سلسلة الرتب والرواتب Archives - Next LB

رئيس الجمهورية : موظفو القطاع العام يستحقون ما يطالبون به و ندعو لعدم الإنجراف نحو الشعبوية

Ikram Saab — Sat, 31 Jan 2026 09:17:21 +0000

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، “مجلس الوزراء على إقرار مجلس النواب الموازنة”، معتبرا أن “ذلك يعكس جهدا كبيرا قام به الوزراء والنواب لإحالتها وإقرارها ضمن المهلة الدستورية، وهو أمر استثنائي”.
وأثنى على “جهود جميع الوزراء، لا سيّما وزير المال، الذي شرح بنود الموازنة ودافع عنها في مجلس النواب”، مشددا على “ضرورة المحافظة على حقوق الناس والعمل وفق الأرقام”، مؤكدا “الإنجاز المتحقق من خلال الفائض في الموازنة، مع الحرص على مالية الدولة والاستحقاقات التي تواجهها”.
‏وأشار إلى أن “موظفي القطاع العام يستحقون كل ما يطالبون به”، داعيا إلى “عدم الانجراف نحو الشعبوية”، ومذكرا بـ”تجربة سلسلة الرتب والرواتب عام 2018 وما خلفته من مشاكل مالية نتيجة غياب الدراسات والأرقام الفعلية”.
وأكد “ضرورة عدم إغفال حقوق العاملين في القطاع العام، بمن فيهم عناصر القوات المسلحة، وتقديم كل ما يمكن ضمن الإمكانات المتوافرة إلى حين إنجاز الدراسات اللازمة، والتي يُؤمَل الانتهاء منها أواخر الشهر المقبل”، لافتا إلى أن “اللقاءات التي أجراها أظهرت أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بات يغطي نحو 90 في المئة من الفواتير الصحية للمضمونين، وأصبح قادرا على إصدار براءات الذمة إلكترونيا”، معتبرا “ذلك إنجازا في حد ذاته”.
ودعا الوزارات الأخرى إلى “تسريع العمل بالتطبيقات الإلكترونية”، لافتا إلى أن “ديوان المحاسبة أنجز قطوعات الحسابات للموازنات حتى عام 2021″، آملا “التوقيع على موازنة العام المقبل مع قطع حساب عام 2025″، مؤكدا “العمل على إنجاز قطوعات الحسابات عن الفترة الفائتة خلال مدة قصيرة، مما يدل على أن الأمور باتت على السكة الصحيحة”.
وتطرق إلى “مئوية الدستور اللبناني في شهر أيار المقبل”، مذكرا بأنّ من “أقدم الدساتير، لكنّ بنوده لا تُطبّق بحذافيرها، مع وجود نقص في عدد من الملفات، منها اللامركزية الإدارية، قانون الأحوال الشخصية، الإنماء المتوازن، إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ”.
وتحدث عن “وجود ثغرات في الممارسة”، موضحا أن “لجنة دستورية تعمل منذ نحو عام على دراستها وإيجاد الحلول لها”، آملا “الانتهاء من أعمالها خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وشكر رئيس الحكومة على “عمل اللجان المكلفة إنجاز الاتفاقيات مع الدول العربية، لا سيما مصر والأردن”، متوقعا “إبرام اتفاقيات عدة قريبا مع المملكة العربية السعودية”.
وثمن “وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان والمساعدات التي أعلنت عنها”، مطالبا “الإدارات والوزارات المعنية بتسريع الإجراءات للاستفادة من الزخم العربي الداعم”.
وعرض لـ”الشكاوى الواردة حول الإخلال بالأمن والتعرض لباصات النقل المشترك من قبل بعض أصحاب النقل الخاص”، داعيً إلى “الإيعاز للأجهزة الأمنية لمعالجة الوضع”.
وتطرق إلى “شكاوى تتعلق ببطاقات مزوّرة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية تتيح استيراد سيارات من دون رسوم جمركية”، مطالبا بـ”وضع حدّ لها سريعا”.
وأسف “لما يُنشر في بعض وسائل الإعلام عن ملف عودة النازحين السوريين وتضخيم أرقام الوافدين من دون المرور بالأمن العام”، مؤكدا أن “التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تشير إلى ذلك”.

