سلامة Archives - Next LB

سلامة يوضح ما قاله عن تعويم سعر الصرف : يعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي

Ikram Saab — Fri, 08 Jan 2021 21:58:05 +0000

‏أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن تصريحه عن أن عصر تثبيت سعر صرف الليرة قد انتهى وأن لبنان يتجه نحو سعر صرف معوم، أخذ في غير سياقه.
وشدد في حديث لوكالة “رويترز” على أنه قال إن تعويم سعر صرف العملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أن الدقة مهمة.

The post سلامة يوضح ما قاله عن تعويم سعر الصرف : يعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي appeared first on Next LB.

سلامة يكشف ما سيحصل لسعر الصرف… وما قصّة المليار دولار؟

Ikram Saab — Fri, 08 Jan 2021 19:17:35 +0000

في تصريحاتٍ هي الاولى من نوعها، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ سعر الصرف سيُحرَّر ليحددّه السوق.
وكشف سلامة، في حديث لـ “فرانس ٢٤”، أنّ اللبنانيين حوّلوا مليار دولار الى خارج لبنان من النظام المصرفي.
واكد أنّ الأزمة في لبنان تتجه نحو الاسوأ اذا لم يتم تشكيل حكومة على وجه السرعة تتبنى وتطبق اصلاحات عاجلة.
ولفت الى أنّه اقترح، عند بدء الازمة، تطبيق “كابيتال كونترول” تمّ رفضه من القوى السياسية.
وشدّد سلامة على أنّ مصرف لبنان قدّم كل المعلومات الضرورية للتدقيق المالي بحسابات المركزي المطلوبة من المجتمع الدولي، مشيراً الى أنّه ضحيّة حملات ممنهحة لتحميله مسؤولية الانهيار.
وأكد سلامة أنّه لا ينوي الاستقالة، وانما اذا لم تطبّق خطّته لإصلاح النظام المصرفي، فلكلّ حادثٍ حديث.

The post سلامة يكشف ما سيحصل لسعر الصرف… وما قصّة المليار دولار؟ appeared first on Next LB.

بخاري يستقبل حاكم مصرف لبنان ونائبه السابق

Ikram Saab — Mon, 22 Jun 2020 12:08:19 +0000

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر اقامته باليرزة، حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ونائبه السابق الدكتور محمد بعاصيري.
وتخلل اللقاء جولة أفق حول آخر المستجدات والتطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

The post بخاري يستقبل حاكم مصرف لبنان ونائبه السابق appeared first on Next LB.

