدفاع على حد سواء، يضاف اليهما عمل وحدة المتضررين.
المصدر : نداء الوطن

The post وجد رمضان : الأدلة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ضخمة ومعقدة appeared first on Next LB.

رمضان: قضية عياش معقدة وحكم المحكمة الدولية سيصدر معللاً بأكثرية القضاة في كل تهمة في القرار الإتهامي

Ikram Saab — Fri, 12 Apr 2019 10:41:29 +0000

أعلنت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمكلفة النظر في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وجد رمضان أن غرفة الدرجة الأولى في المحكمة المكلفة النظر في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه تحلل بعناية في الحكم الذي ستصدره، الأدلة والحجج المتنافسة للأطراف والممثلين القانونيين للمتضررين. وهي تواصل العمل بأسرع ما يمكن. وستصدر حكمًا معللاً بأكثرية القضاة في كل تهمة في القرار الإتهامي تعلن فيه إما براءة أو إدانة المتهم وذلك بموجب حقوق المتهم بالمحاكمة العادلة المعترف بها عالميًا وقواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان التي ستقوم بإبلاغ وسائل الإعلام والرأي العام بتاريخ وتوقيت النطق بالحكم.
كلام رمضان جاء في حديث لـ”المركزية” على النحو الاتي:
* عند إصدار الحكم النهائي، كيف ستنفذ المحكمة الحكم لجهة جلب المتهمين، مع العلم انها شكلّت تحت الفصل السابع؟ وهل سيتصرف مجلس الأمن الدولي بناء لهذا الفصل ومندرجاته؟
– من المبكر جدًّا التطرّق الى تنفيذ أي عقوبة في قضيّة عياش وآخرين. حيث الحكم لم يصدر بعد، وفي حالة الإدانة، عندئذ تحدّد العقوبة ويصدر قرار بشأنها. ووفقاً للمادة 24 (1) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، تفرض غرفة الدرجة الأولى عقوبة السجن مدى الحياة أو لسنوات محددة على الشخص المدان، كما يجوز الشروع في إجراءات استئناف أمام غرفة الاستئناف لدى المحكمة الخاصة بلبنان عقب تقرير الإدانة أو تحديد العقوبة.
أضافت: ان تنفيذ الإحكام يخضع للمادة 29 من النظام الأساسي والقاعدة 174 من قواعد الإجراءات والإثبات، حيث ينص كلاهما، بشكل مناسب، على أن عقوبة السجن تنفذ في الدولة التي يعينها رئيس المحكمة من قائمة الدول التي أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص مدانين.
* لقد ضمت المحكمة جرائم اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، النائب مروان حمادة والوزيرة مي شدياق الى جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، فهل الحكم النهائي في هذه الجرائم سيصدر مع الحكم النهائي لجريمة الحريري ؟
– لا يوجد إلا ثلاث قضايا مرتبطة باعتداء 14 شباط 2005 هي: محاولات اغتيال الوزراء مروان حمادة والياس المرّ واغتيال جورج حاوي. هذه القضايا لا تزال حاليّا في مرحلة التحقيق وتمت إحالتها إلى المحكمة من قبل السلطات اللبنانية، بناءً على قرار قاضي الإجراءات التمهيدية، في ١٩ آب ٢٠١١. وبالتالي إن إنشاء الاختصاص القضائي في القضايا الثلاث المرتبطة يوسع نطاق عمل المحكمة وقد يؤدي أو لا إلى قرارات اتهامية جديدة أو إلى محاكمات إضافية. وفي الوقت الحالي، تبقى كل القضايا الأخرى خاضعة لاختصاص السلطات القضائية اللبنانية المسؤولة عنها حاليًا. أما في ما يتعلق بقضية الوزيرة مي شدياق ليست في عهدة المحكمة الخاصة بلبنان ولا تزال في عهدة السلطات اللبنانية.