المصدر وطنية

The post رئيس الجمهورية : موظفو القطاع العام يستحقون ما يطالبون به و ندعو لعدم الإنجراف نحو الشعبوية appeared first on Next LB.

روابط التعليم الرسمي طالبت بسلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة في القطاع العام

Ikram Saab — Tue, 02 Sep 2025 16:14:54 +0000

عقدت روابط التعليم الرسمي، بعد ظهر اليوم، مؤتمرا في مركز الروابط في الأونيسكو، في حضور رئيس رابطة التعليم الأساسي الدكتور حسين جواد، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الدكتور حيدر اسماعيل، ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة.
وتحدث جواد فقال: “أصبح الأساتذة والمعلمون في لبنان جياعا، فلا طاقة لنا على الاستمرار، في ظل هذا الواقع المعيشي المزري. منذ عام ٢٠١٩، ما زلنا نتحمل تبعات الأزمات، الاقتصادية تارة، والسياسية طورا، والعسكرية بفعل الحرب التي شنها العدو الاسرائيلى على بلدنا ومدارسنا، التي تدمر منها 59 مدرسة كليا، و299 مدرسة جزئيا”.
ولفت إلى أن “الدراسات الإحصائية الحديثة تحدثت عن حاجة العائلة المؤلفة من 5 أفراد للبقاء على قيد الحياة إلى 792 دولارا. أما للعيش فوق خط الفقر فهي تحتاج إلى 1500 دولار شهريا”، متسائلا: “كيف يستمر الأساتذة والمعلمون إذا كان ما يتقاضونه من راتب لا يتجاوز الـ750 دولارا. وفي أحسن الأحوال وبعد سنين طويلة في الخدمة، يصل إلى 850 دولارا”.
أضاف: “يطالعنا دائما من يقول ماذا يريد المعلمون، فهو يقبضون 13 راتبا ومثابرة، ولهؤلاء نوضح أن الـ13 راتبا مضروبة بمعدل أساس راتب 2.700.000 يساوي 35 مليون ليرة، أي ما يوازي 390 دولارا، إضافة إلى مثابرة 32 مليون ليرة أي 355 دولارا. وبذلك، يصبح مجموع ما يتقاضاه المعلم 745 دولارا، أي أنه دون الرقم الذي أعدته الدراسة للبقاء على قيد الحياة، وهو 792 دولارا”.
وأوضح أن “التضخم منذ أزمة 2019 حتى اليوم بلغ نسبة الـ7000%، والغلاء فعل فعله في الرواتب، وتآكلت حتى أصبحت المئة دولار لا تساوي قيمتها الشرائية نصف ما كانت عليه في العام الماضي”، لافتا إلى “دراسة أعدها البنك الدولي في العام الماضي أشارت إلى أن مؤشر الغلاء بلغ 208 % حتى أصبح لبنان البلد الثاني في العالم في نسبة ارتفاع مؤشر الغلاء”.
وطالب بـ”إدراج كل الملحقات في أساس الراتب”، وقال: “من غير المقبول القول إن دمج هذه الملحقات سيؤثر على مالية الدولة أو على خزينتها، لأن ما نقبضه يأتي من مالية الدولة، وليس من أي جهة أخرى. وبالتالي، إن الإبقاء على هذه الحال يعني أن الدولة تأكل حقوق كل من يتقاعد لأنه يترك الخدمة بأساس راتب زهيد، من دون المثابرة”.
وسأل: “هل الهدف هو الانقضاض على نظام التقاعد؟”، وقال: “هذا ما لن نسمح به، وإني أنصح الدولة ووزارة المال بأن تبادر إلى دمج كل الملحقات في أساس الراتب، وإلا سيكون لنا كلام آخر”.
وطالب الحكومة بـ”أن تبادر فورا إلى إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تعيد إلى القطاع العام بأكمله قدراته الشرائية والعيش بكرامة”، وقال: “لن نسكت عن حقنا، وسيكون لنا موقف في حال التلكؤ في إعداد سلسلة جديدة، فنحن غير معنيين لا بنصائح البنك الدولي ولا بنصائح صندوق النقد الدولي، لسنا معنيين بأي جهة تحاول الإلتفاف على حقوق المعلمين والأساتذة، فحقوقنا مع الدولة، وعليها أن تؤمنها لنا”.
