قضاء Archives - Next LB

المرأة في القضاء الكويتي… انتصار بعد نضال طويل

Ikram Saab — Sat, 27 Jun 2020 22:18:33 +0000

كلّ إنجاز حقّقته المرأة على صعيد حقوقها، لا بدّ من أن يأتي بعد نضال طويل. هذا ما وثّقه المؤرّخون حول العالم. والأمور ما زالت على حالها، خصوصاً في البلدان العربية.
أعلنت صحف كويتية أنّ المجلس الأعلى للقضاء في الكويت قرّر في اجتماع له ترقية 40 وكيل نيابة، من بينهم ثلاث نساء، ليصيروا قضاة في المحاكم الكويتية في شهر أغسطس/آب المقبل، ما يعني تعيين القاضيات الأوَل في تاريخ البلاد بعد عقود من المنع. ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن المجلس الأعلى للقضاء إقراره ترقية وكلاء ووكيلات النيابة، على أن تتم ترقية وكيلات النيابة الباقيات في العام المقبل.
تقول المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة آلاء السعيدي إنّ “تمكّن المرأة الكويتية من الوصول إلى سلك القضاء يمثل انتصاراً كبيراً لها، بعد نضال طويل خاضته لنيل بقيّة حقوقها، بعدما حصلت على حقوقها السياسية في عام 2005، إثر صراع مع الأغلبية المحافظة في البرلمان. تضيف السعيدي أنّ “المرأة نجحت في سلك النيابة العامة ونجحت في مواقع أخرى عُيّنت فيها، وستنجح في القضاء جنباً إلى جنب مع الرجل الكويتي”.
من جهتها، تقول الناشطة شيخة العلي، وعلى الرغم من تفاؤلها بدخول المرأة الكويتية إلى سلك القضاء للمرة الأولى، إنّ “الطريق ما زال طويلاً أمامها للحصول على كلّ حقوقها والمساواة التامة والقضاء على التمييز في الدولة والمجتمع تجاه المرأة”. تضيف العلي أنّ “دخول المرأة إلى سلك القضاء انتصار كبير على الأعراف المجتمعية والتفسير الضيّق للنص الديني، كذلك هو انتصار للدستور الكويتي الذي نصّ على المساواة بين الجنسَين”. وترى العلي أنّ “دخول المرأة إلى القضاء لا يُعَدّ انتصاراً نهائياً، لأنّه محصور في طبقة معيّنة من نساء المجتمع، لكنّ الانتصار النهائي يتمثل في إمكانية تمرير المرأة الكويتية جنسيّتها لأبنائها أسوة بالرجل، وهو مطلب يبدو بعيد المنال في ظل رفض الدولة القاطع له”.
ويأمل نشطاء آخرون وقانونيون وقانونيات في أن يؤثّر وجود المرأة في سلك القضاء على الشقَّين القانوني والدستوري في البلاد. فيقول المحامي والخبير القانوني سعود المطيري إنّ “وجود المرأة في القضاء سينعكس على أحكام قانونية مفصلية كثيرة”. ويشرح المطيري أنّه “في فلسفة القانون، لا بدّ لشخصية القاضي من أن تنعكس على جزء من الأحكام، لذلك نجد أنّ القاضي الذي يميل إلى تفسير النص تفسيراً ليبرالياً يحكم بحكم هو أقرب إلى الليبرالية، وكذلك القاضي الذي ينحاز إلى تفسير النص تفسيراً محافظاً ينحاز إلى أفكاره في الأحكام، وأمّا المرأة فلا بدّ لها من أن تفسّر النص انطلاقاً من مفهومها كامرأة، وهو أمر طبيعي واعتيادي في القانون”. ويدعو المطيري المرأة الكويتية إلى “التفاؤل أكثر، لأن القضاء سيضع وزناً سياسياً أكبر لها في داخل مؤسسات الدولة في الأيام المقبلة، ما يعجّل بحصولها على بقيّة حقوقها”.
والمرأة الكويتية خاضت صراعاً طويلاً للحصول على حقوقها السياسية والاجتماعية. وبعدما أسقط البرلمان مرّات عدّة قوانين مقدّمة من قبل الحكومة لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها السياسية والترشّح للانتخابات البرلمانية والترشيح فيها، نجحت الحكومة في عام 2005 في تمرير قانون “حقوق المرأة السياسية” بأغلبية ضئيلة، وهو ما أدّى إلى وصول أربع نساء دفعة واحدة في الانتخابات البرلمانية في عام 2009. لكنّ هذه التجربة لم تكن ناجحة وفق ما يقول الكويتيون؛ إذ ضاعت المطالبات النسائية وسط التناحر السياسي الذي ميّز تلك الدورة البرلمانية. وعلى الصعيد الاجتماعي، حققت المرأة الكويتية نجاحاً كبيراً عندما حكمت المحكمة الدستورية في عام 2009 بأحقيتها في استخراج جواز سفر بنفسها من دون إذن وليّ أمرها، وهو ما مكّنها من السفر وحدها بعدما كانت مقيّدة بموافقة وليّ الأمر.
لكنّ مناصب القضاء الكويتي والمؤسسات القانونية الكبرى ظلت بعيدة عن المرأة الكويتية بسبب قيام المجلس الأعلى للقضاء بحصر التقديم على وظائف النيابة العامة المؤهلة لدخول القضاء على الذكور حتى عام 2012، عندما حرّكت طالبة في كلية الحقوق دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية طالبت فيها بحقها في الدخول إلى النيابة العامة وهو ما يؤهّلها لدخول سلك القضاء. وبعدها أتى حكم المحكمة الدستورية بإلغاء شرط حصر الوظائف القضائية في الذكور بناء على المادة 29 من الدستور الكويتي التي تنص على أنّ ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”. وقبلت وزارة العدل 22 وكيلة نيابة في عام 2014 استجابة للحكم القضائي التاريخي الذي أقرّته المحكمة الإدارية بوجوب السماح للمرأة بتولي المناصب القضائية.
في السياق، تقول المحامية نجلاء الشمري إنّ “انخراط المرأة في سلك القضاء وحصولها على ترقياتها مع مرور السنين سيحسّن وضع المرأة ووضع الأقليات في الكويت، وقد نشهد قريباً وجود رئيسة للمجلس الأعلى للقضاء أو قاضية في المحكمة الدستورية وهو تقدّم كبير جداً”. وترى الشمري أنّ “المجتمع الكويتي رفض في البداية تولي المرأة المناصب العامة بناء على رؤية فقهية محددة وضيقة، لكنّه اضطر لاحقاً إلى التأقلم مع وجود المرأة، بل وصار المعارضون لتولي المرأة القضاء في عام 2014 يسعون اليوم إلى إدخال بناتهم في الوظائف القانونية طمعاً في مكاسبها المادية والاجتماعية”.
تجدر الإشارة إلى أنّ الكويت تُعَدّ رابع دولة خليجية تعمد إلى تعيين المرأة كقاض بعد قطر والإمارات والبحرين، في حين أنّ السعودية ما زالت تبحث توصية رفعها مجلس الشورى في عام 2018 لتمكين المرأة من العمل كقاضية في المحاكم، على الرغم من سيطرة التيار الديني على السلك القضائي في البلاد.
المصدر -وكالة أخبار المرأة

