نأمل ان نشهد على التحرير الكامل والنهائي للبنان سلام: البديل عن المجلس الأعلى اللبناني- السوري لجنة عليا مشتركة

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان “لبنان يقدّر تماماً معنى عيد الأضحى المبارك، كونه يضحّي عن غيره منذ نحو أربعة عقود”، كما امل ان “نشهد على التحرير الكامل والنهائي للبنان”.

وأشاد ب”العمل الذي تقوم به الوزارات المعنية بأوضاع النازحين اللبنانيين، والأجهزة العسكرية والأمنية، والصليب الأحمر والدفاع المدني، وغيرها من الأجهزة التي تعمل على مدار الساعة لتأمين الحد الأدنى من المتطلبات اليومية للنازحين والتخفيف ولو قليلاً من معاناتهم”.

الرئيس سلام تطرق من جهته الى “مشروع اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا، كبديل عن المجلس الأعلى اللبناني – السوري، على غرار ما هو قائم بين لبنان وعدد من الدول العربية. وأشار إلى إننا قد نشهد قريبا على ولادة مجلس الاعمال اللبناني – السوري المشترك، على أن تعقد جلسته الأولى أواخر شهر حزيران المقبل”.

وكشف الرئيس سلام عن “حصول تقدم سريع في مجال الربط الكهربائي من أو عبر سوريا”.

وقبيل انعقاد الجلسة التقى الرئيس عون بالرئيس سلام، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمال الجلسة.

المقررات

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام بول  المحامي د. مرقص مقررات مجلس الوزراء، وقال: “عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والسيدات والسادة الوزراء وغياب وزير الخارجية والمغتربين، ووزير الثقافة، ووزير العمل.

في مستهل الجلسة، هنّأ رئيس الجمهورية اللبنانيين بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى ان يعيده الله عليهم وعلى لبنان بظروف افضل، وأشار الى ان لبنان يقدّر تماماً معنى هذا العيد، كونه يضحّي عن غيره منذ نحو أربعة عقود، كما أمل ان نشهد على التحرير الكامل والنهائي للبنان.

وأشاد رئيس الجمهورية بالعمل الذي تقوم به الوزارات المعنية بأوضاع النازحين اللبنانيين، والأجهزة العسكرية والأمنية، والصليب الأحمر والدفاع المدني، وغيرها من الأجهزة التي تعمل على مدار الساعة لتأمين الحد الأدنى من المتطلبات اليومية للنازحين والتخفيف ولو قليلاً من معاناتهم.

وطلب رئيس الجمهورية من الوزارات استشارة وتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي اكتمل نصابه، وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون، في الملفات التي تعنى بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتطرق رئيس الجمهورية الى ضرورة الاخذ بالاستشارات القانونية من مؤسسات خارجية حول مواضيع قضائية محدودة، فيما يجب الاستفادة من المؤسسات التي تعنى بالوضع اللبناني والنظام فيه، بدل الاعتماد على مؤسسات من الخارج لا تراعي الأنظمة اللبنانية.

كما طلب معالجة الملف المتعلق بمستحقات مكاتب المحاماة الدولية التي تمثل لبنان في النزاعات الخارجية، وهي مسألة تعود لما قبل تشكيل الحكومة الحالية.

ثم تحدث دولة الرئيس، فتطرق في مستهل كلامه الى موضوع انشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا، والذي جرت مناقشته في خلال زيارته الأخيرة الى سوريا، حيث أكد أن لبنان يتطلع الى إرساء علاقة جديدة معها، ترتكز على مبدأ العلاقة من دولة الى دولة وعلى قاعدة المصالح المشتركة بينهما.

وأوضح أنه كان بادر بالطلب الى مجلس الوزراء انهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني – السوري عبر مشروع قانون، وهذا المشروع هو الآن في مجلس النواب.

وقال دولته: لذا أرى البديل الأفضل عن هذا المجلس، هو قيام لجنة عليا مشتركة بين البلدين على غرار ما هو قائم بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة، مثل المملكة العربية السعودية، ومصر والاردن، والتي يرأسها رئيسا مجلسي الوزراء في البلدين، ويشارك فيها عدد من الوزراء المعنيين.

ثم تطرق الى المجالات التي بدأ احراز تقدم فيها بين البلدين، منذ زيارته الأخيرة الى سوريا، فأشار دولة الرئيس إلى موضوع الربط الكهربائي من أو عبر سوريا، وقال إن معالي وزير الطاقة والمياه على تواصل يومي مع الجانب السوري، وهناك تقدم سريع في هذا المجال.

