عبادة اللدن Archives - Next LB

عائدٌ من بنت جبيل إلى “بيت العنكبوت”

Ikram Saab — Fri, 17 Apr 2026 02:05:44 +0000

تعود إسرائيل إلى مشارف بنت جبيل بعد ستّة وعشرين عاماً من دخول “الحزب” إليها بثوب الانتصار على الخارج والداخل معاً. افترض “الحزب” أنّ إسرائيل “أوهن من بيت العنكبوت”، وأنّ الداخل أوهن من إسرائيل. يعود “الحزب” الآن إلى البيت الداخليّ الممزّق: لا دولة، ولا مشروع وطنيّاً، ولا مقوّمات داخليّة لمواجهة الاحتلال العائد بتوحّش.

بنى “الحزب” سرديّته على أنّه المنتصر الأوحد عام 2000 وعام 2006، وما من أحدٍ يستطيع كسر شوكته في الداخل أو في الإقليم. تصرّف مع الآخر في الداخل بمنطق “أنت مين؟”، كما لو أنّه ما في الداخل من أحد سواه. هو الأوحد في القوّة العسكريّة والأمنيّة، وهو الأوحد في السرديّة الوطنيّة الجديدة الحاكمة، وهو الوطنيّ الوحيد الذي يوزّع الشهادات على من يحالفه، ويدمغ مخالفيه بالعمالة أو التصهين أو الأمركة.

ربع قرن من حكم القوّة

ليس الوقت ملائماً للعتاب. ربع قرنٍ انقضى، بكلّ ما فيه من تجارب الانقسام وحكم القوّة. غداة التحرير، كان رفيق الحريري محاصَراً في السياسة والأمن، إلى أن انتفض في انتخابات عام 2000 واكتسح مقاعد بيروت، تاركاً فيها مقعداً لـ”الحزب” وودائع للنظام السوريّ. لكنّ “الحزب” لم يلتقط الإشارة. كان البلد على شفا الإفلاس حين ذهب رفيق الحريري إلى “باريس 1″ و”باريس 2” وحيداً، فيما كان “الحزب” يدير جبهة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا على نحوٍ يذكّره ويذكّر الخارج بأنّ القرار في حارة حريك ودمشق، لا في السراي.

أُخرج الحريري من الحكم عام 2004، وتمّ التمديد لرئيس الغلبة، إميل لحّود، ومع ذلك حاول الحريري مجدّداً، ففتح قناة بعيدة عن الأنظار بلقاءات مباشرة مع الأمين العامّ لـ”الحزب” السيّد حسن نصرالله. لم يترك تطميناً إلّا وقدّمه، في سبيل فتح صفحة جديدة في الداخل، والانعتاق من نظام الأسد الجاثم على قرار البلد واقتصاده. أتى الجواب مدوّياً في 14 شباط 2005. استشهد من بعده ركب من شهداء 14 آذار.

اللحظة الآن صعبة. يعود “الحزب” من الرحلة إلى ملعب بنت جبيل ليجد أنّ بيت العنكبوت الحقيقيّ هو ذلك الذي خلّفه وراءه في الداخل

مع كلّ الأسى، حاولت “14 آذار” فتح كوّة في الجدار المغلق، ودفعت ثمن “التحالف الرباعيّ” في انتخابات 2005، فيما كان “الحزب” يرتّب الصفقة مع ميشال عون لشقّ الشارع المسيحيّ، والعودة إلى السلطة على ظهر الانقسام. بدأت جلسات الحوار الوطنيّ حول الاستراتيجية الدفاعيّة، فيما كان “الحزب” يحضّر وحده لحرب تمّوز 2006.

سرديّة قسّمت البلد

من سرديّة النصر، بنى “الحزب” خطاباً قسّم البلد عموديّاً، حتّى اليوم، بين وطنيّين وخونة. وما هي أسابيع حتّى سحب وزراءه من الحكومة، وحاصر السراي الحكوميّ باعتصامٍ مسلّح، حوّل به وسط بيروت إلى أطلال مدينة عامرة. إلى أن اجتاح بيروت في 7 أيّار 2008، وفرض في “اتّفاق الدوحة” العرف الدستوريّ الجديد، الثلث المعطّل المدجّج بقوّة السلاح، ثمّ ما لبث أن استخدمه بالفعل لإسقاط حكومة الوحدة الوطنيّة، فيما كان رئيسها سعد الحريري يقابل الرئيس الأميركيّ الأسبق باراك أوباما في البيت الأبيض، ثمّ نشر القمصان السود ليفرض حكومة اللون الواحد.

