وأشار سلام إلى أن مسؤولًا رفيع المستوى في حزب الله أجرى، خلال زيارة إلى قطر، اتصالًا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بوساطة قطرية، خُصص للبحث في وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن كلام ترامب عن التواصل مع الحزب استند إلى وقائع حصلت بالفعل.

وفي الملف الميداني، أكّد سلام أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيكون سريعًا ووفق جدول زمني محدد، على ألّا يتجاوز نهاية السنة الحالية، مشيرًا إلى أن آخر مهلة أُعطيت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي يوم الجمعة، وأنه سمع كلامًا أميركيًا قاسيًا مفاده أن إطلاق النار في لبنان سيكون ممنوعًا بعد موعد توقيع مذكرة التفاهم.

وفي ما يتعلق بسلاح حزب الله، قال سلام إنه لا شيء اسمه نزع السلاح، موضحًا أن ما سيُتفق عليه هو العودة إلى احتواء السلاح، مع ضمانة إيرانية بعدم استخدامه.

كما كشف عن مساعٍ سعودية–مصرية لتنقية العلاقات اللبنانية–الإيرانية، وعن كلام جرى خلال زيارة الأمير يزيد إلى لبنان بهدف تهدئة الوضع مع إيران، مع احتمال كبير للعودة إلى ترتيب ملف أوراق اعتماد السفير الإيراني.

وختم سلام بالتأكيد أن وقف إطلاق النار الشامل في لبنان سيحصل، معتبرًا أن إيران خرجت منتصرة، فيما كانت إسرائيل الخاسر الأكبر.

The post صلاح سلام “لا شيء اسمه نزع سلاح واسرائيل ستنسحب قبل نهاية العام” appeared first on Next LB.

وهنا تكمن المفارقة الأساسية: الإدارة الأميركية التي شنت حربين ضد طهران خلال أقل من سنة،  وخاضت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مواجهات عسكرية وأمنية مكلفة ضد النفوذ الإيراني في المنطقة، تبدو اليوم مستعدة للقبول بتفاهم لا يتضمن حلولاً حاسمة للملفات التي اعتُبرت طوال السنوات الماضية تهديداً للمصالح الأميركية وللأمن الإقليمي والدولي.

القراءة الأولية للمذكرة توحي بأنها أقرب إلى «اتفاق تهدئة» مؤقت منه إلى تسوية استراتيجية شاملة. فهي لا تتحدث عن تفكيك البنية النووية الإيرانية وإخراج اليورانيوم المخصب، بل عن تجميد جزئي أو ضبط محدود لبعض الأنشطة الحساسة، مقابل تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. كذلك، تغيب عنها أي آليات صارمة لمعالجة برنامج الصواريخ الباليستية، الذي كانت تعتبره واشنطن وحلفاؤها الخطر الأكثر إلحاحاً، نظراً لارتباطه المباشر بالقدرات العسكرية الإيرانية العابرة للحدود.

أما المسألة الأكثر حساسية، أي النفوذ الإيراني في المنطقة عبر الحلفاء والتنظيمات المسلحة، لم يظهر لها أثر في  النص المسرّب، رغم أنّ هذا الملف كان في صلب الخطاب الأميركي منذ سنوات، وخصوصاً بعد تصاعد دور إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وهذا ما يطرح تساؤلات جدّية حول ما إذا كانت واشنطن قد انتقلت فعلاً من استراتيجية «تغيير السلوك الإيراني» إلى سياسة «تنظيم الاشتباك» مع إيران، حفاظاً على الحد الأدنى من «ماء الوجه»، وتجنب الانزلاق إلى حرب واسعة.

المقارنة مع الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2015 تبدو ضرورية لفهم التحول الحاصل اليوم. يومها، شنّ ترامب حملة سياسية عنيفة ضد الاتفاق، معتبراً أنه منح إيران مكاسب مالية هائلة من دون أن يمنعها من تطوير نفوذها الإقليمي، أو امتلاك قدرات نووية مستقبلية. كما انتقد بشدة تجاهل ذلك الاتفاق لبرنامج الصواريخ الباليستية ولدور إيران في المنطقة، قبل أن يقرر الانسحاب منه عام 2018 وإعادة فرض سياسة «الضغوط القصوى».

لكنّ المفارقة اللافتة اليوم أنّ مشروع مذكرة التفاهم الجديدة يبدو، في بعض جوانبه، أقل تشدداً من اتفاق أوباما نفسه. فالاتفاق السابق تضمّن نظام رقابة دولية واضحاً عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحدد سقوفاً تقنية صارمة لنسب التخصيب وحجم المخزون النووي، بينما تبدو المذكرة الحالية أكثر غموضاً ومرونة، وأقرب إلى تفاهم سياسي قابل للتبدل وفق ميزان القوى والتطورات الميدانية.