وفي مجال النقل، فإن وزير الأشغال العامة والنقل، هو أيضا على تواصل مع المسؤولين المعنيين في سوريا، للتنسيق معهم في أمور عدة منها مرور الشاحنات، وعمل المعابر، وغيرها.

وكشف دولة الرئيس أخيراً إننا قد نشهد قريبا على ولادة مجلس الاعمال اللبناني – السوري المشترك، الذي يتابع التحضير له وزير الاقتصاد والتجارة، على أن تعقد جلسته الأولى أواخر شهر حزيران المقبل.

وتوقف مجلس الوزراء عند الاعتداءات الإسرائيلية عموماً، ولاسيما على الطواقم الاسعافية والصحفيين، وأشار دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، الى اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اليوم في السراي الكبير، بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير الاعلام، ووزير الصحة العامة، حيث حضر نحو 60 سفيراً وقائماً بالاعمال، وعرضت امامهم الاعمال التوثيقية عن الاعتداءات الإسرائيلية المذكورة على المدنيين عموما، وعلى الطواقم الاسعافية والصحفيين خصوصاً.

كما أشار دولة نائب الرئيس الى زيارة بعثة المفوضية السامية لحقوق الانسان الى لبنان قريباً، لاجراء تقصٍ لحقائق هذه الاعتداءات”.

وهنا أشار وزير الاعلام الى انه “بالرغم من عدد من العوامل السلبية ومنها الاعتداءات الإسرائيلية التي تؤدي الى استشهاد عدد من الصحافيين، فإنه لأخذ العلم منذ نحو 10 أيام، اعلن عن تقدم جديد للبنان على صعيد مؤشرحرية الصحافة في العالم، بحيث انه منذ بداية العهد الرئاسي الحالي، تقدم على 25 دولة عربية وآسيوية، فاضحى في المرتبة 115، بعدما كان في بداية العهد في المرتبة 140.

ثم باشر مجلس الوزراء درس جدول اعماله، فأقر معظم بنود الجلسة المؤلفة من 50 بنداً. وقام بالتعيينات التالية:

– تعيين القاضية هالة المولى مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية

– تعيين الدكتور وئام بوحمدان، مديرا عاماً لوزارة الصحة العامة.

– تعيين السيد موريس قرقفي مديرا عاماً للنفط.

– تعيين العميد مازن بصبوص مديرا عاماً للنقل البحري والبري.

كما تمَّ تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة مياه الشمال، وهم:

ربيع غطاس سركيس، توفيق بشارة عبد، باتريك نبيل أيوب، اليسار خالد يسن، الامير عمار عمر ايوبي، واسامة سليمان رمضان.

وعين مجلس الوزراء أيضا مجلس إدارة مؤسسة مياه الجنوب، وهم:

كريستيان حنون رحيم، شوقي بسام لحود، رامي موسى عاصي، هشام محمد حشيشو، قاسم شفيق محسن، ولواء سعيد البحري.

كما عين مجلس الوزراء اعضاء مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وهم:

بيار جرجس موسى باز، ليليان ناجي عوض، ادغار أنطوان قبوات، بهاء الدين محمد شحادة، محمد عباس باقر دمشق، وحنين علي عبد الصمد.

كذلك عين مجلس الوزراء أعضاء مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع، وهم:

أمل أنطوان أبو عزي، طوني جورج أعزان، نجيب جميل كعدي، خلدون طلال حمود، علي حسن ناصر الدين، وفراس وليد عبد الخالق.

إضافة الى ذلك، هناك الكثير من البنود الإدارية والاجتماعية التي اقرها مجلس الوزراء.

حوار

ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي:

سئل: الا تعتبر الحكومة ان العقوبات الأميركية على الجيش والامن العام بمثابة مساس بالسيادة؟

أجاب: “بصفتي وزيراً للاعلام، فأنا انطق بمقررات مجلس الوزراء واعبّر عن المداولات التي أدت الى صدور هذه القرارات، ولا انطق عن الحكومة. كانت هناك مداخلات لفخامة الرئيس ودولة الرئيس، اما بالنسبة الى الموضوع الذي اثرته، فصدرت بيانات عن الأجهزة المعنية، ولم تتناول الحكومة هذا الامر بشكل خاص لان المعنيين اوضحوا موقفهم في البيانات الصادرة عنهم”.

