المصدر وطنية

The post نواب ناشدوا المديرة العامة لليونيسكو حماية التراث من العدوان appeared first on Next LB.

The post ريفي تقدّم بإقتراح قانون يقضي بتجريم الترويج للمثلية والشذوذ الجنسي appeared first on Next LB.

The post تشييع الرئيس الحسيني في شمسطار يوم غد الخميس ونعوات عددت مآثره appeared first on Next LB.

وقال الراعي في عظة الأحد: «كلما وصلنا إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، يبدأ اختراع البدع والفذلكات للتحكم بمسار العملية الانتخابية ونتائجها على حساب المسار الديمقراطي، علماً بأن الدستور واضح بنصه وروحه بشأن موعد الانتخاب، ونصاب انعقاد الجلسات ودوراتها الأولى والتالية، ونصاب الانتخاب». وأضاف: «يتكلمون عن رئيس توافقي. الفكرة مرحب بها في المبدأ، شرط ألا تكون حقاً يراد به باطل، وشرط أن يتم اختيار رئيس حر يلتزم بقسمه والدستور؛ ويكون قادراً على وقف النزاعات وإجراء المصالحات، وشد أواصر الوحدة الداخلية»، موضحاً أن «الرئيس التوافقي بمفهومنا هو صاحب موقف صلب من القضايا الأساسية، وصاحب خيارات سيادية لا يساوم عليها أمام الأقوياء والمستقوين، ولا أمام الضعفاء والمستضعفين، لا في الداخل ولا في الخارج. الرئيس التوافقي هو الذي يحترم الدستور ويطبقه ويدافع عنه، ويظل فوق الانتماءات الفئوية والحزبية، وهي تلتف حوله وتؤيده ويكون مرجعيتها وتطمئن إلى رعايته. ليس الرئيس التوافقي رئيساً ضعيفاً يدير الأزمة، يداوي الداء بالداء، ويداري العاملين ضد مصلحة لبنان، ولا رئيساً يبتعد عن فتح الملفات الشائكة التي هي السبب الأساس للواقع الشاذ السائد في كل البلاد. ولا رئيسَ تحدٍ يفرضه فريقه على الآخرين تحت ستار التفاوض والحوار والتسويات والمساومات، أو يأتون ببديل يتبع سياسة الأصيل نفسها. فيتلاعبون به كخف الريشة، ويسيطرون على صلاحياته ومواقفه، ويخرجونه عن ثوابت لبنان التاريخية، ويدفعونه إلى رمي لبنان في لهيب المحاور».

وتابع الراعي: «الرئيس الذي نريده هو رئيس على مقياس لبنان واللبنانيين، يرفع صوته في وجه المخالفين والفاسدين ومتعددي الولاءات انطلاقاً من موقعه المترفع عن كل الأطراف؛ والذي يقول للعابثين بمصير البلاد: كفوا إساءاتكم عن لبنان، وكفوا عن تعذيب اللبنانيين، وكفوا عن المضي في مشاريع مكتوب لها السقوط الحتمي آجلاً أو عاجلاً؛ لأنها ضد منطق التاريخ، وضد منطق لبنان. الرئيس الذي نريده هو الذي يتحدى كل من يتحدى اللبنانيين ولبنان، والذي يقضي على المساعي الخفية والظاهرة إلى تغيير هوية لبنان الوطنية والتاريخية. مهما كان شكل لبنان الجديد مركزياً أو لا مركزياً، فلن نسمح بالقضاء على خصوصيته وهويته وعلى تعدديته، وعلى كل ما يمثل في هذا الشرق من وطن شكل ملاذاً وطنياً آمناً للمسيحيين كما لسواهم كي يعيشوا بإخاء ورضا ومساواة، وشراكة فيما بينهم في دولة ديمقراطية حضارية. (…) وبقدر ما نحن حاضرون للنضال والكفاح لمنع تغيير وجه لبنان بقيمه وبخصوصيته، فإنا مستعدون أكثر فأكثر للتفاوض والحوار حول تطوير لبنان في إطار الحداثة والعدالة والحياد واللامركزية الموسعة ومقترحات أخرى… إن الرئيس التوافقي المنشود لا يمكن اختياره إلا بالاقتراعات اليومية المتتالية والمشاورات بين سائر الكتل النيابية».
وزاد الراعي: «أمام فشل مجلس النواب الذريع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحيث كانت الجلسات الخمس في مثابة مسرحية – هزلية أطاحت بكرامة الذين لا يريدون انتخاب رئيس للبلاد، ويعتبرون أنه غير ضروري للدولة، ويحطون من قيمة الرئيس المسيحي – الماروني، بالإضافة إلى فشل كل الحوارات الداخلية أو بالأحرى تفشيلها من سنة 2006 حتى مؤتمر إعلان بعبدا سنة 2012. لا نجد حلاً إلا بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يعيد تجديد ضمان الوجود اللبناني المستقل والكيان والنظام الديمقراطي وسيطرة الدولة وحدها على أراضيها استناداً إلى دستورها أولاً ثم إلى مجموع القرارات الدولية الصادرة بشأن لبنان. فإن أي تأخير في اعتماد هذا الحل الدستوري والدولي من شأنه أن يورط لبنان في أخطار غير سلمية ولا أحد يستطيع احتواءها في هذه الظروف».