هذا التحول يعكس،على الأرجح، تبدلاً في الأولويات الأميركية. فواشنطن المنخرطة في منافسة استراتيجية مع الصين، والمثقلة بتداعيات الحرب في أوكرانيا، والتوترات الاقتصادية العالمية، لم تعد تبدو راغبة في خوض مواجهة مفتوحة مع إيران. لذلك، فإنّ هدفها الأساسي قد يكون الخروج من المراوحة الصعبة الراهنة، وفتح مضيق هرمز، وليس إعادة رسم التوازنات الإقليمية بصورة جذرية. ولعل هذه الإعتبارات كانت في مقدمة دوافع الإتصالات الهاتفية التي أعلن ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية معنية بالوضع الإيراني، ووضعهم في أجواء التفاهم المطروحة.

غير أنّ هذا النوع من التسويات المرحلية يحمل في طياته مخاطر عديدة بالنسبة لدول المنطقة. أما لبنان وساحات الاشتباك الأخرى، فقد يجدان نفسيهما أمام مرحلة جديدة من «التهدئة المضبوطة» لا تلغي الصراع، بل تؤجله وتعيد تنظيمه. فالتفاهمات الأميركية ــ الإيرانية، سواء في عهد أوباما أو اليوم، لم تؤدِّ يوماً إلى إنهاء النزاعات الإقليمية، بل غالباً ما أدت إلى إدارتها ضمن سقوف معينة لغايات في «نفس يعقوب»، من دون معالجة الأسباب العميقة للأزمات.

من هنا، تبدو مذكرة التفاهم المطروحة بلا تفاهمات على الملفات الاستراتجية، محاولة أميركية لشراء الوقت وتخفيف الضغوط الداخلية، أكثر مما هي مشروع سلام دائم أو تسوية شبه نهائية. وتبقى كل الهواجس متأججة بإنتظار الإعلان الرسمي عن المذكرة المتداولة بصيغتها النهائية من جهة، التي ستحدد إتجاهات المفاوضات المتشعبة بين الطرفين الأميركي والإيراني خلال الشهرين المقبلين، من جهة أخرى، وما يمكن أن تسفر عنها من نتائج ترسم الخريطة الجديدة لموازين القوى في المنطقة.

صلاح سلام – اللواء

The post مذكرة تفاهم بلا تفاهمات على الملفات الإستراتيجية!! appeared first on Next LB.

لم تكن الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن محطة تفاوضية جديدة برعاية أميركية وحسب، بقدر ما بدت أقرب إلى اختبار سياسي وأمني لمستقبل الصراع في الجنوب اللبناني، في ظل استمرار تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتزايد الضغوط الدولية لمنع الانزلاق نحو حرب مفتوحة وطويلة الأمد.

وقد عكس صدور ثلاثة بيانات منفصلة، لبنانية وإسرائيلية وأميركية، حجم التباينات في مقاربة كل طرف لمسار التفاوض وللأهداف النهائية المرجوة، من الزاوية التي يراها مناسبة لمصالحه وأجندته السياسية. 

البيان اللبناني ركّز بصورة واضحة على تثبيت جدّي وحقيقي لوقف إطلاق النار، وتمديد فترة وقف العمليات العسكرية لمدة إضافية، مع التشديد على «التقدّم الدبلوماسي» الذي تحقق لمصلحة لبنان، وربط أي مسار أمني جديد برعاية أميركية، والتمسك بضمانات واضحة تمنع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. اللغة اللبنانية بدت متفائلة بحذر، إذ تجنّبت الانزلاق نحو أي حديث عن تطبيع أو تغيير جذري في طبيعة العلاقة مع إسرائيل، وحرصت على تقديم المفاوضات باعتبارها جزءاً من جهود بسط السيادة اللبنانية ومنع التصعيد. كما أن البيان أعطى أولوية لوقف العمليات العسكرية والإنسحابات الإسرائيلية، وإعادة تثبيت الاستقرار الحدودي بتأمين عودة النازحين وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى. 

في المقابل، حمل البيان الإسرائيلي، الشديد الإختصار، دلالات مختلفة تماماً، إذ ركّز على «الترتيبات الأمنية المستدامة»  وعلى ضرورة منع عودة ما تسميه إسرائيل «لتهديدات المسلحة» في جنوب لبنان. ومن خلال التصريحات الإسرائيلية المتزامنة مع المفاوضات، ظهر أن حكومة بنيامين نتنياهو تنظر إلى هذه الجولة باعتبارها فرصة لفرض «وقائع أمنية جديدة» تتجاوز مجرد الهدنة المؤقتة، وصولاً إلى إضعاف قدرات حزب االله، وتوسيع هامش التحرك الإسرائيلي جنوباً. لذلك، بدا واضحاً أن إسرائيل تتعامل مع المفاوضات، حتى الآن، كجزء من إدارة الحرب، وليس كبديل كامل عنها، خصوصاً مع استمرار التصعيد العسكري بالتوازي مع الاجتماعات السياسية في واشنطن. 

