قروض سكنية Archives - Next LB

حبيب: مجلس الوزراء وافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان الى 150 مليار ليرة

Ikram Saab — Tue, 30 Dec 2025 01:26:43 +0000

أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في بيان، “موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 مليارا، في خطوة لافتة تعكس أملا لدى جيل الشباب الذي يبحث عن بارقة فرج تسهل له اقتناء مسكن أو ترميمه، في ظل استفحال غياب القروض المصرفية التجارية، فجاءت لتساهم في تلبية طلبات أوسع شريحة ممكنة من اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة”.
وأثنى حبيب على “هذه الخطوة”، معتبرا أنها “علامة ثقة كبيرة من قبل الحكومة اللبنانية بمصرف الإسكان، ومبادرة دفع وتشجيع لإنجازاته التي حققها ولا يزال خلال السنوات الأخيرة وحتى اليوم”.
وشكر لـ”رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الذين ساهموا في تسهيل إقرار هذا المرسوم في وقت أحوج ما يكون إليه ملف الإسكان إلى أي دعم لتأمين ديمومة القروض السكنية، في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، واستمرارية مشاريع مصرف الإسكان”.

المصدر وطنية

The post حبيب: مجلس الوزراء وافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان الى 150 مليار ليرة appeared first on Next LB.

بعد تغيير سعر الصرف… ماذا عن القروض السكنية وقروض السيارات؟

Ikram Saab — Wed, 28 Sep 2022 15:53:28 +0000

بعد تغيير سعر صرف الدولار الأميركي ليصبح 15000 ليرة بدلا من 1507 ليرات، اعتبارًا من نهاية تشرين الأول المقبل، أوضح الخبير الاقتصادي انطوان فرح لصوت لبنان أن تغيّر سعر الصرف الرسمي لا يعني أن دولار صيرفة او دولار السوق السوداء سيتغير.

أضاف فرح: “تغيّر سعر الصرف الرسمي سيكون متعلقًا بمعاملات الدولة الرسمية والقروض المصرفية”.
وفي هذا الإطار، كشف مصدر في وزارة المالية لـ”النهار” أن القروض السكنية مستثناة من قرار رفع سعر الصرف، وستدفع على سعر الـ1507، أما قروض السيارات، فهي ليست مستثناة.
بيان المالية: وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل
وكانت وزارة المالية قد أصدرت البيان التالي:
بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للإستقرار المالي،
وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف،
لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه.
وعليه، وكخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار اميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد.
يطبق هذا الإجراء إعتباراً من أول تشرين الثاني 2022.

The post بعد تغيير سعر الصرف… ماذا عن القروض السكنية وقروض السيارات؟ appeared first on Next LB.

