رواتب القطاع العام Archives - Next LB

أبو الحسن: على الحكومة تصحيح رواتب القطاع العام أولا

Ikram Saab — Fri, 02 Jan 2026 14:46:58 +0000

كتب النائب هادي أبو الحسن على منصة “إكس”: “أولى الخطوات التي ينبغي للحكومة اتخاذها، تصحيح رواتب القطاع العام وزيادتها بما يضمن العيش الكريم لموظفي الدولة كافة، والعمل على إزالة الفوارق غير المبرَّرة بين رواتب المستشارين والمُعيَّنين وبين سائر الموظفين من الفئات ذاتها، تحقيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة”.

المصدر وطنية

The post أبو الحسن: على الحكومة تصحيح رواتب القطاع العام أولا appeared first on Next LB.

مرقص: موازنة 2026 لا تعتمد على زيادة الضرائب وعازمون على إنصاف موظفي القطاع العام

Ikram Saab — Mon, 22 Sep 2025 23:38:22 +0000

أكد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص أن “الحكومة عازمة على التقدم خطوة نحو إنصاف العاملين في القطاع العام”.
ولفت وزير الإعلام، بعد جلسة مجلس الوزراء، إلى أن “موازنة 2026 لا تعتمد على زيادة معدلات الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، إنما تفعيل الالتزام الضريبي وتقدير الواردات بطريقة دقيقة”.

المصدر وطنية

The post مرقص: موازنة 2026 لا تعتمد على زيادة الضرائب وعازمون على إنصاف موظفي القطاع العام appeared first on Next LB.

الحكومة السورية سترفع رواتب موظفي الدولة أربعة أضعاف

Ikram Saab — Mon, 06 Jan 2025 01:19:05 +0000

قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، الأحد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 بالمئة الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج.
وقال وزير المالية لرويترز إن هذه هي “الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد”، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.
وتشكل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاما.
وقال أبازيد: “الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولارا.. فهذا عندنا شيء دل على أن أغلبية العاملين في القطاع الخاص والعام أو السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كانت تحت خط الفقر”.

المصدر : وطنية

The post الحكومة السورية سترفع رواتب موظفي الدولة أربعة أضعاف appeared first on Next LB.

رابطة متقاعدي الأساسي رفضت الزيادات الضريبية في الموازنة : لتصحيح سلسلة الرتب والرواتب

