مجلس الوزراء Archives - Next LB

حملات على وزير الإعلام بسبب إلتزامه قرارات مجلس الوزراء

Ikram Saab — Thu, 26 Mar 2026 11:35:52 +0000

المحامي شادي سالم البستاني (جريدة النهار)

بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٦ صدر عن مجلس الوزراء المنعقد في القصر الجمهوري في بعبدا، بناء على الدستور اللبناني والبيان الوزاري للحكومة وقراراتها السابقة ولاسيما منها القرار الرقم ١ تاريخ ٥/٨/٢٠٢٥ المتعلق بحصر السلاح بالقوى المسلحة اللبنانية الشرعية والقرارات ذات الصلة وإقتراح السيد رئيس مجلس الوزراء، بموافقة إثنين وعشرين وزيراً من أصل أربعة وعشرين وزيراً؛ بحيث قرر المجلس في البند الأول ما يأتي:

“أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق بما لا يقبل أي لبسٍ أو تأويلٍ لأيّ أعمالٍ عسكريةٍ أو أمنيةٍ تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أنَّ قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات “حزب اللّه” الأمنية والعسكرية كافة بإعتبارها خارجةً عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على إمتداد أراضيها.
وتطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة إتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عمليةٍ عسكرية أو إطلاق صواريخٍ أو طائراتٍ مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

بعد صدور قرار مجلس الوزراء المذكور وقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ ٣/٣/٢٠٢٦ ذي الرقم ١٩٤٧/أ ع مج أ د /س، عمّم وزير الإعلام سنداً الى صلاحيته، مضمون قرار مجلس الوزراء على المديريات في وزارة الإعلام بواسطة المدير العام للوزارة، وعلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وعلى تلفزيون لبنان بشخص مديرته العامة – رئيسة مجلس إدارة التلفزيون الرسمي المملوك من الدولة اللبنانية؛ وذلك إنفاذاً للقرارات الشرعية الصادرة عن الحكومة اللبنانية وعن المجلس الأعلى للدفاع، وحفاظاً على صدقية الدولة اللبنانية وتعزيزاً لسيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية، وحق الحكومة اللبنانية سنداً للفقرة (٥) من المادة (٦٥) من الدستور اللبناني والتي منحتها الحق الحصري في إتخاذ قرار الحرب والسلم بأكثرية ثلثي عدد أعضائها المحدد بمرسوم تشكيلها.

قبل التطرّق الى الحملات المنظمة على وزير الإعلام، لا بدّ من البحث في مشروعية قرار مجلس الوزراء الرقم ١ الصادر بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٦ والمجلس الأعلى للدفاع وقانونيته، الأمر الذي يوجب التوضيح وفقا لما يأتي:
– إن المادة ٦٥ من الدستور اللبناني ورد فيها: “تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها :
١- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وإتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
٢- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إداراتٍ ومؤسساتٍ مدنية وعسكرية وأمنية بلا إستثناء(…)”.
– إن المادة ٦٤ من الدستور اللبناني ورد فيها: “رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم بإسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء”.
– إن المادة ١ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها: “الدفاع الوطني يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة وإنماء طاقاتها لمقاومة أي إعتداءٍ على أرض الوطن وأي عدوانٍ على أرض الوطن وأي عدوانٍ يوجه ضده وإلى ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين(…)”.
يقصد بالقوى المسلحة: الجيش ، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام وبوجه عام سائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم”.
– إن المادة ٦ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها: “يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة الدفاعية والأمنية ويعيّن أهدافها ويشرف على تنفيذها”.
– إن المادة ٧ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها:
“١- ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتألف من:
– رئيس الجمهورية – رئيساً
– رئيس الوزراء – نائباً للرئيس
– وزير الدفاع – عضواً
– وزير الخارجية – عضواً
– وزير المال – عضواً
– وزير الداخلية – عضواً
– وزير الإقتصاد – عضواً

٢- يحق لرئيس المجلس الأعلى للدفاع أن يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم.
٣- يقوم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الوارد ذكره في المادة العاشرة أدناه بمهمات أمانة سر هذا المجلس.
٤- يمكن بمرسومٍ يتخذ في مجلس الوزراء إضافة وزيرٍ أو أكثر إلى المجلس الأعلى للدفاع كأعضاء عاملين(…)”.
– إن المادة ٨ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها:
“١- يقرر المجلس الأعلى للدفاع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء (…)
٢- يوزع المجلس الأعلى للدفاع المهمات الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية ويعطي التوجيهات والتعليمات اللازمة بشأنها ويتابع تنفيذها. ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهمات”.

إزاء وضوح نصوص المواد القانونية التي تمّ إستعراضها وصراحتها وإلزاميتها، فإن قرارات مجلس الوزراء ولاسيما منها القرار الرقم ١ الصادر بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٦ والمجلس الأعلى للدفاع المذكور تتمتع بالمشروعية والقانونية ومستوجبة التنفيذ الفوري المعجّل، لتعلّقها بالسياسة الدفاعية للدولة اللبنانية وحماية المواطنين وسلامتهم في ظل الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

كما أن وزير الإعلام قد قام بما يوليه القانون ومن ضمن صلاحياته الشرعية التي نصّ عليها الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي لا بدّ من ذكرها وفقاً لما يأتي:
– إن المادة ٦٦ من الدستور اللبناني ورد فيها: “يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به”.
– إن المادة ٢٤ من المرسوم الرقم ٢٥٥٢ الصادر بتاريخ ١/٨/١٩٩٢ (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ورد فيها: “توضع مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية أو التنفيذية أو الإدارية، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، في مهلةٍ أقصاها شهر من تاريخ إتخاذها، وعلى جميع الجهات المعنية إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين ذلك”.

– إن المادة ٢٨ من المرسوم الرقم ٢٥٥٢ الصادر بتاريخ ١/٨/١٩٩٢ (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ورد فيها: “إن قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع أعضاء الحكومة وفقاً لمبدأ التضامن الوزاري، وعلى الوزير المختص تبعاً لذلك الإلتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذاً لهذه القرارات”.

– إن المادة ١١ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها: “يعتبر كل وزير مسؤولاً عما خص وزارته من مهمات الدفاع والأمن، وعليه تعميم التدابير اللازمة في شأنها والسهر على تنفيذها”.

بعد إستعراض كل هذه النصوص القانونية الناظمة لعمل الحكومة ورئيسها والوزراء، أصبحت الرؤية أوضح وتأكد أن السبيل الذي سلكه وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقـص مستقيمٌ، مسندٌ إلى الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، وهدفه الوحيد الوصول إلى دولة القانون والمؤسسات وسيادة الدولة على الأرض اللبنانية كاملة.

إن الوزير مرقص كما يعلم القاصي والداني، هو رجل قانونٍ من الطراز الأول عُرف من خلال هذه الصفة التي وحدها، وأشدّد على كلمة وحدها، أوصلته إلى مركز المسؤولية الحكومية وزيراً للإعلام؛ وإن ممارسته مهماته الوزارية أثبتت أنه رجل دولةٍ دليله الوحيد القانون لا حزب ولا طائفة، فأصبح رجل دولة وقانون أي أنه نموذج المسؤول الذي يطبّق القانون ويلتزمه لأجل تحقيق مصالح الدولة العليا.

إن ما حصل من حملاتٍ منظّمة على الوزير مرقـص وما تضمنته من تضليلٍ وإفتراء وتخوين وطعن بوطنيته، لن تثنيه ولن تضعف عزيمته في متابعة مهماته الوزارية كرجل دولةٍ وقانون بكل ما يملك من قوةٍ وقدرة وضعها فيه الله الخالق.

أخيراً، إنني أصنّف من قام بهذه الحملات بأنهم مما يعرفون بالذباب الإلكتروني المعروفي النية والهدف، الذين تحرّكهم جهات معينة أضحت معروفة، هدفها تقويض الدولة للقضاء عليها، وقد تعرّضت للوزير مرقص ظناً منها أنها بجيوشها الإلكترونية ومرتزقتها تثنيه عن العمل للوصول إلى لبنان الجميل الذي كنا نحلم به معاً في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية.

The post حملات على وزير الإعلام بسبب إلتزامه قرارات مجلس الوزراء appeared first on Next LB.

تضامن وزاري مع وزير الإعلام في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

Ikram Saab — Wed, 18 Mar 2026 11:53:49 +0000

عقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام وعدد من الوزراء لمتابعة حاجات النازحين وتلبية متطلّبات الإيواء والاغاثة وعرض الأوضاع العامة ولاسيما العسكرية منها وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية.

عقب الاجتماع أعلن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص أن “موضوع النزوح وتداعياته أخذ حيّزاً كبيراً من الاجتماع، كذلك جرى التطرّق الى الخطط الأمنية خلال الأعياد لتلافي اي تعكير للأمن الداخلي. كما توقّف رئيس الحكومة عند أهمية جولات الوزراء في مراكز استضافة النازحين لاسيما بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك للتأكد من وصول المساعدات ونقل ما يعاينوه من حاجات”.

