قضاء Archives - Next LB

رجل أعمال لبناني-فرنسي يقاضي إسرائيل في فرنسا.. وهذه هي التهمة

Ikram Saab — Wed, 23 Sep 2026 11:59:34 +0000

رفع رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني دعوى قضائية ضد مجهولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، متهماً الجيش الإسرائيلي باقتلاع 600 شجرة زيتون معمّرة تعود ملكيتها لعائلته، وفق ما أفاد محاموه وكالة فرانس برس الأربعاء.
ويتحدث الفرنسي البالغ 37 عاماً، في الدعوى عن اقتلاع أشجار يبلغ عمر بعضها خمسمئة عام، من أرض زرعتها عائلته على مدى 250 عاماً في بلدة زوطر الشرقية، مسقط رأسه في جنوب لبنان.
وبحسب الدعوى المدنية المرفوعة بتهمة السرقة والتدمير والإضرار بالممتلكات التي تُعد جرائم حرب، والتي اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”، فقد اقتُلعت الأشجار من جذورها.
ويشير المدعي، الذي ينص في دعواه على أنه “ليس عضواً في حزب الله ولا متعاطفاً معه”، إلى أنه يشتبه في نقل الأشجار إلى إسرائيل. ويضيف النص “لا يوجد دليل يشير إلى أن حزب الله كان يستخدم المنزل أو الحقول الزراعية كمعدات عسكرية”.
بحسب المدعي، وهو رائد أعمال في المجال الرقمي، دُمّر منزل عائلته بالكامل جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ساعات من إعلان وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان في نيسان/أبريل 2026.
ويروي المدعي أن “السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي على المنطقة” حدثت بعد أسابيع قليلة، أعقبها اقتلاع أشجار الزيتون، وذلك بعد توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل في نهاية حزيران/يونيو.
وتؤكد الدعوى أن “تدمير أشجار الزيتون واقتلاعها دليل على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في جنوب لبنان”، مستشهدة بشكل خاص بتقرير لمنظمة العفو الدولية.
وصرح محاموه فنسان برينغارت ووليام بوردون ونيكولا بوسان لوكالة فرانس برس “هذه الأحداث جزء من سياق أوسع للتطهير العرقي وتدمير العديد من القرى على يد إسرائيل في جنوب لبنان. ويتوقع موكلنا من القضاء الفرنسي بذل كل ما في وسعه لتحديد هوية المسؤولين ومحاكمتهم”.
وقد ندد مسؤولون لبنانيون ومنظمات غير حكومية وسكان محليون بتدمير أراض زراعية، لا سيما بالحرق، على يد إسرائيل في جنوب لبنان.
وعند التواصل مع الجيش الإسرائيلي في آب/أغسطس بشأن هذه العمليات، قال إنه “على علم بالأثر البيئي المحتمل لعملياته في المنطقة”، وإنه يتخذ “إجراءات احتياطية للحدّ من الأذى على المدنيين وعلى البيئة”.
وتستهدف شكاوى أخرى رُفعت في باريس الجيش الإسرائيلي على خلفية ارتكابات منسوبة له في لبنان، من بينها شكوى من الفنان الفرنسي اللبناني علي شري، الذي فقد والديه في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في بيروت في نيسان/ابريل، وشكوى أخرى رُفعت في تموز/يوليو من رجل فرنسي لبناني فقد والدته وشقيقته وابني شقيقته في غارات جوية إسرائيلية.

The post رجل أعمال لبناني-فرنسي يقاضي إسرائيل في فرنسا.. وهذه هي التهمة appeared first on Next LB.

جلسة مفصلية في ملف فضل شاكر… شهادات عسكرية تؤكد نيّته تسليم السلاح ومغادرة عبرا

Ikram Saab — Tue, 26 May 2026 22:32:44 +0000

أرجأت المحكمة العسكرية جلسات استجواب الفنان فضل شاكر إلى 23 حزيران المقبل وذلك بناءً على طلب محامية الدفاع أماتا مبارك التي تقدّمت بطلب للاستماع إلى المزيد من الشهود.
وأفادت مراسلة تفاصيل بأن المحكمة استدعت خلال جلسة اليوم أربعة شهود للإدلاء بإفاداتهم، بينهم ثلاثة عمداء متقاعدون في الجيش اللبناني وهم: رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب علي شحرور، مدير مكتب قائد الجيش السابق جان قهوجي محمد الحسيني، ورئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا ممدوح صعب.
والشاهد الرابع هو محمد الأسدي، المحكوم بالسجن لمدة 10 سنوات في ملف أحداث عبرا، والذي كان يعمل حارسًا لدى عبدالرحمن شمندر ابن شقيق فضل شاكر.