السنيورة: لا يجوز تحميل المسؤولية لسلامة منفردًا

Ikram Saab — Mon, 15 Jun 2020 13:55:05 +0000

اكد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن هناك “ارتفاعًا غير طبيعي في سعر صرف الليرة اللبنانية، وهو غير مبرر على الاطلاق لا اقتصاديا ولا نقديا، وهذا ناتج عن انهيار كامل للثقة في لبنان بين اللبنانيين ودولتهم وحكومتهم مما يجعلهم مذعورين ومتخوفين من المستقبل”. وقال: “لا أنفي أن هناك بعض الذين يروجون لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في لبنان، ويحاول ان يجرم رياض سلامة ويجعل منه كبش محرقة، متهما إياه بالتسبب بالمشكلات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، بهدف حرف انتباه الناس عن المشكلات الحقيقية. إلا أن المشكلة ناتجة من جملة أسباب آخرها انهيار الثقة، فأصبح من غير الممكن وضع حدود لارتفاع سعر صرف الدولار. وقد ظهر ذلك من تظاهرات البارحة في وسط العاصمة بيروت، إذ أن مناصري حزب الله كانوا يتقصدون إطلاق الشائعات بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار لإثارة عضب اللبنانيين، وفي ذات الوقت كانوا يوجهون اللوم والتهم في كل ما جرى إلى رياض سلامة. وهذا أمر غير صحيح وبدون وجه حق”.
وأضاف، في حوار أجرته معه قناة “الحدث” من محطة “العربية: “لا يجوز تحميل سلامة هذه المسؤولية منفردا، وهي في أصلها مشكلات ناتجة عن التردي في مالية الدولة والعجز المزمن والهائل في الموازنة والخزينة، وأيضا بسبب الاستعصاء الكامل عن إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقطاعية والإدارية في لبنان. وهذه المشكلات لا تعود لسنة أو سنتين خلتا، بل لعدة سنوات سابقة، وقد تفاقمت منذ العام 2016، بعد التسوية الرئاسية التي أتت بالرئيس عون رئيسا للجمهورية. كذلك بعد ما يزيد عن عشر سنوات من التقاعس عن إصدار الموازنات العامة، وبعد أن تفاقمت المبالغة في الانفاق وعدم الحرص على إدارة مالية صحيحة ورشيدة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان”.
وعما إذا كانت المشكلة المالية قبل التسوية الرئاسية، قال: “إنها قبل ذلك، ولكنها ازدادت تفاقما بعد ذلك. وهي فعليا اشتدت منذ العام 2011، وتحديدا بعد الانقلاب الذي جرى على حكومة الرئيس سعد الحريري في مطلع العام 2011”.
وأشار الى أن “المطلوب الآن، التوقف عما يسمى التفتيش عن الحلول للمشكلات المتجذرة في لبنان في المكان الخطأ، وعن استعمال الادوية الخطأ لأن ذلك يسهم في تعميق وتوسع المشكلات”.
وقال: “الاجتماع الأخير الذي جرى في القصر الجمهوري تركز على محاولة توجيه انتباه اللبنانيين الى ان هناك من يتلاعب بالسوق بما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار. أنا لا أنكر ان هناك تلاعبا في السوق لكنه ليس المسؤول الوحيد عما يجري، ولا يمكن ان يتم ويستمر في ظل أوضاع طبيعية للاقتصاد وللمالية العامة، بل هو بالفعل وفي قسم كبير منه ناتج من مناخ من عدم ثقة المواطنين. لذلك، إن العمل على استعادة السكينة والاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي والثقة لدى اللبنانيين بدولتهم هي الكفيلة في وقف التردي ووقف التلاعب في سعر الصرف”.
وإذا كان هناك من حلول، قال السنيورة: “المطلوب بشكل واضح وصريح تمكين الدولة من استعادة دورها وحضورها وسلطتها في لبنان، وان تعود الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية كل من طرفه من أجل ممارسة حقيقية مبنية على احترام القوانين وعدم خرق الدستور في لبنان. ففي ظل استمرار هذا الاستخفاف وعدم الحرص على احترام القوانين والدستور سيتعاظم الانحسار في الثقة بلبنان”.