The post المرأة في القضاء الكويتي… انتصار بعد نضال طويل appeared first on Next LB.

إدانة رنا قليلات بسرقة 21 مليون دولار من “بنك المدينة”

Ikram Saab — Tue, 09 Apr 2019 14:41:53 +0000

قضت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمد بدران، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات، بحق أمينة السرّ التنفيذية في بنك المدينة رنا قليلات وتغريمها 50 مليون ليرة، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقها وتجريدها من حقوقها المدنية، ومنعها من التصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة ومن إقامة أي دعوى تتعلّق بأحوالها الشخصية طيلة مدة فرارها، وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّماً على أموالها طيلة هذه المدّة. بعدما أدانتها بجرم الاستيلاء على مبالغ ضخمة من أموال بنك المدينة بلغ مجموعها 21 مليون دولار أميركي، عن طريق تحويلها الى حسابات خاصة بها.
وألزمت المحكمة المحكوم عليها، أن تسدد مبلغ 22 مليار 379 مليون ليرة لبنانية، و5.400.000 دولار أميركي على سبيل الردود لصالح بنك المدينة ش. م. ل، مع تعويض عن العطل والضرر قدرته المحكمة بمبلغ 100.000.000 ليرة لبنانية، وأعلنت المحكمة براءة المتهم “م. أ.” من الجرائم نفسها لعدم كفاية الدليل واسترداد مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه من دون تنفيذ.
وأوردت وقائع الحكم أن بنك المدينة، تقدم بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، اتخذ فيها صفة الادعاء ضدّ المتهمين رنا قليلات و”م. أ”، عرض فيها أن السيدين عدنان وإبراهيم أبو عياش يملكان 99% من أسهم بنك المدينة، حيث كان الأول يتولى مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، في وقت كان الثاني نائبه، وأن رنا قليلات بدأت العمل في المصرف سنة 1989 وتدرجت وترفعت وتوسعت سلطاتها بمباركة وموافقة عدنان وإبراهيم أبو عياش، الى أن حازت في العام 2000 حق التوقيع من فئة A وأصبحت هي الآمرة الناهية.
وبحسب وقائع القضية، فإن رنا قليلات بدأت تظهر للآخرين على أنها زوجة عدنان أبو عياش، وذلك ضمن مخطط جرمي يهدف الى الإستيلاء على أموال بنك المدينة، بموجب أفعال تعتبر قانوناً تبييضاً للأموال، وسرقتها بالإشتراك مع آخرين، وذلك من خلال فتح حسابات بإسمها، لدى البنك المدعي (المدينة) وتغذيتها بموجب تحويلات مالية مزورة، لتظهر أن حسابها دائن بالنسبة للمصرف، ليصار بعدها الى سحب شيكات بإسم ولمصلحة شريكها المتهم “م. أ.”، ومن خلال سحب شيكات من حساباتها لدى البنك المدعي الممولة بأعمال واختلاس وسرقة من أموال بنك المدينة والمودعين لديه، وذلك لمصلحة “أ.”.
ووفق ما ورد في مضمون الشكوى كان “م. أ.” يقوم بقبض التحويلات المرسلة من رنا قليلات عبر حساباته لدى البنك اللبناني الكندي ــ فرع الدورة وغيره من المصارف، ويقوم بفتح حسابات مصرفية بإسمه ولمصلحته لدى بنك المدينة، ليصار الى تحويل الأموال المختلسة عليها، وأنه (أي “م. أ.”) كان يستعمل هذه الأموال بالاتفاق مع رنا قليلات وقد تمكّنا وفقاً لهذه الآلية من اختلاس أموال بنك المدينة بحيث بلغ مجموعها 21 مليون دولار أميركي استعملها “م. أ.” في عمليات تملّك عقارات وسيارات كان يسجلها على اسم أشخاص آخرين بهدف منع المصرف من ممارسة حق الإرتهان العام على مجمل الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