بنت جبيل

بعد ذلك، يقرّر “الحزب” وحده دخول الحرب في سوريا، ليفرض قهر النظام على الشعب الجار، ويقرّر وحده أن ينخرط في معارك قاسم سليماني في العراق واليمن، ويحمّل لبنان أوزار الاعتداء على الأمن القوميّ لدول الخليج.

في ذلك الدرب الطويل، كانت سرديّة “الحزب” تقول إنّ “إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت”، وإنّ إيران تبتلع العواصم العربيّة، الواحدة تلو الأخرى. كان في خطابه كثير من التقليل من الآخر في الداخل. مَن هؤلاء ليشاورهم “الحزب” الإلهيّ في شأن القتال في سوريا واليمن والعراق؟ مَن هؤلاء ليناقش معهم أمر سلاحه؟

يكفي أن يقول إنّ السلاح مقدّس، وإنّ من يدعو إلى نزعه “سننزع قلبه وعقله وروحه”. وقد نُزِعت بالفعل قلوب وعقول وأرواح كثيرة.

تعود إسرائيل إلى مشارف بنت جبيل بعد ستّة وعشرين عاماً من دخول “الحزب” إليها بثوب الانتصار على الخارج والداخل معاً

الإشكال العميق أنّ احتقار الآخر في الداخل كان طوال الوقت متلازماً مع شعورٍ بالتغلّب على إسرائيل. لطالما كان المتحدّثون بلسان “الحزب” يقولونها بملء الفم: “إذا كانت إسرائيل لم تقدر علينا، فمن أنتم لتواجهونا؟”، وكان ذلك مغلاقاً لأيّ حوارٍ داخليّ في القضايا الوطنيّة الأساسيّة: وحدة السلاح وبناء الدولة والانغماس في المحاور الخارجيّة.

يستفيق “الحزب” متأخّراً على فيديوات قديمة لرفيق الحريري وهو يتنقّل بين العواصم لانتزاع وقف إطلاق النار. ليس الوقت ملائماً للسؤال: ماذا فعلتم بفتاكم؟

أشلاء وطن!

اللحظة الآن صعبة. يعود “الحزب” من الرحلة إلى ملعب بنت جبيل ليجد أنّ بيت العنكبوت الحقيقيّ هو ذلك الذي خلّفه وراءه في الداخل. طائفةٌ من الناس تبكي السيّد نصرالله، وطائفةٌ تحمّله دم رفيق الحريري، وطائفة ترى فيه رمزاً للارتهان للمحاور، وجميعهم يرون حقيقة واحدة لا أحد ينكرها: هذه أشلاء وطن، مدمَّر في الضاحية والبقاع والجنوب، ومفلسٌ في قطاعه المصرفيّ، ومعزولٌ عن محيطه العربيّ، ومصابٌ في سياحته ودوره الثقافيّ.

هل من “بيت عنكبوتٍ” أوهن من ذلك!

ليس الوقت للعتاب وتقاذف المسؤوليّة. الكلّ في نكبة. لا فرق بين دمِ ذلك الشابّ الذي تلاحقه المسيّرة ودم شابٍّ في جونيه أو في طرابلس. ليس الوقت ملائماً لمحمود قماطي للتهديد بإعدام الوزراء أو جرف الحكومة. فليعد “الحزب”، وسيجد أنّ للجنوب حضناً لم يشِب بعد 26 عاماً.

المصدر : أساس ميديا – عبادة اللدن

The post عائدٌ من بنت جبيل إلى “بيت العنكبوت” appeared first on Next LB.

