The post وفد إماراتي من نحو 70 رجل أعمال يزور لبنان الأسبوع المقبل appeared first on Next LB.

The post ماذا كان يخطط السنوار للبنان؟ وثائق مزعومة تكشف appeared first on Next LB.

The post تحذير من تداول أوراق نقدية مزورة من فئة 100 دولار في الأسواق اللبنانية appeared first on Next LB.

The post دراسة: عودة النازحين إلى جنوب لبنان ما زالت “معلّقة” وسط تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية appeared first on Next LB.

The post انطلاق مشروع الـ 5G في لبنان… وTouch تبدأ التنفيذ الفعلي appeared first on Next LB.

The post لماذا ارتفع الطلب على المازوت بشكل “كبير” وهل من أزمة؟ appeared first on Next LB.

The post هبات جديدة للجيش اللبناني… دعم طبي لمستشفى النبطية ومساعدات لعائلات العسكريين النازحين appeared first on Next LB.

The post مدينة سرية لحزب الله ،، وهذا ما كُشف!!! appeared first on Next LB.

في بلد تُسجَّل فيه الحوادث بالمفرق، لم يعد انقلاب السيارات حدثًا استثنائيًا، بل تحول إلى مشهد يكاد يكون يوميًا خلال فصل الصيف. والغريب أن هذا النوع من الحوادث يرتفع في الأشهر التي يفترض أنها الأكثر أمانًا، بينما ينخفض نسبيًا في الشتاء، رغم الأمطار والانزلاقات. فهل أصبحت شمس الصيف أخطر من عواصف الشتاء؟ أم أن المشكلة في مكان آخر؟
مراجعة أرشيف الحوادث خلال السنوات الماضية تكشف بوضوح أن حوادث انقلاب السيارات تتزايد مع بداية موسم الاصطياف، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة التي تحصد أرواحًا وتخلّف إصابات وإعاقات دائمة.
لا شك أن عودة عشرات آلاف اللبنانيين المنتشرين إلى وطنهم خلال الصيف تلعب دورًا في ارتفاع الحركة المرورية. فهؤلاء يقودون على طرق تختلف كليًا عن تلك التي اعتادوها في الدول التي يعيشون فيها. هناك طرق مضاءة، وإشارات واضحة، وحفر تُصلح خلال ساعات، ومطبات تُنفذ وفق مواصفات هندسية دقيقة. أما في لبنان، فالسائق يواجه مغامرة حقيقية منذ اللحظة الأولى: حفرة قد تبتلع إطار السيارة، ومطبًا يظهر فجأة من العدم، ومنعطفًا بلا أي لوحة تحذيرية، وعتمة حالكة على طرق يفترض أنها شرايين رئيسية.
لكن المشكلة ليست في المنتشرين، بل في دولة غائبة عن أبسط واجباتها.
كيف يُعقل أن يبقى طريق رئيسي مليئًا بالحفر لأشهر من دون صيانة؟ وكيف تسمح الدولة بأن تتحول الطرق إلى ساحات تجارب لكل بلدية تريد إقامة مطب كيفما تشاء؟ بعض المطبات يكاد يكون جدارًا إسمنتيًا أكثر منه وسيلة لتخفيف السرعة، وبعضها الآخر لا يحمل أي طلاء عاكس أو إشارة تحذير، فيتفاجأ به السائق، خصوصًا ليلًا، فيفقد السيطرة على مركبته، لتنقلب خلال ثوانٍ.
البلديات تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية، لكن المسؤولية الأكبر تقع على الوزارات والإدارات التي تركت كل جهة تعمل وفق مزاجها، من دون رقابة أو محاسبة أو معايير موحدة.