واعتبر المصرف المدعي (بنك المدينة) أن أفعال “م. أ.” ورنا قليلات، ألحقت به أفدح الأضرار المادية والمعنوية، لا سيما وأنهما استمرا بها بعد الأزمة التي رزح تحتها في العام 2003 عند ارتجاع الشيكات في المقاصة، علماً أن المتهمة قليلات مشتبه بإرتكابها أفعال تبييض أموال بموجب قرار هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، الا أن المتهم “م. أ.” تقدم بمذكرة أدلى بموجبها بأن هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، عينت مديراً مؤقتاً لبنك المدينة وآخر لبنك الاعتماد المتحد (الذي كان يملكه عدنان أبو عياش)، فور وضع يدها على جميع الملفات العائدة لبنك المدينة في العام 2003، وأن الهيئة قررت بموجب قرار في العام 2003 رفع السرية المصرفية عن جميع حساباته المصرفية، وتجميد تنفيذ جميع عقود البيع والعقارات الخاصة به الى حين انتهاء التحقيقا
وأضاف المتهم “م. أ.”، أنه بعد انتهاء التحقيقات المشار اليها من قبل الهيئة المذكورة والنيابة العامة التمييزية والمدير المؤقت المعين من مصرف لبنان، جرى التوصل الى عدم وجود أي علاقة له أو شبهات بعمليات تبييض الأموال أو التزوير أو غيرها من الجرائم، موضحاً بأن الهيئة قررت تحرير الحسابات العائدة له لدى جميع المصارف العاملة في لبنان، والأموال والموجودات العائدة له لدى جميع المؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة، وإعادة السرية المصرفية عليها، ورفعت إشارة التجميد وتنفيذ جميع عقود البيع أو شراء العقارات العائد له.
وعطفاً على مذكرة المتهم “م. أ.”، تقدم بنك المدينة بمذكرة في 14 آذار 2017 أدلى بموجبها بأن دور المتهم تمثل بتسهيل جرائم تبييض الأموال، بحيث كان يستعمل حساباته، كحسابات وسيطة لإيداع الأموال المسروقة من بنك المدينة ومن ثم تبييضها عبر شراء العقارات، وتسديد أموال الى المقربين من رنا قليلات.
وفي معرض التحقيق الابتدائي أنكر “م. أ.” ما أسند اليه، وأوضح أنه يعمل في مجال العقارات ويتولى جميع المعاملات العقارية التابعة لبنك المدينة وزبائنه منذ العام 2000، بعدها كلفه إبراهيم أبو عياش ورنا قليلات بشراء عقارات كانت تسجل باسمه أو باسم رنا أو أشقائها أو مقربين منها، مؤكداً بأن جميع الأموال التي حولت الى حسابه المصرفي إستعملها في شراء العقارات وتسجيلها وإتمام المعاملات اللازمة لها، وأنه كان يوقع أحياناً شيكات على بياض ل رنا قليلات التي كانت تشتري بعض العقارات وتحدد المبلغ وتكتبه على الشيك بخط يدها لتستطيع تغطيته، مضيفاً أنها حولت الى حسابه مبلغاً من المال رغبة منها بشراء فيلا في منطقة الرابية عائدة للوزير الياس المرّ، لكنها عادت واشترتها عن طريق وسيط عقاري آخر، فأعاد لها المبلغ الذي حولته، وأجرى محاسبة معها، مشيراً الى أنه لم يكن يملك الحق بالتوقيع نيابة عن المصرف، ولم يكن على علم بمصدر الأموال التي كانت تسدد كثمن للعقارات.
وخلال استجوابه أمام المحكمة أيّد “م. أ.” أفادته السابقة، وأكد أن مشتري العقارات، أي آل أبو عياش وقليلات كانوا يسددون ثمن العقارات مباشرة بين المشتري والبائع، وفي بعض الأحيان كان يسدد هو من ماله الخاص بعض المبالغ الصغيرة ثم يستردها لاحقاً من المشتري، مشيراً الى أن حوالتين أجريت من حساب رنا قليلات الى حسابه المصرفي، وكانتا بهدف شراء فيلا في الرابيه، غير أن الصفقة لم تتم، عندها عمد الى تحويل الأموال مجدداً الى حساب قليلات في بنك المدينة بناء لطلبها.
المصدر- (الإقتصاد)

