محمد قدوح Archives - Next LB

قدوح ل “nextlb” : المطلوب كف يد السياسيين وتعيين إدارة جديدة ومحاسبة الفاسدين في المرفأ

Ikram Saab — Wed, 26 Jun 2019 12:25:57 +0000

شدد المرشح السابق للبرلمان اللبناني ومخلص البضائع المرخص في مرفأ بيروت محمد قدوح على ضرورة إعادة مرفأ العاصمة بيروت الى أحضان الدولة اللبنانية ، وعدم تسليمه الى شركات خاصة لافتاً الى الحاجة الماسة لتعيين مدير عام ومجلس إدارة جديد للمرفأ والعمل على محاربة الفاسدين فيه .
ودعا قدوح الى رفع يد بعض السياسيين عن الجمارك اللبنانية لما لهذه المصلحة من دور فعال في تغذية خزينة الدولة اللبنانية ، لافتاً الى أن ما تشهده الساحة الإعلامية من سجالات في الفترة الاخيرة من شأنه أن يؤثر سلباً على دور هذه الإدارة.
حاورته إكرام صعب
كلام قدوح جاء في حديث خاص أجراه nextlb معه في مكتبه بمرفأ بيروت حول أوضاع العاملين في مصلحة الجمارك والصعوبات التي تواجه سير العمل .
وكشف قدوح عن تململ يطال الموظفين في مصلحة الجمرك مشيراً الى أن هناك توجهاً لتسليم المرفأ لشركة خاصة ، ليصار بعدها الى نقل الموظفين وتوزيعهم على باقي الإدارات العامة في الدولة وهؤلاء يتوزعون بين موظفين إداريين وغفراء وغيرهم “ما يعني تدميراً لإدارة الجمارك “.
وقال” إن ادارة الجمارك هي في الأصل إدارة مستقلة ولها قانونها الخاص فيها ، تشرع على أساسه بإشراف المجلس الأعلى أي (السلطة التشريعية) الى المدير العام للإدارة العامة (السلطة التنفيذية).
الجمارك
وعبر قدوح عن استيائه من التجني الحاصل في الإعلام والهجوم على إدارة الجمارك من قبل بعض الإعلاميين والسياسيين وإتهامها والعاملين فيها بالتهريب والفساد .
ولفت الى أن إدارة الجمارك في مرفأ بيروت هي إدارة مستقلة ولها سلطتها منذ حقبة السبعينيات فيما يخص دورها بمراقبة دخول السلع الى البلد .
وأشار قدوح الى أن “الجمارك في كل بلدان العالم تكون ميزان الدولة فيما يخص الواردات مقارناً ما نشهده اليوم في لبنان من قبل بعض السياسيين من خلال محاولة وضع اليد على المرفأ والتشهير به الذي يطال المصلحة والإتهامات بالتزوير والفساد والتهريب من دون جمارك إنما هو افتراء مرفوض” .
وذكر بمدخول خزينة الدولة ودور الجمرك فيه لافتاً الى” أن مرفأ بيروت يعاني اليوم من تراجع في المداخيل المالية بسبب الوضع الإقتصادي الصعب ، والحملات التي تشن عليه في وسائل الاعلام ، الأمر الذي أثر سلباً على التجار وبالتالي على كميات البضائع المستوردة سابقاً” .
وقال” إن الإتفاقيات المبرمة أصلاً بين لبنان والدول العربية من جهة ومن جهة ثانية بين لبنان والدول الأوروبية من خلال السوق الاوروبية المشتركة قلصت هي ايضا من مدخول الخزينة اذ يقتصر الحال على جمهورية الصين الشعبية فقط ، ولولا الصين لما كنا نملك حتى رسومات لخزينة للدولة أكثر من ضريبة ال TVA “.
وشكا قدوح من “عدم التصدير ومن وقف العمل ومن الوضع الحالي الذي يعاني منه المرفأ لافتاً الى أن كميات التصدير حالياُ الى خارج لبنان معدومة تقريباً”.
وقال” الهجوم على موظفي الجمارك غير مبرر ومرفوض والتشهير بهم من قبل بعض السياسيين عبر وسائل الاعلام مرفوض أيضاً “مذكراً بمشكلة فتح المعابر الى الدول العربية لافتاً الى ” عدم تأمين الحراسة الكافية للحدود اللبنانية لمنع التهريب ومكافحته”.
وتطرق قدوح الى مسألة “عدم الإنسجام والتوافق بين كل من المجلس الأعلى للجمارك وبين المدير العام الذي أثر سلباً على موظفي الجمارك ومخلصي البضائع ما ساهم في توقف وتيرة العمل ضمن الإدارة من حيث عدم التعيينات داخل الإدارة والمناقلات وتعبئة الفراغات البشرية الأمر الذي إنعكس سلباً على سير العمل ”
واعتبر قدوح كل ذلك إنما يندرج تحت مسمى “مؤامرة على مرفأ بيروت” من أجل تقليص أو توقيف العمل فيه لمصلحة مرافئ أخرى.
كما عبر عن قلقه وقلق زملائه والوضع الخاص لموظفين الجمارك وما سيطالهم من إلغاء رسوم الخدمات لافتاً الى أن الموظف سوف يفتش عن مورد آخر بسبب الحاجة ، وقد يصل الأمر الى عدم اهتمامه بعمله وهذا ما يخشى”.
ونوه بدور وجهود المدير العام مندداً بالهجوم عليه واصفاً الحملات بالتجني قائلا” من لديه مستندات ضده فليظهرها ويقدمها الى النيابة العامة”.
مرفأ بيروت
أما عن حال مرفأ بيروت فهي ليست أفضل كما قال قدوح وأوضح ” أن اللجنة المؤقتة الموجودة حالياً قد فقدت صلاحياتها منذ 11 سنة تقريباً وهي تتصرف في المرفأ دون حسيب أو رقيب .
وطالب بالعمل على إعادة مرفأ بيروت الى حضن الدولة ، وتعيين مدير عام ومجلس إدارة جديدين ، ومحاسبة الفاسدين ورفع يد السياسيين عن الجمارك اللبنانية ، منوها بالجهود التي يقوم بها العاملون في دوائر الكشف خصوصاً للحفاظ على المال العام ، وما أعطى ذلك الجهد من نتائج جيدة للخزينة في الآونة الأخيرة في وقت يساهم فيه التخفيف من الإستيراد بتدني نسب مدخولات الخزينة .
كما دعا قدوح الى ضرورة التوقف عن التشهير بالمرفأ وإعطاء الصلاحية التامة للجمارك لتضرب بيد من حديد ، وتقوم بالتعيينات وخصوصا في دائرة البحث عن التهريب التابعة لإدارة الجمارك .
وجدد قدوح مطلبه الدائم إنشاء أو الاستفادة من المبنى الكبير للجمارك ليصار الى جمع كافة الادارات في المصلحة تحت كنفه تسهيلاً للعمل والمراجعات وعدم استئجار مبان ودفع الأموال بطريقة عشوائية ، وهنا يكمن الهدركما قال .
وختم متنمياً رفع اليد عن إدارة الجمارك ، والعمل على تقوية جهاز السكانر المخصص للمراقبة لافتاً الى أن أكثر من مئة الف عائلة سوف تتشرد في الشارع في حال تسليم المرفأ وإدارة الجمارك الى إدارة خاصة ، واقترح قدوح تخفيض رسم خزن المستوعبات بما يتناسب مع سعر الخزن في مرفأ طرابلس لأن هناك عدم مساواة في السعر ، وإنشاء سكك حديدية لنقل المستوعبات من باحة التفريغ الى الباحات المخصصة للمستوعبات ، لما لذلك من أهمية في تأمين عدم دخول الشاحنات الى الداخل.
saabikram@gmail.com

The post قدوح ل “nextlb” : المطلوب كف يد السياسيين وتعيين إدارة جديدة ومحاسبة الفاسدين في المرفأ appeared first on Next LB.