سئل: سيكون لبنان على طاولة التفاوض العسكري مع إسرائيل. هل وضع رئيس الجمهورية الوزراء في الخطوات وأسماء الوفد والتعليمات؟

أجاب: “أشار فخامة الرئيس الى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف اطلاق النار، وأشاد بالفريق المفاوض ووصف عمله بـ”الجبار”، والى انه كان صلباً. كما أشار الى التفهم الأميركي للموقف اللبناني ونتطلع الى نهاية الشهر لمزيد من التطورات التي نأمل ان تكون إيجابية على لبنان”.

سئل: هناك انتقادات للوفد العسكري المفاوض، وماذا يميّز هذه المهمة عن مهمة الوفد السياسي المفاوض؟

أجاب: “لن اتوسع اكثر من ذلك فيما يتعلق بمجلس الوزراء، لان المادة 52 من الدستور تنيط برئيس الجمهورية تولي المفاوضات بالاتفاق مع دولة رئيس الحكومة، على ان يعود الى المؤسسات الدستورية (مجلس النواب ومجلس الوزراء)، عند إتمام أي بنود تفاوضية واكتمالها، وهو ما لم يحصل بعد. لذلك لم يتم عرض هذا الموضوع على المؤسسات الدستورية، ولا تزال قيد المفاوضات المحصورة بفخامة الرئيس والفريق المعني، بالاتفاق مع دولة رئيس مجلس الوزراء واطلاع دولة رئيس مجلس النواب”.

سئل: في الجولة الثالثة من المفاوضات كانت هناك بوادر إيجابية، هل الجولة المقبلة تحمل إمكانية تثبيت وقف اطلاق النار في ظل التقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران؟

أجاب: “هذا مطلب لبنان الرئيسي، تمهيداً للانتقال الى سائر المطالب اللبنانية لاستعادة الحقوق السيادية، وبعد ذلك يعود الامر الى فخامة الرئيس وفق ما ذكرته من الناحية الدستورية، وعند الوصول الى أي نتائج ستعرض على المؤسسات الدستورية اصولاً”.

سئل: متى سيتم وقف اطلاق النار بعد الجولات المباشرة في واشنطن؟

أجاب: “هذا ما يضغط من اجله فخامة الرئيس”.

سئل: هل تطرق المجلس الى مسألة الامتحانات الرسمية؟

أجاب: “نعم، وترك المجلس بعد نقاش مستفيض القرار معالي وزيرة التربية والتعليم العالي التي ستتحدث بالتفصيل عن الأسباب والخلفيات التي تؤول الى اتخاذ قرارها وفقاً للمقتضيات التي تم شرحها بإسهاب لناحية مصلحة الطلاب والتعليم، قياساً إلى القدرات والإمكانات المتاحة خلال الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد”.

المصدر وطنية

The post مجلس الوزراء عيَّن مدراء عامين وأعضاء مجالس إدارات مؤسسات المياه ورئيس الجمهورية هنأ بالأضحى appeared first on Next LB.

المصدر وطنية

The post وزير الإعلام : مجلس الوزراء وافق على الأهداف في الورقة الأميركية وننتظر خطة تنفيذية من الجيش appeared first on Next LB.