وتوجه إلى وزيرة التربية ريما كرامي بالقول: “نحن والوزارة في مركب واحد، ويدا في يد من أجل الحفاظ على المدرسة الرسمية. ولأن الضائقة الاقتصادية استوجبت تدابير استثنائية، ننصح، كما توافقنا معها نحن الروابط الثلاث، أن تبقي الأمور على حالها لجهة عدد أيام التدريس بـ4 أيام، فساعات التدريس الأسبوعية 32 حصة، وتوقيت الحصة بـ45 دقيقة والنصاب كما كان عليه في العام الماضي، إلى حين تحسين الرواتب بشكل ملموس”.
أضاف: “لسنا هواة تعطيل، فنحن حرصاء على المدرسة الرسمية واستمرارها، وحرصاء في المقابل على تحسين وضعنا المالي كي نستطيع الاستمرار في العيش بكرامة. لقد تقدمنا نحن الروابط الثلاث بمذكرات مطلبية سلمت الى وزيرة التربية، ونتمنى أن تجد الاهتمام والمتابعة اللازمة”.
وتابع: “يتحدثون عن فائض بين الأساتذة والمعلمين، فوزارة التربية تدرك تماما أن عدد الأساتذة في التعليم الثانوي يقارب 5000 أستاذ، وفي التعليم المهني 1100 أستاذ، وفي التعليم الأساسي 7500 أستاذ، ومن بين هؤلاء من يقوم بأعمال إدارية. كما تدرك الوزارة أن عددا ليس بقليل من المدارس يتولى أعمالها الإدارية أساتذة متعاقدون بفعل النقص”.
وسأل: “إلى متى سيبقى المتعاقدون يقومون بأعباء التعليم والادارة؟ أما آن الأوان لأن ينعموا بالاستقرار من خلال تثبيتهم؟ ففي التعليم المهني، لم يثبت متعاقد منذ نهاية القرن الماضي، وفي التعليم الأساسي منذ عام 2010 لم تجر دورة لتثبيت متعاقد، وفي التعليم الثانوي منذ عشر سنوات أيضا”.
وطالب الدولة بـ”تثبيت المتعاقدين وفقا للحاجات وضمن دراسة تعدها المناطق التربوية والوزارة، لأن الحاجة أكثر من الموجود”، متسائلا: “لماذا يتم التعاقد على نفقة صندوق المدرسة وصندوق الأهل والبلدية وغيرها؟ لقد أصبح لزاماً على الدولة تثبيت المتعاقدين وإدخال فائض مباريات 2008 و2016 الى ملاك وزارة التربية”.
وتوجه إلى الطلاب والأهل، بالقول: “أنتم أبناؤنا وإخوتنا، ونحن حرصاء على مستقبلكم، ونعدكم بأن نبقى أوفياء لحقوقكم. لمستم هذا العام، رغم ما اعتراه من شوائب وتأخير في الانطلاقة بفعل الحرب، أننا جهدنا في إنجاز برامجنا، وحصدنا هذا الجهد بفعل نتاجكم فكانت ثانوياتنا الرسمية وطلابها في طليعة المتفوقين، وحجزت مراتب التمييز والتفوق في الامتحانات الرسمية. ولذلك، ندعوكم إلى الإيمان بالمدرسة الرسمية التي ستبقى ملاذ الوحدة الوطنية والعيش المشترك”.
ودعا “جميع المسؤولين إلى الشروع بدراسة سلسلة رتب ورواتب عادلة، وليست مسخا، تنصف الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين”.
وختم: “نمهل الدولة حتى نهاية العام الحالي لإقرار الإصلاحات ودمج الملحقات بالراتب وزيادة الأجر لحصة التعاقد ودمجها مع المثابرة وإعداد سلسلة رواتب جديدة، وإلا سيكون لنا موقف آخر”.

المصدر وطنية

The post روابط التعليم الرسمي طالبت بسلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة في القطاع العام appeared first on Next LB.

