منير يونس Archives - Next LB

لبنان : 73 مليار دولار خميرة الإقتصاد الجديد كلياً

Ikram Saab — Tue, 08 Dec 2020 14:29:42 +0000

ماذا لو لم تأتِ المساعدات والقروض الدولية لإنقاذ لبنان من الإنهيار الإقتصادي والمالي؟ وماذا لو أتت شحيحة جداً لتقتصر على الغوث الإنساني فقط؟
ماذا لو كانت الجهات المانحة وعواصم القرار المؤثرة في مؤسسات التمويل الدولية جادة في تنفيذ أجندات سياسية وأمنية لا يستطيع لبنان تحملها حالياً مثل عزل حزب الله تمهيداً لضربه؟ وهل يصح إلى ما لا نهاية ان يعلق اللبنانيون مصيرهم على مفاوضات أميركية ـ إيرانية قد تمتد لسنوات، وقد لا تفضي الى النتيجة المرجوة منها؟
هل نبقى أسرى ما ستؤول اليها الملفات السورية والعراقية واليمنية في وقت تتسارع فيه خطى التطبيع الخليجي الإسرائيلي وتتعاظم في موازاته أدوات النفوذ التركي وتتجذر نزعات العناد الإيراني؟ أم أن هناك سبيلاً آخر يمكن سلوكه مرحلياً أو بشكل مستدام؟
هل الإقدام على أي اصلاح مرهون فقط بوعد صندوق النقد الدولي بقروض ميسرة؟ وهل التدقيق في الحسابات سواء أكان جنائياً أم غير جنائي لمعرفة حجم الفجوة المالية لا نقوم به إلا كرمى عيون جهات دولية تطالب بالتدقيق؟
هل نمعن في أسعار صرف يتراوح الفرق فيها بين 150 و450 في المائة في حالة ضياع لا مثيل لها في العالم؟ وهل نبقى متمسكين بنموذج مصرفي صار عبارة عن جثث متحركة (زومبي)؟ وهل نتمادى الى ما شاء الله في البكاء على الإناء الإقتصادي المكسور واللبن المالي المسكوب؟
هذه الأسئلة، وغيرها من القبيل عينه، ليست غائبة عن بال قلة قليلة من أهل الحل والربط، لكن سؤال البدائل هو الأصعب.
المأزق الوجودي
أسئلة تطرح نفسها بعدما اتضح جلياً في مؤتمر دعم لبنان، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، الأسبوع الماضي، أن ما اصطلح على تسميته بـ “المجتمع الدولي” لن يمنح السلطة القائمة ما تريده من أموال لترميم نفسها بعدما تصدعت أركانها وبات الفساد سمة توصم بها على رؤوس الأشهاد العالمية ، كما أن الدول المانحة الأساسية باتت أكثر وضوحاً في ما خص سلاح حزب الله وحضوره في التمثيل السياسي أو الحكومي، وبالتالي يجد لبنان نفسه من جديد في مأزق أخطر من كل المآزق السابقة وفقاً للمعادلات الإقليمية والدولية المحتدمة حالياً على جبهات اصطفافات حادة بين مشروعات متناقضة حد الإقتتال سبق للبنان أن دفع أثماناً باهظة لها، لكن الثمن هذه المرة أصبح “وجودياً”، كما تقول فرنسا التي تحذر “من زوال لبنان “، كما ورد ويرد على لسان كبار مسؤوليها.
عاش لبنان طويلاً في ظل وهم القروض والمساعدات العربية والدولية، والتي اذا جمعناها في مدى 30 سنة لن تتجاوز قيمتها الـ 30 مليار دولار، علما أن بعضها سدد وبعضها الآخر قابله منافع ومصالح لهذا الطرف أو ذاك، ولم تتأمن استمرارية الدولة وإنفاقها الهستيري إلا بفضل الدين الداخلي بالليرة اللبنانية والغرف زوراً وبهتاناً من ودائع اللبنانيين الدولارية التي تبخرت عن بكرة أبيها تقريباً.
عاش اللبنانيون وهم المساعدات والقروض الدولية التي تكاد لا تساوي 15 الى 20 في المائة من إجمالي الدين العام، علماً بأن جزءاً كبيراً من سندات “اليوروبوندز” اكتتبت به المصارف المحلية ومصرف لبنان ومستثمرون محليون وجدوا فيها ضالتهم لجني أرباح فوائد سهلة، فضلاً عن الهندسات المالية التي معظم أبطالها من صنع محلي ، إذاً، لماذا الإمعان في الإعتقاد أن لا إنقاذ إلا بأموال الخارج كما لو أن نموذج التسول ممسك بجلابيب اقتصادنا حياً أو ميتاً الى ما شاء الله وقدّر؟
أما وقد وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه في ربع الساعة الأخير، قبل الإنهيار الكبير، فالنقاش يتحول تدريجياً الى ما تبقى لدينا من أموال وأصول يمكن التصرف بها. وهنا نتحدث عن 17 مليار دولار يقول مصرف لبنان أنها بحوزته تحت عنوان “الإحتياطي الإلزامي”، تضاف إليها قيمة الذهب المقدرة بنحو 16 مليار دولار، وقيمة صندوق سيادي يضم عقارات وشركات ومؤسسات ومرافق عامة اقترحته المصارف، ووافق مصرف لبنان عليه ضمنياً، كما وافقت عليه شرائح واسعة من الطبقة السياسية، وقيمته لا تقل عن نحو 40 مليار دولار (يمكن الخوض لاحقاً في مسألة كيفية وأهداف استخدام هذا الصندوق وإيراداته(. نظرياً، هل يمكن مع 73 مليار دولار (كاش وأصول) تشكيل خميرة جديدة لعجين اقتصاد يختمر ليخبز على نار التحول الجذري من التسول إلى الإنتاج؟
بداية ثمة إشارة إلى أن التقشف الشديد في الإنفاق شرط أساسي لأننا نلعب آخر أوراقنا على طاولة الحياة الحرة بكرامة أو الموت الشنيع بسقامة، الشرط الثاني هو الإنفاق بنزاهة ما بعدها نزاهة، وبفعالية وجدوى إقتصادية في سياق مشروع إنتاجي جديد لا يمت إلى تاريخنا القائم على المضاربة بصلة بعدما فقدت معظم الأطراف ترف التصرف على قاعدة إضرب واهرب ، فالعقارات لم تعد للمضاربة، والدولارات لم تعد للربى الفاحش، والذهب ليس زينة نتمظهر بها في معاصمنا بينما أرجلنا غارقة في الوحل.
5 عواصم بديلة لبيروت
