صندوق النقد الدولي Archives - Next LB

“ميني دوحة اقتصاديّ”… و”عفو عامّ” ماليّ؟

Ikram Saab — Thu, 02 Mar 2023 07:52:26 +0000

ليس واضحاً ما الذي يستند إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جزمه أنّ بالإمكان إعادة الودائع التي تساوي مئة ألف دولار أو أقلّ، على وجه السرعة، ومن دون عقبات. لكنّ كلامه عن خطة التعافي يشي بأنّه يراهن على البقاء في السراي الحكومي لفترة ممتدّة، وبأنّ خطة التعافي التي أعدّها مع نائبه سعادة الشامي، ما زالت هي “المانيفست” الصالح للخروج من الأزمة في مرحلة ما بعد التسوية السياسية حين يحين أوانها.
يوضح ميقاتي في مقابلته الأخيرة، مع الزميل سامي كليب، الخطوط العريضة لمعالجة “خطة التعافي” لمسألة الودائع، وهي تنقسم إلى شقّين:
– الأوّل يتعلّق بحماية أوّل مئة ألف دولار لكلّ مودع (وليس لكلّ حساب)، على مستوى القطاع المصرفي ككلّ.
– والثاني يتعلّق بتوفير معالجات متعدّدة لما يفوق مئة ألف دولار من الودائع، من خلال إنشاء صندوق استرداد الودائع، بعد تصفية “غير المؤهّل” منها، وحسم “فائض الفوائد” منذ عام 2015.

ليس واضحاً ما الذي يستند إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جزمه أنّ بالإمكان إعادة الودائع التي تساوي مئة ألف دولار أو أقلّ، على وجه السرعة، ومن دون عقبات
الثقة التي يتحدّث بها ميقاتي تشير إلى أنّ خطّته تحظى بدعم خارجي كافٍ من صندوق النقد الدولي وفرنسا، وربّما من واشنطن. وبالتالي فإنّها كاملة الصلاحية للاستخدام حين ينضج التفاهم الإقليمي والدولي حول “التركيبة” الجديدة، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وإذا كان الدخّان الأبيض لم يتصاعد من اجتماع باريس، الذي ضمّ كلّاً من فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر، فإنّ الحركة الدولية والإقليمية بحدّ ذاتها تؤكّد جدوى إعداد “المانيفست” الاقتصادي والمالي، ووضعه في الثلّاجة، إلى حين نضوج الحلّ السياسي.
لكنّ المخاض يكمن في المعادلة الاقتصادية – السياسية التي تقوم عليها خطة الخروج من الأزمة، وهي ليست أقلّ من “اتفاق دوحة اقتصادي”، بعد “ميني حرب أهلية ماليّة” خسر فيها المودعون عشرات مليارات الدولارات، وغنم فيها المقترضون وفئات أخرى مكاسب بعشرات المليارات في المقابل… على أن يتضمّن الحلّ ما يشبه “العفو العامّ” الشامل عن الجرائم المالية.

مساهمة الدولة في الحلّ
في الاقتصاد السياسي للحلّ، لن تقدّم الدولة سوى إسهام محدود لإعادة هيكلة مصرف لبنان، لا يتجاوز سندات بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما ستتمّ إحالة كلّ الأصول والمطلوبات الرديئة إلى صندوق استرداد الودائع، لينحصر ضجيج الأزمة ووسخها وخسائرها هناك، ويمكن لأصحاب البنوك أن يفتحوا صفحة بنظام ماليّ خالٍ من التوظيفات الهالكة لدى مصرف لبنان ومن مطالبات المودعين.
أمّا المودعون فتقضي خطة ميقاتي برفد صندوق استرداد أموالهم من أربعة مصادر:
– الدولة
– مصرف لبنان
– البنوك
– الأموال المنهوبة

الثقة التي يتحدّث بها ميقاتي تشير إلى أنّ خطّته تحظى بدعم خارجي كافٍ من صندوق النقد الدولي وفرنسا، وربّما من واشنطن
الخطة ضبابية جدّاً في شأن مدى إسهام الدولة فعليّاً في إعادة الودائع، والشعار (الشعبوي) الطاغي أنّه لا ينبغي للدولة أن تتنازل عن شيء من أصولها لحلّ الأزمة. مع علم الجميع أنّ ما يحكى عن وضع أصول لاستثمارها واستغلال عوائدها لمصلحة الصندوق ليس أكثر من وهم مسكّن، ويتطلّب مئة سنة لإعادة الودائع، هذا في أكثر السيناريوات تفاؤلاً لحسن الإدارة والحذاقة الاستثمارية!
أمّا مصرف لبنان فهو مفلس تقنيّاً، وليس لديه ما يساهم به إلا بقيّة الاحتياطيات الأجنبية، وهي عمليّاً أقلّ من التوظيفات الإلزامية للبنوك من أموال المودعين أنفسهم. لا يبدو أنّ أصحاب البنوك مستعدّون للمساهمة في تعويض المودعين عمّا يقولون إنّها خطايا الدولة.

“الدوحة الاقتصاديّ”
صيغة “اتفاق الدوحة الاقتصادي” التي عرّبها ميقاتي والشامي توفّر حدّاً ضئيلاً من تعويض المودعين وفق المعادلة التالية:
– التخلّص من صغار المودعين، ذوي الضجيج الكبير والحسابات الصغيرة.
– خسارة كبيرة للمودعين الكبار (غير “المدعومين”)، وعدم إعادة ودائعهم إلا على مدى سنوات طويلة وبحسم كبير.
– عدم وجود آليّات واضحة لاستعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج في بداية الأزمة.
– عدم المساس بمكتسبات أصحاب البنوك الذين استفادوا من مرحلة ما قبل الأزمة.
– عدم المساس بالمكتسبات التي حقّقها المقترضون، من رجال أعمال وشركات وأفراد.
– ليلرة جزء كبير من الودائع، مع تطبيق حدود سحب لا تؤدّي إلى انهيار سعر الصرف.