إلى نوّاف سلام: لا تُشكِّل حكومة أوهام

Ikram Saab — Thu, 30 Jan 2025 20:07:57 +0000

تحت شعار “عدم كسر أحد”، يُخشى أن يقع مسار تأليف الحكومة في وهمَي الماضي: وهم احتواء “الحزب” في 2005 وحكم التكنوقراط في 2020، وكلاهما نقلا البلد من حالة “الفرصة” إلى ما هو أسوأ من تضييعها.
عام 2005، ارتأت نخبة “14 آذار” أنّ البلد لا يتحمّل الإقصاء، وتوهّمت أنّ “الحزب” سيكون ممتنّاً لليد الممدودة إليه بعد الانسحاب السوري من لبنان، على افتراض أنّها ممدودة من موقع القوّة المستمدّة من زخم شعبي واهتمام دوليّ. فكانت الاستدارة الأولى بالتخلّي عن مطلب إسقاط رئيس الجمهورية إميل لحّود، بعدما كان التمديد له إشعاراً رسميّاً بإطلاق حرب الإلغاء السياسي والأمنيّ للقوى السيادية. ثمّ أتت الاستدارة الثانية بالتحالف الضمنيّ مع الثنائي الشيعي في الانتخابات النيابية المفصليّة، وتشكيل حكومة سياسية معه. أتاح ذلك لـ”الحزب” الإمساك بمفاصل الحياة السياسية، ابتداءً بملهاة طاولة الحوار، التي كان من المفترض أن تبحث الاستراتيجية الدفاعية، ثمّ الانفراد بقرار الذهاب إلى الحرب في تموز 2006، ثمّ تعطيل الحكومة وإغلاق مجلس النوّاب، ومحاصرة السراي الحكومي باعتصام مسلّح استمرّ حتى اجتياح بيروت في 7 أيّار 2008، ليُرسي بعد ذلك بدعاً دستورية تمثّلت بفرض الثلث المعطّل، ثمّ بالاستئثار بوزارة المالية من باب حيازة “التوقيع الثالث”.
تحت شعار “عدم كسر أحد”، يُخشى أن يقع مسار تأليف الحكومة في وهمَي الماضي
الأخطر هو ما رسخ في الأذهان بعد ذلك. فقد انكشف أمام كلّ اللبنانيين أنّ “الحزب” المسلّح كان ضالعاً في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولا يغيّر من تلك الحقيقة أنّ نظام المحكمة الدولية (الذي خضع لمراجعة “الحزب” قبل إقراره)، لم يكن يسمح باتّهام “الحزب” بما هو تنظيم، بل أفراد ينضوون فيه. وحين انكشفت الحقيقة عاش البلد أشهراً من التهويل والوعيد العلني من “الحزب” نفسه، وكان على رئيس الحكومة حينها سعد الحريري الاختيار بين الرضوخ لإملاءاته أو إسقاط حكومته، وهو ما كان.
تثبيت الأعراف
ثمّة من يعيد السيرة ذاتها بمقولة “التفاهم” مع “الحزب” كخيار لا بديل عنه لاحتضان الطائفة الشيعية المنكوبة بآثار العدوان الإسرائيلي وبفقدان قائدها. وهي مقولة لا غبار عليها ما لم يتحوّل التفاهم إلى إعادة تكريس للأعراف التي فرضها “الحزب” بقوّة السلاح.
لا بدّ من الالتفات إلى أنّ الثنائي الشيعي هو الطرف الوحيد في البلد الذي لم تتشكّل حكومة من دونه منذ عام 2005. ليس لأنّه دائماً جزء من الأكثرية، ولا لأنّه يُحسن التفاهم مع الآخرين، بل لأنّه يفرض لنفسه، بقوّة السلاح، حقّ الفيتو الميثاقي على أيّ تكوين للسلطة. للّبنانيين أن يسألوا: لماذا يمكن أن تتشكّل حكومة، أيّة حكومة، من دون تيار المستقبل أو “القوات” أو “الكتائب”، لكنّها لا تتشكّل من دون “الحزب” وحلفائه؟
كانت مسيرات “الموتورسيكلات” في شوارع بيروت في الليلتين الماضيتين تذكيراً ضمنيّاً بما يمكن لـ”الحزب” أن يفعله إذا لم يلبِّ الحكم الجديد مطالبه. ولن تكون الممارسة المتّبعة في توزيع الحقائب سوى الإشارة الرمزيّة الأولى. فإذا حصل الثنائي على الحقائب التي يطلبها ليسقط عليها الأسماء من دون نقاش، يكون قد ثبّت الأعراف التي فرضها منذ اتّفاق الدوحة عام 2008.
لا بدّ من الالتفات إلى أنّ الثنائي الشيعي هو الطرف الوحيد في البلد الذي لم تتشكّل حكومة من دونه منذ عام 2005
أخطر المبادئ السياسية التي يمكن أن تُكرّس في هذه المرحلة المفصليّة أن يصبح “الحزب” مرادفاً للشيعة وحقوقهم في الدستور والممارسة، بحيث يصبح ما يعطيه الدستور للشيعة حقّاً مكتسباً لـ”الحزب”، ويصبح الوئام الواجب بين الطوائف مرادفاً لإعطاء “الحزب” حقّ التعطيل في النظام ككلّ، وليس فقط في الحكومة. وبذلك يُكرَّس لـ”الحزب” موقع في النظام فوق السياسة، ولا يكون بإمكان أحد من القوى خوض مواجهة سياسية معه تحت أيّ عنوان.
اليقظة والحذر
ولذلك مسؤوليّة القوى السياسية كلّها أن تثبت الآن تمييزاً لا بدّ منه بين احتضان الشيعة وإبقاء “الحزب” في موقع فوق السياسة. لا بدّ من تثبيت إمكانية الاختلاف مع “الحزب” من دون نشر “الموتورسيكلات” أو القمصان السود أو محاصرة السراي باعتصام مسلّح. يجب أن يعود “الحزب” حزباً طبيعياً كسائر الأحزاب.
لا يمكن أن تستقيم الحياة السياسية بالمقولة السائدة الآن: “إمّا التفاهم مع “الحزب” وإمّا التفاهم معه”، لأنّها المرادف الضمني للمقولة الخفيّة: “إمّا التفاهم مع “الحزب” وإمّا أن يُفجّر البلد”، كما فعل في 2005 وكلّ المحطّات التالية.
الوهم الآخر هو “متلازمة حسّان دياب”، حين توهّم البعض أنّ بإمكان التكنوقراط الهابطين بالباراشوت تقديم نموذج أفضل في الحكم، فكانت الكارثة مع أسوأ إدارة ممكنة لأكبر أزمة مالية ومصرفية ونقدية في تاريخ البلاد. أوقع التكنوقراط البلد في التعثّر، وعزلوه عن أسواق المال الدولية، وبدّدوا أكثر من 20 مليار دولار من احتياطات مصرف لبنان الأجنبية، وفشلوا في تقديم خطّة قابلة للتطبيق لمعالجة الخسائر وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
يحتاج رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام إلى الكثير من الحذر فيما يختبر حدود قدرته على دخول اللعبة السياسية من أبوابه المجرّبة سابقاً، وهو الذي تفاءل اللبنانيون بوفوده من خارج التقليد.

