مجلس القضاء الأعلى Archives - Next LB

“الدستوري” أبطل القانون 327/2024 بإعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية وتمديد سن التقاعد لقاضيين

Ikram Saab — Tue, 07 Jan 2025 20:57:37 +0000

أبطل المجلس الدستوري في جلسة عقدها اليوم في مقره في الحدت بحضور كامل أعضائه وغياب القاضي عمر حمزة بداعي المرض القانون 327 المتعلق بتنظيم القضاء العدلي القرار رقم 1/25 تاريخ 7-1-2025 .
وتجدر الإشارة انه كان قد طعن بهذا القانون أربعة مراجعات من كتل نيابية مختلفة.
وفي السياق ،أفادت “المفكرة القانونية” أحد الأطراف المشاركة في صياغة أحد الطعون المقدّمة في دستورية القانون.، “ان المجلس الدستوري أصدر اليوم ، قرارا بإبطال القانون 327/2024 الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم فضلا عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة على أساس شروط اعتباطية، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار”.
وأشار بيان “المفكرة” الى انه كان تمّ تقديم أربعة طعون في القانون. شارك في صياغة الطعن الأوّل نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية، بالتعاون مع النوّاب حليمة القعقور ونبيل بدر والياس جرادي وبلال الحشيمي وعماد الحوت وميشال دويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح و فؤاد مخزومي وشربل مسعد”.
ويهدف الطعن الأوّل وفق المفكرة القانونية، بشكل خاصّ إلى التصدّي لأربعة منزلقات:
1. التعسّف على أصول النقاش والتّصويت في البرلمان منعًا لتزوير الإرادة العامة،
2. تحوير ماهية القانون من قاعدة عامة إلى قاعدة على قياس أشخاص
3. المسّ بمبدأ الفصل بين السلطات،
4. المسّ بضمانات استقلاليّة القضاة من خلال إضعاف استقلالية أعضاء مجلس القضاء والتعسّف غير المسبوق في تمديد سنّ تقاعد قضاة بعينهم دون سواهم.
يضاف إلى ذلك طعن ثان قدّمه النوّاب بولا يعقوبيان وإبراهيم منيمنة وياسين ياسين وغسان سكاف وإيهاب مطر وميشال ضاهر وفريد البستاني وملحم خلف ونجاة عون صليبا وفراس حمدان. يضاف إلى ذلك طعنان قدّمتهما كتلنا لبنان القوي والجمهورية القوية.

المصدر : وطنية

The post “الدستوري” أبطل القانون 327/2024 بإعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية وتمديد سن التقاعد لقاضيين appeared first on Next LB.

المحقق العدلي البيطار لـ”نداء الوطن”: أنا سيِّد الملف و”مكمِّل للآخر”

