مرشح سابق Archives - Next LB

مشروع ردم الحوض الخامس في مرفأ بيروت برسم المسؤولين ..بقلم المرشح السابق محمد قدوح

Ikram Saab — Thu, 02 Aug 2018 16:11:27 +0000

فيما أصبح لبنان على شفير الهاوية من الناحية الإقتصادية ، وإنعدمت فرص العمل أمام شبابه ، وصارت الهجرة الى الخارج هي الهدف المنشود لهم ، ناهيك عن وضع المصارف الذي بات مهددا ، بينما ارتفع الدين العام ليصل الى حوالي 80 مليار دولار أميركي ، تبقى العلامة الفارقة لدى المسؤولين “جوع شعبك تحكمه”، ومهما كتبنا ومهما قلنا وشرحنا ، ووضعنا المزيد من الحقائق أمام الجميع ، يبدو أن الحكام لا يفكرون إلا بأنفسهم .
ردم الحوض الخامس
حديثنا اليوم سيتناول موضوع الحوض الخامس في مرفأ بيروت ، ويبلغ عمق هذا الحوض خمسة عشر مترا فيما تبلغ المساحة الاجمالية لمرفأ بيروت بحدود 570 الف متر مربع ، وهذا الحوض اي الحوض الخامس وهو المتنفس والمصدر الرئيسي لمرفأ بيروت ، سبق وتم تداول فكرة ردمه قبل سنوات وبكلفة تقدر ب 160 مليون دولار أميركي ، لولا تدخل غبطة البطريرك الراعي والوزير سليمان فرنجية حينها ، واليوم تطالعنا معلومات مفادها إعادة فكرة ردم الحوض ولكن بتكلفة أكبر ، وتبلغ هذه المرة 280 مليون دولار ن علما بأن هذا الرصيف تحديدا يستقبل بعض أكبر البواخر العاملة في العالم ، ونضع هذا الموضوع برسم فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ، وكذلك برسم وزير الأشغال ، لما سيصيب من ضرر مرفأ العاصمة بيروت إقتصاديا جراء ردمه بعد أن تتحول البواخر الضخمة منه الى مرفأ طرابلس ناهيك عن تشريد مئات العمال جراء تقليص المساحات المخصصة للتخزين في المستودعات العامة.
وهذا يدفعنا الى التساؤل : لم العمل على تقليص إستخدام مرفأ العاصمة وتحويله الى محطة وقود وباحات لركن السيارات المستعملة والجديدة ؟ في وقت تبقى فيه المستودعات العامة شبه فارغة ومقفلة لتشغيل المستودعات الخاصة المستأجرة بالأصل من مكاتب الشحن ، ناهيك عن إنتهاكات عديدة أبرزها تلزيم البراد وتأجير المستودع لشركة البريد السريع DHL ؟
والسؤال الذي يطرح نفسه الى أين تذهب هذه المبالغ ؟ ولماذا عودة فكرة الردم ؟ والأهم لماذا تضاعف كلفة الردم ؟ مع الاشارة الى أن مجلس إدارة المرفأ منتهي الصلاحية منذ قرابة 11 عاما.
وضع الكهرباء
وبالإنتقال الى موضوع الكهرباء ، وضمن سلسلة الطلبات التي لن نمل من تكرارها لا بد من التذكير بضرورة إنشاء محطات توليد الكهرباء في كل مدينة في لبنان أسوة بالبلدان المجاورة مثل قبرص وغيرها هذا فيما يتعلق بالكهرباء.
أما عن وضع المياه وشحها ، فلماذا لا تبنى السدود والبحيرات لجمع المياه ، بدلا من أن تذهب مياه الأنهار هدرا في البحر ؟
لعل الخلافات القائمة والتراشق الذي يدور ، وعدم التفاهم حتى بين أبناء الطائفة الواحدة أحيانا ، يضاعف الضرر على الجميع ، ومن هنا لا بد لنا من الدعوة جديا والإصرار على إعادة اللحمة بين كافة الأطراف.
فوضى وهدر وفساد
