السمرا
وألقت طليعة الدورة المحامية المتدرجة تمارا فادي السمرا كلمة المنتسبين الجدد، وقالت: “أيها المحامون ان فَخْر وطنِكم كبيرٌ بِكُم، فأنتم اليوم لستُم بمحامينَ وحَسِب، أنتم محامو بيروت، أُمُّ الشرائع، بيروت التاريخ العريق، بيروت الثقافة والحريات والحق وحب الحياة. فأنتم أَوسِمة على صدرِ لبنان الذي يفتخرُ ويعتزُّ بكلِّ واحدٍ منكُم”.
وشكرت نقيب وأعضاء مجلس النقابة “الذين آمَنوا بلبنان وبكفاءة شبابِه”، واعلنت: “ها نحن مُجتمعونَ اليوم بفضلِ جهودِكم التي نُحيّيها، للإحتفال بشباب لبنان. ونَعِدُكم اليوم، من قصرِ العدلِ في بيروت، بأن نُحافظَ على الأمانة الثمينة التي تُسلّمونَها لنا، وهي رسالةُ كلِّ محامٍ في النضال من أجل إحقاق العدالة والدفاع عن الحقوق ونَعِدُكم بأن نسيرَ دائماً على خُطاكم للمحافظة على عظمة هذه المهنة التي هي أساسُ كلِّ مجتمع”.
وشكرت السمرا المُحامين المُدرِّجين والأساتذة الجامعيين وإدارات كُلّيّات الحقوق كافة، كما شكرت الأهل الذين “رسّخوا في أذهان أبنائهم المبادئ السامية والنبيلة التي سمحت لهم بالإنتساب إلى أعرق النقابات”.
يونس
وألقت مقررة التدرج ميسم يونس كلمة اعتبرت فيها أن “نقابة المحامين في بيروت تشهد اليوم على ولادةِ كتيبةٍ من جنود الحق والعدالة في مدينةِ الشرائع”. وقالت: “لقد اجتزتم ايتها الزميلات والزملاء الجدد بنجاحٍ امتحاناتٍ أكاديميةٍ جامعية واختباراتٍ أكاديميةٍ وقانونية وواقعية نقابية، وهذا ليس كلُ شيء، إنما هي بدايةُ طريقٍ، لن يكون معبّدًا ما لم تجتهدوا وتثابروا وتكافحوا لاحقاقِ الحق، وممارسة دورِكم في تعميم منطق العدالة. اعلموا أن سعيَكم لتحقيقِ العدالة، تكتملُ معانيه عندما يترافقُ مع تحلّيكم بالأخلاقِ والأصول التي نصَّ عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة، ونظام آداب المهنة ومناقب المحامين. لا تهملوا هذا الجانب أثناء ممارستِكم لمهنتِكم واحرصوا على الالتزام بما سبق لكي تُصنفوا في خانة الشرفاء.مبروكٌ نجاحكم وتخرجِكم، وليكن يمينُكم حاسمًا في خدمة العدالة والحق والإنسان”.
حرفوش
وتحدث مقرر التدرج لبيب حرفوش وتوجه للمحامين المتدرجين قائلا:”ها أنتم اليومَ تُقسِمون “يميناً قانونياً”، وقد خرجتُم من الميدانِ الأكاديميّ وبدأتم رحلةَ مشاركةِ القضاءِ في تحقيقِ العدالة، حيث يُناط بكم قولُ الحقيقةِ التي يقومُ على أساسِها القضاةُ بالنطق بالحقّ. اليومَ، وضعتم يدَكم على المحراث، فلا تلتفتوا إلى الوراء، بل ضعوا نصبَ أعينِكم هدفَ تحقيقِ مبادئِ دولةِ القانون عبر السعي إلى العدالةِ لموكليكم ضمن إطار القوانين المرعيةِ الإجراء ومقتضيات أحكام قانون تنظيم المهنة، مهنةِ المحاماة وهي أمُّ المهن، وتبعًا لآداب المهنة وأصولها، وهذا ما يفترضُ منكم أن تكونوا على درجةٍ عاليةٍ من العلمِ والمعرفةِ والثقافةِ والأخلاقِ والمناقبية”.