حين قال ميقاتي إنّه واثق من أنّ الذين حطّموا واجهات المصارف ليسوا مودعين كان على حقّ لأنّه يعرف أنّ المودعين الباقين ليسوا من الطبقة التي تنزل إلى الشارع وتحرق الدواليب، بل إنّ 95% من المتضرّرين هم من الطبقتين الوسطى والغنيّة (سابقاً على الأقلّ). وبالتالي فإنّ تصفية الودائع الصغيرة تهدف أساساً إلى التخلّص من هؤلاء الذين يمكن أن يُحدثوا الضجيج عند أبواب المصارف. وهذا هو الشقّ الأسهل والأقلّ تكلفة.

من هم “المودعون” فعلاً؟
أمّا لبّ القضية فيتعلّق بكبار المودعين (الباقين بعد تصفية نحو 30% من الودائع الدولارية منذ بداية الأزمة). وهنا لا بدّ من التدقيق في التكوين السياسي لشريحة المودعين الذين لم يبيعوا ودائعهم بشيكات أو يسحبوها بحسم كبير.
حتى الآن، يبدو من الانطباع الظاهري أنّ المودعين “المدعومين” خلّصوا أمورهم وهرّبوا أموالهم، إمّا قبل الأزمة وإمّا في السنة الأولى بعد اندلاعها. وكان ذلك بتكلفة باهظة ناهزت ثلث احتياطيات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية. لكنّ الفائدة الكبرى للقطاع المالي أنّها ارتاحت من أولئك القادرين على الضغط على البنوك والمصرف المركزي.
في الأسابيع الماضية، طرأ مستجدّ في المعادلة، وهو ارتفاع أصوات خارجية ضاغطة من رجال أعمال عرب، مثل خلف الحبتور وطلال بو غزالة. وفي المستوى الداخلي، ربّما تظهر قوى ضغط من أوساط المودعين في اللحظة الحاسمة. لكن حتى ذلك الحين يبدو أنّ “اتفاق الدوحة الاقتصادي” كُتبت خطوطه ورُسّمت موازين قواه، فمن ربح ربح، ومن خسر خسر.

المصدر : أساس ميديا – عبادة اللدن

The post “ميني دوحة اقتصاديّ”… و”عفو عامّ” ماليّ؟ appeared first on Next LB.

موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب كما هي .. !

Ikram Saab — Thu, 24 Nov 2022 15:57:35 +0000

أعلن مصرف لبنان، في بيان “انجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب (سبائك ونقود معدنية) التي أجرتها شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة في هذا المجال تم اختيارها وتكليفها من قبل مفوض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي”.
أضاف البيان :”تأتي هذه الخطوة بناء على طلب صندوق النقد الدولي وتعزيزا للشفافية في موجودات مصرف لبنان.تبين لهذه الشركة وبعد استكمال عملية التدقيق أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية) مطابقة تماما، كما ونوعا، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان”.

المصدر : وطنية

The post موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب كما هي .. ! appeared first on Next LB.

إنجاز الإتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي… ميقاتي: نجدد الإلتزام لوضع لبنان على سكة الحلّ

Ikram Saab — Thu, 07 Apr 2022 15:27:33 +0000

أُنجز الإتّفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي على البرنامج الاقتصادي المتفاوض بشأنه.
ووافقت الحكومة على العديد من الإصلاحات الضرورية قبيل اجتماع مجلس صندوق النقد الدولي.
ووفق برنامج صندوق النقد الدولي، فقد يلقى لبنان دعماً من اتفاق تمويل مدته 46 شهراً، مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ترأس مساء اليوم، اجتماعا في قصر بعبدا، حضره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة.
كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية السيد رفيق حداد.
وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي الذي تلاه الرئيس ميقاتي:
“يعاني لبنان من تراكمات أدت الى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة وغير مسبوقة كما الى عجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، ممّا تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة. إضافة الى العوامل الداخلية، أتت جائحة كوفيد-19 ثم انفجار مرفأ بيروت، وأخيرا الازمة الأوكرانية لتضيف أعباء إضافية على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.
تتطلّب الأزمة برنامجاً اصلاحياً شاملاً أولا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي. وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد، اعادة بناء الثقة، والدعم الواسع من جميع الأطراف؛ كما يقتضي اعترافاً صريحاً بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقةً على طرق معالجتها.
يعلن فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار.
لهذه الغاية، يدعم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بقوة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي. وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج.
كما نجدد الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل اخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل”.

المصدر : لبنان 24

The post إنجاز الإتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي… ميقاتي: نجدد الإلتزام لوضع لبنان على سكة الحلّ appeared first on Next LB.

سلامة : إفلاس مصرف لبنان إشاعة .. يمارس دوره بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف

Ikram Saab — Mon, 04 Apr 2022 20:22:52 +0000

أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن “ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك “.
المصدر : وطنية

The post سلامة : إفلاس مصرف لبنان إشاعة .. يمارس دوره بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف appeared first on Next LB.

فرنسا غاضبة من “رجال مصارف لبنان “: إنهم مجرمون … !!