Ikram Saab — Fri, 06 Sep 2024 19:01:53 +0000

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي اجتماعها الدوري، ناقشت فيه “آخر المستجدات على صعيد قضية المتقاعدين في القطاع العام والمعالجات المطروحة وكيفية التعامل معها وسبل المواجهة المفروضة على هذا القطاع، بالإضافة الى أمور تنظيمية خاصة بالرابطة”.
وأشار بيان للرابطة الى أن “الهيئة الإدارية توقفت امام سياسة التسويف والمماطلة التي تتبعها الحكومة في معالجة رواتب القطاع العام، سواء الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية او المتقاعدين منه، حيث انها بعد إقرار ما اسمته بالمساعدات الاجتماعية الهزيلة جدا، وعدت بوضع سلسلة رواتب جديدة خلال شهر حزيران الفائت، تنصف فيها كل العاملين والمتقاعدين. وها قد مر شهر حزيران وغيره من الأشهر والحكومة لم تبادر الى أي اجراء جدي وحقيقي على هذا الصعيد، لا بل لجأت الى جملة تسريبات يستشف منها الإصرار على التفريق بين موظفي القطاع العام وزيادة الشرخ بينهم عبر ترغيب قسم منهم بعطاءات واغراءات مؤقتة وآنية لا تعالج لب المشكلة والمتمثلة بانهيار القيمة الشرائية لكافة الرواتب والتضخم الهائل الذي بلغت نسبته حتى تاريخه ما يفوق الستين ضعفا”.
وقالت: “ليس هذا فقط، بل طالعتنا الحكومة اليوم بموازنة للعام 2025 زادت فيها الانفاق 38% وقد غطته بزيادة قيمة الضرائب والرسوم او بفرض ضرائب جديدة وضعت على كاهل المواطنين وعلى المتقاعدين منهم، دون أي زيادة او تعديل يذكر بقيمة الرواتب والأجور”.
وأشار البيان الى أنه “إزاء هذا الواقع المرير، باستمرار سياسة تجاهل الحقوق، والامعان في سياسة الافقار والتجويع التي تنتهجها السلطة السياسية والطغمة المالية الحاكمة تعلن الهيئة الإدارية ما يلي:
1 ـ التمسك بتصحيح سلسلة الرتب والرواتب بما يتناسب مع نسبة التضخم التي أجمعت عليها كل المؤسسات ذات الصلة والاختصاص، بما فها مديرية الإحصاء المركزي والتي بلغت اكثر من ستين ضعفا.
2 ـ رفض كل الزيادات الضريبية المطروحة في الموازنة العامة للعام 2025 وكذلك سياسة التجاهل فيها لحقوق العاملين في القطاع العام ومتقاعديه، وإلغاء كل البدع المتمثلة بالمساعدات الاجتماعية وبدل الإنتاجية…الخ وكل المسميات غير القانونية ودمجها جميعا في صلب الراتب.
3 ـ الوقوف بكل قوة امام أي محاولة لتفريق القطاع العام وشرذمته، والتمييز بين فئاته وذلك عن طريق اغراءات لفئة معينة دون أخرى، وفي هذا المجال تؤكد الهيئة الإدارية على التماثل بين كل هذه الفئات بالزيادات وان يعمل بمبدأ المساواة فيما بينها، باعتبارها حقوقا وليست عطاءات ومكرمات واغراءات.
4 ـ تدعو الهيئة الادارية للرابطة كل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين منه، الى الوقوف صفاً واحداً لمواجهة المشاريع الحكومية وتمريراتها المشبوهة بين القطاعات، والعمل على عدم امرار مشروع الموازنة قبل تعديله، بما يضمن استعادة الحقوق المسلوبة وتأمين العيش الكريم واللائق”.
كما دعت الهيئة الإدارية “كل المتقاعدين الى الاستعداد للانخراط في مواجهة هذه السياسات، والتصدي لها، وذلك عبر النزول الى الساحات والمقرات، بدءا من جلسات مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة، الى المناطق، الى المؤسسات العامة حيث تدعو الحاجة”.

المصدر : وطنية

The post رابطة متقاعدي الأساسي رفضت الزيادات الضريبية في الموازنة : لتصحيح سلسلة الرتب والرواتب appeared first on Next LB.

رواتب العاملين في القطاع العام جاهزة للقبض اليوم

Ikram Saab — Thu, 30 May 2024 23:32:29 +0000

أعلنت مديرة الخزينة في وزارة المالية رنا كرم أنه “اعتبارا من صباح الجمعة يمكن لجميع العاملين في القطاع العام قبض رواتبهم من المصارف التجارية بعدما كانت المديرية أنهت يوم امس صرف رواتب الأسلاك العسكرية كافة ومعاشات المتقاعدين”.

The post رواتب العاملين في القطاع العام جاهزة للقبض اليوم appeared first on Next LB.

المالية حولت فروقات المفعول الرجعي للرواتب عن شهري كانون الأول وكانون الثاني إلى مصرف لبنان

Ikram Saab — Thu, 21 Mar 2024 15:20:02 +0000

أعلنت وزارة المالية أنها “حولّت فروقات المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات عن شهري كانون الأول وكانون الثاني إلى مصرف لبنان استناداً للمرسوم 13020 تاريخ 28/2/2024 لجميع العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين، وبات بإمكانهم سحب تلك الفروقات اعتباراً من صباح غد الجمعة 22 آذار 2024 كل من مصرفه الخاص”.