وأضاف الوزير مرقص: “أعاد دولة الرئيس تأكيد ضرورة التدقيق في صحة الأخبار قبل تبنّيها ونشرها وتعميمها لما لذلك من تداعيات نفسية واجتماعية وسياسية في زمن الحرب”.

وبناء على مداخلة وزير الإعلام حول وضعية الإعلام العام وانطلاقاً من مبدأ التضامن الوزاري، أخذ المجتمعون علماً من الوزير المذكور بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

أما بالنسبة لتسليم السجناء السوريين فجرى التوضيح خلال الاجتماع أن “ذلك ليس افراجاً بل استكمال للمحكومية في سوريا باستثناء من انتهت محكوميتهم فيرحّلون الى سوريا”.

The post تضامن وزاري مع وزير الإعلام في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء appeared first on Next LB.

مجلس الوزراء اللبناني يقرّ اتفاقية نقل محكومين سوريين لبلدهم

Ikram Saab — Sat, 31 Jan 2026 08:31:10 +0000

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر الجمعة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون، اتفاقية بين لبنان وسورية تتعلق بنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.
وتأتي هذه الخطوة حصيلة للقاءات والمباحثات اللبنانية السورية المكثفة التي جرت على مدار الأشهر الماضية، وما رافقها من زيارات رسمية متبادلة ناقشت ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
وأفضت اللقاءات بين الطرفَين، السوري واللبناني، إلى التوصل لإتفاق حول بعض النقاط، وفي مقدمتها تسليم السجناء السوريين المحكومين إلى السلطات في بلادهم، في حين لا يزال التواصل مستمراً بشأن فئات أخرى من الموقوفين، ولا سيّما المحكومين بجرائم القتل والاغتصاب وغيرهم ممن تتطلب معالجة قضاياهم مصادقة من مجلس النواب اللبناني، وبحسب معلومات “العربي الجديد”، فإن عدد المشمولين بهذه الاتفاقية يتجاوز 260 موقوفاً.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة الحكومية، نفذ أهالي السجناء والموقوفين في السجون اللبنانية اعتصاماً في ساحة رياض الصلح ببيروت، إذ طالبوا بتسريع المحاكمات وحسم ملفات أبنائهم القضائية، مع تأكيد ضرورة تحسين أوضاع السجون وإقرار قانون العفو العام.
وفي السياق، صرح مدير البرنامج القانوني لمركز سيدار للدراسات القانونية، المحامي اللبناني محمد صبلوح، بأن لبنان يواجه وضعاً يشبه “دولة العصابات” التي لا يقوى عليها أحد، معبراً عن رفضه القاطع لما وصفه بـ “العدالة الانتقائية”.
وأوضح صبلوح أن الحل بسيط ومتاح في أروقة مجلس النواب عبر مشاريع قوانين مركونة في الأدراج، ومنها تحديد السنة السجنية لمرة واحدة ب6 أشهر، ووضع سقف لعقوبتي الإعدام والمؤبد يتراوح بين 20 و25 سنة، بالإضافة إلى إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفه 6 سنوات دون محاكمة، وترحيل جميع اللاجئين، وشدد على أن “هذه هي العدالة الانتقالية المطلوبة للسوري واللبناني والفلسطيني وللناس كافة، بدلاً من الانتقائية المتبعة حالياً”.
من جهتهم، أعرب السجناء في مختلف السجون اللبنانية، وخصوصاً سجن رومية المركزي، الأكبر في البلاد، الذي يشهد إضراباً عن الطعام منذ الاثنين الماضي، عن غضبهم من “الحلول الانتقائية التي تنتهجها الدولة اللبنانية، بدلاً من إرساء عدالة شاملة”.
وحذر السجناء من أن “الوضع المأساوي يوشك على الانفجار في أي لحظة، ولا سيما في ظل كثرة الوفيات الناجمة عن انعدام الرعاية الصحية، إذ أعلنوا عن وفاة 44 سجيناً خلال العام الماضي، فيما سجلت بداية العام الحالي وفاة 6 سجناء، أحدهم أقدم على إنهاء حياته بنفسه”.

المصدر وطنية -عن العربي الجديد

The post مجلس الوزراء اللبناني يقرّ اتفاقية نقل محكومين سوريين لبلدهم appeared first on Next LB.

وقفة احتجاجية لجمعيات المودعين عند مفرق القصر الجمهوري رفضا لقانون الفجوة المالية

Ikram Saab — Mon, 22 Dec 2025 18:33:12 +0000

نظمت جمعيات المودعين في المصارف اللبنانية في لبنان والخارج وقفة احتجاجية عند مفرق القصر الجمهوري، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وسط تدابير أمنية مشددة.
شارك في الاعتصام عضو “لقاء جمعيات المودعين” الوزير السابق عصام شرف الدين والمودعون من مختلف المناطق، الذين رفعوا لافتات رفضت قانون الفجوة المالية وطالبت باسترجاع حقوقهم كاملة.
وتحدث عدد من المودعين فأجمعوا على “رفض هذا القانون جملة وتفصيلا”، داعين الى “اعتماد النسبية في احتساب الودائع، واعطائهم سندات ذهبية بدلا من الورقية، ومحاسبة كل مسؤول عن هذه الأزمة المالية” .
شرف الدين
وقال شرف الدين: “في بداية مشروع قانون الانتظام المالي المرتبط بالفجوة المالية، تستعمل عبارات تسمى جودة الاصول ولو استعادت المصارف اموالها من مصرف لبنان لكان وضعها صحيا مئة بالمئة، وبالتالي هم يعملون على فصل حسابات المصارف عن مصرف لبنان وهذا امر لا نوافق عليه”.
اضاف: “هناك بند واحد جيد وهو محاسبة من تاجر بالشيكات. كذلك هناك بند التدقيق بالاموال المشروعة وغير المشروعة، فلماذا لم يقم وزراء المالية والاقتصاد بهذا الامر من قبل؟”.
وعن آلية استرداد الودائع، قال: “تهدف باقي البنود الى شطب 30 مليار مليار دولار اميركي من حسابات المودعين، من الفجوة التي تبلغ 73 مليارا. كما انهم يتكلمون عن مؤهلة وغير مؤهلة، وهذا البند مرفوض رفضا قاطعا، لان الحكومة لم تبلغ المودع بأمر المؤهلة وغير المؤهلة، وهذه تسمى خسارة كبيرة للمودعين”.
بيانان
وبعد الاعتصام، اصدرت جمعية المودعين البيان الاتي: “نظمت جمعية صرخة المودعين، اليوم، وقفة احتجاجية حاشدة عند مفرق قصر بعبدا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة ما يسمى بقانون الفجوة المالية.
وقد شارك في الوقفة مودعون من مختلف المناطق اللبنانية، عبروا جميعا عن رفضهم القاطع لهذا القانون لما يحمله من انتهاك صارخ لحقوق المودعين، وذلك للأسباب التالية:
• تحويل أموال المودعين إلى سندات طويلة الأجل مجهولة المصير.
• فكّ الارتباط القانوني والمالي بين المودع والمصرف، بما يشكل إعفاء غير مباشر للمصارف من مسؤولياتها.
• شطب جزء كبير من الودائع تحت ذريعة شطب الفوائد، في تعد واضح على الملكية الخاصة.
• حرمان المودعين الذين حوّلوا أموالهم من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي من حقوقهم، رغم أن هذه التحويلات تمت بموافقة مصرف لبنان وتحت إشرافه.
وأمام هذه الجريمة الموصوفة بحق أكثر من مليون مودع، ناشد المجتمعون الوزراء الشرفاء، تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية ورفض الموافقة على هذا القانون الجائر.
كما وجهت جمعية صرخة المودعين نداء إلى فخامة رئيس الجمهورية بعدم التوقيع أو الموافقة على هذا القانون، والمطالبة بإعداد قانون جديد عادل يعيد أموال المودعين ويحفظ حقوقهم كاملة.
حقوق المودعين خط أحمر، ولن نسمح بتشريع سرقته”.
كما صدر بيان آخر عن جمعيات وروابط المودعين في المصارف اللبنانية، جاء فيه:
“نفذت جمعيات وروابط المودعين في المصارف اللبنانية واتحاد المودعين المغتربين وقفة احتجاجية اليوم على مفرق القصر الجمهوري في بعبدا، تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء، حيث شارك في هذا الاعتصام الوزير السابق عصام شرف الدين الذي وصف اقتراح قانون الفجوة من قبل الحكومة بأنه باطل دسوريا وقانونيا وغير قابل للتنفيذ ولن يمر، وهو بمثابة حكم اعدام للمودعين.
وتحدث المحامي حنا البيطار بإسم لقاء جمعيات المودعين، مطالبا بالتحقيق المالي المحاسبي في حسابات مصرف لبنان والمصارف قبل اقتراح اي قانون لمعرفة الاختلاسات والاموال المهربة.
كما طالب المتحدث باسم رابطة تضامن المودعين سعيد زويهد برد هذا القانون، واصفا اياه بالمجزرة بحق المودعين.
وتحدث كل من علاء خورشيد باسم صرخة المودعين و سماح مطر باسم المودعين المغتربين.
وتوالت الكلمات حيث اجمع الخطباء على رفض هذا القانون جملة وتفصيلا، مطالبين بإشراك ممثلين عن المودعين بأي حل لقضيتهم”.