عبادة اللدن
@OAlladan

The post إلى نوّاف سلام: لا تُشكِّل حكومة أوهام appeared first on Next LB.

أحزاب إيران أهملت البشر .. وعجزت عن الحُكم !

Ikram Saab — Sat, 12 Oct 2024 11:37:10 +0000

لن يعود الشرق الأوسط كما كان في صباح 7 أكتوبر 2023. ما زالت معالم الواقع الجديد تتشكّل في الميدان، لكنّ نموذج التنظيمات المرتبطة بإيران بات على المحكّ، ومن الصعب أن يستمرّ في الاستئثار بقرار الحرب من دون استحقاقات السلم، أو يستمرّ في الهيمنة على السلطة مجرّدةً من المسؤوليّة.
تستطيع إسرائيل أن تزعم أنّها كسرت “الاستاتيكو” القائم في المنطقة منذ عقدين. من كان يصدّق أنّ إسرائيل ستعيد احتلال قطاع غزة بأكمله، من بيت حانون ومخيّم جباليا إلى رفح؟ ومن كان يصدّق أنّها ستغتال الأمين العامّ للحزب ومعظم الصفّ القيادي العسكري الأوّل فيه، وتدمّر مقداراً يصعب تحديده من مخازن الصواريخ؟
هذا الواقع العسكري والسياسي الجديد يطرح سؤالين كبيرين ما زالت الإجابة عليهما في طور التشكّل والاختبار:
سؤال حول التوازنات الإقليمية الجديدة، خصوصاً في ما يتعلّق بحدود النفوذ الإيراني في الإقليم.
وسؤال حول إعادة إرساء توازنات جديدة في الداخلين الفلسطيني واللبناني.
لا شكّ أنّ السؤالين ما زالا مفتوحين على الفصول المقبلة من الصراع العسكري، لا سيما التوغّل الإسرائيلي البرّي في لبنان، والردّ المرتقب على إيران وما قد يستتبعه من ردّ معاكس. غير أنّ الواضح أنّ نموذج عمل الميليشيات المرتبطة بإيران بات على المحكّ، بوجهيه السياسي والعسكري.
لن يعود الشرق الأوسط كما كان في صباح 7 أكتوبر 2023. ما زالت معالم الواقع الجديد تتشكّل في الميدان، لكنّ نموذج التنظيمات المرتبطة بإيران بات على المحكّ
عجز نموذج المقاومة عن “الحكم”
إشكال التنظيمات المنضوية في المحور الإيراني أو المرتبطة عضوياً به، أنّها قدّمت نموذجاً فاعلاً ومنجِزاً في القتال والأمن والتنظيم السرّي والتعبئة العقائدية، واكتسب امتداده الشعبي في هذه الميادين مجتمعة، لكنّه لم يقدّم نموذجاً ناجحاً في الحكم والمسؤولية عن حياة الناس. وهذا هو المحكّ الآن فيما لو تداعى النموذج العسكري الأمنيّ لهذه التنظيمات.
وزاد من حدّة الإشكال أمران:
أنّ الطرف الآخر في الثنائية، وهو الدولة الوطنية، قدّم في صورته المقتدرة منجزاً واضحاً في تحسين حياة الناس في دول المنطقة، لا سيما في السعودية والإمارات. وما أكثر المقارنات التي يطرحها تباين الصورة بين عواصم تديرها الدولة الوطنية المقتدرة والمدن التي تحكمها تلك التنظيمات ما دون الدولة.
أنّ إيران، راعية نموذج التنظيمات ما دون الدولة، أوضحت للجميع أنّ هذا النموذج لا يسري على داخلها، بل على الدول التي حوّلتها إلى “ساحات”، فآثرت سلامة ترابها وشعبها ومدنها على شعارات الإسناد والأيديولوجية.