والحكم المتوقع في المحكمة الخاصة بلبنان يتعلق فقط بقضية عياش وآخرين المتعلقة باعتداء ١٤ شباط ٢٠٠٥.
متى يتوقع صدور الحكم وما هي أسباب التأخير وعدد الصفحات؟
– بعد انتهاء المحاكمة في قضية ذات طابع معقد استمرت أربع سنوات ونصفا، تقوم غرفة الدرجة الأولى حاليا بمراجعة وتقويم الأدلة التي تلقتها على مدار 406 أيّام من الجلسات نتج عنها أكثر من 38000 صفحة من المحاضر باللغة الإنكليزية، والمذكرات الختامية من الأطراف والممثلين القانونيين للمتضررين التي تتجاوز 1400 صفحة ، وأكثر من 3000 بيّنة. تتداول الغرفة في التهم التسع في القرار الإتهامي لتحديد ما إذا كان الادعاء قد أقام الدليل الذي يثبت قضيته ضد المتهمين الأربعة إثباتاً لا يتخلله شك معقول.
أضافت: إن قضية عياش وآخرين معقدة بلا شك، ويجب على غرفة الدرجة الأولى في حكمها أن تحلل بعناية الأدلة والحجج المتنافسة للأطراف والممثلين القانونيين للمتضررين. وهي تواصل العمل بأسرع ما يمكن. وستصدر حكمًا معللاً بأكثرية القضاة في كل تهمة في القرار الإتهامي تعلن فيه إما براءة أو إدانة المتهم وذلك بموجب حقوق المتهم بالمحاكمة العادلة المعترف بها عالميًا وقواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان التي ستقوم بإبلاغ وسائل الإعلام والرأي العام بتاريخ وتوقيت النطق بالحكم.
* علم أن هيئة المحكمة أوفدت بعثة أمنية دولية إلى بيروت كُلِّفت برصد ردود الفعل فور صدور الحكم المتوقع قريباً.وأن فريق البعثة يعقد لقاءات مع أقارب الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار، كمل يتواصل مع عدد من أنسبائهم والشهود الذين تعذّر على البعثة الاجتماع بهم مباشرة. كما التقت البعثة ” أنسباء جورج حاوي، حمادة ونائب رئيس الحكومة السابق إلياس المر؟
– لن نعلّق على “التكهنات” بأن المحكمة الخاصة بلبنان ترصد حاليًا لدى الرأي العام ردود الفعل المتوقّعة عند صدورالحكم، لكن وفقًا للقواعد والممارسات، وكذلك في المحاكم الأخرى، بما في ذلك المحكمة الخاصة بلبنان، من الطبيعي تمامًا وتماشياً مع الممارسات الدولية الفضلى والدروس المستفادة أن تبقى المحكمة على اتصال بالشهود والأشخاص الآخرين وأن تناقش المسائل المتعلقة بسلامة وراحة المتضررين والشهود من جميع الأفرقاء في الإجراءات وعقد اجتماعات معهم. في الواقع، وفقًا لقواعدها القانونية، من واجب المحاكم، بما في ذلك المحكمة الخاصة بلبنان، حماية الشهود والمتضررين الذين يشاركون في الإجراءات، وعند الاقتضاء، الآخرين المعرضين للخطر بحكم تفاعلهم مع المحاكم التي توفر أيضًا المساعدة الإدارية واللوجستية اللازمة للشهود الذين يمثلون أمامها، بما في ذلك إبلاغهم بأي مسألة تتعلق بأمنهم وسلامتهم وطبيعة إجراءات قاعة المحكمة. ويشمل ذلك البقاء على اتصال مع المتضررين والشهود الذين مثلوا أمام المحكمة، في مراحل مختلفة من الإجراءات. لن ندخل في التفاصيل لأن الآليات المتبعة للمتضررين والشهود سرية.

The post رمضان: قضية عياش معقدة وحكم المحكمة الدولية سيصدر معللاً بأكثرية القضاة في كل تهمة في القرار الإتهامي appeared first on Next LB.