المصدر وطنية

The post وقفة احتجاجية لجمعيات المودعين عند مفرق القصر الجمهوري رفضا لقانون الفجوة المالية appeared first on Next LB.

مجلس الوزراء أقر سلسلة تعيينات .. الرئيس عون: عدم تأمين النصاب أمس يعطل اتخاذ القرار

Ikram Saab — Wed, 29 Oct 2025 21:41:12 +0000

الرئيس سلام: السلاح داخل المخيمات خطر على الاستقرار ويجب استكمال عملية تسليمه
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء، سلسلة تعيينات شملت إدارة التبغ والتنباك، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، والموارد المائية.
وستنظر الحكومة في جلستها المقبلة، في تقرير سترفعه اللجنة المولجة بقانون الانتخاب والتي اضيف اليها نائب رئيس مجلس الوزراء ليرأسها، وذلك في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.
في مستهل الجلسة، علق الرئيس عون في كلمة على مسألة عدم تأمين النصاب أمس في مجلس النواب، معتبرا أن “الأمر رغم أنه عمل ديمقراطي، لكن مصلحة البلد فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلا عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان”.
فيما اشار الرئيس سلام في كلمته، إلى الجريمة الأليمة التي أدت إلى مقتل الشاب ايليو أبو حنا، معتبرا أن “السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات الفلسطينية يشكل خطرا على الاستقرار في لبنان وأمن أهله”، مشددا على “وجوب استكمال عملية تسليم سلاح هذه المخيمات”.
وكان الرئيس عون التقى الرئيس سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.
البيان
وبعد انتهاء الجلسة، أذاع وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص البيان التالي: “عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء. في البداية تحدث الرئيس عون، مشيرا الى المؤتمرات التي تشهدها بيروت على الصعد الإعلامية والصناعية والرياضية وغيرها والتي تشكل دليل خير على لبنان، عكس ما يسوق له البعض والذي ينقل أحيانا معلومات غير صحيحة وتفتقر الى الموضوعية. وقال: ان شاء الله، وبهمتكم، تواصل المؤتمرات انعقادها في بيروت لتعود الى الانتعاش من جديد.
وتناول حادثة مقتل الشاب ايليو ابي حنا، فتقدم بالتعزية من ذويه، متمنيا لهم الصبر والسلوان، ومؤكدا على ضرورة استكمال الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة سبب الحادثة وتوقيف الجناة.
أضاف: “بالنسبة لعدم تأمين النصاب في المجلس النيابي امس، فرغم ان الامر عمل ديموقراطي في الشكل لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، بما فيها الدستورية والقانونية، ولا يجب على احد ان يقاطع، بل على الجميع ان يجلسوا الى الطاولة ويتناقشوا كما نتناقش نحن في مجلس الوزراء للتوصل الى اتخاذ القرار المناسب. لكن للأسف ما يحدث يعطل اتخاذ القرار، رغم ان امامنا قانون الانتخاب وقانون الموازنة وقرض الـ250 مليون دولار بالإضافة الى إجراءات أساسية حيوية للبنان، فضلا عن ان الامر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان. ولا يجوز التذرع بموضوع الصلاحيات التي نص عليها الدستور لانها ليست للتعطيل بل لتشغيل وتسهيل العمل في المرفق العام”.
وفي الختام، تمنى الرئيس عون على السلطات كافة، اكان مجلس الوزراء او مجلس النواب، تفعيل العمل في سبيل تحقيق المصلحة العامة للبلد “الذي لم يعد يتحمل أي خضات كما اننا لا نملك ترف الوقت”.
ثم تحدث الرئيس سلام، فقال: “تعلمون انني قد زرت الفاتيكان حيث أكدت لقداسة البابا لاون الرابع عشر ان اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم يتطلعون إلى زيارته. وشددت على أن وحدة لبنان وسيادته وحريته حق لابنائه جميعا، وان السلام في المنطقة لن يقوم الا على العدل. وقد جدد امامي تعلقه بمعنى لبنان.
دانت يوم الاثنين لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الجريمة الأليمة التي أدت إلى مقتل الشاب ايليو ارنستو أبو حنا. وبدوري، أكرر ادانتنا لهذا العمل الاجرامي واتقدم بأصدق التعازي من عائلة الفقيد ومحبيه.
صحيح أن التحقيقات جارية لمحاسبة المرتكبين، لا بل انها متقدمة بدلالة توقيف سبعة مشتبه بهم حتى الآن، ولكن الأهم هو في العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة، وهي أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات يشكل خطرا على الاستقرار في لبنان وأمن أهله ولا يخدم القضية الفلسطينية بشيء.
احرزنا تقدما كبيرا في مسألة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، اذ تجاوز عدد الشاحنات المحملة بالسلاح الثقيل التي تم تسليمها عشرين شاحنة. وهذا لا يجوز انكاره ولكنه، بوضوح، غير كاف بعد ويجب استكمال عملية تسليم السلاح. كما ويهمني ايضا التأكيد على التزامنا بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل أراضيها”.
ثم انتقل مجلس الوزراء الى دراسة جدول الاعمال، واقر عددا من البنود ومنها:
– تكليف اللجنة الوزارية المختصة، بإعادة النظر بالآلية الموضوعة لتقدير الاضرار والمساعدة فيها ودفعها، أتلك اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023، إضافة الى اضرار انفجار مرفأ بيروت، والنظر بالملاحظات المثارة بشأنها.
– في ما خص التعيينات، تم تعيين عماد عدنان البساط عضوا في إدارة التبغ والتنباك.
– اما في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، فتم تعيين: حسان خالد ضنّاوي رئيسا، وكل من: يوسف معوض، ديما خليل حسين، إبراهيم توما، هانيا الشهال، ميشال كبه، عبد المجيد عبد الرحمن الرافعي، أعضاء غير متفرغين.
– تعيين السيد طانيوس عقل مديرا عاما للموارد المائية.
– في مسألة قانون الانتخاب، تم الاتفاق على ان تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح ترفعه اللجنة المولجة بقانون الانتخاب، والمؤلفة سابقا، وقد اضيف اليها نائب رئيس مجلس الوزراء لرئاستها.
وجاء في القرار: بما انه جرى تكليف اللجنة في 8/7/2025، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الذي شكل اللجنة، وفي ضوء مشروعي القانونين من وزارة الداخلية ووزارة الخارحية، طلب مجلس الوزراء من اللجنة المذكورة المشكلة بموجوب قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 16/6/2025، اعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب العائد الى المجلس النيابي، على ان يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء، وان ترفع تقريرها في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.
وجرى الاستناد الى خلاصات هذه اللجنة التي كانت وضعتها سابقا.
كما تم إقرار معظم البنود المدرجة على جدول الاعمال”.
حوار
ثم دار حوار بين مرقص والصحافيين، فسئل: هناك خشية من تطيير الانتخابات نظرا لتقاذف المسؤوليات، فمن يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف؟
أجاب: “مجلس الوزراء كان أرسل تقريرا الى مجلس النواب وأوفد معالي وزير الداخلية إلى المجلس، لأن هناك لجنة نيابية تعكف على النظر بالاقتراحات الواردة لتعديل قانون الانتخاب. كان هناك سببان، الأول متعلق بالمقاعد الستة وهو أمر غير قابل للتطبيق لأسباب سبق شرحها، والمسألة الثانية هي البطاقة الممغنطة. هناك ثغرات وعدم وضوح والتباس في قانون الانتخاب الحالي النافذ والساري المفعول بحاجة الى توضيح. وهذا التوضيح بحاجة الى تعديل تشريعي، وصاحب الاختصاص لذلك هو السلطة التشريعية، وليس السلطة التنفيذية. انما انطلاقا من إمكانية استعصاء الحل في مجلس النواب، وانطلاقا من تعاون السلطات، كلف مجلس الوزراء لجنة يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، ستنظر في ضوء المشروعين الواردين الى مجلس الوزراء من قبل كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، وأيضا استنادا الى الخلاصات التي سبق أن توصلت اليها من استحالة تطبيق المادتين 112 و 84 المتعلقة بالبطاقة الممغنطة، وتعود الى مجلس الوزراء في مهلة أسبوع لينظر الى ما خرجت به هذه اللجنة”.
اضاف: “اذا، مجلس الوزراء منكب على ممارسة صلاحياته الدستورية دون التعدي، او دون استباق، او دون تجاوز صلاحيات السلطة التشريعية، ولكن مع حفظ حقوق مجلس الوزراء، بإرسال مشروع قانون في هذا الاطار في ما يرتئيه ويراه مناسبا. وبالتالي، ليس صحيحا ان مجلس الوزراء يتقاذف المسؤولية، ففي الأساس هي مسؤولية تشريعية، ولكن فيها تعاون بين السلطات ودراسة لكيفية الخروج بحلول ناجعة وواضحة مع حفظ حقوق غير المقيمين، ونحن نشدد على ذلك في ثوابتنا الوزارية، انما وضعنا لأنفسنا مهلة لا تتخطى الأسبوع لاتخاذ القرار الصحيح، وندرس الخيارات الملائمة”.
سئل: اذا خرج هذا القرار من مجلس الوزراء، فكيف تضمنون مناقشته في مجلس النواب؟
أجاب: “نحن نحترم السلطة التشريعية وفصل السلطات، ولا يمكننا التعدي على صلاحية السلطة التشريعية، وعلى آلية عملها. هذا ليس من اختصاص الحكومة، لكن في مكان معين، يحق لها لا بل اصبح واجبا عليها، بعد أسبوع ان تفعل ما تقتضيه المصلحة العامة باتجاه ارسال مشروع قانون في هذا الاطار او اتخاذ الموقف المناسب بسبب الحيثيات التي عرضتها. مهلة أسبوع هي مهلة ضيقة جدا ارتضيناها على انفسنا”.
سئل: هل مجلس النواب ملزم بإقرار مشروع القانون في حال تمت احالته من الحكومة؟
أجاب: “نحن لا نلزم مجلس النواب، هناك فصل سلطات، انما الحكومة لديها مخارج قانونية بإمكانها المساعدة، بالطريقة التي يطرح فيها المشروع، ولن افصح عن ذلك، يعود ذلك الى الحكومة ولن استبق مقرراتها. أنا فقط اعبر عن مقرراتها، هي لم تقرر بعد بل تدرس الخيارات بمهلة ضيقة جدا ليكون هناك آلية سريعة تتعاون فيها مع المجلس النيابي في سبيل الوصول الى الحل الملائم، حرصا منها على حقوق غير المقيمين”.
سئل: لماذا لا تطبق الحكومة قانون الانتخاب الحالي؟
أجاب: “الحكومة تنفذ القانون الساري المفعول، لكنها قالت بوضوح في تقرير سابق ومن خلال ايفاد معالي وزير الداخلية الى مجلس النواب، ان هناك بعض الاحكام في قانون الانتخاب الحالي يتعذر تطبيقها، والاحكام المذكورة علق العمل بها سابقا، لماذا؟ لأن فيها مشكلة. هذه الاحكام غير معلقة اليوم، في وقت يتعذر تطبيقها، لذلك نحن ننكب على الخيارات القانونية المناسبة”.
سئل: هل كان هناك توجه من قبل بعض الوزراء للانسحاب من هذه الجلسة؟ ولماذا لم يطرح المشروعان على التصويت اليوم؟
أجاب: “الحكومة بكل وزرائها حريصة على اقتراع غير المقيمين، لذلك لم تحصل أي انسحابات من الجلسة، وتوصلنا الى صيغة تكون مقبولة وتحفظ هذا الحق الانتخابي، ووضعنا مهلة لذلك”.
سئل: في موضوع تعويض اضرار الوحدات السكنية وغير السكنية، هل هناك مهلة امام اللجنة الوزارية للعمل ضمنها؟
أجاب: “لديها أضيق المهل للبت بهذه الأمور، وهناك توافق للبت بالحلول، وتحسس من قبل الحكومة بها”.
سئل: هل يمكن طمأنة المغترب اللبناني بأنه سيكون هناك حل في خلال أسبوع لموضوع الاقتراع، ليتمكن من التسجيل قبل 20 تشرين الثاني؟
أجاب: “وضعنا لأنفسنا مهلة ضيقة جدا لحل هذا الموضوع”.
سئل: هناك طرف معارض لاجراء التعديلات على قانون الانتخابات، فكيف ستتمكنون من اتخاذ قرار بشأنها داخل مجلس الوزراء؟
أجاب: “ليس هناك موقف من قبل أي كان بتعديل قانون الانتخاب من اجل التعديل فقط، ولا موقف في المقابل بعدم تعديل قانون الانتخاب، هناك مصلحة عامة حكومية بالحفاظ على حقوق الناخبين، وتأكيد من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس وكل الوزراء بأن موعد الانتخابات هو موعد قانوني نلتزم به، لذا نعمل على إيجاد الصيغة المناسبة حفظا على ما سبق أن ذكرته”.