Ikram Saab — Sat, 31 Oct 2020 14:36:06 +0000

ساد اعتقاد مؤخراً أن فرنسا راضية عن مقاربة جمعية مصارف لبنان الخاصة بإنشاء صندوق سيادي قوام أصوله 1.1 مليار متر مربع من الأملاك العقارية العامة، تضع المصارف يدها عليه في جملة حلول التوافق على توزيع الخسائر التي تقدر بنحو 80 مليار دولار، على ان تتحمل المصارف خسائر في محفظة ما أقرضته مباشرة للدولة فقط، لا ما أودعته في مصرف لبنان.
ذلك الإعتقاد خاطئ ، وفقاً لمصادر فرنسية معنية مباشرة بالملف الإقتصادي والمالي اللبناني، مع انتقاد للطريقة التي وصل فيها وفد جمعية المصارف الى باريس وعقد اجتماعات هناك بين 9 و11 أيلول سبتمبر الماضي، بإعتماد شركة علاقات عامة (Global Sovereign Advisory GSA) رتبت مواعيد رفيعة المستوى برغم انخفاض مصداقيتها عند الجانب الفرنسي.
لا حل الا عبر صندوق النقد الدولي
والغضب الفرنسي، الذي بقي مكتوماً منذ ذلك الحين، شمل الطريقة التي سربت فيها جمعية المصارف (ضمناً أيضاً شركة العلاقات العامة) ما دار في الإجتماعات لتوحي بأن هناك قبولاً فرنسياً لما تطرحه الجمعية، من دون التركيز على ما قاله الفرنسيون لجهة ضرورة الإتفاق النهائي على أرقام الخسائر وإستعادة ثقة اللبنانيين والأسواق المالية والمجتمع الدولي، وضرورة إقناع صندوق النقد الدولي بالأرقام والخطط وليس أية جهة أخرى في العالم، أي أن زيارة باريس كانت عملياً لزوم ما لا يلزم.
ويذهب الفرنسيون المعنيون بالملف اللبناني في وصف معظم أعضاء الوفد المصرفي اللبناني، بأنهم إما “لا يفقهون شيئاً في عالم المال والمصارف والأعمال أو أن نواياهم سيئة أو أنهم مجرمون ” بكل ما يحمل ذلك التوصيف من قساوة غير معهودة باللغة الديبلوماسية.
ويجمع الفرنسيون على أن لا ولوج لحل أزمة لبنان المالية إلا من باب صندوق النقد الدولي، وخلاف ذلك كله مضيعة شنيعة للوقت الذي لم يعد فيه متسع للمناورات التي يعشقها اللبنانيون وباتت ممجوجة لا طائل تحتها البتة مهما حاولوا. هنا، يحذر الفرنسيون من أن صندوق النقد بدأ يمل من اللبنانيين وتعاملهم كالسلحفاة مع هذا الملف في الوقت الذي بدأت فيه تتراجع إحتياطات لبنان من العملة الصعبة “إلى حد النفاذ”.
وفي قضية الصندوق السيادي وملف الخصخصة وبيع أملاك الدولة، فإن موقف الفرنسيين كان مفاجئاً للجميع وتعمدت جمعية المصارف عدم تظهيره للعلن : نحن لا ننصح بأي بيع أو خصخصة حالياً، لأسباب بديهية أبرزها أن أسعار الأصول اليوم في أدنى مستوياتها. وللمثال لا الحصر، لن يستطيع لبنان الحصول على سعر جيد لشركة طيران الشرق الاوسط في وقت يعاني فيه هذا القطاع عالمياً من خسائر قياسية بسبب جائحة كورونا وقيود السفر المستمرة الى أجل غير مسمى، كما أن لا مصلحة للبنان بأن يضع هذه الشركة في خانة أملاكه مخافة أن يُقدِم حملة سندات اليوروبوندز على حجز أصولها، وأيضاً لا قيمة تذكر لشركة كازينو لبنان في ظل شح السياح وعدم وضع لبنان على خارطتهم خلال سنوات مقبلة، ولا يمكن الحصول على قيمة من بيع مرفأ بيروت بعدما تدمّر الجزء الأكبر منه.. والقائمة تطول لتشمل مرافق أخرى مترهلة أو منهوبة. بإختصار، يقول الفرنسيون “المناداة ببيع هذه الأصول في ظل هذه الأوضاع ضرب من الخيال والجنون”!
والنصيحة الفرنسية البديلة هي، بالإضافة إلى اجراءات الإصلاحات التشريعية اللازمة، العمل فوراً على تحسين أداء الشركات والمرافق العامة لتستطيع زيادة إيراداتها، وبالتالي ترتفع قيمتها بإنتظار اللحظة المناسبة لبيعها، أو منح شركات محلية وعالمية عقود إدارة لها بعيداً من الطريقة التحاصصية والزبائنية القائمة، منذ عقود، على وضع يد السياسيين الفاسدين عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ما عدا ذلك، أي إعتقاد للمصارف اللبنانية ببيع أو رهن أصول الدولة من أجل الإقتراض مجدداً وملء خزائنهم هو موقف غير أخلاقي. الصندوق السيادي يجب أن يكون في خدمة مستقبل اللبنانيين لا في خدمة حسابات الماضي أو تسوية حسابات لا أحد يملك بدقة أرقامها حتى الآن، يقول الفرنسيون.
في المقابل، لا يبدي المصرفيون خوفاً من تسريب الغضب الفرنسي، بل هم اليوم أكثر اطمئناناً من أمس، مفعمين بأمل استطاعة سعد الحريري تشكيل حكومة “صديقة” للقطاع المصرفي، تشكل نقيضاً لتلك المستقيلة التي “كشّرت عن أنيابها ضد المصارف وساهمت في شيطنة هذا القطاع حتى بات ممسوحاً بكرامته وكرامات مصرفييه في الشوارع والزواريب”، كما يقول مصرفيون من الصف الأول.