وتابع: “عندما أقول العودة إلى احترام القانون والدستور في لبنان، أعني أنه يجب على رئيس الجمهورية أن يبدأ باحترام القوانين التي تنص على احترام استقلالية القضاء اللبناني، إذ هناك تشكيلات قضائية أقرها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع ثم عاد وأكد عليها. إلا أن رئيس الجمهورية ما زال يستعصي ويرفض ان يوافق عليها. كذلك هناك استعصاء مستمر على عدم القيام بالإصلاحات القطاعية، مثل قطاع الكهرباء. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك الى فقدان ثقة اللبنانيين بدولتهم وحكومتهم، لا بل وانهيارها. هذا الوضع المتردي ازداد تفاقما بسبب استمرار حزب الله بالتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية وغير العربية كسوريا والعراق والكويت واليمن، وهذا ما زال يتسبب بمزيد من المشكلات وتراجع دور الدولة لا بل التسلط والهيمنة على نفوذها وصلاحياتها وسيادتها. ومن اهم مظاهر هذا التراجع التعيينات الاخيرة لمجلس الوزراء، حيث ظهر واضحا كيف تم توزيع وتقاسم أشلاء الدولة على الأحزاب المشتركة في الحكومة، والتي هي أحزاب طائفية ومذهبية. وجرى هذا التعيين من دون حتى احترام القانون الذي صدر عن مجلس النواب منذ 10 أيام، والذي يؤكد على اعتماد الجدارة والكفاءة والتنافسية في إيلاء المناصب الإدارية إلى أكفائها”.
وأردف: “هذه الأمور كلها تؤدي الى مزيد من الانهيار، وبدلا من أن تسعى الحكومة وفخامة الرئيس إلى استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة والحكومة، إذ هي تتلهى، وكذلك الرئيس بمعالجة مظاهر المشكلات وليس أصلها”.
وعن طرح الحكومة ضخ الدولارات في السوق اللبنانية لتخفيض سعر الصرف، قال: “هناك قاعدة أساسية تعلمتها كل الدول التي مرت بظروف مماثلة، تقضي بأن سعر صرف العملات المحلية، أكان في لبنان أو في غيره، لا يستقر إذا لم تعالج الحكومات المشكلات من أصلها وليس موضعيا وظرفيا. وبالنسبة للبنان، فإن إنفاق الدولة الكبير ما زال مستمرا والعجز إلى تزايد بما يعني وجود فائض كبير من الليرات اللبنانية في السوق، وبالتالي الباحثة عن تحويلها إلى دولارات. فكيف والحال هذه يمكن للمصرف المركزي أن يضبط سعر صرف الدولار، لا سيما في ظل استمرار انهيار الثقة؟ هذه الإجراءات التي أقرت مؤخرا تطلب من مصرف لبنان ان يتدخل، فكيف له أن يقوم ذلك بفعالية وأن يستمر”.
وأضاف: “منذ عشرة أيام كانت هناك محاولة شبيهة، تم الاتفاق بموجبها على خفض سعر صرف الدولار 50 ليرة كل يوم، وجاءت النتيجة عكس ما أمله اللبنانيون، إذ عاد سعر صرف الدولار إلى الارتفاع. هذه المرة، وهذا القرار القاضي بتدخل مصرف لبنان بالسوق برأيي ليس أكثر من عملية تسكينية لا تؤدي الى أي نتيجة حقيقية ما لم تجر العودة إلى معالجة أصل المشكلات. من جهة أخرى، لا يمكن لمصرف لبنان ان يخصص مبالغ غير محدودة بالعملات الأجنبية للتدخل في السوق، فهذا يؤدي إلى استنزاف المركزي وما لديه من أرصدة بالعملات الأجنبية. ان التدفق المالي الحقيقي إلى لبنان يكون باستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة وبالنظام المصرفي وبالاقتصاد ، كذلك باستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان وبدولته وباقتصاده”.
وعن المخاوف من خروج هذه الأموال الى سوريا، والحديث عن المفاوضات والاتفاقيات بين البلدين، قال: “لبنان وسوريا بلدان متجاوران، هناك استمداد للكهرباء إلى لبنان من سوريا، وأيضا تهريب من لبنان إلى سوريا لسلع مدعومة في لبنان. من الضروري ضبط المعابر على الحدود، وإيجاد حلول رادعة حقيقية لهذه المعابر غير الشرعية. ولكن هذا ليس كل المشكلة، فهناك حال ذعر لدى اللبنانيين مما قد يحمله الغد على الصعد المالية والنقدية والقطاعية والأمنية. وهذه الأمور مجتمعة هي التي تدفع بسعر صرف الدولار الى الارتفاع”.
