وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، عن أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تلقى صباح الجمعة الماضي اتصالاً طارئاً من مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، تمنّى عليه الأخير «تأجيل جلسة محاكمة الإرهابيين في تفجيري حارة حريك، بسبب وجود خطر أمني حقيقي يتهدد القوة الأمنية التي تتولى سوق الموقوفين من السجن إلى قصر العدل». وأكد المصدر أن قهوجي أبلغ عبود عن «توافر معلومات موثوقة لدى مديرية المخابرات، مفادها أن مجموعة إرهابية مسلّحة تحضّر لتنفيذ هجوم يستهدف سيارة سوق السجناء وهي بطريقها من سجن روميه إلى قصر العدل، بهدف تحرير الموقوف نعيم إسماعيل محمود (فلسطيني) المعروف باسم (نعيم عبّاس) الذي يحاكم في الملفّ، وهو تفخيخ السيارات والتفجيرات التي طالت لبنان ونفذها تنظيم (داعش)».

ولم يقف الخطر عند حدّ استهداف قوّة سوق السجناء؛ إذ أشار المصدر إلى أنه «في حال عجزت المجموعة الإرهابية عن اعتراض سيارات سوق السجناء وتحرير الموقوفين، فإنها ستعمد إلى اقتحام قصر العدل بالقوة، ومداهمة قاعة المحاكمة وتحرير نعيم عبّاس بقوة السلاح، مع ما يترتّب عن ذلك من خطر يهدد حياة القضاة والمحامين وكل الموجودين في قاعة المحاكمة».

ويعدّ نعيم عبّاس، أحد قادة ألوية كتائب «عبد الله عزام»، والمسؤول المباشر عن عدّة تفجيرات في لبنان، بينها تفجير مقرّ السفارة الإيرانية في بيروت، ويحاكم أمام المحكمة العسكرية بجرائم إرهابية عدّة، واعترف هذا الشخص أمام المحكمة بأنه «مهندس عمليات تفخيخ السيارات في سوريا ونقلها إلى لبنان». وقد أصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً بحقه قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة.

هذه القضية أعادت إلى الواجهة مهاجمة مسلحين ملثمين محكمة الجنايات داخل قصر العدل في صيدا في 18 يونيو (حزيران) 1999، وإمطارها بالرصاص ما أدى إلى مقتل 4 قضاة على قوس المحكمة خلال انعقاد جلسة محاكمة، وشدد المصدر القضائي على أن «التحذير الأمني أثار قلقاً لدى رئيس وأعضاء المجلس العدلي والمراجع القضائية، وطرح أسئلة حول الوضع الأمني لقصر العدل في بيروت والمقرات القضائية في كلّ المناطق»، مشيراً إلى أن «الإجراءات الأمنية سواء عند مداخل قصر العدل أو في داخله، لا ترقى إلى مستوى التعامل مع الخطر الذي يتهدد العدلية والقضاة، وحتى المحامين والمتقاضين»، لافتاً إلى أن «هذا الإنذار المبكر، يدلّ على أن البلد بات مكشوفاً أمنياً، ويستدعي خطة أمنية قوية وفاعلة ومدروسة تجنّب قصور العدل كارثة قد تقع في أي وقت، خصوصاً أن محاكم الجنايات وحتى دوائر التحقيق لديها ملفات إرهاب، وتجري تحقيقات ومحاكمات من دون مواكبة أمنية تجنّب هذه المحاكم وقضاتها أي عملية محتملة لا سمح الله». ولاحظ المصدر أن «الإجراءات الأمنية على مداخل قصر العدل لم تحل دون دخول المتظاهرين المدنيين إلى داخله بالقوة مرات عدّة، فكيف الحال بمواجهة مجموعات مسلّحة ومدرّبة؟».

أصداء هذا التحذير الأمني لم تصل بعد إلى مسامع جميع المسؤولين، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود «سيبحث هذه المسألة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام المولوي، ومع قادة الأجهزة الأمنية، ويطالبهم بوضع خطة محكمة لحماية قصور العدل، وتميكن القضاة من النظر بملفاتهم دون استشعارهم الخطر».

وتراجعت الإجراءات الأمنية في كلّ المقرات الرسمية بينها السجون، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية وتدنّي عديد عناصر قوى الأمن بسبب إحالة الآلاف على التقاعد، وترك المئات لوظائفهم جراء انهيار قيمة العملة الوطنية وفقدان الراتب قيمته الشرائية، وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإجراءات المتخذة على مداخل قصر العدل في بيروت وفي داخله مقبولة»، لكنه أشار إلى أن «هذه الإجراءات محصورة بتفتيش الوافدين ومنع إدخال الممنوعات والسلاح، لكنها ليست بمستوى التصدي لعمل أمني كبير أو هجوم مسلّح». وقال إن «التحسّب لأي استهداف أو اقتحام يتطلب إجراءات مختلفة شبيهة بالإجراءات الموجودة في الثكنات العسكرية، ومعالجتها تحتاج إلى قرار سياسي وأمني على أعلى المستويات».