المصدر وطنية

The post مجلس الوزراء أقر سلسلة تعيينات .. الرئيس عون: عدم تأمين النصاب أمس يعطل اتخاذ القرار appeared first on Next LB.

الحكومة تطلب من المؤسسات المملوكة من الدولة تخصيص نسبة من إعلاناتها لتلفزيون لبنان

Ikram Saab — Thu, 09 Oct 2025 17:38:22 +0000

أقرّت الحكومة مقترح مشروع القانون الذي قدّمه وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، والرامي إلى إلزام المؤسسات المملوكة من الدولة اللبنانية بتخصيص نسبة من إعلاناتها لصالح وسائل الإعلام الرسمية، وفي طليعتها تلفزيون لبنان.
وبموجب القانون، تلتزم المؤسسات العامة، وسائر الشركات والمؤسسات التي تملك الدولة اللبنانية أو أحد مرافقها العامة أكثر من 50% من رأسمالها، بتخصيص نسبة من إعلاناتها التجارية أو التوجيهية لصالح وسائل الإعلام الرسمية، لاسيّما تلفزيون لبنان، لا تقل عن تلك المخصّصة لأي وسيلة إعلامية خاصة، بما يضمن تحقيق التوازن والتكافؤ في التوزيع الإعلاني ودعم الإعلام الرسمي دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
يأتي مشروع القانون هذا في سياق تعزيز موارد الإعلام الرسمي واستدامة عمله بوصفه أداة وطنية لخدمة المصلحة العامة ونشر الثقافة والقيم الدستورية، في ظلّ التراجع الكبير في إيراداته الإعلانية خلال السنوات الماضية.
يُذكر أنّ الوزير مرقص كان قد قدّم مطالعة قانونية مكتوبة في مجلس الوزراء خلافاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت قد خالفت مشروع مرقص، مؤكّداً أن دعم الإعلام الرسمي هو واجب وطني يعيد التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويسمح للمؤسسات الرسمية بمواكبة التطورات التكنولوجية والإعلامية.

The post الحكومة تطلب من المؤسسات المملوكة من الدولة تخصيص نسبة من إعلاناتها لتلفزيون لبنان appeared first on Next LB.

تعيينات في مجلس الوزراء : مجلس إدارة تلفزيون لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان

Ikram Saab — Fri, 11 Jul 2025 20:34:34 +0000

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سلسلة تعيينات، منها تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا، وتعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وتعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة الى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان.
وعرض الرئيس عون في مستهل الجلسة، نتائج زيارته الرسمية الى قبرص، والتي جرى في خلالها البحث بموضوع الحدود البحرية بين البلدين، وكشف عن اتاحة قبرص لألف وظيفة عمل للبنانيين، وعمل الرئيس القبرصي على تحضيرمؤتمر دعم للبنان.
وشدد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في خلال الجلسة، على أهمية اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات، وفي هذا الاطار طلب الرئيس سلام العمل على الحد من التهرب من دفع الضرائب، والاتفاق على تحسين نظام العمل في الجمارك، وإدخال تعديلات على القوانين الحالية، والإسراع في التعيينات في هذه الادارة.
المقررات الرسمية
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تلا وزير الاعلام المحامي بول مرقص المقررات الاتية:
“عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء بغياب وزير الطاقة والمياه ووزير المهجرين وتكنولوجيا المعلومات.
استهل فخامة الرئيس الجلسة بتوجيه تهنئة الى وزيرة التربية الوطنية وفريق عمل الوزارة على اجراء الامتحانات الرسمية، وخصوصاً في مناطق الجنوب، كما هنأ طلاب الجنوب على مشاركتهم في الامتحانات برغم الظروف الصعبة.
وتطرق الى الزيارة الرسمية التي قام بها الى قبرص ولقائه بالرئيس القبرصي، حيث وصفه باللقاء المنتج. وأوضح أن البحث تناول المواضيع التالية:
أولاً، موضوع الحدود البحرية، الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً على الصعيد التقني، ولكن يجب ترجمة النتائج على نحو رسمي، وسيصل الى لبنان الأسبوع المقبل وفد تقني قبرصي، لمتابعة هذا الملف تمهيداً لإنهائه. واقترح فخامة الرئيس أن يتشكل وفد لبناني لإجراء المحادثات، برئاسة وزير الاشغال العامة وعضوية مدير عام رئاسة الجمهورية، ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء أو الأمين العام، وامين عام وزارة الخارجية، ورئيس هيئة قطاع البترول ، وممثل عن قيادة الجيش، وخبير تقني. وأوضح رئيس الجمهورية ان المفاوضات بين اللجنتين ستتناول ترسيم الحدود البحرية مع قبرص من الجهة الجنوبية.
الموضوع الثاني، متعلق بمبادرة قام بها الرئيس القبرصي، متعلقة باتاحة بلاده ألف وظيفة عمل للبنانيين، وفي هذا الاطار طلب الرئيس عون ارسال ملف كامل عن هذه الوظائف.
ثالثاً، ابدى الرئيس القبرصي استعداد بلاده ايضاً لمد كابل بحري يصل كهرباء قبرص بكهرباء لبنان، وتم الاتفاق على تواصل الوزيرين المختصين اللبناني والقبرصي للبحث في هذا الاقتراح.
وتطرق البحث أيضا مع الرئيس القبرصي، بحسب ما قال رئيس الجمهورية، الى مركز البحث والإنقاذ الموجود في قاعدة بيروت البحرية، والذي شارف العمل فيه على الانتهاء، وسيقوم لاحقاً بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ القبرصي، حول الحوادث البحرية التي يمكن أن تقع بين الدولتين. وفي هذا الخصوص ايضاً، تم الاتفاق على استكمال البحث في هذا الموضوع بين وزيري دفاع البلدين.
الملف الخامس الذي تم البحث فيه هو موضوع الهجرة غير الشرعية، حيث لفت الرئيس عون الى ان رئيسة المفوضية الأوروبية التي زارت لبنان العام الماضي، وعدت بتقديم مبلغ مليار يورو في اطار معالجة ملف النازحين السوريين، ولم يتم تقديم هذا الدعم بعد، فوعد الرئيس القبرصي بالقيام بالاتصالات اللازمة حول هذا الملف لتأمين مبلغ نصف مليار يورو على نحو فوري، لافتاً الى عدم وصول مراكب للاجئين السوريين غير الشرعيين القادمين من لبنان الى قبرص في الفترة الأخيرة، بل ان غالبية مراكب الهجرة تصل من سوريا، وتقوم قبرص باعادتها الى بلادها بالتعاون مع الحكومة السورية.
سادساً، أشار الرئيس القبرصي للرئيس عون ان بلاده ستترأس الاتحاد الأوروبي في شهر آذار من العام المقبل، وقد ابدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال يريده على ان يتم إبلاغه بالمواضيع المحددة التي ترغب السلطات اللبنانية بمناقشتها. وكشف انه يخطط للتحضير لمؤتمر دعم للبنان سيعقد في قبرص. وطلب من جهة أخرى تكليف مسؤول لبناني في اسرع وقت ممكن، للتواصل مع وزيرة الشؤون الاوروبية في قبرص، من اجل التحضير لاتفاقية التعاون الاستراتيجي بين لبنان والاتحاد الأوروبي على غرار تلك الموقعة بين مصر والاتحاد. وقال الرئيس عون ان قبرص أبدت كل استعداد للمساعدة، وهي بانتظار ان نقابلها في منتصف الطريق.
وبعدها، تطرق الرئيس عون الى موضوع الإصلاحات المالية، فأوضح ان موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة في مجلس النواب، ويجب بعدها الإسراع في إقرار قانون ردم الفجوة.
وإذ شدد كل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، على أهمية اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات، والعمل في هذا المجال بجد وبسرعة على تعزيز عمل الجمارك لتحسين الإيرادات، طلب رئيس مجلس الوزراء العمل على الحد من التهرب من دفع الضرائب، والاتفاق على تحسين نظام العمل في الجمارك، وإدخال تعديلات على القوانين الحالية، والإسراع في التعيينات في هذه الادارة.
واستوضح رئيس الجمهورية الوزراء المعنيين، حول حركة السياحة في الفترة الأخيرة، وضرورة طمأنة السياح الى الواقع اللبناني، وتشجيعهم على المجيء الى لبنان.
وطلب الرئيس عون من وزير المال التنسيق مع الوزارات الباقية، لاعداد مشروع موازنة العام 2026 واحالته الى مجلس الوزراء لاقراره في اسرع وقت ممكن، واحالته الى مجلس النواب.
وناشد فخامة الرئيس اخيراً وسائل الاعلام المساعدة على اظهار حقيقة الأوضاع ونشر الاخبار الموثوقة واعتماد المصادر الصحيحة، لان هناك بعض المعلومات الامنية التي يتم بثها تسيء الى البلد والى التعاون القائم مع دول أخرى، وتنعكس سلباً على الوضع العام في لبنان.
ومن ثم انتقل مجلس الوزراء للبحث في جدول اعماله ، فأقر معظمها، ومنها:
الموافقة على اقتراح القانون الذي قدمه احد السادة النواب، ويرمي الى اعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، مع ملاحظة تتعلق بالتنازل عن جزء من حقوقهم العسكرية والمالية وفق استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الداخلية.
عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تخفيض السنة السجنية الى 6 أشهر.
إعطاء منح مدرسية عن العامين 2024 -2025 للخاضعين لقانون العمل، وبذلك اصبح بإمكان العمال قبض المستحقات هذا الشهر.
تعيينات
ومن التعيينات في الجلسة، تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا.
تعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وهم: القاضي جوزف سماحة رئيسا، والاعضاء رضى رعد، ندى الخراط، زياد عجاج، سامر عبدالله، جبرايل مشعلاني، ماري رين صفير، جوزف هليط، عبير حيدر، ونيفين زرقوط.
تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، مكرم أبو نصار، سليم شاهين، وغابي شيروزيان.
تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهم: مازن سويد رئيسا، ربيع نعمة ونادر حداد وتانيا كلاب والين سبيرو اعضاءً.
تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وهم: اليسار الياس نداف رئيسة مجلس إدارة ومدير عام، الأعضاء: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم وريما هاني خداج.
اشير أيضا الى مداخلة لوزير الزراعة، ولفت فيها الى صعوبة وضيق الأسواق امام المحاصيل الزراعية، والمعاناة التي يواجهها القطاع الزراعي. وشدد على ضرورة فتح الطريق البري عبر السعودية الى دول الخليج.
وشدد مجلس الوزراء على أهمية هذا الموضوع ومتابعته والعمل بغية فتح الأسواق، ومراجعة الاتفاقيات الدولية والتشدد في حماية الإنتاج المحلي.
أخيرا، جرى التطرق أيضا الى عمل اللجنة الوزارية المكلفة مراجعة قانون الانتخابات النيابية، وفي هذا الاطار اشار وزير الداخلية الى ان هذه اللجنة قد اجتمعت واعدت تقريرا يتعلق بمحاور ثلاثة، هي: صعوبة تطبيق كيفية اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية. وسيرفع التقرير الى مجلس الوزراء، وسيناقش بغية تقرير ما اذا كان يلزم اعداد مشروع قانون بهذا الخصوص”.
حوار
ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي:
سئل: كيف تم التطرق الى موضوع سلاح حزب الله؟ وهل اعترض وزراء القوات اللبنانية على التعيينات التي حصلت؟
أجاب: “في موضوع زيارة الموفد الأميركي، شرح فخامة الرئيس انه تلقى الورقة الأميركية وتم ارسال نسخة الى دولة رئيس مجلس النواب وأخرى الى دولة رئيس مجلس الوزراء، وقد تم بحث الورقة واعطيت ملاحظات عليها في اطار الاتصالات السياسية التي تجري عشية عرض نتائج هذه الورقة عند نضوجها، على مجلس الوزراء، لان القرار الأخير يقع تحت سلطة المجلس وهذا ما سيتم القيام به.
اما في ما خص التعيينات، فليس هناك اعتراض من أي من الوزراء على التعيينات، انما مطالبة بأن تكون المهلة أطول والمجال كافياً للنظر بالمقترحات والاسماء قبل انعقاد الجلسة، وتم التباحث في هذا الامر وجرى التأكيد على مضمون الآلية المعتمدة وسيكون هناك امكانية للاطلاع اكثر واكثر وفق التجارب التي ستخضع لها هذه الآلية. فمثلاً لجنة المفقودين والمخفيين قسراً، تتم تسمية أعضاء منها من قبل جهة ثالثة ومنها نقابة المحامين. وعندما وصل اقتراح الأسماء الى وزير العدل، احاله الى مجلس الوزراء، ولم يستبقه اسبوعاً الى حين انعقاد الجلسة.
وفي هذا الاطار، فإن المجلس سيعقد جلسة أسبوعية عند الثالثة من بعد ظهر الخميس”.
سئل: هل تداولتم في موضوع ما قيل في وسائل الاعلام السورية عن مسألة الموقوفين السوريين في لبنان؟
أجاب: “تم البحث في الكثير من النقاط المرتبطة بالعلاقات اللبنانية- السورية، وما تم تسريبه اخيراً لجهة التوترات وإمكانية حصول اعمال امنية وعسكرية. وقد تبيّن بالفعل ان هذه الاخبار غير صحيحة، من هنا كان تمني فخامة الرئيس على وسائل الإعلام في هذا الاطار، توخي الدقة في نقل هذه الاخبار، لأننا على أبواب موسم سياحي واعد نتمنى ان يستمر على هذا النحو، ونشجع بالاستمرار في هذا الجو الإيجابي، ونطلب من وسائل الاعلام مساعدتنا على الإبقاء على حسن سير هذا الموسم”.
سئل: هل تلقيتم معلومات عن عقوبات أميركية ستفرض على شخصيات سياسية لعدم تجاوبها مع الاصلاحات وتجميد الدعم المقدم من البنك الدولي ومن صندوق النقد؟
أجاب: “هذه نتيجة تبنى على افتراضات، لكنها غير صحيحة. فلم يتم تجميد الإصلاحات، والدليل انه تم خلال الجلسة متابعة مسار القانون في مجلس النواب، واكد فخامة الرئيس ودولة الرئيس على الإسراع في إقرار مشروع قانون الفجوة المالية لاسترداد الودائع، وعليه فإن الإصلاحات قائمة وتسير في الاتجاه الصحيح. وليس هناك من حاجة للبناء على أي افتراضات أخرى، وباقي المسائل ليست من صلاحيتي للبحث فيها”.
سئل: مع تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان، ما هي المراحل المقبلة في وزارة الاعلام في ظل التحديات الراهنة؟
أجاب: “منذ وصولي الى وزارة الاعلام، كان هاجسي تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للاعلام، واوجه تحية لكل موظفيهم. ولا يمكن ان نفي حق التلفزيون وجهود موظفيه ما لم تكن هناك إدارة سليمة وحكمية رشيدة في التلفزيون وليس فقط إدارة يومية. واليوم، استطعنا بعد 25 سنة، تعيين مجلس إدارة اصيل وسنترك لرئيسة مجلس الإدارة- المديرة العامة وللاعضاء، كل وفق صلاحياته، النظر بهذه الخطط التي أصبحت مكتوبة وواضحة المعالم في عدة مواضيع منها اصلاح الأرشيف، وكيفية النهوض بالشاشة بالصوت والصورة، وإدخال برامج جديدة اكثر من تلك التي دخلت الى التلفزيون منذ اشهر قليلة، تأمين كمية إعلانات اكبر، وإعادة انتاج الأفلام والمسلسلات واعادة بث الروح الى التلفزيون.
وهذه هي الخطط التي أقترح على مجلس الادارة النظر بها، من دون الزامه بذلك، لكنني سأضع نفسي بتصرفهم للمساعدة”.
سئل: هل كان موضوع حصر السلاح غائباً عن الجلسة؟
أجاب: “كلا، بل حضر في اطار الحديث عن الورقة الأميركية عموماً، ولكننا لن نعيد في كل مرة، كما أشار دولة الرئيس في جلسات سابقة، التأكيد على المؤكد الذي كنا تحدثنا به في البيان الوزاري على ضوء خطاب القسم”.
سئل: ما كان رد فخامة الرئيس على طلب وزراء القوات عرض الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية؟
أجاب: “سيعرض الرد اللبناني، وتم شرح المضمون العام للرد، ولكن التفاصيل لم تنته بعد ولم تنضج لعرضها على مجلس الوزراء، وسننظر بها ملياً ونتخذ القرار المناسب عندما تحظى بحد كاف من النضوج، وهذا ما أشار اليه فخامة الرئيس”.
وعندما قيل للوزير مرقص انه يسجل له تعيين مجلس إدارة للتلفزيون للمرة الأولى بعد العام 1995، كان رده: “انوّه بجهود وزراء الاعلام السابقين الذين لم يقصروا في هذا الامر، ولكن كانت هناك دائماً عوائق، وهذا يدل على ان هذا العهد وهذه الحكومة ترغب في الإصلاح والنهوض. اما بخصوص الأعضاء، فحق الوزير المكرس بالدستور بقرار من المجلس الدستوري منذ سنتين، وفق الآلية السابقة والحالية، انتقاء أسماء وفقاً للائحة مختصرة، ولكنني لم استخدم هذا الحق، بل اعتمدت كل الأسماء سواسية، وعندما سئلت من قبل الحكومة عن اشخاص آخرين، انتقلت من اسم الى آخر، وبالتالي حافظت على سمو وروحية هذه الآلية ولم اتدخل بانتقاء الأسماء”.
سئل: ماذا عن المجلس الوطني للاعلام الذي يعاني من المشكلة نفسها:
اجاب: “سيتم إيجاد حل له”.