المصدر : وطنية

The post المالية حولت فروقات المفعول الرجعي للرواتب عن شهري كانون الأول وكانون الثاني إلى مصرف لبنان appeared first on Next LB.

رواتب القطاع العام .. هل من تسوية شاملة قريباً ؟

Ikram Saab — Mon, 26 Feb 2024 10:17:11 +0000

أكّد وزير البيئة ناصر ياسين على حق موظفي الدولة برفع رواتبهم والحصول على أدنى حقوق العيش الكريم في ظل التضخم الحاصل، مستبعدًا التوصل الى تسوية شاملة في المدى القريب.
وربط ياسين، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء بالتوصل الى حلّ في هذا الملف.
على أهميّة الإبقاء على الحوار مفتوحا بين كل الفئات المعنية.
ورأى ياسين، أنّه رغم أهميّة تحفيز موظفي المالية إلا أن هذه الخطوة أتت ناقصة، ولم تكن مدروسة إذ يجب عدم التمييز بين الموظفين.
وحذّر ياسين من أن إجراء أي خطوات غير مدروسة إضافية، ستؤدي الى انعكاسات سلبية ليس فقط على الموظفين الحكوميين بل على البلد ككل، داعيا المسؤولين الى التحلي بالوضوح والشفافية والابتعاد عن الأفكار الشعبوية.

عدسة nextlb.com

The post رواتب القطاع العام .. هل من تسوية شاملة قريباً ؟ appeared first on Next LB.

الخليل : رواتب العاملين في القطاع العام والقوى العسكرية والمتقاعدين على صيرفة 60 ألفا

Ikram Saab — Mon, 03 Apr 2023 22:27:38 +0000

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، في تصريح “ان رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الادارة العامة او المؤسسات العامة والمستقلة وكذلك القوى العسكرية، ومعاشات المتقاعدين كافة ستحتسب على سعر صيرفة /ستون الفا للدولار الواحد/ 60 ألف”، داعياالمعنيين كافة الى قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر”.

أضاف :”اما ما سبق بخصوص بعض الحالات المحدودة التي تم احتساب الرواتب والمعاشات فيها على سعر صيرفة / تسعون الفا/ 90 الفا/ فهو امر مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر ستين الفا وتتم معالجته بين المعني ومصرفه الذي يقوم باعادة الفارق الى صاحب الحق فيه”.

ودعا الوزير الخليل الذين “حصلت معهم امورا مماثلة، مراجعة مصرفهم على الفور”.

المصدر : وطنية

The post الخليل : رواتب العاملين في القطاع العام والقوى العسكرية والمتقاعدين على صيرفة 60 ألفا appeared first on Next LB.