وكان القطاع تنفس الصعداء مع اختراقه البرلماني من باب التأثير على لجنة المال والموازنة النيابية التي نسفت أسس وأرقام خطة لازارد وخفضت تقدير الخسائر أكثر من النصف بهندسات محاسبية بالتراضي مشكوك فيها كما يعتقد بعض خبراء المال في مقابل دفاع آخرين عن صحتها. وستتمسك المصارف ومعها مصرف لبنان بما آلت إليه تلك اللجنة النيابية من أرقام وتوصيات، لتبني على الشيء مقتضاه مع الحكومة الحريرية المنتظرة.
“لكن أنت تريد وأنا أريد وصندوق النقد يفرض ما يريد”، كما يقول الفرنسيون، ولا مفر من قدر هذا الصندوق على ما يبدو من كل المعطيات حتى الآن. هنا مربط الفرس، لأن لسان حال الفرنسيين الرعاة للبنانيين بعدما انفض العالم من حولهم، ان لا أموال من “سيدر” اذا لم يوافق صندوق النقد على الخطة الحكومية المنتظرة ونتائج التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. واستباقاً للأحداث المؤلمة الآتية في مقبل الأيام والأشهر، تواصل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع مجلس إدارة صندوق النقد قبل أيام عبر تطبيق “زووم”، وهذا يطرح أسئلة عن دوره في مستقبل المفاوضات مع الصندوق: أهو مركزي أم مساعد رديف لوزارة المال ومن ورائها الحكومة؟
مماطلة من جمعية المصارف
وليس سراً موقف صندوق النقد الذي يتحفظ منذ سنوات طويلة على سياسات المصرف المركزي وحاكمه، ويسري ذلك على الحريري الذي يميل الى وضع حاكم مصرف لبنان في الواجهة لثلاثة أسباب. الأول، لمعرفة إمكانية فكاكه من طوق التدقيق الجنائي بأسلوبه الخاص المجرب خصوصاً في لقاءاته واتفاقاته مع وزارة الخزانة الأميركية، والثاني، للحؤول دون تضارب جديد في المقاربات وتقييم الخسائر وأولويات بنود خطط الإصلاح كما حصل مع حكومة حسان دياب. والثالث متعلق ببنك البحر المتوسط المنكشف، كما معظم المصارف، على ديون الدولة.
إلى ذلك، تملك جمعية المصارف أوراقاً أخرى لا تقل أهمية مما سبق، مثل أنها ستظل تماطل في زيادة رساميلها قبل إتضاح الرؤية في مصلحتها، وتمعن في إجراءات “كابيتال كونترول” إستنسابي على شرائح دون أخرى على نحو يحمي علاقاتها مع أهل السلطة دون بقية المودعين، والأنكى هو خطاب فج يمكن أن يطل برأسه في أي لحظة حشر ممكنة. خطاب يتهم الجميع، لأن هذا “الجميع” استفاد وعليه أن يتحمل جزءاً من الخسائر. وسبق لأمين عام جمعية المصارف مكرم القول سراً وعلناً “ان الجميع استفاد من تثبيت سعر الصرف في مدى 25 عاماً “. تثبيت منح اللبنانيين قوة شرائية عززت استهلاكهم ورفعت مستوى معيشتهم، إذ تقدر كلفة سعر الصرف المصطنع لليرة منذ 1997 بنحو 25 مليار دولار صرفت في سبيل تأمين حماية قدرة اللبنانيين الشرائية!
وللتذكير ببعض الأرقام، فان الدين العام الإجمالي بلغ في حزيران يونيو الماضي اكثر من 93 مليار دولار توزعت كالآتي:
16،3 مليار دولار ديون للمصارف معنونة بالليرة.
34.7 مليار دولار لمصرف لبنان معنونة بالليرة.
7.6 مليار دولار للقطاع غير المصرفي معنونة بالليرة.
32.7 مليار دولار يوروبوند بالدولار.
1.4 مليار دولار باتفاقيات متعددة الأطراف.
0.9 مليار دولار بإتفاقيات ثنائية الاطراف وأخرى.
وللوفاء بشرط من شروط صندوق النقد يجب شطب نحو 70 مليار دولار من تلك الديون، ليصل الدين الى ما دون 100 في المائة من الناتج الذي تدهور من 54 مليار دولار الى ما دون 20 ملياراً.
إما الرسملة من جديد أو الإندماج
برغم كل ما سبق، ووفق السيناريوهات المختلفة ، فان المصارف لن تستطيع الهروب من إعادة الرسملة تطبيقاً لمعايير بازل 2 و3 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 9 (آي أف آر أس ناين) اذا أرادت أن تتعامل من جديد مع النظام المالي العالمي بملاءة مقبولة وسيولة نسبية، ويعني ذلك ان على مُلّاك البنوك ضخ رساميل جديدة بنحو 20 مليار دولار، أو الاندماج في ما بينها لينخفض العدد من 68 مصرفا الى أقل من 20. خلاف ذلك سيندثر القطاع تدريجياً ليفقد لبنان ميزة تفاضلية لطالما تغنى بها وباتت الآن محروقة بإنتظار ذر رمادها في هوة الإفلاس السحيق!