وخلال الجلسة، أدلى شاكر بإفادته، مشيرًا إلى أنّه اجتمع بالعميدين علي شحرور ومحمد الحسيني في مطعم “ألحان” في صيدا، وأنّ اللقاء كان بمثابة تفاوض للتوصل إلى تسوية تقضي بتسليم السلاح الفردي المرخّص الموجود بحوزة مرافقيه، مقابل مساعدته على الخروج من المربع الأمني التابع لأحمد الأسير في عبرا والسفر، بمؤازرة من الجيش إلى المطار.

وأشار إلى أنّ الاتفاق تمّ بالفعل، وتمّ تسليم ذخيرة واحدة على أن يُستكمل التسليم في الأيام التالية، إلا أنّ الأحداث تسارعت واندلعت المعركة، ما أدى إلى انقطاع التواصل مع العميدين خلال الأحداث وبعدها.
وعندما سُئل شاكر عن سبب حاجته إلى وسيط أو تواصل مع المخابرات لتسليم سلاحه والخروج من عبرا، رغم كونه فنانًا معروفًا ويمتلك إمكانات مادية، أجاب في ختام الجلسة بأنّه كان مهددًا بالقتل، وأنّ حياته كانت في خطر، ما منعه من حرية التنقل وأبقاه تحت تأثير الخوف.

وأوضح أنّه كان يرغب في طلب جهاز أمني خاص لحمايته، إلا أنّ ابن شقيقه عبدالرحمن شمندر اقترح تولّي هذا الأمر، فقام بتأمين مجموعة أمنية شخصية له. وأضاف أنّه كان ينوي، قبل اندلاع معركة عبرا، حلّ هذه المجموعة وتسليم جزء من السلاح، لكن الأحداث تسارعت ولم تسمح بذلك.

وشهدت الجلسة تطابقًا بين أقوال شاكر والعمداء شحرور والحسيني وصعب، الذين أكدوا وجود نية كاملة لديه لتسليم سلاحه والخروج من عبرا.

كما أجمعوا على أنّه كان على خلاف مع أحمد الأسير، وأنه بحسب ما توفر لديه من معطيات لم يكن موجوداً معه خلال معارك عبرا، بل كان كلّ منهما في ملجأ منفصل، قبل أن يخرج كلٌّ منهما بمفرده،

وأفاد العمداء بأن شاكر كان لديه تأثر ديني فقط بالأسير، ولم يكن لديه أي التزام عسكري أو مالي تجاه مجموعته، مشددين على عدم امتلاكهم أي معلومات ملموسة أو مؤكدة تفيد بأن شاكر قدم دعماً مادياً أو على مستوى التسليح للمجموعة.

The post جلسة مفصلية في ملف فضل شاكر… شهادات عسكرية تؤكد نيّته تسليم السلاح ومغادرة عبرا appeared first on Next LB.

