المصدر : خاص

The post القاضي حسين شاهين في ذمة الله appeared first on Next LB.

وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، عن أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تلقى صباح الجمعة الماضي اتصالاً طارئاً من مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، تمنّى عليه الأخير «تأجيل جلسة محاكمة الإرهابيين في تفجيري حارة حريك، بسبب وجود خطر أمني حقيقي يتهدد القوة الأمنية التي تتولى سوق الموقوفين من السجن إلى قصر العدل». وأكد المصدر أن قهوجي أبلغ عبود عن «توافر معلومات موثوقة لدى مديرية المخابرات، مفادها أن مجموعة إرهابية مسلّحة تحضّر لتنفيذ هجوم يستهدف سيارة سوق السجناء وهي بطريقها من سجن روميه إلى قصر العدل، بهدف تحرير الموقوف نعيم إسماعيل محمود (فلسطيني) المعروف باسم (نعيم عبّاس) الذي يحاكم في الملفّ، وهو تفخيخ السيارات والتفجيرات التي طالت لبنان ونفذها تنظيم (داعش)».

ولم يقف الخطر عند حدّ استهداف قوّة سوق السجناء؛ إذ أشار المصدر إلى أنه «في حال عجزت المجموعة الإرهابية عن اعتراض سيارات سوق السجناء وتحرير الموقوفين، فإنها ستعمد إلى اقتحام قصر العدل بالقوة، ومداهمة قاعة المحاكمة وتحرير نعيم عبّاس بقوة السلاح، مع ما يترتّب عن ذلك من خطر يهدد حياة القضاة والمحامين وكل الموجودين في قاعة المحاكمة».

ويعدّ نعيم عبّاس، أحد قادة ألوية كتائب «عبد الله عزام»، والمسؤول المباشر عن عدّة تفجيرات في لبنان، بينها تفجير مقرّ السفارة الإيرانية في بيروت، ويحاكم أمام المحكمة العسكرية بجرائم إرهابية عدّة، واعترف هذا الشخص أمام المحكمة بأنه «مهندس عمليات تفخيخ السيارات في سوريا ونقلها إلى لبنان». وقد أصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً بحقه قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة.

هذه القضية أعادت إلى الواجهة مهاجمة مسلحين ملثمين محكمة الجنايات داخل قصر العدل في صيدا في 18 يونيو (حزيران) 1999، وإمطارها بالرصاص ما أدى إلى مقتل 4 قضاة على قوس المحكمة خلال انعقاد جلسة محاكمة، وشدد المصدر القضائي على أن «التحذير الأمني أثار قلقاً لدى رئيس وأعضاء المجلس العدلي والمراجع القضائية، وطرح أسئلة حول الوضع الأمني لقصر العدل في بيروت والمقرات القضائية في كلّ المناطق»، مشيراً إلى أن «الإجراءات الأمنية سواء عند مداخل قصر العدل أو في داخله، لا ترقى إلى مستوى التعامل مع الخطر الذي يتهدد العدلية والقضاة، وحتى المحامين والمتقاضين»، لافتاً إلى أن «هذا الإنذار المبكر، يدلّ على أن البلد بات مكشوفاً أمنياً، ويستدعي خطة أمنية قوية وفاعلة ومدروسة تجنّب قصور العدل كارثة قد تقع في أي وقت، خصوصاً أن محاكم الجنايات وحتى دوائر التحقيق لديها ملفات إرهاب، وتجري تحقيقات ومحاكمات من دون مواكبة أمنية تجنّب هذه المحاكم وقضاتها أي عملية محتملة لا سمح الله». ولاحظ المصدر أن «الإجراءات الأمنية على مداخل قصر العدل لم تحل دون دخول المتظاهرين المدنيين إلى داخله بالقوة مرات عدّة، فكيف الحال بمواجهة مجموعات مسلّحة ومدرّبة؟».

أصداء هذا التحذير الأمني لم تصل بعد إلى مسامع جميع المسؤولين، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود «سيبحث هذه المسألة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام المولوي، ومع قادة الأجهزة الأمنية، ويطالبهم بوضع خطة محكمة لحماية قصور العدل، وتميكن القضاة من النظر بملفاتهم دون استشعارهم الخطر».