The post إدانة رنا قليلات بسرقة 21 مليون دولار من “بنك المدينة” appeared first on Next LB.

أهالي بر الياس وأصدقاء الجمّال يدعون للقاء تضامني معه اليوم

Ikram Saab — Mon, 18 Mar 2019 12:58:53 +0000

دعا أهالي برالياس وأصدقاء مدير عام التعليم العالي في لبنان الدكتور أحمد الجمال الى لقاء يعقد اليوم في مسقط رأسه برالياس دعما له ورفضاً للإتهامات المساقة ضده في قضية تزوير شهادات جامعية ، وجاء في البيان ” أهلنا في البقاع ، أهلنا في برالياس نتشرف بدعوتكم إلى لقاءٍ حاشد دعماً ومؤازرة للدكتور أحمد الجمال ، ورفضاً لإعتقاله المجحف والظالم وغير المبرر ، ولنكون صفاً واحداً في مواجهة الطغيان والجور”.
وحددت الدعوة موعد اللقاء عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الإثنين في قاعدة نادي ناصر برالياس ”
المصدر- خاص

The post أهالي بر الياس وأصدقاء الجمّال يدعون للقاء تضامني معه اليوم appeared first on Next LB.

القوات يخسر LBC.. وكيف علّق جعجع؟

Ikram Saab — Thu, 28 Feb 2019 12:16:32 +0000

أبطلت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فاطمة جوني التعقبات عن المؤسسة اللبنانية للارسال” ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر، في الدعوى المقامة من حزب “القوات اللبنانية” ورئيسه سمير جعجع، ضدهم، بشأن ملكية المحطة وإساءة الأمانة، وردت في حكم أصدرته كل ما هو زائد أو مخالف وضمّنت الجهة المدعية الرسوم والنفقات القانونية.
واعتبرت جوني في حيثيات الحكم الذي يقع في 111 صفحة فولسكاب، أن مطالبة القوات اللبنانية والدكتور جعجع باستعادة أسهم شركة “ال.بي.سي” والموجودات العائدة لها أثناء السير بالدعوى، لا تقوم مقام الإنذار في جرم إساءة الأمانة.
وأشار الحكم الى الفترة السابقة لتأسيس محطة “ال.بي.سي.أي” تم تمويل التلفزيون من مال الميليشيات المنحلة، ثم من القروض المصرفية التي تحملتها الشركة العائدة معظم أسهمها الى بيار الضاهر ومن العائدات المتأتية من عملها.
واعتبرت جوني أن هذا الذي كان يتحتم مصادرته وأسهم شركة “ال.بي.سي” بفعل حل ميليشيا “القوات اللبنانية” قد اكتسب وجوده الفعلي من خلال الترخيص الذي منح لشركة “أل.بي.سي.أي” التي كان الضاهر يملك معظم أسهمها ، وعليه لم يثبت مساهمة أي من الدكتور جعجع والجهة المدعية أي القوات اللبنانية بأي مال من مالهما في تأسيس تلك الشركة، وذلك في ضوء تعذر اعتبارهما مالكين لمال الميليشيات المنحلة التي لم تساهم بدورها بأي من أموال المنتسبين إليها بل هي مال الشعب اللبناني، واقتصار دور المذكورين كان في أقصى الإحتمالات هو تزويد شركة “أل.بي.سي.أي” بمجودات كان يتعين مصادرتها مع غياب أي دور لهما بالإستحصال على الرخصة.
وشدد الحكم على أنه إذا كان هناك ثمة أحد يحق له مشاركة الضاهر في أسهمه فهو فقط الدولة اللبنانية التي يعود لها المال الذي تأسست به شركة “أل.بي سي.أي” وفقا لما هو وارد أعلاه.
جعجع: وعلق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الحكم عبر تويتر قائلا “#LBC_قوات … مهما كتب الأسود…” واضاف “تعرضنا قبل اليوم لكثير من الأحكام الجائرة ولم نتوقف… مكملين”، وتابع “القوات اللبنانية” لم تكن ميليشيا، لأن الدولة اللبنانية انهارات بعد العام 1975، بل كانت مقاومة وهي التي دفعت غالياً لكي تعود الدولة من جديد ما بعد العام 1990 “. وقال “كثير من وسائل الاعلام الحالية كانت تابعة لتنظيمات عسكرية إبان الحرب وما زالت حتى الساعة، فلماذا تنحرم “القوات اللبنانية” وحدها من ذلك، خصوصاً انها تحولت الى حزب سياسي يمثله 15 نائباً في البرلمان و4 وزراء في الحكومة”؟ وأردف “تبيّن من خلال هذا الحكم بالذات بانه لم تتم اية عملية بيع لـ”ل.بي.سي” الأساسية، مما يؤكد ملكية “القوات اللبنانية” للـ”LBC”، ولكن الحكم لم يُعِد الـ”LBC” لـ”القوات” لأسباب سياسية وليس لأسباب قانونية”. وأرفق تغريدته بالصورة الآتية:

