محكمة الحريري Archives - Next LB

رمضان توضح مسألة التعويض على الضباط الأربعة … رأي وإعلان منفصلان

Ikram Saab — Wed, 26 Aug 2020 17:23:40 +0000

ـ أوضحت الناطقة الرسمية بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان الذي صدر عن رئيس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة القاضي دايفيد راي والمتعلق بالتعويض على الضباط الأربعة: اللواء جميل السيد، والعميد ريمون عازار، واللواء علي الحاج، والعميد مصطفى حمدان، هو رأي وإعلان منفصلان ، وممارسة شائعة في القضاء الدولي والوطني فلا لبنان ولا الأمم المتحدة ملزمان بتنفيذهما.
سألت “المركزية” رمضان عما صدر عن راي واعتبر فيه ان الضباط الأربعة تم إحتجازهم تعسفيا من دون دليل وبلا توجيه اتهام ولا محاكمة في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، داعيا لبنان والأمم المتحدة الى ضرورة الإعتراف بمسؤوليتهما المباشرة عن هذا الإعتقال والزامهما بالإعتذار منهم والتعويض عليهم، ففي حال تخلفت الأمم المتحدة ولبنان عن تنفيذ قرار المحكمة ما هي الإجراءات التي ستتخذها الأخيرة في حقهما؟
ـ لم تصدر المحكمة الخاصة بلبنان أي قرار أو أمر للبنان أو للأمم المتحدة لتنفيذهما يتعلّق بالموضوع المذكور. لكن غرفة الدرجة الأولى أصدرت حكمها في 18 آب/أغسطس 2020. ويقع في 2641 صفحة. وببساطة أُرفق بالحكم رأي منفصل وإعلان كلاهما للقاضي ديفيد راي، ورأي منفصل للقاضية جانيت نوسوورثي، ورأي مخالف قدمته القاضية ميشلين بريدي. وبحسب نص قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان (المادة 168، الفقرة باء)، يجب أن يكون الحكم مصحوبًا برأي خطي معلل تُرفق به أي آراء منفصلة أو مخالفة. وهذه ممارسة شائعة في القضاء الدولي والوطني. وهذه المرفقات لا علاقة لها باستنتاجات الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى التي تم التصويت عليها بالإجماع. ولا يترتب على ما صدر عن القضاة من آراء منفصلة وإعلان أي أثر ملزم، على عكس تحديد وتنفيذ العقوبة مثلًا. فهي ليست أوامر قضائية.
أضافت: أرفق القاضي راي بالحكم رأيًا منفصلًا يتعلق بمسألة ما إذا كان يجوز لمحكمةٍ أن تصدر قرارًا بشأن دور شريك أو متدخل غير متهم، ويتعلق بالتوقيف والاحتجاز من غير اتهام لأربعة من كبار الضباط اللبنانيين ويتضمن رأيُه المنفصل أيضًا بعضَ الملاحظات بشأن مكتب الدفاع، إضافة إلى ذلك، أرفق القاضي راي بالحكم إعلانًا يتعلق بجوانب معينة من جوانب نزاهة المحاكمة في ما يخص الدفاع عن حسن حبيب مرعي. وأصدر القاضي راي قرارًا منفصلاً يوجّه فيه رئيس القلم بالإنابة بأن يرسل نسخًا من رأيه المنفصل وإعلانه كليهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، والحكومة اللبنانية، ورئيس لجنة الإدارة للمحكمة الخاصة بلبنان. بما أن الرأي المنفصل والإعلان يعكسان الآراء المنفصلة للقاضي راي، فلا لبنان ولا الأمم المتحدة ملزمان بتنفيذهما.
المصدر_المركزية

The post رمضان توضح مسألة التعويض على الضباط الأربعة … رأي وإعلان منفصلان appeared first on Next LB.

ملاّط : أدعو الضحايا الى تحضير الإستئناف لجهة تقصير القرار الصادم في توفير العدل الذي انتظروه ولم يحصلوا عليه اليوم

