لاهاي Archives - Next LB

الإدعاء في المحكمة الدولية طلب السجن المؤبد لسليم عياش في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري

Ikram Saab — Tue, 10 Nov 2020 22:32:54 +0000

طلب الإدعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الحكم بالسجن المؤبد لسليم عياش الذي تمت إدانته قبل نحو ثلاثة أشهر.
واستمع القضاة في جلسة اليوم، إلى “مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع الذين يمثلون مصالح سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين بشأن العقوبة الواجب فرضها عليه”.
وقال المدعي نايجل بافواس للمحكمة: “أقسى عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد”، مشيرا إلى أن “الإدعاء يرى أن هذا هو الحكم العادل والمناسب الوحيد”.
أضاف: “لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة الخطورة. يعد ذلك الهجوم الإرهابي الأخطر الذي يقع في الأراضي اللبنانية”.
ويبحث الإدعاء أيضا مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابياً.
ويواجه عياش تهمات أخرى، إذ وجهت له المحكمة الدولية في سبتمبر أيلول 2019 تهمتي “الإرهاب والقتل” لمشاركته في ثلاث اعتداءات أخرى إستهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.

The post الإدعاء في المحكمة الدولية طلب السجن المؤبد لسليم عياش في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري appeared first on Next LB.

غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية : الإستماع إلى المرافعات المتعلقة بالعقوبة في قضية عياش وآخرين في 10 ت2

Ikram Saab — Fri, 30 Oct 2020 18:53:23 +0000

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم، أن “غرفة الدرجة الأولى أصدرت قراراً حددت فيه موعداً لعقد جلسة علنية في 10 تشرين الثاني نوفمبر 2020 عند الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت أوروبا الوسطى)، من أجل الإستماع إلى المرافعات الشفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع الذين يمثلون مصالح سليم جميل عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين بشأن العقوبة المناسبة الواجب فرضها على السيد عياش الذي أدين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليه في قضية عياش وآخرين (STL-11-01)”.
وأوضح التعميم أنه “وفقاً لقواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، إذا دانت غرفة الدرجة الأولى المتهم ، يجوز للمدعي العام والدفاع تقديم أي معلومات يمكن أن تساعد غرفة الدرجة الأولى على تحديد العقوبة المناسبة. وبناء على طلب قدمه الممثلون القانونيون، أذنت غرفة الدرجة الأولى للمتضررين المشاركين بتقديم ملاحظات تتعلق بأثر الجرائم عليهم”.
وأشار الى أنه “عقب النطق بالحكم في 18 آب أغسطس 2020، تلقَّت غرفة الدرجة الأولى حججا كتابية بشأن العقوبة من المدعي العام في 1 أيلول سبتمبر وملاحظات من جهة الدفاع عن عياش في 25 أيلول سبتمبر 2020. وأودع الممثلون القانونيون حججهم في 18 أيلول سبتمبر 2020 بعد حصولهم على إذن بذلك من غرفة الدرجة الأولى”.
وذكر أن “وقائع الجلسة العلنية ستعرض على الموقع الإلكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان بتأخير مدته 30 دقيقة وباللغات الرسمية الثلاث للمحكمة”، مشيراُ إلى أن “العقوبة سوف تتلى علنا في مرحلة لاحقة”.
اعتماد ممثلي وسائل الإعلام
وأورد التعميم إجراءات لإعتماد ممثلي وسائل الإعلام كالآتي: “الحصول على بطاقة اعتماد إلزامي للإعلاميين الراغبين في تغطية وقائع الجلسة. ويرجى ملء استمارة الإعتماد قبل الساعة 17.30 (بتوقيت أوروبا الوسطى) من يوم 4 تشرين الثاني نوفمبر 2020.
نظرا إلى جائحة كوفيد-19 وتماشياً مع التدابير المعتمدة على الصعيد الوطني والمطبقة في مبنى المحكمة الخاصة بلبنان، لن يسمح إلا لعدد محدود من الإعلاميين بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام في المحكمة. وستتاح المقاعد حسب أولوية الوصول. ويمكن للإعلاميين الذين يتعذَّر عليهم الحضور أن يتابعوا الإجراءات من خلال مشاهدة البث على الموقع الإلكتروني للمحكمة بتأخير مدته 30 دقيقة.
وسيتم إعلام الصحافيين مسبقا عبر البريد الإلكتروني بحصولهم على بطاقات الإعتماد”.
المصدر : وطنية

The post غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية : الإستماع إلى المرافعات المتعلقة بالعقوبة في قضية عياش وآخرين في 10 ت2 appeared first on Next LB.