المصدر : الشرق الاوسط

The post تهديد أمني باقتحام قصر العدل في بيروت كان مقرراً خلال محاكمة عناصر متهمين بأعمال إرهابية appeared first on Next LB.

كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: تشكل الحملة الأمنية التي كثفها الجيش اللبناني في البقاع في شرق لبنان منذ أسبوعين، جزءاً من مسار طويل بدأه مطلع العام الماضي؛ لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات وتصنيعها وتهريبها، إلى جانب ملاحقة مهربي البشر عبر الحدود اللبنانية – السورية، وتوقيف المتهمين في جرائم أخرى مثل الخطف والسرقة وغيرها.
في البقاع، يتحدث السكان عن ارتياح لإجراءات الجيش التي «قوّضت إلى حد كبير نشاط العصابات والخارجين عن القانون»، حيث «تراجع حضورهم، ويتوارون عن الأنظار» وسط استنفار دائم للجيش، كما قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط». «لا يشعرون بأمان»، يقول مصدر في بعلبك واصفاً حال المطلوبين الذين يتخفّون من الملاحقة المستمرة، ما دفعهم للجوء إلى قرى سورية حدودية يقطنها لبنانيون في ريف القصير، فيما تنفذ وحدات الجيش ومديرية المخابرات كمائن ومداهمات متواصلة، كان أبرزها في الأسبوع الماضي، حيث أسفرت عن مقتل 3 عسكريين في تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين، وتوقيف 12 مطلوباً ومتهماً بإطلاق النار على وحدات الجيش.
عصابات ورؤوس كبيرة
منذ مطلع العام الماضي، تجري الملاحقات بوتيرة مكثفة، كما تقول مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن عدد الموقوفين البارزين من عصابات الاتجار بالمخدرات وتصنيعها وتهريبها وتوزيعها في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل في شرق البلاد، بلغ 25 موقوفاً لبنانياً و21 موقوفاً سورياً منذ مطلع 2022 وحتى الأسبوع الماضي. وتشير المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المضبوطات شملت أصنافاً متعددة من المخدرات والحبوب المخدرة، بينها نحو 560 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة، إلى جانب مليون و400 ألف حبة مخدرة. أما حشيشة الكيف، فقد فاقت المضبوطات 10 أطنان، فضلاً عن 45 طناً من الماريغوانا، و200 كيلوغرام من مادة السيلفا المخدرة، إلى جانب مضبوطات أخرى من الكوكايين و«باز» الكوكايين، وبذور القنب الهندي، وغيرها من المواد والحبوب المخدرة.
وتقول المصادر المحلية إن ملاحقات الجيش استهدفت «الرؤوس الكبيرة» من تجار المخدرات والمطلوبين في مداهمات يومية وأسبوعية تنفذها غالباً القوة الضاربة في الجيش التي تؤازر قوة المخابرات، بمؤازرة بعض الوحدات العسكرية التابعة للألوية. وأدت المداهمات إلى تفكيك وتشتيت وهرب بعض رؤوس تلك الشبكات إلى القرى السورية التي يسكنها لبنانيون، لافتة إلى أن الإجراءات لم تستثنِ حتى العاملين في مضافات التعاطي أو المساعدين العاملين في حقل الاتجار والترويج. ولا تنفي أن هناك قتلى بين كبار تجار المخدرات في منطقة بعلبك الهرمل والبقاعين الأوسط والغربي، سقطوا في تبادل لإطلاق النار أثناء المداهمات.
وغالباً ما ينهي الجيش مهمته بهدم وإزالة مضافات التعاطي، وبحرق محتوياتها؛ بهدف قطع الطريق على استخدام هذه المضافات مجدداً، من بينها هدم المضافات في حيي الشراونة الجنوبي والشمالي وفي حورتعلا.
وبموازاة التراجع الكبير في تجارة المخدرات، اختفت عمليات تصنيع المخدرات بسبب فقدان بعض مواد تصنيع حبوب الكبتاغون نتيجة الملاحقة ومصادرة هذه المواد بوضع ضوابط ومراقبة الاستيراد.
قرار عسكري وسياسي
ويقول السكان إن حملة المداهمات المكثفة «وجدت طريقاً للتنفيذ بقرار سياسي وعسكري، مع رفع الغطاء الحزبي منذ العام الماضي، وبدأت هذه الحملات تأخذ الطابع الجدي من دون تساهل»، بدليل إتلاف المساحات المزروعة بالمخدرات في شرقي بلدة حورتعلا، وتفكيك مصانع الكبتاغون في 6 بلدات على الأقل.