المصدر : وطنية

The post تعيينات في مجلس الوزراء : مجلس إدارة تلفزيون لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان appeared first on Next LB.

جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية أقرّت البيان الوزاري

Ikram Saab — Tue, 18 Feb 2025 00:54:45 +0000

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، مسودة البيان الوزاري بعد نقاشات بنّاءة، حيث أدخلت بعض التعديلات، على ان يكون البيان جاهزاً خلال ساعات قليلة ويتم تعميمه للإطلاع عليه، والتوجه به الى مجلس النواب لتمثل الحكومة في البرلمان على أساسه لنيل الثقة.
وتضمن البيان كل المواضيع والمسائل التي تهم اللبنانيين، والموجودة في اتفاق الطائف وخطاب القسم الذي القاه رئيس الجمهورية بعد انتخابه في مجلس النواب.
وزير الإعلام
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام الدكنور بول مرقص الى الصحافيين فقال: “عقد مجلس الوزراء جلسته الثانية بعد تشكيل الحكومة برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء. في مستهل الجلسة، تحدث السيد رئيس الجمهورية فشكر اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ونوّه بالسرعة لإعداد مسودة البيان الوزاري، لافتاً الى ان كل وزارة تضع خطة عملها.
واشار السيد رئيس الجمهورية الى ان مسودة البيان الوزاري تتضمن نحو 80% من اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) ونحو 20% من خطاب القسم. كما عدّد السيد رئيس الجمهورية ابرز مضامين مسودة البيان الوزاري، ومن ثم اعطى الكلام لدولة رئيس مجلس الوزراء الذي اشار الى السرعة القياسية في صوغ البيان الوزاري. وباشر المجلس درس مسودة البيان الوزاري فقرة فقرة، ناقشها حتى عبّر في خلاصة مناقشاته عن التزام الحكومة ما يأتي:
– تحرير كل الأراضي اللبنانية.
– واجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على كل أراضيها بقواها الذاتية حصراً.
– التزام الحكومة قرار مجلس الامن 1701 كاملاً ودون اجتزاء ولا انتقاص.
– التزام الحكومة الترتيبات التي وافقت عليها الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني.
– تحييد لبنان عن صراعات المحاور.
– في العلاقة مع سوريا: اطلاق حوار جاد، وضبط الحدود، وعدم تدخل كل دولة في شؤون الأخرى، وعودة النازحين السوريين.
– عدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة والصديقة.
– العمل لاعادة الاعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لاعادة الاعمار.
– تعزيز مقومات العيش الكريم.
– التعاون من اجل تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، مع مناقشات لاحقة ستجري.
– استكمال عودة المهجرين.
– تعزيز التعليم ودور المرأة والمحافظة على البيئة.
– تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبر الرجوع اليه كما ينص عليه القانون.
– التزام التدقيق الجنائي والمحاسبي على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة.
– اجراء التعيينات لا سيما في مجالس الادارة والهيئات الناظمة، وخصوصا قطاع الكهرباء، قطاع الاتصالات، الطيران المدني، والاعلام (الذي حرصتُ على اضافته مع موافقة مجلس الوزراء).
إضافة الى الاعلام اللبناني، أدخلنا موضوع الحريات العامة، وذُكرت هذه العبارة ثلاث مرات في البيان، وبعدها اقرّ البيان الوزاري.
ختاماً، تطرق السيد رئيس الجمهورية الى موضوعين اثنين: الموضوع الاول هو موضوع المطار حيث اكد على :
اولا -حماية التظاهر السلمي دون التعدي ودون امكانية قطع الطرقات، وقال ان الحفاظ على الوضع الامني هو خط احمر، واشار الى ان هنالك موقوفين تجري متابعتهم تحت اشارة القضاء المختص.
ثانياً- موضوع الحدود اللبنانية السورية، اذ عبّر السيد رئيس الجمهورية عن موقف الدولة اللبنانية الحازم والواضح للذود عن الحدود، سواء عبر اتصالاته الخارجية او بتوجيهاته التي اعطاها للقوى العسكرية والامنية المختصة. ثم رفعت الجلسة”.
حوار
ومن ثم دار بين وزير الاعلام والصحافيين الحوار الآتي:
سئل: عند الحديث عن احتكار السلاح، كيف سيكون التعاطي مع سلاح الحزب شمال الليطاني؟ هل سيكون هناك تناقض ام تطبيق على الأرض؟
أجاب: لن يكون هناك من تناقض، بل ان الحكومة ستجتمع عند كل محطة، وستقرر الاليات اللازمة، وستدرس التفاصيل في جلسات حكومية متتابعة. لا زلنا اليوم في موضوع البيان الوزاري وسنذهب الى مجلس النواب لنيل الثقة ان شاء الله. وسترسل النسخة المعدلة للبيان الوزاري في الساعات القليلة جداً المقبلة.
سئل: حصلت تحفظات ونقاشات على البيان، هل هذا يهدد التضامن الحكومي؟
أجاب: ابداً، هناك تضامن وزاري عارم حول البيان الوزاري. هناك تحفظ في موضوع معيّن فقط، وليس على البيان، ولا علاقة له بالعناوين التي طرحتها الآن.
سئل: علمنا بحصول نقاشات حادة تتعلق بموضوع السلاح عند طرح القرار 1701، وقد طرح وزراء القوات اللبنانية تجريد كل الجماعات المسلحة ومصادرة السلاح.
أجاب: هذه العبارات التي تتكلمين عنها ليست دقيقة، ولم يحصل نقاش محتدم او حاد او ساخن، بل نقاش غني في اتجاه اغناء بعض مضامين البيان الوزاري، وكان التضامن الحكومي عارماً جداً.
سئل: هل توصلتم الى حل بالنسبة الى الطائرة الإيرانية، وهناك حديث عن مرورها في بغداد، ومخاوف من عدم حل المسألة قبل تشييع السيدين نصر الله وصفي الدين.
أجاب: هناك حلول يعكف عليها كل من الوزيرين المختصين، باشراف السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة ومنها ما ذكرته الآن في سؤالك، ويتم بحث كل هذه الحلول، والامور ذاهبة باتجاه الحلحلة.
سئل: كان لافتاً عدم التطرق في البيان الى ودائع الناس.
أجاب: هناك ذكر واضح لهذا الموضوع، انطلاقاً من خطاب القسم. ولكن البيان هو الخطة العامة للحكومة، ولا يتطرق الى التفاصيل.
سئل: اعلن الاسرائيلون البقاء في نقاط محددة في لبنان، ويبدو وكأن الحكومة هي فقط متلقية لما تقرره إسرائيل، ما هو موقفها؟
أجاب: موقف الحكومة واضح باتجاه تحرير جميع الاراضي اللبنانية، وسوف تتوخى جميع السبل اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وكانت هناك اشارة واضحة في البيان الى هذا الامر. وسوف يكون هناك تطبيق من قبل السلطات اللبنانية المختصة، سواء على الصعيد الدبلوماسي او غيره بغية الوصول الى هذا الهدف وهو التمسك بتحرير جميع الأراضي اللبنانية.
سئل: هل سيصار الى انشاء صندوق لاعادة الاعمار؟
أجاب: بكل شفافية، وستكون هناك آلية شفافة لهذا الصندوق، وسيخصص لاعادة الاعمار.
سئل: هل ستسارع بوضع خطة مستعجلة للتعامل مع الوضع الصعب للاعلام الرسمي؟
أجاب: طرحت هذا الموضوع في الجلسة، وطلبت الكلام اكثر من مرة، ولذلك ادخلت بعض العبارات بناء على طلبي لناحية ان تتناول التعيينات مجالس الادارة وذكرناها كما ذكرنا موضوع الاعلام وموضوع الحريات بوضوح اكثر من مرة، ولكن كما قلت، البيان الوزاري لا يدخل في التفاصيل. وكان السيد رئيس الجمهورية يعطي توجيهاته بأن تضع كل وزارة خطتها التفصيلية ورفعها الى مجلس الوزراء. ولكنني طلبت بوضوح الاستعجال بالبت بالطلبات العائدة لوزارة الاعلام، وقد تم تدوين هذا الامر في الجلسة.
سئل: هل يمكن معرفة كيفية ورود عبارة تطبيق القرار 1701؟
أجاب: سوف تكون جاهزة بعد ساعات قليلة، اذ يتم ادخال التعديلات القليلة على مسودة البيان لنيل الثقة على أساسها في مجلس النواب.
سئل: إسرائيل تصر على عدم الانسحاب، والدولة اللبنانية تمدد المهل بالنسبة الى تعليق الرحلات مع ايران، فنحن في أي موقع؟
أجاب: المتابعة العملانية لموضوع الرحلات الجوية مع ايران، تتم من قبل وزيري الخارجية والاشغال العامة، وهناك اتصالات متتابعة حصلت داخل الجلسة، وليس صحيحاً ان الحكومة اللبنانية في صدد تمديد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، بل تؤكد على هذا الانسحاب ووضعته في مقدمة البيان.
سئل: ماذا عن مطار القليعات؟
أجاب: تم بحث هذا الامر، وورد في البيان الوزاري إيجابا، والتزمت الحكومة من خلال ذكره في مقطع في البيان الذي سيكون متاحاً للعموم في الساعات القليلة المقبلة.