سلام
وكانت الجلسة انعقدت عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، وسبقها لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس سلام الى الصحافيين فقال:
“في ما يتعلق بالبند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على استكمال البحث في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، اتخذ القرار التالي:
أ- بناء على وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في مدينة الطائف والتي انبثق منها الدستور اللبناني الحالي، خصوصاً لجهة “استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً وبسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية”، و”اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جمیع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بهـا دولیـاً”.
ب- بناء على البيان الوزاري لحكومة “الإصلاح والإنقاذ” الحالية التي نالت على أساسه في 26 شباط 2025 ثقة 95 نائباً من أعضاء المجلس النيابي والذي اكد على “ان الدولة اللبنانية تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها، وعلى تنفيذ قرار مجلس الامن 1701 كاملاً من دون اجتزاء ولا انتقاء، مع تأكيد ما جاء في القرار نفسه وفي القرارات ذات الصلة عن “سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً” حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949، والتشديد على “حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة”.
ج- بناء على ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، والذي اكدت الحكومة الحالية التزامه في البيان الوزاري، تحديداً في ما خص تنفيذ “واجب الدولة في احتكار حمل السلاح”.
د- بناء على إقرار لبنان باجماع الحكومة السابقة على اعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية كما اقرّ في 27 تشرين الثاني 2024، وهو الإعلان الذي دعا الى الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي والتي تؤكد على “”نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان”، على ان تكون “القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية، هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان”.
ه- وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية عبر السفير توم براك، من اجل “تمديد وتثبيت اعلان وقف الاعمال العدائية في شهر تشرين الثاني 2024، لتعزيز الوصول الى حل دائم وشامل” وعلى التعديلات التي اضافتها اليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي يوم الخميس 7 من الشهر الجاري.
2- تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها”.
مرقص
ثم تحدث وزير الاعلام بول مرقص، وتلا مقررات الجلسة فقال:
“عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، في غياب وزيري المال والعمل. افتتح الرئيس عون الجلسة بالتعزية بالشهداء والضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ومنهم والدة معالي الوزيرة حنين السيد، لافتاً الى أهمية الإسراع في الانتهاء من هذا الملف من الناحية القضائية، وطلب من وزير العدل متابعة الموضوع وتسريع الإجراءات قدر الإمكان، كي تسود العدالة وتأخذ مجراها.
وبعدها، وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء والضحايا في هذا اليوم، واعتبر رئيس الجمهورية انه لم يعد بالإمكان المماطلة بالقرارات للبت بهذا الملف، فقد مرّت خمس سنوات على الحادث المشؤوم، ولا يمكن انتظار خمس سنوات أخرى، لان العدالة المتأخرة هي عدالة سيئة.
ثم تحدث الرئيس عون عن المؤشرات الإيجابية التي سجّلها موسم الاصطياف، لجهة الاعداد التي وفدت الى لبنان في هذه الفترة، والحركة الاقتصادية والسياحية المميزة التي تم تسجيلها، مستغرباً عدم الإضاءة على هذا الواقع الذي يساهم في تقدم وتطور البلد، كما طلب من المسؤولين ان يرأفوا بالبلد وبالمواطنين، والكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب. وجدد الرئيس عون الطلب الى المعنيين والمسؤولين ووسائل الاعلام، التركيز على النواحي الإيجابية التي يشهدها البلد، وان يدعوا الناس يتمتعون بموسم الصيف.
وشدد الرئيس عون على أهمية الوحدة الداخلية للبنانيين الكفيلة بتجاوز كل الصعوبات والمشاكل، وهذه مسؤولية تطال الوزراء ايضاً لجهة التحدث بحسّ وطني، وعدم تخطي سقف الامن القومي والمصلحة العامة، مع مراعاة الحديث عن الإيجابيات التي تتحقق عبر انجازاتهم في الوزارات التي يتولونها.