منير يونس
صحافي وكاتب لبناني

The post فرنسا غاضبة من “رجال مصارف لبنان “: إنهم مجرمون … !! appeared first on Next LB.

فرنسا قلقة : لبنان يغرق والحكومة لا تفعل شيئاً

Ikram Saab — Sun, 21 Jun 2020 16:18:33 +0000

في إطار مواكبة باريس لتطورات الأوضاع اللبنانية، يلاحظ مسؤول ديبلوماسي فرنسي رفيع أنّ “حكومة حسان دياب لا تمتلك القدرة على القيام بما طُلب منها من إصلاحات، كي تتمكن من الإستفادة من الدعم الدولي”، مشدداً على أنّ “باريس والأسرة الدولية بحاجة إلى مؤشرات إصلاحية واضحة حول ملفات مفصلية مثل الضرائب والكهرباء وإصلاح الدولة، بحيث يتسنى لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركاء الدوليين أن يتدخلوا وفقاً لبرنامج واضح وقابل للتنفيذ”.
وإذ حذر من أنّ “لبنان يغرق وبات في وضع خطر”، لفت المسؤول الفرنسي الرفيع إلى أنّ بلاده تريد “جمع الشركاء الدوليين لدعم لبنان لكن المشكلة أن حكومة دياب لا تفعل شيئاً ولا تقوم بالمطلوب منها، وباريس لا يمكنها القيام بذلك من دون الحكومة اللبنانية”، معرباً عن “مخاوف فرنسية من أن تزيد التوترات مع مرور الوقت في لبنان وأن ينتهي ذلك بشكل سيئ جداً”.
وأضاف: “نحن نعمل لدى شركائنا في المنطقة وأيضاً في المجتمع الدولي ولكن نحتاج قبل ذلك أن تقوم السلطات اللبنانية، وبالأخص “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، بدفع الأمور في الإتجاه الصحيح”، على صعيد عمل الحكومة بإعتبارهما الفريقين الأساسيين فيها.
وأكد المسؤول الديبلوماسي الفرنسي الرفيع أنّ “قانون قيصر قد يؤدي إلى فرض قيود جديدة على لبنان لكن التعديل في النهج الأميركي مرتبط بمدى التزام الحكومة اللبنانية”، وقال: “الجميع على دراية بموضوع تبخر الدولارات من لبنان إلى سوريا وبأنّ صرافين في لبنان يرتبطون بدمشق، والأكيد أنّ ما يحدث في لبنان يؤثر على سوريا والعكس صحيح، وواقع الحال أنّ الحكومة اللبنانية تم تشكيلها بأغلبية يلعب فيها “حزب الله” دوراً كبيراً في غياب عدد من الفرقاء اللبنانيين عن تركيبتها، ويبدو اليوم أنّ “حزب الله” ليس مهتماً جداً بالإصلاحات إنما هو يشارك في الحرب الدائرة في سوريا وملتزم الوقوف إلى جانب النظام السوري، ولذلك لا يبدي الشركاء الدوليون حماسة إزاء التعبئة لمساعدة لبنان”، مؤكداً أنّ “باريس لا تنتهج سياسة ضد “حزب الله” ولكنها تريد من الحزب أن يلتزم بتنفيذ برنامج صندوق النقد الذي بات هو الوحيد القادر على إتاحة الفرصة لإنقاذ لبنان”.

المصدر: رندة تقي الدين – نداء الوطن

The post فرنسا قلقة : لبنان يغرق والحكومة لا تفعل شيئاً appeared first on Next LB.