Ikram Saab — Tue, 18 Aug 2020 11:52:12 +0000

أصدر المحامي والبروفسور في القانون شبلي ملاط الملاحظات التالية
أتحفظ طبعاً على رأيي في قرار المحكمة الخاصة – الدرجة الأولى – حتى قراءة القرار كاملاً (أكثر من ألفي صفحة) ومختصره (150 صفحة).
لكنني، وإذ أتوجّه الى اللبنانيين بخبرتي العلمية والعملية في محاكمات كبرى، واهمها ضد ارييل شارون في مجزرة، صبرا وشاتيلا وضد صدام حسين لجرائم واسعة على العراقيين، وضد معمر القذافي في خطف الامام الصدر ومرافقيه ،
واخاطب بالأخص اهل الضحايا منذ مروان حماده وحتى الرئيس محمد شطح واللواء وسام الحسن ،
آملاً مشاركتهم معي ومع اللبتانيين في أسئلة ومطالب محورية للمحققين والمدعين العامين والقضاة على أساس ما سمعناه اليوم في تلاوة البيان، ومنها:
1. طبعاً ننتظر تسليم حزب الله الجناة الذين ادانتهم المحكمة فوراً، وقد أثبتت المحكمة انتماءهم له. واذا استمر في الرفض، على أجهزة الدولة اللبنانية ان توقفهم.
2. خطأ جسيم في الحكم بحسب معيار القانون الجزائي اللبناني والدولي فصلُ الدافع عن الجريمة لأهميته في تكوينها.
3. والأن الدافع موجود لكل من الرئيس السوري والأمين العام لحزب الله كما جاء في القرار، لماذا لم يتم التحقيق شخصياً معهما قبل النطق بعدم وجود مسؤولية جزائية لهما طوال هذا الوقت؟
وعلى أساس ظاهر تقصير المحكمة عن ابراز الحقيقة كاملة بعد 15 عاماً من الانتظار، أدعو الضحايا الى تحضير الاستئناف لجهة تقصير القرار الصادم في توفير العدل الذي نشدوه منها، ولم يحصلوا عليه اليوم.

The post ملاّط : أدعو الضحايا الى تحضير الإستئناف لجهة تقصير القرار الصادم في توفير العدل الذي انتظروه ولم يحصلوا عليه اليوم appeared first on Next LB.