أما البيان الأميركي فجاء الأكثر شمولية ومرونة، إذ حاول الجمع بين مطلب الاستقرار الأمني الإسرائيلي والحاجة اللبنانية الملحّة لوقف النار. واشنطن تعمدت استخدام تعابير غامضة  وفضفاضة من نوع «تهيئة ظروف الاستقرار الدائم» و«المسار الأمني التدريجي»، بما يعكس رغبتها في إبقاء المفاوضات مفتوحة ومنع انهيارها السريع. الإدارة الأميركية تدرك أن أي فشل للمحادثات سيعني عودة واسعة للحرب، لكنها في الوقت نفسه لا تمارس ،حتى الآن، الضغط الكافي لإلزام حكومة نتنياهو بوقف العمليات العسكرية بشكل نهائي. 

الفوارق بين البيانات الثلاثة تكشف بوضوح أن الأطراف المشاركة ما زالت تتفاوض انطلاقاً من أهداف متناقضة. لبنان يريد تهدئة طويلة تمنع الانهيار الداخلي وتفتح الباب أمام الإنسحابات وعودة النازحين وإعادة الإعمار واستعادة الاستقرار الاقتصادي. إسرائيل تسعى إلى استثمار موازين القوى الحالية لفرض معادلة أمنية جديدة تقلّص قدرات حزب الله وتؤمّن المستوطنات الشمالية. أما الولايات المتحدة فتركّز على منع توسع الحرب إقليمياً، والحفاظ على مسار تفاوضي يسمح بإدارة الأزمة، في حال لم تساعد الظروف الراهنة بتحقيق أمنية، كصانع للسلام، بالتوصل إلى إتفاقية إنهاء الحرب بين الطرفين.

ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تبدو مفتوحة على احتمالين متوازيين. الأول يتمثل باستمرار «الحرب المضبوطة»، أي بقاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضمن سقف مدروس بالتوازي مع استمرار التفاوض، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً في المدى القريب، خصوصاً أن نتنياهو لا يزال يحتاج إلى التوتر الأمني داخلياً لتعزيز موقعه السياسي والإنتخابي. أما الاحتمال الثاني، فهو نجاح الضغوط الأميركية والدولية في تحويل الهدنة الممددة إلى مسار استقرار أطول أمداً، يبدأ بتثبيت وقف النار ويتدرج نحو تفاهمات أمنية أوسع على الحدود. غير أن هذا السيناريو يبقى مشروطاً بعوامل معقدة، أبرزها طبيعة العلاقة المستقبلية بين الدولة وحزب الله من جهة، ومدى الإلتزام العضوي بين الحزب والحرس الثوري الإيراني من جهة ثانية،  وحدود استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات فعلية تتعلق بالسيادة اللبنانية والانسحاب ووقف الخروقات من جهة ثالثة.

لذلك، يمكن القول إن جولة واشنطن الثالثة لم تنتج سلاماً، كما كان متوقعاً. لكنها حققت، في الوقت نفسه، تقدماً ملحوظاً في مسار التفاوض تجلّى في الإعلان عن إعتماد مسارين متوازيين للمفاوضات: سياسي في الخارجية الأميركية، وعسكري في مبنى البنتاغون، وبمشاركة ضباط أميركيين . فضلاً عن تمديد طويل اللهدنة  التي بقيت حبراً على الورق. 

قد تكون الجولة الثالثة كرّست واقعاً مؤلماً عنوانه «التفاوض تحت النار»، ولكن الجولة المقبلة تواجه  إختباراً حقيقياً لمصداقية التعهدات الأميركية، وجدّية النوايا الإسرائيلية بالإنسحاب من الأراضي اللبنانية بمجرد التخلص من تهديد الحزب للمستوطنات الشمالية. أما موقف الحزب من مسألة وقف النار، فينتظر مصير المفاوضات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد، وما إذا كانت ستسفر عن إتفاق سياسي بين واشنطن وطهران، ..وإلا إذا عادوا للحرب فالحزب سيعود مع الإيرانيين، إلى الميدان، ولو ذلك إلى تحميل البلد، والجنوب خاصة، المزيد من النكبات والكوارث.

فهل تستمر الحرب كوسيلة ضغط، أم تتحول الدبلوماسية إلى أداة لإدارة المفاوضات والتوازنات ومنع الانفجار الكبير؟

اللواء – صلاح سلام

The post الجولة الرابعة مع استمرار الحرب أم مع الديبلوماسية في إدارة التوازنات؟ appeared first on Next LB.