المرأة في القضاء الكويتي… انتصار بعد نضال طويل

Ikram Saab — Sat, 27 Jun 2020 22:18:33 +0000

كلّ إنجاز حقّقته المرأة على صعيد حقوقها، لا بدّ من أن يأتي بعد نضال طويل. هذا ما وثّقه المؤرّخون حول العالم. والأمور ما زالت على حالها، خصوصاً في البلدان العربية.
أعلنت صحف كويتية أنّ المجلس الأعلى للقضاء في الكويت قرّر في اجتماع له ترقية 40 وكيل نيابة، من بينهم ثلاث نساء، ليصيروا قضاة في المحاكم الكويتية في شهر أغسطس/آب المقبل، ما يعني تعيين القاضيات الأوَل في تاريخ البلاد بعد عقود من المنع. ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن المجلس الأعلى للقضاء إقراره ترقية وكلاء ووكيلات النيابة، على أن تتم ترقية وكيلات النيابة الباقيات في العام المقبل.
تقول المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة آلاء السعيدي إنّ “تمكّن المرأة الكويتية من الوصول إلى سلك القضاء يمثل انتصاراً كبيراً لها، بعد نضال طويل خاضته لنيل بقيّة حقوقها، بعدما حصلت على حقوقها السياسية في عام 2005، إثر صراع مع الأغلبية المحافظة في البرلمان. تضيف السعيدي أنّ “المرأة نجحت في سلك النيابة العامة ونجحت في مواقع أخرى عُيّنت فيها، وستنجح في القضاء جنباً إلى جنب مع الرجل الكويتي”.
من جهتها، تقول الناشطة شيخة العلي، وعلى الرغم من تفاؤلها بدخول المرأة الكويتية إلى سلك القضاء للمرة الأولى، إنّ “الطريق ما زال طويلاً أمامها للحصول على كلّ حقوقها والمساواة التامة والقضاء على التمييز في الدولة والمجتمع تجاه المرأة”. تضيف العلي أنّ “دخول المرأة إلى سلك القضاء انتصار كبير على الأعراف المجتمعية والتفسير الضيّق للنص الديني، كذلك هو انتصار للدستور الكويتي الذي نصّ على المساواة بين الجنسَين”. وترى العلي أنّ “دخول المرأة إلى القضاء لا يُعَدّ انتصاراً نهائياً، لأنّه محصور في طبقة معيّنة من نساء المجتمع، لكنّ الانتصار النهائي يتمثل في إمكانية تمرير المرأة الكويتية جنسيّتها لأبنائها أسوة بالرجل، وهو مطلب يبدو بعيد المنال في ظل رفض الدولة القاطع له”.
ويأمل نشطاء آخرون وقانونيون وقانونيات في أن يؤثّر وجود المرأة في سلك القضاء على الشقَّين القانوني والدستوري في البلاد. فيقول المحامي والخبير القانوني سعود المطيري إنّ “وجود المرأة في القضاء سينعكس على أحكام قانونية مفصلية كثيرة”. ويشرح المطيري أنّه “في فلسفة القانون، لا بدّ لشخصية القاضي من أن تنعكس على جزء من الأحكام، لذلك نجد أنّ القاضي الذي يميل إلى تفسير النص تفسيراً ليبرالياً يحكم بحكم هو أقرب إلى الليبرالية، وكذلك القاضي الذي ينحاز إلى تفسير النص تفسيراً محافظاً ينحاز إلى أفكاره في الأحكام، وأمّا المرأة فلا بدّ لها من أن تفسّر النص انطلاقاً من مفهومها كامرأة، وهو أمر طبيعي واعتيادي في القانون”. ويدعو المطيري المرأة الكويتية إلى “التفاؤل أكثر، لأن القضاء سيضع وزناً سياسياً أكبر لها في داخل مؤسسات الدولة في الأيام المقبلة، ما يعجّل بحصولها على بقيّة حقوقها”.
