محكمة المطبوعات Archives - Next LB

نقابة المحررين:نقف إلى جانب الزملاء في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير

Ikram Saab — Fri, 30 Aug 2024 00:17:30 +0000

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:
تكثر هذه الأيام ملاحقة الصحافيين والاعلاميين في قضايا النشر، وإذا كان من حق أي مواطن يعتبر نفسه متضررا من خبر أو تحليل او معلومة وردت في وسائل الإعلام المكتوبة، المرئية والمسموعة والالكترونية مقاضاة مدير الوسيلة المسؤول او كاتب النص موضوع الشكوى، فإن ذلك لا يعني إطلاقا الخروج على الأصول التي تعتمد في مثل هذه الحالة: اي اللجوء إلى قانون المطبوعات وقانون المطبوعات فقط، دون التفاف عليه لاستدراج الصحافيين والاعلاميين إلى محاكم غير مختصة بمساءلتهم.
ومن هنا كان رفض نقابة المحررين، وقرار مجلسها بالاجماع، بأن ترفع بحق الزميلات والزملاء دعاوى في قضايا نشر وهم لا يمثلون أمام مكتب جرائم المعلوماتية او مكتب المباحث الجنائية او اية محكمة بإستثناء محكمة المطبوعات التي يعود لها فقط حق النظر في الدعاوى المقامة على الصحافيين والاعلاميين والصحف وسائر الوسائل الاعلامية.
وتم بموجب قانون المطبوعات والتعديلات على بعض احكامه الصادرة العام 1994، حظر حبس الصحافيين والاعلاميين، والتوقيف الاحتياطي، ووقف المطبوعة وحجبها عن الصدور، وتأكيد مرجعية محكمة المطبوعات وحدها بالنظر في الدعاوى الخاصة بالعاملين في الاعلام وفق المادتين 28و29 من قانون المطبوعات.
إن مجلس نقابة المحررين يكرر دعوة الصحافيين والاعلاميين ، إلى معرفة حقوقهم وعدم المثول الا أمام محكمة المطبوعات اذا كانت الشكاوى متصلة بقضايا نشر.
إن نقابة المحررين تقف إلى جانب الزميلات والزملاء في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وممارسة المهنة، ولن تقبل أي مساس بهم او إيذاء مباشر او غير مباشر لهم، وستكون إلى جانبهم. وهي على يقين بأنهم أدوا وسيؤدون مهماتهم بكل شفافية وروح مسؤولة. واخيرا أن الصحافيين يحترمون القوانين والأصول والقواعد، وهم لا يخشون المقاضاة اذا سلكت الطريق القانوني السليم. وفي حال العكس فإن هؤلاء يجددون الدفاع عن حقهم في ممارسة مهنتهم. فالاستقواء على الصحافيين والاعلاميين سيرتد سلبا على أصحابه. إن هذا البيان بما تضمن من مواقف وآلية تعامل مع الدعاوى يجب أن يكون وثيقة يرجعون اليها في كل مرة يتعرضون فيها لاستدعاء، والتقيد بمضمونها. فهذا هو موقف النقابة الثابت الذي لا محيد عنه، والذي ينتفي معه أي تساؤل راهن او مستقبلي حول موقفها من موضوع حسمته نهائيا منذ زمن طويل. لن ينال احد من حرية الصحافة والاعلام والصحافيين والاعلاميين، لأننا سنكون له بالمرصاد.

المصدر خاص

The post نقابة المحررين:نقف إلى جانب الزملاء في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير appeared first on Next LB.