مرفأ بيروت والهدر والفساد وردم الحوض الرابع…بقلم المرشح السابق محمد قدوح

Ikram Saab — Mon, 03 Dec 2018 19:14:19 +0000

كنا في لقاءات سابقة قد شرحنا عما يدبر في الخفاء لمرفأ بيروت ولا يزال الحديث عن ردم الحوض الرابع وتوسيع المرفأ نحو برج حمود لخلق مساحة لإستيعاب المستوعبات ، مما يتسبب بهدر المال العام إن في ردم الحوض أو في التوسعة .
ومن هنا نعود بالذاكرة الى كل ما شرحنا عن مرفأ العاصمة بأن مساحته تزيد عن 570000 متر وهذه المساحة الكبيرة لم تستخدم إلا مواقف سيارات وكاراجات للتصليح ومستوعبات فارغة ، وأرصفته المليئة بالخردة والأخشاب ناهيك عن المستودعات العمومية المقفلة دون أية بضائع إلا البعض منها الذي يحتوي على مخلفات من البضائع القابلة للتلف أو للبيع بالمزاد العلني ، والتي أخذت مساحة واسعة من أرض المرفأ لقاء أجر زهيد لم نعرف الى أين ذهب هذا المال علما بأن الجنة المؤقتة منتهية الصلاحية منذ 11 عاما ونطالب مجلس الوزراء بتعيين إدارة جديدة لتغيير الواقع الذي يتخبط فيه المرفأ من عدم التنظيم كما أنه من الضروري أن يعاد تأهيل السكانر لتسريع عملية تصوير المستوعب بحيث لا تزيد المدة عن 5 دقائق .
والخطة التي نقترحها على المسؤولين من أصحاب الضمائر ، والذين يخافون على هدر المال العام من المشاريع المشبوهة هنا وهناك ، أن توضع خطة مبرمجة لمرفأ بيروت حيث يتم هدم المستودعات غير المستخدمة ، وتنظيف الباحات والأرصفة لتصبح أرض المرفأ مسطحة ، وتركيب سكك حديدية لنقل المستوعبات من الرصيف الى الباحات المخصصة لها بدلا من استعمال الشاحنات لنقلها ، لنجعل من هذا المرفأ نموذجا عن المرافىء المجاورة وننظمه كما يجب ، وإلغاء فكرة ردم الحوض الرابع أو توسعته على أن يذهب المال الذي كان سيصرف على الردم والتوسيع الى تركيب السكك وتنظيم المرفأ وتشييد بناء بدلا من المانيفيست القديم يضم جميع إدارات الجمارك بدلا من الإستئجار ، وإلغاء المستودع رقم 19 والذي يضم دوائر المعاينة والمحاسبة والقبول والترانزيت والمانيفيست والمستودعات علما بأن هذا المستودع غير صحي حين وضعت مكاتب الإدارات بداخله .
وبالمناسبة نتوجه الى حضرة مدير المرفأ بأن يكون موجودا على الأرض كل ما اقتضت الحاجة وخاصة عند إرسال المستوعبات التي يجري الكشف عليها من قبل جهاز المخابرات والتفاهم على سرعة الإخراج على الأبواب ، واذ نطالب اللجنة بتخفيض التعرفة على المستوعب ، حبذا لو نبني مبنى في المرفأ يجمع كل الإدارات الجمركية من المبلغ الذي خصص لتأهيل المستودع رقم 19 فذاك أوفر للمال وأنسب صحيا ، لأنه غير كامل المواصفات الصحية ، ليبقى اسمه إدارة الجمارك وليس مستودعا ، ولكن تقاسم الحصص من جراء هكذا مشاريع تطغى على النفوس المريضة والجشع في جمع الأموال على حساب الدولة والشعب .
لقد طالبنا منذ عام 2008 بأن يعين في المراكز العليا في الجمارك من هم من داخل الملاك لأن الموظف الذي يمارس العمل الجمركي داخل الإدارة مدة تزيد عن 25 عاما عنده الإطلاع الكافي والمعطيات التي تخوله السير قدما في تنشيط الإدارة ، أما التعيين من خارج الملاك فما هو إلا بمثابة محاصصة ومحسوبيات طائفية ومذهبية ، مما يجعل الأمر لا يسير على ما يرام وينعكس سلبا على كل المستويات وبخاصة أنه لم يتم إجراء تشكيلات أو مناقلات أو تعيين مدير إقليمي منذ أن عين أعضاء المجلس الأعلى للجمارك منذ ما يزيد عن 8 سنوات ، لأن التدخلات السياسية تحول دون ذلك ، وكل موظف محسوب على من يرعاه ، وعليه يبقى هذا الأمر مرهونا بالتفاهم الكامل على من يدير شؤون البلد والإدارات وترك شؤون الإدارة الى أصحابها ليصار الى تنفيذ المناقلات داخل المراكز كل ستة أشهر لتفعيل الإنتاج وعدم ترك الموظف يتمادى في موقعه حسب ما تتطلبه المصلحة . لذلك نرى الإدارة لا حول لها ولا قوة وكل يغني على ليلاه والتخبط سيد الموقف والنقص حاصل في بعض الأماكن مما جعل الإدارة في انحدار تام . إن الخلاف القائم بين المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك قد انعكس سلباً على مجريات الأمور داخل الإدارة على جميع المستويات مما دفع التجار لشحن البضائع الى مرفأ طرابلس أو أي مرفق آخر .
1-دائرة البحث عن التهريب تفتقر الى الكادر البشري الذي يلاحق ويدقف المعاملات بعد خروجها من الحرم الجمركي وملاحقتها الى مستودع التاجر وفيها 5 موظفين بينما هي تحتاج الى 25 موظف.
2-دوائر المعاينة فيها 17 موظف علما بأنها تحتاج الى 25 موظف ، كما دائرة المانيفست والترانزيت ودوائر المحاسبة وقبول البيانات .
3-إن المعايير المتخذة في المجلس الأعلى للجمارك على صعيد المركز الآلي تذهب بنسبة 80% للمعاملات الجمركية على المسار الأخضر من أجل سرعة العمل ، أما الخدمات في الداخل فقد قلصت الى 20% على المسار الأخضر ، والباقي على المسار الأحمر ، مما أربك موظفي الكشف ودائرة القبول لأن المعاملة تأخذ ما لا يقل عن 15 دقيقة من الوقت لدراستها ، وبعدها يتم الكشف على البضاعة .
4-إن إدارة الجمارك في لبنان لم تتطور لإلحاقها بالتكنولوجيا العالمية وتحتاج الى التأهيل لمواكبة التطورات الإقتصادية على الصعيد العالمي ، وعليه فقد انخفضت الرسوم الجمركية الى مستوى متدن لأن الإتفاقية الأوروبية المشتركة تعفي البضائع الواردة من الرسوم الجمركية ، علما بأن الإستيراد من هذه الدول يقارب ملياري دولار بينما يصدر لبنان فقط ما يقارب 100 مليون دولار لأن لبنان كما هو معلوم ليس بلدا صناعيا .
كما أن الإتفاقية العربية تيسير معفاة من الرسوم الجمركية أيضا ، وكذلك الإنخفاض في أسعار النفط ، وكل هذه الأسباب قد أنهكت الخزينة ، ناهيك عن ما يقوم به بعض التجار من مخارج للتوفير في دفع الرسوم الجمركية عبر الشركات الوهمية والجمعيات ، وكل هذه الأسباب تخفض الرسوم والإيرادات لذلك يجب التشدد في الرقابة وملاحقة الفاسدين الذين جمعوا الأموال بدون وجه حق وخربوا البلد وأنهكوا الخزينة .
الفساد في الإدارات
نعود الى الفساد المستشري في الإدارات الرسمية وفي كل مفاصل الدولة وتقاسم الحصص ، وأخيرا الفشل في تشكيل حكومة منذ أكثر من خمسة أشهر والبلد ضائع بين السياسيين والشعب المغلوب على أمره ، وكل المسؤولين يكونون ضد الفساد والهدر في المقابلات التلفزيونية ونسأل إذا من المسؤول عن الفساد والهدر وتعطيل الإدرات ومن أغرق الخزينة بالديون التي وصلت الى حوالي 100 مليار دولار مع فشل كبير في تأمين الكهرباء والمياه ومعامل فرز النفايات وحال مزرية للطرق والبنية التحتية ويتزامن هذا الفشل مع إفلاس مؤسسات وإقفال شركات وارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة من البنوك ونسال هنا متى يصبح عندنا وطن ودولة وقانون ونظام ديمقراطي برلماني حقيقي ليحافظ على الوطن والشعب .
ومن هنا نتوجه الى الشعب اللبناني وإلى مخلصي المعاملات في الدوائر الرسمية وغير الرسمية وفي كل المجالات بأن يمتنعوا عن دفع “الإكراميات” الى الموظف من أجل تسريع إنجازها لأننا نكون في هذه الحالة نساهم في إستشراء الفساد ونعطي الموظف فرصة للتمادي في جني المال على حساب الشعب .
وإني إذ أناشد فخامة رئيس الجمهورية : إذا كنا جادين في محاربة الفساد برفع السرية المصرفية عن حسابات الموظفين والكشف عن مصادر المال الذي جمعوه والذي تفضحه الرفاهية والبذخ الذي يعيش فيه الكثير من الموظفين ، ورفع الغطاء عن كل فاسد ومرتش مهما علا شأنه وفي هذه الحال إذا كان الجميع مع إصلاح البلد فنقترح إعطاء الراتب للمستحق ، ومحاسبته في حال الرشوة والفساد ورفع الغطاء عنه .
الى السياسيين
أيها السياسيون منذ عدة شهور لم تقدروا على تشكيل حكومة فكيف سنصل الى بناء البلد والدولة والمشاريع وتطوير الإقتصاد اذا كنا عاجزين عن حكم أنفسنا وقرارنا يأتي من الخارج ونحن على أبواب انهيار تام . نحن في أزمة سياسية وأخلاقية ونقول كما قال الشاعر :
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت …..فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
ونداء الى فخامة رئيس الجمهورية لإعادة الحكم بقانون الإعدام حتى يرتدع المجرمون بعد الزيادة المخيفة في نسبة جرائم القتل والسرقة والسطو على البنوك وقبل ان تحكمنا شريعة الغاب ويأكل القوي فينا الضعيف .
محمد قدوح *
مرشح سابق للبرلمان اللبناني
مخلص بضائع مرخص في مرفأ بيروتِ

(الآراء الواردة في النص تعبر عن رأي كاتبها )

The post مرفأ بيروت والهدر والفساد وردم الحوض الرابع…بقلم المرشح السابق محمد قدوح appeared first on Next LB.