كاسترو عبد الله دعا لدولرة الرواتب في القطاعين العام والخاص

Ikram Saab — Wed, 01 Feb 2023 00:58:34 +0000

قال رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL كاسترو عبد الله أن “آخر صيحات حكومة صندوق النقد الدولي ما أعلنه أمس وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عن دولرة أسعار المواد الغذائية ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتنسيق والتعاون مع نقابة المستوردين وسيتم التسعير وإصدار جدول الأسعار بالدولار في ما بينهم”.
وقال: “في هذه الحال، لم يعد هناك غير نحن، أي الشعب اللبناني الوحيد، الذي بقي على اللبناني من دون دولرة، فيا لسخرية الصمت عن ارتكابات الطبقة السياسية الفاسدة بكل مكوناتها وتماديها بتحميل الشعب كل أوزار سرقاتها الموصوفة وهدرها وفسادها على مدى 30 عاما وتهريبها الأموال المنهوبة وحجزها أموال المودعين في مصارف حيتان المال”.
أضاف: “بالأمس، أطلق رصاصة الرحمة على الاقتصاد الوطني وعملتنا الوطنية وزير الاقتصاد الوطني الذي طالبناه في ما مضى وباجتماعات عقدناها معه بمداهمة مستودعات كبار المستوردين وبطلب فواتير مختلف البضائع والسلع الغذائية التي أدخلوها إلى لبنان، وتم تخزينها على سعر 1500 ليرة للدولار الجمركي، إلا أنه أوجد لهم التخريجة بالتكافل والتضامن معهم من خلال الجدول المشترك الذي سيصدر بتحديد أسعار السلع الغذائية بالدولار”.
وتابع: “لقد أوصلونا إلى دولرة كل حاجاتنا اليومية والمعيشية ، بينما الرواتب في القطاعين العام والخاص ما زالت بالليرة اللبنانية ومع زيادة ضعفي الراتب، مما يعني وبأحلى الحالات ارتفع دولار راتب الموظف من 1500 ليرة إلى 4500 ليرة للدولار الواحد، حتى الزيادة تآكلت بفعل الارتفاع الجنوني للدولار وقبل أن يتم قبضها”.
وأردف: “لأجل ذلك، طالبنا ونطالب بدولرة الرواتب في القطاعين العام والخاص على أن تدفع الرواتب بقيمتها على الدولار حين كان يعادل 1500 ليرة”.
ودعا إلى “المشاركة الكثيفة اليوم الأربعاء في الاعتصام المركزي أمام مدخل مجلس النواب لجهة بلدية بيروت، في تمام الرابعة بعد الظهر”.
وختم: “طفح كيل إفقارهم وتجويعهم للشعب، حتى حليب الأطفال لم يسلم من شرهم، وها هم اليوم أيضا يلوحون برفع الدعم عن أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة، بعد أن رفعوا الدعم عن الطبابة والاستشفاء وباتت المستشفيات بالفرش دولار لمن استطاع الدخول إليها”.
المصدر : وطنية

The post كاسترو عبد الله دعا لدولرة الرواتب في القطاعين العام والخاص appeared first on Next LB.

سلامة: المركزي سيبدأ العمل بسعر 15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من شباط المقبل