نقيب المحامين
وقال المصري في كلمته: “يشرفني ان أقف اليوم أمام هذا الحفل الكريم المؤلف من المحامين الجدد وزملائهم الأقدم عهداً وأهلهم ومدرجيهم والمرجعيات الرسمية والوزارية والنيابية والقضائية والدبلوماسية والنقابية والأكاديمية، وقد تكون هذه المرة الأولى في تاريخ نقابة المحامين التي تحمل فيها هذه المناسبة هالة وطنية وطابعاً جامعاً. وإنني انتهز المناسبة لأعرب، أولاً، لأعضاءِ لجنة الإمتحانات والمصححين عن إمتنان النقابة لتفانيهم في أَداء المهمة الموكلة إليهم ومقدِراً في الوقت عينه إشراف أمينة سر مجلس النقابة الزميلة الأستاذة مايا شهاب والمتابعة الحثيثة لمقرّريْ التدرّج الزميلين ميسم يونس ولبيب حرفوش ورئيس الديوان السيد جوزف شاوول وموظفي النقابة، علماً أن هذا العمل المشترك قد نتجت عنه، كما يعلم الجميع، إختبارات شفافة ونتائج تعكس من جهة أولى الطابع الأكاديمي لأي امتحان ومن جهة ثانية الوجهة المهنية العملية التي تتطلبها معايير التأهيل الموضوعة من النقابة للإنتساب إليها ومن جهة ثالثة مهابة الإنتماء الى المؤّسسة العريقة. وفي هذا اليوم المبارك، أحرص على توجيه كلمة من القلب ولكن أيضاً من العقل- الذي يبقى هو الأساس إلى الزملاء الجدد أشدد فيها على ركائز جوهرية اطلب منهم أن يضعوها نصب أعينهم على عتبة مسيرتهم المهنية:
أولاً: على الصعيد الشخصي
السيرة التي توحي الثقة والإحترام التي ينص عليها القسم يجب ان تنعكس على حياتكم اليومية وعلى تصرفاتكم كافة، فهي ليست شأناً مهنياً فقط بل نهج حياة وإنني أتمنى ان يعرف الناس أنكم محامون من خلال أَدائِكم اليومي في المجتمع وحياتكم الشخصية.
ثانياً: على الصعيد المهني والنقابي على المنتسبين الجدد واجب استكمال دراستهم أثناء فترة تدرّجهم – وهذه ايضاً مسؤولية مدرّجيهم ومسؤولية النقابة- من خلال الإنكباب على دراسة الملفات وملاحقة المعاملات وصياغة اللوائح وتنظيم العقود والمحاضر ولكن ايضاً عبر الإطلاع على التقنيات الجديدة والإنفتاح على العالم واكتساب المعرفة بكامل أوجهها وتثقيف الذات من خلال القراءة اولاً واخيراً.
أما في النقابة، فلا بدّ لكم ان تعوا ان كل واحد منكم حلقة في سلسلة عمرُها 106 أعوام لا يجب ان تنكسر وكل واحد منكم مسؤول عن ديمومتها وعصرنتها- ولا سيما من خلال إنجاح المشاريع التي نعمل على تحقيقها- ونقل الأمانة إلى الأجيال القادمة.
تشربوا تاريخ نقابتنا وأحبوه وكونوا فخورين بتاريخنا وتقاليدنا وتراثنا، حافظوا على هذا التاريخ وعلى هذه التقاليد في مئوية النقابة الثانية بالتزامن مع الإنفتاح على العالم وتحضير المهنة لمواجهة المستقبل، وهذا هو التحدي الكبير.
ثالثاً: على الصعيد الوطني نحن أبناء حضارة إنسانية عمرها 6000 سنة وهذه الحضارة لم يكن قوامُها التجارة كما روّج لذلك البعض بل كانت غنية، لا بل رائدة، بمقومات عديدة دينية وثقافية وفلسفية وفنية وأدبية وأخيراً وليس آخراً حقوقية، إذ اننا اليوم الورثة الطبيعيون لمدرسة الحقوق الرومانية في بيروت أم الشرائع – أعظم كلية حقوق في العالم القديم- قبل ان يُدَمِرَها الزلزال الكبير مع سائر مدن الساحل الفينيقي سنة 551 ميلادية.