Ikram Saab — Thu, 26 Jan 2023 06:52:54 +0000

عويدات “استولى” على تحقيق المرفأ: الإسفين الأخير في نعش القضاء!
لا توصيف أدقّ لما بلغته حالة القضاء في لبنان من عبارة “حارة كل مين إيدو إلو” بعدما تشرذم الجسم القضائي تحت سطوة منظومة مافياوية حاكمة فردت أجنحتها السياسية والمالية والأمنية والقضائية على أرضية الدولة، فغرست فيها بذور الإفساد وحصدتها شتولاً ومراعي يرعى فيها الأزلام في المؤسسات العامة لتسود معها “شريعة الغاب”، القويّ فيها ينهش الضعيف، ومعيار الصعود والارتقاء في ملكوتها يخضع للعبة ميزان القوى بين أركان هذه المنظومة.
وأمس عكس النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات هذه الصورة بشكل فجّ يكرّس سطوة “فائض القوة” على ميزان العدل ويدقّ الإسفين الأخير في نعش القضاء… فعويدات الذي وقف عاجزاً مكفوف ومكتوف اليدين أمام تجاوزات ذراع العهد العوني القضائية غادة عون التي مسحت بهيبة النيابة العامة التمييزية وهيبة مجلس القضاء الأعلى الأرض من دون أن يُحرّك ساكناً خشية ردة فعل رعاتها السياسيين، وعويدات الذي طأطأ قصر العدل أمام تهديدات مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في “حزب الله” وفيق صفا، استنفر صلاحياته بالأمس وانقضّ بكل ما أوتي من سلطة قضائية على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار واستولى منه على ملف “تحقيق المرفأ” من دون أيّ مسوّغ قانوني وقضائي فقط لعلمه يقيناً بأنّ “رأسه مطلوب” لفريق 8 آذار ولا مظلة سياسية وحزبية تقيه وتحميه من “القبع”.
ففي إطار استكمال هجمته المرتدة على المحقق العدلي التي بدأها الثلاثاء بتعميمه على الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ قرارات الاستدعاء الجديدة وإخلاءات السبيل التي سطرها البيطار بعد استئناف مهامه، قرر عويدات أمس إطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وادعى في المقابل على المحقق العدلي أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وكلّف المدير العام للأمن العام وضع إشارة منع سفر بحقه، متجاوزاً صلاحياته وأصول التقاضي بشهادة النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي الذي جزم بأنّ خطوات وإجراءات عويدات غير قانونية ولا يحق للنائب العام التمييزي اتخاذها، مؤكداً أنّه لا يملك حقّ تخلية سبيل الموقوفين في قضية انفجار المرفأ باعتباره حقاً لصيقاً بشخص المحقق العدلي حصراً، كما لا يملك صلاحية إصدار إشارة بمنعه من السفر.
ورغم ذلك، آثر عويدات الإسراع في تنفيذ قراره إطلاق جميع الموقوفين من دون استثناء، بينما تولى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وضع موظفي الفئة الأولى منهم بتصرّف رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من اليوم، ووضع الموظفين من غير الفئة الأولى بتصرف الوزراء المختصين، وذلك بعدما ترددت معلومات عن نية مدير عام الجمارك المخلى سبيله بدري ضاهر التوجه إلى مقر عمله في المرفأ لاستئناف مهامه على رأس المديرية العامة للجمارك.
موقف أهالي الضحايا
وإذ تداعى أهالي ضحايا انفجار المرفأ مساءً إلى محيط منزل عويدات احتجاجاً على استيلائه على القضية، مذكّرين بأنه كان المسؤول القضائي الأول عن إعطاء إشارة تخزين شحنة “نيترات الأمونيوم” التي انفجرت وأودت بحياة أولادهم في 4 آب من العام 2020، علمت “نداء الوطن” أنّ اجتماعاً تنسيقياً عقد أمس بين المكونات النيابية في قوى المعارضة وتقرر في ضوئه مواكبة تحرك أهالي الضحايا اليوم أمام قصر العدل، على أن يلتقي عدد من نواب المعارضة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لهذه الغاية، في حين جددت وزارة الخارجية الأميركية التأكيد مساءً على أنّ “ضحايا انفجار مرفأ بيروت يستحقون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين” عنه.
مجلس القضاء الأعلى
وبانتظار ما سيخلص إليه اجتماع مجلس القضاء ظهر اليوم خصوصاً بعدما أدى عويدات مهمة إخلاء سبيل الموقوفين في جريمة انفجار المرفأ التي كان من المنوي إيكالها إلى محقق عدلي رديف، أكد المحقق العدلي الأصيل عزمه المضي قدماً في مهامه وتحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، وقال القاضي البيطار لـ”نداء الوطن”: “أنا سيّد الملف ومكمّل للأخر”، مشدداً على أنه لن يمتثل لاستدعاء النائب العام التمييزي له، وأضاف: “كنت أعلم منذ البداية أنها معركة غير سهلة لكنني باسم العدالة سأواصل مهمتي”.
وفي سلسلة تصريحات صحافية أخرى، أكد البيطار أنّ “القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح”، ونبّه القوى الأمنية إلى أنّ تجاوبها مع قرار عويدات بإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق العدلي هو بمثابة “انقلاب على القانون”، لافتاً إلى أنّ “المحقّق العدلي وحده من يملك حقّ إصدار قرارات إخلاء السّبيل ولا قيمة قانونية لقرار النائب العام التمييزي” بهذا الصدد، مع إبداء إصراره في المقابل على الاستمرار في واجباته في ملف انفجار المرفأ حتى صدور القرار الاتهامي … “وسأصدره سواءً كنتُ في مكتبي أو منزلي أو الحبس”.
المصدر : نداء الوطن

The post المحقق العدلي البيطار لـ”نداء الوطن”: أنا سيِّد الملف و”مكمِّل للآخر” appeared first on Next LB.

القاضي عبود : لن أحضر الجلسة غداً وسأقف في وجه أي تدخل في القضاء

Ikram Saab — Mon, 10 Oct 2022 17:38:38 +0000

صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، البيان الآتي: “إزاء ما يتعرض له القضاء والقضاة، ومجلس القضاء الأعلى ورئيسه، من محاولات تدخل سياسي سافر في العمل والأداء القضائيين، من خلال حملات ممنهجة ومتمادية، تضمنت في ما تضمنته تجنيات وإفتراءات وتهجمات وتجاوزات، وإزاء ما يترتب على كل ذلك من إنعكاسات سلبية على الثقة بالقضاء، وعلى صدقية القضاة وكرامتهم، وعلى حسن سير مرفق العدالة، كان لا بد من الخروج عن الصمت، بقصد توضيح المقتضى في هذه المرحلة:

أولا: إن القضاء، رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ورغم كل الأزمات المتفاقمة على الصعد كافة، لا يزال يضم خيرة قضاة قادرين على مجابهة التحديات والإنتصار عليها، مهما عظمت الصعوبات، وكبرت التضحيات، وهم عملوا ويعملون بصمت، متخطين حواجز كثيرة، فرضتها أوضاع غير مسبوقة.