وتراجعت الإجراءات الأمنية في كلّ المقرات الرسمية بينها السجون، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية وتدنّي عديد عناصر قوى الأمن بسبب إحالة الآلاف على التقاعد، وترك المئات لوظائفهم جراء انهيار قيمة العملة الوطنية وفقدان الراتب قيمته الشرائية، وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإجراءات المتخذة على مداخل قصر العدل في بيروت وفي داخله مقبولة»، لكنه أشار إلى أن «هذه الإجراءات محصورة بتفتيش الوافدين ومنع إدخال الممنوعات والسلاح، لكنها ليست بمستوى التصدي لعمل أمني كبير أو هجوم مسلّح». وقال إن «التحسّب لأي استهداف أو اقتحام يتطلب إجراءات مختلفة شبيهة بالإجراءات الموجودة في الثكنات العسكرية، ومعالجتها تحتاج إلى قرار سياسي وأمني على أعلى المستويات».

المصدر : الشرق الاوسط

The post تهديد أمني باقتحام قصر العدل في بيروت كان مقرراً خلال محاكمة عناصر متهمين بأعمال إرهابية appeared first on Next LB.

The post المحامي فادي المصري نقيباً لمحامي بيروت appeared first on Next LB.

 صدر عن قضاة لبنان الذين أعلنوا الإضراب عن العمل البيان الآتي: “متى عرفنا التاريخ وتعلمنا من تجاربنا السابقة، باتت مواجهة الحاضر غير عصية أبداً وأمسَى طريق المستقبل واضح المعالم.

منذ الإستقلال، لم ينجح المشترع في سنّ قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية فعلاً وواقعاً ويحقق مبدأي الفصل بين السلطات والتوازن في ما بينها بالرغم من حاجة المجتمع الماسة الى مثل هذا القانون الذي يوفر للمواطن الضمانات اللازمة للعيش في كنف دولة تستأهل الإنتماء، وفي الماضي القريب، دقَّ القضاة ناقوس الخطر في العديد من المرات محذِّرين من أن ظروف العمل قد لامست خط التعذر من دون أن يلقوا آذاناً صاغيةً من السلطة التي تعمَّدت التجاهل في التعاطي مع مطالب القضاة المحقة، وذلك مرده إلى عددٍ من الأسباب أهمها: الرغبة المتعطشة لتقويض القضاء وإخضاعه وإذلاله على الدوام، وعدم وجود إرادة حقيقية لقيام قضاء قادر غير عاجز.

وبالفعل، فقد بلغ السيل الزبى وأمسى التوقف النهائي عن العمل خياراً لا بد منه ومناصاً يتعذر اجتنابه.

وانطلاقاً مما تقدَّم، يتوجه قضاة لبنان إلى الرأي العام بهذا البيان ليس من باب التبرير أو طلباً للتعاطف، بل من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على ما تبقى من أشلاء دولة وحطام مؤسًّسات.

إن حملات التضليل مستمرة وفبركات بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي ممنهجة، وهي تهدف إلى ضرب هيبة القضاء والنيل من كرامة القضاة. فالحديث عن وعود وهندسات مالية ورشى عارٍ من الصحة، جملةً وتفصيلاً، وإلا فلماذا التوقف عن العمل؟

وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن راتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما يقارب الأربعين عاماً لا يتجاوز الثمانية ملايين ليرة لبنانية، خلافاً لما يُشاع من أخبار ملفَّقة تمسُّ السُّلطة القضائية في الصميم.

وإلى الشعب المقهور نعلن: أنهم نجحوا في تقسيمكم إلى قطاعات ومِلل: قطاع عام وقطاع خاص، موظفون ومتعاقدون، مدنيون وعسكريون، عاملون ومتقاعدون، وكل ذلك في سبيل إلهائكم في مصالح وزواريب ضيِّقة وتشتيت انتباهكم عن القضية الأساس ونعني بها دولة الحق والقانون، التي لا قيامة لها إلا بسُلطة قضائية مستقلة وفاعلة.

