قطاع الإستشفاء في لبنان Archives - Next LB

إعتباراً من الأسبوع المُقبل… هؤلاء فقط على نفقة الضمان!

Ikram Saab — Tue, 08 Mar 2022 23:17:14 +0000

عقد نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان المهندس سليمان هارون مؤتمرا صحافيا ظهر يوم أمس في مركز النقابة، في حضورأعضاء مجلس الإدارة، أعلن خلاله عن الإجراءات التي ستطبقها المستشفيات بعد توقف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن تسديد السلفات الشهرية لها لقاء الخدمات المقدمة إلى المضمونين.
وشرح النقيب هارون المشكلة القائمة مع الصندوق فقال: “إن الموضوع الذي نحن بصدده اليوم هوعلى درجة شديدة الخطورة، لأنه يطال صحة اكثر من ربع اللبنانيين المقيمين في لبنان”.
أضاف, “لقد دأب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ 11 عاما على تسديد سلفات شهرية على حساب فواتير استشفاء الذين يدخلون الى المستشفيات على نفقته. وهذا الإجراء هو بحاجة الى التجديد سنويا انطلاقا من موافقة مجلس ادارة الضمان على طلب يرفعه المديرالعام للصندوق. وبالفعل، ومثل كل سنة، رفع الدكتورمحمد كركي كتاباً الى مجلس الإدارة بتاريخ 9/12/2021 يطلب فيه الموافقة على تجديد العمل بالسلفات لسنة 2022، ولكننا نفاجئ بأن مجلس الإدارة ولغاية اليوم، لم يوافق على هذا الطلب، وبالتالي، فإن المستشفيات لم يصلها اي دفعة عن شهري كانون الثاني وشباط، ويبدو ان الأمر مرشح للإستمرار”.
وقال: “مجلس إدارة الضمان المؤلف من 26 عضوا بقي من يحضر الجلسات منهم نحو 16 عضوا فقط، بسبب إما وفاة اوغياب الآخرين. هذا الأمر جعل اي قرار يتخذه المجلس تحت رحمة شخص او شخصين من الأعضاء. فإذا عارض واحد او عارض الإثنان لا يتخذ القرار، وهذا ما يحدث بكل أسف في موضوع السلفات وفق ما نمي الينا”.
وأكّد أنّ “المستشفيات لا يمكنها تحمل تداعيات انقطاع السلفات الشهرية عنها. فبالرغم من أن هذه السلفات خسرت كثيرا من قيمتها بسبب تدني سعر صرف الليرة اللبنانية، إلا انها تبقى ضرورية، كون المستشفيات تعاني من مشاكل مادية هائلة وهي بحاجة الى كل فلس من مستحقاتها، لا سيما وانها باتت مضطرة الى تسديد الفواتير والمستلزمات الطبية نقدا عند التسليم، وقد ارتفعت كلفتها بشكل دراماتيكي بعد رفع الدعم عنها كليا او جزئيا”.
وتابع:”إن نقابة اصحاب المستشفيات تناشد مرة جديدة مجلس ادارة صندوق الضمان الإسراع في الموافقة فورا على تسديد السلفات للمستشفيات بدءا من شهري كانون الثاني وشباط، لأنه سوى ذلك فإن المستشفيات ستجد نفسها مجبرة على:
أولا : استقبال الحالات الحرجة فقط على نفقة الضمان بدءا من الأسبوع المقبل.
ثانيا : اما في يتعلق بمرضى غسيل الكلي والأمراض السرطانية، والذين لا تتقاضى منهم المستشفيات اي فروقات مالية اضافية، فسوف تضطر الى الطلب منهم بتسديد فواتيرهم كاملة، لأنه اصبح متعذرا عليها تأمين الادوية والمستلزمات الطبية لهم بغياب السلفات الشهرية. وسوف يبدأ العمل بهذا التدبير بدءا من اول شهر نيسان المقبل، علما انهم سوف يستردون المبالغ التي يدفعونها فور تسديد السلفات من قبل الصندوق”.
وأردف, “إن المستشفيات، إذ ترى نفسها مرغمة على إتخاذ هذه التدابير بسبب وضعها المالي الصعب، والذي بات يهدد عددا منها بالإقفال، تضع مسؤولية ما قد ينتج منها على عاتق الذين يعرقلون عملية تسديد المستحقات للمستشفيات لأسباب أقل ما يقال فيها إنها غير مقنعة”.
كذلك تدعو في نفس الوقت، الجهات الضامنة الرسمية كافة إلى “الإسراع في تسديد المستحقات وفقا للآليات المعمول بها، كي تتمكن المستشفيات من الإستمرار في العمل في ظل هذه الظروف الحساسة والخطيرة”.
وردا على اسئلة الصحافيين لفت النقيب هارون الى ان “معظم الهيئات الضامنة ما زال يسدد بدل التقديمات بناء على تعرفات قديمة”, موضحا ان “الفروقات التي يدفعها المريض تكون كبيرة عندما تستلزم حالته استخدام مستلزمات طبية مكلفة مثل عملية العضم، شريان القلب، الدماغ. وهذا لان المستشفى يقوم بشراء هذه المستلزمات من المستورد كاش وعلى اساس سعر السوق فيما ان الهيئات الضامنة ما زالت تسعرها على اساس سعر الـ 1500 ليرة من هنا يضطر المريض الى تسديد الفرق من جيبه الخاص”.
وختم مؤكّدًا أنّ المستشفيات “تُراعي الحالات الحرجة وما من مريض يموت على باب أي مستشفى”.