رب قائل أن المتبقي من دولارات في مصرف لبنان هو للمودعين والتصرف به خط أحمر، وأن أصول الصندوق السيادي للأجيال القادمة وليس الحالية، وأن التصرف بالذهب أشبه ببيع مجوهرات العائلة لشراء الخبز والطعام، في ما يشبه الإفلاس المؤجل إعلانه إلى أجل قريب.
بيد أن الردود بسيطة وتبدأ بالسؤال عن البدائل غير المتوفرة بإنتظار القروض والمساعدات التي قد لا تأتي، واذا أتت كما يشتهي المراهنون سنفاجأ جميعاً بأنها غير كافية للتعويل عليها لإعادة إحياء النموذج القديم الذي قام على وهم أهمية لبنان في المنطقة والعالم، وتبين أن ذلك الوهم ليس إلا أسطورة في الإقتصاد بعدما بات لبيروت 5 عواصم بديلة على الأقل في المنطقة، تضاف اليها تل ابيب مع موجة التطبيع الخليجي مع العدو الإسرائيلي.
لا دولارات حقيقية في مدى 5 سنوات
وبين الردود الممكنة على المشككين أن الذهب لحماية الليرة، فاذا بالليرة منهارة، وان العقارات ملك الاجيال القادمة متجاهلين أن تلك الأجيال تريد منا اقتصاداً منتجاً يولد فرص عمل واكتفاء ذاتياً ، ولا تريد عقارات تستخدم في المضاربات وفي الرهونات الإئتمانية لتسليفات تذهب في الإستهلاك ولا تريد أن نرهن مستقبلها المرهون لقروض جديدة ، أما الرد على أن الدولارات الباقية للمودعين فهو أبسط من الردود السابقة ، فلا دولارات إلا بالليرة وبسعر صرف 3900 ليرة للدولار اليوم وربما أكثر بكثير غداً ، وعلى المودعين الإقلاع عن حلم قبض دولار حقيقي في أيديهم في مدى 5 سنوات على أقل تقدير وأكثره تفاؤلاً ، وأفصح دليل على ذلك ما كشفه بصراحة فجة وصادمة رياض سلامة عندما أكد أن الودائع ليست لديه بل في المصارف، ويقصد بذلك ودائع الليرة المتاحة مع بعض القيود، وودائع “اللولار” كما يسميها دان قزي، الخبير المالي المهضوم والذائع الصيت في محطات التلفزة، أي لا دولارات حقيقية باقية مطلقاً بل ليرة بالسعر المتهاود والمقصوص الشعر (هيركات)، والمحلوق حتى البصيلات.
دعم القطاعات الإنتاجية
أما كيف السبيل إلى ذلك التخمير المؤدي الى عجين قابل للخبز، فتلك مسألة تحتاج الى عقول اقتصادية لا تنقص في لبنان، تضع نصب أعينها القطاعات الإنتاجية بتوفير التمويل المدعوم لها والعقارات بأسعار تأجير تشجيعية وأسعار طاقة مقبولة ودعومات أخرى تجعل الكلفة تنافسية لسلع وخدمات قابلة للتصدير وجلب الدولارات الطازجة ، وهذا يحتاج تحولاً نوعياً في الوعي، ووقتاً يمتد لسنوات لأن عوائد الإنتاج ليست فوائد مصرفية تقبض سريعاً بلا أي جهد، ولا تشبه أرباح العقار المحمومة في بلد الأرز “الأسطوري” المتحول الى غابات اسمنت مسلح قبيح، والفندقة السهلة الريع بالشطارة التسويقية غير السوية والخدمات الوسيطة بالفهلوة الغشاشة والأسعار الفالتة، والتجارة المحتكرة من 8 شركات فقط تسيطر على 70 في المائة من الأسواق بإعتراف وزارة الاقتصاد نفسها.
لعل البداية في علاجات للداهم من الإستحقاقات، أي مأزق رفع الدعم وما يطرح على اللبنانيين من خيارات قاسية ، نعم يمكن تحويل الأزمة إلى فرصة ، لنأخذ نموذج المحروقات، ينتظر لبنان قراراً يفترض أن تتخذه الحكومة العراقية، بناء على تفاهم بين رئيسها مصطفى الكاظمي والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم يقضي ببيع لبنان النفط الخام بسعر الإستهلاك في السوق العراقية، على أن يتولى لبنان التكرير في إحدى المصافي الإقليمية (الأرجح في مصر) ، هذا الخط العراقي ـ اللبناني لا أحد يضع “الفيتو” عليه ، حتى أن الدفع يتم سنوياً ويمكن أن تحسم منه بعض عائدات التصدير اللبناني إلى العراق من صناعات غذائية وخضار وفواكه وغيرها.. يسري ذلك على القمح الذي يمكن إستيراده من سوريا بأسعار تفضيلية أو مقابل توريد بعض حاجات الشعب السوري من الأسواق اللبنانية. أما فاتورة الدواء، فقد آن الأوان لإنهاء إحتكار “البراندات” العالمية من قبل أربع أو خمس أو ست شركات تحقق أرباحاً خيالية من أصل فاتورة دواء لا تقل عن مليار و200 مليون دولار سنويا ، ليذهب لبنان إلى دواء “الجنريك” ويضع نفسه على خط التحول إلى سوق رئيسي للدواء المنتج محلياً بمواصفات عالمية، وثمة بنية تحتية وخبرات وكفاءات تساعد على أخذ هكذا قرار ، أيضاً يسري ذلك على سلة من المواد الغذائية المدعومة والتي يمكن حصرها (أي عشرات المواد بدل المئات).
لا ثقة بالقطاع المصرفي
سنجد دائماً من يتهكم على الطرح الإنتاجي، لأن النموذج الذي يحتضر، وظنه الجميع مستداماً، كان يقوم على تحويل دولارات المغتربين التي باتت الآن خارج المعادلة بعدما بدأت تشح من جهة وفقدت ثقتها بالقطاع المصرفي من جهة ثانية، وعلى دولارات السياحة التي تموت موتاً سريرياً لسنوات طويلة قادمة، والإستثمار الأجنبي الذي وجد ضالته في أمكنة أخرى أقل فساداً وأضمن مردوداً، وعلى قروض ومساعدات دولية باتت مشروطة على نحو قد يفجر البلد بدءاً من التدقيق الجنائي وصولاً الى سلاح حزب الله وما بينهما من شروط تلتف حبالها على أعناق الجميع رويداً رويداً حتى الرمق الأخير من هذا النظام البالي.