المحكمة الخاصة بلبنان دعت المتضررين إلى المشاركة في القضايا المتلازمة

Ikram Saab — Fri, 20 Sep 2019 09:01:16 +0000

دعت وحدة المتضررين المشاركين في المحكمة الخاصة بلبنان جميع المتضررين إلى “تقديم طلبات للمشاركة في الإجراءات القضائية المتصلة بالقضية رقم STL-18-10 التي تتعلق بالاعتداءات الثلاثة التالية: محاولة اغتيال مروان حماده في 1 تشرين الأول 2004، واغتيال جورج حاوي في 21 حزيران 2005 ومحاولة اغتيال الياس المر في 12 تموز 2005. وجميع هذه الاعتداءات متلازمة مع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري”.
وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان اليوم، أن هذه الدعوة “تأتي عقب تصديق قاضي الإجراءات التمهيدية قرار اتهام تاريخه 14 حزيران 2019 في القضية STL-18-10”.
وجاء في البيان: “تتيح هذه المشاركة للمتضررين أن يعبروا عن آرائهم وشواغلهم في إطار الإجراءات القضائية. والهدف من هذه الإجراءات هو محاكمة جميع الذين تثبت مسؤوليتهم عن تلك الجرائم وتقديمهم إلى العدالة.
وللمشاركة في الإجراءات، يتعين على الأشخاص الذين عانوا ضررا جسديا أو معنويا أو ماديا نتيجة للاعتداءات الثلاثة أن يملأوا استمارة طلب المشاركة على الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وعلى المتضررين الراغبين في المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة أن يقدموا طلبا كاملاً في موعد أقصاه يوم 2 كانون الأول 2019، وهو موعد حدده قاضي الإجراءات التمهيدية في قرار أصدره بتاريخ 19 أيلول 2019.
وتابع البيان: “سينظر قاضي الإجراءات التمهيدية في كل استمارة طلب، ويبت في طلب المشاركة. وإذا قبل قاضي الإجراءات التمهيدية الطلب، يمنح الشخص المعني صفة “متضرر مشارك في الإجراءات”. وينظر في طلبات المشاركة بسرية تامة، ويمكن أن يمنح المتضررون، في ظروف معينة، تدابير حماية لضمان سلامتهم.
ولا يجوز للمتضررين المشاركة في الإجراءات إلا من خلال محام، ما لم يقرر القضاة خلاف ذلك. ويمكن للمحكمة في ظروف معينة أن تغطي جميع التكاليف القانونية للمتضررين إذا لم يكونوا قادرين على تحملها.
وقد يسمح للمتضررين، من خلال محاميهم، بتقديم ملاحظات شفهية وكتابية، واستدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم، وإجراء استجوابات واستجوابات مضادة للشهود، وتقديم أدلة أخرى في سياق الإجراءات.
ولا تستطيع المحكمة الخاصة بلبنان منح المتضررين تعويضا عن الضرر الذي تكبدوه. ولكن إذا صدر حكم بإدانة متهم أو أكثر، تزود المحكمة المتضررين بنسخة مصدقة من الحكم يجوز لهم أن يقدموها إلى المحاكم الوطنية للمطالبة بالتعويض.
إن وحدة المتضررين المشاركين في المحكمة مسؤولة عن تسهيل مشاركة المتضررين في الإجراءات القضائية أمام المحكمة، وبإمكانها مساعدة المتضررين على ملء استمارات الطلب. ويمكن للمتضررين الذين يودون طرح أسئلة بشأن عملية تقديم الطلب أو بشأن المشاركة في المحكمة الاتصال بوحدة المتضررين المشاركين على الرقمين الهاتفيين أو عنوان البريد الإلكتروني أدناه:
خط مباشر: 0096104538150
واتساب: 0031652028194
عنوان البريد الإلكتروني stl-victims@un.org

المصدر – وطنية

The post المحكمة الخاصة بلبنان دعت المتضررين إلى المشاركة في القضايا المتلازمة appeared first on Next LB.