وأشاد الرئيس عون بإقرار مجلس النواب عدداً من القوانين اخيراً، ومنها قانون الإيجارات غير السكنية، وهيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، وانه يجب بالتالي الانتقال الى الفجوة المالية للعمل على انهائها كي يصبح قانون هيكلة المصارف قابلاً للتطبيق.
وطلب الرئيس عون من الوزراء رفع لوائح بالالتزامات تجاه المنظمات الدولية التي لم تدفع بعد، ليصار الى درسها وتأمين التمويل لها، وذلك حفاظاً على موقع لبنان معنوياً وفعلياً في هذه المنظمات.
وأشار الرئيس عون الى انه وقّع اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، ووجه الشكر الى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لإقرارها للمرة الأولى منذ العام 2019، متمنياً ان يحقق القضاة ما هو متوقع منهم من قبل الجميع.
وختم رئيس الجمهورية بالطلب الى مجلس الوزراء تعديل اسم الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام من “جادة حافظ الأسد” الى “جادة زياد الرحباني”/، الامر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وطلب من معالي وزير الداخلية إتمام الإجراءات اللازمة بشأنه.
ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فشدد على انه في موضوع انفجار مرفأ بيروت، فليس هناك مساومة على العدالة، وانه على الرغم من الالتزام بفصل السلطات، فإنه من مهام السلطة التنفيذية تسهيل عمل القضاء وعدم عرقلته، انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات، وستقدم السلطة التنفيذية للقضاء كل ما يحتاجه للقيام بمهمته.
وأيّد ما يقوله رئيس الجمهورية لجهة أهمية قانون الفجوة المالية، فالناس تنتظره كما هي تنتظر منا اليوم قراراً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما جاء في اتفاق الطائف، وهو ما بات معروفاً اليوم بعبارة “حصر السلاح بيد الدولة”.
وقال دولة الرئيس: أما بالنسبة الى قانون الفجوة المالية الذي كان يتطلب إقرار قانوني رفع السرية المصرفية وهيكلة المصارف، فأوضح أنه اتفق مع وزيري المال والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان على تسريع العمل في هذا الملف، على أن ينتهي إعداد المشروع قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء، وأن سبب التأخيرفيعود الى انتظار تشكيل لجنة الرقابة على المصارف، الا ان الأمور باتت الآن تسير بالسرعة اللازمة.”
ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله، فأقر عدداً منها:
– تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي: هاني شعراني رئيساً، هاني الشمّاع، غابي خرياطي، باسم بخاش، جمانا تدمري، ليلى شحود أعضاء.
– تجديد تعيين المهندس روني لحود مديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان.
كما وافق على مشاريع قوانين منها:
– مشروع قانون معجّل الرامي الى تشديد العقوبات على عدم التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود.
– مشروع قانون الرامي الى تعديل القانون 44/2015 والقاضي بالامتثال اكثر فأكثر للمعايير الدولية.
– الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمعهد الفرنسي في لبنان، لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسيةمن خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية.
– الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الاسبانية.
وتقرر استكمال البحث في موضوع عرض وزارة الاتصالات توفير خدمات انترنت عبر الأقمار الاصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال، الى جلسة يوم الخميس من الأسبوع المقبل.
– الموافقة على إجراء مباراة لـ25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي.
حوار
ومن ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي:
سئل: لماذا انسحب وزيرا حركة امل وحزب الله؟
أجاب: انسحبا لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي كان في صدد الصدور والذي تلاه رئيس الحكومة. وانسحبا فقط من الجلسة، وتحدثا بكلام جيد قبل انسحابهما، ولا مشكلة بتاتاً، وان شاء الله يتواجدان في جلسة الخميس التي ستعقد استكمالاً للبحث الذي بدأناه.
سئل: ماذا يعني القرار الذي اتخذ في موضوع السلاح وتسليمه قبل نهاية العام، كيف ستتم مواجهة ما يحصل في الشارع؟
أجاب: يعني ما يعنيه، أي تكليف الجيش العودة الى مجلس الوزراء بخطة زمنية لإقرارها.
سئل: هل هناك ضمانات بمشاركة وزراء امل وحزب الله في جلسة الخميس؟
أجاب: نحن لا نطلب منهم ضمانات، ولا هم يقدمونها، فهم لا يزالون وزراء في الحكومة، ومن المفترض أن يحضروا الجلسات.