المصدر : وطنية

The post جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية أقرّت البيان الوزاري appeared first on Next LB.

ميقاتي: لوضع خلافاتِنا السياسية جانباً والإلتقاء على ما يصونُ الوطنَ ويحميه

Ikram Saab — Sat, 28 Sep 2024 23:52:19 +0000

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء مساء اليوم في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل هنري خوري، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الابيض البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الطاقة والمياه وليد فياض الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية،المهجرين عصام شرف الدين، الدولة لشوون التنمية الادارية نجلا رياشي، الشباب والرياضة جورج كلاس، والاقتصاد أمين سلام، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وحضر ايضا قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا.
و القى ميقاتي كلمة في بداية جلسة مجلس الوزراء قال فيها:
“بداية ادعوكم للوقوف وقفة صمت حدادا على روح الشهيد سماحة السيد حسن نصرالله وجميع الشهداء الذين سقطوا نتيجة حرب الابادة التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان.
أمامَ هولِ ما تعرَّضَ ويتعرضْ لهُ وطنُنا الغالي من عدوانٍ إسرائيليٍّ وحشيّ طاولَ معظمَ المناطقِ اللبنانية، أتوجّهُ إليكم اليومَ وأنا اعرفُ أنَّ الوقتَ ليس وقتَ كلامٍ ، داعياً إياكم الى مواجهةِ ما يجري بمسؤولية وطنية تصون وحدَتَنا ونؤكد تضامننا، لأنَّ من أهدافِ العدوِّ الاسرائيليّ ضربَ هذهِ الوحدةِ التي طالما شكّلتْ السلاحَ الاقوى في مواجهةِ مخططاتهِ الاجراميّة” .
أضاف: “مسؤوليتنا الوطنية في هذه اللحظة التاريخية والاستثنائية تتطلب وضع الخلافات السياسية ، والمواقف المتباعدة ، والخياراتِ المتباينة جانبا، لكي نلتقي جميعاً على ما يصونُ الوطنَ ويحميه ويقوي منعته” .
وتابع: “أستحلفُكم اليومَ أنْ نضع جانباً خلافاتِنا السياسية ، ومواقِفنا المتباعدة ، وخياراتِنا المتباينة، ونلتقي جميعاً على ما يصونُ الوطنَ ويحميه” .
وتابع: “إنَّ الشهداءَ الذينَ سقطوا ، مِنْ كلِّ المناطق ورَووا بدمائهم الارضَ ، والجرحى الذين تعجُّ بهم المستشفيات والمراكز الصحية، وأهلَنا الذين هُجِّروا قسراً من بيوتِهم وأرضِهم، يستصرخونَ ضمائرَ الجميع بأنْ يتناسوا كلَّ ما يفّرق ويركّزوا على كلِّ ما يجمع.
تضامنَنا اليومَ في هذه اللحظاتِ المصيريّة مِنْ عمرِ الوطن هو أقوى ردّ على العدوانِ الاسرائيليِّ”.
وقال:” إنَّ الحكومة تعملُ ما في وسعِها لمواجهةِ هذه الحربِ التدميريّةِ الحاقدة التي تشنُّها اسرائيل علينا ، وقد ذهبنا إلى الأمم المتحدة للتوصل الى حل، ولكن العدو ذهب بنية الغدر والتخطيط لمزيد من المجازر.
وفي كل اللقاءات التي عقدتها في الاممِ المتحدة لمست من اصدقاء لبنان دعما مطلقا لنا وتشديدا على وقف العدوان الاسرائيلي ، لكنَّ شريعة الغاب التي تتحكم بالعالم جعلت العدوَّ الاسرائيليّ يفشل كل مساعي وقف اطلاق النار ويمضي في حربِهِ ضدَّ لبنان، لأنه لا يأبه ، لا بقانون ولا بشرعة دولية.
ولعلَّ ما حصلَ بالامس ولا يزالُ حتى الساعة في الضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت وفي عددٍ مِنَ المناطق ، خيرُ دليلٍ على حقيقةِ الاهدافِ الاسرائيليَّةِ المبيَّتة . ورغم ذلك فنحن نجدد تمسكنا بالشرعية الدولية والقانون الدولي “.
وطالب “مجددا بالعمل على وقف العدوان الاسرائيلي وتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة”.
وأكد أن “الحكومةَ ، بكلِّ اداراتِها المدنيّةِ والعسكريّةِ والامنيّةِ والصحيّةِ والانسانيّة، مستمرةٌ في القيامِ بواجبِها بالتعاونِ مع المواطنين الذين فتحوا منازلهم لاستقبال المواطنين ومؤسساتِ المجتمعِ الاهليّ والجمعياتِ والهيئاتِ الانسانيّةِ والصحيّةِ، التي اودُّ أن أوجِّهَ لها تحيةً مِنَ القلب على ما أظهرَتهُ خلالَ الايامِ الماضية ولا تزال ، مِنْ تعاونٍ وتفانٍ وما قدَّمَتهُ مِنْ جهدٍ” .
واعتذر ميقاتي “عن كل تقصير قد حصل بالنظر الى محدوديّةِ الامكاناتِ وضخامةِ الحاجات بعدما بلغَ نزوحُ أبنائنا في المناطقِ المستهدفة حداً فاقَ كلَّ التوقعات . وسنتخذ اليومَ سلسلةَ إجراءاتٍ وتدابيرَ تُساهمَ في توفيرِ المعالجاتِ الضروريّةِ إنسانياً وصحياً واجتماعياً لاستقبال اهلنا واخواننا واحتضانهم وحفظ كرامتهم وتلافي الثغرات الطارئة الناتجة من ضغط النزوح وهول ما حصل.الدولة هي الحاضنة لأبنائها والضامنة لهم ولكرامتهم”.
وختم ميقاتي: ” نحن مدعوونَ في هذه اللحظة المصيرية الى انْ نجدِّدَ وحدتنا ونجسِّدُها بالعمل سريعا على انتخاب رئيس للجمهورية، فنُنقذُ وطنَنا ونحمي شعبَنا وهذهِ مسؤوليةٌ جامعة لا تستثني أحداً ، فالخطرُ يهدِّدُنا ولا يميِّزُ بينَ فريقٍ وآخر ، او طائفةٍ وأُخرى ، او مكوِّنٍ وآخر. وفي هذا الوقت الصعب ايضا نجدد التأكيد على دور الجيش والقوى الامنية في حماية الوطن وصون حدوده ووحدة ابنائه والحفاظ على دوره.
رحمَ اللهُ الشهداءَ الأبرارْ وبَلسمَ جراحَ المصابين وأعادَ كلَّ مهجّرٍ إلى ارضِهِ وحمى الله لبنان”.إنّهُ سميعٌ مجيبٌ