من هنا لا بُدَّ من النهوض، فقد آن الأوان للوعي والاستفاقة، وحان وقت السعي والمثابرة، ولا بد من قول لا، لا لشريعة الغاب بعد اليوم، لا للتحريض والتقسيم بين أطياف المجتمع، لا للعمل بالسُّخرة لأي كان، لا لإرضائنا بفُتات من هنا أو هناك، وهم بأموالنا يتنعمون وفي السخاء يسرفون! فمعركتنا ليست معكم، ومعركتكم ليست معنا أيضاً، فإما أن ننهض بالوطن معاً أو نغرق وإياه في بحور مظلمة.

وبالمقابل، إلى أصحاب القرار نتوجه برسالة واضحة وليس بمطالب أو أمنيات:

أنتم المسؤولون، فلتجدوا حلولاً من دون حجج أو تبريرات، وموجب التعويض يقع على عاتقكم وحدكم فلا تلبسوه لشعب بأكمله، ولا تحملوا الفشل للأكثرية الساحقة من القضاة الشرفاء ولا تراهنوا على موجب التحفظ والتزام الصمت بعد الآن، إنها فرصتكم الأخيرة للإصلاح وإنقاذ الوطن من الهلاك، فماذا أنتم فاعلون؟

وبتعبير بسيط نقول: نحن القضاة لم يعد بمقدورنا الوصول إلى المحاكم المظلمة الموحشة كي نقوم بعملنا، فالحكم بالعدل يتطلب صفاءً ذهنيّاً ومعنويّاً أمعنتم في إفقادنا إياه.

ليسَ لنا أن نَستجدي وليس لغيرِنا أن يُجبرنا على مَا لا طاقة لنا به.

تُجرِّدونَ القاضي من كل شيء وتطلبون منه كل شيء وتحملونه مسؤولية كل شيء.

ليس واجبنا أن نرشدكم الى كيفية إنقاذ السلطة القضائية، بل واجبكم انتم.

عسى أن تجدوا السبيل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وإلا فعلى الوطن السلام”.

المصدر : وطنية

The post القضاة المضربون: على أصحاب القرار ألا يراهنوا على التزام الصمت بعد الآن appeared first on Next LB.

وحضرت نجم والوفد المرافق جلستين داخل قاعة محكمة الجزاء أدارتهما القاضية المنفردة الجزائية في جبل لبنان أنياس معتوق مع موقوفين إثنين في سجن رومية ظهرا عبر تطبيق “زوم”، حيث أجابا على أسئلة القاضية، واستمعا إلى قراراتها بتحديد جلسات قريبة لمسائل تتعلق بالكفالة وبالتوكيل وغيرها من الإجراءات القانونية.

نجم
وألقت الوزيرة نجم بعد الجلسة كلمة قالت فيها: “ندشن اليوم في قصر عدل بعبدا، القاعة التي تجهزت بالتجهيزات الحديثة التي تمكننا من عقد جلسات الكترونية عن بعد، حيث حضرنا اليوم جلسة مع القاضي المنفرد الجزائي. هذه التجهيزات هي بفضل هبة مشكورة من الجمهورية التركية، وتحديدا من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA.

أضافت: “أتوجه بالشكر الى سعادة السفير التركي علي أولوسوي وللسيد أورهان الذي واكب كل هذا العمل، فنحن في الحقيقة نسعى إلى استكمال مشروع كان بدأ في آذار من عام 2020. وعندما بدأت أزمة كورونا، لجأنا كإجراءات طارئة إلى عقد جلسات استجوابات عن بعد أولا لدى قضاة التحقيق، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ثم تمّ تجهيز محكمة الجنايات في بيروت. وطبعا، يبقى هذا المشروع حاجة ماسة ليس فقط بسبب إجراءات كورونا، إنما كذلك لأن عملية سوق الموقوفين من أماكن التوقيف الى المحاكم تكون متعثرة، وهذا ما يؤخر المحاكمات. لذا، فإن موضوع الجلسات الإلكترونية يساهم في حل هذه المشكلات. ولذا أيضا كان من الضروري استكمال ما بدأته وزارة العدل في العام الماضي وتجهيز أكبر عدد ممكن من القاعات في المحاكم في كل المحافظات”.