وبهذه الصفة، علينا واجب كحقوقيين مؤتمنين على تراث حقوقي وإنساني عريق ان نحافظ على لبنان منارةَ علمٍ وانفتاحٍ ومساحةَ لقاءٍ وحوارٍ لكي يحقّق رسالَته الإنسانية في هذا العالم ويصبحَ بحق كما أراده الآباء المؤسسون وطناً للحرية والإنسان”.
أضاف: “وليس من باب الصدفة أن تتزامن إنطلاقة مسيرَتِكم المهنية والنقابية مع بزوع فجر لبناني جديد بدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية بعد نفق التعطيل والشغور واستُكمِل بتشكيل سريع للحكومة خلافاً لما درجت عليه العادة في العهود الأخيرة. وإن دور نقابة المحامين في بداية مسيرة الإصلاح والإنقاذ يلخص كما يلي:
– احترام الدستور نصاً وروحاً ولاسيما الإستحقاقات الدستورية في مواعيدها.
– وضع الحريات العامة والفردية فوق كل اعتبار.
– فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها وانسحاب الجيش الإسرائيلي المحتل بشكل كامل وتام وتصدي القوى الشرعية لأي اعتداء على السيادة اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
– تحقيق الإستقلالية الحقيقية للسلطة القضائية من خلال تأمين الظروف المادية لتمكينها من ممارسة دورِها وإصدار القانون الخاص بإستقلالية القضاء علماً ان مناعة القاضي وقراره الذاتي المحكوم بالعلم والضمير يبقيان الضمانة الأولى لقضاء حرّ وفاعل.
– إجراء التشكيلات القضائية وملء المراكز الشاغرة وإعادة هيكلة الإدارة العامة وتنقيتها وعصرنتها.
– اعادة الإنتظام المالي العام وضمان حماية الودائع المصرفية ورفع اليد عنها لبدء مسيرة إعادة الثقة بلبنان وتفعيل الدورة الإقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي من أجل إستعادة دور لبنان الريادي كمركز إقتصادي ومالي إقليمي.
– الدفع بإتجاه كسر الجمود المتصل بملف تفجير مرفأ بيروت لإعادته إلى مساره القضائي الطبيعي واستكمال التحقيقات حتى جلاء الحقيقة ومعاقبة المرتكبين بما يقضي نهائياً على ثقافة عدم المحاسبة والإفلات من العقاب.
– إتخاذ قرار سيادي بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم وتثبيت الحدود البرّية بين البلدين وإعادة تنظيم العلاقات اللبنانية- السورية على أسس ثابتة تتسم بالندية وتحفظ سيادة كل من البلدين واستقلالهما.
– كشف مصير المواطنين اللبنانيين المخفيين قسراً والمعتقلين في السجون السورية.
– التصدي الجدي والعميق للقضايا الوطنية المصيرية الكيانية والإقتصادية والإنمائية”.
واعتبر ان “معالجة المشاكل العضوية والبنيوية المزمنة التي يعاني منها لبنان تتطلب وعياً وحكمةً ونزاهةً معنويةً وتجرداً وتخلياً عن روح التفرقة والتمييز والطائفية والمذهبية والمحاصصة والمحسوبية والزبائنية. وهذه مسؤولية مشتركة فردية وجماعية، نقابية ووطنية. ومن أجدر من رجال القانون، والمحامين تحديداً، للعب دور قادة فكر ورأي لتولي نهضة لبنانية تقود وطنَنا الفريد من نوعه في العالم إلى مصاف الأوطان العظيمة بحيث نفتخر به مجدداً بين الأمم وطناً رائداً صاحب رسالة إنسانية جامعة، وطناً حديثاً متطوراً جذوره عميقة في التاريخ وطموحه خارق لتحديات المستقبل. هذا هو إلتزامنا تجاه نقابتنا، هذا هو معنى القسم الذي تؤدونه اليوم، كونوا أوفياء له ومن خلاله لمهنة المحاماة السامية ولنقابتكم العريقة وأمينين على تحقيق رسالة العدالة، وفوق كل شيء اعرفوا الحق والحق يحرركم على الدوام”.