والمرأة الكويتية خاضت صراعاً طويلاً للحصول على حقوقها السياسية والاجتماعية. وبعدما أسقط البرلمان مرّات عدّة قوانين مقدّمة من قبل الحكومة لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها السياسية والترشّح للانتخابات البرلمانية والترشيح فيها، نجحت الحكومة في عام 2005 في تمرير قانون “حقوق المرأة السياسية” بأغلبية ضئيلة، وهو ما أدّى إلى وصول أربع نساء دفعة واحدة في الانتخابات البرلمانية في عام 2009. لكنّ هذه التجربة لم تكن ناجحة وفق ما يقول الكويتيون؛ إذ ضاعت المطالبات النسائية وسط التناحر السياسي الذي ميّز تلك الدورة البرلمانية. وعلى الصعيد الاجتماعي، حققت المرأة الكويتية نجاحاً كبيراً عندما حكمت المحكمة الدستورية في عام 2009 بأحقيتها في استخراج جواز سفر بنفسها من دون إذن وليّ أمرها، وهو ما مكّنها من السفر وحدها بعدما كانت مقيّدة بموافقة وليّ الأمر.
لكنّ مناصب القضاء الكويتي والمؤسسات القانونية الكبرى ظلت بعيدة عن المرأة الكويتية بسبب قيام المجلس الأعلى للقضاء بحصر التقديم على وظائف النيابة العامة المؤهلة لدخول القضاء على الذكور حتى عام 2012، عندما حرّكت طالبة في كلية الحقوق دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية طالبت فيها بحقها في الدخول إلى النيابة العامة وهو ما يؤهّلها لدخول سلك القضاء. وبعدها أتى حكم المحكمة الدستورية بإلغاء شرط حصر الوظائف القضائية في الذكور بناء على المادة 29 من الدستور الكويتي التي تنص على أنّ ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”. وقبلت وزارة العدل 22 وكيلة نيابة في عام 2014 استجابة للحكم القضائي التاريخي الذي أقرّته المحكمة الإدارية بوجوب السماح للمرأة بتولي المناصب القضائية.
في السياق، تقول المحامية نجلاء الشمري إنّ “انخراط المرأة في سلك القضاء وحصولها على ترقياتها مع مرور السنين سيحسّن وضع المرأة ووضع الأقليات في الكويت، وقد نشهد قريباً وجود رئيسة للمجلس الأعلى للقضاء أو قاضية في المحكمة الدستورية وهو تقدّم كبير جداً”. وترى الشمري أنّ “المجتمع الكويتي رفض في البداية تولي المرأة المناصب العامة بناء على رؤية فقهية محددة وضيقة، لكنّه اضطر لاحقاً إلى التأقلم مع وجود المرأة، بل وصار المعارضون لتولي المرأة القضاء في عام 2014 يسعون اليوم إلى إدخال بناتهم في الوظائف القانونية طمعاً في مكاسبها المادية والاجتماعية”.
تجدر الإشارة إلى أنّ الكويت تُعَدّ رابع دولة خليجية تعمد إلى تعيين المرأة كقاض بعد قطر والإمارات والبحرين، في حين أنّ السعودية ما زالت تبحث توصية رفعها مجلس الشورى في عام 2018 لتمكين المرأة من العمل كقاضية في المحاكم، على الرغم من سيطرة التيار الديني على السلك القضائي في البلاد.
المصدر -وكالة أخبار المرأة