حالة الغضب التي عمَّت شوارع بيروت بعد ظهر السبت الماضي ليست مسألة عادية، ولا يجوز التعامل معها كحادث عابر، يطويه النسيان في اليوم التالي.

واقع الغليان المتزايد في العاصمة يبرر السعي لبيروت خالية من السلاح، ويستوجب المعالجة الجدية والسريعة، ليس من قبل الحكومة وحسب، بل وأيضاً على المستويين السياسي والحزبي، وخاصة الحزبي.

يبدو أن  الرئيسين نبيه برّي ونواف سلام يدركان جيداً، ويمكن أكثر من غيرهما، حساسيات الوضع في بيروت، وما ينطوي عليه من مخاطر أمنية وإجتماعية، فكانا يسارعان إلى تطويق ما يحصل في الشارع من توتر وإضطراب، وإطفاء نار الفتنة في مهدها، ومنع إنتشارها وجرّ البلاد والعباد إلى فوضى تُضاعف مآسي النزوح والأزمات المعيشية التي يرزح تحت ضغوطها البلد، بعد الحرب المدمرة الثانية خلال أقل من سنتين.

محاولات توريط البلد في فتنة فوضوية لن تساعد مخططات التهرب من المسؤولية التي يسعى لتنفيذها البعض، لأن إنقاذ البلد لا يكون بمزيد من المشاكل والكوارث ، بل بمواجهة الأمر الواقع بشجاعة ورباطة جأش، وتجنب الوقوع بمزيد من الأخطاء القاتلة، والإقدام على إتخاذ القرارات الصعبة، رأفة بمجتمعنا، وخاصة بأهلنا في الجنوب الذين لم يعد لديهم القدرة على تحمل المزيد من مصائب الحرب وتداعياتها التدميرية والتهجيرية، في ظروف معيشية متفاقمة، مالياً وإجتماعياً، سواء على مستوى الدولة شبه المفلسة، أو بالنسبة للعائلات المنكوبة التي تعيش على شظف العيش بعد سلسلة النكبات التي ضربت البلد، بدءًا من الإنهيار المالي وإنفجار المرفأ، وصولاً إلى حرب أيلول 2024، وحرب آذار2026.

أولى الخطوات الشجاعة لمواجهة الأمر الواقع وبدء الخروج من دوامة الكارثة الراهنة تكون بالإعتراف بأن المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، والتي إخترقت أسوار البيت. الأبيض، تبقى إحدى السبل المتاحة لتحرير الأرض، وتحقيق الأمن والإستقرار لأهلنا في الجنوب ، بعد سنوات طويلة من الحروب والتهجير والاضطرابات الأمنية والحياتية التي تجاوزت كل الخطوط الحمر، مع عدو يمارس أبشع أساليب الأرض المحروقة ضد البشر والحجر، ويعيث تلويثاً للأرض والهواء.

من حق حزب الله أن يعارض المفاوضات مع الإسرائيلي، رغم أن الأمين العام الراحل للحزب الشهيد السيد حسن نصرالله أعلن أن الحزب يقف خلف الدولة في مفاوضات الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي. ولكن معارضة الحزب اليوم لا تعطيه حق الفيتو على الخيارات التي يتوافق عليها أكثرية اللبنانيين، سعياً لإنقاذ بلدهم من محن الحروب وكوارثها البشرية والمدنية.

ما يتردد من أن المفاوضات لا تحظى بإجماع لبناني، هو قول مردود، ويفرض على أصحابه تساؤلاً وطنياً وشرعياً بإمتياز: هل التورط في حرب «إسناد غزة»، ثم في «حرب إسناد إيران» كان موضع تشاور، نقول «تشاور» وليس توافق، مع أحد من الشركاء في الوطن. أم أن التفرد بالقرار، ودون بقية الأطراف السياسية والحزبية، كان وراء توريط لبنان في حربين لا قدرة للبلد ولا لأهله على تحمل تداعياتهما، والكوارث الإنسانية والإجتماعية التي نجمت عنهما.

إن إفتقاد القدرة على المواجهة العسكرية، والعجز عن تحرير الأرض بالعمل العسكري، يفرضان على كل مسؤول، بغض النظر عن موقعه الرسمي وغير الرسمي، البحث عن سبل إنتشال البلد من براثن الإحتلال، وإستعادة كل حبة تراب من أرض الوطن بسلوك الطريق الدبلوماسية، وإعتماد التفاوض أسلوباً لتحقيق ما ليس للدولة قدرة على تحقيقه في الميدان العسكري.