المصدر : وطنية

The post المنتسبون الجدد الى نقابة المحامين أقسموا اليمين في قصر العدل appeared first on Next LB.

The post المحامي فادي المصري نقيباً لمحامي بيروت appeared first on Next LB.

المصدر : سكاي نيوز عربية

The post محكمة بريطانية تصدر حكماً لصالح ضحايا انفجار مرفأ بيروت appeared first on Next LB.

The post مكتب الادعاء الخاص بانفجار 4 آب: المحاكمة القائمة في لندن تسري بوتيرة متسارعة appeared first on Next LB.

المصدر : وطنية

The post كاسبار لمحامين زاروه في النقابة: الحاكم لا يعتكف بل يجابه ويعمل appeared first on Next LB.

The post ناضر كسبار نقيباً جديداً للمحامين في بيروت appeared first on Next LB.

The post إعلان أسماء الأعضاء الفائزين في إنتخابات نقابة المحامين وعضوية صندوق التقاعد appeared first on Next LB.

1 – على صعيد مسار التحقيقات في الداخل، يمكن تسجيل الزلات الاتية:

“اولا: تنحي المدعي العام لدى المجلس العدلي بحجة إرتباطه بأحد النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم. وتولي متابعة التحقيقات أحد معاونيه أو إثنين من معاونيه. يضاف إلى هذا المعطى المعلن عنه عن أسباب التنحي، معطى إضافي يتمثل بتولي حضرة النائب العام التمييزي توجيه التحقيق الذي أجراه الرائد جوزف النداف خلال شهري أيار وحزيران 2020 بشأن تخزين كمية النيترات في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وهو تحقيق إنتهى إلى إعطاء حضرة النائب العام التمييزي إشارة تتعلق بتدابير لمنع سرقة العنبر أكثر من تعلقها بمعالجة خطورة تخزين هذه المادة. وقد تبع هذه الإشارة إصدار حضرة المحامي العام التمييزي، الذي يتولى هذه القضية منذ تنحي حضرة النائب العام التمييزي، قرارا بحفظ ملف القضية التي تولى التحقيق فيها الرائد النداف.
وقد أدت هذه الظروف إلى تخلي النيابة العامة لدى المجلس العدلي عمليا عن دورها كسلطة ملاحقة. وعلى سبيل المثال: فقد وافق أحد المحامين العامين خلال شهر كانون الأول 2020 على طلب تخلية مشتبه بهما أساسيين في القضية (رئيس إدارة وإستثمار مرفأ بيروت السيد حسن قريطم ومسؤول أمن المرفأ في إدارة وإستثمار مرفأ بيروت السيد سامر العوف)، لأسباب غير مفهومة، قبل أن يرد المحقق العدلي طلب تخليتهما. تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة عادت وناقضت موقفها المتخذ خلال شهر كانون الأول 2020 عندما رأت رد طلب تخلية السيدين قريطم والعوف لاحقا لدى تقديمهما طلب تخلية خلال شهر آذار 2021. مما يدعو للتساؤل عن مبررات الموافقة على طلب تخليتهما في المرة الأولى ومعارضة ذلك في المرة الثانية”.

ثانيا: إتخاذ النيابة العامة موقفا من الحصانات ومن المرجع المختص لمحاكمة الوزراء، إذ إعتبر المحامي العام التمييزي في مذكرة تقدم بها ردا على طلب نقل الدعوى من أمام المحقق صوان، أن القضاء العدلي ليس مختصا لمحاكمة رئيس وزراء ووزراء، بحيث أنه بدل فتح المجال أمام الهيئة العامة أو المحقق العدلي أو مرجع قضاء حكم للبت بمسألة الصلاحية، تلكأت سلطة الملاحقة سلفا عن أي إجراء ملاحقة مع الرؤساء والوزراء.

ثالثا: إتخاذ النيابة العامة موقفا من سلطة المحقق العدلي الإستثنائية في سماع الموظفين كمدعى عليهم سندا للمادة 362 أ.م.ج (حتى ولو كانت النيابة العامة لم تدعِ عليهم)، بحيث فسرت النيابة العامة المادة 362 أ.م.ج تفسيرا ينزع من المحقق العدلي سلطة سماع مشتبه به كمدعى عليه إذا كان موظفا إذا لم تكن النيابة العامة بالذات قد إدعت أو إتخذت إجراءات ملاحقة بحقه. إن مواقف النيابة العامة أدت عمليا بالتالي إلى تعطيل دورها كسلطة ملاحقة.

رابعا: إلصاق تهمة الإرتياب المشروع بالمحقق العدلي القاضي فادي صوان بمجرد أنه وسع مروحة تحقيقاته لتشمل سياسيين من رئيس وزراء حالي ووزراء سابقين أو نواب ، حتى بلغ الأمر إصدار محكمة التمييز قرارا بنقل الدعوى للإرتياب المشروع بالمحققق العدلي بذريعة واهية وهي أن المحقق العدلي تضرر منزله من جراء الإنفجار وتقاضى تعويضا عن هذه الأضرار.