سئل: الحكومة أقرت سحب سلاح حزب الله على أن يقوم الجيش بوضع خطة قبل نهاية العام. هل هذا ما تريد أن تقوله الحكومة للمجتمع الدولي؟
أجاب: الحكومة أقرت في بيانها الوزاري حصر السلاح بيد قواتها الذاتية حصراً. وفي الحكومة السابقة في 27 تشرين الثاني الفائت، أقرّت الترتيبات التي تنصّ على ذلك، وقبلها القرار الدولي 1701. هناك مهلة للجيش للعودة الى المجلس بخطة تنفيذية هذا الشهر، ومهلة مبدئية لآخر السنة لتوحيد السلاح في يد الدولة.
سئل: ما جدوى جلسة الخميس إذا تم اتخاذ القرار؟ هل هناك ضمانات أميركية أن إسرائيل ستتوقف عن اعتداءاتها وتنسحب اذا تم إقرار الجدول الزمني لسحب السلاح؟
أجاب: هناك جلسة لإستكمال بحث ما بدأناه اليوم، لأننا لم ننته من الموضوع بعد، وبالتالي لم يتم إقرار الورقة، بل اتخذنا قرارات واضحة تلاها رئيس الحكومة.
سئل: ما تقولونه يتعارض مع ما قاله الشيخ نعيم قاسم. ماذا اذا لم يوافق حزب الله على هذه القرارات؟
أجاب: أنا انطق بمقررات مجلس الوزراء ولا أدخل في سجالات وردود.
سئل: في الوقت الذي انعقدت فيه جلسة مجلس الوزراء كان العدو الإسرائيلي يعتدي على الأراضي اللبنانية.
أجاب: يتم ذكر هذه المسألة في كل جلسة، وفي هذه الجلسة ايضاً، ونحن نعيش هذه الهواجس.
سئل: كيف تتعامل الدولة مع إصرار بيئة حزب الله على التمسك بالسلاح، في ظل المظاهرات التي حصلت اليوم؟
أجاب: الدولة تتعامل مع هذا الأمر وفق قرارات رسمية تصدر عن الحكومة التي هي على مسافة واحدة من الجميع، وملتزمة باستقرار البلاد وبحماية المواطنين، وتحترم كل فئات الشعب.
سئل: هل وافق كل الوزراء، ما عدا وزراء أمل وحزب الله، على ما جاء من قرارات؟
أجاب: تحفظ الوزير فادي مكي لناحية معيّنة.
سئل: هل حددتم ايضاً قرارات لرد الاعتداءات وتحرير الأراضي المحتلة؟ وقال الشيخ نعيم قاسم أن الأولوية هي لوقف الاعتداءات والانسحاب، فكيف ستتعاملون مع الامر؟
أجاب: لم نبحث في الورقة بكليتها بعد، والبحث لم ينته، لذلك خصصنا جلسة إضافية يوم الخميس.
سئل: في ظل موقف الرئيس سلام وموقف الشيخ نعيم قاسم، هل هناك من قرار لوضع الجيش في وجه حزب الله؟
أجاب: لا لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، ولا يمكن اتخاذه، اطمئنوا.
سئل: سبق للحكومة ان اتخذت قراراً بالنسبة الى السلاح الفلسطيني ولم ينفّذ. هل قرار اليوم هو بسبب الضغوط الدولية المتزايدة؟
أجاب: هذا القرار الرسمي الصادر عن الحكومة، وهناك مهل ووضوح، وبالتالي نحن نتعهد ونلتزم بذلك، في ضوء ما سيرد من قيادة الجيش التي ستتولى دراسة الأمر والعودة الينا.
سئل: ما الذي تحفظ عليه الوزير مكي؟ وفي حال غياب وزراء الثنائي الشيعي، هل ستنعقد الجلسة؟
أجاب: الأمور في أوانها، ولكن لم يقل الوزيران انهما لن يحضرا، بل هما متعاونان.
سئل: هل حصلت ضغوط من سفارات ودول اجنبية ادت الى إطالة مدة الجلسة؟
أجاب: سبب التأخير كان النقاش.
سئل: قال الرئيس سلام ان لبنان يتمتع بحق الدفاع عن النفس. فهل هذا يعني انه اذا حصلت اغتيالات او اعتداءات اعتباراً من الغد، سترد الدولة اللبنانية؟
أجاب: هذه بدايات القرارات الحكومية التي لم تكتمل وستكتمل مع الجلسة المقبلة وربما ما سيليها من جلسات. وعندما تنهي الحكومة درس الورقة، يتم إقرارها وستكون هناك تكاملية في القرارات. انما اليوم حصل نقاش ديمقراطي وحيوي وتحدثنا بالسياسة وكان هناك قرار في هذا الاتجاه، وسنتخذ قرارات أخرى كلما استكملنا البحث.
سئل: هل تعاطيتم مع مسألة السلاح والورقة الأميركية وفق الفصل بينهما ام الجمع؟
أجاب: حصرية السلاح تم إقرارها في البيان الوزاري، وتم العمل عليها في ضوء خطاب القسم، وبالتالي لم يتم إقرارها هذه المرة، بل تم إقرار المباشرة بالبحث في الورقة ووضعنا مهلاً زمنية وتكليف الجيش وضع ورقة في هذا المجال.

المصدر وطنية

عدسة نبيل اسماعيل 

The post سلام بعد جلسة مجلس الوزراء : تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح حتى نهاية العام الحالي appeared first on Next LB.

المصدر : وطنية

The post مجلس الوزراء أقر تعيينات في مجلس الإنماء والإعمار وأعطى منحاً مالية للعسكريين appeared first on Next LB.

المصدر : وطنية

The post مجلس الوزراء عين قادة الأجهزة الأمنية وجلسة الإثنين لدرس آلية التعيينات الإدارية appeared first on Next LB.

المصدر : اللواء

The post مجلس الوزراء ألغى “البريفيه” وثبّت متطوعي الدفاع المدني وأقرّ ترقيات الضباط appeared first on Next LB.