The post المرأة في القضاء الكويتي… انتصار بعد نضال طويل appeared first on Next LB.

إدانة رنا قليلات بسرقة 21 مليون دولار من “بنك المدينة”

Ikram Saab — Tue, 09 Apr 2019 14:41:53 +0000

قضت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمد بدران، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات، بحق أمينة السرّ التنفيذية في بنك المدينة رنا قليلات وتغريمها 50 مليون ليرة، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقها وتجريدها من حقوقها المدنية، ومنعها من التصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة ومن إقامة أي دعوى تتعلّق بأحوالها الشخصية طيلة مدة فرارها، وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّماً على أموالها طيلة هذه المدّة. بعدما أدانتها بجرم الاستيلاء على مبالغ ضخمة من أموال بنك المدينة بلغ مجموعها 21 مليون دولار أميركي، عن طريق تحويلها الى حسابات خاصة بها.
وألزمت المحكمة المحكوم عليها، أن تسدد مبلغ 22 مليار 379 مليون ليرة لبنانية، و5.400.000 دولار أميركي على سبيل الردود لصالح بنك المدينة ش. م. ل، مع تعويض عن العطل والضرر قدرته المحكمة بمبلغ 100.000.000 ليرة لبنانية، وأعلنت المحكمة براءة المتهم “م. أ.” من الجرائم نفسها لعدم كفاية الدليل واسترداد مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه من دون تنفيذ.
وأوردت وقائع الحكم أن بنك المدينة، تقدم بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، اتخذ فيها صفة الادعاء ضدّ المتهمين رنا قليلات و”م. أ”، عرض فيها أن السيدين عدنان وإبراهيم أبو عياش يملكان 99% من أسهم بنك المدينة، حيث كان الأول يتولى مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، في وقت كان الثاني نائبه، وأن رنا قليلات بدأت العمل في المصرف سنة 1989 وتدرجت وترفعت وتوسعت سلطاتها بمباركة وموافقة عدنان وإبراهيم أبو عياش، الى أن حازت في العام 2000 حق التوقيع من فئة A وأصبحت هي الآمرة الناهية.
وبحسب وقائع القضية، فإن رنا قليلات بدأت تظهر للآخرين على أنها زوجة عدنان أبو عياش، وذلك ضمن مخطط جرمي يهدف الى الإستيلاء على أموال بنك المدينة، بموجب أفعال تعتبر قانوناً تبييضاً للأموال، وسرقتها بالإشتراك مع آخرين، وذلك من خلال فتح حسابات بإسمها، لدى البنك المدعي (المدينة) وتغذيتها بموجب تحويلات مالية مزورة، لتظهر أن حسابها دائن بالنسبة للمصرف، ليصار بعدها الى سحب شيكات بإسم ولمصلحة شريكها المتهم “م. أ.”، ومن خلال سحب شيكات من حساباتها لدى البنك المدعي الممولة بأعمال واختلاس وسرقة من أموال بنك المدينة والمودعين لديه، وذلك لمصلحة “أ.”.
ووفق ما ورد في مضمون الشكوى كان “م. أ.” يقوم بقبض التحويلات المرسلة من رنا قليلات عبر حساباته لدى البنك اللبناني الكندي ــ فرع الدورة وغيره من المصارف، ويقوم بفتح حسابات مصرفية بإسمه ولمصلحته لدى بنك المدينة، ليصار الى تحويل الأموال المختلسة عليها، وأنه (أي “م. أ.”) كان يستعمل هذه الأموال بالاتفاق مع رنا قليلات وقد تمكّنا وفقاً لهذه الآلية من اختلاس أموال بنك المدينة بحيث بلغ مجموعها 21 مليون دولار أميركي استعملها “م. أ.” في عمليات تملّك عقارات وسيارات كان يسجلها على اسم أشخاص آخرين بهدف منع المصرف من ممارسة حق الإرتهان العام على مجمل الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