بشرى “إسكانية” بـ 500 مليون دولار

Ikram Saab — Thu, 02 May 2019 13:14:44 +0000

على بعد خطوات قليلة من اقرار مشروع موازنة العام 2019 في مجلس الوزراء، بعد ثلاث جلسات تشاور متتالية، يبدو أن بوادر الانفراجات المالية بدأت تظهر تباعاً، وخاصةً على مستوى القطاعات الأكثر حيوية، وأوّلها ملف الاسكان.
ويبدو أنه بعد مرور أكثر من عام ونصف على توقف القروض السكنية المدعومة وافتقاد اللبنانيين القدرة الشرائية لامتلاك مسكن، وما رافقها من أزمات طالت كافة القطاعات المرتبطة بالبناء والمقاولات، عاد الأمل اليوم ليلوح في أفق الحلول المنتظرة بعد أن أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه “سيتم دعم القروض الاسكانية ب500 مليون دولار، جزء منها دعم من المصرف المركزي والجزء الآخر من قرض كويتي، اضافةً الى مبلغ آخر 500 مليون دولار لدعم قطاعات انتاجية أخرى”.
كلام سلامة أتى من قصر بعبدا بعد لقائه برئيس الجمهورية ميشال عون، حيث عرض معه الأوضاع النقدية العامة، مشدداً من جديد على متانة واستقرار وضع الليرة، وقال ان “مصرف لبنان لديه كل الامكانات لتبقى الليرة مستقرة كما هي، وستبقى مستقرة”، متمنياً انجاز الموازنة بالسرعة المطلوبة حتى تسود المناخات الايجابية المطلوبة، وقال “مصرف لبنان ليس فريقا في الموازنة لكن ما نتمنى هو ان تكون الموازنة على المستوى الذي يأمله السوق حتى تسود المناخات الايجابية المطلوبة.”
وفي اتصال مع “اي نيوز”، أكد مدير عام مؤسسة الاسكان روني لحود أن “تصريح سلامة وان كان يعيد الأمل الى عودة القروض الاسكانية التي طال انتظارها بعد فشل جميع الاقتراحات السابقة لحلّ الأزمة، الا أنّه لا معطيات لدى مصرف الاسكان لغاية اللحظة عن الرزمة التي أعلن عنها سلامة من بعبدا اليوم”.
وكانت أزمة الاسكان قد بدأت تلوح في الأفق على أثر استنفاذ الرزمة التي كان مصرف لبنان يقدّمها، الى جانب عدم ملاحظة موازنة العام 2018 قروض مدعومة للقروض السكنية. وسعياً منها لايجاد الحلّ، قدّمت وزارة المالية اقتراحاً بأن تقوم بدعم الفوائد على القروض السكنية، الا أنه سرعانما تمّ اسقاط الاقتراح، ليعاد بعدها الى طرح ثلاثة حلول لم تأخذ طريقها الى التنفيذ أيضاً وهي، أولاً وضع إطار قانوني في موازنة العام 2018 لتتمكن الحكومة من نقل اعتمادات من إحتياطي الموازنة الذي يصل الى 700 مليار ليرة الى بند دعم القروض السكنية وقد يكون 50 مليار ليرة لبنانية، أما الحلّ الثاني يكمن بمجموعة اقتراحات قوانين تقدّمت بها الكتل السياسيّة تتعلّق بإعادة تفعيل القروض السكنية عبر اقتطاع جزء من الايرادات المصرفية، فيما ارتكز الحلّ الثالث على انتظار موازنة العام 2019.