وإذا كان هناك من تغيير حكومي والحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال السنيورة: “إذا لم يكن هناك تغيير في الممارسة وفي الأداء، وإرادة جازمة في العودة الى احترام الدستور والقوانين والتأكيد على دور الدولة اللبنانية وبسط سلطتها، وكذلك في تفهم دور لبنان وموقعه وتقدير ظروفه وحدود تحمله، فما من أحد أيا كان، يستطيع حل هذه المشكلات أكان ذلك بحكومة وحدة وطنية او ما شابهها أو بغيرها. لقد مررنا بكل هذه التجارب، والحكومة التي سبقت حكومة دولة الرئيس (حسان) دياب كانت حكومة وحدة وطنية، ولم تتمكن من معالجة المشكلات التي تفاقمت بعدها، لأن الاستنزاف للدولة ومقدراتها استمر بسبب سوء الأداء”.
وأضاف: “ليكن واضحا أنه لا يمكن تغيير الأمور بتغيير الاشكال ولا حتى الشخصيات. مثلا، عندما جرى تأليف الحكومة الحالية، كان الجميع يقول نريد حكومة تكنوقراط تضم مجموعة من الشباب غير المنتمين الى الأحزاب. وبعد التأليف تبين بنتيجة الأداء الحاصل، ان كل وزير من هؤلاء الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء بذاته هو مسير من الحزب أو الفريق الذي ينتمي اليه أو الذي عينه. لذلك، استمر الأداء السيىء ولم تتغير الأساليب والمعالجات واستمر الاستعصاء على الإصلاح”.
وتابع: “يقول آينشتاين انه من الجنون ان تعتمد ذات الأسلوب وتتوقع نتائج مختلفة. هذا الامر لا يتغير الا بتغير المقاربات وبتغير الأساليب، وأيضا بوجوب أن تتغير العقلية التي تحكم الآن في لبنان. وللأسف، هذه العقلية والذهنية كيدية فاقدة للرؤية وللتبصر في مقارباتها وممارساتها، وتفتقد للموضوعية والحيادية في عملها، وهي غير قادرة على استنهاض اللبنانيين لمواجهة التحديات الماثلة أمامهم أو تلك المرتقبة”.
واعتبر أن “هذه العقلية في جزء منها عند الرئيس ودياب اللذان يجب ان يدركا بأن هذه الطريق مسدودة ولا تؤدي الى نتائج بل إلى مزيد من التردي، فالانهيار الكامل. هذا الأسلوب الكيدي والانتقامي وعدم القيام بالإصلاحات التي طال انتظارها لا يمكن ان تتحقق معه نتائج إيجابية. كذلك، فإن المشكلة هي أيضا عند حزب الله الذي يجب ان يدرك بأن استمراره في هذا المنحى وهذه السياسات والتدخلات واستمراره في الاطباق على لبنان لا يؤدي إلى استعادة السكينة والاستقرار، ولا يمكن بسبب ذلك كله استعادة الثقة بالدولة وبالاقتصاد والمالية العامة وبالليرة اللبنانية. كما لا يمكن استعادة الثقة لدى المجتمعين العربي والدولي، وبالتالي، فإن الضرر الكبير سوف يستمر ويصيب الجميع بمن فيهم حزب الله”.
وختم: “ان المشكلة هي عند الجميع، وفي المقدمة عند عون والحكومة، وأيضا عند حزب الله. علينا أن ندرك بأن المشكلة تكمن في استعادة الثقة، والحيوية للاقتصاد، والنمو المستدام، وتكمن أيضا في السياستين الداخلية والخارجية، إذ يجب السعي لاستعادة التوازنات الداخلية الدقيقة التي انتهكت، وأيضا استعادة التوازنات للسياسات الخارجية التي أدى انتهاكها إلى أن يصبح لبنان في موقع شديد الصعوبة، لا سيما وأنه جرى وضعه على ممر الافيال الإقليمية والدولية. لبنان لا يستطيع تحمل كل هذه الضغوط، كذلك اقتصاده. هذه الأمور كلها مجتمعة وبعدما تراكمت وتفاقمت وتجمعت قد أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، والخروج من هذه المآزق المتكاثرة يكون بالعودة إلى القواعد الصحيحة للحكم”.