Ikram Saab — Tue, 22 Nov 2022 00:04:57 +0000

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمن برنامج “المشهد اللبناني” على “قناة الحرة” مع الإعلامية منى صليبا، أن “المصرف المركزي سيبدأ العمل بسعر ال15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023 وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 بدل ال 8000 وال 12000 ابتداء من اول شباط”
وقال سلامة : “نحن اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشانه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب. والعمل بالتعاميم سيبقى ساريا إلا إذا صُوت على قانون الكابيتا،ل عندها سنلغي كل هذه التعاميم ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعا لقانون الكابيتال كونترول”.
توحيد سعر الصرف
ورداً على سؤال عن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط أجاب سلامة: “سيصبح لدينا سعران ال 15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر”.
وعما اذا كان هذا الإجراء سيؤدي الى رفع او خفض سعر الصرف قال: “إن السوق عندها هو الذي يحدد حسب العرض والطلب، ولكن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد. فمثلا اليوم هناك بالسوق 70 تريليون ليرة لبنانية ونحن بإمكاننا لم كل الليرات عندما نقرر، فالأسواق تعرف هاذ الشيء، وإذا قررنا يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات”.واعتبر سلامة ان “سعر الصرف اليوم يعتبر محررا، فالعمليات تحصل بأسعار متقلبة وحتى سعر البنزين يتبع سعر السوق. ولكن حتى لو اصبح السعر متقلبا فممنوع ان نشهد تقلبات كبيرة”.
اضاف: “نحاول من خلال التعاميم إدارة الأزمة والأزمة كانت تواجه تحديات ايضا خارجة عن نطاق مصرف لبنان وأهم حدث حصل هو التوقف عن دفع السندات اللبنانية الخارجية التي عزلت لبنان بشكل كبير من الأسواق المالية وصعبت دخول الدولارات الى لبنان. وكذلك جاء كوفيد الذي اثر على اقتصاد العالم ككل”.
وأوضح أنه و”بالاحصاءات الأخيرة في مصرف لبنان تبين انه سيكون هناك نمو بالاقتصاد اللبناني في العام2022 بحدود 2%، وحركة الاستيراد ارتفعت وشهدنا حركة اقتصادية في الصيف الماضي، المشكلة هي في القطاع العام الذي يخلق الثقل على الاقتصاد”. واكد “اهمية معالجة الوضع في القطاع في وقت نرى فقط تشديدا على القطاع الخاص وقطاع المصارف مع تناسي الاصلاحات المطلوبة في القطاع العام”.
رواتب القطاع العام
وعن تمويل زيادات رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة اضعاف، قال: “إن هذه مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان ، فإذا لجأ مصرف لبنان الى الطبع فإنه بذلك يخلق تضخما اكبر من التضخم الناتج عن تراجع سعر صرف الليرة، لذلك فإن المطلوب خطوات اصلاحية بداية وتأمين مداخيل للدولة لتمويل هذه الزيادات. قبل الزيادة كانت الرواتب تساوي تريليون و300 مليون ليرة وأصبحت تساوي 3 تريليون و300 مليون، اي أن مصرف لبنان سيضخ خلال الأشهر ال3 المقبلة مع المفعول الرجعي 340 مليون دولار”.
وعن كيفية تأمين هذا المبلغ، أجاب: “طورنا طرقنا من خلال تعاطينا مع السوق من خلال صيرفة وغير اساليب لتأمين الدولارات من دون ان نضعف البنك المركزي وبشكل لا يوصلنا الى الأسوأ”.
موجودات مصرف لبنان
وأوضح أن “الموجودات الخارجية لمصرف لبنان هي 10 مليار و300 مليون دولار قابلة للتعاطي معها في الخارج هذا عدا عن الذهب. وهذا لا نسميه احتياطا الزاميا إنما موجودات خارجية يمكن ان نتصرف بها في الخارج على ميزانية هي 15 مليار و200 مليون. اي هناك قدرة على تحريك 10 مليار و300 مليون خارجيا. ومن أول السنة حتى اليوم تراجعت موجوادت مصرف لبنان بقيمة 2 مليار و500 مليون دولار فقط وهذا يعني انه تم تأمين التمويل في القطاع الخاص والقطاع العام وتحمل تراجع سعر صرف اليورو لأن لدينا يورو في ميزانيتنا”.
وأشار الى أن “صندوق النقد كان نصح بأن تكون زيادات القطاع العام مدروسة اي ان تطال الزيادات الموظفين العاملين ولكن هناك موظفين هم ربما خارج البلد. لذلك فإن إعادة النظر بطريقة إدارة الدولة ضرورية، فليس مصرف لبنان هو القادر لوحده على حل كل شيء”.