The post إعتباراً من الأسبوع المُقبل… هؤلاء فقط على نفقة الضمان! appeared first on Next LB.

عراجي : نحذر من هجرة الكوادر الطبية وتراجع الخدمات ومطلوب دعم القطاع

Ikram Saab — Thu, 01 Apr 2021 14:54:40 +0000

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب : ماريو عون، قاسم هاشم، عناية عز الدين، بيار بو عاصي، الكسندر ماطوسيان، فادي علامة، محمد القرعاوي، علي المقداد، بلال عبدالله، وفادي سعد.
وحضر أيضاً رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف، رئيس قسم الموازنة المقدم الإداري وليد شرتوني ، العميد معين شحادة ممثلا طبابة قوى الأمن الداخلي .
رئيس شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن العقيد عصام طقوش، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور فادي سنان، رئيس مصلحة المستشفيات في الوزارة الدكتور جهاد مكوك، وعن الضمان الإجتماعي غازي قانصو، وإيلي طربيه عن شركات التأمين.
عراجي
وقال رئيس اللجنة النائب عراجي بعد الجلسة: “إجتمعت اللجنة اليوم مع كل المؤسسات الضامنة من جيش ودرك وضمان إجتماعي ووزارة الصحة والتعاونية ، في الإجتماع السابق التقينا نقباء المهن الحرة من مستشفيات ونقباء، ونحاول أن نصل الى صيغة وسطية بين مطالب نقابات المهن الطبية والمؤسسات الضامنة، والمستشفيات تقول أنها ستزيد التعرفة: اذا كان الدولار على سعر 9500 تزيدها 3 اضعاف واذا كان 12500 تزيدها 4 أضعاف، وهذه مسألة تسبب انهيار كل المؤسسات الضامنة من ضمان إجتماعي حتى ميزانية وزارة الصحة وكل المؤسسات الطبية”.
وأضاف: “الوضع صعب، وحسبما سمعنا من النقباء المرة الماضية ومن المؤسسات الضامنة اليوم، وضعنا الصحي صعب جدا، لذلك هناك هجرة جماعية للأطباء والممرضين والممرضات خارج الأراضي اللبنانية الى دول الخليج أو أميركا وأوروبا. ولنفترض أن موازنة وزارة الصحة 475 مليار ليرة سنويا فهو يعادل 300 مليون دولار ، إذا احتسبناها اليوم لا يوازي 50 مليون دولار ، والضمان له مستحقات 5 آلاف مليار ليرة لدى الدولة، كان يأخذ سلفة من صندوق تعويض نهاية الخدمة لفرع الضمان والأمومة ، فالضمان لا يمكنه أن يكمل، واليوم اذا أردنا رفع التعرفة 3 أضعاف عندها لا يمكنه أن يكمل وسيفلس. وهذا الوضع ينسحب على باقي المؤسسات، والضمان يعالج 35 في المئة من الشعب اللبناني. يعني اذا ارتفعت التعرفة من دون دراسة ومن دون زيادة في الموازنات لدى المؤسسات الضامنة والضمان والوزارة ، عندها لا يمكنها أن تتابع وينهار الوضع ، وتعاونية موظفي الدولة تعالج 9 في المئة اللبنانيين تنهار أيضا ، والجيش يعالج 11% من الشعب أي 410 آلاف مواطن والوزارة تتكفل 45 في المئة من الشعب اللبناني”.