منير يونس
صحافي وكاتب لبناني

* الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي كاتبها

The post لبنان : 73 مليار دولار خميرة الإقتصاد الجديد كلياً appeared first on Next LB.

النموذج الإقتصادي اللبناني … 10 رهانات في السراب!

Ikram Saab — Wed, 11 Nov 2020 16:37:16 +0000

تبدو الطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة (والمتناحرة في آن) أقل قلقاً على مستقبلها القريب مما كانت عليه قبل عدة أشهر، لماذا؟
بعد أشهر عصيبة من الحراك الشعبي، إستكانت الأمور نسبياً، ودخلت البلاد في غرفة انتظار قسم العمليات الجراحية التي يختلف الأطباء الجراحون المحليون والدوليون فيها حول خيارات فتح الرأس أم الصدر.. أو الإكتفاء بالقدمين!
في السياسة، يطول الحديث ويتشعب ويتدوّل من واشنطن إلى باريس مروراً بطهران، لكن ما هي العوامل الإقتصادية والإجتماعية الحامية للنظام نسبياً في هذه المرحلة القصيرة الفاصلة بين النزيف والجراحة؟
أولاً، إنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سارع الى محاولة سد فراغ الاهتمام الدولي بلبنان، وقدم مبادرة يتمسك الجميع بأهدابها طمعاً بكسب الوقت، واعتقاداً منهم بأن صندوق المساعدات والقروض سيفتح من جديد مع إصلاحات طفيفة يتجدد معها “شباب” تلك الطبقة التي أدمنت الشحاذة ورهن مستقبل الأجيال بخطوط ائتمان وهبات ومنح تشكل شريان حياة لها ولحكمها منذ اتفاق الطائف. وبرغم تعثر المبادرة الفرنسية، فان ماكرون أعاد تزييتها بإرسال مستشاره لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل إلى بيروت ومعه دعوة متجددة للإنضواء تحت سقف المبادرة إذا أراد لبنان أن يستفيد من زخمها السياسي والإقتصادي..
ثانياً، إنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يراهن أهل السلطة على “عبقرية هندساته” لتطويل أمد دعم المحروقات والأدوية والطحين وبعض السلع الغذائية الأخرى مع إمكان استخدام جزء من الإحتياطي الإلزامي البالغ 17.5 مليار دولار، وضبط ايقاع هبوط سعر صرف الليرة وتهدئة الأسواق قليلاً بين الفينة والأخرى بإنتظار حل سياسي مرحلي ما يمنح النظام جرعة أوكسيجين كي لا يختنق كلياً.
في هذا السياق، إتخذ “المهندس” جملة إجراءات نقدية جعلت سعر الصرف في هذه الآونة متقلباً بشكل هامشي، ما قد يمنح المتعاملين قدرة على التخطيط انفاقاً واستثماراً بالحدود الدنيا التي تبقي الحركة بعجلة دوران غير مختنقة بإنتظار الحلول الأخرى لا سيما السياسية منها. وما تصريح سلامة الأخير إلا في سياق تطميني مرحلي واعداً بآليات إضافية تسهم في تماسك القدرة الشرائية لليرة، ومرسلاً إشارة (تخديرية ـ تحذيرية معاً) إلى إن في بيوت اللبنانيين 10 مليارات دولار (كاش)، وأن المشكلة عند المصارف التي عليها زيادة رساميلها لإعادة تكوين التزاماتها تجاه المودعين. وقال حرفياً: “مصرف لبنان يقوم بعمله بطريقة مهنية ولبنان غير مفلس”!
ثالثاً، إنه الذهب الذي يملكه لبنان، وتقدر قيمته حالياً بنحو 18 مليار دولار، لم يعد من المحظورات الحديث عنه وعن إمكانية استخدامه لشراء بعض الوقت أيضاً عندما تحتدم الأمور (في أزمة مصيرية حتمية حسب تعبير سلامة) قرب الحد الفاصل بين الجوع أو البقاء على قيد رمق الحياة بمصل إضافي أخير الى حين، علماً أن هذا الخيار يحتاج إلى إجماع وطني يترجم في مجلس النواب.
رابعاً، إنه الرهان على الخصخصة التي وردت بأشكال مختلفة في معظم أوراق الحلول حتى المتناقضة منها من أقصى اليمين الى أقصى اليسار . فما من فريق سياسي يرفض بيع مرافق عامة بالمطلق، بدليل أن الورقة “الإصلاحية” التي قدمها الرئيس سعد الحريري قبيل استقالته نهاية العام الماضي، والتي تضمنت شيئاً من هذا القبيل، لم يعترض عليها أقصى يسار السلطة المتمثل بحزب الله الذي رحّب آنذاك بالورقة ودعا الى التمسك بها أساساً للحلول!
خامساً، إنخفضت إحتياجات اللبنانيين بنسبة 50 في المائة على الأقل بعدما خفضوا (قسراً وطوعاً) مستوى معيشتهم ، إذ لم يعد في بنود انفاق أكثر من ثلثي السكان على الكماليات إلا النزر اليسير المنعدم ، وبالتالي انخفضت الحاجة الى الدولارات كثيراً بعدما هبط الاستيراد بنسبة زادت على 50 في المائة. أما العملة الصعبة المتبقية في مصرف لبنان، وبرغم قلتها وتناقصها المستمر، فيمكن تمديد أمد الرهان عليها لشراء الوقت بأشهر أو ربما بسنة إذا استخدم الإحتياطي الإلزامي جزئياً.
سادساً، على الصعيد التجاري أيضاً، توفرت في الأسواق بدائل “وطنية” لعدد لا بأس به من السلع الأساسية والجارية ، أي أن رب ضارة نافعة على طريق إجراء تحول ما في النموذج الإقتصادي اللبناني القائم على الوساطة والخدمات والمصارف والعقار والضيافة والإستيراد.. بإتجاه اقتصاد منتج أكثر. ويذكر، في السياق الإنتاجي، أن لبنانيين عادوا الى شغل مهن بسيطة بعدما كانوا فروا منها طيلة عقدين من الزمن وتركوها للعمالة الأجنبية.