ماذا بعد نطق المحكمة الدولية بإغتيال الحريري؟

Ikram Saab — Thu, 30 Jul 2020 09:13:47 +0000

كتب عمّار نعمة في “اللواء”:
أيام قليلة ويصدر قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي هزّ زلزالها لبنان في 14 شباط من العام 2005.
المحكمة التي أنشئت قبل 11 عاماً ستصدر يوم الجمعة المقبل عبر غرفة الدرجة الأولى في لاهاي، حكمها الغيابي في حق المتهمين في القضية والذي يترقبه مؤيدو وأخصام المحكمة على حد سواء. ويرأس القاضي دايفيد راي المحكمة، وتتولى عضويتها كل من القاضيتين جانيت نوسوورثي واللبنانية ميشلين بريدي، وسيتعلق الحكم الغيابي بمتهمين أربعة بالتورط في الإغتيال هم سليم عياش، أسد صبرا، حسين عنيسي وحسن مرعي، في حين أسقطت ‏الملاحقة عن المتهم الأبرز حسب المحكمة، مصطفى بدر الدين الذي اغتيل قبل نيف وأربعة أعوام قرب دمشق في سوريا‎.
اليوم، وبعد كل هذه المدة الزمنية الطويلة التي أثارت أسئلة ذهب بعضها الى التساؤل حول جديّة وحتى جدوى المحكمة، سوف يصدر حكم معلل كما تصفه الناطقة بإسم المحكمة وجد رمضان لـ«اللواء» التي تلفت الإنتباه الى دقة ما تتناوله المحكمة حول قضية معقدة سيصدر حكمها بعد 415 جلسة استمع خلالها القضاة الى شهادات 297 شخصاً.
وتشير الى أن هؤلاء القضاة «درسوا كل الأدلة التي قدمت خلال المحاكمة عبر أكثر من ثلاثة آلاف بيّنة جرمية وهي مستندات يفوق عددها 150 ألف صفحة، كما أنهم راجعوا كل محاضر الجلسات التي تقع في 90 ألف صفحة بلغات ثلاث..».
هي تسهب في شرح المراحل التي اتخذها مسار المحكمة وتؤكد من ناحية الشكل، أن مضمون الحكم غير المعروف ستكون تلاوته عند صدوره في شكل علني من داخل قاعة المحكمة في لاهاي «فالقضاة يحتفظون بقراراتهم لأنفسهم حتى الآن حتى جلسة السابع من آب». والمدعي العام قدم قضية تحوي على متهمين أربعة وسيتم نطق الحكم بعد إبداء اقتناع القضاة به من عدمه «ومن دون أي شك»، وسيتعلق الأمر بكل متهم على أن يتم التطرق الى حالة كل واحد منهم لناحية اذا ما كان هناك تبرئة أو إدانة. من هنا، «يجب على الأدلة أن تكون مقنعة وتؤكد على ذنب المتهم أو تبرئته».
إلى أين من هنا؟
في أي حال، ثمة سؤال مركزي يتعلق بمرحلة ما بعد النطق بالحكم. إذ أن مقاربة موضوع المحكمة كانت موضع خلاف عميق بين اللبنانيين، ورغم تحييد هذا الموضوع من قبل الرئيس سعد الحريري من جملة القضايا التي أدت إلى خلافه مع «حزب الله» الذي ينتمي المتهمون إليه، مثل قضيتي السلاح والتدخل في سوريا، فإن السؤال الأهم اليوم يتمثل في ما بعد النطق بالحكم وماهية تصرف لبنان على ضوئه خاصة لناحية التعاطي مع المُتهمين في حال إدانتهم.
لا تحسم رمضان وجهة القرار لناحية الإدانة أو التبرئة. «نحن في إطار محاكمة غيابية، ووفقا لإجراءات المحكمة، تقع على عاتق رئيس القلم مسؤولية تبليغ أي متهم بنتيجة الحكم، وهنا يجب عليه تسليم السلطات اللبنانية فحوى الحكم».
أما ما بعد ذلك، فهي تشير الى مجال للإستئناف في حالة العقوبة والذي قد ينتفي إذا ما حصلت التبرئة، أما في حال عدم اللجوء الى الإستئناف فسيكون الحكم نهائياً، «لكن علينا أن ننتظر لكي نبني على الأمر مقتضاه».
ولناحية ما هو مطلوب من لبنان، «فلديه التزام دائم بالبحث عن المتهمين سواء لتوقيفهم وتسليمهم الى المحكمة، أو في حال الإدانة فتصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف جديدة، وعندها فإن لبنان ملزم بالبحث عن الأشخاص المدانين وتسليمهم الى المحكمة».
ومن الواضح أن لبنان قد يواجه تحدياً صعباً على هذا الصعيد، لذا لا تود رمضان الدخول في تفاصيل الأمر التي من المبكر بحثها اليوم. ورغم أن المحكمة أنشئت بقرار حمل الغطاء السياسي إتخذه المجتمع الدولي رفضا للإغتيالات السياسية في لبنان التي اعتبر انها تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، فإن موضوع تسييس الحكم مرفوض من قبل القيّمين على المحكمة.
وحتى هذه اللحظة، يمكن وصف تعامل لبنان بالجيد، حسب الناطقة بلسان المحكمة ردا على سؤال حول النظرة الى أداء السلطات اللبنانية المتعاقبة.
ويمكن تقسيم هذا التعاطي الى أجزاء عدة مثل التمويل الذي التزم لبنان منذ البدء بدفع 49 في المئة من كلفته وهو ما لم يقصر على هذا الصعيد، والتعاون اللوجستي مع مكتب المحكمة في بيروت، إضافة الى تعاون على صعيد الإتفاقيات المبرمة مع السلطات اللبنانية لإقامة التحقيقات وغيرها من الأمور.
وتتوقف رمضان هنا عند الإشارة الى أن لبنان يسلم شهرياً الى رئيس المحكمة تقريراً شهرياً عن جهود السلطات اللبنانية بالبحث عن المتهمين في القضية الأساسية والقضايا المتلازمة مثل قضايا الإعتداءات على مروان حمادة وجورج حاوي والياس المر.
أما لناحية ارتدادات الحكم على الوضع اللبناني المهزوز أصلاً والغارق في الأزمات، فتتساءل رمضان عن سبب «اللجوء الى استباق الحكم والتعليق على هذا الأمر؟»، داعية الى الإنتظار، ومؤكدة «أننا مؤسسة قضائية دولية مستقلة ولسنا مؤسسة تُعنى بالشأن السياسي».

المصدر : اللواء

The post ماذا بعد نطق المحكمة الدولية بإغتيال الحريري؟ appeared first on Next LB.