The post القوات يخسر LBC.. وكيف علّق جعجع؟ appeared first on Next LB.

الإدعاء على 8 مدنيين وعسكريين بقبض رشاوى ومحاولة التلاعب بملفات قضائية

Ikram Saab — Wed, 27 Feb 2019 18:08:14 +0000

تسلمت النيابة العامة العسكرية، محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشرافها، في قضية محاولة التلاعب بملفات قضائية وقبض رشاوى، وبعد الاطلاع عليها ودراستها، ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، على ثمانية مدنيين وعسكريين، بينهم المعاون في جهاز “ح. ج”، وهو مرافق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، و “ج. س” الذي كان يمارس دور الوسيط بين العناصر الأمنية ومطلوبين للعدالة، بهدف حمايتهم من الملاحقة.
وتم الادعاء على هؤلاء الأشخاص بجرائم دفع وقبض رشاوى مالية والتلاعب بقيود النشرة القضائية، وإخفاء أحكام قضائية من النشرة، ومحاولة التلاعب بملفات قضائية ومخالفة التعليمات العسكرية. وأحال القاضي الحجار الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، طالبا استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم سنداً لمواد الادعاء.
وطنية

The post الإدعاء على 8 مدنيين وعسكريين بقبض رشاوى ومحاولة التلاعب بملفات قضائية appeared first on Next LB.

خليفة يمثل أمام المباحث الجنائية بدعوى قدح وذم بحق رئيس الجامعة اللبنانية

Ikram Saab — Thu, 26 Jul 2018 12:44:01 +0000

مثل الدكتور عصام خليفة اليوم أمام المباحث الجنائية على خلفية شكوى مقدمة ضده من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب بجرم القدح والذم.
وتضامنا مع الدكتور خليفة ، تجمع أعضاء رابطة قدامى الأساتذة الجامعيين في الجامعة اللبنانية، أمام قصر العدل في بيروت. وبعد التحقيق معه، تحدث خليفة شاكرا زملاءه “الذين أعلنوا التضامن معي من خلال هذا الإعتصام أو من خلال المواقع الإلكترونية أو إلاتصال الهاتفي”.
وأكد “أن القضية التي دافع ويدافع من أجلها إنما هي الجامعة اللبنانية”، نافيا دخوله في “قضايا شخصية أو فئوية”. وأشار الى أن الدعاوى التي تقدم بها الدكتور الطبيب الشرعي عماد محمد الحسيني أمام القضاء، قدم خلالها الوثائق اللازمة التي تؤكد وجود تزوير في ملف الدكتور فؤاد أيوب لجهة عدم حصوله على دكتوراه في الطب الشرعي من روسيا”، مستغربا “الضغوط السياسية التي مورست لتجميد الدعوى والحيلولة من دون الحكم فيها”.
واتهم خليفة “الدكتور أيوب ومن انعكاس ممارساته على أوضاع الجامعة”، لافتا الى “تحذير اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى كتقييم الأبحاث والتعليم العالي في الإتحاد الأوروبي من استمرار مسار الجامعة كما هو عليه، لأن ذلك قد يوصل الى عدم اعتراف الدول الأوروبية بشهادات الجامعة اللبنانية”، معتبرا “أن الأمر في غاية الخطورة”.
وأوضح أنه “أجاب على كل الأسئلة في النيابة العامة يوم الثلثاء الماضي، وعززها بالوثائق، مرحبا بتحرك القضاء، ومتمنيا تحريك القضاء في دعوى الدكتور الحسيني. وجدد “تعهده بعدم الإستكانة الا بعد إبراز الحق وإزهاق الباطل”، مشددا على “محاربة الفساد إنطلاقا من الجامعة اللبنانية”.
وطنية