وهذه العودة الميمونة تؤكدها بعض شركات النظافة وجمع النفايات والحراسة والأمن والزراعة والصناعة. وعلى صعيد العمالة الوطنية أيضاً ، فان الطبقة الحاكمة ستستمر(ولو بشكل غير مباشر) في تشجيع هجرة الماهرين والمتعلمين كما فعلت منذ ما بعد الطائف، لأن هولاء “نفط لبنان ” المدر للتحويلات التي تشكل الوريد الأساسي لقلب النظام.
سابعاً، أكدت إحصاءات غير رسمية أن الداخل الى لبنان من دولارات طازجة مع المسافرين في حقائبهم يراوح بين 4 و10 ملايين دولار يومياً حسب المواسم، تذهب الى استخدامات مختلفة أبرزها إعالة الأهالي والأقارب في هذه الظروف الصعبة، فيزداد إمكان الصبر والتكيف الإجتماعي العام مع انخفاض القيمة الحقيقية للأجور بالليرة المتهاودة أسعارها أمام الدولار، فضلاً عن المال السياسي مثل أموال حزب الله المقدرة أميركياً بنحو مليوني دولار يومياً.
الى ذلك، وبرغم شبه انقطاع المساعدات والقروض الخارجية للدولة والقطاع العام بإنتظار الإصلاحات، فان أموالاً طازجة تدخل لتمويل منظمات غير حكومية انتشرت مثل الفطر منذ اندلاع حراك 17 تشرين/أكتوبر، وبات عددها بالمئات، بعضها طفيلي مقابل آخر فعال برز دوره الإيجابي في ترميم منازل تضررت من انفجار المرفأ، وما تزال تعمل حتى يومنا هذا، على سبيل المثال لا الحصر.
ثامناً، لدى معظم أهل السلطة تجارب في كيفية “إدارة الفقر” منذ زمن الحرب الأهلية أو بعدها في ممارسات شراء الولاءات الانتخابية، بتوزيعات عينية يبدو ان معظم الأحزاب استعدت لها تحت شعار “ممنوع أن تجوع جماعتي”، أي طائفة الزعيم (للأسف، ليس الشعار ممنوع جوع أي لبناني).
تاسعاً، لم ينقطع دفع الرواتب ولن ينقطع قريباً مع طول حبل طبع العملة، ليبلغ النقد المتداول 24 الف مليار ليرة حالياً بعدما كان نحو 10 آلاف مليار في بداية العام 2020. وبرغم تسجيل التضخم ارتفاعاً بنسبة 120 في المائة، بسبب الافراط في الطبع، إلا أن بنوداً أساسية من ميزانية الأسرة لم ترتفع أسعارها كثيراً مثل الكهرباء والنقل والإتصالات والصحة، بالإضافة الى عدد من السلع الغذائية التي استفادت من الدعم النسبي. وعلى صعيد متصل، تحولت شرائح من اللبنانيين عن الإنفاق على خدمات خاصة إلى أخرى عامة في التعليم والصحة التي تنخفض كلفتها بشكل كبير قياساً بخدمات القطاع الخاص في هذين البندين الأساسيين.
عاشراً، إنه التعويل على عودة وشيكة لإقتناص فرص عقارية إنخفضت أسعارها 50 في المائة في سنتين، وعلى نشاط الحركة السياحية إذا هدأت جائحة كورونا، بعدما تراجعت الكلفة في لبنان الى مستويات قريبة من القاهرة ودمشق وربما صنعاء بفعل انخفاض سعر صرف الليرة 80 في المائة، وانفجار الفقاعة العقارية لتعود الأسعار (بالدولار الطازج) الى مستويات ما قبل 2008، وهبوط كلفة الفنادق والمطاعم بشكل كبير أمام السائح المحتمل والمغترب اللبناني العائد الى بلده في زيارة أو سياحة. فعشية الإنهيار كانت بيروت أغلى مدينة في الشرق الاوسط بالنسبة لموظفي الشركات متعددة الجنسيات وفي المرتبة السابعة عالمياً، وفق المسح السنوي الصادر عن “يورو كوست إنترناشيونال”، وهي حالياً أرخص من دبي والكويت والمنامة بكثير وفقاً للمؤشر نفسه.
النظام الطائفي محبط للثورة
تضاف إلى العوامل الإقتصادية التي تراهن السلطة على بعضها عوامل أخرى سياسية، مثل ان النظام الطائفي متجذر وقادر على إحباط أي ثورة حقيقية حتى الآن، وأن المجتمع الدولي قد يشمل لبنان في معادلات التسويات لا سيما بين الغرب (وعلى رأسه الولايات المتحدة) ودول الخليج من جهة، وإيران من جهة أخرى، من دون إغفال أدوار، ولو ضئيلة لبنانياً، لروسيا والصين وتركيا، والتعويل على الجيش والأجهزة الأمنية التي أبلت بلاء حسناً إبان أشهر الحراك، وبدء مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، واطلاق نقاش عودة اللاجئين السوريين. وفي السياسة دائما وأبداً توازن رعب حول سلاح حزب الله قادر على ابقاء الوضع القائم (الستاتيكو) منعاً لحرب أهلية لا يريدها أي طرف حالياً.
ما سبق لا يعفي الطبقة السياسية من مسؤولية ارتفاع مستويات الفقر لتطال نصف السكان تقريباً، ولا من بطالة بلغت نسبتها اكثر من 25 في المائة وفقاً لتقدير سابق لمنظمة العمل الدولية، وربما اكثر من ذلك بكثير، وفقاً لـ “شركة الدولية للمعلومات” التي أخذت تداعيات الأزمة المالية المستفحلة وجائحة كورونا في الحسبان، ولا إعفاء لأحد منهم من مسؤولية تبخر معظم ودائع الناس، لكن تلك الطبقة تتقن فن تحويل الأزمات الى فرص، ليس لنهوض إقتصادي مستدام يشمل جموع اللبنانيين بل لتبقى تلك الطبقة الحاكمة في مواقعها بإنتظار تغيير للنظام لا يأتي عادة إلا بعد حرب او مخاض عسير جداً. وهنا ندخل علم غيب نحتاج فيه الى العرافة البصارة ليلى عبد اللطيف القادرة وحدها في لبنان على جمع مليون مشاهدة لكل حلقة تلفزيونية تظهر فيها!