ورأى الراعي أن «الأمم المتحدة معنية مع كل دولة تعتبر نفسها صديقة لبنان أن تتحرك لعقد هذا المؤتمر. ولقد رأينا أن هذه الدول حين تريد تحقيق شيء تحققه فوراً مهما كانت العقبات، ولنا في سرعة الوصول إلى اتفاق لبناني / إسرائيلي برعاية أميركية حول ترسيم الحدود البحرية والطاقة، خير دليل على قدرة هذه الدول إذا حسمت أمرها».
من جهتها اعتبرت مصادر كتلة بري أنه «إذا كان المطلوب من المؤتمر إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية، فالأولى بهذا الأمر أن يكون داخلياً بين الفرقاء اللبنانيين إلا إذا كان من يريد استدراج لبنان إلى ذلك هو الخارج، علماً بأن معظم هذا الخارج يؤكد أن الاستحقاق لبناني».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «المؤتمر الدولي يجب أن يكون آخر العلاجات»، مذكرة أن «المشكلة الأساسية في الانتخابات الرئاسية هي مسيحية – مسيحية»، ومتسائلة: «هل تستطيع بكركي أو أي جهات لبنانية أخرى لعب الدور التوافقي وتوحيد الرؤية والمعايير على الأقل، بدل الذهاب إلى الخارج، لا سيما أن الاستحقاق وإن كان وطنياً إنما هو يعني المسيحيين بالدرجة الأولى؟».

وفي السياق نفسه قال المفتي قبلان إن «الحل السيادي الإنقاذي يمر بالمجلس النيابي حصراً لا بأي مؤتمر دولي». وأضاف في بيان له «لأن أزمة البلد معقدة جداً والعامل الدولي والمحلي مختلطان بشدة والشلل الداخلي بلغ الذروة أقول: من يصنع التاريخ أو يضيعه الكتل النيابية وليس أي كيان آخر، ولبنان الآن رهين الخيارات السياسية للكتل النيابية، والبلد طوائف ومذاهب والشراكة الوطنية والحسم النيابي ضرورة إنقاذية للبنان وتطويب لبنان للخارج ممنوع، والمؤتمر الدولي تذويب للسيادة اللبنانية، وتجريب المطابخ الدولية مرة أخرى نحر للبنان، والحرب الأهلية مثال قريب للعبة الدولية، لذلك الحل السيادي الإنقاذي يمر بالمجلس النيابي حصراً لا بأي مؤتمر دولي، والتخلي عن السيادة اللبنانية أمر مرفوض بشدة، وأزمة الفراغ الرئاسي يجب أن تنتهي على كراسي مجلس النواب لا عبر مطابخ البيع والشراء الدولية، والرئيس المطلوب يجب أن يكون رئيساً توافقياً لكل اللبنانيين وبمقاس مصالح لبنان أولاً، وميزان الرئيس الوطني يكمن بقدرته على أخذ قرارات سيادية بالإنقاذ السياسي والنقدي والنفطي والكهربائي والوطني بعيداً عن بصمات الحصار الأميركي وسوق البيع والشراء».

وأضاف «أقول للبعض: المشروع الدولي يريد بلداً بلا قرار سياسي ووطناً بلا مؤسسات ودولة ممزقة وشعباً متناحراً والكتل النيابية أمام فرصة النهوض بلبنان أو دفعه نحو المجهول، ولن نقبل بالانتقاص السيادي أبداً، والتعويل على الخارج نحر للبنان ولن نقبل بنحر لبنان، والضغط بالشارع تضييع للحلول، ومصلحة المسيحيين والمسلمين بالتوافق الآن قبل غد على رئيس وطني عبر المجلس النيابي وتنفيذ مشروع دولة قوية وشراكة وطنية ومؤسسات دستورية فاعلة بعيداً عن المناشير الدولية التي تتعامل مع لبنان كملعب للصفقات وساحة للتصفيات».

المصدر : الشرق الأوسط

The post الراعي يدعو الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر خاص بلبنان ومصادر كتلة بري : المشكلة مسيحية ـ مسيحية appeared first on Next LB.

وقائع المؤتمر
وانطلقت أعمال «المؤتمر الوطني» الذي دعت إليه السفارة السعودية لدى لبنان في الذكرى الـ33 لتوقيع اتفاق الطائف صباح أمس السبت في «قصر الأونيسكو» في بيروت، بمشاركة سياسية ودبلوماسية ودينية واسعة، أكد خلالها سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري أن «مؤتمر اتفاق الطائف يعكس اهتمام السعودية وقيادتها بالحفاظ على أمن لبنان ووحدته واستقراره والميثاق الوطني».

بخاري
وقال السفير بخاري: «نعول على حكمة القادة اللبنانيين وتطلعات الشعب الذي يسعى للعيش باستقرار»، وأضاف «نحن بأمس الحاجة إلى تجسيد صيغة العيش المشترك والحفاظ على هوية لبنان وعروبته». وأشار إلى أن «فرنسا أكدت لنا أنه لن يكون هناك أي نية أو طرح لتغيير اتفاق الطائف».