وفي موضوع قوى الأمن الداخلي ، ثمة تساؤل يطرح : لماذا يناهز عدد العناصر المولجة بحماية السياسيين وعقيلاتهم 2500 عنصر فيما البلد وطرقها تفتقر الى شرطي ينظم السير عند التقاطعات ؟ ، ومن يردع تجاوزات السرعة على الطرق السريعة بغية التقليل من حوادث السير وتطبيق الغرامات على المخالفين ؟ . ناهيك عن الشريان الحيوي بين بيروت العاصمة والجنوب ، وإذا نظرنا الى قلب العاصمة نستغرب إقفال طريق الإسكوا مثلا لساعات طوال طيلة النهار مما يضاعف أزمة السير في المدينة .
وأين هي الشرطة السياحية في لبنان؟ فحبذا لو تعود وزارة السياحة الى عهدها حيث كانت من أهم الوزارات يوم كان لديها شرطة سياحية .
وبالإنتقال الى موضوع مشاعات الدولة في محافظة الجنوب ، أين التنظيم المدني من فوضى بناء المنازل والقصور العشوائية التي قضت وتقضي على البئية الخضراء الصحية
وتبقى الكسارات لتنهش بالجبال والأودية ، وهنا بات الشعب يقلد سياسييه فلا يفكر إلا بجني الأرباح في فوضى الإستيلاء على الأراضي .
كما أن وزارة الإقتصاد تفتقر الى العناصر التي تراقب المخالفات لردع الجشع المتفشي بين كبار التجار وصغارهم .
مجلس النواب
إننا نتطلع أن يكون المجلس النيابي الموقر على مستوى طموحات الشعب الذي يدفع الضرائب من قوت يومه ، وتبقى مسألة غياب النائب عن الجلسات ففي ظل كل هذا التقصير لا بد من الغاء الراتب الشهري للنائب بعد الإنتهاء من ولايته في البرلمان.
أما بالنسبة لغياب النائب عن جلسات المجلس خصوصا في جلسات المناقشة ، لماذا لا تتم محاسبته أو على الأقل الحسم من راتبه ، فالنائب هو ممثل الشعب ومهمته للدفاع عن مصالح الشعب وواجباته عديدة ليس فقط قبض راتبه وركوب السيارات الفخمة.
الرسوم الجمركية
الجمعيات التي تستورد البضائع دون دفع الرسوم الجمركية تعود بالخسارة الكبرى على الخزينة وتزيد من نسبة الدين العام ، وكل طفل يولد في هذا البلد تقدر مبالغ الدين عليه ب عشرين الف دولار تقريبا ، ونحن ندين بشدة نهب البلد على مختلف الأصعدة بسبب جشع أصحاب المصالح ناهيك عن المسؤولين المحسوبين على النافذين الذين يتقاضون رواتبهم وهم في منازلهم وبنوا الدور القصور .
ملف النازحين واللاجئين
في مقاربة هذا الملف الإنساني والوطني ، نأمل إعادة النازحين الى بلدهم ومعالجة الملف بالشكل الصحيح والمناسب ، وعلى الدولة اللبنانية التواصل مع الدولة السورية والتنسيق معها وكفانا لعبا على الألفاظ ما بين “طوعا أو قسراً” وفي موضوع اللاجئين أيضا يعيش في لبنان ما لا يقل عن 700 ألف فلسطيني ، وما لا يقل عن مليون ونصف نازح سوري هذا عدا عن العمالة المصرية والآسيوية وإزدحام خليط من جنسيات إيرانية وعراقية وغيرها ، وعدا الولادات الجديدة التي قد تصل الى 400ألف طفل ، وكل ذلك أصبح عبئا ثقيلا على البنى التحتية والكهرباء والصرف الصحي ، وعلى الحياة اليومية للشعب والمنافسة غير العادلة في شتى أنواع المهن.
والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة : لما هذا التراخي وعدم إيجاد الحلول كي لا نقع في الكارثة التي لا تحمد عقباها ، أو إبقاء الأمورعلى ما هي عليه ، والمعنيين بمعالجتها يستفيدون من المساعدات الخارجية للنازح .
ونختم بالقول ” كفاك يا شعب لبنان أن تتحمل المسؤوليات والتبعات ، وإن كانت بمعظمها تقع على كاهلك بسبب اختيار من يمثلك ف “كما تكونوا يولى عليكم” ..!!