منير يونس
صحافي وكاتب لبناني

The post النموذج الإقتصادي اللبناني … 10 رهانات في السراب! appeared first on Next LB.

فرنسا غاضبة من “رجال مصارف لبنان “: إنهم مجرمون … !!

Ikram Saab — Sat, 31 Oct 2020 14:36:06 +0000

ساد اعتقاد مؤخراً أن فرنسا راضية عن مقاربة جمعية مصارف لبنان الخاصة بإنشاء صندوق سيادي قوام أصوله 1.1 مليار متر مربع من الأملاك العقارية العامة، تضع المصارف يدها عليه في جملة حلول التوافق على توزيع الخسائر التي تقدر بنحو 80 مليار دولار، على ان تتحمل المصارف خسائر في محفظة ما أقرضته مباشرة للدولة فقط، لا ما أودعته في مصرف لبنان.
ذلك الإعتقاد خاطئ ، وفقاً لمصادر فرنسية معنية مباشرة بالملف الإقتصادي والمالي اللبناني، مع انتقاد للطريقة التي وصل فيها وفد جمعية المصارف الى باريس وعقد اجتماعات هناك بين 9 و11 أيلول سبتمبر الماضي، بإعتماد شركة علاقات عامة (Global Sovereign Advisory GSA) رتبت مواعيد رفيعة المستوى برغم انخفاض مصداقيتها عند الجانب الفرنسي.
لا حل الا عبر صندوق النقد الدولي
والغضب الفرنسي، الذي بقي مكتوماً منذ ذلك الحين، شمل الطريقة التي سربت فيها جمعية المصارف (ضمناً أيضاً شركة العلاقات العامة) ما دار في الإجتماعات لتوحي بأن هناك قبولاً فرنسياً لما تطرحه الجمعية، من دون التركيز على ما قاله الفرنسيون لجهة ضرورة الإتفاق النهائي على أرقام الخسائر وإستعادة ثقة اللبنانيين والأسواق المالية والمجتمع الدولي، وضرورة إقناع صندوق النقد الدولي بالأرقام والخطط وليس أية جهة أخرى في العالم، أي أن زيارة باريس كانت عملياً لزوم ما لا يلزم.
ويذهب الفرنسيون المعنيون بالملف اللبناني في وصف معظم أعضاء الوفد المصرفي اللبناني، بأنهم إما “لا يفقهون شيئاً في عالم المال والمصارف والأعمال أو أن نواياهم سيئة أو أنهم مجرمون ” بكل ما يحمل ذلك التوصيف من قساوة غير معهودة باللغة الديبلوماسية.
ويجمع الفرنسيون على أن لا ولوج لحل أزمة لبنان المالية إلا من باب صندوق النقد الدولي، وخلاف ذلك كله مضيعة شنيعة للوقت الذي لم يعد فيه متسع للمناورات التي يعشقها اللبنانيون وباتت ممجوجة لا طائل تحتها البتة مهما حاولوا. هنا، يحذر الفرنسيون من أن صندوق النقد بدأ يمل من اللبنانيين وتعاملهم كالسلحفاة مع هذا الملف في الوقت الذي بدأت فيه تتراجع إحتياطات لبنان من العملة الصعبة “إلى حد النفاذ”.
وفي قضية الصندوق السيادي وملف الخصخصة وبيع أملاك الدولة، فإن موقف الفرنسيين كان مفاجئاً للجميع وتعمدت جمعية المصارف عدم تظهيره للعلن : نحن لا ننصح بأي بيع أو خصخصة حالياً، لأسباب بديهية أبرزها أن أسعار الأصول اليوم في أدنى مستوياتها. وللمثال لا الحصر، لن يستطيع لبنان الحصول على سعر جيد لشركة طيران الشرق الاوسط في وقت يعاني فيه هذا القطاع عالمياً من خسائر قياسية بسبب جائحة كورونا وقيود السفر المستمرة الى أجل غير مسمى، كما أن لا مصلحة للبنان بأن يضع هذه الشركة في خانة أملاكه مخافة أن يُقدِم حملة سندات اليوروبوندز على حجز أصولها، وأيضاً لا قيمة تذكر لشركة كازينو لبنان في ظل شح السياح وعدم وضع لبنان على خارطتهم خلال سنوات مقبلة، ولا يمكن الحصول على قيمة من بيع مرفأ بيروت بعدما تدمّر الجزء الأكبر منه.. والقائمة تطول لتشمل مرافق أخرى مترهلة أو منهوبة. بإختصار، يقول الفرنسيون “المناداة ببيع هذه الأصول في ظل هذه الأوضاع ضرب من الخيال والجنون”!
والنصيحة الفرنسية البديلة هي، بالإضافة إلى اجراءات الإصلاحات التشريعية اللازمة، العمل فوراً على تحسين أداء الشركات والمرافق العامة لتستطيع زيادة إيراداتها، وبالتالي ترتفع قيمتها بإنتظار اللحظة المناسبة لبيعها، أو منح شركات محلية وعالمية عقود إدارة لها بعيداً من الطريقة التحاصصية والزبائنية القائمة، منذ عقود، على وضع يد السياسيين الفاسدين عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ما عدا ذلك، أي إعتقاد للمصارف اللبنانية ببيع أو رهن أصول الدولة من أجل الإقتراض مجدداً وملء خزائنهم هو موقف غير أخلاقي. الصندوق السيادي يجب أن يكون في خدمة مستقبل اللبنانيين لا في خدمة حسابات الماضي أو تسوية حسابات لا أحد يملك بدقة أرقامها حتى الآن، يقول الفرنسيون.