The post بشرى “إسكانية” بـ 500 مليون دولار appeared first on Next LB.

“حزمة جديدة من القروض الإسكانية قريباً”… وهذا ما كشفه سلامة

Ikram Saab — Thu, 03 Jan 2019 21:27:24 +0000

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “أننا نقوم بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للبنانيين وعلى سلامة الليرة اللبنانية”، مشيراً الى أن “لبنان والمنطقة يعيشان تحديات اقتصادية ومشكلة السيولة بدأت تنقرض بسبب الحروب وانخفاض سعر البترول”.
وكشف سلامة في حديث تلفزيوني أن “احتياطي مصرف لبنان 40 مليار دولار ويمكن للمصارف ان تغطي 80 % من التحويلات من الليرة اللبنانية للدولار في حال قرر 80 % من المودعين تحويل أموالهم من الليرة الى الدولار”، معلناً أنه ليس خائفاً على الليرة اللبنانية أو الوضع النقدي في لبنان”.
ولفت إلى أن “العلاقة ممتازة مع رئيس الجمهورية ميشال عون وهو رئيسنا وانا اطلعه على كل شيء، والعلاقة بيننا تقوم على الاحترام والتعاطي وهي في اطار جو عمل”، موضحا أن “الاجتماعات التي تحصل مع الرئيس علنية، كل شهر أو شهر ونصف أزوره لاطلاعه على كل ما يحصل ولا زيارات مخفية كما يشاع من وقت لآخر في الاعلام”.
وجزم سلامة أنه “لم توضع شروط عليّ لاعادة تسميتي في الحاكمية وما يحكى عن صفقات غير صحيحة، والتجديد لي هو تحدي شخصي ومسؤولية وانا مؤتمن على وضع الليرة وعلى القدرة الشرائية للناس”، لافتا الى “اننا عقدنا اجتماعا بالمصرف آخر العام وبالاجماع قرارنا كان متابعة سياستنا للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة لأن هذا من مصلحة لبنان والشعب ومن أجل المحافظة على الاستقرار التسليفي لأن العملة إذا هوت كل الاموال تصبح قابلة للانسحاب”.
وأضاف: “بعض المصارف قد ترفض اعطاء الليرة اللبنانية لبعض المودعين منعاً من المضاربة عليها واعادة تحويلها في بنوك اخرى”، مشيرا الى أنه “اذا شعر اي مواطن بغبن في موضوع علاقته مع المصارف اللبنانية، يمكنه اللجوء الى جمعية المصارف اللبنانية او مكتب الشكاوى في هذا السياق”.
وعن الدعوى على 11 مصرفاً لبنانياً، قال سلامة: “أسباب سياسية وراء تقديم الدعوى، من قبل محام وبيوت استثمارية لمحاولة كسب التعويضات لمصلحة اسرائيل وهذا لا علاقة له بملف العقوبات الأميركية”، موضحاً أن “مكتب محاماة اعتبر أن بامكانه تحصيل اموال من البنوك اللبنانية للتعويض على اسرائيل بعد الحروب واستطاع ان ينضم اليه مواطنين اسرائيليين ولهذا تقدم بدعوى للقول بأن المصارف اللبنانية تخدم قضايا عدائية ضد اسرائيل”.
من جهة أخرى، أوضح سلامة “أننا صرفنا 24 مليار دولار في الفترة الاخيرة في لبنان مقابل 5 مليار مدخول في لبنان”، مشددا على أن “الحكومة تفعّل الوضع الاقتصادي في لبنان”.
وعن الهندسات المالية التي قام بها في العام 2016، لفت الى أنه “لولا هذه الهندسات لما واجهنا الازمة الحكومية والفراغ الرئاسي وهذه العملية اتت بـ 15 مليار دولار الى المصرف وعملياً هذه المسألة حققت أرباحاً في العام 2016 فقط 200 مليون دولار اكثر من 2015″، جازما أن “المصارف لم تحقق أرباحاً كبيرة من الهندسات المالية عام 2016”.
ولفت سلامة الى أن “هدفنا لم يكن ارباحهم الاموال بل قلب التركيبة المالية للمصارف لكي تواجه متطلبات مؤتمر بازل 3″، مشيرا الى أنه “يوم قمنا بالهندسات المالية دفعنا للمصارف نصف الفوائد المستحقة لهم”.
إلى ذلك، شدّد سلامة على أنه “لا خوف على ذهاب أموال “سيدر” الى دول أخرى ولكن أهميّة المؤتمر كانت الإصلاحات التي وعد بها لبنان”، موضحا أنه “إذا طبّق “سيدر” سيُدخل مليار و400 مليون دولار ما سيحرك الاقتصاد في لبنان”.
وأعلن “أننا نعدّ لإصدار حزمة جديدة من القروض الإسكانية ومصرف لبنان دعم في الـ2018 ما يساوي 800 مليون دولار من القروض السكنية”، مضيفاً: “13 مليار دولار موجودة في السوق نتيجة القروض السكنية. وهذه القروض لم تتوقف في العام 2018 بل زاد الطلب بشكلٍ غير اعتيادي على السوق العقاري بسبب سلسلة الرتب والرواتب ومداخيل الناس ارتفعت بسبب السلسلة وهذا ما جعل الناس تقبل على المزيد من القروض السكنية”.
وقال سلامة: “معاشي الشهري لا يتعدى الـ 25 مليون ليرة بعكس ما يشاع وكنت أتقاضى في “ميريل لينش” أكثر بأضعاف من راتبي اليوم وأنا لا أستفيد من الضمان الاجتماعي”.
وفي سياق آخر، أشار حاكم مصرف لبنان إلى أن “الفوائد العالمية ارتفعت في العالم 3 % وأكثر. في مصر 17 % وفي تركيا 30 % على العملات المحلية. أمّا في لبنان فلا تتعدى الفوائد على الليرة اللبنانية 9 وربع بالمئة”، مضيفاً أن “معدّل الفوائد على الدولار على الودائع في لبنان 5 ونصف بالمئة ولا نأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية للمنافسة”.

The post “حزمة جديدة من القروض الإسكانية قريباً”… وهذا ما كشفه سلامة appeared first on Next LB.