المصدر : وطنية

The post ميقاتي: لوضع خلافاتِنا السياسية جانباً والإلتقاء على ما يصونُ الوطنَ ويحميه appeared first on Next LB.

مجلس الوزراء وافق على تطويع 82 تلميذ ضابط إضافي في الكلية الحربية

Ikram Saab — Thu, 18 Jul 2024 16:02:57 +0000

وافق مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الموافقة على طلب وزير الدفاع الوطني الرامي الى الموافقة على مضمون كتاب قيادة الجيش رقم19326 تاريخ11/7/2024 بحيث يصبح العدد الاجمالي لتطويع تلامذة الضباط الجدد 200 تلميذ ضابط
وتلا وزير الاعلام، قرار مجلس الوزراء وجاء فيه: “بعد أن اخذ مجلس الوزراء علما بما ورد في كتاب وزير الدفاع الوطني، لجهة أن الناجحين في المباراة التي أجريت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ17/8/2023 اقتصر على118 ناجحا فقط، وأن الجيش وباقي القوى الأمنية بحاجة الى عدد اضافي وطلبه بالموافقة على إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط إضافيا .
وبعد المداولة، ومع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة، لا سيما الأحكام التي تنص عليها المادة 69 من القانون 17 (تنظيم قوى الأمن، وتعديلاته للأمن العام، وأمن الدولة وتنظيم الضابطة الجمركية ) قرر المجلس الموافقة على طلب وزير الدفاع الوطني الرامي الى الموافقة على مضمون هذا الكتاب، أي كتاب قيادة الجيش رقم19326 تاريخ11/7/2024 بحيث يصبح العدد الاجمالي200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنية، مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة ويتم إلحاق الناجحين فيها والمحدد عددهم ب82 تلميذ ضابط مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة ليصار بعد ذلك الى إلحاق جميع الناجحين وعددهم200 في الكلية الحربية في آن واحد، قبل أواخر شهر تشرين الأول المقبل.
كما وافق المجلس على أن يكون التعيين بواسطة الاعلان، وبطريقة المباراة من بين المدنيين الذكور والعسكريين ذكورا واناثا على أن يجاز للعسكري التقدم لصالح اي من الأجهزة المذكورة ادناه، وعلى أن يوزع العدد الإضافي من التلاميذ الضابط وعددهم 82 على النحو التالي: 50 لصالح الجيش، 20 لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 6 لصالح المديرية العامة للأمن العام، 4 لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، و2 لصالح إدارة الجمارك”.
أسئلة واجوبة
سئل وزير الاعلام: هل صحيح أنك اعترضت على ما طرحه وزير الشباب والرياضة بخصوص التعيينات؟
أجاب: “نعم اعترضت وفق مبدأ بأننا لن نسير بأي تعيين في غياب رئيس للجمهورية.”
سئل: برأيك، عند حصول شغور في قيادة الجيش هل يجب أن يمدد لقائد الجيش؟
أجاب: “من الان ولحينه، هناك خمسة أشهر، والموضوع يعمل عليه منذ الآن، ولننتظر ما سيحصل، ونتمنى أن يكون هناك رئيس للجمهورية في ذلك الوقت”.
سئل: ما سيحصل اذا لم تراع المباراة التوازن الطائفي؟
أجاب: “أعتقد ان لا مشكلة في المدرسة الحربية في هذا الأمر، ولننتظر لحين إجراء المباراة”.
سئل: لوزير المهجرين اعتراض على أداء عدد من الوزراء في شأن موضوع النازحين، فهل هناك آلية جديدة لهذا الملف؟
اجاب: “ان موضوع النازحين جدي، والحكومة تتابعه وهو يتابع أيضا من ضمن الادارات المعنية وخصوصا من الأمن العام. وسيزور وزير الخارجية والمغتربين سوريا قريبا للبحث في هذا الأمر”.
وردا على سؤال، اشار الى “أن الخطة التي يقوم بها الأمن العام أساسية وهي تنفذ في كل المناطق، وهو يقوم باقفال المحلات وبترحيل دائم للسوريين والجيش يقوم على الحدود بكل المهمات المطلوبة منه. ولا يعتقدن احد بأن هذه الأزمة صغيرة بل هي كبيرة جدا ويلزمها وقت لكونها مرتبطة بالسياسة الإقليمية وبرفع الحصار عن سوريا وبكثير من الأمور الشائكة التي لم يتم حلها بعد”.
سئل: ماذا عن مطالب المتقاعدين العسكريين؟
أجاب: “لم يطرح هذا الأمر في الجلسة، وان شاء الله يكون هناك حل لهذا الموضوع عندما تتقدم الأمور”.
الحلبي
وقال الوزير الحلبي: “لقد سجلنا اعتراضنا على التسوية بشأن التلامذة الضباط وقبولهم في المدرسة الحربية، وهذا الاعتراض بالتأكيد ليس موجها، لا ضد المؤسسة العسكرية ولا الكلية الحربية ولا ضد التلامذة الضباط. اذا كانت هذه التسوية التي تمت ووافق عليها مجلس الوزراء، باعتراض من قبلي، الهدف منها هو انتظام عمل المؤسسة العسكرية، فمن باب أولى لانتظام عمل المؤسسة العسكرية، ان تزال التحفظات على مرسوم تعيين رئيس الأركان وإصدار المرسوم ، فهذا الأمر يساعد ايضا على انتظام العمل في المؤسسة العسكرية، وبصورة خاصة لأن التسوية راعت كثيرا موقف وزير الدفاع الذي نناشده أن يزيل التحفظات وان يتعاون مع دولة الرئيس وان يعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإصدار هذا المرسوم المتصل برئيس الاركان”.
سئل: في حال طال الشغور مجددا قيادة الجيش فهل انتم مع ان يتولى رئيس الاركان صلاحيات قائد الجيش؟
أجاب: “في حال غياب قائد الجيش فان قانون الدفاع ينص على ذلك.”
وردا على سؤال عما اذا كانت فتحت معركة التمديد لقائد الجيش، قال الوزير الحلبي: “الموضوع سابق لأوانه وهناك ستة اشهر لتنتهي ولايته”.
حمية
وقال وزير الأشغال العامة والنقل: “أعلن بعض الموظفين في مديريات مطار رفيق الحريري الدولي الإضراب في الاول من آب في عز الموسم السياحي ارتباطا بالتعويض عن ساعات الليل لتأمين عمل مرفق المطار، وليس للامر علاقة بالراتب. وبطبيعة الحال هذا التعويض هو حق من حقوق الموظفين وخصوصا في مطار بيروت، لذلك فان مجلس الوزراء اقر اليوم مبدأ بدل التعويض لساعات الليل في المديرية العامة للطيران المدني، مع مراعاة القوانين المرعية الإجراء وملاحظات وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، وبالتالي لن يكون هناك اضراب”.
بيرم
وقال وزير العمل: ” في ما يتعلق بمفوضي الحكومة في مجالس العمل التحكيمية التي كانت مشلولة وهي مهمة جدا، فان المفوضين التابعين لوزارة العمل كانت لديهم مطالب تتعلق بالبدلات، التي لا تساوي شيئا، ولكن مع القرار الذي اتخذ في جلسة مجلس الوزراء السابقة بزيادة تعويضات لمجلس الأدارة والمؤسسات العامة، فان المسألة تتجه الى الحل وإعادة الانتظام في عمل هذه المجالس علما اننا كنا قمنا باجراء بديل في الفترة السابقة، من خلال تدخلي او تكليف شخص من قبلي كي تتم معالجة القضايا العمالية نظراً لاهمية الموضوع.”
المصدر : وطنية

The post مجلس الوزراء وافق على تطويع 82 تلميذ ضابط إضافي في الكلية الحربية appeared first on Next LB.