لقد علمتنا تجارب الأمم والشعوب أن المفاوضات هي التي تُنهي النزاعات الدموية والعسكرية، وأن الجلوس إلى طاولة التفاوض يعني إنتقال المواجهة من الميدان إلى غرفة المفاوضات، التي تشهد عادة جولات مضنية للتوصل إلى التسويات التي تنهي الخلافات.

في هذه الظروف التاريخية الصعبة التي يمر بها الوطن، لا أحد يستطيع أن يزايد على شرعية الدولة في القرارات والخطوات التي تتخذها المؤسسات الدستورية، ويطلق إتهامات التخوين جزافاً، ويجعل من الشعارات الفئوية والطائفية والمذهبية سبيلاً للتهرب من مسؤولية ما أصاب البلاد والعباد من خراب ودمار وتهجير.

وقف الإعتداءات والخروقات الإسرائيلية اليومية، الإنسحاب الكامل من آخر شبر على الحدود الدولية، إطلاق الأسرى، إعادة النازحين إلي بلداتهم ومنازلهم جنوب الليطاني وكل المناطق الأخرى، العودة إلى أحكام الهدنة الموقعة عام 1949، هي بنود التفاوض الحالي برعاية أميركية غير مسبوقة. فهل المطلوب التفريط بهذه الأهداف الوطنية والمصيرية، وتضييع هذه الفرصة النادرة، كما هدرنا عشرات الفرص الأخرى؟

المصدر : اللواء – صلاح سلام

The post من ساقية الجنزير.. إلى البيت الأبيض! appeared first on Next LB.

في لحظةٍ تاريخية يفترض أن تتقدّم فيها لغة الدولة على كل ما عداها، يطلّ على اللبنانيين خطابٌ خطير يعيد البلاد إلى أكثر مراحلها ظُلمة، ليس من خلال المواقف السياسية المتشنجة وحسب، بل من باب التهديد الصريح والمبطّن. أن يُستحضر مصير أنور السادات في وجه رئيس الجمهورية، وأن يُلوّح باغتيال رفيق الحريري في وجه رئيس الحكومة، فذلك ليس رأياً سياسياً، بل انزلاق مدوٍّ إلى منطق التهديد والترهيب الذي يضرب جوهر الدولة.

لبنان، الذي تلقّى أمس بالذات جرعات دعم واضحة من عواصم عربية وأوروبية، من لوكسمبورغ إلى الإليزيه، ومن الدوحة إلى الرياض، لم يعد معزولاً كما يحلو للبعض تصويره. التواصل الذي أجراه الرئيس جوزاف عون مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والحراك الذي قاده الرئيس تواف سلام في أوروبا، يؤكدان أن “وطن الأرز” لا يزال يحظى بغطاء سياسي ودبلوماسي يمنحه فرصة التقاط أنفاسه، في مواجهة تداعيات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الوحشية في الجنوب.

لكن المفارقة الصادمة تكمن في الداخل، حيث لا تزال “الرؤوس الحامية” تصرّ على إدارة الظهر لكل هذه المعطيات والتطورات المتسارعة، وكأن شيئاً لم يتغير. تستمر في خطابها التصعيدي، وترفض الاعتراف بأن موازين القوى اختبرت مراراً، وأن نتائج المواجهات العسكرية كانت كارثية: أراضٍ تُحتل، قرى تُدمّر، وسكان يُهجّرون. ومع ذلك، يُراد للبنان أن يكرر التجربة نفسها، وكأن الخسائر مجرد تفاصيل.

في هذا السياق، يصبح الخيار الدبلوماسي—بما فيه التفاوض—ليس ترفاً ولا تنازلاً، بل ضرورة وطنية بحتة. الدولة التي تفشل في حماية أرضها عبر الحرب، من واجبها أن تبحث عن وسائل أخرى لحماية ما تبقّى واستعادة ما فُقد. أما تحويل هذا الخيار إلى “خيانة” أو “استسلام”، فهو تبسيط مخلّ يخدم، عن قصد أو عن جهل، استمرار الإحتلال وما يسببه من نزيف وطني وبشري.

غير أن الأخطر من كل ذلك، هو الانتقال من معارضة سياسية في نظام ديموقراطي متعدد سياسياً وحزبياً، إلى مناخ الأحزاب الأوتوقراطية التي لا تجيد غير لغة التهديد والوعيد الشخصي المباشر. حين يُهدَّد رئيس الجمهورية بالتصفية الرمزية أو الفعلية، وحين يُذكَّر رئيس الحكومة بنهايات دموية، فإن الرسالة تتجاوز الأشخاص لتصيب فكرة الدولة نفسها. أي دولة يمكن أن تقوم إذا كان رأسها مهدداً؟ وأي استقرار يمكن أن يُبنى في ظل مخططات القتل والإغتيال؟

رُبَّ قائل أن هذه اللغة ليست جديدة على لبنان، خاصة في فترة الوجود السوري، لكنها اليوم وفي مرحلة إستعادة دور الدولة وسيادتها تحديداً، تصبح أكثر فتكاً. البلد يقف على حافة توازن هش، وأي شرارة قد تعيد فتح أبواب  لفوضى. من هنا، فإن السكوت عن هذه التهديدات لم يعد خياراً. المطلوب موقف حازم، واضح، لا لبس فيه: حماية المؤسسات الدستورية ورموزها ليست موضوعاً للنقاش، وأي مسّ بها هو مسّ بالأمن الوطني.