The post السنيورة: لا يجوز تحميل المسؤولية لسلامة منفردًا appeared first on Next LB.

وزيرة العدل تشن هجوماً على حاكم مصرف لبنان خلال جلسة الحكومة: “انت المسؤول”

Ikram Saab — Fri, 12 Jun 2020 11:08:07 +0000

كشفت معلومات للـLBCI أن وزيرة العدل ماري كلود نجم قامت بمداخلة عالية النبرة خلال جلسة مجلس الوزراء الطارئة التي عُقدت صباحا في السراي الحكومي.وقالت نجم أمام المجتمعين: لم نأت الى الحكم لنجري تسويات ولا للدفاع عن الذين تسببوا بالازمة، نحن نصطدم بنظام مهترئ فاسد ويعيد انتاج نفسه. وضعنا خطة مالية وعلقنا دفع السندات، عدا عن ذلك لم نجر التدقيق المحاسبي الذي وعدنا به. اصطدمنا بعدم وجود ارادة في مجلس النواب لاقرار القوانين بالصيغة التي تحقق فعلا مكافحة الفساد.
وتوجهت بكلامها الى حاكم مصرف لبنان بالقول: انت مسؤول لانك مؤتمن على سلامة النقد والحكومات المتعاقبة والمصارف يتحملون ايضا المسؤولية عما وصلنا اليه. التدقيق يجب ان يطال الحاكم ونوابه والمجلس المركزي وكل من تولى مسؤولية عامة في مجال المالية من وزراء ومديرين عامين ومفوضي حكومة.
وطالبت نجم بأن يبدأ التحقيق بأسرع وقت وان يمنع كل هؤلاء من السفر طيلة التحقيق وان ترفع السرية عن حساباتهم وممتلكاتهم داعية الى اتخاذ قرار باجراء انتخابات نيابية في ايار المقبل والاعلان عن ذلك. وقالت: المطلوب ان نواجه لا ان نهرب.
وقالت لسلامة: “يللي حامل ٤٠٠٠ $ على الموتوسيكل بالضاحية مش هو سبب الازمة. ١٧ تشرين مش سبب الازمة.” هذه نتائج الازمة. والازمة نتيجة سياسات مالية خاطئة لا بل مجرمة ادت الى هدر المال العام وتعميم الفساد بالدولة. الازمة نتيجة هندسات مالية جرت لتغطية خسائر المصارف التي قامت باستثمارات فاشلة خارج لبنان.
وأضافت: “انت مسؤول عن سلامة النقد الوطني وضروري تلاقي حل. مش عم افهم صرلكم اشهر تصدرون تقارير تطمئن لسلامة الليرة واذا بالدولار يقفز دون رقيب او رادع.”

The post وزيرة العدل تشن هجوماً على حاكم مصرف لبنان خلال جلسة الحكومة: “انت المسؤول” appeared first on Next LB.

جنبلاط: لن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره وحاكم مصرف لبنان غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء

Ikram Saab — Sun, 26 Apr 2020 18:52:04 +0000

جنبلاط: لن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره وحاكم مصرف لبنان غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء
جنبلاط وحديثه لمحطة العربية قال :إضغط هنا
https://www.google.com/amp/s/www.alarabiya.net/ar/amp/arab-and-world/2020/04/26/%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B7-%25D9%2586%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25B6-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25AC-%25D8%25B1%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25B3-%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25B2%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%258A

The post جنبلاط: لن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره وحاكم مصرف لبنان غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء appeared first on Next LB.