قدوح يستنكر تهجم الصحافي شارل أيوب على المملكة العربية السعودية والقائم بالأعمال بخاري

Ikram Saab — Thu, 01 Nov 2018 22:22:39 +0000

أدلى المرشح السابق في الإنتخابات النيابية محمد قدوح بتصريح رد فيه على ناشر جريدة الديار شارل أيوب الذي تعرض للملكة العربية السعودية ولولي عهدها الأمير محمد بن سلمان ، وللقائم بالأعمال في سفارة المملكة في بيروت الوزير المفوض وليد بخاري بالسباب والشتائم في مقال كتبه مؤخرا على صفحات جريدة الديار ، وذلك من شأنه تعكير صفو العلاقات الأخوية مع المملكة وجاء في التصريح :

“عودنا ناشر جريدة الديار شارل أيوب عند كل نكسة مادية لصحيفته أن يهاجم المسؤولين والمقامات ، وهذه المرة تجاوز كل الخطوط الحمر ، وتخطى قلمه كل المحرمات والأعراف واللياقات ، بالتهجم المشين على المملكة العربية السعودية الشقيقة هذه الدولة الشقيقة التي وقفت سابقا والى اليوم بجانب وطننا لبنان في المحن الذي تعرض لها ، ولا ننسى الوديعة التي أودعتها المملكة في البنك المركزي للحفاظ على سلامة وإستقرار العملة اللبنانية في أشد وأحلك الظروف التي مر بها لبنان .
وأضاف قدوح “إذ نستنكر أشد الاستنكار ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من سباب وشتائم نشرها شارل أيوب في جريدة الديار ، نطالب الدولة والسلطات الرسمية بمحاسبة هذه الأقلام التي تسيء الى لبنان والى الشعب اللبناني
المصدر- خاص

The post قدوح يستنكر تهجم الصحافي شارل أيوب على المملكة العربية السعودية والقائم بالأعمال بخاري appeared first on Next LB.

البلد مشلول والحكومة معطلة واقتسام الغنائم يعطل تشكيل الحكومة …بقلم المرشح السابق محمد قدوح

Ikram Saab — Fri, 14 Sep 2018 09:37:55 +0000

ماذا بقي من لبنان سوى الإسم ؟ ماذا بقي من المؤسسات والإدارات ومن القضاء والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الدستوري ؟ معظم هذه المجالس مسيسة ومعطلة حتى إشعار آخر والفساد منتشر في كل مكان . في هذا الخليط المتعدد أصبح لبنان ككرة الثلج التي تذوب في حرارة الشمس رويدا رويدا حتى تختفي في النهاية فالضمير الوطني والوطنية بحد ذاتها إختفت من النفوس .
وحكومة تصريف الأعمال لا تعمل منذ أربعة أشهر ونيف ، منذ تم تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة ، والبلد معطل بإنتظار قدوم الترياق من الخارج ، والمجلس النيابي كذلك ، فلا جلسات ولا تشريع ولا قوانين لإدارة البلد والمؤسسات ، حتى أصبح لبنان بلد العجائب والغرائب في آن واحد .
رئاسة الجمهورية
صحيح إن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يفعل ما بوسعه من أجل تأليف الحكومة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية ، ولكن بعض الأطراف السياسية تجهد في سبيل الحصول على مكاسب تضم الحقائب السيادية والخدماتية ، مما يطيل أمد التأليف والمماطلة ويفتح الباب على التدخلات الخارجية .
وإذا لم يكن القضاء مستقلا يبقى البلد مكشوفا ، ويستشري الفساد وهدر مال الدولة على حساب الشعب الذي لم يعد يستطيع العيش في ظل هذا الواقع المرير الذي يتخبط فيه الوطن ، ولانسمع من المسؤولين سوى الخطابات والتسويف والوعود التي لا تتحقق.
نحن اليوم في منطقة الشرق الأوسط والحرائق تحيط بنا من كل جانب ، من العدو الإسرائيلي والإرهاب والضغوط الإقتصادية والمالية ، من الخارج والداخل ، ولا نجد من يداوي جراحنا ، جراح هذا الشعب المغلوب على أمره .
والسؤال الذي يطرح نفسه إلى أين نذهب في هذه الحال بعد انسداد الأفق وارتفاع نسبة البطالة ؟ وكيف نرضى بتشريد أبنائنا على أبواب السفارات للحصول على فيزا للهجرة وترك الوطن لليد العاملة الأجنبية ؟ ومن يعمل لصالح الوطن والشعب أو يفكر بالمواطن ؟
فوضى المطار
يطالبون بقدوم السياح الى لبنان ولا يعملون لأجل هذه الغاية ، فالمطار لا يستوعب أعداد المسافرين المتزايدة ، وتنقصه الصيانة والتكييف والتنظيم ، وما جرى مؤخرا أكبر دليل على ذلك ، من تراشق بين الوزراء والمسؤولين في الإعلام وعلى المنابر ، وكل يحمل الآخر المسؤولية عن تراجع مستوى الخدمات والتجهيزات والصيانة .
ينشدون زيادة أعداد السياح …والنفايات في الشوارع وزحمة السير خانقة تقطع أوصال الوطن وتخنق المدن .. ينشدون السياحة ولا كهرباء ولا ماء ولا مراقبة للأسعار، فيستفحل الغلاء وجشع التجار . يبحثون عن الأمن والأمان ومعظم الطرق مقفلة أمام منازل الزعماء ، بينما تتفاقم معاناة الطبقة العاملة يوما بعد يوم بعد إقفال المؤسسات وتسريح العمال والمماطلة في تثبيت المياومين ، وتخصيص دائرة الميكانيك وتسريح عمالها .
المحكمة الدولية
أما على صعيد المحكمة الدولية فقريبا سوف تصد ر أحكامها وتحدد مسؤولية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، وعلينا التنبه الى الحكم الذي سيصدر كي لا يؤثر على الوحدة الوطنية والسلام الداخلي في هذا الوقت العصيب بالذات ، فما هي الإجراءات التي ستتخذها الدولة على الصعيد الأمني ؟
أما على صعيد الأملاك البحرية فقد وضعت شركة سوليدير يدها على أملاك أصحاب المؤسسات والمباني التي تصل حتى القاعدة البحرية و مرفأ بيروت . من هي هذه الشركة والى من تنتمي ومن يمولها ؟ ومن أعطاها حق وضع اليد على الأملاك العامة ؟
لقد أصبح لبنان بكامله منهوبا من السياسيين والنافذين ، بينما يتفرج الشعب على ما يجري في الوطن على جميع الصعد ، ولا نعرف كيف نخلص البلد من أيدي الفاسدين والمتسلطين وأولادهم وأحفادهم ومحازبيهم ، وكيف تتم محاسبتهم على فسادهم ومحاكمتهم .
العلاقة مع سوريا والترانزيت
وعلى الصعيد السياسي فإن النأي بالنفس عن الحروب الخارجية أمر مهم ، أما النأي بالنفس عن التواصل مع سوريا التي وقع لبنان معها إتفاقيات في شتى المجالات الأمنية والإقتصادية والسياحية وتمثيلا ديبلوماسيا ، فكيف لا نتواصل معها وأكثر من مليون نازح سوري على أرضنا ، إلا إذا كان المقصود توطينهم مع الإخوة الفلسطينيين وهنا تقع الكارثة . ناهيك عن أن النزوح السوري يشكل إنهاكا للبلد وللإقتصاد والمزاحمة غير المشروعة للعمال اللبنانيين .
كما أن الخسارة من جراء إقفال الحدود مع سوريا والعالم العربي ، تقع على عاتق الجميع دون استثناء فهل نبقى في حالة قطيعة الى الأبد مع الدولة السورية وبيننا وبينها تمثيل دبلوماسي ؟ الوقت الضائع أرهق المواطنين حياتيا وإقتصاديا وانعكس سلبا على القطاع الزراعي والصناعي ، إذ كيف سنصدر منتجاتنا الزراعية وصادراتنا ، ومعبر نصيب مقفل أمام تجارة الترانزيت نحو الخليج العربي ، وهل المطلوب تدمير الدولة والإقتصاد ؟
الشأن الأمني
أما على الصعيد الأمني فإن التراخي في قبضة الأمن وعدم تطبيق قانون الإعدام ، أدى الى تفشي الجرائم من كل الأنواع حتى العائلية منها والعنف المنزلي . كما أن الفشل في تنظيم السير على الطرق وعدم إنارة الأوتوسترادات ليلا ، وعدم ردع المخالفين بجدية ، أدى الى ازدياد حوادث السيارات المميتة التي سجلت نسبا عالية منافسة على الصعيد العالمي ، وفي كل يوم هناك قتلى من حوادث السيارات جراء عدم تطبيق العقوبات بجدية وتغريم المخالفين بغرامات كبيرة حتى يرتدع السائق المخالف .
شارع الحمرا
كما نتوجه بالتحية الى الأجهزة الأمنية ، ونطالبها بالتنبه الى أن شارع الحمراء ومتفرعاته أصبحت بؤرا لتعاطي المخدرات والدعارة وقد تؤوي بعض الإرهابيين والمزورين ، وعلى القوى الأمنية التحرك لقمع هذه المخالفات وتثبيت الأمن مهما كانت العراقيل ، لأن شارع الحمراء يشكل واجهة المدينة .
خلاصة
الوضع العام مزر والواقع مرير فعلا ، فقد فشل السياسيون حتى في تشكيل حكومة والوضع السياسي الى انحدار ، وإذا غرق المركب لا سمح الله ، عندها سيغرق الجميع ، وقد يصبح لبنان مساحة خالية ودولة فاشلة ، تذوب في المحيط الجغرافي الأوسع . وحينها لا ينفع الندم …..!
محمد قدوح *
مرشح سابق للبرلمان اللبناني
مخلص بضائع مرخص في مرفأ بيروتِ

(الآراء الواردة في النص تعبر عن رأي كاتبها )

The post البلد مشلول والحكومة معطلة واقتسام الغنائم يعطل تشكيل الحكومة …بقلم المرشح السابق محمد قدوح appeared first on Next LB.