الحريري سيحضر شخصياً الجلسة المخصصة لإصدار الحكم في جريمة اغتيال والده

Ikram Saab — Mon, 27 Jul 2020 20:26:05 +0000

يترقّب الوسط السياسي في لبنان، ومن خلاله المجتمع الدولي، الموقف الذي سيتخذه رئيس الحكومة السابق زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري حيال الحكم الذي سيصدر عن المحكمة الدولية في لاهاي بهولندا، في جريمة اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، في 7 أغسطس (آب) المقبل، بعد أن مضى على اغتياله أكثر من 15 عاماً ونصف العام.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن الحريري سيحضر شخصياً الجلسة المخصصة لإصدار الحكم، إلى جانب النائب مروان حمادة الذي نجا من محاولة الاغتيال التي استهدفته في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، وعدد من ذوي الضحايا الذين سقطوا لحظة اغتيال الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005.
وسيكون لحضور حمادة الجلسة أكثر من معنى، بدءاً من أن المحكمة الدولية باشرت في 22 يوليو (تموز) الحالي محاكمة المتهمين في محاولتي اغتياله ونائب رئيس الحكومة الأسبق إلياس المر واغتيال الأمين العام السابق للحزب «الشيوعي اللبناني» جورج حاوي، على خلفية توصُّل المحكمة من خلال التحقيقات التي أجرتها إلى خلاصة لا لبس فيها، تتعلق بوجود ترابط بين هذه الجرائم وجريمة اغتيال الحريري، انطلاقاً من أن الأشخاص الخمسة الذين اتُّهموا باغتياله هم أنفسهم الذين خططوا لمحاولتي اغتيال حمادة والمر وحاوي، وينتمون إلى «حزب الله».
فالأشخاص الخمسة هؤلاء ينتمون إلى «حزب الله» وهم: مصطفى بدر الدين، وسليم عياش، وأسد صبرا، وحسين عنيسي، وحبيب مرعي، وبالتالي فإن الأحكام التي ستصدر بحقهم تشير إلى أنهم عناصر حزبية من دون أن تنسحب على قيادة «حزب الله»، إضافة إلى أحكام ستصدر بحق ضباط سوريين لضلوعهم في التخطيط لجريمة اغتيال الحريري تردّد أن معظمهم لقوا حتفهم، إضافة إلى بدر الدين الذي اغتيل في منطقة مجاورة لمطار دمشق الدولي واتهم الحزب في حينها إسرائيل بوقوفها وراء اغتياله.
لذلك؛ فإن الوسط السياسي، ومن خلاله المجتمع الدولي، بدأ يترقب الموقف الذي سيصدر عن الحريري الذي يُفترض، كما علمت «الشرق الأوسط»، أن يقاربه من زاوية ما كان أعلنه فور تشكيل المحكمة الدولية بعدم التدخُّل في التحقيقات، وأنه يسلّم سلفاً بلا أي تردد بالحكم الذي سيصدر عنها إيماناً منه بحكم العدالة الدولية. فالحريري لن يتفوّه بكلمة واحدة أكانت سلباً أم إيجاباً قبل صدور الحكم، وكان أول من طالب بأن تحال عليها جريمة اغتيال والده لأنه لا يثق في حينها بالقضاء اللبناني ولا بالتحقيقات الأمنية، لأن البلد كان يخضع للمنظومة اللبنانية – السورية التابعة للوصاية السورية.
كما أن لصدور الحكم جوانب عدة تبدأ بالشخصي؛ بحسبان أن الجريمة استهدفت والده، مروراً بالوطني منها، وانتهاءً بالمجتمع الدولي لما كان للحريري الأب من شبكة علاقات عربية ودولية أسهمت في إعادة لبنان إلى الخريطة العالمية وكانت وراء الإلحاح الأممي على تشكيل المحكمة الدولية تحت البند السابع.
ناهيك بأن الجانب الوطني لهذا الحكم يتخطى اغتيال الحريري إلى مسلسل الاغتيالات التي استهدفت لاحقاً وزراء ونواباً من لون سياسي واحد والمقصود بهؤلاء أنهم كانوا ينتمون إلى قوى «14 آذار»، (مارس)، التي تأسست في أعقاب اغتيال الحريري الأب.
وعليه؛ فإن الحكم ليس موجّهاً فقط ضد عناصر «حزب الله»؛ وإنما إلى جهات إقليمية في حال ثبوت مشاركتها في الجريمة أو في التخطيط لها انطلاقاً من تعامل أطراف محلية لبنانية مع الحكم، لأن العدالة الدولية ستكون بالمرصاد لكل من يلجأ إلى الاغتيالات السياسية.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن الحريري باشر الإعداد لمقاربته صدور الحكم من الوجهة السياسية وليست الثأرية، وبالتالي فهو يميّز بين من ارتكب الجريمة والطائفة التي ينتمي إليها الأشخاص الذين نفّذوها لقطع الطريق على من يحاول تطييف الحكم إيماناً منه بالدور الذي لعبه والده بعدم السماح بتأجيج الفتن المذهبية والطائفية، وبالتالي تركيزه على حفظ الاستقرار وحماية السلم الأهلي وتحصين الشراكة الوطنية بين جميع المكونات اللبنانية، وهذا ما يفسر إجابته للحوار الذي رعاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بين «المستقبل» و«حزب الله» لتنفيس الاحتقان السني الشيعي من موقع الاختلاف بين الطرفين على قاعدة ربط النزاع.
وانطلاقاً من هذا كله؛ فإن الحريري الابن لن يتصرف حيال الحكم برد فعل ثأري ويحرص على التقيُّد بالدور الوطني الذي لعبه والده منذ انخراطه في السياسة اللبنانية من بابها الواسع بتولّيه رئاسة الحكومة عام 1992، خصوصاً أنه أخذ على نفسه الصمت فور تشكيل المحكمة الدولية للنظر في الجريمة.
وفي المقابل، يبقى السؤال: كيف سيتصرف «حزب الله» مع أن التهمة لن توجّه إلى قيادته وإنما إلى عناصر تنتمي له، وهل سيتعامل مع الحكم على أنه ليس معنياً؟ فيما يباشر الحريري بدءاً من هذا الأسبوع إعداد خطة لاستيعاب الشارع والإبقاء على ردود الفعل تحت سقف عدم الإخلال بالأمن وحماية السلم الأهلي، بينما لا بد من رصد موقف رئيس الجمهورية والحكومة والأطراف الحليفة لـ«حزب الله».