رابطة موظفي الإدارة العامة: لتحسين الرواتب وإقرار سلسلة جديدة

Ikram Saab — Sun, 29 Dec 2024 00:33:56 +0000

هنأت رابطة موظفي الإدارة العامة اللبنانيين بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة، متمنية أن “يحمل العام الجديد الخير والفرح والنجاح للجميع، وأن يكون وطننا الحبيب في طريقه نحو المزيد من الازدهار والتقدم”.
واصدرت بيانا لفتت فيه الحكومة إلى “المطالب المشروعة للقطاع العام، التي تمثل حقوق العاملين بمختلف فئاتهم من موظفين دائمين ومتعاقدين وأجراء، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”. وأملت أن يتم النظر في النقاط التالية :
– تحسين الرواتب والتعويضات بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وإقرار سلسلة رواتب جديدة تعيد التوازن المالي للموظفين.
– تعديل الدوام الأسبوعي ليكون ثلاثة أيام فقط موقتًا، حتى عودة الرواتب إلى مستوياتها لعام 2017، مع إلغاء المثابرة وإضافتها كزيادة على الرواتب (ضم كل الزيادات بمختلف تسمياتها إلى صلب الراتب ) لتشمل كل العاملين في القطاع العام بمختلف مسمياتهم.
– احتساب الزيادات ضمن أساس الراتب لرفع الظلم الذي يلحق بالموظف عند احتساب مخصصات مثل تعويضات نهاية الخدمة ومنح الوفاة والزواج.
– اعتماد دوام العمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرًا لتخفيف العبء عن العاملين.
– تثبيت المتعاقدين والأجراء الذين بلغت خدماتهم 20 عامًا دون الحاجة لإجراء مباريات، باعتبار خبراتهم العملية شهادة كافية على كفاءتهم.
– توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تضمن سلامة العاملين، مما يساهم في تعزيز إنتاجيتهم.
– تعزيز فرص التدريب والتطوير المهني من خلال برامج تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة.
– تفعيل الحوار الاجتماعي وفتح قنوات تواصل فعالة بين الحكومة والنقابات العمالية لتحقيق مطالب العاملين بشكل عادل وشفاف.
– دعم المشاريع التنموية التي توفر فرص عمل جديدة وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني”.
وأكدت الرابطة “أهمية الاستجابة لهذه المطالب، لما لها من دور في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الشراكة بين جميع مكونات المجتمع والاسهام في تفعيل الدورة الاقتصادية في البلاد”، آملين أن “يكون العام الجديد بداية لتحقيق هذه التطلعات على أرض الواقع”.

المصدر : وطنية

The post رابطة موظفي الإدارة العامة: لتحسين الرواتب وإقرار سلسلة جديدة appeared first on Next LB.

رابطة موظفي الإدارة العامة: لإلغاء شرط الحضور 16 يوماً للموظفين وإعطاء الرواتب والتعويضات

Ikram Saab — Thu, 26 Sep 2024 22:52:59 +0000

توجهت “الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة”، في بيان، “بأحر التعازي الى الشعب اللبناني عموما والى الموظفين خصوصا في ارتقاء شهدائهم طالبين من الله أن يجعلهم من الأبرار والصديقين”.
وأضاف البيان: “بسبب الأوضاع الراهنة وخطورة تنقل الموظفين بين بيوتهم ومراكز عملهم، تطلب الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة من الجهات المختصة إلغاء شرط الحضور 16 يوما والغياب غير المبرر لكل الموظفين وفي كل الوزارات وإعطاء الرواتب والتعويضات كافة (بما فيها المثابرة وصفائح البنزين والمساعدات الشهرية) من دون شروط لكل الموظفين على حد سواء بصورة استثنائية لحين انقضاء الظرف الإستثنائي. كما وضم كل الرواتب والحوافز الى صلب الراتب تحقيقا لمبدأ العدالة بين جميع الموظفين الى حين إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة”.

المصدر : وطنية

The post رابطة موظفي الإدارة العامة: لإلغاء شرط الحضور 16 يوماً للموظفين وإعطاء الرواتب والتعويضات appeared first on Next LB.