ماذا يدبر في الخفاء لمرفأ بيروت ؟ .. بقلم المرشح السابق محمد قدوح

Ikram Saab — Thu, 06 Sep 2018 07:46:25 +0000

سبق ونبهنا مما يجري في مرفأ العاصمة الحيوي ، مرفأ بيروت ، في ظل وجود اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ ، وثمة معلومات تفيد أن قرارا ما يدبر في الخفاء لهذا المرفق الحيوي الذي يعد المورد الرئيسي لخزينة الدولة اللبنانية ، وأن الوضع الجمركي لم يعد كما كان في السابق لأن هذه الإدارة دخلت في المحظور في ظل التجاذبات وعدم الإتفاق بين مكوناتها ، مما أربك الموظفين ومخلصي البضائع والتجار ، وانعكس سلبا على مجريات الأمور والتأخير في إنجاز المعاملات ، وبقاء البضائع مدة أطول في المرفأ ، الأمر الذي يرتب أعباء إضافية ومصاريف جعلت التاجر يفكر جديا أن يشحن بضائعه الى مرافئ أخرى ، أو أن يلجأ الى التهريب عبر الحدود البرية أو أي معبر آخر ، ويجد من يسهل له كل الإمكانات لتسليمه البضائع وبأسعار مخفضة وبأقل كلفة من مرفأ العاصمة .
مرفأ بيروت قبل الحرب
وفي هذا الإطار نعود بالذاكرة الى ما قبل عام 1975 يوم كان مرفأ بيروت بحجمه المتواضع من أفضل المرافق في الشرق الأوسط ، وبخاصة على صعيد عمليات التفريغ بواسطة الترانزيت عبر سوريا الى الخليج والعراق ، وكان العمل في أوج ازدهاره في المرفأ علما بأن المعاملات كانت تنجز باليد والعمل يجري بداخله ليلا نهارا .
وبعد انتهاء الحرب المشؤومة في لبنان بدأ بناء الدولة والمؤسسات الحكومية ومنها إدارة الجمارك ، والمباشرة بمكننة المعاملات الجمركية تحت نظام نجم والعمل فيه على مساري الخط الأحمر والخط الأخضر ، من أجل تسريع إنجاز المعاملات ، وتسهيل كل ما يؤخر إنجازها ، وتجري الرياح بما تشتهيه السفن في هذه الإدارة ، مما جعلنا نترحم على الماضي ، يومها كانت إدارة الجمارك مستقلة بذاتها ، لها المحكمة والقانون ولا وصي عليها ، أما عندما تدخلت السياسة وجرى تعديل القانون الذي يعمل بموجبه نصوصه ومواده القانونية في الادارة وبعد أن سحبت المحكمة من كنفها وأنيطت بالنيابة العامة ، وبات الموظف عرضة لأي مساءلة دون غطاء من مسؤوليه ، كما أن كل الحدود البرية والجوية والبحرية التي توجد فيها الجمارك اللبنانية هي تحت مسمى الحرم الجمركي .
وعطفا على كل ما تقدم فإن الوضع الحالي الذي تعيشه إدارة الجمارك وترك الأمور على هواها ، مما جعل الموظف يتصرف دون رقيب أو حسيب أو الإمتثال الى رؤسائه والعمل بأمرتهم ، وفي الماضي كان المخلص الجمركي المرخص يحصل على تفويض يخوله الدخول الى الحرم الجمركي ، مع مستخدميهم والحاصلين على تفاويض دون حمل اية بطاقة من اي جهة امنية للدخول الى هذا الحرم الجمركي بل عدم التنسيق فيما بينهم وبالتالي سيحصل المخلص الجمركي على عدة بطاقات وهذا امر غير مألوف وغير قانوني مما أربك أيضا مخلصي البضائع من أجل الحصول على المستندات المطلوبة .
هل من قرار بإقفال المرفأ ؟
والسؤال موجه الى المعنيين هل من قرار بإقفال مرفأ بيروت وتحويله الى مرفأ سياحي ، وتحويل بواخر الشحن الآتية من مختلف أنحاء العالم الى مرفأ طرابلس ، وبالتالي تشريد ما لايقل عن 15000 الى 20000 الف عائلة في الشوارع ومن المسؤول ؟ علما بأن التعرفة المعمول بها داخل المرفأ لتخزين المستوعبات ، مرتفعة بمعدل 60 بالمئة عن مرفأ طرابلس لذلك فإن التجار المستوردين أصبحوا يحولون بضائعهم الى طرابلس حيث يتمكنون من إخراجها بسرعة أكبر نظرا لعدم وجود عراقيل تحد من إخراج البضائع .
كما أن الضرر البالغ سيصيب مرفأ العاصمة بيروت إقتصاديا ، من جراء ردم الحوض الرابع بعد أن تتحول البواخر الضخمة منه الى مرفأ طرابلس ناهيك عن تشريد مئات العمال جراء تقليص المساحات المخصصة للتخزين في المستودعات العامة.
وهذا يدفعنا الى التساؤل : لم العمل على تقليص إستخدام مرفأ العاصمة وتحويله الى محطة وقود وباحات لركن السيارات المستعملة والجديدة ؟ في وقت تبقى فيه المستودعات العامة شبه فارغة ومقفلة لتشغيل المستودعات الخاصة المستأجرة بالأصل من مكاتب الشحن ، ناهيك عن إنتهاكات عديدة أبرزها تلزيم البراد وتأجير المستودع لشركة البريد السريع DHL ؟
والسؤال الذي يطرح نفسه الى أين تذهب هذه المبالغ ؟ ولماذا عودة فكرة الردم ؟ والأهم لماذا تضاعف كلفة الردم ؟ مع الاشارة الى أن مجلس إدارة المرفأ منتهي الصلاحية منذ قرابة 11 عاما. كما أن الباحات المخصصة للمستوعبات ، أصبحت باحات للسيارات المستوردة جديدة وتم وضع سياج من الأسمنت وشريط من المعدن ، حتى أصبح بشكل أقفاص مما جعل جميع شوارعه مثل شوارع العاصمة ، هذا هو مرفأ بيروت…!
زد على ذلك أن الأرصفة الموجودة داخل المرفأ كلها معطلة ، وفي الماضي كان يرسو على هذه الأرصفة حوالي40 باخرة أما اليوم فهي لا تستخدم ، ما عدا رصيف ct (الحاويات) الذي تفرغ عليه المستوعبات.
وبالإضافة إلى كل ما تقدم ، يبقى العنصر البشري في الجمارك هو الأساس ، إذ أن من الملاحظ وجود مؤامرة أو عدم اهتمام في هذا الجهاز . فكيف يعقل لإدارة كإدارة الجمارك أن لا يكون لها مبنى موحدا يجمع كل مكاتبها بل تبقى موزعة على عدة مبان يدفع لها مبالغ طائلة يمكن أن يبنى بها عدة مبان خاصة بالجمارك .
ومن ناحية أخرى يغيب عن ذهن المسؤولين رفد الجهاز البشري للجمارك بالعنصر البشري الشاب الذي يضخ دما جديدا في عروقه ، على عكس باقي الأجهزة التي تعاني من تضخم في العدد ، إذ لم يتم تطويع موظفين في إدارة الجمارك منذ فترة طويلة ، ناهيك عن أنه ليس هناك من ترقيات للموظفين الحاليين .
لا تندهي ما في حدا ..!
ونشير أخيرا الى أن شركة سوليدير التي وضعت يدها سابقا على أملاك أصحاب المؤسسات والمباني قد وصلت اليوم الى القاعدة البحرية والى مرفأ العاصمة ، ترى الى من تنتمي هذه الشركة ومن يخولها الإستيلاء على الأملاك العامة ؟

محمد قدوح *
مرشح سابق للبرلمان اللبناني
مخلص بضائع مرخص في مرفأ بيروتِ

(الآراء الواردة في النص تعبر عن رأي كاتبها )

The post ماذا يدبر في الخفاء لمرفأ بيروت ؟ .. بقلم المرشح السابق محمد قدوح appeared first on Next LB.