واعتبر المصرف المدعي (بنك المدينة) أن أفعال “م. أ.” ورنا قليلات، ألحقت به أفدح الأضرار المادية والمعنوية، لا سيما وأنهما استمرا بها بعد الأزمة التي رزح تحتها في العام 2003 عند ارتجاع الشيكات في المقاصة، علماً أن المتهمة قليلات مشتبه بإرتكابها أفعال تبييض أموال بموجب قرار هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، الا أن المتهم “م. أ.” تقدم بمذكرة أدلى بموجبها بأن هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، عينت مديراً مؤقتاً لبنك المدينة وآخر لبنك الاعتماد المتحد (الذي كان يملكه عدنان أبو عياش)، فور وضع يدها على جميع الملفات العائدة لبنك المدينة في العام 2003، وأن الهيئة قررت بموجب قرار في العام 2003 رفع السرية المصرفية عن جميع حساباته المصرفية، وتجميد تنفيذ جميع عقود البيع والعقارات الخاصة به الى حين انتهاء التحقيقا
وأضاف المتهم “م. أ.”، أنه بعد انتهاء التحقيقات المشار اليها من قبل الهيئة المذكورة والنيابة العامة التمييزية والمدير المؤقت المعين من مصرف لبنان، جرى التوصل الى عدم وجود أي علاقة له أو شبهات بعمليات تبييض الأموال أو التزوير أو غيرها من الجرائم، موضحاً بأن الهيئة قررت تحرير الحسابات العائدة له لدى جميع المصارف العاملة في لبنان، والأموال والموجودات العائدة له لدى جميع المؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة، وإعادة السرية المصرفية عليها، ورفعت إشارة التجميد وتنفيذ جميع عقود البيع أو شراء العقارات العائد له.
وعطفاً على مذكرة المتهم “م. أ.”، تقدم بنك المدينة بمذكرة في 14 آذار 2017 أدلى بموجبها بأن دور المتهم تمثل بتسهيل جرائم تبييض الأموال، بحيث كان يستعمل حساباته، كحسابات وسيطة لإيداع الأموال المسروقة من بنك المدينة ومن ثم تبييضها عبر شراء العقارات، وتسديد أموال الى المقربين من رنا قليلات.
وفي معرض التحقيق الابتدائي أنكر “م. أ.” ما أسند اليه، وأوضح أنه يعمل في مجال العقارات ويتولى جميع المعاملات العقارية التابعة لبنك المدينة وزبائنه منذ العام 2000، بعدها كلفه إبراهيم أبو عياش ورنا قليلات بشراء عقارات كانت تسجل باسمه أو باسم رنا أو أشقائها أو مقربين منها، مؤكداً بأن جميع الأموال التي حولت الى حسابه المصرفي إستعملها في شراء العقارات وتسجيلها وإتمام المعاملات اللازمة لها، وأنه كان يوقع أحياناً شيكات على بياض ل رنا قليلات التي كانت تشتري بعض العقارات وتحدد المبلغ وتكتبه على الشيك بخط يدها لتستطيع تغطيته، مضيفاً أنها حولت الى حسابه مبلغاً من المال رغبة منها بشراء فيلا في منطقة الرابية عائدة للوزير الياس المرّ، لكنها عادت واشترتها عن طريق وسيط عقاري آخر، فأعاد لها المبلغ الذي حولته، وأجرى محاسبة معها، مشيراً الى أنه لم يكن يملك الحق بالتوقيع نيابة عن المصرف، ولم يكن على علم بمصدر الأموال التي كانت تسدد كثمن للعقارات.
وخلال استجوابه أمام المحكمة أيّد “م. أ.” أفادته السابقة، وأكد أن مشتري العقارات، أي آل أبو عياش وقليلات كانوا يسددون ثمن العقارات مباشرة بين المشتري والبائع، وفي بعض الأحيان كان يسدد هو من ماله الخاص بعض المبالغ الصغيرة ثم يستردها لاحقاً من المشتري، مشيراً الى أن حوالتين أجريت من حساب رنا قليلات الى حسابه المصرفي، وكانتا بهدف شراء فيلا في الرابيه، غير أن الصفقة لم تتم، عندها عمد الى تحويل الأموال مجدداً الى حساب قليلات في بنك المدينة بناء لطلبها.
المصدر- (الإقتصاد)