ثم يأتي السؤال الأكبر: أين المعنيين ؟ أين خطط الصيانة الوقائية؟ أين الإنارة؟ أين إعادة تخطيط الطرق؟ أين الإشارات المرورية التي اختفت تحت الشمس والمطر منذ سنوات؟ وأين معالجة النقاط السوداء التي يعرفها الجميع وتتكرر فيها الحوادث نفسها عامًا بعد عام؟
أما وزارة الداخلية، فلا يكفي أن تعلن عن تنظيم محاضر ضبط بين الحين والآخر. الردع الحقيقي لا يكون بالكاميرات وحدها، بل بتأمين بيئة قيادة آمنة، وبمراقبة تنفيذ معايير السلامة على الطرق، وبمنع أي جهة من العبث بالبنية التحتية.
ولا يمكن إعفاء السائقين من المسؤولية. فهناك من يقود وكأنه على حلبة سباق، لا على طرق جبلية ضيقة بالكاد تتسع لسيارتين. سرعة زائدة، تجاوزات خطرة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، عدم ربط حزام الأمان، واستعراضات متهورة، كلها عوامل تجعل أي حفرة أو مطب أو منعطف سببًا كافيًا لانقلاب السيارة.
المعادلة في لبنان قاتلة: طرق خطرة وسائقون متهورون، والنتيجة ضحايا أبرياء.
والأخطر أن ثقافة السلامة المرورية لا تزال غائبة. فلا حملات توعية مستمرة، ولا برامج تدريب للسائقين، ولا تقييم دوري للطرق، وكأن أرواح الناس مجرد أرقام تُضاف إلى إحصاءات نهاية العام.
المؤلم أن كل حادث يعاد التعامل معه بالطريقة نفسها. تصل فرق الإسعاف، تُنقل الإصابات، تُنشر صور السيارة المقلوبة، تُكتب بيانات التعزية، ثم يُقفل الملف… إلى أن تنقلب سيارة أخرى في اليوم التالي. لا أحد يسأل لماذا انقلبت، ولا أحد يحاسب المسؤول عن الحفرة أو المطب أو انعدام الإنارة أو غياب الإشارة.
في الدول التي تحترم حياة مواطنيها، يشكل تكرار الحوادث في نقطة معينة حالة طوارئ تستدعي تحقيقًا هندسيًا فوريًا وإجراءات عاجلة. أما في لبنان، فيتحول المكان نفسه إلى مصيدة دائمة، تحصد الضحية تلو الأخرى، فيما يكتفي المسؤولون بالمشاهدة.
إن حماية الناس ليست شعارًا يُرفع في المناسبات، بل واجب دستوري وأخلاقي. ومن غير المقبول أن يبقى المواطن اللبناني مهددًا بالموت ليس بسبب حرب أو كارثة طبيعية، بل لأنه مرّ فوق حفرة، أو اصطدم بمطب عشوائي، أو دخل منعطفًا بلا إنارة.
إنقاذ الأرواح يبدأ بقرار سياسي وإداري واضح: صيانة حقيقية للطرق، إزالة الحفر، توحيد مواصفات المطبات، إنارة المحاور الأساسية، وضع إشارات مرورية حديثة، ومحاسبة كل مسؤول يقصّر في أداء واجبه. وفي الوقت نفسه، لا بد من تشديد الرقابة على السرعة والقيادة المتهورة، لأن الطريق الآمنة لا تعني شيئًا إذا كان من يقودها يتصرف بلا مسؤولية.
حتى ذلك الحين، سيبقى الصيف في لبنان موسمًا للحوادث، وستبقى صور السيارات المقلوبة تتصدر الأخبار، فيما يواصل المسؤولون انقلابهم على أبسط حقوق المواطن: أن يصل إلى منزله سالمًا