لم يكن الإشكال مطروحاً بهذا الوضوح حين كانت هذه التنظيمات “مقاومات” على هامش السلطة تقاتل على النمط الثوري. لكن في هذه الحرب بالذات كانت التحدّي مختلفاً. لم تكن “حماس” نظيراً لجبهة التحرير الوطني في الجزائر، أو للجيش الجمهوري في إيرلندا الشمالية، بل كانت حزباً حاكماً على مدى عقدين، لديه وزاراته وإداراته وشرطته وجهازه الأمنيّ.
إشكال التنظيمات المنضوية في المحور الإيراني أو المرتبطة عضوياً به، أنّها قدّمت نموذجاً فاعلاً ومنجِزاً في القتال والأمن والتنظيم السرّي والتعبئة العقائدية
ويسري شيء من ذلك على الحزب الذي قدّم نفسه بعد حرب تموز 2006 مسؤولاً عن حياة “شعب المقاومة”، أو من يسمّيهم “أشرف الناس”، من “وعد” إعادة الإعمار إلى المدرسة إلى المستشفى إلى “القرض الحسن” إلى “بطاقة السجّاد”. وهو فوق ذلك واضح التحكّم بالبرلمان والحكومة والمنافذ الجوّية والبحريّة والبرّية، يستطيع بجولة لقمصانه السود أن يسقط حكومةً ويشكّل أخرى. وهو القوّة الإقليمية التي تبسط نفوذها من سوريا إلى العراق واليمن ودول أخرى كثيرة. وإذّاك لا يظلّ الازدواج ممكناً في ذهن العامّة بين ثنائية الدولة والمقاومة لأنّ المقاومة صارت جيشاً وسلطة فوق الدولة، ولا يمكن لمن هو فوق الدولة ألّا يكون مسؤولاً عن انتظام حياة الناس وكرامتهم.
الوصول إلى السّلطة… والتّنصّل من مسؤوليّاتها
غريبةٌ عن التراث الإسلامي على وجه الخصوص هذه النزعة إلى نفض اليد من المسؤولية عن حياة المدنيين غير المقاتلين. لكنّ تنظيمات “المقاومة” كان لها منطقها. فقد كانت تقول للناس إنّها مسؤولة عن الانتصار، لا عن أمانهم في مدنهم وقراهم. بل إنّها ترى ذلّ العدوّ بانطلاق صفّارات الإنذار في المدن الإسرائيلية، وفي لجوء الإسرائيليين إلى الملاجئ!
غير أنّ تلك التنظيمات، وبعدما خوّنت الآخرين ووصمت الدولة الوطنية بالضعف وقلّة الحيلة والكفاءة، لم تقدّم نموذجاً مختلفاً في بناء الدولة والحوكمة والاقتصاد وجودة حياة الناس، حتى بعدما طلبت أصوات الناس في صناديق الاقتراع وحصلت عليها، ثمّ تمكّنت من مفاصل السلطة، صراحة في غزة وصنعاء، ومن وراء حجاب في لبنان والعراق.
في هذه السنة المزلزلة منذ 7 أكتوبر 2023، طُرح إشكال المسؤولية عن حياة الناس كما لم يُطرح من قبل. كانت التنظيمات الحاكمة تعرف معرفة اليقين أنّها لا تستطيع حماية أرواح المدنيين ومنازلهم ومرافقهم العامة، لا بالحماية العسكرية ولا بتوفير الملاجئ. ومع ذلك ذهبت إلى الحرب بالثنائية القديمة، باعتبار أنّ معيار النصر لا يحدّد بمقدار ما يمكن حفظه من كلّ هذا، بل بمقدار ما يمكن الاحتفاظ به من القوّة العسكرية. وهكذا بالكاد تمكّنت حكومة “حماس” في غزّة من إحصاء أعداد الشهداء، فيما لجأ الحزب إلى “الدولة” التي امتهنها لإدارة ملفّ النزوح والتعويضات.
لا بدّ من الإقرار أنّ الحزب تطوّر بعض الشيء في مقاربته للأمر على مدى العقدين الماضيين، ربّما لأنّه يخوض عراكاً سياسياً داخلياً
بيئة الحزب لم تجد سوى “الدّولة”