The post إدانة رنا قليلات بسرقة 21 مليون دولار من “بنك المدينة” appeared first on Next LB.

أهالي بر الياس وأصدقاء الجمّال يدعون للقاء تضامني معه اليوم

Ikram Saab — Mon, 18 Mar 2019 12:58:53 +0000

دعا أهالي برالياس وأصدقاء مدير عام التعليم العالي في لبنان الدكتور أحمد الجمال الى لقاء يعقد اليوم في مسقط رأسه برالياس دعما له ورفضاً للإتهامات المساقة ضده في قضية تزوير شهادات جامعية ، وجاء في البيان ” أهلنا في البقاع ، أهلنا في برالياس نتشرف بدعوتكم إلى لقاءٍ حاشد دعماً ومؤازرة للدكتور أحمد الجمال ، ورفضاً لإعتقاله المجحف والظالم وغير المبرر ، ولنكون صفاً واحداً في مواجهة الطغيان والجور”.
وحددت الدعوة موعد اللقاء عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الإثنين في قاعدة نادي ناصر برالياس ”
المصدر- خاص

The post أهالي بر الياس وأصدقاء الجمّال يدعون للقاء تضامني معه اليوم appeared first on Next LB.

القوات يخسر LBC.. وكيف علّق جعجع؟

Ikram Saab — Thu, 28 Feb 2019 12:16:32 +0000

أبطلت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فاطمة جوني التعقبات عن المؤسسة اللبنانية للارسال” ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر، في الدعوى المقامة من حزب “القوات اللبنانية” ورئيسه سمير جعجع، ضدهم، بشأن ملكية المحطة وإساءة الأمانة، وردت في حكم أصدرته كل ما هو زائد أو مخالف وضمّنت الجهة المدعية الرسوم والنفقات القانونية.
واعتبرت جوني في حيثيات الحكم الذي يقع في 111 صفحة فولسكاب، أن مطالبة القوات اللبنانية والدكتور جعجع باستعادة أسهم شركة “ال.بي.سي” والموجودات العائدة لها أثناء السير بالدعوى، لا تقوم مقام الإنذار في جرم إساءة الأمانة.
وأشار الحكم الى الفترة السابقة لتأسيس محطة “ال.بي.سي.أي” تم تمويل التلفزيون من مال الميليشيات المنحلة، ثم من القروض المصرفية التي تحملتها الشركة العائدة معظم أسهمها الى بيار الضاهر ومن العائدات المتأتية من عملها.
واعتبرت جوني أن هذا الذي كان يتحتم مصادرته وأسهم شركة “ال.بي.سي” بفعل حل ميليشيا “القوات اللبنانية” قد اكتسب وجوده الفعلي من خلال الترخيص الذي منح لشركة “أل.بي.سي.أي” التي كان الضاهر يملك معظم أسهمها ، وعليه لم يثبت مساهمة أي من الدكتور جعجع والجهة المدعية أي القوات اللبنانية بأي مال من مالهما في تأسيس تلك الشركة، وذلك في ضوء تعذر اعتبارهما مالكين لمال الميليشيات المنحلة التي لم تساهم بدورها بأي من أموال المنتسبين إليها بل هي مال الشعب اللبناني، واقتصار دور المذكورين كان في أقصى الإحتمالات هو تزويد شركة “أل.بي.سي.أي” بمجودات كان يتعين مصادرتها مع غياب أي دور لهما بالإستحصال على الرخصة.
وشدد الحكم على أنه إذا كان هناك ثمة أحد يحق له مشاركة الضاهر في أسهمه فهو فقط الدولة اللبنانية التي يعود لها المال الذي تأسست به شركة “أل.بي سي.أي” وفقا لما هو وارد أعلاه.
جعجع: وعلق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الحكم عبر تويتر قائلا “#LBC_قوات … مهما كتب الأسود…” واضاف “تعرضنا قبل اليوم لكثير من الأحكام الجائرة ولم نتوقف… مكملين”، وتابع “القوات اللبنانية” لم تكن ميليشيا، لأن الدولة اللبنانية انهارات بعد العام 1975، بل كانت مقاومة وهي التي دفعت غالياً لكي تعود الدولة من جديد ما بعد العام 1990 “. وقال “كثير من وسائل الاعلام الحالية كانت تابعة لتنظيمات عسكرية إبان الحرب وما زالت حتى الساعة، فلماذا تنحرم “القوات اللبنانية” وحدها من ذلك، خصوصاً انها تحولت الى حزب سياسي يمثله 15 نائباً في البرلمان و4 وزراء في الحكومة”؟ وأردف “تبيّن من خلال هذا الحكم بالذات بانه لم تتم اية عملية بيع لـ”ل.بي.سي” الأساسية، مما يؤكد ملكية “القوات اللبنانية” للـ”LBC”، ولكن الحكم لم يُعِد الـ”LBC” لـ”القوات” لأسباب سياسية وليس لأسباب قانونية”. وأرفق تغريدته بالصورة الآتية:

The post القوات يخسر LBC.. وكيف علّق جعجع؟ appeared first on Next LB.

الإدعاء على 8 مدنيين وعسكريين بقبض رشاوى ومحاولة التلاعب بملفات قضائية

Ikram Saab — Wed, 27 Feb 2019 18:08:14 +0000

تسلمت النيابة العامة العسكرية، محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشرافها، في قضية محاولة التلاعب بملفات قضائية وقبض رشاوى، وبعد الاطلاع عليها ودراستها، ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، على ثمانية مدنيين وعسكريين، بينهم المعاون في جهاز “ح. ج”، وهو مرافق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، و “ج. س” الذي كان يمارس دور الوسيط بين العناصر الأمنية ومطلوبين للعدالة، بهدف حمايتهم من الملاحقة.
وتم الادعاء على هؤلاء الأشخاص بجرائم دفع وقبض رشاوى مالية والتلاعب بقيود النشرة القضائية، وإخفاء أحكام قضائية من النشرة، ومحاولة التلاعب بملفات قضائية ومخالفة التعليمات العسكرية. وأحال القاضي الحجار الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، طالبا استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم سنداً لمواد الادعاء.
وطنية

The post الإدعاء على 8 مدنيين وعسكريين بقبض رشاوى ومحاولة التلاعب بملفات قضائية appeared first on Next LB.

