مجلس النواب Archives - Next LB

فقدان نصاب الجلسة التشريعية بعد انسحاب نواب القوات اللبنانية

Ikram Saab — Thu, 16 Jul 2026 19:18:44 +0000

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية بعد انسحاب عدد من النواب من القاعة، ما أدى إلى فقدان النصاب القانوني، وذلك بالتزامن مع بدء مناقشة البند الأربعين من جدول الأعمال المتعلق باقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، بعدما كان المجلس قد استأنف جلسته مساءً إثر اكتمال النصاب، لمتابعة مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وسط سجال بين وزير المال ياسين جابر ورئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بشأن مسؤولية الحكومات المتعاقبة عن إهمال إعادة هيكلة القطاع العام منذ عام 2017.
ومع بدء مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وهو من أكثر البنود حساسيةً وجدلاً على جدول أعمال الجلسة، فقد المجلس نصابه القانوني إثر انسحاب نواب تكتل “الجمهورية القوية”، بعدما طالب عدد منهم بتقديم بند العفو العام على اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض تغيير ترتيب البنود، مؤكداً ضرورة الالتزام بتسلسل جدول الأعمال، ما دفع التكتل إلى الإنسحاب من الجلسة، الأمر الذي أفقدها النصاب القانوني، ما أدى إلى رفع الجلسة وتعليق البحث في هذا الاقتراح وسائر البنود المتبقية على جدول الأعمال، وبينها مشروع قانون العفو العام. وعقب رفع الجلسة، اتهم النائب نبيل بدر نواب القوات اللبنانية بالسعي إلى تعطيل إقرار قانون العفو العام، فيما اعتبر النائب جهاد الصمد أنهم “طيّروا النصاب”، مؤكداً أن “هذا الأمر ستكون له تبعات، وسنحاسب”.
وخلال الجلسة، سقط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي عن العام الدراسي 2025-2026 وفق الساعات المنصوص عليها في العقود. في المقابل، أقر المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات، كما أقر تعديل أحكام المادة الرابعة (ثانيًا) من قانون نظام وتنظيم الدفاع المدني، وتعديل المادة 47 من قانون إنشاء النقابة الإلزامية للممرضات والممرضين في لبنان.
وأعاد المجلس إلى اللجان اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 172 من قانون التجارة البرية، كما أحال إلى اللجان اقتراح القانون المتعلق بحماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة. كذلك أقر اقتراح القانون القاضي بإضافة قرية “تل أندي” إلى قرى قضاء عكار، وأقر استحداث مصلحة لتكنولوجيا المعلومات في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وإجراء مباراة محصورة لتعيين تقني معلوماتية من الفئة الرابعة، الرتبة الأولى.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد رفع الجلسة التشريعية العامة، بسبب فقدان النصاب قبل التوصل إلى اتفاق بشأن البند المتعلق باحتساب ساعات المتعاقدين. وأعلن بري استئناف الجلسة عند الساعة السادسة مساءً، إلا أنه تلا المحضر قبل رفعها، ما يعني أن البنود التي أُقرت خلال الجلسة تُعد مُصدقة في حال لم يكتمل النصاب عند استئنافها الساعة السادسة مساءً.
وأقرّ المجلس النّواب، خلال جلسته التشريعيّة المنعقدة لليوم الثّاني على التوالي في مجلس النّواب، البند 19 من جدول الأعمال، وهو مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1233، الرّامي إلى تعديل البندَين الأوّل والثّاني من المادّة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/102 تاريخ 1983/9/16 (قانون الدفاع الوطني)، وبالتالي رفع سنوات المدرسة الحربية من 3 إلى 4 سنوات ومعادلتها، كي يتمكّن الضبّاط من الحصول على إجازات بثلاث اختصاصات. كما أقر مشروع القانون المتعلق بتعديل البند الرابع من المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83المتعلق بقانون الدفاع الوطني ويتعلق بمزاولة الضباط لمهنة التعليم من حملة شهادات عليا.
وأقر مشروع القانون الرامي إلى زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل مواد في القانون رقم 305 تاريخ 4/3 /2001 إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان.
كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند (1) من الفقرة سادساً من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963. وأقر اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الاحمر اللبناني، واستعمال وحماية شارة الصليب الاحمر اللبناني. وأقر اقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الاحياء المائية في لبنان مع ادخال تعديلات لإنصاف الصيادين لا سيما الصيادين الصغار .
سجال بين يعقوبيان وعبد المسيح
وعلى غرار جلسة أمس، سُجل مناوشات بين النواب، كان أبرزها سجال بين النائبة بولا يعقوبيان ووزير الدفاع ميشال منسى، بعدما طالبته بالاعتذار عن بيانه الذي تضمن كلمات نابية بحقها.
وفي التفاصيل، وخلال مداخلة يعقوبيان، صفّق عدد من النواب وهتفوا لها: “مبروك الصلحة”، في إشارة إلى السجال الذي وقع بينها وبين وزير الدفاع في جلسة الأمس. فردّت يعقوبيان: “بخصوص الزقفة، هيدا ما خصّه، أنا عم بحكي بموضوعية عن مشروع القانون، بس بعدني بدي اعتذار من وزير الدفاع على قلة التهذيب وردّه النابي”.
وهنا تدخّل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب قائلاً: “ما فيكي تقولي قلة تهذيب”، فيما طالب النائب أديب عبد المسيح بشطب العبارة من المحضر، معتبراً أنها لا تليق بحق وزير الدفاع وقال “زيادة هوّي اورثوذكس”. وأمام تصاعد النقاش، تدخّل رئيس المجلس نبيه بري قائلاً: “يا جماعة، اليوم آخر جلسة إلا إذا حابين تجوا السبت والأحد. كل الجرايد مبارح قالت إنو كانت الجلسة فوضى، ما فينا نكفّي هيك”. فردّ النائب رازي الحاج ممازحًا: “هيدي إشاعة دولة الرئيس”. وخلال النقاش، قال أديب عبد المسيح: “وزير الدفاع اللي كلنا منحبه وكلّه أخلاق”، فردّت عليه يعقوبيان: “مش مظبوط، ما بسمحلك، ترضاها على أمك أو أختك؟”.
وفي ختام مداخلته، قال وزير الدفاع: “مش غلط الإنسان يكون مثقّف ومهذّب”، فردّت يعقوبيان: “ويعتذر”. فعاد التوتر إلى القاعة، فقال لها بو صعب: “يا بولا خلص بقى”، فيما علّق برّي: “ليش عم تعملي فوضى؟”. وردّت يعقوبيان: “مبارح وزيرة التربية طلبتو منها تعتذر على كلمة “غوغائيين” الكلام اللي قاله وزير الدفاع أكبر بكتير”. فقال لها بو صعب: “الوزيرة قالت كلامها بالإعلام، بحالتكن ما منعرف شو صاير بيناتكن”، لترد: “مش صحيح، نشر بيانه بالإعلام”.
إشكال بين الجميل والصمد
كذلك حصلت مشادة كلامية حادة بين رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل، والنائب جهاد الصمد. وفي التفاصيل، وأثناء مناقشة مشروع قانون يسمح للضباط التعليم في الجامعة اللبنانية، قال الجميّل إنَ “رئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد لم يعرف بالقانون”. فردّ الصمد قائلاً: “احترم حالك وتكلم معي بأدب”، فأشار الجميّل إلى أنّ “الصمد ليس من مستواه ولن يردّ عليه”. وتدخل النائب الياس حنكش وقال للصمد: “اربط زندك”. عندها، وصف الصمد رئيس “الكتائب” بـ”الواطي”، فتدخّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأُقرّ مشروع القانون برفع الأيدي.
وقبيل الجلسة، قال وزير المالية ياسين جابر من مجلس النواب قبيل انعقاد الجلسة إن “هناك 6 رواتب أخذت الحكومة قرارا بها وستشكل في طبيعة الحال ضغطا على الخزينة ونحن في ظرف صعب ولكن لا يمكن تجاهل حقوق المواطنين والعسكر”.
من جهته، قال النائب بلال عبدالله قبيل الجلسة: “نأمل أن نصل لنتيجة إيجابية بخصوص قانون الاعدام والاستنسابية أدى إلى مظلومية لشريحة كبيرة من المسجونين”.
وكان المجلس أقر أمس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 3013 الرامي إلى تعديل بعض الاحكام التي ترعى تحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات معدلاً بناء لاقتراح التعديل المقدم من النائب أشرف بيضون. كذلك أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5 شباط 2005، المتعلق بحماية المستهلك وتعديلاته. كذلك أقر المجلس، “مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3057 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56,500,000,000,000/ ل.ل. فقط ستة وخمسون ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية، لمنح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية مع مفعول رجعي منذ تاريخ 1 آذار”. وغيرها من القوانين.