لا بدّ من الإقرار أنّ الحزب تطوّر بعض الشيء في مقاربته للأمر على مدى العقدين الماضيين، ربّما لأنّه يخوض عراكاً سياسياً داخلياً، ويحتاج إلى إجماع بيئته ليحتكر، مع حركة أمل، ثنائية تمثيل الطائفة الشيعية في النظام. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر مسارعة الحزب بعد حرب تموز 2006 إلى دفع مساعدات نقدية فورية لمن هدمت بيوتهم، وحصر الهجمات بالمواقع العسكرية على مدى العام الماضي، للحفاظ على معادلة “المدني مقابل المدني”. بل يقتضي الإنصاف الإشارة إلى أنّ الحزب كانت لديه خطّة أو شبه خطّة لإدارة اللجوء في الحرب الراهنة، أقلّه من حيث توجيه النازحين إلى وجهة دون أخرى، والتحرّك على الأرض وفتح المدارس والمرافق وحتى الشقق، ولو بالشدّة إذا اقتضى الأمر.
لكنّ ذلك كلّه لا يقلّل من أنّ قاعدة الحزب تهجّرت، وانقلبت حياتها بعد 18 عاماً من السلم، ولم تجد سوى الدولة ملجأً أخيراً تعتمد عليه في فتح مراكز الإيواء واستقبال المساعدات وتوفير الخدمات.
تجنّب الحزب الأسئلة الصعبة في الحروب الماضية بصمود نموذجه العسكري، على قاعدة أنّه “ينتصر إذا لم يهزم”. لكن ماذا لو لم ينتصر في هذه الحرب؟ هل يمكن لجيل من عشرات آلاف الشبّان الذين لم يعرفوا لأنفسهم وظيفة في الحياة سوى أن يكونوا رجال حرب ضمن هذا النموذج العسكري الأمنيّ، أن يتحوّلوا إلى نموذج آخر؟
تضارب الإشارات الصادرة من الحزب في ما يتعلّق بفصل المسار عن غزة، وتطبيق القرار الدولي 1701، يشي بأنّ هناك استشعاراً جدّياً بأنّ هذا النموذج برمّته على المحكّ
لم يكن الفصل ممكناً بين ميزان الحرب مع إسرائيل وميزان النفوذ السياسي في الداخل. كانت المقولة العسكرية المقاوِمة الوجه الآخر للمقولة السياسية الداخلية. في لحظة انتهاء الحرب عام 2006، قيل لجمهور الحزب إنّ الآخرين في الداخل راهنوا على إسرائيل لسحقكم، وإنّهم “يريدون أن يعيدوكم عتّالين وماسحي أحذية”. وهكذا انتهت معركة الخارج لتبدأ معركة الداخل. والآن تتكرّر الهواجس نفسها. يقول متكلّمو الحزب إنّ بعض قوى الداخل تسعى لفرض رئيس للجمهورية تحت ضغط القصف الإسرائيلي، كما جرى عام 1982.
يشي ذلك بأنّ الحزب ليس مستعدّاً لخوض السياسة الداخلية في ميدان متساوٍ لا يحظى فيه بسطوة السلاح. تلك السطوة التي كانت تسقط حكومات وتفرض أخرى بمجرّد أن تنتشر القمصان السود في شوارع بيروت، وهي التي فرضت ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016، بعد عامين من الفراغ.
ربّما تضارب الإشارات الصادرة من الحزب في ما يتعلّق بفصل المسار عن غزة، وتطبيق القرار الدولي 1701، يشي بأنّ هناك استشعاراً جدّياً بأنّ هذا النموذج برمّته على المحكّ. وربّما تكشف الأيام المقبلة عن مقاربات مختلفة داخل الحزب لكيفية التعامل مع الواقع الجديد، ومع القوى الأخرى في الطيف السياسي.
ولذلك في الحزب من يقول: الأمر كلّه في الميدان.