تعميم جديد من مصرف لبنان بشأن القروض السكنية

Ikram Saab — Tue, 04 Sep 2018 16:13:17 +0000

عمم مصرف لبنان دراسة موجزة عن القروض السكنية الممنوحة من المصارف بتحفيزات ودعم من مصرف لبنان عن الفترة الممتدة من 2009 ولغاية تاريخه:
“1- حوافز مصرف لبنان مقابل تخفيض في الإحتياطي الإلزامي
في العام 2009، وفي ظل استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بادر المصرف المركزي إلى تفعيل الحركة الإقتصادية من خلال تحفيز المصارف على إستعمال فائض السيولة المتوفر لديها. فقد صدر في ذلك العام سلسلة قرارات تسمح للمصارف باستعمال جزء من أموالها المودعة لدى مصرف لبنان كإحتياطي إلزامي لتمويل مشاريع لها علاقة ببعض القطاعات الإقتصادية الإنتاجية والتي لا تستفيد من برنامج دعم الدولة للفوائد المدينة الذي بدأ العمل به في مطلع العام 1997. وقد استفاد من هذه القرارات قطاعات عدة منها القطاع التربوي والإستشفائي والتجاري والمشاريع التي لها علاقة بالبيئة والطاقة المتجددة والقروض لتمويل التعليم العالي والقروض الصغيرة، وقد استفاد ايضا من أحكام هذا القرار العملاء الذين يرغبون في الحصول على قرض بغية شراء مسكن رئيسي. وقد استثنى من أحكام القرارات المذكورة أعلاه مشاريع التطوير العقاري.
وقد جاء في القرار الوسيط رقم 10225 تاريخ 21/8/2009 المرفق بالتعميم رقم 199، وذلك في الفقرة “ب” من البند (2) من المقطع “أولا” من المادة الأولى بأن يسمح للبناني “أن يستفيد من قرض سكني “لشراء مسكن رئيسي” لمرة واحدة، وعلى أن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ”. أما المصارف فتستفيد من تخفيض في الإحتياطي الإلزامي المودع لدى مصرف لبنان (الذي يمثل نسبة معينة من إلتزاماتها الناجمة عن الودائع والأموال المستقرضة يتم إيداعها لدى مصرف لبنان)، مقابل القروض المشار إليها اعلاه دون الحاجة الى موافقة افرادية مسبقة على التخفيض مقابل كل قرض، طالما كان من ضمن السقف الإجمالي الموافق عليه سابقا. إلا أنه يبقى على كل مصرف التأكد من التزام العميل بالغاية التي منح من أجلها القرض السكني أي لتمويل شراء مسكن رئيسي له ولعائلته ولمرة واحدة، كما يناط بلجنة الرقابة على المصارف وبحسب ما نص المقطع “14” من القرار رقم 10352 المرفق بالتعميم الوسيط رقم 213 تاريخ 11/1/2010 “مهمة التأكد من صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من أجله”.
مرفق الجدول رقم “1” الذي يبين تطور أرصدة القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان مقابل تخفيض في الإحتياطي الإلزامي وعدد المستفيدين ومعدل القروض.
2- حوافز مصرف لبنان مقابل تسليفات للمصارف التجارية
في العام 2013، وفي ظل أجواء الثقة في الإقتصاد اللبناني وارتفاع في موجودات المصارف اللبنانية بكافة العملات، وبعد أن استهلكت المصارف جزء كبير من المبالغ المخصصة من الإحتياطي الإلزامي لتمويل مشاريع القطاع الخاص، قام المصرف المركزي بمبادرة جديدة، الى جانب كل التحفيزات الموجودة للتسليف، لا سيما تلك المتاحة منذ العام 2009، بحيث وضع في تصرف المصارف اللبنانية مبلغ يوازي 2,200 مليار ليرة لبنانية بفائدة 1% لإعادة اقراضه للقطاع الخاص في مجالات عديدة منها السكن والأبحاث والتطوير والإبتكار ولا سيما تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد استمرت هذه السياسة في الأعوام 2014،2015،2016 و2017 بحيث بلغت قيمة القروض التي منحها مصرف لبنان للمصارف ما مجموعه 9,141 مليار ليرة لبنانية ساهمت في تمويل أكثر من 12,162 مليار ليرة لبنانية كقروض للقطاع الخاص. وقد استحوذ القطاع السكني على حوالي 59% من مجموع هذه القروض بحيث بلغ مجموع القروض السكنية الممنوحة من المصارف من خلال هذه القروض التحفيزية حوالى 7,155 مليار ليرة لبنانية (يقابله حوالى 5,654 مليار ليرة لبنانية كقروض من مصرف لبنان ممنوحة للمصارف) وقد بلغ عدد تلك القروض حوالى 28,981 قرض سكني بحيث بلغ متوسط القرض السكني الواحد حوالى 246.9 مليون ليرة لبنانية، يضاف الى تلك القروض، القروض السكنية الممنوحة مقابل تخفيض في الإحتياطي الإلزامي للمصارف والتي تقدر لغاية 31/3/2018 بحوالى 11,985 مليار ليرة لبنانية وعددها حوالى 103 آلاف قرض أي بمعدل 116.52 مليون ليرة لبنانية للقرض الواحد.