في المقابل، لا يبدي المصرفيون خوفاً من تسريب الغضب الفرنسي، بل هم اليوم أكثر اطمئناناً من أمس، مفعمين بأمل استطاعة سعد الحريري تشكيل حكومة “صديقة” للقطاع المصرفي، تشكل نقيضاً لتلك المستقيلة التي “كشّرت عن أنيابها ضد المصارف وساهمت في شيطنة هذا القطاع حتى بات ممسوحاً بكرامته وكرامات مصرفييه في الشوارع والزواريب”، كما يقول مصرفيون من الصف الأول.
وكان القطاع تنفس الصعداء مع اختراقه البرلماني من باب التأثير على لجنة المال والموازنة النيابية التي نسفت أسس وأرقام خطة لازارد وخفضت تقدير الخسائر أكثر من النصف بهندسات محاسبية بالتراضي مشكوك فيها كما يعتقد بعض خبراء المال في مقابل دفاع آخرين عن صحتها. وستتمسك المصارف ومعها مصرف لبنان بما آلت إليه تلك اللجنة النيابية من أرقام وتوصيات، لتبني على الشيء مقتضاه مع الحكومة الحريرية المنتظرة.
“لكن أنت تريد وأنا أريد وصندوق النقد يفرض ما يريد”، كما يقول الفرنسيون، ولا مفر من قدر هذا الصندوق على ما يبدو من كل المعطيات حتى الآن. هنا مربط الفرس، لأن لسان حال الفرنسيين الرعاة للبنانيين بعدما انفض العالم من حولهم، ان لا أموال من “سيدر” اذا لم يوافق صندوق النقد على الخطة الحكومية المنتظرة ونتائج التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. واستباقاً للأحداث المؤلمة الآتية في مقبل الأيام والأشهر، تواصل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع مجلس إدارة صندوق النقد قبل أيام عبر تطبيق “زووم”، وهذا يطرح أسئلة عن دوره في مستقبل المفاوضات مع الصندوق: أهو مركزي أم مساعد رديف لوزارة المال ومن ورائها الحكومة؟
مماطلة من جمعية المصارف
وليس سراً موقف صندوق النقد الذي يتحفظ منذ سنوات طويلة على سياسات المصرف المركزي وحاكمه، ويسري ذلك على الحريري الذي يميل الى وضع حاكم مصرف لبنان في الواجهة لثلاثة أسباب. الأول، لمعرفة إمكانية فكاكه من طوق التدقيق الجنائي بأسلوبه الخاص المجرب خصوصاً في لقاءاته واتفاقاته مع وزارة الخزانة الأميركية، والثاني، للحؤول دون تضارب جديد في المقاربات وتقييم الخسائر وأولويات بنود خطط الإصلاح كما حصل مع حكومة حسان دياب. والثالث متعلق ببنك البحر المتوسط المنكشف، كما معظم المصارف، على ديون الدولة.
إلى ذلك، تملك جمعية المصارف أوراقاً أخرى لا تقل أهمية مما سبق، مثل أنها ستظل تماطل في زيادة رساميلها قبل إتضاح الرؤية في مصلحتها، وتمعن في إجراءات “كابيتال كونترول” إستنسابي على شرائح دون أخرى على نحو يحمي علاقاتها مع أهل السلطة دون بقية المودعين، والأنكى هو خطاب فج يمكن أن يطل برأسه في أي لحظة حشر ممكنة. خطاب يتهم الجميع، لأن هذا “الجميع” استفاد وعليه أن يتحمل جزءاً من الخسائر. وسبق لأمين عام جمعية المصارف مكرم القول سراً وعلناً “ان الجميع استفاد من تثبيت سعر الصرف في مدى 25 عاماً “. تثبيت منح اللبنانيين قوة شرائية عززت استهلاكهم ورفعت مستوى معيشتهم، إذ تقدر كلفة سعر الصرف المصطنع لليرة منذ 1997 بنحو 25 مليار دولار صرفت في سبيل تأمين حماية قدرة اللبنانيين الشرائية!
وللتذكير ببعض الأرقام، فان الدين العام الإجمالي بلغ في حزيران يونيو الماضي اكثر من 93 مليار دولار توزعت كالآتي:
16،3 مليار دولار ديون للمصارف معنونة بالليرة.
34.7 مليار دولار لمصرف لبنان معنونة بالليرة.
7.6 مليار دولار للقطاع غير المصرفي معنونة بالليرة.
32.7 مليار دولار يوروبوند بالدولار.
1.4 مليار دولار باتفاقيات متعددة الأطراف.
0.9 مليار دولار بإتفاقيات ثنائية الاطراف وأخرى.
وللوفاء بشرط من شروط صندوق النقد يجب شطب نحو 70 مليار دولار من تلك الديون، ليصل الدين الى ما دون 100 في المائة من الناتج الذي تدهور من 54 مليار دولار الى ما دون 20 ملياراً.
إما الرسملة من جديد أو الإندماج
برغم كل ما سبق، ووفق السيناريوهات المختلفة ، فان المصارف لن تستطيع الهروب من إعادة الرسملة تطبيقاً لمعايير بازل 2 و3 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 9 (آي أف آر أس ناين) اذا أرادت أن تتعامل من جديد مع النظام المالي العالمي بملاءة مقبولة وسيولة نسبية، ويعني ذلك ان على مُلّاك البنوك ضخ رساميل جديدة بنحو 20 مليار دولار، أو الاندماج في ما بينها لينخفض العدد من 68 مصرفا الى أقل من 20. خلاف ذلك سيندثر القطاع تدريجياً ليفقد لبنان ميزة تفاضلية لطالما تغنى بها وباتت الآن محروقة بإنتظار ذر رمادها في هوة الإفلاس السحيق!

منير يونس
صحافي وكاتب لبناني

The post فرنسا غاضبة من “رجال مصارف لبنان “: إنهم مجرمون … !! appeared first on Next LB.