ثقافة الحياة لا ثقافة الموت…بقلم المرشح السابق محمد قدوح

Ikram Saab — Fri, 17 Aug 2018 12:01:43 +0000

كفانا حروبا في عهد لبنان القوي ، عهد حرية القرار والسيادة والإستقلال ، بعد 70 عاما من الصراع العربي – الإسرائيلي نال خلاله لبنان النصيب الأكبر من الخسائر ، وبخاصة جنوبه الذي عانى من التهجير والدمار والقتل والخراب ، أضف الى ذلك توقيع لبنان إتفاق القاهرة الذي شرع العمل الفلسطيني المسلح إنطلاقا من الجنوب اللبناني ، وفتح الجبهة الجنوبية أمام العمل الفدائي الذي صعب الأمور أكثر فاكثر . وصولا الى احتلال إسرائيل الجزء الأكبر من لبنان وعاصمته بيروت ، لتحتل أول عاصمة عربية لأول مرة في التاريخ .
ومنذ ذلك الحين حتى انطلاق العمل المقاوم ضد العدو الإسرائيلي في عام 2000 ، وبعد أن هزمت إسرائيل إنطلاقا من الشريط الحدودي وتم تحرير الأرض بفضل دماء الشهداء ، وبعد الهزيمة التي تكبدها العدو الصهيوني ، فقد بدأ يعد العدة لخوض المعركة في عام 2006 ، كانت الحرب هذه مكلفة على لبنان ، وأصابت الخسارة الكبرى هذا الوطن على مدى 33 يوما دمر فيها الجنوب والضاحية الجنوبية من بيروت ، ولله الحمد كانت الهزيمة الثانية للعدو على يد المقاومين والجيش والشعب .
وقد عاد أهالي الجنوب الى أرضهم وديارهم ، وبدأت ورشة إعمار الجنوب بعد هذا الدمار الهائل والدماء الزكية التي روت أرض الجنوب بالشهداء الذين نترحم عليهم ولهم منا كل الوفاء والعرفان ، وعلى مدى 12 عاما من الهدوء ، غطت ورش البناء السهول والجبال ، وتم الإستيلاء على مشاعات الدولة دون وجه حق ، ودون حسيب أو رقيب كأننا في شريعة الغاب وأرضنا سائبة .
أما على صعيد المشاريع والبنى التحتية من كهرباء ومياه وجامعات ومستشفيات ومعامل لفرز النفايات وخلق فرص عمل للشباب ، وبناء ملاجىء للمساعدة على الصمود في الأرض والتفتيش عن الرزق ومنع الهجرة ، فلم يشهد الجنوب أي اهتمام من هذه الناحية على الإطلاق وبقي الوضع على حاله بل إزداد سوءا .
الحرب في سوريا عبء إضافي
وجاءت الحرب في سوريا لتضيف إلى مشكلاتنا مشكلة جديدة ، إذ بعد العودة المرتقبة لعدد كبير من المقاتلين الى حضن الوطن ما الذي ينتظرهم ، وليس هناك من فرص عمل لإستيعابهم وهذا سيدفعهم حتما الى ترك أرضهم والهجرة الى الخارج ، وبالطبع ليس هناك من فرص توظيف في الدولة بالرغم من الوعود التي سمعناها ونسمعها منذ عدة عقود بتأمين فرص عمل للشباب .
حالنا ما بين النزوح واللجوء
بدأت معاناتنا المزمنة منذ نكبة الشعب الفلسطيني في عام 1948 ، وجاء النزوح السوري ليزيد الطين بلة إذ اشتدت المزاحمة ومصادرة فرص العمل في القرى والمدن الجنوبية على وجه التحديد ، حيث يعمل النازح السوري في مختلف المهن والمجالات مع منافسة قوية في أجور العمال ، كما يضغط على الإقتصاد والبنى التحتية من ماء وكهرباء وطرق ، إذ يقدر عدد اللاجئين في الجنوب اللبناني بحوالي 70 الفا ، ومن الضروري الوصول الى حلول سريعة مع الدولة السورية لإعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا ، على أن تتم مساعدتهم عبر الأمم المتحدة وهم في الداخل السوري .
وهنا نطالب كلا من الرئيس بري والسيد حسن نصرالله ، بضروة العمل سريعا لإعادة النازحين السوريين الى ديارهم ، كما نطالب أهلنا في الجنوب بالعودة الى أرضهم التي رووها بدمائهم والعمل فيها بسواعدهم التي حررتها ، فالأرض لمن يحميها بسواعده .
الزراعة تحتاج الى دعم
يحتاج القطاع الزراعي الى دعم الدولة كي يعود الى سابق عهده ، كما يحتاج الى الحماية من المزاحمة جنوبا وبقاعا بدءا من دعم زراعة التبع وشراء محصوله بأسعار مجزية تعزز وجود المواطن والمزارع الجنوبي في أرضه ، وكما إنه من الضروري دعم الزراعة بقاعا ، وفتح الحدود البرية متل معبر نصيب الحدودي لتصريف الإنتاج عبر المعابر البرية الى دول الخليج العربي لأن عملية شحن الخضار والفواكه والبضائع بحرا مكلفة وغير عملية ، وهنا تقع المسؤولية على عاتق السياسيين الذين عليهم ان يتفقوا ويخرجوا من حالة التخبط والمحاصصة الطائفية والمذهبية التي عطلت البلاد وأرهقت العباد ، ووضعت الإقتصاد اللبناني على شفير الهاوية وعطلت الدورة الإقتصادية وكل ذلك من أجل التقاتل على حقيبة سيادية أو خدماتية .
الوعود : رجعت حليمة الى عادتها القديمة
ثبت بالوجه القاطع أن الوعود الرنانة التي قطعها المرشحون في حملاتهم الإنتخابية سرعان ما تبخرت ودفعت الشعب الى الكفر بالسياسة وبالسياسيين ، ونأمل في عهد فخامة الرئيس العماد عون أن نتخطى هذه الصعوبات ، وأن يتم فعليا القضاء على الفساد المستشري في دوائر الدولة من جهة ، وأن تكون هناك خطط إنماء سريعة للمناطق المحرومة والأرياف بقاعا وجنوبا وشمالا من جهة أخرى ، وهذا يدفعنا الى المطالبة بإنتخابات بلدية مبكرة لأن معظم المجالس البلدية مستقيلة ، وتفعيل اللامركزية وإعطاء الصلاحيات لبلديات شابة منتخبة ، وإنعاش المناطق بخطط إنماء متوازن دون محاصصة طائفية أو مذهبية ..هذا إن صفت النيات .
الصحة والخدمات والكهرباء
على الصعيد الخدماتي ، لم يعد من المقبول السكوت عن تراكم النفايات في الشوارع والأودية والمجاري المائية ، وإنتشار الأوبئة والأمراض وفي طليعتها مرض السرطان الذي يفتك بالمواطنين وبخاصة الأطفال منهم ، والذي بلغت نسبته حدودا مخيفة على الصعيد العالمي ناهيك عن موجة من التصحر ، وتراجع المساحات الخضراء من جراء حرق الأحراج ، وقطع الأشجار دون حسيب أو رقيب ، وإنتشار الأبنية الإسمنتية التي أكلت الحدائق والمساحات الخضراء داخل المدينة وحتى في الأرياف ، وضعف شبكة النقل واكتظاظ الشوارع بالسيارات التي تشكل زحمة سير خانقة على مداخل العاصمة والمناطق .
فضيحة باخرة الكهرباء وتبريرات المسؤولين
أما الكلام عن مشكلة الكهرباء فهو فضيحة بحد ذاته وآخرها الباخرة التركية التي عرقلت ومنعت من الرسو في معمل الزهراني ، والتبريرات اللاحقة غير المقنعة من المسؤولين ، والتي كنا نتمنى أن يتم توضيح أسباب عدم ربطها بالمعمل للمواطنين الجنوبيين ، وجاءت عملية إبعادها عن معمل الزهراني لتصب بشكل واضح في مصلحة أصحاب المولدات المحميين ومن يقف خلفهم ويحميهم ، والتي أدت في النهاية الى سحب الباخرة التركية المولدة للكهرباء الى مكان آخر .
برسم وزير الزراعة
أما بالنسبة للمواطن الجنوبي تحديدا ، فإن الوعود والخطابات الرنانة لم تعد تنفع ولا تنطلي عليه مرة جديدة ، هذا المواطن المحبط من زعمائه الذين لم يقدموا له إلا الوعود ، مما جعله يترحم على آل الأسعد وآل عسيران . بل أدت بعض الممارسات الجائرة بحق الطبيعة من أحد المتنفذين الى ضمان أحراج شاسعة من وزارة الزراعة وقطع أشجار الصنوبر المعمرة فيها ، وإقامة ملاعب وأبنية ومنشآت ومواقف للسيارات على عقاراتها ، إننا نحمل البلدية في المنطقة ما يترتب من عواقب لهذه الجريمة من قطع للأشجار وتخريب للبيئة ، ونضع هذه الشكوى والسؤال برسم وزير الزراعة المؤتمن على ثروتنا الحرجية ، إذ لا يعقل أن يصبح لبنان مزارع ومحميات للنافذين ، يستولون على مقدرات البلاد بالترهيب والتخويف ، ويجمعون الثروات الطائلة على حساب الشعب ، من الأموال التي كانت قد خصصت للمساعدات منذ عدوان تموز ، والتي يبدو أنها لم تذهب إلى مكانها الصحيح ، بل وصلت الى جيوب المنتفعين والمحسوبين ، فبنوا بها المباني والقصور الفخمة على التلال والوديان ، بينما لم يحصل المواطن الا على القليل القليل منها .
إننا نعاني في هذه الحال من تراخ تام في المحاسبة أدى الى استشراء الفساد والمحسوبيات ، وإثراء طبقة قليلة من المتنفذين على حساب الشعب الذي صمد في أرضه خلال أعتى الحروب ، ومن إنحدار وتراجع أخلاقي مريع ، ومن فقدان الضوابط الأخلاقية والدينية حتى ليصح القول المأثور فيهم ” دينهم دنانيرهم”.