saabikram@gmail.com

The post صيف لبنان… موسم انقلاب السيارات لا الاصطياف appeared first on Next LB.

إكرام صعب
لم يكن مجلس النواب اللبناني يوماً مجرد قاعة للنقاش السياسي، بل كان يفترض أن يكون صورة مصغّرة عن الدولة وهيبتها، ومكاناً تُناقش فيه قضايا الناس بلغة المسؤولية والاحترام
لكن ما شهدته الجلسة النيابية اليوم أعاد طرح سؤال مؤلم: إلى أي مستوى يمكن أن ينحدر الخطاب السياسي قبل أن يفقد المجلس دوره كمنبر للديمقراطية؟
في بلدٍ رفع شبابه ومثقفوه اسمه عالياً في المحافل الدولية، وترك أبناؤه بصمات مشرّفة في العلم والثقافة والاقتصاد والفنون، بدا المشهد داخل المؤسسة التشريعية بعيداً كل البعد عن صورة لبنان التي يحاول كثيرون الحفاظ عليها
فبدلاً من أن تكون الكلمات أدوات للحوار والإقناع، تحولت في لحظات إلى سهام شخصية وعبارات جارحة لا تليق بمقام من يفترض أنهم يمثلون الشعب
عبارات من نوع “مستواك أوطى يا واطي” وغيرها من التراشق الكلامي الذي شهدته الجلسة، لم تكن مجرد انفعال عابر بين نواب يختلفون في الرأي، بل مؤشر خطير على تراجع مستوى التخاطب السياسي، وعلى انتقال الخلاف من مساحة الأفكار والبرامج إلى مساحة الإهانة الشخصية
الخلاف السياسي لا يبرر السقوط الأخلاقي
من الطبيعي أن تشهد البرلمانات في العالم سجالات حادة، وأن ترتفع الأصوات أحياناً تحت ضغط الملفات الكبرى والخلافات العميقة
لكن الفرق بين الحدة المقبولة والانفلات المرفوض يكمن في احترام الموقع العام واحترام عقل المواطن الذي يتابع ممثليه
النائب ليس شخصاً عادياً يتحدث في مجلس خاص، بل هو صاحب مسؤولية عامة، وكل كلمة تصدر عنه تصبح جزءاً من الخطاب السياسي والثقافة العام
وعندما تتحول قبة البرلمان إلى مساحة للشتائم والتجريح، فإن الضرر لا يقع على طرف سياسي دون آخر، بل يصيب صورة المؤسسة نفسها
فالمواطن اللبناني الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة لا ينتظر من ممثليه مبارزات لفظية ولا تبادل الإهانات، بل ينتظر حلولاً وتشريعات ورؤية تنقذ ما تبقى من مؤسسات الدولة
منبر الدولة أم مسرح الانفعال؟
المشكلة ليست في وجود خلافات داخل المجلس، فالاختلاف هو جوهر العمل الديمقراطي، بل في الطريقة التي تُدار بها هذه الخلافات
فالديمقراطية لا تعني أن يقول السياسي ما يشاء بأي أسلوب، ولا تمنحه الحصانة من مسؤولية الكلمة
حين يصبح رفع الصوت بديلاً عن قوة الحجة، وحين تصبح الإهانة وسيلة لإسقاط الخصم، فهذا يعني أن السياسة فقدت جزءاً من معناها
فالقوة السياسية لا تُقاس بقدرة المسؤول على جرح الآخرين، بل بقدرته على الدفاع عن موقفه بالحجة والمنطق والاحترام
أي صورة نريد للبنان؟
لبنان الذي عرفه العالم ليس فقط لبنان الأزمات والانقسامات، بل لبنان الجامعات والمبدعين والأطباء والمهندسين والمثقفين الذين حملوا اسمه إلى كل القارات
لبنان الذي يفتخر بأبنائه الذين حققوا إنجازات عالمية لا يستحق أن تُختصر صورته بمشهد سجال نيابي ينحدر إلى لغة الشارع
المسؤولية اليوم لا تقع فقط على النواب الذين أطلقوا العبارات المسيئة، بل أيضاً على كل القوى السياسية التي تسمح بتحول الحياة العامة إلى مساحة للتوتر والابتذال
فالكلمة في السياسة ليست تفصيلاً، بل موقف وتاريخ ورسالة
اللبنانيون يستحقون خطاباً يليق بهم
قد يختلف اللبنانيون في السياسة، وقد تتناقض رؤاهم حول مستقبل بلدهم، لكنهم يتفقون على أن الدولة لا تُبنى بالإهانات، وأن المؤسسات لا تُحترم عندما يتحول ممثلوها إلى أسرى للانفعال
ما حدث اليوم في مجلس النواب ليس مجرد مشادة كلامية عابرة، بل جرس إنذار حول مستوى الخطاب العام الذي نريد أن نتركه للأجيال المقبلة
فإما أن تعود السياسة إلى لغة العقل والمسؤولية، وإما أن يستمر الانحدار حتى يصبح الصراخ بديلاً عن الدولة
لبنان لا يحتاج إلى مزيد من الكلمات الجارحة، بل إلى رجال ونساء يعرفون أن احترام المقام يبدأ من احترام الكلمة. فالشتيمة قد تكون سهلة، أما بناء وطن فيحتاج إلى أخلاق قبل أن يحتاج إلى شعارات
saabikram@gmail.com

The post لبنان بين منطق الدولة وفوضى الانفعال: الخلاف السياسي لا يبرر السقوط الأخلاقي appeared first on Next LB.