ثانيا:إن القضاء، الذي إستمر بالعمل في ظل أوضاع معنوية ومادية ومعيشية ولوجستية غير مقبولة بتاتا، ومقصودة ربما، كان ليحقق مجمل الآمال المعقودة عليه، لو تمت مواكبته.
– بإقرار إقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية، وفقا لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، والذي تكرر درسه وإعادة درسه في اللجان النيابية المتعاقبة لأكثر من عشر سنوات.
– بإصدار مراسيم التشكيلات القضائية العامة والجزئية، والتي ما زالت تنتقل وتستعاد وتحفظ في أدراج المراجع الرسمية المختصة، لأسباب غير قضائية، وذلك بعد إجماع مجلس القضاء الأعلى عليها مرارا،
-بتحسين أوضاعه المادية والمعيشية، ما تسبب وأدى، الى إضعاف فعالية العمل القضائي أو تعطيله.

ثالثا : إن التدخلات السياسية في القضاء، الحاصلة من الجهات والمراجع المختلفة، صراحة أو ضمنا، سكوتا أو تجاهلا، ساهمت وتساهم في ضرب الثقة بالأداء القضائي. وهي ظهرت بوضوح من خلال ما سبق ذكره، كما أنها تتظهر اليوم، من خلال ما سمي ب”تسوية” بخصوص عدد الغرف لدى محكمة التمييز، وبما أثير بصددها لناحية عدم التوازن والميثاقية، في حين أنهما مؤمنان منذ فترة طويلة، بمقتضى التشكيلات القضائية المتعاقبة، المقررة من عدة مجالس للقضاء (عشر غرف لمحكمة التمييز موزعة مناصفة)، والتي أتبعت في حينه بمراسيم موقع وموافق عليها من الجهات الرسمية المختلفة. كما يتظهر التدخل السياسي، في آخر أوجهه وأحدثها، من خلال دعوة السيد وزير العدل إلى إجتماعٍ لمجلس القضاء الأعلى، ووضعه لجدول أعماله، وذلك في سابقة لها مبرراتها السياسية لا القضائية، ولو أسندت في ظاهرها إلى واقع قانوني (المادة السادسة من قانون القضاء العدلي) لم يطبق ولم يعمل به سابقا، لعدم ائتلافه مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومع مبدأ إستقلالية السلطة القضائية المكرسين في الدستور، ومع موجب إحترام هذه الإستقلالية.

رابعا: في ضوء ما تقدم، يؤكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن مسار العدالة في لبنان لن يتوقف، خصوصا في قضية إنفجار مرفأ بيروت، مجددا إلتزامه ببيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 5-8-2020، المتضمن العمل دون هوادة على إنجاز التحقيقات في هذه القضية وصولا إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة بحق المرتكبين.

خامسا: إن رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي أقسم يمين الحفاظ على إستقلالية القضاء وكرامته، بكل أمانة وإخلاص، لم ولن يفرط أبدا، ولم ولن يتهاون إطلاقا، في تطبيق مضمون قسمه، وسيقف دائما وحتى النهاية، ومهما عظمت التحديات، سدا منيعا أمام أي تدخل في القضاء، من أي جهة أو فئة أو فريق أتى، ما يحتم عليه بالتالي، عدم حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 11-10-2022، التي دعا إليها السيد وزير العدل، وذلك إلتزاما بقسمه، وإيمانا منه بإستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى، وبعدم تكريس ما يمس هذه الإستقلالية. وهو يجدد يقينه بأن القضاء اللبناني، زاخر بقضاة مستقلين وحياديين، ملتزمين فقط موجبات قسمهم، وهم المعول عليهم، لإستعادة الثقة بالقضاء، والإسهام الفعلي والحقيقي في بناء دولة القانون والعدالة”.

المصدر : وطنية

The post القاضي عبود : لن أحضر الجلسة غداً وسأقف في وجه أي تدخل في القضاء appeared first on Next LB.