The post فقدان نصاب الجلسة التشريعية بعد انسحاب نواب القوات اللبنانية appeared first on Next LB.

سجال حادّ داخل المجلس: “إنت واطي”… و”اربط زندَك”!

Ikram Saab — Thu, 16 Jul 2026 09:12:13 +0000

شهدت جلسة مجلس النواب سجالاً حاداً خلال مناقشة البند المتعلق بتعديل في قانون الدفاع الوطني يجيز للعسكريين ممارسة مهنة التعليم.

وبدأ الإشكال عندما علّق النائب سامي الجميّل على النقاش، بالقول: “طلع مارق هيدا باللجنة”، في إشارة إلى المشروع الذي كان اعتبر رئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد أنّه لم يمرّ في اللجنة، فردّ عليه الصمد بغضب: “بدك تحترم حالك وقت بتحكي معي، أنت عضو لجنة الدفاع وما حضرت ولا مرة”.

وتصاعدت حدة التلاسن، فقال الجميّل: “أنا ما بوطي مستوايي لهالمستوى”، ليرد الصمد: “مستواك أوطى بكتير… أنت يا واطي”. كما تدخل النائب الياس حنكش قائلاً للصمد: “اربط زندك”.

وعندها تدخّل رئيس المجلس نبيه بري طالباً وقف المقاطعات، فقال: “ما بقى تقاطعوا”.

ثم علّق الجميل قائلاً: “إذا كل الحكي اللي صار بين وزير الدفاع وبولا يعقوبيان ووزيرة التربية والنواب كنتوا عم تطلبوا فيه اعتذار، ما بعرف الكلام اللي صار هلأ شو بده”.

وفي ختام النقاش، أُقرّ مشروع القانون برفع الأيدي.

The post سجال حادّ داخل المجلس: “إنت واطي”… و”اربط زندَك”! appeared first on Next LB.

قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد معدّلاً… ومن عارضه؟

Ikram Saab — Wed, 15 Jul 2026 10:16:41 +0000

المجلس أقر اقتراح اخضاع المتعاقدين في الإعلام لشرعة التقاعد بعد جدل واعتراض نواب و61 صوتوا مع بالمناداة و30 ضد
التأم مجلس النواب قبل ظهر اليوم، في جلسة عامة، برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء والنواب.
وتليت في البدء اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم النواب: ستريدا جعجع وشوقي الدكاش وعلي عسيران وندى البستاني .
وطلب الرئيس بري، بداية الوقوف دقيقتي صمت عن روح النائبين السابقين بهيج طبارة وجورج قصارجي ثم تلي مرسوم فتح الدورة الاستثنائية .
وتحدث النائب جورج عدوان بالنظام فطالب بتأجيل اقتراح. قانون الإعدام إلى جلسة تشريعية مقبلة .
وقال :”نطلب تأجيل البحث في اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها إلى جلسة تشريعية لاحقة، لأن البعض يحاول ربط هذا الاقتراح بقانون العفو العام بهدف عرقلته، في حين أن الهدف الحقيقي من الاقتراح هو تشريعي بحت”.
اضاف:”في المقابل، نؤكد بشكل واضح وحاسم تأييدنا لإقرار قانون العفو العام خلال هذه الجلسة التشريعية، وندعم أي صيغة توافقية تؤدي إلى رفع المظلومية عن شريحة من اللبنانيين، بما في ذلك اعتماد تخفيض المحكوميات أو أي حل قانوني يحقق العدالة والإنصاف”.
واشارت النائب بولا يعقوبيان إلى “ان ما يحصل مع النواب أمر غير مقبول، ان في اللجان النيابية او الاسئلة النيابية”. ولفتت إلى انها وجهت سؤالاً يتعلق بقانون الدفاع المدني وجاء الرد متشنجا .
وطالبت النائب حليمة قعقور بوضع اقتراحات القوانين التي تحمل صفة المعجل المكرر على جدول الاعمال .
واعتبر النائب سامي الجميل اننا “في حالة حرب والمجلس النيابي غائب عن كل هذا الموضوع”. واشار إلى “ان اقتراح قانون الإعدام وضع على الجدول ومن غير المقبول سحبه”.
واعتبر النائب إبراهيم منيمنة “اننا نحتاج إلى وقت لقراءة جدول الأعمال” لافتا إلى “ان الأمر يتطلب أسبوعين”.
ورأى النائب بلال عبدالله “ان هناك اقتراحات قوانين حياتية ملحة مازالت نائمة نامل تحريكها”.
وبعدها، بوشر بمناقشة جدول الأعمال وطرح اقتراح القانون الرامي إلى اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.
ولفت النائب هادي ابو الحسن “ان هذا المطلب هو محق وطالب ان يشمل بقية المتعاقدين في بقية الادارات العامة وفقا للمرسوم الصادر عام 2001 . وراى وزير المالية “ان الخوف ان يشمل كل الادارات”. وقال : “يجب ان نجري حساباتنا وعلينا ان ناخذ فرصة لاننا نتحدث عن الآلاف.
وقال وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص: هذا الموضوع يدرس منذ سنوات عدة وطالب البت به ايجابا.
وقال النائب علي حسن خليل: انه سنة 2001 صدر مرسوم نظم الفائض في الوزارات وجزء من الفائض كان في وزارة الاعلام يعني لن نذهب إلى كل المتعاقدين في الدولة يعني ما ينطبق عليهم نفس النص .
ودعا النائب ملحم خلف إلى سحب الاقتراح .
كما دعا النائب فراس حمدان إلى تسوية قانونية لكل الموظفين في باقي الادارات المطلوب ان نضعه ضمن الاطار القانوني الشامل.
واعتبر رئيس الحكومة انه “هذا يمس بالمساواة ويجب ان يعالج والا هناك مخالفة دستورية ويجب ان نعرف الكلفة ويجب ان نجري دراسة”.
وبعد مناقشة، تم طرح الاقتراح على التصويت فصدق فاعترض عدد من النواب على ذلك وحصل هرج ومرج في القاعة العامة.
والنواب المعترضون هم :ميشال معوض وفراس حمدان ووضاح الصادق وإلياس حنكش.
وبعدها رفع الرئيس بري الجلسة لمدة عشر دقائق، بعدها اشار الى النائب بولا يعقوبيان ستتلو نصا معدلا على الاقتراح . وتلت يعقوبيان الصيغة المعدلة، وهي يطبق على المتعاقدين الذين تمت الموافقة على عقودهم من قبل مجلس الخدمة المدنية وفقا للمرسوم رقم الصادر عام 2001 لجهة حقهم الاستفادة من معاشات التقاعد او الاستفادة من تعاونية موظفي الدولة.
وطلب الرئيس بري التصويت بالمناداة بالأسماء وبعدها اعلن الرئيس بري موافقة 61 نائبا وصوت 30 نائبا ضد الاقتراح.
بعدها تابعت الجلسة أعمالها، وأقر عدد من اقتراحات القوانين، ورفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة من مساء اليوم.
وأقر المجلس في الجلسة النهارية :
– اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن ُسّرحوا من الضابطة الجمركية .
– اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون 659 تاريخ 2005/2/5 قانون حماية المستهلك وتعديلاته .
– اقتراح القانون الرامي الى تعديل فقرة في قانون منح المتضررين اعفاءات .
– اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية .
– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وضع احكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام والشهادة المتوسطة واستثناء اصحاب الطلبات الحرة من الحصول على افادات
– احالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا الى اللجان المشتركة
وأعاد المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب )من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) الى اللجنة المشتركة .