The post خليفة يمثل أمام المباحث الجنائية بدعوى قدح وذم بحق رئيس الجامعة اللبنانية appeared first on Next LB.

نقيب محرري الصحافة : كل زميل ترفع شكوى في حقه عليه إعلام أمانة سر النقابة

Ikram Saab — Wed, 04 Apr 2018 19:52:25 +0000

صدر عن نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون البيان الآتي:
“تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة رفع الدعاوى ضد الزملاء الصحافيين والإعلاميين في قضايا النشر والرأي، ما أثار ويثير الريبة من مقاصد هذه الدعاوى، وبعض الأحكام التي تتناقض مع روحية تعديلات المرسوم الاشتراعي الرقم 104 من قانون المطبوعات.
انطلاقا من ذلك، تدعو النقابة كل زميل ترفع شكوى في حقه أمام القضاء، أن يعلم أمانة سر النقابة بالدعوى وأسبابها وحيثياتها وتفاصيلها فور تبلغه بها. ليصار الى متابعة الموضوع بالشكل المطلوب لمنع أي تجاوز في الملاحقة أو الأحكام”.

The post نقيب محرري الصحافة : كل زميل ترفع شكوى في حقه عليه إعلام أمانة سر النقابة appeared first on Next LB.

وزير البيئة يلوّح بالملاحقة القضائية لأي جهة تلجأ الى حرق النفايات

Ikram Saab — Mon, 26 Feb 2018 13:18:23 +0000

إثر ورود شكوى الى وزارة البيئة صباح اليوم عن حرق نفايات وردميات في منطقة نيو سهيلة توجّه وزير البيئة طارق الخطيب على الفور مع فريق من الوزارة للكشف على الموقع والتحقق من صحة الشكوى
وقد عاين وزير البيئة الموقع وأكد مرة جديدة ” جهوزيته للتحرك الفوري عند تلقّي أي شكوى جدية وموثّقة ” ، وقال ” أن حرق النفايات ممنوع نظراً لأضراره الصحية والبيئية وأثره السلبي على نوعية الهواء وستتم ملاحقة أي جهة تقوم بحرق النفايات قضائياً “، ولفت الى ” أن وزارة البيئة نجحت في مجلس الوزراء في إلاستحصال على قرار بتكليف مجلس الانماء والاعمار تأهيل المكبات العشوائية على كافة الاراضي اللبنانية على أن يبدأ العمل في محافظتي جبل لبنان وكسروان – جبيل والكلفة الاولّية لهذا التأهيل في المحافظتين هي 20 مليون دولار.وتأتي هذه الخطوة استناداً الى ملخّص السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 45 تاريخ 1112018 ولاسيما ما يتعلق بالجانب الاجرائي الخاص بالاقفال التدريجي للمكبات العشوائية وتأهيلها “.

The post وزير البيئة يلوّح بالملاحقة القضائية لأي جهة تلجأ الى حرق النفايات appeared first on Next LB.

النقيب عون ل”nextlb ” موقع الإعلامي أهم وأفعل من النائب ونعمل لحماية الصحافيين قضائياً وصحياً

Ikram Saab — Thu, 01 Feb 2018 21:29:51 +0000

إكرام صعب

شدد نقيب محرري الصحافة الياس عون على ضرورة حماية الصحافيين في لبنان سواء لجهة الملاحقة القانونية امام القضاء او لجهة تأمين التقديمات الإجتماعية والصحية وبخاصة تأمين بطاقة الاستشفاء
ودعا عون الدولة اللبنانية ووزارة الصحة الى تقديم الدعم المادي والمساهمة في انجاح المشروع الذي تسعى اليه النقابة مشيداً بتحرك وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي قدم بدوره بالتعاون مع نقابة المحررين مشروعاً واعداً وجدياً لحماية الصحافيين الا ان هذا المشروع لا يزال في ادراج مجلس النواب بإنتظار الفرج .
كلام النقيب عون جاء خلال لقاء خاص لموقع “nextlb” اوضح خلاله انه ووفقا لقانون المطبوعات اللبناني لا يحق توقيف اي صحافي منتسب للنقابة بسبب ارائه او تصريحاته الا بموجب قرار من مدعي عام التمييز يحيله الى محكمة المطبوعات ، لافتا الى ان نقابة المحررين حصلت على قرار من القضاء يتم بموجبه مراجعتها قبل توقيف اي صحافي منتسب الى جدول النقابة .