وتابعت: “بفضل الهبة التركية، بدأ العمل اليوم في قصر العدل ببعبدا – جبل لبنان، بسبب الضغط الكبير في الملفات، وسيستكمل الأسبوع المقبل في كل المحافظات بطرابلس، بعلبك، صيدا، النبطية، صور، الجديدة، وجونيه. كما يتم تجهيز قاعات المحاكم في بيروت بفضل هبة من الأمم المتحدة أيضا. أما المشروع الثاني فسيكون عبر توسيع العمل ليشمل المحاكمات المدنية ليكون هناك تبادل إلكتروني جاهز، وهنا أدعو كل القضاة إلى أن يستفيدوا قدر المستطاع من هذه الإمكانات لتسريع المحاكمات والجلسات”.

وأردفت: “نحن نعمل في ظروف صعبة جدا، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي. وبفضل النيات الحسنة والمساعدات التي تأتي من الداخل والخارج سنكمل العمل لأننا نؤمن بالدولة ونفكر بالمواطنين الذين يعانون من أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة، لا سيما الموقوفين منهم وراء القضبان والذين يعانون بشكل مضاعف”.

وختمت: “أشكر جميع الحضور، وخصوصا الرئيسة القاضية معتوق والرئيس الأول القاضي الحلة لمواكبة الموضوع. وطبعا، الشكر الكبير للجمهورية التركية والسفير التركي ووكالة TIKA والمديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى شفيق جدايل ومديرية المعلوماتية”.

أولوسوي
ثم ألقى السفير التركي كلمة شكر فيها “الوزيرة نجم مشاركته في حفل المشروع الافتراضي الذي تدعمه الوكالة التركية للتعاون والتنسيق المعروفة باسمTIKA “، وقال: “إن هذا المشروع يتوخى إنشاء 12 غرفة محكمة افتراضية في مواقع عدة ومختلفة، ونأمل أن يساعد في مجال العدالة على زيادة عقد الاجتماعات من خلال جلسات استماع افتراضية. ولذلك، فإن هذا سيساهم في الهيئة التركية للتعاون والتنسيق، وهي الهيئة العامة للتعاون والتنسيقTIKA، التي كانت مخرجا من المشروع اللبناني منذ عام 2010”.

وأشار إلى أن “هذا المشروع هو أحد المشاريع التي نفذتها الهيئة حتى الآن في لبنان، والتي بلغت 122 مشروعا، و30 مشروعا آخر لا تزال قيد التنفيذ أو التخطيط”، وقال: “في الأساس، التزمت الهيئة حتى الآن نحو 34 مليون دولار أميركي لتنفيذ هذه المشاريع. وإن آخر مشروع تدعمه اللجنة الاقتصادية لإفريقيا هو دليل ملموس آخر على تضامن تركيا مع دولة لبنان وشعبه، ونحن ملتزمون مواصلة هذه المشاريع، لا سيما في المجالات الأخرى، ومنها العدالة والصحة والتعليم”.
وفي الختام ، قامت الوزيرة نجم والمديرة العامة للوزارة بجولة تقفدية في عدد من الدوائر والأقسام والمكاتب في قصر العدل، حيث التقت قضاة وموظفين واستمعت إلى مطالبهم المتعلقة بحسن سير العمل في العدلية وانتظامه.
يشار إلى أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق قدمت هبة لتجهيز 12 قاعة محاكمة عن بعد ستتوزع على قصور العدل في المحافظات كافة.
المصدر : وطنية

The post نجم أطلقت نظام المحاكمات الإلكترونية عن بعد في قصر عدل بعبدا بهبة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA appeared first on Next LB.

The post للمرة الأولى في لبنان جلسات محاكمات إلكترونية عن بُعد في محكمة الجنايات appeared first on Next LB.

المصدر : وطنية
الصورة بعدسة حسام شبارو

The post وقفة رمزية لنقابات المهن الحرة إستنكارا لأعمال العنف في بيروت خلف: لن نسمح بزجنا في صراعات عبثية وحاقدة appeared first on Next LB.

The post وقف قضاة عن العمل… وإحالتهم إلى المجلس التأديبي appeared first on Next LB.