وتذكّر مصادر أمنية في البقاع بأن الجيش اللبناني تمكن في وقت سابق بالتعاون مع فوج الحدود البري، من توقيف 3 شحنات من الكبتاغون وحشيشة الكيف كانت مجهزة للتهريب في طريقها إلى سوريا عبر جرود بلدات نحلة وعرسال وبريتال على السلسلة الشرقية، تمهيداً لتهريبها إلى بعض الدول العربية.
تثبيت الأمن
منذ سنوات، طبع بعض الأفراد من الخارجين عن القانون، المنطقة بصورة أمنية مختلفة، حيث يتم تصوير البقاع الشمالي بأنه يقع رهينة لتلك العصابات، وملاذاً للملاحقين والمطلوبين الذين صدرت بحقهم عشرات مذكرات البحث والتحري. وانعكست تلك الصورة على النشاط الاقتصادي والسياحي في المنطقة المعروفة بفقر سكانها، وعانت خلال السنوات الماضية من تداعيات الأزمة السورية الأمنية.
من هذا المنطلق، تستهدف الإجراءات تثبيت الأمن في المنطقة، فقد شملت المداهمات متورطين بعمليات السرقة والخطف مقابل فدية، كما عملت وحدات الجيش على تفكيك كاميرات من أسطح الأبنية المرتفعة في الشوارع والطرقات الرئيسية الموزعة والمثبتة في الأحياء لمراقبة تحركات الجيش.
ويشيد سكان مدينة بعلبك بالإجراءات التي لا تقتصر على ملاحقة تجار المخدرات، بل تشمل ملاحقة عصابات الخطف والتهريب. وقال مصدر محلي إن «ما يقوم به الجيش هو إعادة الأمان للمنطقة وفرض الأمن فيها».
مكافحة تهريب البشر
ويساهم الانتشار المكثف لوحدات الجيش، والعمليات المستمرة، في مكافحة أي نشاط غير قانوني في المنطقة الحدودية مع سوريا، وفي مقدمها تهريب البضائع والأشخاص؛ إذ تكافح وحدات الجيش حملات تهريب الأشخاص عبر الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا، حيث يدخل المئات من العائلات السورية القادمين من إدلب ودير الزور والرقة باتجاه الأراضي اللبنانية.
ويعمل الجيش على توقيفهم من خلال كمائن وحواجز ظرفية يقيمها في مناطق الهرمل، وسهل اللبوة والبقاع الشمالي، ويوقف رؤوس العصابات من المهربين اللبنانيين والسوريين الذين يتقاضون بدلاً مادياً ما بين 300 و500 دولار عن كل شخص يقومون بتهريبه إلى الداخل اللبناني.
أوقف الجيش اللبناني المئات من السوريين الذين يدخلون بمعدل ما بين 40 إلى 50 شخصاً يومياً، ويعمل على إعادتهم إلى سوريا، وتسليم قسم منهم للأمن العام اللبناني، وفق القدرة الاستيعابية للجهاز الذي يقوم بترحيلهم بعد إخضاعهم لعمليات التحقيق.
وأكد مصدر أمني في البقاع لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني تمكن خلال الأسابيع الماضية من توقيف 70 من كبار مهربي الأشخاص، وعمل على مصادرة آلياتهم وسياراتهم التي ضبطت في عمليات التهريب في سهل الهرمل والبقاع الشمالي. وغالباً ما يحاول السوريون النفاذ عبر لبنان للالتحاق بمهربي البشر باتجاه بعض الدول الأوروبية من خلال رحلات بحرية منظمة. وتمكن الجيش اللبناني بالتعاون مع الأمن العام من إعادة أكثر من 600 في العام الماضي إلى سوريا.

المصدر : الشرق الأوسط
صورة من الآرشيف

===

The post الشرق الأوسط: الجيش يفكك عصابات المخدرات شرق لبنان … وارتياح شعبي لـ«تثبيت الأمن» appeared first on Next LB.

The post قوة من الجيش دهمت مصنعاً للمخدرات في بريتال ومتهم بجريمة قتل سلم نفسه لمكتب مخابرات بعلبك appeared first on Next LB.

The post مظلي تركي هبط على شاطىء عدلون الجنوبية ! appeared first on Next LB.

The post الجيش يداهم منازل مطلوبين ويوقف عصابة مسلحة في الأوزاعي appeared first on Next LB.

The post (بالفيديو) حراس البلدية ومخابرات الجيش يخلون كورنيش المنارة من الرواد appeared first on Next LB.