خامسا: تحرك السياسيين وإستنهاض قواهم وحضورهم السياسي بصورة تلقائية لحماية مواقع سياسية وإبقائها بمنأى عن الحقيقات العدلية. وهذا ما حصل مثلا مع مسألة الإدعاء على رئيس الوزراء في الحكومة المستقيلة.

سادسا: إستنفار أكثرية الكتل النيابية لحجب إختصاص المحقق العدلي في التحقيق مع الرؤساء والوزراء وإبقاء التحقيق معهم ضمن إطار لجنة تحقيق برلمانية والمجلس النيابي ومجلس محاكمة الرؤساء والوزراء غير المشكل أصلا. ويمكن التساؤل في هذا المجال، لماذا لم يتحرك المجلس النيابي لحظة وقوع الإنفجار لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، ولماذا إنتظر وصول طلب رفع حصانات عن بعض الوزراء السابقين النواب الحاليين للسير بإجراءات تصب في خانة حفظ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لم يمارس أية مهام قضائية في أي يوم من الأيام.

سابعا: مزايدة السياسيين لإدخال مسألة الحصانات في التجاذبات السياسية وتعديل الدستور لوضع العوائق أمام شمولية التحقيق العدلي.

ثامنا: تعقيد آلية إعطاء إذن ملاحقة بعض كبار مسؤولي القادة الأمنيين.

2 – أما على الصعيد الخارجي، فأمكن تسجيل بعض العوائق على الشكل الاتي:

أولا: ما زال المحقق العدلي بإنتظار نتيجة عدة إستنابات قضائية وجهت الى السلطات القضائية في أكثر من بلد في الشرق وفي الغرب، في أوروبا كما في إفريقيا.

ثانيا: كذلك لم يتم تزويدنا بأية صور جوية أو Satellite تظهر موقع الإنفجار خلال فترة الحريق والإنفجار أو حتى قبله أو بعده لحجج ليست مقنعة، رغم مطالبتنا حضرة الأمين العام للأمم المتحدة بذلك. وبالتالي، فلا تعاون دوليا جديا مع التحقيقات لكشف كل جوانب الحريق والتفجير اللذين وقعا في 4 آب.

3 – أما على صعيد تعويض الضحايا وأهالي الضحايا والمتضررين:

ما زالت مسألة تعويض الضحايا وأهالي الضحايا والمتضررين، كل المتضررين، غير واضحة لغاية تاريخه، أمام غياب الدولة التي إكتفت بتعويضات رمزية لبعض المتضررين، وبقيت المدينة مدمرة، وبقي الضحايا وأهالي الضحايا والمتضررين بدون أي تعويض جدي رغم مضي سنة على جريمة العصر، وبقي المصابون والمعاقون من جراء هذه الجريمة في مواجهة الظروف الإقتصادية الصعبة وتكاليف العلاج الباهظة، ولولا دعم بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لبقيت المدينة المدمرة والمهجورة على حالها منذ سنة ولغاية تاريخه”.

وختم مكتب الادعاء في النقابة بيانه: “أمام هذا المشهد المأسوي، تبقى نقابة المحامين في بيروت إلى جانب الضحايا وأهالي الضحايا والمتضررين، مصممة، كما في اليوم الأول، على مواكبة التحقيقات والمحاكمات حتى النهاية، حتى إحقاق العدالة الكاملة، في لبنان كما في الخارج، والإقتصاص من المسؤولين عن جريمة العصر، كل المسؤولين، ليستعيد الضحايا الأحياء، وأهالي الضحايا الذين إستشهدوا، وأهل المدينة، والمواطنون، أملهم بوطن إعتاد أن ينبعث من الرماد على مر العصور”.
المصدر : وطنية

The post مكتب الإدعاء في نقابة المحامين فند العيوب في مسارات التحقيق الداخلي والخارجي في جريمة مرفأ بيروت appeared first on Next LB.

The post مجلس نقابة محامي بيروت : الإضراب مستمر وعلى المعنيين في القضاء تصحيح العلاقة معنا appeared first on Next LB.

The post المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توضح حقيقة الإشكال مع الإعلامية جحا وزوجها المحامي حدشيتي appeared first on Next LB.