القاضية عون تٌقاضي مارسيل غانم ومحطة “أم تي في”

Ikram Saab — Fri, 25 Mar 2022 17:59:40 +0000

أفادت مصادر قضائية أنّ المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تقدّمت بشكوى مباشرة اتّخذت فيها صفة الادّعاء الشخصي ضدّ الإعلامي مارسيل غانم ومحطة أم تي في بجرم القدح والذم والتحقير خلال برنامجه “صار الوقت” ، وشملت الشكوى المحامي مارك حبقة.
وكان غانم قد ردّ، في بداية حلقة “صار الوقت” على عون، بعد أن اشتكته إلى مجلس القضاء الأعلى وتضمن الرد الآتي:
“طالعتنا قاضية البلاط في آخر إطلالاتها الإعلامية الخارجة عن نطاق عملها بشكوى بحقنا، باعتبار أنّها من صنف الآلهة، ومُنزَلة على الشعب اللبناني لإنقاذه من براثن الفساد، وخليفة الملاك جبرائيل برسالتها التبشيرية بحسن إدارة البلاد والعباد.
قاضية ال “أمرك سيدنا” طلبت إلى مجلس القضاء الأعلى التحرك من أجل وقف ما وصفته بالاستهداف غير المبرر والمؤذي.
بمسحة من الحزن من قائدة الحرس القديم، احتفظت بكامل حقوقها للادعاء علينا.
يا حضرة قاضية البلاط. طبقي القانون، فأنتِ لست قاضية، طالما أنك ملاحقة بمخالفة أصول المحاكمات الجزائية، ومن تشكينا لديهم، سبق وأحالوكِ على التفتيش. ادعي علينا.
فالأمر ليس جديدا عليك. نذكر كيف قررت قبل أربع سنوات الإدعاء لمحاسبتنا على آراء ضيوف في البرنامج، وكيف خرجت القضية في النهاية فارغة من أي مضمون.
إذا كنتِ تعتبرين أنّ ما فعلته هو انتصار للعدالة، فمبروك عليكِ القضايا الفارغة، كما كل القضايا التي ترفعينها.
بدل أن تكوني قاضية العدالة، وتشرفي الثوب الذي تلبسينه، حوّلتِ نفسك أضحوكة في عالم القضاء، وجعلتِ الناس تشعر أن القضاء أصبح دكانة على قياس طموحاتك.
لا تفرحي بهوبرة الحرس القديم ومن ينادوك بك مخلصة الشعب من نير العبودية، لأنك لست أهلا لأن تكوني قاضية بإسم الشعب، وأنتِ في الأمس القريب كنتِ مشروع نائب على لوائح التيار الوطني الحر.
من يأتمر بقاضي القصر الجمهوري، ويتلقى الاتصال تلو الآخر، ومن في سجله تسجيلات صوتية أقل ما تتضمنه قدح وذم بحق نصف الجمهورية اللبنانية، لا يمكن أن يتهمنا أننا نأتمر بمن سمّيتهم أسيادنا.
إذا كنت تقصدين بالأسياد، إدارة المحطة التي لي شرف الانتماء إليها، فأنتِ مخطئة لمجرد التفكير أن المحطة تتعاطى كما يتعاطى مسؤولوك معك.
تذكري أنه يوم تم الاعتداء عليك في مكتبك، لم تجدي من يقف معك إلا الـMTV
وإذا كنت تقصدين بالأسياد مصرف لبنان والمصارف، كما يحلو لأصحاب الشعبوية اتهامنا، علما أن ضميرنا مرتاح، ومن له شيء علينا فليأتِ لأخذه، فأنتِ لا تختلفين عنهم، وفي كلامك إدانة وخرق قانوني، واتهام زائف، وقدح وذم وتشهير.
ربما أصبحتِ بحاجة إلى قاض آخر يلقنك أصول القانون.
ليس أنت من يدعو لإسكاتنا، فسجل المخالفات لديك أكبر من أن تنصّبي نفسك ميزانا للعدل والحقوق.
ألم تلاحظي بعد أنك تحوّلتِ إلى قاضية يرسلها البلاط إلى حيث يمكن أن تكون هناك فضيحة ومساحة للفلكلور والشعبوية وتكسير الأبواب والخلع والصراخ؟
إذا كان ال ” أمرَك سيدنا” لسان حالِك، فنحن أشرف من أن تتهمينا بهذا الأمر، لأنك ببساطة لستِ المرجع الصالح لتقييم الناس، وأنتِ صاحبة السجل الحافل بمحاربة طواحين الهواء.
ماذا فعلتِ بكل مخالفاتك التي تبين أنها فارغة في شركة مكتف؟ أين الكمبيوترات التي حجزتِها في دير، وتبين أنها خالية من أي قصاصة ورق تدينه، وكانت تهمتُه أنه يقوم بعمل مرخص وشرعي؟
أين حصل المودعون على حقوقهم من المصارف بقراراتك بحق أصحابها، وأنتِ تعلمين أن الودائع طارت، بفعل سياسات كان ولي نعمتك وزيراً فيها، وكان صاحب جلالتك معرقلها أو مهدر ملياراتها في خبصاتها؟
وأسوأ من ذلك كله، قرارك الجديد اليوم بمنع تحويل الأموال إلى الخارج، بحجة حماية المودعين، في حين أنك تحوّلين لبنان إلى كوبا، وتمنعين حتى أصحاب الأموال الفريش من تحويلها والاستثمار بها، من أهالي الطلاب إلى أي شركة أو فرد.
أين قوتك وصمودك يوم طُلب إليك النظر في موضوع القرض الحسن؟ أم أن الخلع والكسر لا يجوز مع الحلفاء؟ أين تغريداتك في هذا الملف أم أنك فقدتِ القدرة على الكلام فجأة؟
أين تحقيقاتُك في الاعتداء على الأراضي في لاسا ؟ أين الحقيقة في غزوة عين الرمانة التي لا تجرؤين على توصيفها حتى؟
أين حقيقة الإغتيالات التي حصلت بكاتم الصوت في مناطق عدالتك المفترضة؟ أين ملف الأدوية الإيرانية المثبتة بالأدلة والبراهين، والذي تحيدين النظر عنه؟
أنت قاضية محالة على التفتيش، في قضايا مثبتة بالأدلة، عن تزوير تواريخ والتلاعب بالعدالة على قياس جنون العظمة، وبرصيدك مخالفات ترفضين تبلغها، ومع سجلك الحافل، لست أنت من يعلمنا دروسا في الكلام، أو يحاول إسكاتَنا لأننا لن نسكت.
كنا عندما نتحدث عن أي قاضٍ نهاب التفكير ونعلي الرأس افتخارا، إلى أن أتيتِ بتصرفاتك الفلكلورية، وأنزلتِ القضاء إلى حيث أنتِ. لقد حقّرتي القضاء يوم أصبح فيديوهاتك مادة للنكات والمزح وأصبحت خطواتك Stickers على واتساب.
من الآخر، وبالدارج، تا تكون الرسالة أوضح وأفهم. يللي بيمرمغ توب العدالة بالأرض، ما بيتمرجل عالأحرار.”