محمد قدوح *
مرشح سابق للبرلمان اللبناني
مخلص بضائع مرخص في مرفأ بيروت
(الآراء الواردة في النص تعبر عن رأي كاتبها )

The post ثقافة الحياة لا ثقافة الموت…بقلم المرشح السابق محمد قدوح appeared first on Next LB.

مشروع ردم الحوض الخامس في مرفأ بيروت برسم المسؤولين ..بقلم المرشح السابق محمد قدوح

Ikram Saab — Thu, 02 Aug 2018 16:11:27 +0000

فيما أصبح لبنان على شفير الهاوية من الناحية الإقتصادية ، وإنعدمت فرص العمل أمام شبابه ، وصارت الهجرة الى الخارج هي الهدف المنشود لهم ، ناهيك عن وضع المصارف الذي بات مهددا ، بينما ارتفع الدين العام ليصل الى حوالي 80 مليار دولار أميركي ، تبقى العلامة الفارقة لدى المسؤولين “جوع شعبك تحكمه”، ومهما كتبنا ومهما قلنا وشرحنا ، ووضعنا المزيد من الحقائق أمام الجميع ، يبدو أن الحكام لا يفكرون إلا بأنفسهم .
ردم الحوض الخامس
حديثنا اليوم سيتناول موضوع الحوض الخامس في مرفأ بيروت ، ويبلغ عمق هذا الحوض خمسة عشر مترا فيما تبلغ المساحة الاجمالية لمرفأ بيروت بحدود 570 الف متر مربع ، وهذا الحوض اي الحوض الخامس وهو المتنفس والمصدر الرئيسي لمرفأ بيروت ، سبق وتم تداول فكرة ردمه قبل سنوات وبكلفة تقدر ب 160 مليون دولار أميركي ، لولا تدخل غبطة البطريرك الراعي والوزير سليمان فرنجية حينها ، واليوم تطالعنا معلومات مفادها إعادة فكرة ردم الحوض ولكن بتكلفة أكبر ، وتبلغ هذه المرة 280 مليون دولار ن علما بأن هذا الرصيف تحديدا يستقبل بعض أكبر البواخر العاملة في العالم ، ونضع هذا الموضوع برسم فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ، وكذلك برسم وزير الأشغال ، لما سيصيب من ضرر مرفأ العاصمة بيروت إقتصاديا جراء ردمه بعد أن تتحول البواخر الضخمة منه الى مرفأ طرابلس ناهيك عن تشريد مئات العمال جراء تقليص المساحات المخصصة للتخزين في المستودعات العامة.
وهذا يدفعنا الى التساؤل : لم العمل على تقليص إستخدام مرفأ العاصمة وتحويله الى محطة وقود وباحات لركن السيارات المستعملة والجديدة ؟ في وقت تبقى فيه المستودعات العامة شبه فارغة ومقفلة لتشغيل المستودعات الخاصة المستأجرة بالأصل من مكاتب الشحن ، ناهيك عن إنتهاكات عديدة أبرزها تلزيم البراد وتأجير المستودع لشركة البريد السريع DHL ؟
والسؤال الذي يطرح نفسه الى أين تذهب هذه المبالغ ؟ ولماذا عودة فكرة الردم ؟ والأهم لماذا تضاعف كلفة الردم ؟ مع الاشارة الى أن مجلس إدارة المرفأ منتهي الصلاحية منذ قرابة 11 عاما.
وضع الكهرباء
وبالإنتقال الى موضوع الكهرباء ، وضمن سلسلة الطلبات التي لن نمل من تكرارها لا بد من التذكير بضرورة إنشاء محطات توليد الكهرباء في كل مدينة في لبنان أسوة بالبلدان المجاورة مثل قبرص وغيرها هذا فيما يتعلق بالكهرباء.
أما عن وضع المياه وشحها ، فلماذا لا تبنى السدود والبحيرات لجمع المياه ، بدلا من أن تذهب مياه الأنهار هدرا في البحر ؟
لعل الخلافات القائمة والتراشق الذي يدور ، وعدم التفاهم حتى بين أبناء الطائفة الواحدة أحيانا ، يضاعف الضرر على الجميع ، ومن هنا لا بد لنا من الدعوة جديا والإصرار على إعادة اللحمة بين كافة الأطراف.
فوضى وهدر وفساد
وفي موضوع قوى الأمن الداخلي ، ثمة تساؤل يطرح : لماذا يناهز عدد العناصر المولجة بحماية السياسيين وعقيلاتهم 2500 عنصر فيما البلد وطرقها تفتقر الى شرطي ينظم السير عند التقاطعات ؟ ، ومن يردع تجاوزات السرعة على الطرق السريعة بغية التقليل من حوادث السير وتطبيق الغرامات على المخالفين ؟ . ناهيك عن الشريان الحيوي بين بيروت العاصمة والجنوب ، وإذا نظرنا الى قلب العاصمة نستغرب إقفال طريق الإسكوا مثلا لساعات طوال طيلة النهار مما يضاعف أزمة السير في المدينة .
وأين هي الشرطة السياحية في لبنان؟ فحبذا لو تعود وزارة السياحة الى عهدها حيث كانت من أهم الوزارات يوم كان لديها شرطة سياحية .
وبالإنتقال الى موضوع مشاعات الدولة في محافظة الجنوب ، أين التنظيم المدني من فوضى بناء المنازل والقصور العشوائية التي قضت وتقضي على البئية الخضراء الصحية
وتبقى الكسارات لتنهش بالجبال والأودية ، وهنا بات الشعب يقلد سياسييه فلا يفكر إلا بجني الأرباح في فوضى الإستيلاء على الأراضي .
كما أن وزارة الإقتصاد تفتقر الى العناصر التي تراقب المخالفات لردع الجشع المتفشي بين كبار التجار وصغارهم .
مجلس النواب
إننا نتطلع أن يكون المجلس النيابي الموقر على مستوى طموحات الشعب الذي يدفع الضرائب من قوت يومه ، وتبقى مسألة غياب النائب عن الجلسات ففي ظل كل هذا التقصير لا بد من الغاء الراتب الشهري للنائب بعد الإنتهاء من ولايته في البرلمان.
أما بالنسبة لغياب النائب عن جلسات المجلس خصوصا في جلسات المناقشة ، لماذا لا تتم محاسبته أو على الأقل الحسم من راتبه ، فالنائب هو ممثل الشعب ومهمته للدفاع عن مصالح الشعب وواجباته عديدة ليس فقط قبض راتبه وركوب السيارات الفخمة.
الرسوم الجمركية
الجمعيات التي تستورد البضائع دون دفع الرسوم الجمركية تعود بالخسارة الكبرى على الخزينة وتزيد من نسبة الدين العام ، وكل طفل يولد في هذا البلد تقدر مبالغ الدين عليه ب عشرين الف دولار تقريبا ، ونحن ندين بشدة نهب البلد على مختلف الأصعدة بسبب جشع أصحاب المصالح ناهيك عن المسؤولين المحسوبين على النافذين الذين يتقاضون رواتبهم وهم في منازلهم وبنوا الدور القصور .
ملف النازحين واللاجئين
في مقاربة هذا الملف الإنساني والوطني ، نأمل إعادة النازحين الى بلدهم ومعالجة الملف بالشكل الصحيح والمناسب ، وعلى الدولة اللبنانية التواصل مع الدولة السورية والتنسيق معها وكفانا لعبا على الألفاظ ما بين “طوعا أو قسراً” وفي موضوع اللاجئين أيضا يعيش في لبنان ما لا يقل عن 700 ألف فلسطيني ، وما لا يقل عن مليون ونصف نازح سوري هذا عدا عن العمالة المصرية والآسيوية وإزدحام خليط من جنسيات إيرانية وعراقية وغيرها ، وعدا الولادات الجديدة التي قد تصل الى 400ألف طفل ، وكل ذلك أصبح عبئا ثقيلا على البنى التحتية والكهرباء والصرف الصحي ، وعلى الحياة اليومية للشعب والمنافسة غير العادلة في شتى أنواع المهن.
والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة : لما هذا التراخي وعدم إيجاد الحلول كي لا نقع في الكارثة التي لا تحمد عقباها ، أو إبقاء الأمورعلى ما هي عليه ، والمعنيين بمعالجتها يستفيدون من المساعدات الخارجية للنازح .
ونختم بالقول ” كفاك يا شعب لبنان أن تتحمل المسؤوليات والتبعات ، وإن كانت بمعظمها تقع على كاهلك بسبب اختيار من يمثلك ف “كما تكونوا يولى عليكم” ..!!