عبادة اللدن – أساس ميديا

The post أحزاب إيران أهملت البشر .. وعجزت عن الحُكم ! appeared first on Next LB.

“ميني دوحة اقتصاديّ”… و”عفو عامّ” ماليّ؟

Ikram Saab — Thu, 02 Mar 2023 07:52:26 +0000

ليس واضحاً ما الذي يستند إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جزمه أنّ بالإمكان إعادة الودائع التي تساوي مئة ألف دولار أو أقلّ، على وجه السرعة، ومن دون عقبات. لكنّ كلامه عن خطة التعافي يشي بأنّه يراهن على البقاء في السراي الحكومي لفترة ممتدّة، وبأنّ خطة التعافي التي أعدّها مع نائبه سعادة الشامي، ما زالت هي “المانيفست” الصالح للخروج من الأزمة في مرحلة ما بعد التسوية السياسية حين يحين أوانها.
يوضح ميقاتي في مقابلته الأخيرة، مع الزميل سامي كليب، الخطوط العريضة لمعالجة “خطة التعافي” لمسألة الودائع، وهي تنقسم إلى شقّين:
– الأوّل يتعلّق بحماية أوّل مئة ألف دولار لكلّ مودع (وليس لكلّ حساب)، على مستوى القطاع المصرفي ككلّ.
– والثاني يتعلّق بتوفير معالجات متعدّدة لما يفوق مئة ألف دولار من الودائع، من خلال إنشاء صندوق استرداد الودائع، بعد تصفية “غير المؤهّل” منها، وحسم “فائض الفوائد” منذ عام 2015.

ليس واضحاً ما الذي يستند إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جزمه أنّ بالإمكان إعادة الودائع التي تساوي مئة ألف دولار أو أقلّ، على وجه السرعة، ومن دون عقبات
الثقة التي يتحدّث بها ميقاتي تشير إلى أنّ خطّته تحظى بدعم خارجي كافٍ من صندوق النقد الدولي وفرنسا، وربّما من واشنطن. وبالتالي فإنّها كاملة الصلاحية للاستخدام حين ينضج التفاهم الإقليمي والدولي حول “التركيبة” الجديدة، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وإذا كان الدخّان الأبيض لم يتصاعد من اجتماع باريس، الذي ضمّ كلّاً من فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر، فإنّ الحركة الدولية والإقليمية بحدّ ذاتها تؤكّد جدوى إعداد “المانيفست” الاقتصادي والمالي، ووضعه في الثلّاجة، إلى حين نضوج الحلّ السياسي.
لكنّ المخاض يكمن في المعادلة الاقتصادية – السياسية التي تقوم عليها خطة الخروج من الأزمة، وهي ليست أقلّ من “اتفاق دوحة اقتصادي”، بعد “ميني حرب أهلية ماليّة” خسر فيها المودعون عشرات مليارات الدولارات، وغنم فيها المقترضون وفئات أخرى مكاسب بعشرات المليارات في المقابل… على أن يتضمّن الحلّ ما يشبه “العفو العامّ” الشامل عن الجرائم المالية.

مساهمة الدولة في الحلّ
في الاقتصاد السياسي للحلّ، لن تقدّم الدولة سوى إسهام محدود لإعادة هيكلة مصرف لبنان، لا يتجاوز سندات بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما ستتمّ إحالة كلّ الأصول والمطلوبات الرديئة إلى صندوق استرداد الودائع، لينحصر ضجيج الأزمة ووسخها وخسائرها هناك، ويمكن لأصحاب البنوك أن يفتحوا صفحة بنظام ماليّ خالٍ من التوظيفات الهالكة لدى مصرف لبنان ومن مطالبات المودعين.
أمّا المودعون فتقضي خطة ميقاتي برفد صندوق استرداد أموالهم من أربعة مصادر:
– الدولة
– مصرف لبنان
– البنوك
– الأموال المنهوبة

