الحاج حسن
إثر الجلسة ، قال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن: “عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلستها الأسبوعية، وعلى جدول أعمالها اقتراحان. الأول يتعلق بإخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من تقديمات صحية لأحكام قانون الضمان الإجتماعي، في ما يتعلق بالعناية الطبية، بحالات المرض والأمومة فقط ، هناك مجموعة من الصحافيين والمصورين يبلغ عددهم حوالى 111 محرراً و 47 مصوراً حالياً ، هؤلاء ليس لديهم عقود عمل ثابتة مع مؤسسات إعلامية وينتسبون الى نقابة المحررين ونقابة المصورين، هذا الإقتراح ينظم انتسابهم الى الضمان الإجتماعي ن وهو مؤلف من 7 مواد: إضافة بند الى نظام الضمان تسمح لهم بالإنضمام، تحديد بدل الإشتراكات، استفادة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم من تقديمات المرض والأمومة بعد سن التقاعد، تنظيم العملية بلجنة مشتركة من الوزارات المعنية وهي الإعلام والعمل والمالية والصندوق والنقابتين، تحديد نظام العمل الذي يصدر عن الصندوق. هذا هو الإقتراح الذي أقر اليوم في لجنة الإعلام والإتصالات ، ومن الممكن أن يحال الى اللجان المشتركة وإن شاء الله يسلك طريقه الى الهيئة العامة ويقر”.

تنظيم المواقع الإلكترونية
أضاف: “أما الإقتراح الثاني، فهو يتعلق بتنظيم المواقع الإلكترونية الإعلامية. هناك أربع فئات في الإعلام، الصحف أو ما يعرف بالمطبوعات والجرائد على انواعها وهي منظمة بقانون المطبوعات الصادر في الستينيات، وهناك التلفزيونات والإذاعات المنظمة بقانون المرئي والمسموع في التسعينيات، وهناك المواقع الإلكترونية التي ليس لديها قانون ينظمها. وكانت لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت اقتراح قانون للإعلام يتضمن كيفية تنظيم أربع فئات وأنواع من وسائل الإعلام ، قانون شامل وعصري للإعلام يتضمن التنظيم وأحكاماً عديدة، وقد أحيل الى لجنة فرعية ودرسته وأنهت دراسته وأدخلت عليه تعديلات. لكن لجنة الإدارة والعدل لم تنه دراسة الإقتراح لتحيله الى رئاسة المجلس رغم المطالبات والمراجعات العديدة. في هذه الأثناء أصبح لدينا ألف موقع الكتروني إعلامي . وقد أخذت لجنة الإعلام والإتصالات في الدورة الماضية تدبيراً بالتوافق على أن تسجل هذه المواقع الالكترونية ب “علم وخبر” لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، لكن هذا التدبير، مع موافقتي عليه، كان تدبيراً إستثنائيا من اللجنة النيابية الماضية، وهو غير منصوص عليه في القانون. اللجنة تقترح ووافق وزير الإعلام يومها، على أساس أنه سيصدر قانون للإعلام، خلال فترة الكورونا صار هناك إشكالات كثيرة حول تنظيم المواقع الإلكترونية”.

وتابع: “أمام مطالباتي العديدة بإنجاز قانون الإعلام قمت بتقديم اقتراح قانون، وهو فصل أزلناه من قانون الإعلام، وقدمناه، لا يوجد اي نص للمواقع الالكترونية. لا نتحدث عن كبت حرية الاعلام، نتحدث عن تنظيم اداري. مسائل حرية الاعلام والمحتوى الاعلامي هو نقاش آخر. عندما تحدثنا عن تنظيم اداري، واجهنا معارضة بأنه اذا لم يقر قانون الاعلام كله مكتملا، فهذه قصة كبيرة. هل هناك أحد في البلد لا يريد قانونا جديداً وعصرياً ومتطوراً للاعلام أتمنى ان يكون هذا الموضوع موضع متابعة”.

The post لجنة الإعلام ناقشت اقتراحين لإستفادة صحافيين ومصورين من الضمان ووضع المواقع الإلكترونية appeared first on Next LB.

1 – ينوه مجلس نقابة الصحافة باللجنة المشتركة المؤلفة من نقابتي الصحافة والمحررين والتي أوكل اليها وضع مقترحات حول قانون إعلام متطور وعصري يواكب التقدم التقني في وسائل الإعلام ويدخل الإعلام الرقمي في إطار الإعلام العام في لبنان،إضافة الى تعزيز وتمكين دور الصحافيين في العمل الإعلامي وصون حرية الكلمة والرأي.

2 – دعا مجلس نقابة الصحافة كل الصحافيين الى رفع الصوت كعادتهم دائما ، في الصعوبات والملمات والدفاع عن حقوق الناس من دون خشية من مسؤول أو خوف من ملاحقة، خصوصاً في ظل ما يتعرض له الجسم الصحافي من استدعاءات مدانة ومرفوضة خارج إطار قانون المطبوعات.