محمد قدوح *
مرشح سابق للبرلمان اللبناني
مخلص بضائع مرخص في مرفأ بيروت
(الأراء الواردة في النص تعبر عن رأي كاتبها )

The post مشروع ردم الحوض الخامس في مرفأ بيروت برسم المسؤولين ..بقلم المرشح السابق محمد قدوح appeared first on Next LB.

الأولوية للإسراع بتشكيل الحكومة ومحاربة الفساد ..بقلم المرشح السابق محمد قدوح

Ikram Saab — Wed, 04 Jul 2018 21:26:00 +0000

أما وقد مرت عملية الإنتخابات النيابية على خير ، فلا بد لنا أن نهنئ فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون والدولة اللبنانية على سير هذا الإستحقاق بسلام وأمان ، على الرغم من الثغرات العديدة التي واكبت القانون الإنتخابي الذي اعتمد ، وما خلفه هذا القانون الذي لم يكن أساسا على مستوى طموحات وتطلعات الشعب اللبناني ، والذي نأمل أن يعمل على تعديله في الإنتخابات النيابية المقبلة ، فيصار إلى اعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة على أساس النسبية وتتمثل فيه مختلف شرائح الشعب اللبناني لكي تكون العملية أكثر ديمقراطية ، وتعبيرا عن آمال وتطلعات الشعب اللبناني .
فبعد أن تمت هذه الإنتخابات ودخل الى الندوة البرلمانية مجموعة مهمة من النواب الجدد ، نتمنى بأن يتم التغيير المنشود لما فيه مصلحة البلد وشعبه ، وهذا يتطلب العديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تحفظ البلد ، وأبرزها رفع الغطاء عن كل فاسد أو متسبب بهدر أموال الدولة ، ولا بد وفي خضم هذا الواقع المرير ، من الإسراع بتأليف الحكومة التي استغرق تشكيلها وقتا طويلا كان بالإمكان ألا يطول ، لولا عوائق تطرحها عملية المحاصصة ، حيث يتسلم كل وزير زمام أموره ويباشر بالعمل لما فيه مصلحة المواطن ، وهذه المحاصصة تطرح من زعماء الكتل الذين لا تهمهم إلا مصالحهم الخاصة . ولكي نتجاوز هذه العوائق ، علينا أن نلغي آفة المحسوبيات والشخصنة ونعمل سويا على بناء لبنان الجديد .
ولعل ما نراه من مؤشرات اليوم لا يطمئن ببناء دولة فاعلة وحكومة منتجة على المستوى العام وإزاء التأخير في تشكيل الحكومة ، تتراكم المشاكل الإقتصادية والمعيشية ، وتتفاقم مشكلة النفايات والتلوث البيئي، والهدر والفساد المستشري في الدوائر الرسمية ، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة ، ومن الضروري الإسراع في تخطي العقبات وبدء العمل خصوصا أن الكثير من المشكلات العالقة تحتاج الى حلول سريعة ، وفي طليعتها محاسبة الفاسدين في الإدارات الرسمية .
وفي ظل هذه الظروف يجب على كل وزير أن يعي ماهية المهام الملقاة على عاتقه وأن يكون وزيرا لكل الوطن لا وزيرا لفئة أو لحزب أو طائفة بعينها .
أما على الصعيد الإقتصادي فهناك خوف على الإقتصاد اللبناني ، ومن هنا علينا كلبنانيين الإنتباه لما يحاك في الخارج لضرب المصارف اللبنانية ، فعلى سبيل المثال وبالأرقام لدينا حوالي 172 مليار دولار أميركي حاليا في كافة المصارف ، ومثل هذا المبلغ من الديون أيضا ، وهناك مخاوف من محاولات الضغط على هذه المصارف من الخارج لتعلن إفلاسها ، بينما نناور فيما بيننا لتوزيع الحصص ونعرقل تشكيل الحكومة ، وإذا تعرقل تأليف الحكومة خلال شهر أو أكثر ، ثمة تراكمات أزمات سنشهدها ، ومنها مثلا على صعيد النقل والمواصلات إذ لدينا ما لا يقل عن 120 ألف سيارة على كافة الأراضي اللبنانية تسير على الطريق من دون لوحات ومن دون تسجيل ومن دون محاسبة وفحص فني ، وبسبب ذلك تخسر خزينة الدولة ما يقارب 70مليار ليرة لبنانية فمن هو المسؤول عن ذلك ؟ ناهيك عن الأضرار الصحية والمادية والمعنوية التي تخلفها هذه السيارات ، فأين هي الجهات الأمنية المولجة الكشف عنها وتوقيفها؟
أما عن قطاع الزراعة وبشكل خاص في منطقة الجنوب ، التي يشكل التبغ مورد رزق مهم لأهلها الطيبين فلا يزيد ثمن كيلو التبغ الذي تقوم الريجي بشرائه من المزارعين عن 13 الف ليرة فقط وهذا السعر زهيد جدا ولا يكاد يغطي كلفة الإنتاج وعلى الحكومة أن تقوم برفع سعر شراء التبغ الى 25 ألف ليرة على الأقل للكيلو ، ليوازي سعر كيلو اللحمة على الأقل ..!!
وكذلك لا بد من تعميم الضمان الإختياري وضمان الشيخوخة كي لا يموت كبارنا على أبواب المستشفيات دون أن تكون لهم إمكانية تلقي العلاج بكرامة .
ولا بد كذلك من تخيف فاتورة الكهرباء على الصناعة والزراعة واللجوء الى الطاقات البديلة وفي طليعتها توليد الطاقة الكهربائية من الهواء عبر المراوح العملاقة التي تلقى نجاحا مهما في أوروبا وهي غير مكلفة وصديقة للبيئة وتناسب تضاريس لبنان ، لكي لا نبقى تحت رحمة عقود البواخر الأجنبية وأصحاب المولدات والفواتير التي لا ترحم جيب المواطن .
وفي ملف النفايات مثلا لماذا لا يصار الى إنشاء معامل خاصة في كل بلدة ، تنتج هذه المعامل الأسمدة الكيماوية من دون الإستيراد وتعود بالفائدة على لبنان ، ولماذا لا تطبق اللامركزية الإدارية وتتولاها البلديات ؟ الجواب : تكمن المشكلة في السياسيين ومصالحهم .
وهنا لا بد من التساؤل لماذا لا يعمل معمل برج حمود ، وهل المطلوب إذلال الشعب والتضييق عليه بالنفايات والعجز الإقتصادي والغلاء وتقنين التيار الكهربائي ؟ وأين الرقيب والمحاسب؟ أين القوانين؟ ففي جميع بلاد العالم تستوفى ضريبة ال TVA لمساعدة المدارس وتأمين الطبابة المجانية للمواطن ، وفي بلدنا أين تذهب هذه الأموال ؟ الله أعلم . وكذلك نسأل أيضا أين تذهب أموال الميكانيك ، وحال شبكة الطرق كلها حدث ولا حرج.
وعلى صعيد الفساد المالي والتهرب الضريبي والجمركي لا بد من تعزيز المراقبة على المرافىء والمطار واستيفاء الرسوم الجمركية بالشكل الصحيح ودون مخالفة القانون ، ومطلوب من الشركات الكبيرة وأصحاب الملاءة المالية عدم التهرب من دفع الضريبة الجمركية والقيام بإلتزاماتها تجاه خزينة الدولة ، هذا اذا كنا جادين في تغذية هذه الخزينة وتخفيف نسبة الدين العام ، وهذا لا يتم دون إغلاق بؤر الفساد والتهريب والكف عن التعدي على أملاك الدولة البحرية والمشاعات ، وتأمين النمو الإقتصادي الذي يخفف العجز على أبواب بدء عملية إستخراج النفط من البحر.
واذا انتقلنا الى ترشيح النواب هناك 5 ملايين و270 الف دولار تم تحصيلها من رسوم ترشيح 973 مرشحا ، وخصصت الحكومة مبلغ 75 مليار ليرة لإجراء الإنتخابات فمن يحاسب من؟
وإذا ما انتقلنا الى مجلس الخدمة المدنية فعلى أي أساس يتم تقدير الكفاءة ؟ ولماذا المحاصصة على أساس المذاهب؟
وأخيرا نلاحظ تفاقم ظواهر حوادث السيارات والجرائم ، وإنتشار المخدرات بين الشباب الذين يحرمون من ممارسة النشاطات الرياضية لعدم توفر الأندية الرياضية الرسمية التي تستوعب طاقات الشباب وتمنعهم من الإنحراف وتعاطي المخدرات ؟ ثم أين عقوبة الإعدام؟ ولماذا لا تطبق للحد من الجرائم ؟ وماذا عن قانون السير؟ ولما لا يصار إلى التشدد في المراقبة والمحاسبة بعد رفع قيمة ضبط المخالفات لتكون الرادع المناسب ؟
وأخيرا ، ليس هناك بد من بناء الدولة ، ولا بد من المحاسبة ومن الإسراع بتأليف الحكومة بعيدا عن المحاصصة والمصالح الخاصة وحماية الفساد ، فإذا بقي الوضع على ما هو عليه ، لن نستطيع بناء دولة القانون والمؤسسات التي نطمح ببنائها .
محمد قدوح *
مرشح سابق للبرلمان اللبناني
مخلص بضائع مرخص في مرفأ بيروت

The post الأولوية للإسراع بتشكيل الحكومة ومحاربة الفساد ..بقلم المرشح السابق محمد قدوح appeared first on Next LB.