إيران عالقة على حبل رفيع بين قمم القوقاز … بقلم منير يونس

Ikram Saab — Tue, 20 Oct 2020 11:20:48 +0000

للصراع الأرميني ـ الآذري على أرض إقليم ناغورنو قره باخ، تداعياته على اللاعبين الإقليميين، كما على الأوضاع الداخلية لبعض دول جنوب غرب آسيا ومنها إيران.
تقف إيران حائرة وخائفة من تطورات النزاع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورنو قره باخ ، بعدما قرر الصديق اللدود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم أذربيجان ، سياسياً وعسكرياً، لإستعادة الإقليم والمناطق المحيطة به التي احتلتها أرمينيا في حرب بدأت هناك في أوائل تسعينيات القرن الماضي . وترغب باكو في الثأر متسلحة هذه المرة بالغطاء الأردوغاني الذي بات متمرساً باللعب على حافات الهاويات واستمراء تشكيل ند للكبار في حدائقهم الأمامية والخلفية، كما فعل في سوريا والعراق وليبيا وبحر شرق المتوسط والقائمة قد تتوسع لتشمل لبنان في يوم ما.
وتبدو طهران كما لو أنها تسير على حبل رفيع مشدود بين قمم القوقاز الملتهب بمعارك تصفية حسابات تاريخية واتنية وطائفية وجيوسياسية. معارك يمكن ان يؤدي حسمها، بإنتصار آذري في قره باخ ، الى تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة بأكملها هناك.
ما هي العوامل التي تجعل إيران ساهرة وقلقة ومواكبة لمسار المعارك ومآل الوساطات لوقف تلك الأعمال العسكرية الخطيرة؟
أولاً، لإيران حدود مع الطرفين المتنازعين، وسقطت قذائف في بعض القرى الإيرانية المتاخمة لتلك الحدود المشتعلة حرباً، فضلاً عن حركة طيران عسكري لهذا الطرف أو ذاك قد تدخل في لحظة ما المجال الجوي الإيراني وتستدعي رداً يشعل فتيلاً لا تريده إيران، في وقت لا ينقصها فيه فتح معركة جديدة هي بغنى عنها تماماً، لأن في حضنها ما يكفيها من ملفات ساخنة في خليج فارس وسوريا واليمن ولبنان.
ثانياً، في إيران أقلية (كبيرة) من أصول أذرية وتركمانية تشكل 16 الى 25 في المائة من اجمالي السكان، اي نحو 12 الى 19 مليونا في مقابل أرمن إيرانيين لا يتجاوز عددهم 150 ألفاً. ونزل من تلك الأقلية في الشوارع متظاهرون رفعوا شعارات “تحيا اذربيجان” و”قره باخ لنا”، ما دفع ممثلي المرشد السيد علي خامنئي في عدد من المناطق التي فيها سكان آذريون (أذربيجان الشرقية والغربية وزنجان وأردبيل) الى توكيد حق أذربيجان في بعض مطالبها، الى جانب تصريحات رسمية أخرى حذرت تركيا من صب الزيت على النار. لكن الأكثر سماعاً في طهران الآن هو آذان التهدئة لوقف إطلاق النار، وفتح المجال لوساطات تعرض طهران واحدة منها. الأكيد أن أي تشظٍ عرقي في دول الجوار الإيراني سيرتد على إيران، كما على باقي الدول المتنوعة الأعراق. لذلك، لا مصلحة للقادة الايرانيين، من إصلاحيين ومحافظين، في نصر آذري يوقظ نزعات إنفصالية تهدد سلامة إيران ووحدة أراضيها. نصر يعظّم الشعور القومي الآذري الحالم بالإنضمام الى “اذربيجان العظمى”، أي ذلك المشروع القائم في أذهان عتاة تلك القومية الساعية لإستعادة أمجاد غابرة واسترجاع أجزاء من إيران وجورجيا وداغستان حيث ينتشر سكان آذريون، وكيف اذا كان هذا النصر بمساعدة إسرائيلية ـ تركية مركبة؟
لا مصلحة البتة للقادة الإيرانيين، من إصلاحيين ومحافظين، في نصر آذري يوقظ نزعات إنفصالية تهدد سلامة إيران ووحدة أراضيها.
ثالثاً، تنظر طهران بعين الحذر الشديد الى العلاقات الأذرية الإسرائيلية المتنامية بقوة منذ 10 سنوات على الأقل. فاسرائيل المصدر الأول للأسلحة والعتاد الحربي الوارد الى اذربيجان، وبنسبة 60 في المائة بين 2015 و2019 مقابل 31 في المائة من روسيا. ففي 2016، على سبيل المثال، أعلنت باكو أنها استوردت من تل أبيب تجهيزات حربية بقيمة 4.8 مليار دولار . وتتباهى بعض الصحافة الإسرائيلية مؤخراً بقصص طائرات من دون طيار تصنعها شركات عبرية وتستخدمها أذربيجان محملة بالمتفجرات لنسف نقاط معينة حساسة في جبال ووديان ناغورنو قره باخ.
الى ذلك، لا تقتنع طهران كثيراً بنفي باكو تواجد “الموساد” الإسرائيلي في أذربيجان. فالأمن القومي الإيراني بات مستهدفاً، بنظر الحرس الثوري، عن قرب في “خليج فارس” بعد التطبيع الإماراتي والبحريني مع إسرائيل وبالعلاقات المشبوهة في الشمال بين باكو وتل أبيب. أما إقتصاديا فيكفي ذكر تلبية الجزء الأكبر من حاجات إسرائيل من النفط الأذربيجاني وبنسبة تزيد عن 40 في المائة. ثمة إستشعار إيراني بحصار من كل الجهات، يستهدفها كما روسيا، بالقلاقل والحروب والتوترات والعصبيات.
رابعاً، في المقابل، لا تريد إيران إغضاب تركيا التي تعتبر رئة تنفس إقتصادي لها في ظل عقوبات إقتصادية أميركية هي الأقسى في تاريخ العقوبات الدولية، وترغب في زيادة إمداد الغاز الإيراني لتركيا، بدليل رسالة تلقتها أنقرة قبل أيام تطلب فيها طهران تمديد إتفاق الغاز بين الطرفين، بينما تسعى تركيا الى التزود بالغاز أكثر من أذربيجان ومساعدة باكو في مشروع مدعوم أميركياً لمد أنابيب من بحر قزوين إلى إيطاليا يضعف الغازين الروسي والإيراني في مشهدية التنافس الطاقوي.
خامساً، تنفي طهران الإتهامات الموجهة إليها بشأن تزويد أرمينيا بالسلاح بشكل مباشر، أو السماح بإمدادات تمر عبرها. لكن العلاقة الإقتصادية الجيدة بين طهران ويريفان ليست سراً خصوصاً في مجالي الطاقة والتجارة، ولا ترغب إيران بالتفريط بها في ظل التهديد الأميركي بخنق البلاد إقتصادياً “حتى الموت ” فأي شريان حياة مهما كان صغيراً يبقى مفيداً لإيران في حربها الإستنزافية مع الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض دول الخليج العربي . كما أن العلاقات بين إيران وأرمينيا ممتازة عموماً، برأي البلدين، وتريد يريفان تعزيزها أكثر لتعويض نقص المنفذ البحري والحؤول دون الحصار التركي من الغرب والأذربيجاني من الشرق.
سادساً، يرد آذريون وأتراك بإتهام إيران بإزدواجية المعايير. فاذا كانت ضد المحتل الصهيوني لفلسطين، كيف تسكت عن الإحتلال الأرميني لإقليم ناغورنو قره باخ ومناطق أذربيجانية أخرى حول الإقليم؟
سابعاً، تخشى ايران من إمكان سلوك أردوغان طريق استخدام المرتزقة في هذه الحرب ، بعد سريان شائعات عن استقدام سوريين الى المعارك على غرار ما فعل في ليبيا. ولا تخفي طهران هواجس متعلقة بإمكان ظهور “دواعش” فجأة يجذبهم عش الدبابير الصاخب بأزيز هذه الحرب التي يراد لها أن تكون ثقباً أسود جديداً في نزاعات جيوسياسية وطائفية وإثنية غامضة، كما حصل في سوريا والعراق.
ثامناً، تريد طهران، في سرها، من سيد الكرملين أن يضرب يده على الطاولة لوقف الحرب وإرغام أطرافها على مفاوضات سلمية. ولا تعارض طهران بقاء القوقاز حديقة روسية ممنوعة على تركيا والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. ولا يضيرها بشيء إذا هب الروس الأرثوذوكس لنجدة أشقائهم الأرمن في المذهب عينه في مواجهة محاولة “تركنة” القوقاز التي يحلم بها أردوغان مستفيداً من الأصول التركمانية لعدد من سكان تلك المنطقة. والأهم من ذلك مراعاة بوتين شبه واجبة لما له من مواقف داعمة لإيران في مجلس الأمن فضلاً عن التحالف بين الطرفين في سوريا.
تريد طهران، في سرها، من سيد الكرملين أن يضرب يده على الطاولة لوقف الحرب وإرغام أطرافها على مفاوضات سلمية
تاسعاً، هذه الحرب ليست عرقية أو دينية بالنسبة لإيران، إنها الحرب شبه الوحيدة التي عليها الحياد فيها من دون السماح بفوز ساحق لطرف على آخر خصوصا منع تفوق اردوغان على بوتين ليثأر من تدخله في سوريا وليبيا، فلا مصلحة لإيران في إنتصار أية قوة على الثانية، ولذلك، تسعى للقيام بوساطة على قاعدة ضمان حقوق الطرفين المتصارعين.
عاشراً، إذا كانت الولايات المتحدة غير مهتمة كثيراً بهذه الحرب حالياً لإستنزاف روسيا وتركيا فيها، فانها سترجع اليها في يوم ليس ببعيد. وربما ستأتي لحسم على حساب إيران وفقاً للمتطيرين الفرس من أي هبة هواء آتية من وراء المحيط الأطلسي لا سيما في عهد ترامب المشؤوم إيرانياً إلى يوم الدين!