ميقاتي
وشدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أن «اتفاق الطائف يكتسب أهمية قصوى باعتباره ركيزة أساسية لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان قبل نحو 30 عاما، وأن المملكة العربية السعودية لم تترك لبنان وهي إلى جانبه». وقال في تصريحات صحافية لدى حضوره المؤتمر: «هذا اليوم رمزيته مهمة جدا، والمؤتمر المنعقد يؤكد مجددا أن المملكة العربية السعودية لم تترك لبنان، والحضور الكبير هنا يشير إلى تثبيت مضامين اتفاق الطائف الذي لا يزال الاتفاق الأصلح للبنان».
وقال ردا على سؤال: «نحرص في الحكومة على القيام بواجباتنا، ولأن الدستور والقوانين تنص على القيام بتصريف الأعمال سنقوم بها بكل أمانة ومسؤولية وحس وطني، ولا أعتقد أن أي وزير سيتقاعس عن هذا الدور الوطني».

الإبراهيمي
وشدد السياسي والدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي الذي كان مشاركاً في صياغة وثيقة الاتفاق الوطني في عام 1989، على أن «أول هدف لاتفاق الطائف هو إنهاء الحرب في لبنان»، متوجها بالتحية «لكل من أسهم في إتمام هذا الاتفاق قبل 33 عاما».
وتحدث عن «أهمية اتفاق الطائف الذي يساهم في صون لبنان بعد الحرب التي عصفت به»، لافتا إلى أن «وثيقة الوفاق الوطني جاءت بمساع سعودية وعربية، وبإجماع لبناني على إرساء السِّلم».

السنيورة
من جهته، شدد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة من «الأونيسكو» على أن «الدروس والعبر التي يمكن استخلاصها من التجربة تفيد بأن لبنان يقوم على قوة التوازن المستدام، الذي يحقق الاستقرار». وقال: «لا حل طائفيا أو فئويا، بل هناك حل واحد فلبنان يقوم بالجميع أو لا يقوم، ويكون للجميع أو لا يكون».
وأكد السنيورة أن «حُسن النيات هو المبدأ الذي يجب أن تبدأ به أي مبادرة أو حل، والأهم اليوم الوصول إلى رئيس للجمهورية يؤمن باتفاق الطائف، ويرعى العودة إليه، ويسعى إلى تثبيته، والالتفات إلى الممارسة الصحيحة لتطبيقه».

جنبلاط
من جانبه، شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على أنه «قبل البحث في تعديل (الطائف) وحوار هنا وهناك، يجب تطبيقه وصولاً إلى إلغاء الطائفية السياسية، التي هي كما ورد في الطائف». وسأل جنبلاط: «من قال إننا نخاف أو نهرب من إلغاء الطائفية السياسية، المطلب التاريخي لكمال جنبلاط والحركة الوطنية اللبنانية على مدى عقود؟ من قال إنني وريث كمال جنبلاط معارض لإلغاء الطائفية السياسية؟ لكن تفضلوا شكلوا هذه اللجنة، وصولاً إلى أن نحدث التغيير النوعي والكمي على الطائف في لبنان».
وأكد ضرورة السير بـ«الإصلاحات الأخرى التي وردت في (الطائف)»، مضيفاً «لم تُطبق كاللامركزية الإدارية وغيرها، ولا مانع من أن تُناقش بهدوء بعيداً عن التوترات الطائفية الآنية التي تهدف لحرف المسار عن انتخاب الرئيس».
وقال جنبلاط: «المعركة الكبرى ليست الآن في صلاحيات الرئاسة الواضحة دستورياً وسياسياً، المشكلة في انتخاب الرئيس ولاحقاً تشكيل حكومة ذات مصداقية تطلق الإصلاحات المطلوبة للبدء بالإنقاذ الاقتصادي والمالي. لكن لا معنى لكل هذا اليوم إذا لم ننتخب رئيساً للجمهورية».

مطر
وأكد المطران بولس مطر، الذي مثل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، خلال مداخلة له في المؤتمر أن «المسيحيين والمسلمين أمة واحدة في اتفاق الطائف، ونحن في لبنان إخوة بالوطنية والعروبة والإنسانية، فنرجو من اللبنانيين وضع خلافاتهم تحت سقف الأخوة وليس فوقها».
ورأى مطر أن «عودتنا إلى الطائف فرصة للبنان، فالنظام السياسي خاضع للتبديل ضمن حوار يجب ألا يتوقف»، مشددا على أن «الحوار واجب علينا بمحبة وأخوة». ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا إلى «شحذ الهمم لتطبيق اتفاق الطائف التاريخي بما يضمن استقرار لبنان». وأشارت إلى أن «الاتفاق وضع نظاما سياسيا جديدا يلبي طموحات اللبنانيين من خلال تبني الإصلاحات وتنفيذها وتأسيس الانتماء الوطني». وعلى هامش المؤتمر، أكد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية في دردشة مع الصحافيين قائلا: «إننا طوال عمرنا كنا مع الطائف، ولم نكن يوماً خارج الطائف ونحن جزء منه». وقال: «نحن لبينا الدعوة، ولم نأت من أجل الرئاسة، ولا من أجل أي أمر آخر، ونحن دُعينا إلى مناسبة وطنية». وأكد أن حلفاءه مثله يؤيدون اتفاق الطائف.