إن استدعاء تجارب الاغتيال من ذاكرة المنطقة ليس دليلاً على القوة، بل على الإفلاس السياسي. من يلوّح بالقتل يعترف ضمنياً بمشاركته في الجرائم السياسية، فضلاً عن كشف عجزه عن الإقناع. ومن يهدد، يضع نفسه خارج منطق الدولة، مهما حاول التلطّي خلف شعارات كبيرة.

لبنان اليوم أمام اختبار قاسٍ: إما أن ينتصر لمنطق الدولة، بكل ما تعنيه من مؤسسات وقرارات سيادية، أو يترك الساحة مفتوحة لمنطق التهديد والترهيب الذي جرّ الويلات في السابق هلى البلاد والعباد. الدعم الخارجي موجود، والفرصة قائمة، لكن الشرط الأول والأخير يبقى في الداخل: وقف الانحدار إلى لغة الدم، والالتزام بمصالح الوطن العليا، مهما اشتد الخلاف.

فالدولة التي تُهدَّد رؤوسها، تُهدَّد في وجودها. ومن لا يرى ذلك، يستمر بالمغامرة بمصير وطن بأكمله، وليس بواقع منطقة محددة فقط.

المصدر اللواء – صلاح سلام

The post الإفلاس السياسي في مهب الترهيب appeared first on Next LB.

يخوض لبنان اليوم اختبارًا وجوديًا جديدًا، لا يقل خطورة عن التحديات العسكرية التي تضرب الجنوب وتُدمر قراه، بل يتجاوزها إلى تهديدٍ مباشر لجوهر الصيغة اللبنانية القائمة على العيش المشترك بين مكوناته المتعددة. فالمشكلة لم تعد محصورة في مواجهة عسكرية أو في تداعياتها الإنسانية والاقتصادية، بل باتت تتجلى في تصاعد خطاب التحريض وبث الكراهية بين اللبنانيين، بما ينذر بانفجار داخلي على الأبواب ،قد يكون أكثر تدميرًا من أي عدوان خارجي.

إن أخطر ما في المرحلة الراهنة هو هذا الانزلاق المتدرِّج نحو خطاب انقسامي، يغذّيه بعض الإعلام الحزبي والتصريحات السياسية التي يفترض بها أن تكون عامل تهدئة لا وقودًا إضافيًا للنار. فبدل أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية في لحظة حساسة، نشهد في كثير من الأحيان مواقف تزيد الشرخ بين اللبنانيين، وخصوصًا بين بيئة حزب الله وبقية الفئات، بما يعيد إنتاج مناخات التوتر والصدامات التي خبرها اللبنانيون في مراحل مأساوية سابقة.

هنا، تبرز المسؤولية الوطنية للدولة أولًا، باعتبارها المرجعية الجامعة التي يفترض أن تحمي السلم الأهلي وتصون وحدة المجتمع، وتمارس دورها الكامل في ضبط الخطاب العام، وتطبيق القوانين التي تجرّم التحريض الطائفي، وتعزيز حضورها كضامن وحيد للاستقرار. فالدولة ليست طرفًا بين أطراف، بل هي الإطار الذي يحتضن الجميع ويمنع انزلاقهم نحو الفوضى.

لكن المسؤولية لا تقع على الدولة وحدها، بل تشمل أيضًا جميع الأحزاب والقوى السياسية، وخصوصًا تلك التي تمتلك تأثيرًا مباشرًا على الشارع. فالأحزاب الطائفية، التي تستمد جزءًا كبيرًا من قوتها من جمهورها، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بممارسة ضبط النفس، في أوساط أنصارها على وسائل التواصل الإجتماعي، وتوجيه خطابها نحو التهدئة بدل التعبئة. إن الاستمرار في استخدام لغة التهديد والتخوين، أو التلويح بالقوة، لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات، وإضعاف ما تبقى من الثقة بين اللبنانيين.