من تهريب الدولار لسوريا الى التخبط السياسي الحكومي.. هذا سبب تدهور الليرة! حملة لاقالة سلامة بدل اعتقال المضاربين.. والحقيقة تدين الحكومة ومن يقف خلفها

Ikram Saab — Sat, 25 Apr 2020 21:30:42 +0000

خاص _ المركزية
إستغربت مصادر مصرفية واسعة الإطلاع ما جاء على لسان رئيس الحكومة حسان دياب من اتهامات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شأن ما وصفه دياب ب “تصرف مريب لحاكم مصرف لبنان في ما يتعلق بتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية”، متسائلة: هل يجوز أن يصدر عن رئيس حكومة مثل هذا الكلام الذي يدل إما الى عدم متابعة للوقائع اليومية لما يشهده لبنان، أو عن تعمّد في تحوير الوقائع والحقائق لأغراض سياسية؟ وهل المعالجات الإقتصادية والإنقاذ المالي يكون بالتعاطي مع وقائع أو مع أمور مختلقة لا تمس الى ما يجري بصلة؟
وذكّرت المصادر بأن حاكم مصرف لبنان بدأ باتخاذ إجراءاته المعلنة للوقوف في وجه محاولات التلاعب بسعر صرف الدولار في لبنان منذ الصيف الماضي، عندما تحرك بحزم بعدما اكتشف أن الفاتورة النفطية بلغت أكثر من ملياري دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، في حين أنها في العام 2018 كله لم تتجاوز الملياري دولار، ليتبيّن أن السبب في ذلك يعود الى أن قسماً من المستوردات النفطية يذهب الى سوريا حيث يدفع ثمنه التجار السوريون بالدولار الذي يجمعونه من الأسواق اللبنانية بسبب العقوبات المفروضة على سوريا.
يومها، تشير المصادر المصرفية الى أن القيامة قامت على حاكم مصرف لبنان لأنه وضع ضوابط لتجار المحروقات تحمي سعر الصرف بدل تهنئته ومساعدته على ضبط الأمور. فهل حاكم مصرف لبنان هو من يراقب كميات المحروقات المستوردة؟ وهل هو من يسمح بعبور صهاريج المحروقات الى سوريا؟ وهل يملك أجهزة أمنية وعسكرية لملاحقة الصرافين الذين يجمعون الدولار من الأسواق اللبنانية ويبيعونه للتجار السوريين مما يستنزف الإقتصاد اللبناني واحتياطات مصرف لبنان؟ وأين كانت الحكومة وأجهزتها الرقابية الأمنية والعسكرية والاقتصادية من هذه القضية وماذا فعلت؟
ومع إقفال المصارف على أثر ثورة 17 تشرين 2019، وشح السيولة بالدولار في الأسواق اللبنانية نتيجة للسحوبات التي يفترض بالحكومة اللبنانية من خلال أجهزتها أن تعرف الجهات التي تولت القيام بها بمئات ملايين الدولارات معظمها من الصرافات الآلية لفروع المصارف المنتشرة في مناطق معينة من لبنان، بدأ الصرافون يتداولون بالدولار صعودا الى أن تجاوز عتبتة ال 2000 ليرة… يومها ألم يستدعِ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نقابة الصيارفة ويبلغهم بضرورة ألا يتم التداول بالدولار بأكثر من 2000 ليرة كحد أقصى، في وقت بقي يؤمن الدولار للمصارف بالسعر الرسمي؟ فما الذي فعلته الحكومة على أرض الواقع لضبط الصرافين؟ وما الذي فعلته سياسياً لتخفيف الاحتقان في الشارع وتعطيل الحياة والدورة الاقتصادية وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على الاستقرار الأمني الذي ينعكس بدوره على سعر صرف الدولار؟
وكرر حاكم مصرف لبنان في ظل الشلل الحكومي مطالبة السلطات السياسية باتخاذ الإجراءات المطلوبة منها وفقا لمسؤولياتها وصلاحياتها من أجل إيجاد حل سياسي، من دون نتيجة، فعاود التأكيد على نقابة الصيارفة وجوب الالتزام بسعر ال 2000 ليرة كحد أقصى في وقت أبقى على السعر الرسمي في التداول بين المصارف ولتأمين استيراد المواد الحيوية، على أمل أن يضمن السياسيون حلاً سياسياً يسمح له بالتدخل في الأسواق لإعادة السعر الموازي تدريجيا لملاقاة السعر الرسمي.
وعلى الرغم من تشكيل الحكومة ونيلها الثقة فإنها لم تتخذ أي إجراء عملي من شأنه إراحة الأجواء السياسية، لا بل أن وزير المال غازي وزني أدلى بتصريح في 22 كانون الثاني قال فيه إنه من المستحيل أن يعود سعر الدولار الى ما كان عليه، فقفز الدولار نتيجة لهذا التصريح الى 2500 ليرة.