الجلسة الثانية
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني في مداخلة في الجلسة الثانية للمؤتمر: «إذا نظرنا إلى الأهداف التي وضعت على أساسها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والأعمدة التي قامت عليها من نهائية الكيان اللبناني أرضاً وهوية وشعباً وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، والتي كرست في الدستور برعاية المملكة العربية السعودية وبضمانات دولية ومن الأمم المتحدة، وإذا نظرنا إلى الممارسة وتطبيق الدستور اللبناني، فلا شك أن دستورنا صالح وتطبيقه هو الأساس رغم النيات التي رافقت ذلك من قوى داخلية أو خارجية أو قوى متحكمة بالوضع في لبنان».
وقال حاصباني: «خلال مراحل مختلفة كان هناك خلل وتأخير في التطبيق، وهذا لا يعني أن الدستور ليس مناسبا، ولا شيء مثالياً في الوقت عينه، ولكن فلتطبق الوثيقة أولا وبناء عليه يمكن إجراء نقاش بشأنها»، وأضاف «شبه مستحيل أن يتم تحديد ثغرات أو إشكاليات أي نص ما لم يتم تطبيقه بنيات حسنة وبأفضل الطرق وبشكل كامل من قبل كل الأطراف التي وضعته».
وشدد حاصباني على أنه «من المهم أن نبقى في إطار الوفاق الوطني الذي حصل وترجم دستوراً. نحن اليوم أمام فرصة مفصلية لتثبيت تطبيق هذا الدستور كجمهورية ديمقراطية برلمانية». وقال: «فليتخذ مجلس النواب الخطوات اللازمة لتطبيقه».

حرب
من جهته، رأى النائب والوزير السابق بطرس حرب من الأونيسكو، أنه «من السهل اليوم انتقاد الطائف، ولكن لم يكن سهلا ما كان يُعانيه يومها لبنان من قتل وقصف».

رزق
بدوره، اعتبر النائب والوزير السابق إدمون رزق من «الأونيسكو»، أن «ما نشهده أن جوهر الاتفاق شراكة حضارية في نظام حر». ولفت إلى أن «لا إكراه في الوطنية كما في الدين». ودعا النائب والوزير السابق طلال المرعبي إلى «إنشاء مجلس شيوخ وإلغاء الطائفية السياسية لا العمل بالترويكا». وشكر «السعودية التي ترعى اتفاق الطائف ولبنان من دون مقابل، وتسعى فقط إلى فرض الاستقرار».

المصدر : الشرق الأوسط

The post في الذكرى 33 لتوقيع اتفاق الطائف إصرار على التمسك به ودعوات لإستكمال تنفيذه appeared first on Next LB.

وقبل نحو شهرين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون، توحي المعطيات الراهنة بأن البلد سيدخل مجدداً في فراغ رئاسي يشبه ذلك الذي دخله عام 2014، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. فالتوازنات داخل المجلس النيابي لا تتيح لأي فريق تأمين نصاب جلسة الانتخاب الذي يحدده الدستور بـ86 نائباً، كما يبدو أنه من الصعوبة بمكان أن تنجح القوى المتصارعة أن تؤمن أصوات 65 نائباً لأي مرشح، من دون تسوية تسبق العملية الانتخابية.

وبحسب الوزير السابق البروفسور إبراهيم نجار، تترافق عبارة «نهاية العهود» بصورة عامة في الأنظمة البرلمانية و«الديمقراطية» مع التعبير العامي القائل: «يا تارك كتّر القبايح»! بمعنى آخر: تلازم هذه العبارة مشهداً آخر من مشاهد ممارسة السلطة، وهو ناتج عن «اهتراء السلطة» تبعاً لممارستها، والتعرض للانتقادات والتهجمات وسقوط الشعارات وبروز الإشكالات التي تفضي إلى ضرورة تبديل السلطة والأكثرية لكي تقوم مكانها أكثرية جديدة، وهو ما يسمى التناوب في السلطة. ويعتبر نجار أن «رئاسة الجمهورية في لبنان لم تخرج عن هذه القاعدة. فلماذا يعطى رصيد لمن هو على وشك الترحيل والترك؟ أليست السياسة هي في أساسها فن الوصول إلى السلطة؟» لافتاً إلى أنه في لبنان: «البلد الديمقراطي في المبدأ والبرلماني في خطوطه العريضة الدستورية، تميزت نهايات العهود فيه بمجموعة من الممارسات، أبرزها تجنيس الأجانب لقاء عمولات أو نفوذ، وتعيين سفراء، واقتسام المغانم والصفقات، والتحضير للوراثة السياسية. بكلمة أخرى: لبنان على الورق وفي الدستور هو غير لبنان في الممارسة».

ويرى نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن نهايات «العهود» منذ اتفاق الطائف حتى يومنا هذا «لم تكن متشابهة»، لافتاً إلى أنه «في أيام الانتداب السوري تمّ تمديد ولاية كل من الرئيس لحود والرئيس الهراوي، وبعد خروج الجيش السوري من لبنان في أبريل (نيسان) 2005، تولى حليفه (حزب الله) في لبنان محاولة فرض الرئيس ميشال عون، وتعرض النواب لمحاولات اغتيال ولاغتيالات عام 2005، كما تمت محاصرة السراي الحكومي وإغلاق مجلس النواب، إلى أن تم توقيع اتفاق الدوحة الذي أدى إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان، بدلاً من الجنرال ميشال عون. وبقي هذا الأخير في موقع مشاكسة الرئيس ميشال سليمان طيلة عهده». ويضيف نجار: «الرئيس سليمان ترك بعبدا في الموعد الدستوري، وخرج منه بالمراسم الاحتفالية. لكن البلاد وقعت في الفراغ؛ لأن حلفاء الرئيس ميشال عون مارسوا سياسة (حافة الجحيم) أو (حافة الفوضى)».