رابطة متقاعدي الأساسي رفضت الزيادات الضريبية في الموازنة : لتصحيح سلسلة الرتب والرواتب

Ikram Saab — Fri, 06 Sep 2024 19:01:53 +0000

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي اجتماعها الدوري، ناقشت فيه “آخر المستجدات على صعيد قضية المتقاعدين في القطاع العام والمعالجات المطروحة وكيفية التعامل معها وسبل المواجهة المفروضة على هذا القطاع، بالإضافة الى أمور تنظيمية خاصة بالرابطة”.
وأشار بيان للرابطة الى أن “الهيئة الإدارية توقفت امام سياسة التسويف والمماطلة التي تتبعها الحكومة في معالجة رواتب القطاع العام، سواء الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية او المتقاعدين منه، حيث انها بعد إقرار ما اسمته بالمساعدات الاجتماعية الهزيلة جدا، وعدت بوضع سلسلة رواتب جديدة خلال شهر حزيران الفائت، تنصف فيها كل العاملين والمتقاعدين. وها قد مر شهر حزيران وغيره من الأشهر والحكومة لم تبادر الى أي اجراء جدي وحقيقي على هذا الصعيد، لا بل لجأت الى جملة تسريبات يستشف منها الإصرار على التفريق بين موظفي القطاع العام وزيادة الشرخ بينهم عبر ترغيب قسم منهم بعطاءات واغراءات مؤقتة وآنية لا تعالج لب المشكلة والمتمثلة بانهيار القيمة الشرائية لكافة الرواتب والتضخم الهائل الذي بلغت نسبته حتى تاريخه ما يفوق الستين ضعفا”.
وقالت: “ليس هذا فقط، بل طالعتنا الحكومة اليوم بموازنة للعام 2025 زادت فيها الانفاق 38% وقد غطته بزيادة قيمة الضرائب والرسوم او بفرض ضرائب جديدة وضعت على كاهل المواطنين وعلى المتقاعدين منهم، دون أي زيادة او تعديل يذكر بقيمة الرواتب والأجور”.
وأشار البيان الى أنه “إزاء هذا الواقع المرير، باستمرار سياسة تجاهل الحقوق، والامعان في سياسة الافقار والتجويع التي تنتهجها السلطة السياسية والطغمة المالية الحاكمة تعلن الهيئة الإدارية ما يلي:
1 ـ التمسك بتصحيح سلسلة الرتب والرواتب بما يتناسب مع نسبة التضخم التي أجمعت عليها كل المؤسسات ذات الصلة والاختصاص، بما فها مديرية الإحصاء المركزي والتي بلغت اكثر من ستين ضعفا.
2 ـ رفض كل الزيادات الضريبية المطروحة في الموازنة العامة للعام 2025 وكذلك سياسة التجاهل فيها لحقوق العاملين في القطاع العام ومتقاعديه، وإلغاء كل البدع المتمثلة بالمساعدات الاجتماعية وبدل الإنتاجية…الخ وكل المسميات غير القانونية ودمجها جميعا في صلب الراتب.
3 ـ الوقوف بكل قوة امام أي محاولة لتفريق القطاع العام وشرذمته، والتمييز بين فئاته وذلك عن طريق اغراءات لفئة معينة دون أخرى، وفي هذا المجال تؤكد الهيئة الإدارية على التماثل بين كل هذه الفئات بالزيادات وان يعمل بمبدأ المساواة فيما بينها، باعتبارها حقوقا وليست عطاءات ومكرمات واغراءات.
4 ـ تدعو الهيئة الادارية للرابطة كل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين منه، الى الوقوف صفاً واحداً لمواجهة المشاريع الحكومية وتمريراتها المشبوهة بين القطاعات، والعمل على عدم امرار مشروع الموازنة قبل تعديله، بما يضمن استعادة الحقوق المسلوبة وتأمين العيش الكريم واللائق”.
كما دعت الهيئة الإدارية “كل المتقاعدين الى الاستعداد للانخراط في مواجهة هذه السياسات، والتصدي لها، وذلك عبر النزول الى الساحات والمقرات، بدءا من جلسات مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة، الى المناطق، الى المؤسسات العامة حيث تدعو الحاجة”.