وحول موضوع الضمانات الصحية والاجتماعية تمنى النقيب عون على وزارة الصحة المساعدة في الموضوع والإسراع في تنفيذه واشار الى ان ثمة لقاء قريباً سيعقد بينه وبين رئيس لجنة الإعلام والإتصالات في مجلس النواب النائب حسن فضل الله بغية مناقشة موضوع قوننة المواقع الالكترونية لافتا في هذا الصدد الى انه والوزير الرياشي مهتمان بتنظيم هذا القطاع الجديد في الإعلام مشيرا الى ان ما يقارب ألفي مطبوعة لبنانية ورقية لديها الترخيص الا انها متوقفة عن الصدورلأسباب عدة .
ورداً على سؤال حول ظاهرة ترشح الصحافيين والصحافيات الى الانتخابات النيابية في لبنان قال عون مستغربا ً”هناك تهافت على الترشح من قبل الاعلاميين علماً بأن الموقع الإعلامي برأيي أهم وأفعل من موقع النائب واكثر حرية ”
وعن امكانية ترشحه الى النيابة يوضح النقيب عون مبتسماً بأنه ليس متحمساً لتكرار هذه التجربة التي كان قد جربها مطلع شبابه واكتفى بها .
اما عن امكانية عودته نقيباً للمحررين لولاية جديدة رد ذلك الى ارادة ورأي اعضاء نقابة الصحافيين والزملاء الاعلاميين .

رئيسة تحرير موقع nextlb
saabikram@gmail.com

The post النقيب عون ل”nextlb ” موقع الإعلامي أهم وأفعل من النائب ونعمل لحماية الصحافيين قضائياً وصحياً appeared first on Next LB.

الرياشي للإعلاميين : أدعوكم للوقوف مع نقابتكم حتى لا يستدعيكم أي مدع عام أو قاض من دون أذن النقابة

Ikram Saab — Wed, 10 Jan 2018 21:16:21 +0000

دعا وزير الاعلام اللبناني ملحم الرياشي الاعلاميين للوقوف الى جانب نقابتهم وقال : “تمكنت أن أمرر نقابة المحررين في مجلس الوزراء، والنقابة تقف على أعتاب المجلس النيابي. أدعو جميع المحررين للوقوف مع نقابتهم كي تصل الى المجلس النيابي وتصل اليهم بالخير والبركات، لأنها نقابة الاعلاميين ومصالحهم وحصانتهم حتى لا يستدعيهم أي مدع عام أو قاض من دون أذن النقابة، هي نقابة التقاعد وأصول التقاعد والتعاضد المهني والصحي لجميع الاعلاميين من دون استثناء”.
كلام الوزير الرياشي جاء في العشاء التكريمي الذي اقامه أقام رئيس بلدية جبيل السابق والمرشح للانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في قضاءي كسروان -الفتوح وجبيل زياد الحواط ، على شرف الاعلاميين لمناسبة الاعياد في مطعم Byblos sur mer، في حضور وزير الاعلام ملحم الرياشي، نقيب المحررين الياس عون، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” السيدة لور سليمان صعب، رئيس بلدية جبيل وسام زعرور، مرشح القوات اللبنانية للانتخابات النيابية عن دائرة كسروان – جبيل شوقي الدكاش، وممثلين عن وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والمواقع الالكترونية.

كريم
بعد النشيد الوطني، ألقى ناشر مجلة “الروابط” الزميل جورج كريم كلمة، رحب فيها بالحاضرين باسم صاحب الدعوة، منوها بالدور الذي يقوم به وزير الاعلام “في الحفاظ على الاعلاميين وحقوقهم”، واصفا اياه ب”نصير الاعلاميين”.
وشدد كريم على دور الاعلام والاعلاميين “في نقل الصورة الحقيقية للمواطنين من دون تجزئة او تحريف”، مشيرا الى ان الحواط “الذي أوصل مدينة جبيل لان تكون لؤلؤة الشرق الاوسط يوم كان رئيسا لبلديتها، قادر اليوم من خلال الندوة البرلمانية على العمل مع المخلصين من النواب للوصول بالبلد الى شاطئ الامان، بلد يفتخر به جميع ابنائه، ولهذا السبب قرر خوض المعركة الانتخابية النيابية”.