3 – إعتبر مجلس نقابة الصحافة أن لبنان أحوج ما يكون اليوم الى استجماع عناصر قوته ووحدته ومنعته، بدلاً من المساجلات والتسريبات التي لا تشكل حكومة طال انتظار اللبنانيين لها تكون مهمتها بدء عملية الاصلاح والانقاذ ووقف الهدر والفساد واعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة لاستعادة ثقة اللبناني اولا وثقة الدول الشقيقة والصديقة التي تعبر عن استعدادها دوما لمساعدة لبنان شرط ان يبدأ بمساعدة نفسه.

4 – إن الأوضاع الصحية والدوائية والإجتماعية والإقتصادية الضاغطة على كاهل المواطن اللبناني والتي حولته الى مستعط لحبة دواء أو ليتر بنزين أو رغيف خبز والى متسولٍ لبعض أمواله المودعة في المصارف، هذه الأوضاع بدأت نذرها الكارثية بالإضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام، وهي تستوجب من جميع المسؤولين والمعنيين بتسيير أمور الدولة ان يبادروا الى العمل الجدي والفاعل لتلبية حاجات الناس، كما أن المطلوب اليوم أن يكف المعرقلون عن سياسة التعطيل والإبتزاز وضرورة الإلتزام بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني بدلاً من محاولة ابتكار أعراف جديدة تضرب الدستور وتتجاوز وثيقة الوفاق الوطني وتمعن في قهر المواطنين، وأن يبادروا الى التخلي عن أنانياتهم ومصالحهم الشخصية لصالح الوطن والإستجابة الى المبادرة الوطنية المطروحة لتشكيل حكومة اختصاصيين وفقا لمندرجات المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان”.

5 – يدين مجلس نقابة الصحافة اللبنانية الإعتداءات القمعية التي يمارسها الإحتلال الصهيوني في حق إعلاميين فلسطينيين وعرب وأجانب في سياسة ممنهجة لمنع فضح إرهابه وعدوانيته في حق فلسطين المحتلة وحقوق أبنائها”.
المصدر : وطنية

The post مجلس نقابة الصحافة : للكف عن سياسة التعطيل والإبتزاز والتزام الدستور ووثيقة الوفاق appeared first on Next LB.

The post عبد الصمد في لجنة الإعلام : لقانون شامل يرعى شؤون الوسائل الإعلامية بمختلف قطاعاتها appeared first on Next LB.

The post عبد الصمد رفضت اتهام الإعلام بالتسبب بالفوضى: الحرية مقدسة ولا لكل أنواع الرقابة المسبقة appeared first on Next LB.

وتابع: “النقطة الثالثة التي اقترحتها اليوم في الجلسة على زملائي وعلى الوزيرة، هناك إقتراح قانون للإعلام أقر في الدورة النيابية السابقة في لجنة الإعلام والإتصالات، هذا القانون هو في لجنة الإدارة والعدل أخذ وقتاً فيها، واليوم تواصلت مع رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان وطلبت منه أن يصار الى الإسراع في بت هذا القانون على طاولة لجنة الإدارة ليحال بعدها الى اللجان المشتركة وتتشكل لجنة فرعية لدراسته، ويكون قانوناً موحداً ومتكاملاً للإعلام، هذا الأمر سيأخذ وقتاً، لذلك طرحت اليوم في اللجنة أن تنظم المواقع الإلكترونية . اليوم مثلا أي شخص يريد أن يصدر جريدة أو مطبوعة يأخذ ترخيصاً من وزارة الإعلام، أو أي شخص يريد إنشاء محطة تلفزيون أو إذاعة يقدم طلباً الى المجلس الوطني للمرئي والمسموع يرفع الطلب الى وزيرة الإعلام التي تأخذه الى مجلس الوزراء ويقرر الأمر هناك ”