المرشح محمد قدوح في حديث خاص ل” nextlb ” : مطلبي “رفع اليد عن القضاء ومحاسبة الفاسدين “

Ikram Saab — Mon, 23 Apr 2018 23:06:28 +0000

حاورته إكرام صعب

محمد مصطفى قدوح اسم له مكانته المميزة في تاريخ مرفأ بيروت ، وله بصمته الخاصة في ادراة وافتتاح اكثر من مرفأ على الشاطئ اللبناني فهو من أسس مرفأ الأوزاعي العام 1986 وأدخل عليه البواخر وكان اولها باخرة “كورديليا ” وعمل على ادارته بجدارة فإفتتح فيه مكتب للجمارك وآخر للأمن العام اللبناني .
وسابقاَ شارك قدوح بإفتتاح مرفأ مدينة صور يومها كان يملك شركة خاصة للشحن في مدينة ليماسول القبرصية ”
فمنذ أكثر من 54 سنة وتحديدا منذ العام 1963يعمل محمد قدوح بصفة مخلص بضائع مرخص من الدولة اللبنانية ،حائز تنويها من المدير العام للجمارك اللبنانية، ويحمل شهادة في المحاسبة .
اليوم، يحمل قدوح لقب المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة على لائحة “الجنوب يستحق”
من هو المرشح محمد قدوح ؟ ما هي تطلعاته للحالة العامة ؟ واي برنامج انتخابي يحمل للناخب الجنوبي؟ وما هي طموحاته ؟وبأي جنوب يحلم ؟ وغيرها من الأسئلة التي رد عليها قدوح في هذا الحوار الخاص مع موقع nextlb.com في مكتبه عند رصيف مرفأ العاصمة بيروت.
فبين بيروت وبحرها يحدو الأمل المرشح الجنوبي بالتغيير وببناء مستقبل للأجيال الصاعدة خالياً من الفساد كيلا يبقى بيتاً يبكي ابناءه في بلاد الاغتراب .
يبدأ قدوح حديثه بالقول” هذه ليست المرة الأولى التي اترشح فيها للمجلس النيابي ترشحت قبل ذلك في العام 1996 ومن ثم في العام 2009 واليوم انا مرشح وللمرة الثالثة في العام 2018 بعد ان إتخذت قراري ومضيت به قدما .”
عن دوره في تأسيس مرفأ الأوزاعي يقول ” أسسته وادخلت العديد من البواخر اليه عن طريق لارنكا يومها كنت املك باخرة ركاب تحمل 250 راكبا ذهابا وايابا اليه وفي العام 1990 اقفل المرفا وافتتح مطار بيروت الدولي وعادت الحياة تدريجيا في بيروت وانتخب الياس الهراوي رئيسا وبدأ بناء الدولة
عن ترشيحه يقول” اتخذت قراري وانا يعرف عني حرية اتخاذ القرارات دون الرجوع الى احد خصوصاً بعد تجربة سابقة لم تتركني اصل الى ما اريد ”
قدوح ابن بلدة تبنين قضاء بنت جبيل بلدة رئيس مجلس النواب نبيه بري يخوض معركة الترشح للنيابة تحت شعار الديمقراطية ” لكل منا الحق في ممارسة اي عمل لا يضر بالمصلحة العامة او يكون خارج القوانين المرعية الإجراء ” يقول قدوح ويتابع ” ما مللت من اعادة الترشيح رغم ان الحظ لم يحالفني في المرتين السابقتين خصوصاً اني كنت مستقلا”
واليوم يتابع قدوح انا على لائحة دخلتها مدعوماً من التيار الوطني الحر ،تضم لائحة “الجنوب يستحق ” مجموعة من المرشحين الذين يتمتعون بالصفات الوطنية وبالثقافة والاخلاق يجمعنا البرنامج تتمحور اولوياتنا واهدافنا حول تقوية ودعم الجيش اللبناني دون انكار دور المقاومة في وجه العدو الاسرائيلي
عن انماء المنطقة يشرح قدوح فيقول ” منذ قرابة ال27 سنة لم يمر اي مشروع يخدم المنطقة او يفيدها فلا كهرباء ولا مياه والمواطن يتذمر من دفع فواتير الكهرباء ونحن علينا اليوم الوقوف الى جانبه والعمل بجهد على تنمية المناطق المحرومة ويضيف” خلال العام 1996 سبق وطرحت فكرة انشاء معامل للنفايات في الجنوب وانشاء سدود للمياه كونها تجري نحو البحر ولا زلت اصر على طرحي .”
يلخص قدوح عنوان حملته بعبارة واحدة ” بالوحدة والعزم والارادة ونبذ الأحقاد والإنفتاح نبني لبنان ال 10452 كلم2 سيدا حراً مستقلاً ”
ويشدد المرشح المنفتح على كل الأمور والمعتدل على ضرورة توحيد الجهود والتفاهم في ما بين الجميع يتابع حديثه مستطرداً” انا لست ضد احد نحن مع الجميع لبناء الدولة العادلة القوية القادرة بكل معنى الكلمة والجيش القوي الحامي لسياج الوطن وتأمين الحياة الرغيدة لأبنائنا ”
ويضيف ” اليوم يستشري الفساد في مختلف الإدارات مطلبي واضح وصريح “رفع اليد السياسية عن القضاء وعن الادارات الرسمية بمعظمها وادعو لأن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية لتمثيل الشعب اللبناني بمختلف شرائحه .”
اما بالنسبة للمرأة فهي حاضرة في برنامج المرشح محمد قدوح عنها يقول” هي الأم والزوجة والشقيقة وهي كل شيء ولها الحقوق الأنسانية بلا منازع او جدال ونحن ندعمها بكل ما استطعنا ونأمل الوصول لتحقيق كل حقوقها .”
لم ينكر قدوح صعوبة الفوزخصوصاً في دائرة بنت جبيل او على صعيد الجنوب ككل الا انه متفائل في احداث تغيير وخروقات
وعن الناخب الصامت يقول” نعم هناك من هم صامتون وليس الجميع على رضا بالوضع القائم وبالواقع منتقداً التجييش النفسي لأبناء المنطقة مشدداً على أهمية الإعتدال والإنفتاح وترك الحرية للناخب من أجل التغيير”
ويدين قدوح مسألة التعرض والتعدي على بعض المرشحين وتمزيق الصور ومنع تعليقها في بعض الأماكن متمنيا ًعدم تكرار ما حصل نهاية الاسبوع الماضي في بلدة شقرا
قدوح الشخصية الجريئة يعود بالحديث الى رفيق عمره “المرفأ ” فيقول فيه مسترسلاً ” دمي مجبول في هذا المرفأ فأنا هنا منذ العام 1963 وأنا احميه بعيوني واحمي رصيفه الذي يبلغ عمقه ال 15 مترا ويستقبل اكبر سفن العالم
ويضيف ” كعميل جمركي تاريخي حافل كمرفأ بيروت فإن هذا المرفأ الذي هو بمثابة بوابة الاستيراد والرسوم الجمركية التي تشكل بدورها نسبة خمسين بالمئة من الخزينة اللبنانية”
و يشدد قدوح على تضافر الجهود ويدعو في سياق حديثه ” رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي والاعضاء جميعهم لوضع يدهم بيد المدير العام بدري الضاهر بغية تسيير العمل في الجمارك اللبنانية والحفاظ على المال العام ولأن يكون هناك محاسبة دائمة لأي انسان يتلاعب في الفواتير ”
ويوجه قدوح كلمة الى تجار لبنان بالقول” عودوا الى ضمائركم لبناء البلد ولا تفرحوا بجني الأموال لأن التجارة مكسب انما بالقانون وليس بالسرقات وتزوير الفواتير”
وبالعودة الى ترشيحه يرى قدوح ان الهدف منه معارضة الواقع الذي نعيشه مشددا على ضرورة اللامركزية الإدارية ومدى اهميتها اي ان تتولى البلديات امور البلدات والقرى وتكون بديلة عن الدولة شرط المحاسبة لأي خطأ ورفع الغطاء عن المخطئ .
ويختم : صندوق الاقتراع هو الأساس ويوم 6 ايار يوم التغيير منوها بعهد الرئيس ميشال عون ودوره على مساحة الوطن في الاصلاح والتغيير
من اقواله” لسنا قلة يا اهلي .ايماننا يضاعفنا وآمالنا تزيدنا عددا وعدة . نحن الزند والساعد والحضن ومصباح الطريق . معكم نبقى ولكم الجهد والمواسم..تعالوا الينا ، نحن واياكم غدُ لبنان ومستقبله الآتي”
بطاقة
المرشح محمد قدوح متزوج من السيدة توفيقة خزعل
ولديه 6 أولاد : رندة ووفاء وعلي ومصطفى وسامر ورانية .
saabikram@gmail.com

The post المرشح محمد قدوح في حديث خاص ل” nextlb ” : مطلبي “رفع اليد عن القضاء ومحاسبة الفاسدين “ appeared first on Next LB.