محمد قدوح *
مرشح سابق للبرلمان اللبناني
مخلص بضائع مرخص في مرفأ بيروت
(الأراء الواردة في النص تعبر عن رأي كاتبها )

The post مشروع ردم الحوض الخامس في مرفأ بيروت برسم المسؤولين ..بقلم المرشح السابق محمد قدوح appeared first on Next LB.

الأولوية للإسراع بتشكيل الحكومة ومحاربة الفساد ..بقلم المرشح السابق محمد قدوح

Ikram Saab — Wed, 04 Jul 2018 21:26:00 +0000

أما وقد مرت عملية الإنتخابات النيابية على خير ، فلا بد لنا أن نهنئ فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون والدولة اللبنانية على سير هذا الإستحقاق بسلام وأمان ، على الرغم من الثغرات العديدة التي واكبت القانون الإنتخابي الذي اعتمد ، وما خلفه هذا القانون الذي لم يكن أساسا على مستوى طموحات وتطلعات الشعب اللبناني ، والذي نأمل أن يعمل على تعديله في الإنتخابات النيابية المقبلة ، فيصار إلى اعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة على أساس النسبية وتتمثل فيه مختلف شرائح الشعب اللبناني لكي تكون العملية أكثر ديمقراطية ، وتعبيرا عن آمال وتطلعات الشعب اللبناني .
فبعد أن تمت هذه الإنتخابات ودخل الى الندوة البرلمانية مجموعة مهمة من النواب الجدد ، نتمنى بأن يتم التغيير المنشود لما فيه مصلحة البلد وشعبه ، وهذا يتطلب العديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تحفظ البلد ، وأبرزها رفع الغطاء عن كل فاسد أو متسبب بهدر أموال الدولة ، ولا بد وفي خضم هذا الواقع المرير ، من الإسراع بتأليف الحكومة التي استغرق تشكيلها وقتا طويلا كان بالإمكان ألا يطول ، لولا عوائق تطرحها عملية المحاصصة ، حيث يتسلم كل وزير زمام أموره ويباشر بالعمل لما فيه مصلحة المواطن ، وهذه المحاصصة تطرح من زعماء الكتل الذين لا تهمهم إلا مصالحهم الخاصة . ولكي نتجاوز هذه العوائق ، علينا أن نلغي آفة المحسوبيات والشخصنة ونعمل سويا على بناء لبنان الجديد .
ولعل ما نراه من مؤشرات اليوم لا يطمئن ببناء دولة فاعلة وحكومة منتجة على المستوى العام وإزاء التأخير في تشكيل الحكومة ، تتراكم المشاكل الإقتصادية والمعيشية ، وتتفاقم مشكلة النفايات والتلوث البيئي، والهدر والفساد المستشري في الدوائر الرسمية ، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة ، ومن الضروري الإسراع في تخطي العقبات وبدء العمل خصوصا أن الكثير من المشكلات العالقة تحتاج الى حلول سريعة ، وفي طليعتها محاسبة الفاسدين في الإدارات الرسمية .
وفي ظل هذه الظروف يجب على كل وزير أن يعي ماهية المهام الملقاة على عاتقه وأن يكون وزيرا لكل الوطن لا وزيرا لفئة أو لحزب أو طائفة بعينها .
أما على الصعيد الإقتصادي فهناك خوف على الإقتصاد اللبناني ، ومن هنا علينا كلبنانيين الإنتباه لما يحاك في الخارج لضرب المصارف اللبنانية ، فعلى سبيل المثال وبالأرقام لدينا حوالي 172 مليار دولار أميركي حاليا في كافة المصارف ، ومثل هذا المبلغ من الديون أيضا ، وهناك مخاوف من محاولات الضغط على هذه المصارف من الخارج لتعلن إفلاسها ، بينما نناور فيما بيننا لتوزيع الحصص ونعرقل تشكيل الحكومة ، وإذا تعرقل تأليف الحكومة خلال شهر أو أكثر ، ثمة تراكمات أزمات سنشهدها ، ومنها مثلا على صعيد النقل والمواصلات إذ لدينا ما لا يقل عن 120 ألف سيارة على كافة الأراضي اللبنانية تسير على الطريق من دون لوحات ومن دون تسجيل ومن دون محاسبة وفحص فني ، وبسبب ذلك تخسر خزينة الدولة ما يقارب 70مليار ليرة لبنانية فمن هو المسؤول عن ذلك ؟ ناهيك عن الأضرار الصحية والمادية والمعنوية التي تخلفها هذه السيارات ، فأين هي الجهات الأمنية المولجة الكشف عنها وتوقيفها؟