المصدر : إم تي في و بيروت أوبزرفر

The post القاضية عون تٌقاضي مارسيل غانم ومحطة “أم تي في” appeared first on Next LB.

ملاحقة عثمان تهدّد بإنفراط مجلس القضاء.. وربما الحكومة !

Ikram Saab — Wed, 02 Mar 2022 08:28:02 +0000

تحت عنوان ” ملاحقة عثمان تهدّد بإنفراط مجلس القضاء.. وربما الحكومة” كتبت جريدة اللواء الصادرة اليوم كاشفة عن خلاف بين المراجع القضائية العليا وجاء في العرض :
كشفت مصادر متابعة أن السبب الأساس في عدم انعقاد مجلس القضاء الأعلى بالأمس، مرده الى الخلاف الناشب بين رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، ونائبه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، حول إدراج كتاب مرسل الى المجلس بإسم مجموعة محامي “الشعب يريد إصلاح النظام” و”تجمع استعادة الدولة ” يطلب ملاحقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على جدول أعمال الجلسة، من دون علم القاضي عويدات، الذي أبدى رفضه لهذا الأمر بشكل قاطع، وأدى ذلك الى انفراط عقد الإجتماع.
الجدير ذكره ، أن المجموعة المذكورة تتحرك بإيعاز من التيار الوطني الحر، حسب المصادر التي استغربت أن ينكب بعض أعضاء المجلس على إدراج ملاحقات معلبة لقضايا وطلبات ذات طابع سياسي معين، في حين يتجاهل ملاحقة مدانين بإرتكاب جرائم إرهابية، مثل سليم عياش، وملاحقين آخرين بإرتكابات وجرائم موصوفة.
المصدر : اللواء
عدسة nextlb

The post ملاحقة عثمان تهدّد بإنفراط مجلس القضاء.. وربما الحكومة ! appeared first on Next LB.

33 قاضياً أقسموا اليمين القانونية .. عبود: إذا دخلت السياسة أبواب المحاكم خرجت العدالة منها