المصدر وطنية

The post قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد معدّلاً… ومن عارضه؟ appeared first on Next LB.

المالية: الزيادة على الرواتب تستوجب اعتماداً إضافياً بقانون من مجلس النواب

Ikram Saab — Thu, 02 Jul 2026 20:13:11 +0000

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية البيان الآتي: “تعقيبا على ما أدلى به أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار عبر بعض وسائل الإعلام، يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن يبدي استغرابه الشديد لصدور مثل هذه المواقف عن موظف في وزارة المالية، يفترض به أن يكون على دراية كاملة بالأصول الدستورية والقانونية التي ترعى الإنفاق العام.
وما يثير الاستغراب أكثر، هو جهله أو إغفاله المتعمد لحقيقة قانونية ومالية بديهية يعلمها جميع العاملين في الشأن العام، وهي أن الموازنة العامة للعام 2026، كما أقرها مجلس النواب، لم تلحظ أي اعتماد مخصص لزيادة الرواتب والأجور، وبالتالي فإن أي زيادة من هذا النوع تستوجب حكما إقرار اعتماد إضافي بقانون يصدر عن مجلس النواب. ومن هنا، لا تملك وزارة المالية ولا وزير المالية صلاحية استحداث هذا الإنفاق أو صرفه أو تجاوز الأصول القانونية والدستورية التي ترعاه، علما أن مشروع القانون الرامي إلى فتح الاعتماد اللازم لهذه الغاية قد أُعد وأُحيل إلى مجلس النواب لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة”.

المصدر وطنية

===========

The post المالية: الزيادة على الرواتب تستوجب اعتماداً إضافياً بقانون من مجلس النواب appeared first on Next LB.

وزير الداخلية: بدء مهلة تقديم تصاريح الترشيح اعتباراً من صباح الثلاثاء في 10 شباط الجاري

Ikram Saab — Tue, 03 Feb 2026 17:21:05 +0000

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميما حدد فيه مهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها، وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2026.
وبحسب التعميم، تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح لدى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، اعتبارا من صباح الثلاثاء في 10 شباط 2026، وتستمر حتى الساعة 24:00 من الثلثاء في 10 آذار 2026.

المصدر وطنية

The post وزير الداخلية: بدء مهلة تقديم تصاريح الترشيح اعتباراً من صباح الثلاثاء في 10 شباط الجاري appeared first on Next LB.

النائب البستاني: قانون الفجوة المالية يفتقر إلى الأرقام والخطة الإقتصادية ويبيع أوهاماً للمودعين