خليفة يمثل أمام المباحث الجنائية بدعوى قدح وذم بحق رئيس الجامعة اللبنانية

Ikram Saab — Thu, 26 Jul 2018 12:44:01 +0000

مثل الدكتور عصام خليفة اليوم أمام المباحث الجنائية على خلفية شكوى مقدمة ضده من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب بجرم القدح والذم.
وتضامنا مع الدكتور خليفة ، تجمع أعضاء رابطة قدامى الأساتذة الجامعيين في الجامعة اللبنانية، أمام قصر العدل في بيروت. وبعد التحقيق معه، تحدث خليفة شاكرا زملاءه “الذين أعلنوا التضامن معي من خلال هذا الإعتصام أو من خلال المواقع الإلكترونية أو إلاتصال الهاتفي”.
وأكد “أن القضية التي دافع ويدافع من أجلها إنما هي الجامعة اللبنانية”، نافيا دخوله في “قضايا شخصية أو فئوية”. وأشار الى أن الدعاوى التي تقدم بها الدكتور الطبيب الشرعي عماد محمد الحسيني أمام القضاء، قدم خلالها الوثائق اللازمة التي تؤكد وجود تزوير في ملف الدكتور فؤاد أيوب لجهة عدم حصوله على دكتوراه في الطب الشرعي من روسيا”، مستغربا “الضغوط السياسية التي مورست لتجميد الدعوى والحيلولة من دون الحكم فيها”.
واتهم خليفة “الدكتور أيوب ومن انعكاس ممارساته على أوضاع الجامعة”، لافتا الى “تحذير اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى كتقييم الأبحاث والتعليم العالي في الإتحاد الأوروبي من استمرار مسار الجامعة كما هو عليه، لأن ذلك قد يوصل الى عدم اعتراف الدول الأوروبية بشهادات الجامعة اللبنانية”، معتبرا “أن الأمر في غاية الخطورة”.
وأوضح أنه “أجاب على كل الأسئلة في النيابة العامة يوم الثلثاء الماضي، وعززها بالوثائق، مرحبا بتحرك القضاء، ومتمنيا تحريك القضاء في دعوى الدكتور الحسيني. وجدد “تعهده بعدم الإستكانة الا بعد إبراز الحق وإزهاق الباطل”، مشددا على “محاربة الفساد إنطلاقا من الجامعة اللبنانية”.
وطنية

The post خليفة يمثل أمام المباحث الجنائية بدعوى قدح وذم بحق رئيس الجامعة اللبنانية appeared first on Next LB.

نقيب محرري الصحافة : كل زميل ترفع شكوى في حقه عليه إعلام أمانة سر النقابة

Ikram Saab — Wed, 04 Apr 2018 19:52:25 +0000

صدر عن نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون البيان الآتي:
“تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة رفع الدعاوى ضد الزملاء الصحافيين والإعلاميين في قضايا النشر والرأي، ما أثار ويثير الريبة من مقاصد هذه الدعاوى، وبعض الأحكام التي تتناقض مع روحية تعديلات المرسوم الاشتراعي الرقم 104 من قانون المطبوعات.
انطلاقا من ذلك، تدعو النقابة كل زميل ترفع شكوى في حقه أمام القضاء، أن يعلم أمانة سر النقابة بالدعوى وأسبابها وحيثياتها وتفاصيلها فور تبلغه بها. ليصار الى متابعة الموضوع بالشكل المطلوب لمنع أي تجاوز في الملاحقة أو الأحكام”.

The post نقيب محرري الصحافة : كل زميل ترفع شكوى في حقه عليه إعلام أمانة سر النقابة appeared first on Next LB.

وزير البيئة يلوّح بالملاحقة القضائية لأي جهة تلجأ الى حرق النفايات

Ikram Saab — Mon, 26 Feb 2018 13:18:23 +0000

إثر ورود شكوى الى وزارة البيئة صباح اليوم عن حرق نفايات وردميات في منطقة نيو سهيلة توجّه وزير البيئة طارق الخطيب على الفور مع فريق من الوزارة للكشف على الموقع والتحقق من صحة الشكوى
وقد عاين وزير البيئة الموقع وأكد مرة جديدة ” جهوزيته للتحرك الفوري عند تلقّي أي شكوى جدية وموثّقة ” ، وقال ” أن حرق النفايات ممنوع نظراً لأضراره الصحية والبيئية وأثره السلبي على نوعية الهواء وستتم ملاحقة أي جهة تقوم بحرق النفايات قضائياً “، ولفت الى ” أن وزارة البيئة نجحت في مجلس الوزراء في إلاستحصال على قرار بتكليف مجلس الانماء والاعمار تأهيل المكبات العشوائية على كافة الاراضي اللبنانية على أن يبدأ العمل في محافظتي جبل لبنان وكسروان – جبيل والكلفة الاولّية لهذا التأهيل في المحافظتين هي 20 مليون دولار.وتأتي هذه الخطوة استناداً الى ملخّص السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 45 تاريخ 1112018 ولاسيما ما يتعلق بالجانب الاجرائي الخاص بالاقفال التدريجي للمكبات العشوائية وتأهيلها “.

The post وزير البيئة يلوّح بالملاحقة القضائية لأي جهة تلجأ الى حرق النفايات appeared first on Next LB.