وجاء بعد ذلك قرار الحكومة بالامتناع عن تسديد ديونها، من دون أي تفاهم او اتفاق مع الدائنين، ومن دون أي خطة لمعالجة ذلك… فما الذي تتوقعه الحكومة من انعكاسات لمثل هذا القرار على سعر صرف الدولار؟ وهل يمكن لمصرف مركزي في العالم تعلن حكومته عجزها عن تسديد ديونها أن يضبط سعر صرف العملة الوطنية؟
وزادت الأزمة تأزماً مع انتشار وباء “كورونا”، وتخبط الحكومة في مشاريعها. تارة “كابيتال كونترول” وتارة لا… تارة “هيركات” وتارة لا!!! فماذا يمكن لأي مصرف مركزي في العالم أن يفعل إزاء مثل هذا التخبط السياسي للحكومة؟
ومع ذلك، حاول المصرف المركزي ضبط سعر صرف الدولار عند حدود 2600 ليرة من خلال التعميم الذي أصدره في شأن صغار المودعين… لكن الحكومة ردت بالإعلان عن خطتها الإنقاذية التي تتضمن تحرير سعر صرف الدولار، وتخفيض الفوائد، مع توقع أن يصل الدولار الى حدود 3000 ليرة بحلول العام 2021 و 4000 ليرة بحلول العام 2022!
فكيف لحاكم مصرف مركزي في العالم أن يوقف القفزات في سعر صرف الدولار مقابل عملته عندما تعلن حكومته أنها في صدد تدابير تجعل من سعره 4000 ليرة خلال سنتين؟ وما الذي يمكن توقعه من ردة فعل الأسواق حيال مثل هذه الخطة؟ هل تنتظر الأسواق سنتين لبلوغ ال 4000 ليرة؟
وعلى الرغم من كل ذلك، فشلت الحكومة في إجراء التعيينات المالية في مصرف لبنان والهيئات الرقابية، واختلفت مكوناتها السياسية والحزبية في شأن حصصها فيها، في وقت تستدعي بداية الحلول الحد الأدنى من الثقة بالمؤسسات… فازداد التشكيك بقدرة لبنان وتعرضت الثقة بالقطاع المصرفي لمزيد من التهشيم. فهل رياض سلامة يتحمل مسؤولية ذلك؟ وما الذي يمكن لأي حاكم مصرف مركزي أن يفعله في العالم لضبط سعر صرف عملته في ظل هكذا حكومة وهكذا إداء؟
خلال كل هذه المراحل، لم تستطع الحكومة إيجاد الرأس المدبر للمضاربات التي تشهدها الأسواق!!! علماً أن القائمين بهذه المضاربات يملكون بنية تحتية الكترونية متقدمة يستخدمونها لإدارة شبكاتهم على الأراضي اللبنانية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعبر شبكات الإنترنت! فهل سمع أحد بقرار حكومي باستدعاء أحد من هؤلاء أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية مثلاً؟ في وقت كان وزراء الحكومة والسياسيون الذين يقفون وراءهم ينشطون في طلب استدعاء أي مواطن يعارضهم أو ينتقدهم عبر هذه الوسائل!!!
في المقابل، وعندما تبيّن لحاكم مصرف لبنان، عدم قدرة الحكومة أو عدم رغبتها، في وضع حد لأعمال المضاربة غير المشروعة، عمد من ضمن صلاحياته “بتأمين تسيير المرفق العام” الى إصدار تعاميم من شأنها منع الصرافين من الحصول على الدولار لوقف المضاربات… فعمّم على شركات تحويل الاموال ضرورة دفع الاموال المحولة بالعملات الأجنبية الى اصحابها بسعر صرف السوق يوم التسليم… وكذلك فعل بالنسبة الى أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية في المصارف، بما يضمن للمواطن الحصول على حقه بدون خسائر تذكر، ولمصرف لبنان تعزيز احتياطه بالعملات الأجنبية، وبما يقطع الطريق على حصول الصيارفة على الدولارات المحولة الى لبنان او المسحوبة من المصارف لاستخدامها في المضاربة… فماذا كان رد الحكومة؟
بكل أسف، تقول المصادر المصرفية، جاء رد الحكومة حملة على حاكم مصرف لبنان، بدل أن تقوم بحملة على المضاربين! وكانت حملة لإقالته بدل قيامها بحملة لاعتقال المضاربين! وكانت دعوات لمحاسبته على سياساته بدل أن تحاسب الحكومة نفسها على غياب سياساتها! وكانت مطالبة لحاكم مصرف لبنان بأن يخبر الناس بالحقيقة في شأن سعر صرف الدولار، بدل أن تكون للحكومة جرأة قول الحقيقة الفعلية بنفسها وهي حقيقة تدينها وتدين من يقف وراءها ولا تدين مصرف لبنان والقطاع المصرفي!
وتختم المصادر المصرفية: هل يكفي ما سبقت الإشارة إليه لمعرفة ما قام به حاكم مصرف لبنان لضبط سعر صرف الدولار؟ أم أن الحكومة تريد المزيد؟ اما بالنسبة الى باقي الاتهامات…فللبحث تتمة”.