نقابة المحررين : مساءلة الصحافيين أمام محكمة المطبوعات وإدانة لجرائم العدو بحق الإعلاميين

Ikram Saab — Mon, 04 Mar 2024 16:34:19 +0000

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعا له عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مقر النقابة برئاسة النقيب جوزف القصيفي. واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وفاء لذكرى الزملاء الذين رحلوا من اعضاء النقابة والشهداء الذين ارتقوا في غزّة وجنوب لبنان.
وجرى تقويم المشاركة الفاعلة للنقابة دوليا وعربيا ومحليا في النشاطات التي نظمت من أجل إدانة إسرائيل على جرائمها ومجازرها في حق الصحافيين والاعلاميين الفلسطينيين في غزة وجنوب لبنان، واستمرار مسلسل الابادة الجماعية الذي تحترفه.
وأكد المجلس أن الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائمه، ويجب ألا يفلت من العقاب. وقرر انضمام النقابة إلى الدعاوى التي ستقام ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال عضويتها في الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين.
وإذ تدين نقابة المحررين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واستفزازاتها المستمرة، تدعو إلى تمتين اواصر الوحدة الوطنية، والارتقاء بالخطاب الوطني والسياسي إلى المصاف الذي يرسخ هذه الوحدة، فمن دونها لا قيامة للبنان الواحد.
الوضع العام ومقررات
ورأى المجلس أن الوضع في لبنان بلغ درجة من التردي على جميع المستويات بات معها السكوت عن استمرارها جريمة لا تغتفر. وأن الحال الموغلة في التدهور تنبىء بسقوط لبنان، وانهيار الدولة نهائيا وتفتت جميع المؤسسات التي لا تفيد معها الحلول الترقيعية، وهي في حاجة قصوى وملحة لحلول جذرية تعيد الاعتبار إلى الدولة،الدولة الحقيقية ،لا دولة المزرعة.
بعد ذلك بحث المجلس في قضايا وملفات نقابية واكّد وقرّر الآتي:
1- إن أية مساءلة لأي صحافي واعلامي يجب أن تسلك سبيلها أمام محكمة المطبوعات حصراً فلا مثول الا أمام هذه المحكمة. ويدعو المجلس الزملاء إلى التمسك بهذا الحق والامتناع عن المثول أمام اي محاكم أخرى في مخالفات النشر.
2- يذكر المجلس أن باب الانتساب إلى الجدول النقابي مفتوح أمام كل الزملاء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في قانون المطبوعات المعمول به حاليا. وأن أبواب النقابة لم تكن يوما موصدة أمام أصحاب الحقوق ولن تكون.
3- يرفع بدل الانتساب للزميلات والزملاء الذين سيسجلون على الجدول النقابي اعتباراً من العام 2024 إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
4- يحدّد رسم الاشتراك السنوي بمليون ليرة لبنانية ابتداء من1-1-2025.
5- يعطى المسجلون الجدد في الجدول النقابي مهلة ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ قبول انتسابهم الصادر عن لجنة الجدول لتسديد رسوم الانتساب والاشتراك والحصول على البطاقة.
وفي حال التخلف لسبب غير مشروع او غير مبرر، يشطب صاحبه من الجدول، ولا يحق له إعادة تقديم طلب جديد للانتساب الا بعد مرور سنتين.
6- تبين لمجلس النقابة أن هناك عدداً من الزملاء الذين قُبل انتسابهم إلى النقابة منذ العام 2012 ولم يقوموا بتسديد رسوم انتسابهم، ولا اشتراكاتهم السنوية، وعلى هؤلاء إتمام المطلوب منهم بموجب قانون المطبوعات والنظام الداخلي خلال فترة ثلاثة أشهر، وفي حال التمنع او المماطلة سيتم شطب أسمائهم عن الجدول.

The post نقابة المحررين : مساءلة الصحافيين أمام محكمة المطبوعات وإدانة لجرائم العدو بحق الإعلاميين appeared first on Next LB.