Ikram Saab — Wed, 21 Jan 2026 00:36:54 +0000

اعتبر رئيس لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب الدكتور فريد البستاني، في مداخلة عبر تلفزيون الشرق “بلومبرغ”، أن قانون الفجوة المالية المقدم من الحكومة ليس من أفضل القوانين الممكنة لمعالجة الأزمة المالية”، مشيرًا إلى أنه” تقدّم في شباط 2025 بمشروع قانون الانتظام المالي الذي يعيد حقوق المودعين خلال فترة ست سنوات مع الفوائد، إلا أن هذا المشروع لم يُدرَس حتى الآن رغم إلحاحه المتكرر على طرحه للنقاش”.
وأوضح البستاني أن” القانون المطروح حاليًا يعاني من إشكالات جوهرية، أبرزها غياب الأرقام والتدقيق، وعدم استناده إلى خطة اقتصادية واضحة، فضلًا عن عدم تحديد العملة التي ستُسدد بها السندات ولا الجهة التي ستكفلها”. كما لفت إلى أن المشروع” لم يلحظ صناديق التقاعد والتعاضد، ولا حقوق المودعين بالليرة اللبنانية”.
ورغم إشارته إلى” حسن نية الحكومة”، شدد البستاني على أن “هذا القانون يُعد من أهم القوانين التي تتعاطى معها الدولة، إلا أنه لم يُقارب على هذا الأساس، بدءًا من الاستشارات التي استثنت الجمعيات التي تعنى بالمدافعة عن حقوق المودعين، مع أن هذا القانون يحدد مصيرهم”، متسائلًا عن “هوية الفريق الاقتصادي الذي تمت استشارته في إعداد المشروع”.
كما اعترض البستاني على تصنيف الأزمة على أنها” أزمة نظامية”، معتبرًا أنها في الواقع” أزمة سوء إدارة وهدر وسرقة، لأن توصيفها كنظامية يؤدي إلى إعفاء المصارف من المسؤولية”.
وأكد أنه” عند صدور نتائج التدقيق، يجب توزيع نسب المسؤولية بوضوح بين المصارف والدولة ومصرف لبنان”.
وأكد البستاني أنه “لن يقبل مناقشة القانون قبل الاطلاع على الخطة الاقتصادية الكاملة المطروحة للبنان”، واصفًا المشروع بأنه “قانون انتظام وهمي” لا يرتكز إلى أرقام علمية.
وتساءل عن جدوى السندات التي ستُدفع للمودعين على مدى عشرين عامًا، قائلًا: “من يضمن للمودع المتقدم في العمر أن يعيش هذه المدة ليسترد ودائعه؟ وما هي ضمانة هذه السندات؟ وهل الذهب الذي بحوزتنا، والذي لم يشكّل ضمانة للعملة الوطنية المنهارة، سيشكّل ضمانة اليوم؟.”
وختم البستاني بالتأكيد أنه” يرفض هذه المقاربة جملة وتفصيلًا”، محذرًا من أنها “ستؤدي إلى المساءلة والمحاسبة”.

المصدر وطنية

The post النائب البستاني: قانون الفجوة المالية يفتقر إلى الأرقام والخطة الإقتصادية ويبيع أوهاماً للمودعين appeared first on Next LB.