Ikram Saab — Fri, 17 Dec 2021 13:44:54 +0000

أقسم 33قاضياً أنهوا تدرجهم في معهد الدروس القضائية ظهر اليوم ، اليمين القانونية في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، أمام هيئة خاصة لمحكمة التمييز برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعضوية القاضيين الرئيسين روكس رزق وسهير الحركة، في حضور رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب وأهالي المحتفى بهم.
دكروب
وألقت القاضية دكروب كلمة بالقضاة المتخرجين متوجهة إليهم : “أدرك ثقل المهام التي تنتظركم وقد بات أكثر وطأة من ذي قبل، إنطلاقا مما وصلنا إليه من نقص لوجستي في قصور العدل ومن تعميمٍ في التشكيكِ والإرتياب في كل شيء، تشكيك طالت سهامه هيبة القضاء، سلطة وأفرادا. فمطلوب منكم اليوم وغدا أن تكونوا مستقيمين في أداء واجبكم، متعاضدين في مواجهة الظلم، مهما إشتدت عليكم المشقات”.
أضافت “إن إختياركم للقضاء لا يجب أن يكون ممراً للوصول إلى مناصب خارجه لأن صرحه هو الأساس وهو الأسمى من بين المكاناتِ في تأثيره على حقوق الناس وفي المحافظة على إستقرار المجتمع وفي حماية مقدرات الدولة فصونوا هيبتكم في سلوككم ولا تنشئوا للنميمة مربعاً بينكم لأن صدى عاقبتها وسوئها سوف يرتد عليكم، فالنميمة تزعزع الثقة بالقضاء. لا تنسوا أن في أحكامكم وقراراتكم ما ينعكس عليكم ولكم، إذ كما قيل “أن تقييم الشجرة ينطلق من ثمارها”، فليكن أداؤكم للحق نطقا بالصدقية، مبنياً على الحجج الواقعية والقانونية ومحط عنايتكم لحقوق الإنسان”.
تلاوة المرسوم
بعد ذلك، تمت تلاوة المرسوم الرقم 8492 تاريخ 18 تشرين الثاني 2021 المتضمن تعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاء العدلي، وهم التالية أسماؤهم: منوالا زخيا نعيم، علي خليل حدرج، جورج أدوار الشالوحي، تاتيانا أنطوان كرم، سيمار معين جابر، خالد طي ماضي، ليا حبيب خوري، غيدا مالك هاشم، ريان قاسم العاكوم، كارلا شاهين شاهين، نزار جمال إسماعيل، حسين محمد مرتضى، علاء حسن شمس الدين، محمود أحمد سيف الدين، محمود بسام الحافي، فيروز فايز البحري، نيفين مصطفى كنعان، ليا جوزف مارون، يارا طنوس مشلب، جوي خليل مخائيل، حنان علي قنديل، بترا عبده النشار، وسيم ناظم زهر الدين، جوانا حسين قاطبي فواز، ديمتري الياس عجوز، امندا عماد المدني، نورما حسن شومان، باولا فرنسوا جوزف الجميل، سالي سامي عبدايم، دينا سلمان فرحات، كارين حسين شاهين، مكرم سامر المشطوب، فاتن إبراهيم نداف، مارك جان فهد وكرم غسان فواز.
قسم اليمين وكلمة عبود
من ثم، أقسم القضاة اليمين القانونية، ليلقي الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود كلمة توجه فيها الى القضاة الجدد: “قد يظن كثيرون، انه زمن الإحباط، لكنه زمن الأمل أيضا، قد يظن البعض، انه زمن اليأس، لكنه زمن الصمود أيضا، قد يظن آخرون، إنه زمن السقوط، لكنه سيتحول حتما زمنا للنهوض ، انه في الحقيقة والواقع، زمن لتكريس استقلالية السلطة القضائية، فلنكن جميعا جددا وقدماء، قضاة متضامنين موحدين تحت راية هذه الإستقلالية، دفاعا عن قضية قضائية، لا ينال منها تعرض أو تهجم أو تجن أو كلام غير مسؤول”.
أضاف: “ما هو المطلوب من القضاء! ما هو المطلوب منا! ما هو المطلوب منكم! إذا كان المطلوب، أن يكون القاضي مستقلا ونزيها، أن يكون منتجاً ومتجرداً وحراً، وإذا كان المطلوب أن يكون القضاء غايتَنا الوحيدة ولا غاية سواها، لا أن يكون وسيلة إلى مناصب سياسية أو مواقع أخرى، فهذه نظرتنا الى القضاء، الذي ترغبون ونرغب فيه، وما أفترضه في رؤيتكم له أيها الزملاء الجدد، وهذا هو القضاء القضية، الذي نعمل له جميعا، ونسعى إليه. بل نريده قضاء حراً ومتحرراً ، يعمل في خدمة الشعب الذي يحكم بإسمه، بعيدا عن كل تحيز أو استنسابية أو فئوية، ومتمتعاً بحريته واستقلاليته غير المنقوصتين. مع التأكيد أيضا، على أنه إذا دخلت السياسة أبواب المحاكم، خرجت العدالة منها”. منهيا كلمته بما يدعو القضاة دوما اليه “كونوا قضاة وقضاة دائما. كونوا قضاة وقضاة فقط”.

المصدر : وطنية

The post 33 قاضياً أقسموا اليمين القانونية .. عبود: إذا دخلت السياسة أبواب المحاكم خرجت العدالة منها appeared first on Next LB.