ومنذ استقلاله عام 1943، عرف لبنان قبل «اتفاق الطائف» 8 رؤساء جمهورية، هم: بشارة الخوري، وكميل شمعون، وفؤاد شهاب، وشارل حلو، وسليمان فرنجية، وإلياس سركيس، وبشير الجميل، وأمين الجميل. وبعد «الطائف» تعاقب على سدة الرئاسة 5 رؤساء، هم: رينيه معوض، وإلياس الهراوي، وإميل لحود، وميشال سليمان، وميشال عون.

ويسرد جورج غانم، الكاتب السياسي الذي واكب عن كثب الأحداث اللبنانية بالتفاصيل، كيف كانت تنتهي العهود قبل «اتفاق الطائف» الذي وُقّع عام 1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية، وكيف باتت تنتهي بعده، وكيف أن القاسم المشترك بين معظم العهود كان أن نهاياتها لم تكن تلحظ انتقالاً سلساً للسلطة. ويشير غانم إلى أنه «قبل (الطائف) كان هناك انتقال واحد سلس للسلطة، بحيث انتقلت الرئاسة من فؤاد شهاب إلى شارل حلو؛ لكن العهد بقي يُعرف بالعهد الشهابي، والسلطة والإدارة كانت شهابية، أي وكأننا كنا نشهد انتقالاً للسلطة من ضمن العهد الواحد». ويضيف: «أما بعد الطائف فالانتقال الوحيد السلس نسبياً شهدناه مع انتقال الرئاسة من إلياس الهراوي إلى إميل لحود، وقد حصل ذلك ضمن العهد الواحد، العهد السوري».

ويلفت غانم إلى أنه «منذ العهد الأول للاستقلال، عهد بشارة الخوري حتى يومنا هذا، اعتدنا أن تنتهي العهود إما بثورات دموية أو بيضاء، أو بفراغ دستوري، أو باضطرابات ومشكلات وحروب، فالرئيس بشارة الخوري سقط عام 1952 بانقلاب أبيض دستوري، وباضطرابات وإضراب عام أدى لانتخاب الرئيس كميل شمعون الذي انتهى عهده بثورة دموية، انقسم خلالها البلد طائفياً وبين المحاور: محور مؤيد للرئيس المصري جمال عبد الناصر، ومحور مؤيد للأميركيين والغرب. الثورة بحينها بدأت عام 1958 ولم تنتهِ إلا مع بداية عهد فؤاد شهاب».

ويضيف غانم: «أما عهد شارل حلو فانتهى بمشكلة مع الفدائيين الفلسطينيين، وصولاً لعهد سليمان فرنجية الذي انتهى باندلاع الحرب الأهلية التي بدأت في 13 أبريل 1975».

وبينما يشير غانم إلى أن «عهد إلياس سركيس انتهى باجتياح إسرائيلي»، يعتبر أنه مع نهاية عهد أمين الجميل في عام 1988 «انتهت الجمهورية الأولى؛ إذ لم يتم انتخاب رئيس، وتعطلت الجلسات، وشُكّلت حينها حكومة برئاسة قائد الجيش ميشال عون، مؤلفة من المجلس العسكري، قاطعها الأعضاء المسلمون، فوقع خلاف دستوري- قانوني حول شرعيتها، مقابل شرعية حكومة سليم الحص التي كانت تمثل الطرف الآخر المسلم، والتي اعتبر الجميل أنها غير شرعية ودستورية؛ لأن رئيسها الفعلي -أي رشيد كرامي- تم اغتياله، كما أنها حكومة مستقيلة ترأسها بوقتها سليم الحص بالوكالة».

وبعد «اتفاق الطائف»، لم تحصل أزمة في نهاية عهد إلياس الهراوي الذي تم تمديد ولايته الرئاسية، إنما وقعت الأزمة عام 1995 حين تم تعديل الدستور والتمديد له 3 سنوات، ما خلق -بحسب غانم- إشكالاً كبيراً في البلد، مضيفاً: «منذ طرح التعديل الدستوري في أبريل 1995 حتى التمديد للهراوي في أكتوبر (تشرين الأول) 1995، خسر مصرف لبنان حوالي مليار و850 مليون دولار من احتياطاته»، وفي عام 1998 جرت انتخابات سلسة أتت بإميل لحود تحت مظلة العهد السوري.

أما عهد لحود فانتهى بعد حرب تموز 2006، بمقاطعة ما بات يُعرف بقوى «14 آذار» وحلفائهم الغربيين والعرب لرئيس الجمهورية، وبخلاف كبير مع رئيس الحكومة وقتها فؤاد السنيورة، وهي حكومة اعتبرها لحود وحلفاؤه وأبرزهم «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» غير شرعية، نتيجة انسحاب الوزراء الشيعة منها. ويقول غانم: «غادر لحود قصر بعبدا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، بعدما أصدر بياناً أوحى من خلاله أنه سلَّم قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي لم يأخذ بهذا الكتاب. واستمرت حكومة السنيورة تُصدر مراسيم لا تُنشر ولا تُطبق».