الشرق الأوسط: مشروع قانون استرداد الودائع يُفجر غضب المصارف والمودعين

Ikram Saab — Mon, 22 Dec 2025 09:13:49 +0000

تحركات شعبية تواكب جلسة الحكومة… وتلويح بإضرابات
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، والمعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، غضب المودعين في المصارف اللبنانية، وجمعية المصارف التي قالت مصادر مالية إنها «غير راضية» عن مسودة القانون، كما سُجّلت ملاحظات من قبل «صندوق النقد الدولي» على المسودة التي تبدأ الحكومة الاثنين، مناقشتها.
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة، تبدأ الاثنين مناقشة الخطة، تمهيداً لإقرار مشروع قانون باسم «الانتظام المالي واسترداد الودائع»، ثم تحيله إلى البرلمان لدراسته وإقراره، وسط توقعات بأن يتعرض القانون في مجلس النواب لتعديلات كبيرة، على ضوء الاعتراضات عليه.
وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن مسودة القانون «أغضبت المصارف»، كما «أثارت رفض المودعين»، مضيفة أن «صندوق النقد الدولي» سجّل ملاحظات سريعة، ما يعني أن القانون «لن يمر كما هو في البرلمان، رغم توقعات بأنه سيمر في الحكومة الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير».
وتقول الحكومة إن القانون يتوافق مع المعايير الأساسية لـ«صندوق النقد الدولي»، ومن ضمنها مبدأ تراتبيّة المطالبات (Hierarchy of Claims). أما التفاصيل، فستخضع بطبيعة الحال للنقاش ضمن المفاوضات المستمرة، وهو أمر طبيعي في جميع برامج الدول مع الصندوق.
وترى مصادر مطلعة على صياغة القانون، أنه يختلف جذرياً عما سبق، لأنه، وللمرة الأولى، يُقدّم آليات استرداد محددة وواضحة، وسندات مدعومة بأصول حقيقية، وخريطة طريق مُلزِمة لإعادة رسملة المصارف.
وترى أن القانون لا يُشكّل إدارة للأزمة وتمديداً لها، بل بداية مسار فعلي لاستعادة الحقوق وإنهاء المراوحة والفوضى، وإحياء القطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد، وتفعيل المساءلة والمحاسبة، وتعزيز الإصلاح.
اعتراض البرلمان
وبدأت أول ملامح الاعتراضات على القانون برسالة وجهها رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاتي إلى رئيس الحكومة نواف سلّام، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، أعلن فيها معارضته المسودة، وأنه سوف يسعى لـ«منع إقرارها حتى تعدّل وتُصبح عادلة ومنصفة لجميع المودعين».
وقال: «اقتراح القانون الذي تعدّه الحكومة، الذي أعلنت عن تفاصيله، مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان؛ لأنه لا يُعيد الثقة، ولا يُطلق عجلة الاقتصاد. هذا القانون لن يمرّ، وسوف نقاومه ونحاربه»، مضيفاً: «نعلن اليوم عن افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه».
اعتراض المصارف
على ضفة المصارف، عقدت «جمعية مصارف لبنان» اجتماعاً لمجلس إدارتها، بعد ظهر الأحد، وناقشت «قانون الفجوة المالية»، بانتظار ما ستطرحه الحكومة في اجتماعها الاثنين. وخصص هذه الجلسة للبحث في خطورة مشروع القانون هذا على مستقبل المودعين وأموالهم وعلى القطاع المصرفي.
ونقلت قناة «إم تي في» التلفزيونية عن مصادر الجمعية، قولها إن هذا القانون يُحمّل تكلفة تغطية كل الفجوة المالية لمصرف لبنان، ويُبرّئ الدولة من أي من مسؤولياتها، وهو بالنسبة إليهم يُشكل «براءة ذمّة لكل الجرائم المالية والمخالفات والهدر والفساد في الدولة اللبنانية منذ عشرات السنوات».
وقالت المصادر إن «إقرار هذا القانون بصيغته الحالية ينسف ما تبقى من ودائع للمودعين لعدم قدرة المصارف وحدها على تأمين أكثر من 20 مليار دولار لتغطية أوّل 100 ألف دولار لكل مودع».
وأفادت القناة بأن المصارف تلوح بالإضراب وإقفال أبوابها في حال أصرّت الحكومة في مشروعها المقدّم على تحميل المصارف وحدها التكلفة، ما يعني حكماً عدم القدرة على تسديد أموال المودعين وإفلاس معظم المصارف معها.
المودعون يعتصمون
من جهتها، أعلنت جمعية «صرخة المودعين» عن تحرّك احتجاجي واسع تحت عنوان «الاثنين يوم غضب للمودعين»، داعيةً إلى مشاركة كثيفة في الاعتصام المقرّر يوم الاثنين على مدخل القصر الجمهوري في بعبدا، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث المشروع تمهيداً لإقراره.
ويؤكد مواكبو إعداد القانون أنه «لا يوجد أي اقتطاع أو شطب للقيمة الاسمية للودائع»، وتُشدد على أن «القيمة محفوظة بالكامل، وما يتغيّر فقط هو آلية السداد وجدولها الزمني، بما يضمن العدالة والاستدامة وعدم تحميل المودعين تكلفة الانهيار».
ويُشير هؤلاء إلى أن 85 في المائة من المودعين محميون بالكامل، وهم المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، وسيحصلون على هذا المبلغ كاملاً من دون أي حسم، وخلال فترة زمنية مقبولة «بما يحمي الفئات الأوسع والأضعف، ويعيد جزءاً أساسياً من الثقة بالنظام المالي».
أما المودعون المتوسطون والكبار فيحصلون على 100 ألف دولار نقداً مقسطة على 4 سنوات، تماماً مثل صغار المودعين، فيما يُصرف المبلغ المتبقي عبر سندات قابلة للتداول، تُسدَّد تدريجياً وفق جدول زمني واضح، وتكون مسنودة بأصول المصرف المركزي. وترى الحكومة أن «هذه الآلية توازن بين حماية الحقوق الفردية والحفاظ على الاستقرار المالي العام».