مجلس القضاء الأعلى أحال القاضية عون الى التفتيش القضائي

Ikram Saab — Tue, 20 Apr 2021 15:48:30 +0000

أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/4/2021، في إطار اجتماعاته المفتوحة البيان الآتي : “إنطلاقاً من أن السلطة القضائية يمارسها كل قاض، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها، والإلتزام بقسَمه، وعدم الزج بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الإستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملف، بل إن ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله.
وقد توزع على مسارات ثلاثة هي:
الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كل ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيدة غادة عون، والإستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية، وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 المتضمن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، وفي ضوء مضمون أقوال القاضي السيدة غادة عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى، وبمعزل عما أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه، قرر مجلس القضاء الأعلى الآتي :
1-الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
2- الطلب من القاضي السيدة غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه.
ويؤكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أيا يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي.
وهو يدعو الزميلات والزملاء القضاة إلى الالتزام الدائم بقسمهم، مهيبا بالجميع الإحتكام دوما إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدد لاحقا”.
المصدر : وطنية ووكالات

The post مجلس القضاء الأعلى أحال القاضية عون الى التفتيش القضائي appeared first on Next LB.

إنتهاء جلسة الإستماع الى القاضية عون ومغادرتها قصر العدل

Ikram Saab — Tue, 20 Apr 2021 10:04:36 +0000

أنهى مجلس القضاء الأعلى جلسة الإستماع الى القاضية غادة عون والتي دامت نحو 40 دقيقة، وقد غادرت قصر العدل في بيروت، على أن يصدر بيان عن المجلس حول ما دار خلال الجلسة.
وكان المجلس قد عقد اجتماعه الدوري اليوم، ومن ضمن جدول أعماله الإستماع الى القاضية عون على خلفية ما حدث في شركة مكتف لتحويل الأموال في عوكر.
كما انفض المناصرون للقاضية عون الذين احتشدوا أمام قصر العدل منذ ساعات الصباح.
المصدر : وطنية

The post إنتهاء جلسة الإستماع الى القاضية عون ومغادرتها قصر العدل appeared first on Next LB.

وزيرة العدل: لإنتفاضة تغير الواقع القائم ومحاسبة ذاتية ترفع الظلم عن القضاة

Ikram Saab — Sat, 17 Apr 2021 15:10:17 +0000

دعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، القضاء إلى “انتفاضة تغير واقعه القائم”، وإلى إجراء “محاسبة ذاتية ترفع الظلم عن القضاة”.
ورأت أن “القضاء يظهر نفسه عاجزاً عن مكافحة الفساد، ويقاتل في معارك إعلامية، وهذا يفقد ثقة الناس به”، مؤكدة أنها “ترفض أن تكون شاهد زور على ما يحصل”.
مواقف نجم جاءت عقب الإجتماع الطارئ الذي عقدته في مكتبها في الوزارة، وحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد ، وخصص للبحث في قرار كف يد القاضية غادة عون كمدعية عامة إستئنافية في جبل لبنان وما حصل بعد ذلك في شركة مكتف للصيرفة.
وبعد الإجتماع الذي استغرق ساعتين ونصف ساعة، خرج القضاة الثلاثة من دون الإدلاء بأي تصريح، وعندما سئل عبود عن القرار الذي اتخذ، أجاب: “هلق بتشوفوا”.
بعد ذلك أدلت نجم بتصريح قالت فيه: “دعوت اليوم لإجتماع طارئ لأن ما حصل يوم أمس وفي الآونة الأخيرة مرفوض من قبل الجميع ويلي بدو يزعل يزعل . أنا لا أنصب نفسي حكماً ولن أدخل في لعبة الإصطفاف رغم محاولات جري إلى هذا المكان، وليست لدي أي تبعية سياسية بل مرجعيتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات”.
وعبرت عن أسفها ل”الخلاف القائم داخل القضاء، وكيف يرى الشعب أن القضاء منقسم، فهذا القاضي يتبع لمرجعية سياسية ، وقاض آخر يتبع لمرجعية أخرى”، وقالت: “أرفض وضع القضاء الحالي الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس. القضاء يظهر نفسه عاجزاً عن مكافحة الفساد، ويقاتل في معركة إعلامية، فيما السلطة عاجزة عن تكوين سلطة، ولا تزيح أو تحتكم إلى الناس . لا يعقل أن يكون هناك قضاة مع حاكم مصرف لبنان ومع المصارف وقضاة ضدهم، لأن القضاء يلغي نفسه بهذه الطريقة”.
وحضت هيئة التفتيش القضائي على “التدخل ووضع يدها على كامل هذا الملف ، فتحدد القاضي الفاسد والمخطئ ، وما إذا كان سيحاسب أم لا”. كما طالبت ب”تحريك كل الملفات العالقة في التفتيش القضائي”. وشددت على ضرورة أن “ينتفض القضاء على الواقع القائم، وأنا لم أترك كتابا الا ووجهته إلى مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والنائب العام التمييزي، لنصل إلى قضاء فاعل”.
وشددت على أنها لن تكون “شاهد زور على انحلال القضاء، ولم نأت لتغطية فريق سياسي في وزارة العدل، ولا يمكنني الإستمرار بتصريف الأعمال في هذه الأوضاع الرديئة. القضاء يحتاج الى محاسبة داخلية وفورية لرفع واقع الظلم عن كل القضاة، وألا يترك البلد بدون سلطة قضائية أو يتحول القضاء إلى ضحية”.
المصدر : وطنية