وبالتالي فإن مجموع مبالغ القروض السكنية الممنوحة من المصارف والمحفزة أو المدعومة من مصرف لبنان قد بلغ بتاريخ 31/5/2018 ما قيمته 19,140 مليار ليرة لبنانية، وعددها حوالى 131 ألف قرض، فيكون متوسط القرض الواحد حوالى 146.1 مليون ليرة لبنانية.
تجدر الإشارة الى أن مصرف لبنان وفي بداية العام 2013، قد أصدر قرارا حدد فيه سقف القرض السكني (أي المسكن الرئيسي) بثمانمائة مليون ليرة لبنانية كما اشترط على المقترض عدم الحصول على أي تسهيلات مصرفية أخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية المشتراة.
وفي العام 2017، صدر القرار رقم 12669 المرفق بالتعميم الوسيط رقم 473، والذي حدد فيه سقف جديد للقرض السكني بمليار ومئتي مليون ليرة لبنانية.
في 19/10/2017، صدر عن مصرف لبنان القرار الوسيط رقم 12697 المرفق بالتعميم رقم 475، الذي حدد في المادة الأولى “أنه لا يمكن للمصارف اعتبارا من تاريخ 20/10/2017 الاستفادة من تنزيل الإلتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الإحتياطي الإلزامي ومن تنزيل الإحتياطي الإلزامي.. ولا يمكن بمطلق الأحوال اعادة استعمال الاحتياطي الإلزامي الذي تم تنزيله سابقا”. إلا أن هذا التعميم سمح للمصارف الإستفادة من رزمة أخيرة من الحوافز للعام 2018 وهي تسليفات بالليرة اللبنانية للمصارف بفائدة 1% مقابل قروض ممنوحة لعملائهم مخصصة في معظمها لتمويل القروض السكنية لشراء او بناء مسكن رئيسي في لبنان ولمرة واحدة. وقد سمح للمصارف بالبدء باستعمال هذه الأموال استثنائيا ابتداء من 20/10/2017 عوضا عن 1/1/2018.
مرفق الجدول رقم “2” الذي يبين تطور أرصدة القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان مقابل تسليفات للمصارف التجارية وعدد المستفيدين ومعدل القروض.
3- دعم مصرف لبنان للفوائد المدينة مقابل القروض الممنوحة من المصارف
في بداية العام 2018، كان قد تم استهلاك وبشكل غير مسبوق كل التسليفات بالليرة اللبنانية التي وضعها مصرف لبنان في تصرف المصارف لتمويل القروض السكنية مما جعله وبدافع المسؤولية ألى إصدار قرار جديد رقمه 12755 بتاريخ 1/2/2018 المرفق بالتعميم رقم 485، يسمح فيه للمصارف أن تستفيد من دعم مباشر من مصرف لبنان مقابل القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنحها لعملائها قبل تاريخ 31/12/2018 ضمن سقف إجمالي لا يتجاوز 750 مليار ليرة لبنانية.
تجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان قد أصدر القرار رقم 12772 تاريخ 15/3/2018 والمرفق بالتعميم الوسيط رقم 478 والمتعلق بالسماح للمصارف من الإستفادة من حوالى 460 مليار ليرة لبنانية كقروض سكنية بالليرة اللبنانية مدعومة بشكل مباشر من مصرف لبنان والتي كانت قد حصلت على موافقة المصارف المعنية أو على موافقة الجهات المعنية بالبروتوكولات ولكنها قد تجاوزت الحد الأقصى للمبلغ المخصص لكل مصرف عن رزمة العام 2018 المذكورة اعلاه وعلى أن يسري دعم مصرف لبنان عن هذه القروض اعتبارا من بداية العام 2019.
نتيجة للتدقيق المستمر من قبل لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان، وتحديدا منذ العام 2011 ولغاية تاريخه في محفظة القروض السكنية لعدد من المصارف، تبين لنا أن بعض العملاء والمصارف لم يلتزموا بصحة تنفيذ بنود وأحكام التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والتي تحكم آلية الإستفادة من القروض السكنية والغايات الممنوحة من أجلها. وقد بلغ عدد المخالفات، حوالى 389 مخالفة بلغت غراماتهم حوالى 6.9 مليار ليرة لبنانية من ضمن القروض السكنية المستفيدة من تخفيض في الإحتياطي الإلزامي. أما بالنسبة للقروض السكنية المستفيدة من تسليفات من مصرف لبنان فقد بلغ عدد المخالفات 48 مخالفة وبلغت الغرامات المتعلقة بهم حوالى 746 مليون ليرة لبنانية.
كما أنه هناك حوالى 8 مخالفات قيد الدرس تمهيدا للبت بالغرامة التي ستتوجب عليهم. وتبقى نسبة عدد المخالفين من مجموع المستفيدين من قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان لا تتعدى نسبة 3.5 بالألف.
تأكيدا على التعاميم السابقة، فإن مصرف لبنان يجدد إلتزامه بمتابعة التدقيق في كل القروض السكنية المدعومة من قبله والتأكد من تقيد المصارف والعملاء بكل الأحكام المتعلقة بهذا الشأن وتغريم كل مخالف لتلك الأحكام”.

The post تعميم جديد من مصرف لبنان بشأن القروض السكنية appeared first on Next LB.