جنبلاط : ثمة ثورة جوع والشعب هو المتضرر من العقوبات على حزب الله

Ikram Saab — Wed, 20 May 2020 22:59:20 +0000

أكد رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط أن ” لبنان على حافة الإنهيار الكامل”، محذراً مجدداً من ثورة جوع آتية”، سائلا “كيف سنواجه؟”.
وقال جنبلاط في مقابلة ضمت إليه الوزير الأسبق للخارجية العراقية هوشيار زيباري والسفير الأميركي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان والصحافي أمير طاهري، وأدارتها الإعلامية راغدة درغام، إن “عنوان مداخلتنا اليوم هو الإستقرار في هذا الوقت، وأتساءل متى كان لبنان مستقرا خلال الأعوام الخمسين الماضية، ربما في زمن فؤاد شهاب، وربما للمفارقة في الوقت بين 1989 و2000 أثناء الوجود السوري أو الإحتلال، سمه ما شئت، والآن نحن على حافة الإنهيار الكامل ليس بسبب الكورونا، لكن بسبب الكارثة الإقتصادية وأخطائنا في إدارة شؤون الحكم التي كانت سيئة للغاية”.
سوريا وحزب الله
وأضاف جنبلاط: ” وبالذهاب إلى سوريا فهي تعاني من عدم الإستقرار التام، أتذكر، التقيت ذات مرة في 2013 أو 2012 جيفيري فيلتمان وفريدريك هوف في اسطنبول حيث تناولنا الغداء، وكانا ما يزالان في الإدارة الأميركية، وقد توسلت إعطاء أسلحة مضادة للطائرات للمتمردين وكانوا يومها الثوار الحقيقيين، وهذا لم يحدث، فأوباما تردد وقال: لا، ومن ثم تحكم الإسلاميون وغيرهم بالأمور، وتمت خيانة الثورة السورية”.
وتابع: “بالذهاب إلى العراق، آمل في أن تبقى كردستان مستقرة، وأن يلتقي الطرفان دائما على الحوار من أجل الأكراد، وأنا أفخر بأصولي الكردية. بالطبع ثمة حكومة مركزية في العراق، ولكن لديك أيضا كيانات غير تابعة للدولة، مثلما لدينا نحن، فهنا حزب الله كيان غير تابع للدولة وكذلك حماس، وأحيانا هذه الكيانات أقوى من الدولة”.
إصلاح النظام
وأكمل : “وأخيراً، في فلسطين، فعل أبو مازن محمود عباس الصواب، بالإعتراف بأن حل الدولتين قد انتهى، وآمل في أن يتمكن من حل ما يسمى بالسلطة الفلسطينية والقبول بأن يكون تحت الإحتلال لأن لا طريقة أخرى”.
وقال: ” بالطبع ثمة عدم استقرار تام سيؤدي إلى الأردن غير مستقر، في ظل الخطة الصهيونية القديمة للحصول على (الوطن البديل) الذي يمكن أن يكون شرق الأردن فلسطين، وهذه خطة إيغال ألون وبن غوريون”.
وردا على سؤال أجاب جنبلاط: “لا أستطيع أن أقول إنني جزء من الحل، هذا يتوقف على الجيل الجديد وفي الوقت نفسه الجيل الجديد أو الثوار يريدون تغيير النظام القديم، لكن هذا النظام هو من أقوى الأنظمة في العالم وقد حاول والدي تغييره في السابق ونزع الطائفية، وفشل في ذلك. اليوم ثمة المزيد من الطائفية، لا أعرف المعادلة لتغييره. أنا مع إصلاح النظام الليبرالي الحالي، وليس تدميره. واليوم نحن عشية مئوية لبنان الكبير ثمة أناس في السلطة يريدون تأميم المصارف ويريدون لبنان الجديد على النحو الذي فعله السوريون في عام 1963”.
حرب إقتصادية أميركية – إيرانية
واعتبر جنبلاط أن “ثمة حرباً إقتصادية أميركية إيرانية على أرض لبنان، وقد اتصلت بجيفري فيلتمان بعد الثورة وقلت له أنه إذا كانت الإدارة الأميركية تعتقد أنها بالعقوبات على حزب الله تضعفه، فهذا خطأ، فهو لن يضعف والشعب اللبناني سيكون المتضرر”.
وتابع: “مسؤولية الحكومة اللبنانية أن تكون شفافة وجدية في التعاطي مع صندوق النقد الدولي، ولكن هذا مشروط بموافقة أميركية. ثانياً، الإيرانيون وبعد ما فشل العرب، رفعوا لافتة فلسطين عبر الأراضي اللبنانية، صواباً كان ذلك أم خطأ فهذا نقاش اخر، وكان لديهم شرعيتهم إذا صح التعبير. اليوم هل هذا التوتر الحاصل سيؤدي إلى حرب؟ لا أعلم ثمة إحتمالات دائماً. لا أحد يعلم في هذا الكيان الإسرائيلي بعقليته العدائية التي اختبرناها عبر السنين في الحروب والإجتياحات”.
ورداً على سؤال عن الإعتداءات التي تحصل من الإسرائيليين على الضفة الغربية، قال جنبلاط: “لا أعتقد أن شيئا سيحدث، على نحو إعلان ترامب أن القدس أصبحت عاصمة إسرائيل ولم يحصل شيء أنذاك لسوء الحظ، وأرى الخطر الآن على الأردن وربما سيناء، ويجب مساعدة الأردن مما تبقى من العالم العربي للصمود إجتماعيا وإقتصاديا”.
وقال: “لا أخشى حصول حرب أهلية في لبنان، وللناس الحق في الثورة. ونحن سنواجه بثورة الجياع، لكن لنعد الى الكيانات الخارجة عن الدولة التي هي جزء من الأمبراطورية الإيرانية، في لبنان وسوريا والعراق واليمن، أما العالم العربي فلم يعد موجوداً، كان هناك عالم عربي عندما كانت مصر لاعباً أساسيا، لكنها أخرجت من المعادلة عام 1979 مع كامب ديفيد. السعودية عليها أن تجد للخروج من اليمن، لا أحد في التاريخ نجح في اليمن . عبدالناصر حاول ولم ينجح. البريطانيون لم يبقوا. اليوم لدينا القوة الجديدة، فارس، أو إيران، ومعها هذه الكيانات ، لست انتقد، بل أشير الى أنهم في كل مكان، ويستفيدون من فشل ما يسمى الدول القومية، على رغم أن لبنان لم يكن يوماً دولة قومية بل كان خليطاً من طوائف وقبائل، ولهذا هم قادرون على الصمود أكثر منا في مواجهة الجوع الذي سيأتي، ولا جواب لدينا حياله. بل لقد بدأ الجوع، فاليوم كل حزب أو زعيم طائفة يحاول مساعدة جماعته، والحكومة تتوقع نظريا قدوم 10 مليارات دولار من البنك الدولي، لكن الليرة لا يمكن معالجة سعر صرفها بتوقيف بعض الأشخاص، هذا ليس الحل، الحل هو بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية ، وهو ما أعتقد أن من الصعب تحقيقه هذه الأيام”.
صندوق النقد الدولي والمساعدات
وأشار جنبلاط الى أن “بعض من في الحكومة يعتقد في إمكان الحصول على 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و10 مليارات من سيدر، وهذا هراء. فبسبب الكورونا ثمة الكثير من الدول التي تطلب مساعدات من صندوق النقد، الذي يضع بدوره شروطاً ، علينا تطبيقها، وهي الإصلاح. لكن حتى الآن نحن في الجولة الثانية من المفاوضات التي ستأخذ وقتاً، ولكن لا وقت لدينا. ونظرياً علينا ضبط المعابر والمرافئ ، لكن لا يمكن فعل ذلك من دون تسوية مع حزب الله ، فهذه حقيقة أن كيان حزب الله جنباً الى جنب مع الحكومة، فإما نترك الشعب اللبناني الذي يؤمن بلبنان يتضرر من العقوبات الأميركية بحق ايران، أو نساعد هذا الجزء من اللبنانيين ، لا حزب الله”.
وتابع: “الآن أعتقد أن الإنتخابات في ظل هذا القانون الطائفي مضيعة للوقت، وأتمنى أن ينجح الجيل الجديد في الوصول الى نظام مدني. لكن أرى أن علينا اليوم التفكير في معالجة مشاكلنا الإقتصادية، وكيف نضع خطة إصلاحية مناسبة مقبولة من صندوق النقد والبنك الدولي. ولكن لا أوافق على نظرية التفوق الإسرائيلي، لقد كانوا في بيروت ولم يكن الجندي الإسرائيلي متفوقاً، ولقد قاتل الفلسطينيون جيداً، كما فعل أبناء الجنوب من حزب الله وحركة أمل، يمكن للإسرائيليين التدمير والقتل لكنهم لن يربحوا”.
ولفت إلى أن “العالم العربي تدمر بفعل السياسات الأميركية، وتحديداً اليوم مع ترامب الذي يسمح للإسرائيليين بقضم كل فلسطين، وهذا النظام العالمي الجديد المختلف عن نظام 1945 يأخذ العالم الى فوضى كما كورونا”.