The post وزيرة العدل: لإنتفاضة تغير الواقع القائم ومحاسبة ذاتية ترفع الظلم عن القضاة appeared first on Next LB.

مجلس القضاء الأعلى : المحقق العدلي أكد أن التحقيق في انفجار المرفأ يتم بدقة مع احترام الأصول

Ikram Saab — Thu, 10 Dec 2020 20:36:48 +0000

صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى البيان الآتي: “تأسيساً على البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/8/2020، الذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل من دون هوادة على أن تنجز التحقيقات في ملف الانفجار الذي وقع في 4/8/2020 بمرفأ بيروت، وعطفا على البيانين تاريخ 24/9/2020 و7/11/2020، الصادرين عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، اللذين تم من خلالهما إطلاع الرأي العام على ما قام به في الملف المذكور، وذلك على القدر المسموح به قانونا، وبما لا يتعارض مع مبدأ سرية التحقيقات الملزم، يهم المحقق العدلي التأكيد مجددا أن التحقيق يتم بدقة وتأن مع ما يتطلبه ذلك من احترام للأصول القانونية والعلمية التي تحكم هذا النوع من الجرائم، وعلى أن ما تتداوله وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات وتحليلات، هو في أحيان كثيرة غير صحيح وغير دقيق وغير مسند.
كما أنه يوضح الآتي:
– أنه أرسل كتاباً مرفقاً بمستندات، إلى المجلس النيابي بتاريخ 24/11/2020، اعتبر فيه أنه يتبين من التحقيقات الإستنطاقية التي قام بها ، وجود شبهات جدية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميين، وذلك إفساحا في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه -أي المحقق العدلي -، بممارسة ما يعود له من صلاحيات في الموضوع عينه. وتم الجواب على الكتاب المذكور في 26/11/2020، من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة إلى الأشخاص الوارد ذكرهم فيه حسب المستندات المرسلة ، وأن المجلس ملزم تطبيق القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور.
– أن النيابة العامة التمييزية ادعت على شخصين إضافيين، فقرر -أي المحقق العدلي – دعوتهما الى الإستجواب.
– أنه قرر استجواب عدة أشخاص بصفة مدعى عليهم من بينهم: رئيس حكومة ووزراء وأحد رؤساء الأجهزة الأمنية، ووكيل بحري. كما قرر الإستماع الى أحد المسؤولين العسكريين السابقين بصفة شاهد، واستمع الى أربعة شهود آخرين.
– أنه ورده من نقابة المحامين شكاوى جديدة بلغ عددها 142، وباشر بإجراء المقتضى في صددها.
– أنه أرسل طلب تعاون دولي الى منظمة الأمم المتحدة بشخص ممثلها القانوني، بغية ايداعه أي صور جوية ملتقطة بواسطة الأقمار الإصطناعية التابعة لأي دولة من الدول المنتمية اليها والعائدة ليوم 4/8/2020، أو أي معلومة عن تحرك جوي أو بحري حربي رصدته القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان UNIFIL، بواسطة راداراتها العسكرية، في النطاق الجوي والبحري اللبناني في اليوم المذكور.
– أنه ورده جواب من قاضيي التحقيق الفرنسيين المولجين بالتحقيق المفتوح في باريس، حول مقتل وجرح مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت، يفيد أن النتائج المخبرية المتطورة والمتخصصة التي تحلل العينات المستخرجة من موقع الإنفجار، لن تصدر قبل شهر شباط أو آذار 2021 ، هذا مع العلم أن التحقيق القضائي الفرنسي المذكور يجري بالتوازي مع التحقيق القائم في لبنان، وهو في مرحلة مماثلة له، فضلا عن أن هناك تواصلا مع الجهات الفرنسية القضائية في هذا الصدد.
وفي الختام، يجدد المحقق العدلي تأكيد مواظبته القيام بعمله وواجبه بالسرعة الممكنة، إنما من دون تسرع، بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين”.
المصدر : وطنية

The post مجلس القضاء الأعلى : المحقق العدلي أكد أن التحقيق في انفجار المرفأ يتم بدقة مع احترام الأصول appeared first on Next LB.