واستمر الوضع المتوتر والفراغ الرئاسي حتى 25 مايو (أيار) 2008، يوم انتخاب الرئيس ميشال سليمان. وقد سبق ذلك اجتياح «حزب الله» وحلفائه للشطر الغربي من بيروت، وقسم من الجبل في السابع من مايو، ما أدى لكسر ميزان القوى، وقامت على أثرها وساطة عربية تولتها قطر بتفويض إقليمي– دولي، انتهت بتوقيع اتفاق الدوحة الذي كان بمثابة دفتر شروط لحظ كيفية تشكيل الحكومة، واعتمد قانون انتخاب 1960 معدلاً.

ويعتبر غانم أن «عهد ميشال سليمان انتهى عملياً عام 2011، عندما سقط اتفاق الدوحة، وبدأ الربيع العربي، والانسحاب الأميركي من العراق»، لافتاً إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة من العهد شهدت كثيراً من الخلل والاضطرابات الأمنية والتفجيرات، وكان البلد بوقتها حقيقة على شفير حرب أهلية. ويقول: «بعد استقالة ميقاتي عام 2013، بقي تمام سلام 11 شهراً حتى تمكن من تشكيل حكومة، أي بقي البلد في الفراغ لحوالي عام. حكومة سلام تشكلت بهدف إدارة مرحلة الفراغ الرئاسي التي كانت متوقعة، واستمرت عامين وستة أشهر». ويذكّر غانم بأنه «بوقتها طُرح تمديد ولاية ميشال سليمان؛ لكن ميشال عون لم يقبل، كما لم يقبل ميشال سليمان نفسه؛ لأنه كان يعلم أن (حزب الله) لن يسير بطرح كهذا».

وبعدها، تمت الدعوة لـ45 جلسة لانتخاب رئيس، لم يتأمن النصاب القانوني لعقدها طوال عامين و6 أشهر، حتى التوافق على انتخاب ميشال عون عام 2016.

وبينما يرى كثيرون أن البلد مقبل بعد انتهاء ولاية عون في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، على مرحلة تشبه كثيراً مرحلة الفراغ بعد انتهاء ولاية ميشال سليمان، يعتبر غانم أن «الوضع يختلف اليوم، بحيث إن الفرز كان واضحاً في مرحلة 2014- 2016، والمشروعات كانت واضحة، كما أنه والأهم الواقع الاقتصادي لم يكن كما هو حالياً، كما أن المرشحين كانوا محصورين ومحددين وواضحين»، مضيفاً: «في المرحلة الراهنة المجلس النيابي مفتت، وقوى (14 آذار) مشتتة، والقوى الدولية الداعمة لها منكفئة، إيران غير قادرة على أن تفرض مرشحها، لا مرشحين واضحين وجديين، ولا مرشح لديه القدرة على جمع الأصوات اللازمة التي تؤمِّن فوزه، كما أنه وبخلاف المرة السابقة؛ حيث كانت لدينا حكومة قائمة، نحن اليوم في كنف حكومة تصريف أعمال، هناك اشتباك سياسي حول شرعيتها الدستورية». ويرجح غانم أن نتجه لتعطيل جلسات انتخاب الرئيس من قبل طرفي الصراع، لمنع وصول المرشح الخصم.

The post “الشرق الأوسط”: معظم العهود في لبنان انتهىت بصراعات وحروب وفراغ في رئاسة الدولة appeared first on Next LB.

غيب الموت النائب السابق فريد المكاري عن 75 عاما بعد صراع مع المرض

فريد نبيل مكاري من مواليد أنفه الكورة في شمال لبنان سنة 1947.

درس الهندسة المدنية في جامعة تكساس في اوستن (الولايات المتحدة الاميركية) ونال منها الإجازة في هذا المجال.

انضم مكاري إلى شركتي «اوجيه» السعودية و«اوجيه» العالمية اللتين أسسهما رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري.

دخل المعترك السياسي للمرة الأولى باب الانتخابات النيابية، فخاضها في عام 1992 وفاز بالمقعد النيابي الأرثوذكسي في الكورة.

وأعيد انتخابه عن المقعد نفسه في انتخابات 1996 و2000 و2005.

وبين العامين 1995 و1996، شغل منصب وزير الاعلام في الحكومة التي ترأسها الرئيس الحريري.

اللجان النيابية التي شارك فيها: لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، لجنة البيئة ولجنة شؤون المهجرين.

عرف بمتابعته للمشاريع الإنمائية في محافظة الشمال، ولا سيما قضاءي الكورة والبترون

وبعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، كان الراحل مكاري أحد الوجوه البارزة في «ثورة الارز»، وفاز في الانتخابات النيابية في عام 2005 من ضمن لائحة تحالف قوى 14 اذار.

وفي عام 2005، انتخب مكاري نائباً لرئيس مجلس النواب، وكانت له، من موقعه هذا، مواقف بارزة ومهمة.