مجلس نقابة المحررين : لإلغاء محكمة المطبوعات وضم المنتسبين الى الضمان الصحي

Ikram Saab — Mon, 05 Jun 2023 12:52:18 +0000

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعا له قبل ظهر اليوم برئاسة النقيب جوزف القصيفي وحضور الأعضاء ، وناقش المجلس قضايا مهنية ونقابية ، كما جرى تقويم ما أنجزته النقابة خلال عام ونصف من ولاية المجلس الحالي. وأصدر البيان الآتي:
1 – يؤكد مجلس النقابة أن الحاجة باتت ماسة إلى إلغاء محكمة المطبوعات واعتماد صيغة جديدة تكون هي المرجعية البديلة في كل شكوى أو مساءلة تطاول الصحافيين والاعلاميين، وذلك وفق آلية تتمثل بشرعة وطنية للاعلام مرتكزة إلى مدونة سلوك تحدد طرق المحاسبة وحدودها الدنيا والقصوى، وذلك على غرار ما هو معتمد في بلدان العالم الراقية والمتقدمة. والى أن يتحقق هذا الأمر يبقى قانون المطبوعات الذي عدلت بعض احكامه في عام 1994 بحذف كل العقوبات السالبة للحرية ومنع حبس الصحافي والاعلامي وابدال هذه العقوبة بالغرامة المالية، هو المرجع. اي انه حتى إشعار آخر واقرار قانون جديد وشامل للاعلام في لبنان، تظل محكمة المطبوعات المرجع والفيصل في البت بالدعاوى الخاصة بمخالفات النشر.
2- يدعو مجلس النقابة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،للاسراع في اصدار المراسيم التنظيمية للقانون الذي أقر ضم المنتسبين إلى نقابة المحررين ،من غير المضمونين، إلى خدمات الفرع الصحي في الصندوق. متمنيا على وزير العمل ومدير عام الصندوق المؤازرة لبت هذا الأمر.
3 – يدعو المجلس وزير المال إلى بت المعاملات الخاصة بالنقابة التي لا تزال في أدراج الوزارة منذ سنوات من دون سبب منطقي. وإن مجلس النقابة سوف يستمر في معالجة الأسباب حتى الوصول إلى الخواتيم المرجوة.
4 – إذ يرحب المجلس بالزميلات والزملاء الذين انتسبوا أخيرا إلى جدول نقابة المحررين، فانها تدعو من تخلفوا عن سداد رسمي الانتساب والاشتراك لتسوية وضعهم، والا سيجد نفسه مضطراً لاتخاذ الإجراءات التي سبق أن أعلن عنها في حال التلكؤ عن إنجاز معاملاتهم التي تخولهم الحصول على البطاقة النقابية والإفادة من امتيازاتها.
إن مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الذي كان ماثلاً في جميع الاستحقاقات الوطنية والمهنية، وحقق للبنان حضوراً في الاتحاد العام للصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين، كما الاتحاد الآسيوي، وحقق العديد من الامتيازات على الرغم من الأحوال الاقتصادية الكارثية، وإحياء الندوات المتخصصة،وذكرى شهداء الصحافة، وإصدار التقارير الدورية عن حال الحريات الصحافية والاعلامية في لبنان ، يتعهد بمواصلة العمل لتوفير المزيد وتأكيد الحضور بفضل تعاون أعضائه وتعاضدهم، وتجاوب الزميلات والزملاء مع النقابة ودورها ورغبتهم في دعمها والوقوف إلى جانبها.
5 – ويعلن مجلس النقابة إنه عملاً بمحضر جلسة انتخاب أعضاء مكتب المجلس تنتهي ولاية الزميل غسان ريفي كنائب للنقيب وتبدأ ولاية الزميل صلاح تقي الدين الذي سيتولى هذا المنصب إلى نهاية ولاية مجلس النقابة الحالي.
وثمن المجلس الدور الكبير للزميل ريفي الذي سيواصل عمله لخدمة المهنة وأبنائها من خلال عضويته فيه، وهو من عُرف عنه ولاؤه لنقابته وتفانيه في سبيلها كما تمنى للزميل تقي الدين التوفيق في مهمته وهو الذي لم يتأخر يوما في العمل من أجل تعزيز دور النقابة وحضورها الفاعل .