محاولة إغتيال المر وحماده وإغتيال حاوي مرتبطة بجريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري

Ikram Saab — Mon, 08 Jul 2019 23:03:24 +0000

نقلت محطة إم تي في عن مصادر مطلعة في المحكمة الدولية ، وفي معلومات خاصة بها أن السلطات اللبنانية الرسمية والمعنيون ، تبلغوا في الأيام القليلة الماضية بأن المحكمة الدولية خلصت الى نتيجة مفادها أن محاولة إغتيال الوزيرين مروان حمادة والياس المر وإغتيال الشهيد جورج حاوي مرتبطة جميعها بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري .
وأشارت المحطة الى ” أن البيان الرسمي لم يصدر بعد عن المحكمة ، ولكن مصادر مطلعة نقلت من المحكمة الدولية أن قاضي الأمور التمهيدية وافق على القرار الإتهامي الذي وضعه المدعي العام للمحكمة الدولية ، الذي كانت الضحايا تنتظره منذ أشهر ، وأصدر حكمه بربط القضايا أو محاولات إغتيال المر حمادة وإغتيال جورج حاوي بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، بمعنى أن نفس الجهة المنفذة تقف وراء كل عمليات محاولات الإغتيال والإغتيال ، وعليه بات يطبق عليها نفس قرار مجلس الأمن الصادر بحق جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري “.
وقالت إم تي في نقلا عن مصدرها ” أن المحكمة ستتعمق أكثر في الملفات الثلاثة ، وسنكون أمام محاكمة جديدة ومسار متكامل ، من عرض الوقائع والمعطيات واستدعاء شهود وصولاً الى الحكم النهائي ”
وقالت المصادر ل إم تي في أن “الغوص أعمق في المعطيات يمكن أن يؤدي الى ربط المزيد من الجرائم الأخرى متل جريمة إغتيال الصحافي جبران تويني وسمير قصير ومحاولة إغتيال مي شدياق ، وأضافت بأن السلطات اللبنانية أبلغت أن الحكم البدائي في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيصدر في أول تشرين أول المقبل .
ولم تؤكد الناطقة بإسم المحكمة الدولية وجد رمضان ولم تنف هذه المعطيات وقالت ل ام تي في ” إنه وفقاً لإجراءات المحكمة الدولية ، عندما يضع المدعي العام قراراً إتهامياً لدى قاضي الإجراءات التمهيدية ، تبقى هذه الإجراءات سرية ” .
المصدر – إم تي في

The post محاولة إغتيال المر وحماده وإغتيال حاوي مرتبطة بجريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري appeared first on Next LB.

وجد رمضان : الأدلة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ضخمة ومعقدة