The post الشرق الأوسط: مشروع قانون استرداد الودائع يُفجر غضب المصارف والمودعين appeared first on Next LB.

الموت غيب نائب البقاع الغربي غسان السكاف

Ikram Saab — Sat, 13 Dec 2025 07:32:41 +0000

غيّب الموت النائب غسان السكاف بعد صراعٍ مع مرض السرطان.

دخل السكاف الندوة البرلمانية في انتخابات 2022 عن دائرة البقاع الغربي – راشيا.
وفي ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:
سكاف أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في المركز الطبي التابع لـ”الجامعة الأميركية في بيروت” منذ كانون الثاني 2007، ومدير برنامج العمود الفقري في المركز ذاته منذ عام 2002.
تولى مناصب عدة في المركز الطبي التابع لـ”الجامعة الأميركية في بيروت”، منها: أستاذ مشارك ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالإنابة بين 2006 ووكانون الثاني 2007، وأستاذ مساعد في القسم ذاته بين 1998 و2006.
كان مدير تعليم مجلس الشرق الأوسط لدى منظمة “AO Spine”، وموظف دولي في المنظمة ذاتها، ورئيس اللجنة العلمية في “نقابة الأطباء اللبنانية” بين عامي 2010 و2016، ورئيس مجلس أمناء اللجنة الطبية في “جامعة البلمند”، وكبير الأطباء المقيمين بجراحة المخ والأعصاب لدى “جامعة تورونتو” في كندا بين 1996 و1997، وطبيب مقيم أول في الجامعة ذاتها بين 1992 و1994، بالإضافة إلى عمله طبيباً مقيماً بجراحة المخ والأعصاب في “جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس” بين 1990 و1992.
نال زمالة كلية الجراحين الملكية “FRCS” عام 1998، وزمالة في جراحة المخ والأعصاب خلال العام ذاته من “جامعة تورنتو” في كندا، بالإضافة إلى البورد الأميركي في جراحة الأعصاب عام 1997.
حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في الطب والجراحة من “جامعة القديس يوسف في بيروت”.
متأهل من ميسم يونس ولهما ثلاثة أولاد: فيليب وباتريك ورالف.

المصدر ام تي في

The post الموت غيب نائب البقاع الغربي غسان السكاف appeared first on Next LB.

مجلس النواب أقر في جلسته التشريعية 4 مشاريع واقتراحات قوانين

Ikram Saab — Thu, 31 Jul 2025 23:07:38 +0000

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم 4 مشاريع واقتراحات قوانين، وهي: إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للأماكن غير السكنية، القانون الرامي الى التعديل بعد احكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته – تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة، مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، فيما أعاد مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية.

المصدر وطنية

The post مجلس النواب أقر في جلسته التشريعية 4 مشاريع واقتراحات قوانين appeared first on Next LB.

حكومة نواف سلام نالث الثقة ب 95 صوتاً

Ikram Saab — Wed, 26 Feb 2025 18:28:46 +0000

نالت حكومة الرئيس نواف سلام الثقة في المجلس النيابي ب 95 صوتا، مقابل 12 لا ثقة وامتناع 4 نواب عن التصويت .

المصدر : وطنية

The post حكومة نواف سلام نالث الثقة ب 95 صوتاً appeared first on Next LB.