ومما يثير القلق بشكل خاص الخطاب التصعيدي الذي يصدر بشكل شبه يومي عن بعض السياسيين، وعدد من المنابر الإعلامية المرتبطة بقوى سياسية أساسية، والذي يتضمن انتقادات حادة وتهديدات ضمنية أو مباشرة للسلطة الشرعية، بما فيها الحكومة. وهذا أمر يتناقض مع أبسط قواعد العمل السياسي، خاصة أن هذه القوى نفسها تشارك في الحكومة ومنحتها الثقة، ولها تمثيل مباشر في مؤسساتها. فكيف يمكن الجمع بين المشاركة في السلطة وتقويضها في الوقت نفسه؟

إن هذا التناقض لا يضعف فقط موقع الحكومة، بل يضرب فكرة الدولة من أساسها، ويعطي إشارات سلبية للمواطنين وللمجتمع الدولي على حد سواء. كما أنه يعيد إلى الأذهان تجارب مريرة مرَّ بها لبنان، لا سيما في مرحلة ما بعد حرب تموز 2006، حين دخلت البلاد في دوامة من الاعتصامات المفتوحة، وتعطيل المؤسسات الدستورية، وشلل اقتصادي كلف اللبنانيين أثمانًا باهظة.

لقد أفضت تلك المرحلة إلى تسوية سياسية في الدوحة، شكلت مخرجًا مؤقتًا للأزمة، لكنها لم تعالج جذورها، بل سرعان ما تآكلت التزاماتها، وعادت البلاد إلى دوامة الأزمات. واستحضار تلك التجربة اليوم ليس من باب النبش في الماضي، بل بهدف التذكير بأن الانزلاق نحو التصعيد الداخلي لا ينتج حلولًا، بل يفاقم الأزمات ويؤجل الانفجار.

إن المطلوب اليوم هو العكس تمامًا: تهدئة الخطاب، وإعادة الاعتبار لمنطق الدولة، والالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي. فلبنان لا يحتمل مغامرات جديدة، ولا يمكنه تحمُّل كلفة انقسامات إضافية في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعانيه.

كما أن على القوى السياسية أن تدرك أن جمهورها، مهما كان انتماؤه، يعاني، مثل بقية اللبنانيين، من الأزمات نفسها: الفقر، البطالة، انهيار الخدمات، وانعدام الأفق. وبالتالي، فإن الاستثمار في التحريض لن يحل هذه المشاكل، بل سيزيدها تعقيدًا.

في النهاية، يبقى الرهان على وعي اللبنانيين أنفسهم، وعلى قدرتهم في رفض الانجرار وراء خطاب الكراهية، والتمسك بفكرة العيش المشترك كخيار وحيد لإنقاذ البلاد. فلبنان، بتنوعه، ليس عبئًا بل فرصة، شرط أن يُدار هذا التنوع بشراكة عقلانية ومسؤولية، لا بمنطق الغَلَبة والاستقواء.

إن اللحظة الراهنة تفرض على الجميع، دولةً وأحزابًا، الارتقاء إلى مستوى التحدي، ونبذ سموم الكراهية وأساليب التحريض، والعمل الجاد على تنفيس الاحتقان، قبل أن يتحول إلى إنفجار مدمِّر لا يستطيع أحد إحتواء تداعياته الكارثية على البلاد والعباد.

صلاح سلام – اللواء

The post إنفجار داخلي وشيك بسبب التحريض والكراهية..؟ appeared first on Next LB.

على الحديث عن احتمال إطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، بعد ما تردّد عن توجُّه الإدارة الأميركية إلى تكليف صهر الرئيس الأميركي ترامب جاريد كوشنير بالإشراف على مسار تفاوضي محتمل بين بيروت وتل أبيب. ردود الفعل الأولى في بيروت كما في تل أبيب غير مشجعة، وإن كان لكل طرف أسبابه في ذلك.

في خضم الحرب المشتعلة بين حزب الله وجيش الإحتلال، تصبح الشروط المتبادلة حول إنعقاد مثل هذه المفاوضات بمثابة ألغام قابلة للتفجير، حتى قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. نتنياهو وفريقه المتطرِّف غير مستعد لخوض مفاوضات جدية مع لبنان قبل تحقيق «نصر حاسم» على حزب الله. في حين أن الحزب يعارض أية خطوة بإتجاه التفاوض، ويعتبرها من «الكبائر»، في حال تجاوزت مطالبه في وقف العمليات العسكرية، وما كان يتخللها من غارات وإغتيالات، وإطلاق الأسرى، والإنسحاب من المواقع المحتلة في حرب أيلول ٢٠٢٤.

يُضاف إلى ذلك، أن الحزب الذي دخل الحرب الإقليمية الراهنة لفتح «جبهة إسناد لإيران»، قد لا يملك قرار وقف الحرب وحده، طالما المعركة مستمرة في طهران، وبالتالي لا يستطيع المفاوض اللبناني أن يتعهد بتنفيذ وقف النار، طالما أن القرار هو خارج لبنان.