أما عن قطاع الزراعة وبشكل خاص في منطقة الجنوب ، التي يشكل التبغ مورد رزق مهم لأهلها الطيبين فلا يزيد ثمن كيلو التبغ الذي تقوم الريجي بشرائه من المزارعين عن 13 الف ليرة فقط وهذا السعر زهيد جدا ولا يكاد يغطي كلفة الإنتاج وعلى الحكومة أن تقوم برفع سعر شراء التبغ الى 25 ألف ليرة على الأقل للكيلو ، ليوازي سعر كيلو اللحمة على الأقل ..!!
وكذلك لا بد من تعميم الضمان الإختياري وضمان الشيخوخة كي لا يموت كبارنا على أبواب المستشفيات دون أن تكون لهم إمكانية تلقي العلاج بكرامة .
ولا بد كذلك من تخيف فاتورة الكهرباء على الصناعة والزراعة واللجوء الى الطاقات البديلة وفي طليعتها توليد الطاقة الكهربائية من الهواء عبر المراوح العملاقة التي تلقى نجاحا مهما في أوروبا وهي غير مكلفة وصديقة للبيئة وتناسب تضاريس لبنان ، لكي لا نبقى تحت رحمة عقود البواخر الأجنبية وأصحاب المولدات والفواتير التي لا ترحم جيب المواطن .
وفي ملف النفايات مثلا لماذا لا يصار الى إنشاء معامل خاصة في كل بلدة ، تنتج هذه المعامل الأسمدة الكيماوية من دون الإستيراد وتعود بالفائدة على لبنان ، ولماذا لا تطبق اللامركزية الإدارية وتتولاها البلديات ؟ الجواب : تكمن المشكلة في السياسيين ومصالحهم .
وهنا لا بد من التساؤل لماذا لا يعمل معمل برج حمود ، وهل المطلوب إذلال الشعب والتضييق عليه بالنفايات والعجز الإقتصادي والغلاء وتقنين التيار الكهربائي ؟ وأين الرقيب والمحاسب؟ أين القوانين؟ ففي جميع بلاد العالم تستوفى ضريبة ال TVA لمساعدة المدارس وتأمين الطبابة المجانية للمواطن ، وفي بلدنا أين تذهب هذه الأموال ؟ الله أعلم . وكذلك نسأل أيضا أين تذهب أموال الميكانيك ، وحال شبكة الطرق كلها حدث ولا حرج.
وعلى صعيد الفساد المالي والتهرب الضريبي والجمركي لا بد من تعزيز المراقبة على المرافىء والمطار واستيفاء الرسوم الجمركية بالشكل الصحيح ودون مخالفة القانون ، ومطلوب من الشركات الكبيرة وأصحاب الملاءة المالية عدم التهرب من دفع الضريبة الجمركية والقيام بإلتزاماتها تجاه خزينة الدولة ، هذا اذا كنا جادين في تغذية هذه الخزينة وتخفيف نسبة الدين العام ، وهذا لا يتم دون إغلاق بؤر الفساد والتهريب والكف عن التعدي على أملاك الدولة البحرية والمشاعات ، وتأمين النمو الإقتصادي الذي يخفف العجز على أبواب بدء عملية إستخراج النفط من البحر.
واذا انتقلنا الى ترشيح النواب هناك 5 ملايين و270 الف دولار تم تحصيلها من رسوم ترشيح 973 مرشحا ، وخصصت الحكومة مبلغ 75 مليار ليرة لإجراء الإنتخابات فمن يحاسب من؟
وإذا ما انتقلنا الى مجلس الخدمة المدنية فعلى أي أساس يتم تقدير الكفاءة ؟ ولماذا المحاصصة على أساس المذاهب؟
وأخيرا نلاحظ تفاقم ظواهر حوادث السيارات والجرائم ، وإنتشار المخدرات بين الشباب الذين يحرمون من ممارسة النشاطات الرياضية لعدم توفر الأندية الرياضية الرسمية التي تستوعب طاقات الشباب وتمنعهم من الإنحراف وتعاطي المخدرات ؟ ثم أين عقوبة الإعدام؟ ولماذا لا تطبق للحد من الجرائم ؟ وماذا عن قانون السير؟ ولما لا يصار إلى التشدد في المراقبة والمحاسبة بعد رفع قيمة ضبط المخالفات لتكون الرادع المناسب ؟
وأخيرا ، ليس هناك بد من بناء الدولة ، ولا بد من المحاسبة ومن الإسراع بتأليف الحكومة بعيدا عن المحاصصة والمصالح الخاصة وحماية الفساد ، فإذا بقي الوضع على ما هو عليه ، لن نستطيع بناء دولة القانون والمؤسسات التي نطمح ببنائها .
محمد قدوح *
مرشح سابق للبرلمان اللبناني
مخلص بضائع مرخص في مرفأ بيروت

The post الأولوية للإسراع بتشكيل الحكومة ومحاربة الفساد ..بقلم المرشح السابق محمد قدوح appeared first on Next LB.