المصدر : وطنية

The post رابطة متقاعدي الأساسي رفضت الزيادات الضريبية في الموازنة : لتصحيح سلسلة الرتب والرواتب appeared first on Next LB.

“حراك المتقاعدين العسكريين” للتحقيق بالأموال المدفوعة في وزارة المال وتعديل السلسلة

Ikram Saab — Mon, 05 Aug 2024 02:00:21 +0000

اعلن “حراك المتقاعدين العسكريين” في بيان، رفضه لما اعتبرها “اموالا مشبوهة”، وذلك بعد الاطلاع على كتاب وزير المال، والذي سبق وأن نفى الأمر خلال شهر شباط الماضي بعد إثارته، مشيرا الى ان هذه الأموال فرضت لبعض موظفي وزارة المال، أقل ما يقال انها أموال مشبوهة، مؤكدا “اننا لم نعتد على هكذا اكراميات، وانها أتت تحت تسميات التميز بالعمل النشيط.، وطبعا هذه بدعة أقل ما يقال فيها انها مهينة لكرامة اللبنانيين وكرامة جميع الموظفين والعسكريين في الخدمة والتقاعد”.
وطالب البيان القضاء والمسؤولين في الدولة وكذلك النواب بأن يتم وقف هذه المهزلة وإعادة الأموال للخزينة فورا والتوقف عن الهدر والسرقة.
كما طالب بفتح تحقيق حول سبب دفع هذه المبالغ بغير حق، علما أن الموظفين في وزارة المال يعملون أقل بكثير من غير قطاعات في الدولة، مشيرا الى ان هناك عسكريين في الخدمة والتقاعد من كافة الرتب أصبحوا تحت العوز بسبب الاجحاف بحقوقهم وانهيار الرواتب التي أصبحت لا تكفي لشراء خبز ومياه.
وحذر السلطة بشكل مباشر وقف الرشوة التي حصل عليها موظف دون آخر، وطالب بتعديل سلسلة الرتب والرواتب لجميع القطاعات، عسكريين ومدنيين في الوظيفة وفي التقاعد، داعيا الى إجراء تحقيق شفاف، لكي يتبين سبب هذه الأموال ولماذا منحت بغير حق وهربت بوضع أمني خطير جدا.
ودعا البيان جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وكافة نقابات العمال والأساتذة والمتقاعدين إلى عقد اتصالات سريعة مع الضباط، ومنهم العميد سامي الرماح، لكي يتم التنسيق لإنجاح اي تحرك قادم .

المصدر : وطنية

The post “حراك المتقاعدين العسكريين” للتحقيق بالأموال المدفوعة في وزارة المال وتعديل السلسلة appeared first on Next LB.