وأردف: “يبلغ عدد المواقع الإلكترونية حوالي 860 موقعاً ليس لها قانون ينظمها وهي تعمل في لبنان من دون أي تنظيم سوى اجتهاد حصل في المجلس الوطني للإعلام قبل سنوات أن ت علماً أو خبراً من دون أي نص قانوني و نحن مع تنظيمها مع حريتها مع أن تعمل . فإذا أراد مؤسس موقع الكتروني أن يدخل موظفيه الى الضمان بأي صفة يدخلهم، وإذا أراد موظفوه الحصول على بطاقة صحافة بأي صفة يحصلون عليها ؟ لذلك هناك عدة أفكار واقتراحات ، ونحن بصدد تحضير اقتراح قانون، نحن ووزارة الإعلام ووزيرة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام وكلجنة إعلام وإتصالات، بأسرع وقت ممكن. لن ننتظر قانون الإعلام لكي يصدر. سننظم المواقع الالكترونية بشكل مرحلي بالحد الأدنى من ضوابط التنظيم لنخفف من المشاكل التي حصلت في الفترة الماضية ومن بينها موضوع الضمان الإجتماعي ، البطاقة الصحافية، والحرية والمسؤولية، وغداً هناك اجتماع مع المجلس الوطني للإعلام والوزيرة عبد الصمد ونحن كلجنة إعلام وإتصالات سيكون لنا لقاء مع أصحاب المواقع الإلكترونية لتنظيم عمل هذه المواقع بالحد الأقصى من الحرية المسؤولة وبالحد الأدنى من موجبات التنظيم، خصوصا في الظروف التي نعيشها في لبنان والحساسة جدا”.
عبد الصمد
بدورها قالت عبد الصمد: “كانت جلسة مثمرة برئاسة الدكتور حسين الحاج حسن، وبدأنا فيها ببشرى لمتعاقدي وزارة الإعلام ، إذ ستتحقق العدالة والمساواة، على أمل أن ينسحب هذا الإنصاف على كل متعاقدي الدولة اللبنانية، لكن هذه خطوة أولية، ومن المفترض أن تواكبها خطوات أخرى وإن شاء الله خيراً”.
أضافت: “بالنسبة لخطة وزارة الإعلام، نحن اقترحنا خطة أو استراتيجية عامة للإعلام العام إنطلاقا من التغيير بالدور الإعلامي العام الذي استجد، وهو لم يعد إعلاماً رأسياً موجهاً، ولم يعد إعلام تواصل من جهة واحدة، حكومة أو موقفاً حكومياً للجمهور، هو نوع من التواصل المتبادل. فنحن لدينا اقتراح عرضناه على لجنة الإعلام والإتصالات، وبعد أسبوعين من المفترض أن نناقشها، وهي مبنية على أساس أن هناك 3 ركائز أساسية للإعلام العام، لم يعد هناك شكل وزارة الإعلام ، لأنه صار لدينا نوع من الدور الجديد، وهو دور التواصل ودور إدارة الأزمات ودور توحيد الخطاب الرسمي في الأزمات وبمواقف الحكومة وأجندة الحكومة ، فهذا الدور يتطلب إلغاء الوزارة بشكلها الحالي ، وخلق شكل جديد هو وزارة دولة لشؤون التواصل ، ولم يعد لدينا تلفزيون مستقل ووكالة مستقلة ومديرية دراسات وإذاعة مستقلة، إقترحنا نوعاً من مؤسسة إعلام عام “ليبان ميديا” وتشمل كل هذه المنصات وتكون على شكل منصة موحدة للإعلام”.
وتابعت: “الإعلام الرقمي حكماً لأنه صار التوجه الآن نحوه ، و لدينا ما ينظم هذا القطاع وهو الهيئة الناظمة للقطاع بصرف النظر عن التسمية أو المجلس الأعلى للإعلام، وهي أيضا تكون مستقلة، ولاتعين من أهل السياسة، لأن هدفنا هو إلغاء الوصاية السياسية على الإعلام العام والخاص ، هي تعين من النقابات والوسائل الإعلامية والإعلاميين، وتكون هناك مداورة لرئاسة هذه الهيئة ويكون دورها تنظيمياً، ووضع الأنظمة وخلق الرابط بين الإعلام الخاص وبين الحكومة، وكان توجهنا الأساسي توسيع قاعدة الحرية، حرية الرأي والتعبير، وتعزيز هذا الدور الراسخ للإعلام في لبنان الذي بني عليه اقتصاد لبنان وصورة لبنان المشرفة بموضوع حرية الراي والتعبير”.
وأردفت: “بالنسبة لتعديل قانون الإعلام، نحن في طور إبداء الرأي به ووضع اقتراحاتنا عليه . الدكتور الحاج حسن طرح فكرة جيدة بموضوع فصل الإعلام الإلكتروني عن القانون لنسرع ، لأن الإلكتروني غير منظم، في حين أن مشروع القانون الذي بين أيدينا أو إقتراح القانون ممكن أن يأخذ وقتاً طويلاً ، فكان التوجه أن نخلق مشروعاً أو إقتراح قانون يرعى هذا الإعلام، وطرحت النائب بولا يعقوبيان فكرة “الصحافة المحترفة” أو “الناشرون المحترفون” لنستطيع أن ننظم هذا القطاع في وقت قصير وأن نراعي خصوصية لبنان بموضوع الحريات، ومن المفترض أن نتقدم بهذا الإقتراح خلال أسبوعين بعد أن نكون قد استكملنا اللقاءات مع أصحاب المواقع الإلكترونية، ونحن على لقاء مستمر معها لنستطيع أن نكون في إطار حوار تشاركي لوضع هذا القانون، ولا ننفرد في القرار ولا في الآراء”.

المصدر : وطنية

The post الحاج حسن : أقررنا تثبيت المتعاقدين وسننظم المواقع الإلكترونية .. و عبد الصمد : إقترحنا إستراتيجية عامة للإعلام appeared first on Next LB.