الحواط
ثم ألقى الحواط كلمة، استهلها بالترحيب بالوزير الرياشي والاعلاميين “في جبيل مدينة الحرف والثقافة والتاريخ”، معتبرا أن رئاسة بلدية جبيل والمجلس البلدي بعد استقالته منها لخوض الانتخابات النيابية “في أياد أمينة، والمسيرة مستمرة كما كانت بمشروع انمائي تنموي، وستستمر بهذا التطور وعلى السكة الصحيحة، ولن تختصر أبدا بأي شخص أو عائلة، فجبيل هي مدينة الجبيليين كافة، وكل شاب جبيلي لديه الكفاءة والأهلية ليدير شؤونها بأفضل الطرق”.
وأعلن أنه ترشح للانتخابات النيابية “لأننا لن نسلم هذا البلد، ولن نستسلم وسنظل نطالب بأن يكون كامل السيادة بسلطة واحدة وجيش واحد ودولة تبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة، مع المحافظة على صيغة العيش المشترك بين مكونات المجتمع اللبناني من مسيحيين ومسلمين بالتساوي، ومن خلال دولة سقف سلطتها في جبيل وجونيه والضاحية وطرابلس والنبطية ومرجعيون وعكار. هذه هي الدولة التي نريدها ونسعى اليها، بحيث يشعر المواطن اللبناني أن حقوقه محفوظة، وكرامته مصانة، وقضاءه مستقل، والاعلام فيه حر، ولن نقبل الا بالكلمة الحرة وفق ما كرسه الدستور اللبناني على صعيد هذه المقدسات”.
اضاف: “سيكون هناك العديد من الشباب اللبنانيين الوطنيين في المجلس النيابي، يدافعون عن الشعب اللبناني وحقوقه ومصالحه ويرفعون شعار استقلال لبنان وسيادته وحريته”.

الرياشي
والقى الوزير الرياشي كلمة قال فيها: “اتذكر في العام 2000، عندما كنت أخوض معركة الدكتور ألبير مخيبر النيابية، حكيم الجمهورية، واليوم من حكيم الى حكيم، جاء الينا في بيت مري شاب من جبيل، واضعا امكاناته في تصرف مخيبر، لانه لا يمكنه التصويت في المتن. وكنا آنذاك نخوض معركة قاسية فيها جانب تخويني واعلامي ضخم، والماكينة الانتخابية للدكتور مخيبر لم تكن تملك المال، وكان زياد الحواط جزءا من هذه الماكينة. ويوم دخل الدكتور مخيبر الى المجلس النيابي في ذلك الوقت وطالب، حين لم يجرؤ الاخرون، بجلاء الجيش السوري عن لبنان وإقامة سفارة لبنانية في سوريا، ونشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان، كان زياد الحواط يصفق لهذا البطل الذي غادرنا منذ سنين”.
وأضاف: “زياد الحواط من هذه المدرسة السياسية، فلا عجب ان يلتقي مع القوات اللبنانية، مدرسة القيم والأخلاق واللافساد، ومدرسة ألبير مخيبر وسمير جعجع والكبار الذين يعلمون ويحضنون ويحتضنون جميع اللبنانيين”.
وأردف: “لا حاجة الى بطاقة حزبية كي تكون في صفوف “القوات اللبنانية”، بل أنت بحاجة لان تؤمن بلبنان السيد الحر والمستقل، وان هذا الوطن قابل للحياة ومؤمن بالشراكة، وقابل للاخر، ولا يرفض الاخر، يكفي كل ذلك كي تكون في صفوف هؤلاء الشباب المناضلين، وزياد الحواط من هذه الطينة ومن هؤلاء الشباب العصاميين الذين صنعوا أنفسهم بأنفسهم، وكان لهم ما كان من الباع الطويل في مدينة الحرف والعظمة الفينيقية جبيل، ومن هذا الارث الكبير وصولا الى اليوم والمستقبل نضع يدنا بيد زياد الحواط وأمثاله لبناء مستقبل زاهر ووطن يختلجه الانحطاط وأكثر من الانحطاط، ولكن في صفوفه شباب أقوياء يريدون بناء المستقبل بارادة وعزم”.
وتوجه الى الاعلاميين بالقول: “تمكنت أن أمرر نقابة المحررين في مجلس الوزراء، والنقابة تقف على أعتاب المجلس النيابي. أدعو جميع المحررين للوقوف مع نقابتهم كي تصل الى المجلس النيابي وتصل اليهم بالخير والبركات، لأنها نقابة الاعلاميين ومصالحهم وحصانتهم حتى لا يستدعيهم أي مدع عام أو قاض من دون أذن النقابة، هي نقابة التقاعد وأصول التقاعد والتعاضد المهني والصحي لجميع الاعلاميين من دون استثناء”.

The post الرياشي للإعلاميين : أدعوكم للوقوف مع نقابتكم حتى لا يستدعيكم أي مدع عام أو قاض من دون أذن النقابة appeared first on Next LB.