“لقاء العاملين في القطاع العام” رفض تلزيم “سيغما” الأميركية إعداد سلسلة الرتب

Ikram Saab — Sat, 16 Mar 2024 17:55:31 +0000

شدد “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في بيان، على “التزام مفهوم الوطن السيد الحر المستقل في ادارة شؤونه، ولا يقبل بأن تكون لأي يد أجنبية أي دور في ذلك ، لا في السياسة ولا الاقتصاد ولا الادارة، ولدى لبنان من الطاقات والقدرات الادارية العلمية الاكاديمية والمهنية الوطنية ما يتفوق على أي عقل خارجي، والمشكلة في العقول السياسية اللبنانية التي خرّبت الادارة والمالية العامة، واعتادت على التفريط بالسيادة الوطنية في كل ميدان، وتريد اليوم أن تجعل الادارة سلعة سياسية في بازار مصالحها السياسية وغير السياسية”.
ورفض “مشروع تلزيم سيادة لبنان الادارية والمالية لاي شركة خارجية، أميركية أو غير أميركية، تحت ستار وضع سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام، وأي خطوة في هذا الاتجاه ستكون بمثابة تسليم البلد لأعدائه والتفريط الكامل بسيادته الوطنية على إدارة شؤونه الادارية والمالية والوظيفية، وإهانة لكل مؤسساته وكفاءاته الوطنية خصوصا المعنية بشكل أساس بالادارة والمال والمحاسبة، فلدينا مدراء وخبراء يكفيهم فخرا شرفهم الوطني، وتجربتهم الفذة، ليكونوا المعتمدين لمثل هكذا مهام، شرط ان تبعدوا عنهم السياسة والمحاصصة”.
ورأى أن “خطوة تسليم مهمة إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة إلى يد اجنبية تتعارض مع مبادئنا وقيمنا ومصالحنا الوطنية، وتمثل مدخلا غنيا لاعدائنا على قضايانا ومعلوماتنا، والجهة الوحيدة التي يجب أن تتولى هذا الأمر هي إداراتنا ومؤسساتنا كل بما يعنيه، وصولا الى مجلس وزراء قادر على اتخاذ القرارات الصعبة حتى وإن هددت مصالح بعض من هم فيه”.
وجدد “رفض محاولة تلزيم شركة سيغما الأميركية إعداد سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام، وندعو الحكومة والجهات المعنية إلى الالتزام بمسؤولياتها الوطنية وعدم تعريض استقلال وسيادة الوطن مرة أخرى للأخطار الكبرى واعتماد الكفاءات الوطنية للقيام بهذه المهمة، فهذا هو الطريق الصحيح لضمان المصلحة الوطنية العليا”.

المصدر : وطنية

The post “لقاء العاملين في القطاع العام” رفض تلزيم “سيغما” الأميركية إعداد سلسلة الرتب appeared first on Next LB.

موظفو “المالية” أعلنوا العودة الموقتة الى العمل يوم غد

Ikram Saab — Mon, 04 Mar 2024 00:23:55 +0000

أعلن تجمع الموظفين في وزارة المالية العودة الموقتة الى العمل يوم غد الإثنين 4آذار “تماشيا مع موقف تجمع موظفي الادارة العامة”.
وقالوا في بيان: “لما كنا قد أعلنا التوقف عن العمل في وزارة المالية نتيجة الأسباب التي ذكرناها سابقا، ولما كان بيان المدراء في وزارة المالية قد تطرق الى هذه الأسباب بشكل مفصل مدافعا عن الموظفين في وزارة المالية وحقوقهم ومكتسباتهم، وحرصا منا على مصالح الناس وكبادرة حسن نية تجاه إدارتتا الكريمة، وتقديراً لموقف معالي وزير المالية والمدير العام، وترفعاً عن كم الإهانات والإفتراءات التي تعرضنا لها ، والتي تعبر عن أصحابها حصراً، وانسجاماً لما دأبنا عليه، وهو تأمين مصالح المواطنين في أحلك الظروف ( حروب، أمراض وأوبئة، …) نعلن عودتنا المؤقته الى العمل يوم غد الإثنين الواقع فيه 4/3/2024 تماشيا مع موقف تجمع موظفي الادارة العامة” .

المصدر : وطنية

The post موظفو “المالية” أعلنوا العودة الموقتة الى العمل يوم غد appeared first on Next LB.

العسكريون المتقاعدون أمام السراي للمطالبة بحقوقهم

Ikram Saab — Thu, 08 Feb 2024 08:10:01 +0000

بدأ العسكريون المتقاعدون بالتوافد الى ساحة الشهداء في بيروت، للمشاركة في الاحتجاجات التي دعا اليها تجمّع العسكريين المتقاعدين، لإقفال طرق مجلس الوزراء ومداخله، ومنعه من الانعقاد “لاحقاق العدالة وإنصافهم”.
وقد بدأت أعداد العسكريين تزداد، حيث تجمعوا عند مداخل السرايا، وسط تدابير امنية تتخذها القوى الامنية.
وكان التجمع جدد مطالبته الحكومة بـ “عدم المماطلة والتسويف في بت موضوع الزيادات، وإدراجها بندًا اول على جلسة مجلس الوزراء، بعد صياغة مراسيم الزيادة وفقا للمطالعة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بكل مندرجاتها”.

المصدر : وطنية

The post العسكريون المتقاعدون أمام السراي للمطالبة بحقوقهم appeared first on Next LB.