وعلى الرغم من هذا الواقع المؤلم، تكمن أهمية المبادرة الرئاسية اللبنانية في السعي إلى تحصين الدولة ومؤسساتها وبناها التحتية من تداعيات الحرب الدائرة في الإقليم. فلبنان، الذي يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، لا يحتمل انزلاقاً واسعاً نحو مواجهة مدمّرة قد تقضي على ما تبقّى من قدرته على الصمود. ومن هنا، يصبح تأكيد موقع الدولة ودورها في حماية المرافق الحيوية – من المطار والمرافئ إلى شبكات الكهرباء والاتصالات – أولوية وطنية لا تقل أهمية عن أي خيار سياسي أو دبلوماسي آخر.

لقد أظهرت التجارب السابقة أن الحروب التي تدور على الأرض اللبنانية غالباً ما تتجاوز قدرة الدولة على التحكم بمسارها أو نتائجها. لذلك فإن التشديد على سياسة النأي بالنفس عن صراعات الإقليم ليس مجرد شعار سياسي، بل ضرورة استراتيجية لحماية لبنان من أن يتحول مرة جديدة إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى والإقليمية.

غير أن الواقع أكثر تعقيداً من مجرد إعلان سياسي بالتفاوض. فلبنان يعيش اليوم في قلب توازنات إقليمية متشابكة، حيث يرتبط موقف بعض القوى الداخلية المؤثرة بالصراع الدائر بين إسرائيل وإيران. وفي هذا الإطار يبرز دور حزب الله الذي يرى في المواجهة مع إسرائيل جزءاً من معادلة الردع الإقليمية المرتبطة بطهران. وهذا ما يطرح سؤالاً أساسياً: هل يمكن إطلاق مفاوضات حقيقية فيما الحرب لا تزال مشتعلة في الإقليم..   وقرار الحرب والسلم خارج سلطة الدولة اللبنانية.

إن تجربة الماضي تقدّم مؤشرات مهمة. فقد سبق للبنان وإسرائيل أن دخلا في مسار تفاوضي مباشر عقب توقيع إتفاقية ١٧ أيار عام 1983، في مرحلة سياسية وأمنية شديدة التعقيد. صحيح أن ذلك الاتفاق لم يصمد طويلاً بسبب الانقسامات والصراعات الداخلية والضغوط الإقليمية، لكنه يثبت أن الحوار المباشر ليس مستحيلاً في الظروف الصعبة، إذا توفرت المناخات السياسية والضمانات الدولية.

اليوم، قد تكون الظروف مختلفة، لكنها لا تقل حساسية. فالسؤال المطروح ليس فقط ما إذا كان الوقت مناسباً للمفاوضات، بل ما إذا كان من الممكن أن تتحول المفاوضات إلى مدخل لوقف النار؟ أم أن استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران سيجعل أي حوار لبناني ــ إسرائيلي رهينة لتطورات الصراع الأكبر في المنطقة؟

الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب خطوات واضحة من الجانبين. فمن الجانب اللبناني، تبدو الحاجة ملحّة إلى تثبيت مرجعية الدولة في قرار الحرب والسلم، وتعزيز الإجماع الوطني حول حماية الأراضي اللبنانية ومنع استخدامها منصة لحروب الآخرين. كما أن توحيد الموقف التفاوضي اللبناني، وإعطاء المؤسسات الدستورية الدور المركزي في أي مسار تفاوضي، يشكّل شرطاً أساسياً لنجاح أي مبادرة.

أما من الجانب الإسرائيلي، فإن إنجاح أي تجربة تفاوضية يجب أن يمرّ عبر وقف استهداف البنية التحتية اللبنانية، واحترام السيادة اللبنانية، وعدم فرض شروط مسبقة على لبنان. والامتناع عن التصعيد العسكري الذي يقوّض أي مناخ للحوار.

قد لا تكون المفاوضات المباشرة حلاً سحرياً سريعاً لكل أزمات المنطقة، لكنها قد تشكّل بداية لمسار مختلف يخفف من احتمالات الانفجار الكبير. ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل تملك الأطراف المعنية الشجاعة السياسية لفتح هذا الباب، أم أن المنطقة، ومعها المفاوضات، ستبقى أسيرة منطق الحروب المفتوحة؟

يبدو أن الإحتمال الثاني هو الأرجح… حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

صلاح سلام

The post المفاوضات أسيرة الحرب المفتوحة؟ appeared first on Next LB.

اللواء – صلاح سلام

The post ترامب من فنزويلا إلى إيران ومن «قسد» إلى حزب الله.. appeared first on Next LB.

صلاح سلام

The post من طهران إلى بيروت: خرائط التصعيد المتفجِّر appeared first on Next LB.

صلاح سلام – اللواء 8-9-2025

The post حصرية السلاح: دعم الجيش والإعمار appeared first on Next LB.