وقال: “اليوم وبسبب الزيادات نحتاج الى 3 تريليون و300 مليون ليرة إضافية، تخيلوا لو لم يكن لدينا التعميم 161 فكيف كان اصبح سعر صرف الدولار مقابل الليرة؟ اما اليوم فبالعكس لأنه سينزل دولارات كثيرة الى السوق يُفترض أن يتراجع سعر صرف الدولار أو يستقر”.
مخزون الدولار
وعن كيفية تأمينه للدولارات أجاب: “لدينا طرقنا للتدخل في السوق ولكن عكس ما يقولون نحن لا نسحب دولارات ونحتفظ بها إنما نعيد توزيعها وهذا التوزيع يذهب الى الناس وليس للمستوردين والتجار كما كان الوضع من قبل اي في فترة الدعم”.
وتابع: “إن لدينا خطتنا لتأمين زيادة الرواتب لكن بالمرحلة الأولى سنضخ دولارت بعدها سنجد الطرق لتأمين الدولارات البديلة، ولكن هذا لا يغني عن ضرورة الاصلاحات”.
وأكد سلامة انه “لن يمول شراء الفيول للكهرباء من احتياطات المصرف المركزي وأن الحكومة تدرس إمكانية فتح اعتمادات مع تسديد لاحق بعد ستة اشهر، وستتفق معنا على كيفية تأمين الدعم لهذه الاعتمادات على ألا يكون مصدرها احتياطات المصرف المركزي. وهذه المبالغ يمكن تأمينها من خلال الجباية، ونعتقد أن بإمكانهم جباية ما يساوي 300 مليون دولار”.
وضع المصارف المتعثرة
وعن حل مجلس ادارة “بنك البركة” قال سلامة: “ليس مصرف لبنان الذي يتخذ هذا القرار إنما الهيئة المصرفية العليا وذلك بعد عدة جلسات وبعد الاستماع اليهم”. واكد ان “المطلوب هو تطبيق تعاميم مصرف لبنان والمصارف التي لا تطبق العاميم تحال الى الهيئة المصرفية العليا وهي هيئة مستقلة عن مصرف لبنان وقراراتها غير قابلة للمراجعة”.
ولفت الى انه “لدى البنك نقص في السيولة ونقص في رأس المال”، موضحا ان “تعيين مدير موقت على البنك ليس بهدف إفلاس البنك، ونأمل ان يتمكن المدير الموقت من تأمين التوازنات وأن تكون هذه المحاولة ناجحة”.
واكد ان “الاسباب نفسها تنطبق على فيدرال بنك ولا أستطيع ان أقول اكثر بسبب وجود خصوصية، ولكن الأكيد ان ليس الهدف إفلاس هذه البنوك”.
وردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع تقليص عدد المصارف في لبنان بعد إعادة الهيكلة، قال: “نعتقد انه سيتقلص ولكم ليس بشكل كبير لأن هذا الأمر يتوقف على قدرة اصحاب المصارف على رسملتها”.
مصير الودائع
وعن مصير الودائع قال سلامة: “تحملنا كل الدعاية السلبية من اجل عدم إفلاس المصارف وإنقاذ ودائع المودعين”.
أضاف: “إن المطلوب لإعادة الودائع تأمين السيولة وخلق حركة اقتصادية لإعادة تسديد الودائع. وهذا ما يسمونه خطة التعافي التي يفترض ان تقوم بها الدولة”.

وعن الخطة التي عرضتها حكومة الرئيس ميقاتي والتي تتحدث عن تأمين أول مئة الف دولار من الوديعة، قال سلامة: “هذه خطة إدارة دفع الودائع ولكن كي ندفع الودائع علينا أولا تأمين السيولة. ان مصرف لبنان فعل كل شيء للمحافظة على الودائع من خلال عدم إفلاس البنوك”.
القاضية عون
وفي سياق آخر، أمل سلامة “إقفال هذا المرحلة من حياته بعد انتهاء ولايته في 31 تموز”، وقال: “لم يمثل أمام القاضية غادة عون في القضايا المرفوعة ضدي لأن القاضية عون حكمت علي حتى قبل ان تستمع إلي ومن خلفيات سياسية أو عقائدية أو مصالح معينة. وأنا مستعد للمثول أمام قاض ليس له أحكام مسبقة ضدي”.
وعن القضايا المرفوعة ضده في الخارج، نفى وجود دعاوى وقال: “هناك مجموعة على تواصل مع مجموعة في لبنان قدمت إخبارات وقامت بحملات إعلامية تواكب هذه الاخبارات، والمدعي العام يفتح تحقيقا كما يحصل بأي بلد”.
وعما اذا كان سيفضح بعض الأسماء بعد انتهاء ولايته قال: “انا ملتزم بالقانون وبالمادة 151 من قانون النقد والتسليف الذي يمنع علي ان افشي بما اطلعت عليه حتى بعد انتهاء ولايتي”.
وعندما سئل عما إذا كان سيكتب مذكراته أجاب: “بلكي بعمل فيلم ع نتفليكس”.
المصدر : وطنية

The post سلامة: المركزي سيبدأ العمل بسعر 15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من شباط المقبل appeared first on Next LB.