The post من تهريب الدولار لسوريا الى التخبط السياسي الحكومي.. هذا سبب تدهور الليرة! حملة لاقالة سلامة بدل اعتقال المضاربين.. والحقيقة تدين الحكومة ومن يقف خلفها appeared first on Next LB.

“مصرف لبنان مستمر في توفير الدولار للأسواق المحلية”… سلامـة: من المهم تطوير علاقاتنا المالية مع الإمـارات

Ikram Saab — Mon, 07 Oct 2019 13:26:34 +0000

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “مؤتمر الاستثمار الاماراتي – اللبناني الذي ينعقد اليوم في أبوظبي، يُبيّن العلاقة والدعم الموجود من الإمارات للبنان”، آملا في “أن تكون للمؤتمر مفاعيل منها نتائج إيجابية على الوضعين الاقتصادي والمالي”.
وقال سلامة للـ”أل. بي. سي” من أبو ظبي: من المهم للبنان تطوير علاقاته المالية أكثر مع الإمارات”، مشيراً إلى وجود “نية لخلق علاقات مالية وثيقة أكثر مع البنك المركزي”.
إلى ذلك، أكد أن “المصرف مستمر في توفير الدولار الأميركي لأسواق المال المحلية”، لافتاً إلى أن “البلاد لديها العديد من الخيارات في مساعيها للحصول على مساعدة لكبح تراجع حاد في ثقة المستثمرين”.
وقال حاكم مصرف لبنان في تصريحات صحافية وزّعها “تلفزيون لبنان”: نعلم أن هناك ضجّة كبيرة حول الأوضاع النقدية.. إنما نؤكد أن الإمكانات متوفرة ونحن مستمرون في تأمين الدولار الأميركي للأسواق في لبنان.
وعما إذا كانت الإمارات ربما تقدّم للبنان مساعدة مالية من خلال الاكتتاب في إصدار سندات خزينة، قال: هناك احتمالات عديدة ومناقشات.. إنما الأمر متروك لرؤساء الدول، فهم يقرّرون ذلك.

The post “مصرف لبنان مستمر في توفير الدولار للأسواق المحلية”… سلامـة: من المهم تطوير علاقاتنا المالية مع الإمـارات appeared first on Next LB.