تقرير للدولية للمعلومات عن العاملين في القطاع العام : زيادة الرواتب مطلب محق ولكنه يؤدي إلى التضخم

Ikram Saab — Sat, 22 May 2021 11:29:23 +0000

وزعت “الدولية للمعلومات” تقريراً عن “العاملين في القطاع العام”، جاء فيه: “أعلن العاملون في القطاع العام إضرابا عاماً تحذيرياً الثلثاء والأربعاء في 18 و19 الحالي للمطالبة بزيادة رواتبهم وأجورهم وتحسين قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فلا يوجد إحصاء رسمي دقيق حول عدد العاملين في مؤسسات الدولة لأسباب عدة منها تعدد التسميات الوظيفية: موظف، متعاقد، أجير ومتعامل، وتعدد الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ولكن الرقم الصحيح إلى حد ما هو نحو 320 ألفا يتوزعون: 120 ألفا في القوى الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وشرطة مجلس النواب، 40 ألفا في التعليم الرسمي، 30 ألفا في الوزارات والإدارات العامة، 130 ألفا في المؤسسات العامة والبلديات، ويضاف إلى هؤلاء نحو 120 ألفا من المتقاعدين أكثريتهم من العسكريين والمدرسين.
وقبل إقرار سلسلة الرواتب في عام 2017، كانت كلفة العاملين في القطاع العام نحو 8,300 مليار ليرة. وبعد إقرار السلسلة وإجراء توظيفات جديدة لنحو 9 آلاف موظف وزيادة الرواتب بفعل زيادة سنوات الخدمة، أصبحت كلفة رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين حالياً نحو 12 ألف مليار ليرة سنويا أي ما كان يوازي 8 مليارات دولار، أي نحو 1,000 مليار ليرة شهريا، وهذه الكلفة المرتفعة تشكل نسبة 86 في المئة من أجمالي واردات الدولة اللبنانية البالغة نحو 14 ألف مليار ليرة.
ونتيجة الإنهيار المالي والاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون تراجعت قدرتهم الشرائية بنسبة 85 في المئة، خصوصا الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم بالليرة اللبنانية وتصحيح الرواتب والأجور وتحسين القدرة الشرائية مطلب محق وضروي، فلا يمكن لأحد العمل بأجر زهيد لا يساوي كلفة المعيشة سوى لبضعة أيام، ولكن زيادة الرواتب في القطاع العام دونها صعوبات كثيرة منها:
-ضخامة عدد العاملين، فقبل أي زيادة يجب خفض عدد العاملين ربما إلى النصف، وهذا الأمر مستحيل في ظل الأوضاع الحالية وعدم توافر فرص عمل وارتفاع في نسبة البطالة.
– أي زيادة لا توازي قيمة التضخم الحاصل تكون دون جدوى، وبالتالي لو تم اعتماد نصف نسبة التضخم أي 43 في المئة فإن كلفة الزيادة قد تصل إلى 5,000 مليار ليرة لتصبح الكلفة الإجمالية للعاملين في القطاع العام نحو 17 ألف مليار ليرة أي ما يشكل نسبة 120 في المئة من واردات الدولة.
وهذه الزيادة يفترض أن تتم تغطيتها، إما من خلال فرض الضرائب والرسوم وهذا غير ممكن في اقتصاد منهك ومدمر، وإما من خلال الاستدانة وزيادة الدين العام الذي ناهز 97 مليار دولار، وحتى هذه الاستدانة غير ممكنة لأن المصارف لم تعد تملك السيولة الكافية فتصبح الاستدانة من مصرف لبنان هي الحل، وهذا يعني المزيد من التضخم وتآكل القدرة الشرائية.
وبالتالي ،فإن مطلب الزيادة محق وضروري ، ولكن هناك استحالة في تحقيقها، لأنها قد تؤدي إلى المزيد من التضخم وتآكل القدرة الشرائية وتحقق عكس ما هو مأمول منها”.
المصدر : وطنية

The post تقرير للدولية للمعلومات عن العاملين في القطاع العام : زيادة الرواتب مطلب محق ولكنه يؤدي إلى التضخم appeared first on Next LB.