اسرة nextlb تتقدم من عائلته وذويه بأحر التعازي

The post الموت غيب النائب السابق فريد المكاري appeared first on Next LB.

The post القصيفي دعا للمشاركة في التجمع السلمي أمام مجلس النواب رفضاً ل “كابيتال كونترول” بصيغته الحالية appeared first on Next LB.

عقدت المحامية الكنسية زينه جوزاف الكلاّب ندوة قانونية لشرح قوانين” الكوتا الجندرية” في أوتيل ماديسون جونية دعت فيها الى تخطي الذهنيات الرافضة لترشيح المرأة وتطبيق الدستور الذي ينص على المساواة بين اللبنانيين.
واستغربت المحامية الكلاب والتي تعتزم الترشح عن المقعد الماروني في كسروان “عدم الثقة بالمرأة للعمل في المجال السياسي علماً بأنها هي مربية ومعلمة الأجيال في العالم و تشكل نصف المجتمع “.
وشرح الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين الفرق بين القوانين التي قدمت في مجلس النواب لإقرار “الكوتا” ، وأهميتها لما تؤمّنه للمرأة من إمكانية المشاركة الفعلية في الحياة السياسية.

الكلاّب
وقالت الكلاب في الندوة :” اسمحوا لي بدايةً ، أن أشكرَكم على حضورِكم العزيز على قلبي، لانَّه يعني انكم داعمات وداعمون ومؤمنون بإرادتي في العمل السياسي، والا لما كرّستم وقتَكم، الذي يتحول ثميناً كلَّ يوم، لا سيما في ظلِّ التدهورِ والإنحدارِ الإقتصادي الذي نعيش.
وسألت “هل يعقل أن تكونَ المرأةُ صاحبةَ الفضلِ في تنشئةِ كلِّ المسؤولين الذين وصلوا الى السلطة والحكم، ليس في لبنان فحسب لا بل في العالم، والاّ تحظى بالثقةِ الكافيةِ لتكونَ فاعلةً في العملِ السياسي؟”

وقالت ” هذا ما يزيدني جرأةً، بأن أترشّحِ الى الندوةِ البرلمانيةِ لأنني أعرف أن هناك سنداً لي، يشاركني الهواجسَ والتطلعاتِ عينَها، ويعرف أن وصولي الى مجلسِ النوابِ هو بمثابةِ ترجمةٍ لفكرِهِ ورأيهِ وإرادتهِ في ظلِّ النهجِ السائدِ الذي يأخذنا يوماً بعد يوم الى مزيدٍ من انهيارٍ للدولة، ولم يعد أمامَنا ترفُ الإنتظارِ، فالإرتطامُ حصلَ، والشعبُ يئنُّ من الجوعِ والعوزِ وغيابِ الأمنِ والإستقرارِ ولا من يشعر به وكأنَّ المسؤولين يعيشون على كوكبٍ آخر”.

أضافت ” إن ترشّحي لإنتخابات 2022 ولو اعتبرَه البعضُ غيرَ مؤثِّرٍ، لأنَّ المشهدَ السياسيَّ والتكتلاتِ والأحزابَ صعبة ُ الإختراقِ وصولاً الى التغيير، فإنني أراه ، كما كثرٌ، بمثابةِ فتحِ كوّةٍ في جدارِ القضاءِ على المنظومةِ الفاسدةِ، وهو بدايةٌ للمواجهةِ الحقيقيةِ بعيداً من حسابات ” غطّيني لغطيك، ومرقلي لمرقلك”، فأنا أنطلق من التزامي الوطني نحو الآخر مهما كان إنتماؤه ليكون عملي السياسي مدَّ يدٍ لكل سياديٍّ وحرٍّ ونظيفٍ في هذا البلد، يعلي مصلحةَ الوطنِ على مصالحِه الشخصية، فنشكّلَ معاً كرةَ ثلجٍ لا بدَّ لها أن تكبرَ لتطيحَ بمن فسدوا وأفسدوا، لا بل أكثر، لتطيحَ بمن يسعَون الى تغييرِ هُويةِ لبنانَ ورسالتِه، ويظلُّ الحلُ الأنسبُ والقاعدةُ الأسمى للإصلاح، المحبةُ والحوار كما طرحَهُما قداسةُ البابا فرنسيس.”

وقالت ” أريد أن أشير الى موضوعِ لقائِنا اليوم، فقد طُرحت في المجلسِ النيابي، قوانينُ عدة لل “كوتا” النسائية ويبدو جلياً أن المجتمعَ اللبناني على الرغمِ من تغنّيه بالحضارةِ والثقافةِ والديمقراطية، الا أن ممثلي شعبِه ليسوا جاهزين بعدُ لتطبيقِ الدستورِ الذي ينصُّ على المساواةِ في كلِّ شيءٍ بينَ جميعِ اللبنانيين، فحتى المرحلةُ الإنتقاليةُ ، وهي اقرارُ “كوتا” نسائيةٍ محدّدةٍ، لا يتجرأ كثيرون من ممثلي الشعبِ على الخوضِ فيها، لحساباتٍ واعتباراتٍ أصبحت بائدةً في القرنِ ال 21 ، وطالما أن المجتمعاتِ مقسومةٌ بالتساوي بين الرجلِ والمرأةِ، ما الذي يحولُ حتى الساعة دونَ تحسينِ تمثيلِها في العملِ السياسي عموماً وفي الندوةِ البرلمانيةِ خصوصاً ؟ ومن المعيبِ أن تتمثلَ المرأةُ في البرلمانِ اللبناني ب 6 نساء من أصل 128 نائباً.”