The post الحريري سيحضر شخصياً الجلسة المخصصة لإصدار الحكم في جريمة اغتيال والده appeared first on Next LB.

محكمة الحريري.. جلسة تحضيرية اليوم لحكم 7 آب

Ikram Saab — Tue, 21 Jul 2020 20:43:20 +0000

بعد تحديد المحكمة الخاصة بلبنان يوم السابع من آب المقبل موعداً للنطق بالحكم في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، يعقد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، جلسة تمهيدية تهدف إلى استعراض وضع ملف القضية وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة، من خلال تبادلٍ لوجهات النظر بين الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين.
وفي قرار تحديد الجدول الزمني الذي صدر اليوم، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية أن الجلسة ستبدأ عند الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا. وستكون الجلسة علنية؛ غير أن القاضي قد يقرر تحويلها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية.
وستُعقد الجلسة التمهيدية في قاعة المحكمة، ويمكن للمشاركين الذين يتعذّر عليهم الحضور أو يفضلون عدم الحضور أن يشاركوا عبر نظام المؤتمرات المتلفزة بعد الحصول على إذن مسبق من قاضي الإجراءات التمهيدية.
وستُعرض وقائع الجلسة على الموقع الإلكتروني للمحكمة بتأخير مدته 30 دقيقة، وباللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.
وعملاً بالمادة 94 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، يدعو قاضي الإجراءات التمهيدية إلى عقد جلسة تمهيدية في خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع من تاريخ أول مثول للمتهم – أو ما يعادله في الإجراءات الغيابية. ويدعو قاضي الإجراءات التمهيدية أيضًا إلى عقد جلسات تمهيدية في غضون ثمانية أسابيع من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، خلال الإجراءات التمهيدية، إلى أن تصبح القضية جاهزة لمرحلة المحاكمة.
ولكن على ضوء الوضع الإستثنائي الناتج عن جائحة كوفيد-19، أصدر القاضي فرانسين عدداً من القرارات التي علّق فيها المهل القانونية في قضية عياش، حتى 30 حزيران/يونيو 2020.
أسئلة وأجوبة بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها خلال المرحلة التمهيدية قبل بدء إجراءات المحاكمة غيابيًا.
إنّ الحصول على بطاقة اعتماد إلزامي لجميع أعضاء وسائل الإعلام الراغبين في تغطية وقائع الجلسة. ويُرجى ملء استمارة الإعتماد المتاحة هنا قبل الساعة 17:30 (بتوقيت أوروبا الوسطى) من يوم 15 تموز يوليو 2020.
ونظراً إلى جائحة كوفيد-19 وتماشياً مع التوجيهات الوطنية في هولندا، لن يُسمح إلا لعدد محدود من أعضاء وسائل الإعلام بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام في المحكمة. وستُتاح المقاعد حسب أولوية الوصول. ويمكن لأعضاء وسائل الإعلام الذين يتعذّر عليهم الحضور متابعة الإجراءات من خلال مشاهدة البث على الموقع الإلكتروني للمحكمة بتأخير مدته 30 دقيقة.

The post محكمة الحريري.. جلسة تحضيرية اليوم لحكم 7 آب appeared first on Next LB.