The post مجلس نقابة المحررين : لإلغاء محكمة المطبوعات وضم المنتسبين الى الضمان الصحي appeared first on Next LB.

محمد نمر: لن أمثل أمام المباحث الجنائية إحتراماً للقضاء ودفاعاً عن حرية الإعلام

Ikram Saab — Sun, 13 Mar 2022 18:41:51 +0000

أعلن الصحافي محمد نمر ناشر ورئيس تحرير موقع “لبنان الكبير” محمد نمر عدم استعداده للمثول أمام المباحث المركزية وأصدر بيانا قال فيه :
“بناء على استدعائي الى المباحث الجنائية، بموجب إخبار قصر الرئاسة، رداً على خبر نشره موقع “لبنان الكبير”، بتاريخ 10 آذار 2022، بعنوان “كيف مول “التيار الوطني” حملته الانتخابية؟”، يهمني توضيح الآتي:
“إن الخبر المنشور لم يتطرق إلى ذكر اسم رئيس الجمهورية، ولا موقع الرئاسة، بل أشار إلى ما يقوم به أحد المستشارين في القصر الجمهوري.
كان مستغرباً مسارعة رئاسة الجمهورية إلى الرد والنفي وتكذيب الخبر، في حين أن الأطراف المذكورة في الخبر، من “التيار الوطني الحر” إلى المستشار والمصارف، لم يصدر عنهم أي كلمة تذكر.”
وأضاف “على الرغم من ذلك، والتزاماً من موقع “لبنان الكبير” بالأصول المهنية، تم نشر الرد والتكذيب والنفي الصادر عن رئاسة الجمهورية كاملاً، فور تعميمه على وسائل الاعلام.لكن يبدو أن الخبر الذي نشره “لبنان الكبير” قد أوجع مستشار القصر الذي أقحم رئاسة الجمهورية في الرد، وغلبه الحنين لإستعادة مآثر النظام الأمني في قمع الحريات واستدعاء الصحافيين إلى المباحث الجنائية، كما لو أنهم مجرمون، وغاب عنه أن هذا الزمن قد ولى، وأن للحرية حراساً لا يهابون الترهيب وكم الأفواه.”
وتابع “وبما أنني تحت سقف القانون، واحترم القضاء، وانتمي إلى جسم نقابي وإعلامي واسع، واتحمل كامل المسؤولية القانونية عن الخبر المنشور، أعلن عن عدم المثول غدا (14 آذار 2022) أمام المباحث الجنائية، لأنها ليست المرجع الصالح للنظر في قضايا الاعلام والصحافيين، وأضع نفسي بتصرف محكمة المطبوعات، باعتبارها الجهة المخولة، وفق القانون، بالتحقيق مع الصحافيين.”
وقال ” اتخذت قراري هذا، بالإستناد إلى قراءة قانونية أعدها 28 محامياً بادروا للدفاع عن قضيتي، احتراما للقانون، واتخذته أيضاً بعد التشاور مع نقابتي الصحافة والمحررين بشخص النقيبين عوني الكعكي وجوزف قصيفي، وانسجاما مع بيانات الدعم التي صدرت عن مؤسسات إعلامية ومنصات وجمعيات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ومنها “سكايز”، “النقابة البديلة”، “إعلاميون ضد العنف”، “إعلاميون من أجل الحرية”، “تجمع الصحافيين المستقلين”، “نادي الصحافة” وزملاء أعزاء، إلى جانب ما صدر من مواقف داعمة عن قوى سياسية وطنية”.
وختم نمر شاكرا “كل من تضامن معي ومع موقع “لبنان الكبير” ومع حرية الراي والتعبير بوجه الواهمين باعادة انتاج نظام أمني جديد، وأشكر كل الزملاء الذين ابدوا استعدادهم للتضامن والتحرك صباح غد الإثنين أمام قصر العدل”.
المصدر : وطنية

The post محمد نمر: لن أمثل أمام المباحث الجنائية إحتراماً للقضاء ودفاعاً عن حرية الإعلام appeared first on Next LB.