وأشارت الى أنه “لا يمكن للمجتمعِ أن يحقّقَّ التنميةَ إذا لم يكن للمرأةِ دورٌ في صياغةِ القراراتِ المتعلقةِ بحياتِها الخاصّةِ والعامّةِ، وإذا لم تأخذْ نصيبَها من الأعمالِ المهنيةِ والإداريةِ والإقتصاديةِ، وإذا لم تشارك في مؤسساتِ السلطةِ في مختَـلِفِ المستوياتِ وفي مؤسساتِ صنعِ القرارِ، فتمكينُ المرأةِ باتَ يشكـلُ التحديَّ الأهمَّ لتحقيقِ التنميةِ على أساسِ المشاركةِ والفرصِ المتساويةِ.”

وختمت بالقول ” أشكر جمعية Fifty fifty الممثلةِ بالسيدة باولا مجدلاني ومن خلالها تحية الى السيدة جويل عبد الله التي تهتمُّ بتمكينِ المرأةِ وتدريبِها والتي عمِلت على مشروعِ اقتراحِ قانونِ “الكوتا” مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وخبراء وجمعيات، وقد تبنته سعادة النائب عناية عز الدين لطرحِه أمامَ مجلسِ النواب”.

The post المحامية زينة الكلاّب حاضرت في جونيه عن “الكوتا الجندرية وأهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي” appeared first on Next LB.

أضافت: “أطفال لبنان يواجهون خطرين كبيرين، صحي وغذائي، لدينا نسبة كبيرة من أطفالنا أصبحوا يعانون من نقص الغذاء وهذا موضوع مهم.
والخطر الثاني الذي يواجهه أطفالنا، الذين هم رأسمالنا البشري ورأسمال المستقبل ، هو عدم القدرة على التعلم بشكل سليم، وهذا الموضوع ليس سهلا على الاطلاق. هناك طلاب منذ سنتين، وهذه السنة الثالثة ايضا، لم يتلقوا التعليم المناسب الذي كنا في لبنان نتغنى على الدوام بمستوى التعليم المتقدم وقدرته على التنافس والدخول الى سوق العمل سواء في لبنان ام في الخارج. لقد أصبحنا في قلب هذا الخطر”.

وأكدت “ان التعليم المناسب حق من حقوق الأطفال والإنسان، وشرط أساسي للتنمية المستدامة”. وشددت على ضرورة إعلان حال طوارىء تربوية مع بداية العام الدراسي”، مشيرة الى ان هذا العام تحكمه حالة من اللايقين وعدم الثقة بامكانية بدء العام الدراسي وانتظام العملية التعليمية، للمرة الثالثة، وهذا مؤشر خطير جداً على مستقبل الأجيال وعلى مستقبل الوطن، ما يعني ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين كل المقومات وبأسرع وقت ممكن بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية، وهذه ليست فقط مسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي، لان المشكلة في لبنان اصبحت معقدة ومرتبطة بأمور متعددة”.

وقالت: “هناك مجموعة من القضايا يجب حسمها وبشكل طارىء، من حقوق المعلمين في ظل تدني قيمة الرواتب وتدني قيمة العملة الوطنية، ومستلزمات الطلاب وقدرة الأهل على تأمين الكتب والقرطاسية. واستجدت ايضا مسألة المواصلات وغلاء المحروقات وتوفرها، وقد نواجه صعوبة اكثر لانه يجري الحديث عن رفع الدعم نهاية الاسبوع المقبل، وهذا ينطبق على المدارس الخاصة والرسمية، مع العلم ان هناك كثير من طلاب المدارس الخاصة انتقلوا الى المدارس الرسمية، وهذا يذكرنا كم كنا نتحدث عن ضرورة تطوير مستوى التعليم في المدارس الرسمية، ونعلم ان وزارة التربية تقوم بجهود انما المشكلة اصبحت معقدة ومرتبطة بالكثير من الأمور الأخرى التي البعض منها لا يحل داخل وزارة التربية، ما يؤكد يعني انه يجب على الوزارات الاخرى ان تتعاون لحل هذه المشكلة انطلاقا من خطورة الموضوع والإحساس بالمسؤولية الوطنية، وهذا يتطلب تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن حفاظا على ما يمكن الحفاظ عليه في هذه الظروف الصعبة”.

وناشدت “شركاءنا في المنظمات الدولية، التي نتعاطى معهم دائماً في لجنة “المرأة والطفل” خصوصا اليونيفل، مساعدتنا ومساعدة الادارات والوزارات اللبنانية في تأمين الحد الادنى من المستلزمات، للانطلاق بعام دراسي فيه بعض من الثقة والاستمرارية.” وأملت ان تتشكل حكومة لوضع خطة واضحة لمعالجة المشاكل الكبرى “.

المصدر : وطنية

The post عز الدين لإعلان حالة طوارىء تربوية: أطفال لبنان يواجهون نقص الغذاء وتدني مستوى التعليم appeared first on Next LB.