Ikram Saab — Fri, 05 Jul 2019 23:14:19 +0000

مع اقتراب موعد صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، المتوقع بعد نحو ثلاثة اشهر،انصرف قضاة غرفة الدرجة الأولى للمداولة بشأن ما إذا كان الادعاء قد أقام الدليل على قضيته من دون شك معقول في القضية.
وكشف مصدر قضائي لـ “نداء الوطن” أن الغرفة أبلغت الجهات المعنية في المحكمة بأن الحكم سيصدر ” بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من العام الحالي نظراً إلى حجم الوثائق والأدلة وحساسية بعض هذه البيانات، حيث تعمد الغرفة إلى دراسة الإفادات والأدلة وتقاطع ما جاء في شهادات 307 شهود كي تخلص إلى نتيجة مرضية، وهي بعد ذلك تبدأ مرحلة كتابة القرار مع مسوغاته وفذلكته، وكل ذلك يحتاج بعض الوقت”.
وأوضح أن “هيئة الإستئناف تتحضر لمرحلة ما بعد حكم البداية، فهناك رأيان بهذا الخصوص، رأي يقول بعدم جواز الإستئناف في ظل غياب المتهمين ومن دون وكالة مباشرة منهم، ورأي آخر يجيز ذلك ويعتبره إمتداداً للتكليف الأول”. وقال المصدر إن “هذا الأمر ستناقشه هيئة الإستئناف إذا عرض عليها وتكونت قضية وتتخذ في شأنه القرار المناسب “.
رمضان
غير ان الناطقة الرسمية بإسم المحكمة وجد رمضان إعتبرت أن “من السابق لأوانه التحدّث عن مرحلة الاستئناف لأن الحكم لم يصدر بعد”. وقالت لـ “نداء الوطن”: “تسير غرفة الدرجة الأولى بعملها بما يمكنها من سرعة. وقد استغرقت المحاكمة أربع سنوات ونصف السنة، والأدلة في هذه القضية ضخمة ومعقدة. وانصرف القضاة الى استعراض وتقييم أكثر من 3000 بيِّنة ومحاضر الجلسات واستغرق الأمر 415 يوماً. يتداولون في مسألة ما إذا كان الادعاء قد أثبت قضيته ضد المتهمين الأربعة بما لا يدع مجالًا لشك معقول. وعلى غرفة الدرجة الأولى أن تتناول بالتحليل الدقيق الأدلة وحجج الفرقاء المتضاربة. ولا بدّ لها من أن تكون مقتنعة بلا أي شك معقول بأن المتهم أمامها مذنب كي يجوز لها أن تدينه بأي تهمة واردة في قرار الاتهام، ويجب عليها أن تبيّن الأدلة التي يقوم عليها حكمها وأن تعلل هذا الحكم”.
وتابعت: “بعد النطق بالحكم، بناءً على الحكم بالبراءة أو إدانة المتهم، يمكن للفرقاء تقديم استئناف طعناً بالحكم و/أو العقوبة المفروضة”.
وعن تضارب المعلومات المسرّبة بشأن احتمال صدور القرار الإتهامي بالقضايا الثلاث المرتبطة باعتداء 14 شباط 2005 وهي: محاولتا اغتيال الوزرين مروان حمادة والياس المرّ، واغتيال جورج حاوي، قالت رمضان : “إن هذه القضايا في مرحلة التحقيق. وتمت إحالتها إلى المحكمة من قبل السلطات اللبنانية، بناءً على قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في 19-8 -2011”. غير ان “إنشاء الاختصاص القضائي في القضايا الثلاث المرتبطة لا يعني بالضرورة أنه سيؤدي إلى قرارات اتهام جديدة”.
وقالت :”عندما يقتنع المدّعي العام بوجود أدلة كافية على ارتكاب جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة، يودع قرار اتهام امام قاضي الاجراءات التمهيدية للتصديق ويرفقه بالعناصر المؤيدة التي جمعها خلال مرحلة التحقيق”.
ونفت رمضان أن يكون ” لبنان كدولة لا يتسلم التقرير المالي السنوي والموازنات السنوية التفصيلية”، وذكّرت بأن “لبنان عضو في لجنة إدارة المحكمة الخاصة بلبنان التي تتألف أيضاً من ممثلين عن بلدان أخرى، وبلدان مانحة للمساهمات في ميزانية المحكمة: كندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، اليابان، هولندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لجنة الإدارة لا تؤدي أي دور في الإجراءات القضائية، إنما تقدم المشورة بشأن الجوانب غير القضائية لعمل المحكمة: هي مسؤولة عن الإشراف الإداري الخارجي الذي يشمل قضايا مثل مراجعة ميزانية المحكمة وإقرارها، وجمع الأموال، وتشجيع الدول كافة على التعاون مع المحكمة. كما تعيّن لجنة الإدارة مدقّقاً خارجياً (Auditor) لإجراء تدقيق في حسابات المحكمة ثم مراجعة تقارير التدقيق هذه”.
وتابعت: “يشارك ممثل لبنان الدائم في الأمم المتحدة في كل مرحلة من هذه العملية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جميع أعضاء لجنة الإدارة”.
هل تكشف الحقيقة
ويبقى السؤال الأساسي هل ستحقق المحكمة غايتها بكشف الحقيقة ووقف الجريمة السياسية، أم سيتحول حكمها الى مناسبة لمزيد من الإنقسامات على خلفية شرعية المحكمة ومهنيتها؟
ويشار إلى أنه في العام 2009 أنشئت المحكمة. وفي 28 تموز من العام 2011 صادق قاضي الإجراءات التمهيدية على القرار الإتهامي السري، وبدأت المحاكمات بتاريخ 16 كانون الثاني من العام 2014.
وبين بدء المحاكمات وانتهاء المرافعات الختامية في 21 أيلول 2018، نحو ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، شهدت قاعات المحكمة في لاهاي نحو 475 جلسة محاكمة وعرضت 3131 بينة، هي خلاصة عمل فريقي الادعاء والدفاع على حد سواء، يضاف اليهما عمل وحدة المتضررين.
المصدر : نداء الوطن

The post وجد رمضان : الأدلة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ضخمة ومعقدة appeared first on Next LB.

التقرير السنوي العاشـــــــــر للمحكمة الدولية نسختان الى الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية

Ikram Saab — Mon, 11 Mar 2019 16:22:12 +0000

أحالت المحكمة الخاصة بلبنان تقريرها السنوي العاشر إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس وإلى الحكومة اللبنانية.
ويقدِّم التقرير السنوي تفاصيل عن أنشطة المحكمة في الفترة الممتدة من 1 آذار/مارس 2018 إلى 28 شباط/فبراير 2019 وعن أهدافها للسنة المقبلة، ويسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأربعة، وهي الغرف، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة.
وأفادت الغرف في التقرير بأن أنشطتها القضائية العلنية ارتبطت بصورة رئيسية بإجراءات المحاكمة في قضية عياش وآخرين.
وفي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عرضت جهة الدفاع عن عنيسي قضيتها، وطلبت غرفة الدرجة الأولى حضور شاهد واحد عملاً بالمادة 165 من قواعد الإجراءات والإثبات، مع الإشارة على الأخص إلى أن جلسات المحاكمة اختُتمت باستماع غرفة الدرجة الأولى إلى المرافعات الختامية في الفترة ما بين 11 و21 أيلول/سبتمبر 2018.
وشُدِّد في التقرير على أن “المرافعات الختامية (…) أكدت الدور المهم والفريد الذي تؤديه المحكمة في ضمان ألا يكون الإفلات من العقاب درعًا يحمي مرتكبي اعتداء 14 شباط/فبراير 2005”.
وتستعرض غرفة الدرجة الأولى في الوقت الراهن الأدلة المتوافرة لديها وتتداول في مسألة ما إذا كان الادعاء قد قدَّم أدلة تثبت قضيته ضد المتهمين الأربعة بلا شك معقول.
ويرد في التقرير أيضًا أن التوقيت الدقيق لصدور الحكم سيتوقف على الطابع المعقَّد للمسائل القانونية والوقائعية المطروحة في المداولات السرية لغرفة الدرجة الأولى.
وسلط المدعي العام الضوء على الإنجازات الهامة التي حقَّقها مكتبه في خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فبعد الانتهاء من عرض الأدلة، أودَع الإدعاء المذكرة الختامية للمحاكمة وقدَّم مرافعته الختامية في قضية عياش وآخرين ضد الأفراد الذين أُسنِدت إليهم المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
ويوفِّر التقرير أيضًا معلومات عما أُحرزَ من إنجازات وأوجه تقدُّم إضافية في الوفاء بالمهمة الأوسع لمكتب المدعي العام، وهو ما سيستمر إلى حد أبعد بكثير من مرحلة انتهاء المرافعة الختامية. فاستُعرضت في التقرير التحقيقات الجارية والأعمال المكثفة الأخرى التي يجري الكثير منها بعيدًا من الأضواء فيما يتعلق بكل القضايا المندرجة في اختصاص مكتب المدعي العام، والقضايا الثلاث الملازمة للاعتداء على رفيق الحريري، وتقويم القضايا التي يُحتمل أن تكون متصلة بهذا الاعتداء، والأعمال التحضيرية لجواب محتمل ردًا على استئناف للحكم في قضية عياش وآخرين. ومكتب المدعي العام قادر في الوقت ذاته على التقدم بخطى سريعة حين سيُعاد إيداع قرار الاتهام السري المحدَّث.
وقدَّم مكتب الدفاع من جهته معلومات عما وفَّره بصورة مستمرة من دعم تشغيلي ومالي ومساعدة قانونية لأفرقة الدفاع في قضية عياش وآخرين. ويعمل ، حسبما تقتضيه مهمته، على تمكين محامي الدفاع وأفرقتهم من تمثيل حقوق المتهمين ومصالحهم على نحو فعال في الإجراءات القائمة. كذلك، يعتزم المكتب، مع ما يشمله من أقسام، الاستعداد لمعالجة أي صعوبات قد تطرأ اعتبارًا من مرحلة المداولات، ولمرحلتَي تحديد العقوبة والاستئناف المحتملتين، وكذلك لاحتمال فتح قضايا جديدة.
ويرد في التقرير أن الأمين العام للأمم المتحدة عيَّن دوروتيه لو فرابير دو إيلين في منصب رئيسة مكتب الدفاع لدى المحكمة في 8 حزيران/يونيو 2018. وبذلك، تكون لو فرابير دو إيلين خلفت فرانسوا رو الذي شغل منصب رئيس مكتب الدفاع من آذار/مارس 2009 إلى شباط/فبراير 2018.
أما قلم المحكمة، فقدَّم معلومات عن مسؤوليته العامة والمستمرة المتمثلة في توفير الدعم الفاعل لتسيير الإجراءات القضائية عن طريق إدارة شؤون المحكمة على نحو فاعل وموجَّه نحو الجهات المنتفعة بالخدمات، وتعزيز الوعي بشأن عمل المحكمة وإعلام الجمهور بأنشطتها والتواصل معه، وتأمين الدعم السياسي والمالي والتشغيلي لعملها بصورة مستمرة، وتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة والحفاظ على رفاه الموظفين.
وختمت رئيسة المحكمة، القاضية إيفانا هردليشكوفا، قائلةً إن تركيز المحكمة سينصب في السنة المقبلة على المداولات القضائية وإعداد الحكم الذي ينتظر صدوره المتضررون من اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، والجمهور اللبناني، والمجتمع الدولي عامةً.

The post التقرير السنوي العاشـــــــــر للمحكمة الدولية نسختان الى الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية appeared first on Next LB.