المصدر : وطنية

The post جنبلاط : ثمة ثورة جوع والشعب هو المتضرر من العقوبات على حزب الله appeared first on Next LB.

جنبلاط من بعبدا : سنتوجه إلى صندوق النقد الدولي والمفاوضة بجدية

Ikram Saab — Mon, 04 May 2020 13:59:57 +0000

قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا: “بحثنا في العديد من الأمور، واتفقنا على التعاطي من قبلنا ومن قبل فريق رئيس الجمهورية بعقلانية. وقد زرت الرئيس عون بمبادرة من ساعي خير وذلك من أجل تنظيف الخلاف مع الوطني الحر”.
أضاف: “لم أسع الى تغيير الحكومة ولم أطلب شيئاً في ملف التعيينات، لكنني اقترحت بعض الأسماء بناءً على استشارتهم لي”.
ورأى أن “إقتصاد لبنان السابق انتهى والخدمات ذهبت”، مشيراً الى أن “العالم بعد كورونا سيتغير”.
وقال: “سنتوجه إلى صندوق النقد الدولي والمفاوضة بجدية”.
أضاف: “إن مبلغ الـ500 مليون دولار لمساعدة العائلات الأكثر فقراً موجود، وعلينا الإستفادة من الآلية الموجودة في وزارة الشؤون الإجتماعية”.

المصدر : وطنية

The post جنبلاط من بعبدا : سنتوجه إلى صندوق النقد الدولي والمفاوضة بجدية appeared first on Next LB.

السنيورة: الإمتناع من تسديد اليوروبوند ضروري لكن ليترافق مع خطة تستند إلى التعاون مع صندوق النقد