الثقة التي يتحدّث بها ميقاتي تشير إلى أنّ خطّته تحظى بدعم خارجي كافٍ من صندوق النقد الدولي وفرنسا، وربّما من واشنطن
الخطة ضبابية جدّاً في شأن مدى إسهام الدولة فعليّاً في إعادة الودائع، والشعار (الشعبوي) الطاغي أنّه لا ينبغي للدولة أن تتنازل عن شيء من أصولها لحلّ الأزمة. مع علم الجميع أنّ ما يحكى عن وضع أصول لاستثمارها واستغلال عوائدها لمصلحة الصندوق ليس أكثر من وهم مسكّن، ويتطلّب مئة سنة لإعادة الودائع، هذا في أكثر السيناريوات تفاؤلاً لحسن الإدارة والحذاقة الاستثمارية!
أمّا مصرف لبنان فهو مفلس تقنيّاً، وليس لديه ما يساهم به إلا بقيّة الاحتياطيات الأجنبية، وهي عمليّاً أقلّ من التوظيفات الإلزامية للبنوك من أموال المودعين أنفسهم. لا يبدو أنّ أصحاب البنوك مستعدّون للمساهمة في تعويض المودعين عمّا يقولون إنّها خطايا الدولة.

“الدوحة الاقتصاديّ”
صيغة “اتفاق الدوحة الاقتصادي” التي عرّبها ميقاتي والشامي توفّر حدّاً ضئيلاً من تعويض المودعين وفق المعادلة التالية:
– التخلّص من صغار المودعين، ذوي الضجيج الكبير والحسابات الصغيرة.
– خسارة كبيرة للمودعين الكبار (غير “المدعومين”)، وعدم إعادة ودائعهم إلا على مدى سنوات طويلة وبحسم كبير.
– عدم وجود آليّات واضحة لاستعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج في بداية الأزمة.
– عدم المساس بمكتسبات أصحاب البنوك الذين استفادوا من مرحلة ما قبل الأزمة.
– عدم المساس بالمكتسبات التي حقّقها المقترضون، من رجال أعمال وشركات وأفراد.
– ليلرة جزء كبير من الودائع، مع تطبيق حدود سحب لا تؤدّي إلى انهيار سعر الصرف.

حين قال ميقاتي إنّه واثق من أنّ الذين حطّموا واجهات المصارف ليسوا مودعين كان على حقّ لأنّه يعرف أنّ المودعين الباقين ليسوا من الطبقة التي تنزل إلى الشارع وتحرق الدواليب، بل إنّ 95% من المتضرّرين هم من الطبقتين الوسطى والغنيّة (سابقاً على الأقلّ). وبالتالي فإنّ تصفية الودائع الصغيرة تهدف أساساً إلى التخلّص من هؤلاء الذين يمكن أن يُحدثوا الضجيج عند أبواب المصارف. وهذا هو الشقّ الأسهل والأقلّ تكلفة.

من هم “المودعون” فعلاً؟
أمّا لبّ القضية فيتعلّق بكبار المودعين (الباقين بعد تصفية نحو 30% من الودائع الدولارية منذ بداية الأزمة). وهنا لا بدّ من التدقيق في التكوين السياسي لشريحة المودعين الذين لم يبيعوا ودائعهم بشيكات أو يسحبوها بحسم كبير.
حتى الآن، يبدو من الانطباع الظاهري أنّ المودعين “المدعومين” خلّصوا أمورهم وهرّبوا أموالهم، إمّا قبل الأزمة وإمّا في السنة الأولى بعد اندلاعها. وكان ذلك بتكلفة باهظة ناهزت ثلث احتياطيات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية. لكنّ الفائدة الكبرى للقطاع المالي أنّها ارتاحت من أولئك القادرين على الضغط على البنوك والمصرف المركزي.
في الأسابيع الماضية، طرأ مستجدّ في المعادلة، وهو ارتفاع أصوات خارجية ضاغطة من رجال أعمال عرب، مثل خلف الحبتور وطلال بو غزالة. وفي المستوى الداخلي، ربّما تظهر قوى ضغط من أوساط المودعين في اللحظة الحاسمة. لكن حتى ذلك الحين يبدو أنّ “اتفاق الدوحة الاقتصادي” كُتبت خطوطه ورُسّمت موازين قواه، فمن ربح ربح، ومن خسر خسر.

المصدر : أساس ميديا – عبادة اللدن

The post “ميني دوحة اقتصاديّ”… و”عفو عامّ” ماليّ؟ appeared first on Next LB.