القصيفي: المباحث الجنائية ليست مرجعية لمساءلة محمد نمر

Ikram Saab — Fri, 11 Mar 2022 12:37:00 +0000

دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي في بيان الى أن “تكون مرجعية مساءلة الصحافة وملاحقتها القانونية محكمة المطبوعات فقط ، وألا يمثل الصحافي إلا أمام هذه المحكمة إذا تعلق الموضوع بخبر أو رأي أو مقال، وهذا ينطبق على حال رئيس تحرير موقع لبنان الكبير الزميل محمد نمر الذي نؤكد أنه في عمله الإعلامي يخضع لمندرجات قانونية”.
وشدد على أن “المباحث الجنائية ليست الجهة الصالحة لإستدعاء الصحافيين والتحقيق معهم”.
المصدر : وطنية

The post القصيفي: المباحث الجنائية ليست مرجعية لمساءلة محمد نمر appeared first on Next LB.

بيان لنقابة محرري الصحافة اللبنانية حول إحالة بعض الصحافيين الى محكمة الجنايات

Ikram Saab — Wed, 06 Feb 2019 18:11:32 +0000

أكدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان صدر عنها حرصها على كرامة الإعلاميين وعلى حرية الإعلام والعمل الصحافي المسؤول وعدم تجاوز أحكام قانون المطبوعات على ضوء ما تم تداوله حول إحالة بعض الصحافيين أمام محكمة الجنايات
وجاء في البيان :
على ضوء ما يجري تداوله حول إحالة بعض الصحافيين أمام محكمة الجنايات ومحاكمتهم أمامها بجرائم الإفتراء الجنائي ، جراء نشرهم مقالات تقع تحت طائلة أحكام قانون المطبوعات ، يهم نقابة المحررين التأكيد مرة جديدة ما يلي :
أن نقابة المحررين ، بقدر حرصها على حرية الاعلام والعمل الصحافي المسؤول ، تحرص على المحافظة على كرامة الاعلاميين وعدم تجاوز أحكام قانون المطبوعات الذي ينظم أصول ملاحقة الصحافيين والمراجع الصالحة لذلك .
وقانون المطبوعات نص في المادة 28 منه على ان محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات . والمادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفيا انه إذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به (…)”
المهم أن الوصف القانوني لأي مخالفة تتعلق بالنشر وحرية الرأي منه يندرج ضمن إطار الجنحة وليس الجناية :
فالعقوبة الجنحية هي غير العقوبة الجنائية وصفة المدعى عليه هي غير صفة المتهم وأصول المحاكمة في الجناية هي غير الاصول في الجنحة والتوقيف اثناء المحاكمة هو غير المحاكمة من دون توقيف .
وجريمة المطبوعات ، الناجمة عن نشر مقال أم خبر يقع ضمن إطار المساءلة القانونية لا يمكن وصفها في أي حال من الاحوال بجريمة الافتراء الجنائي . وتحت هذا السبب ملاحقة الصحفي أمام محكمة الجنايات (!)
وجريمة الافتراء تنص عليها المادة 403 من قانون العقوبات . وهي تختلف تماماً عن جنحة القدح والذم جراء نشر مقال أم خبر .
إن نقابة المحررين إذ تدعو الاجهزة القضائية أن تتعاطى مع الزملاء الصحافيين بشأن الدعاوى المقامة ضدهم بدعوتهم أمام محكمة المطبوعات مباشرة أو أمام قاضي التحقيق ، لن تتساهل في موضوع بهذه الخطورة من شأنه نسف النضال الطويل والمعارك التي خاضتها النقابة ولا تزال من أجل إعلام حر ومسؤول .
atefbaalbaky@hotmail.com

The post بيان لنقابة محرري الصحافة اللبنانية حول إحالة بعض الصحافيين الى محكمة الجنايات appeared first on Next LB.