منير يونس
صحافي وكاتب لبناني

The post إيران عالقة على حبل رفيع بين قمم القوقاز … بقلم منير يونس appeared first on Next LB.

بعد خروجه من الكويت… الزميل منير يونس: لا صلة لي بحزب الله

Ikram Saab — Tue, 12 May 2020 14:32:45 +0000

أصدر مدير التحرير السابق في جريدة القبس الكويتية الزميل منير يونس، بيانا يوضح فيه ملابسات ما ينشر حول خروجه من الكويت. وقال:”بداية أنفي نفيا قاطعا انتمائي لحزب الله، ولا تربطني به صلة من أي نوع كان، وذلك خلافا لكل الادعاءات التي ساقها البعض في سياق مغرض .احترم القضاء الكويتي، ولطالما كنت ملتزما بقوانين البلاد التي عملت فيها طيلة 18 عاما مارست خلالها الصحافة الاستقصائية بحرية شبه تامة. وليس أدل على ذلك إلا العلاقة الجيدة المستمرة مع رئاسة تحرير القبس.
وبشأن خروجه من الكويت، أوضح يونس أنه “إبعاد إداري” بعد إلغاء الإقامة، والأمر متصل بشؤون وظيفية وإدارية فقط ، وليس هناك أي ملف أمني “خطير” كما يدعي البعض، وإلا لما خرجت من الكويت بسلام، ولا أواجه الآن أي قضية وفقا للأصول القانونية المرعية في أي من المحاكم الكويتية”.
وأشار يونس في بيانه الى أنه سيلاحق كل مطلقي الاشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الاعلامية الالكترونية وغير الالكترونية، وذلك أمام القضاء المختص في كل الدول التي صدرت منها كل تلك الاشاعات .
وختم بيانه بالقول: “احترم الكويت وكل دول الخليج التي عملت فيها سنوات طويلة، وليس لي أي عداء تجاهها، لا بل ان اسرتي عاشت وتعلمت وعملت فيها بكل حرية وأمان ورفاه”.
يذكر ان الزميل يونس كان يعمل في قسم الإقتصاد في صحيفة المستقبل قبل انتقاله الى دولة الكويت

The post بعد خروجه من الكويت… الزميل منير يونس: لا صلة لي بحزب الله appeared first on Next LB.