Ikram Saab — Mon, 09 Mar 2020 19:57:43 +0000

أيد الرئيس فؤاد السنيورة قرار الحكومة “عدم الموافقة على تسديد سندات اليوروبوند المستحقة بسبب تردي الأوضاع المالية والنقدية”، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم “ضمن التوافق على برنامج وخطة واضحة تبين فيها الحكومة للبنانيين وللدائنين وللمجتمعين العربي والدولي حقيقة أوضاعها المالية بصورة واضحة، وما ستقوم به من إصلاحات تمكنها من الانطلاق نحو تصويب أوضاعها المالية والاقتصادية والنقدية، وايضا الادارية والقطاعية”.
وقال الرئيس السنيورة في مقابلة أجرتها معه قناة “النيل”: “هذه الخطة يجب أيضا، أن تكون مستندة إلى التواصل والتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن الأصول والقواعد التي تحكم التعاون معه، فالتعاون مع الصندوق يكون استنادا إلى الخبرات التي راكمها ويختزنها حول الحالات المماثلة في الكثير من دول العالم وبما يمكن الحكومة اللبنانية من الاستفادة من التعاون التقني معه ويؤمن للحكومة مجالا حيويا لما يمكن ان تقرره بشأن طبيعة المعالجات والإجراءات التي ستعتمدها. مع العلم أن وجود الصندوق ومشاركته مع الحكومة اللبنانية يؤمن للبرنامج الذي سوف تعتمده الصدقية التي تحتاجها في التخاطب مع اللبنانيين ومع الدائنين. وكذلك، فإنه يشكل المفتاح الصحيح الذي يمكنها من استعادة ثقة اللبنانيين وثقة المجتمعينِ العربي والدولي، بما يتيح للبنان الحصول بعدها على الدعم المالي الذي يحتاجه وبشدة من الصندوق ومن الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم”.
أضاف: “هذا ما فعله لبنان في الأعوام 2001 و2002 و2007 عندما دعا أشقاءه وأصدقاءه الى المشاركة في مؤتمرات باريس-I وII وIII. وحينها حصل على الدعم التقني من صندوق النقد الدولي، ما ساعده في الحصول على الدعم المالي من الأشقاء والأصدقاء. واليوم هذا ما يحتاج إليه لبنان للتغلب على حال الانحسار الشديد في مستويات الثقة بالدولة وبالمجتمع السياسي من قبل اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي. ان تعاون الحكومة مع الصندوق أصبح ضروريا من أجل الخروج من الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة التي تعصف بلبنان. إلا أن هذا كله سوف لن يكون كافيا، إذ هناك ضرورة لان تقوم الحكومة بتوضيح سياساتها من اجل معالجة الخلل الكبير الذي أصاب التوازنات الداخلية اللبنانية جراء الاستمرار في مخالفة اتفاق الطائف والدستور، وكذلك من غض للنظر عن الاطباق الذي تمارسه الدويلات الطائفية والمذهبية، وفي مقدمها حزب الله، على الدولة بما يحرمها من القدرة على فرض سلطانها وصلاحياتها على إداراتها ومؤسساتها وأجهزتها ومرافقها وأراضيها”.
وتابع: “أما بشأن ما قاله رئيس الحكومة، فهو قد حاول أن يرد الأسباب التي أوصلت لبنان الى ما أصبح عليه الآن من ترد في أوضاعه المالية والنقدية، إلى السياسات المالية والاقتصادية القديمة التي اعتمدتها تلك الحكومات على مدى العقود الثلاثة الماضية. ان السبب الحقيقي لذلك ليس كما قال رئيس الحكومة بل عدم الالتزام بمقتضيات تلك السياسات المالية والاقتصادية، فلو تم الالتزام بها بشكل صحيح لكان من الممكن للبنان أن يحقق ازدهارا ونموا أكبر. ان المجالس النيابية المتعاقبة والمجتمع السياسي في لبنان لم يلتزما بالسياسة التي وضعتها حكومات الرئيس رفيق الحريري لجهة الالتزام بخفض العجوزات في الموازنة والخزينة، بسبب إقرار عدد كبير من اقتراحات القوانين التي كان يترتب عن إقرارها زيادات كبيرة في حجم الإنفاق العام، وبالتالي إلى زيادة كبيرة في الدين العام. والمشكلة في ذلك أن تلك الاقتراحات أقرت دون ان تترافق مع اعتماد الإصلاحات المطلوبة ولا المساعدة على تدبير المصادر المالية اللازمة لتمويل ذلك الإنفاق الإضافي”.
وأردف: “كذلك، حصل خلال السنوات العشر الماضية انخفاض كبير في معدلات النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين صفر واثنين بالمائة. كما تزايد حجم العجز في الخزينة والموازنة، وتحول الفائض في ميزان المدفوعات إلى عجز متماد ومستمر وخطير. بالإضافة إلى ذلك، فقد تسببت الصدمات التي تعرض لها لبنان سابقا بسبب الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة وفوضى المشاحنات والخلافات السياسية الداخلية والتوترات الأمنية والإقفال القسري لمجلس النواب وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية لفترة طويلة وللتأخر المتكرر والمتطاول في تأليف الحكومات وبتداعيات وانعكاسات سلبية كبيرة. كما تسببت الممارسات الشعبوية المتعاظمة خلال العقدين الماضيين بآثار سلبية وخيمة وكبيرة. ذلك كله يبين كيف كان للتعطيل كلفته وللاحجام والتأخر والاستعصاء عن القيام بالإصلاحات اللازمة وعدم التصدي للفساد السياسي كلفته الباهظة أيضا”.
وقال ردا على سؤال: “أنا كنت دائما أقول وأنبه إلى أن الإصلاح امر تقوم به الأمم عندما تكون قادرة عليه وليس عندما تصبح مجبرة على القيام به لان كلفته تصبح عالية جدا، والآن الوضع في لبنان يتطلب صدقا وصراحة مع المواطنين ومع المجتمعين العربي والدولي، وبالتالي إعداد برنامج محدد وواضح تلتزم به الحكومة وليس كما جرى ويجري حتى الآن. اليوم هناك حاجة ماسة لان تتولى الحكومة اللبنانية معالجة الأمور بكل جرأة وشجاعة وصراحة وصدق مع المواطنين، وتعترف بأن الأمر قد أصبح صعبا للغاية وتدرك أيضا أنه ما زال بالإمكان الخروج من هذه المآزق، شرط اتخاذ القرارات الواضحة التي يجب أن يتم الالتزام بها وبتنفيذها”.
وختم: “إن المشكلات التي يواجهها لبنان اليوم يجب مواجهتها من خلال برنامج إصلاحي اقتصادي ومالي ونقدي وإداري وسياسي واضح وحازم، برنامج متكامل، يمكن الحكومة وعلى أساس منه استعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم واقتصادهم، وكذلك ثقة الأسواق المالية وثقة المجتمعين العربي والدولي بالدولة اللبنانية”.

The post السنيورة: الإمتناع من تسديد اليوروبوند ضروري لكن ليترافق مع خطة تستند إلى التعاون مع صندوق النقد appeared first on Next LB.

هل يتم تثبيت الدولار عند 1750 ليرة؟

Ikram Saab — Sun, 23 Feb 2020 08:41:52 +0000

ينهي اليوم وفد صندوق النقد الدولي زيارته الى لبنان التي استمرت لأيام ثلاث، التقى فيها كبار المسؤولين السياسيين والماليين، وعلمت “الأنباء” أن الوفد شدد على ان الإصلاحات هي نقطة البداية للعلاج؛ وفي طليعتها ملف الكهرباء.
كما ذكرت المعلومات عينها ان الوفد طلب من المسؤولين اللبنانيين توحيد سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي وسوق الصرافين؛ وأن الاتجاه يميل إلى الاتفاق على تسعيرة تتراوح بين 1750 و2000 ليرة على اعتبار ان ذلك من شأنه ان يريح الناس وتحديداً المودعين.

The post هل يتم تثبيت الدولار عند 1750 ليرة؟ appeared first on Next LB.