وتابع: “هناك مشاكل عدة تحدثنا عنها وخلصنا الى عدد من المقترحات من أجل أن نتقدم بتوصية من أجل اتصال بالهيئات الدولية لمساعدة القطاع الصحي لأنه لم يعد في مقدور الدولة صراحة أن ترفع الموازنات. لذلك علينا رفع توصية لربما الى المؤسسات أو الهيئات الدولية لمساعدة القطاع الصحي حتى لا ينهار أكثر فأكثر. وسنطالب الدولة بأن تضع خارطة صحية للبلد لأن هناك اتساعا للقطاع الطبي في الأعوام الماضية. عندنا في لبنان 67 مركزاً لتمييل القلب، مع العلم أن هناك مركزا واحدا لكل 400 الف شخص في الخارج. ونحن لدينا 25 غرفة قلب مفتوح، يعني بالنسبة الى عدد سكان لبنان العدد كبير وهو في حجم غرف القلب المفتوح في فرنسا.
وتابع: “لا بد من توحيد للتعرفة ، ولا يجوز ان تختلف التعرفة بين مؤسسة وأخرى، والدولة يجب أن توحد الأسعار ويفترض أن تتوحد الصناديق الضامنة ، لا سيما أن لدينا أكثر من 11 مؤسسة ضامنة. الى ذلك، يجب ترشيد دعم الدواء في أسرع وقت. ونحن نقول بعض الدعم يذهب هدراً وفساداً وتهريباً، وما زال كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر. لربما اذا وفرنا في هذا الجانب نوفره للقطاع الصحي لأنه لا يجوز دعم مواد يتم تهريبها.
وأضاف: “في هذه الأيام الصعبة، على المؤسسات الإستشفائية مراعاة الوضع والا تفكر في الأرباح السابقة وهي بنسبة 30 او 40 في المئة، يجب أن تكتفي ب 5% او 10% لأن علينا أن نكمل ونصل الى مكان لا ينهار فيه القطاع الصحي، وانا لا أنعي هذا القطاع، إنما أقول علينا ترشيد الإنفاق فيه، ويجب أن نتواصل مع الهيئات الدولية لأن الدولة ليست قادرة على دعمه. وكان هناك اقتراح للحكومة في حضور نائبة رئيس الحكومة. واذا كان بعض المؤسسات الدولية أو الهيئات المالية ووزيرا المال والصحة ومصرف لبنان المطلوب منهم زيادة الموازنات ومساهمات الدولة”.
وتابع: “كيف سنفيد من الجهات الدولية لتعزيز الوضع الصحي في لبنان؟ المستلزمات الطبية يجب ضبطها فأسعارها خيالية، والمريض يدفع الفروقات الغالية في كل المستشفيات المفروض ضبط هذه الأمور، وخصوصاً أن هذه المستلزمات مدعومة وأصحاب الشركات يدفعون كما يقولون 15%، والدولة 85% على سعر 1515 للدولار. انما الظاهر أنها تباع ب 85%، أي إنهم يجنون أرباحا خيالية، وهنا يفترض بالدولة ضبط الأسعار”.
سئل عن حليب الأطفال المفقود، أجاب: “نعم، وضعنا الصحي صعب”.
وعن المستشفيات الميدانية، قال: “المستشفيات التي وصلت الى لبنان أولا ليس بسبب كورونا، اليوم هناك مستشفى في وسط بيروت لفيروس كورونا هبة من دولة الامارات العربية المتحدة من أجل الفيروس”.
المصدر : وطنية

The post عراجي : نحذر من هجرة الكوادر الطبية وتراجع الخدمات ومطلوب دعم القطاع appeared first on Next LB.