رابطة موظفي الادارة العامة Archives - Next LB

تجمع موظفي الإدارة العامة طالب بتصحيح الرواتب وحذر من التأجيل

Ikram Saab — Thu, 25 Jul 2024 21:53:29 +0000

شكر تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان، اليوم، “لكل أعضاء فريق العمل المكلف بإعداد مشروع إصلاح القطاع العام وتصحيح الرواتب، جهودهم الكبيرة في الفترة الأخيرة”. ودعا “الحكومة إلى تنفيذ وعودها والمضي قدما في مشروع تصحيح رواتب عادل ومنصف، يأخذ في الاعتبار حالة التضخم والتكلفة المعيشية، كما يراعي مبدأ المساواة بين من هم في وضع قانوني مماثل، إضافة إلى العدالة بين الأسلاك المتشابهة، مع الأخذ في الاعتبار عدد أيام العمل السنوية لكل سلك عند إعداد هذا المشروع”.
أضاف “التجمع” في بيانه: “قد تسرّب لنا أن مشروع تصحيح الرواتب قد يؤجل حاليا بسبب الظروف، وأن الحكومة تدرس إعطاء بعض الرواتب الإضافية للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام. لذلك يهم التجمع تأكيد رفضه لهذا المقترح الذي لا يتناسب مع التكلفة المعيشية، وضرورة المضي قدما في مشروع تصحيح الرواتب للتخلص من حالة الفوضى والتمييز”.
وتابع: “إذا تذرعت الحكومة بعدم القدرة حاليا على تنفيذ المشروع، فلابد من إقرار المطالب التالية كمرحلة موقتة:
1. إعطاء مساعدة إضافية بحيث لا يقل الحد الأدنى للمستحقات الثابتة عن 1000 دولار لموظفي الإدارة العامة مع مراعاة الأقدمية والفئات والرتب، دون احتساب بدل النقل وبدل المثابرة، لأن الأخيرة مشروطة بشروط تعجيزية أدت إلى حرمان الكثير من الموظفين منها بسبب المرض أو إجازة الأمومة أو غيرها.
2. رفع التعويضات العائلية 46 ضعفا استنادا إلى نسبة التضخم.
3. رفع تعويض بدل النقل اليومي.
4. تحقيق العدالة بين الإدارة العامة والأسلاك المشابهة، فلا يمكن قبول أن تقل مستحقات موظفي الإدارة عن بقية الأسلاك المشابهة مع المساواة في الشروط، وأي شروط إضافية يجب أن تترافق مع زيادة إضافية. وخاصة أن الحكومة تفرض شروطًا تعجيزية على موظفي الإدارة، وبالمقابل، تقر الإنتاجية لبعض الأسلاك في عطلتهم السنوية”.
وحذر التجمع “الحكومة من أي خطوة ظالمة لموظفي الإدارة العامة، سواء بتمييز الأسلاك المشابهة أو بتأجيل تنفيذ المطالب، خصوصا أن الإدارة هي الركن الأساسي لتحصيل الواردات التي تمكن الحكومة من دفع الزيادات لشرائح القطاع العام، وهي الأقل تكلفة على خزينة الدولة بسبب قلة عدد موظفيها مقارنة ببقية الأسلاك”.
وختم التجمع بيانه متمنيا على “جميع الزملاء والرؤساء والمدراء في الإدارة العامة التكاتف والتضامن لتحقيق المطالب، ومنع أي ظلم أو إجحاف بحق الموظفين، عبر الجهوزية التامة لأي خطوة تصعيدية يمكن أن تفرضها الظروف”.

المصدر : وطنية

The post تجمع موظفي الإدارة العامة طالب بتصحيح الرواتب وحذر من التأجيل appeared first on Next LB.

موظفو تعاونية موظفي الدولة للتوقف القسري عن العمل ابتداءً من أول شباط

Ikram Saab — Tue, 30 Jan 2024 00:20:58 +0000

أعلن موظفو تعاونية موظفي الدولة، في بيان، التوقف القسري عن العمل، ابتداءً من نهار الخميس 1 شباط 2024. وجاء في البيان: “حيث أن لا عمل دونَ أجر، وحيث أن للصبر حدود، وحيث أن للإنسانية والتفاني بالعمل والتضحية نهايةٌ يصبح بعدها العمل نوعاً من أنواع السُخرة، وحيث أن التزامنا الوظيفي طوال هذه الفترة قد استنفذ طاقاتنا المادية والمعنوية والإنسانية، وحيث أن الأزمة ما زالت تلقي بأثقالها على عاتقنا وحدنا كموظفين، وذلك بعد تسوية أوضاع جميع القطاعات الأخرى، وحيث أننا كموظفي تعاونية موظفي الدولة لا نتسحق كل هذا التجاهل لمطالبنا المحقة والتي سنعمل على تحقيقها ولا مجال لذكرها في هذا البيان، ومواكبةً لإعلان الإقفال التام والإضراب العام الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة، نعلن نحن موظفو التعاونية التوقف القسري عن العمل ابتداءً من نهار الخميس 1 شباط 2024”.

المصدر : وطنية

The post موظفو تعاونية موظفي الدولة للتوقف القسري عن العمل ابتداءً من أول شباط appeared first on Next LB.

رابطة موظفي الادارة العامة : دولرة الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف حق مكتسب لأصحابها

Ikram Saab — Wed, 30 Nov 2022 00:01:53 +0000

أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في بيان اليوم، أنه “بعد الاطلاع على مضمون الطعن الدستوري المقدم من السادة النواب بالموازنة العامة للعام 2022، لفتنا الطعن بالمادة 111 ، لا سيما لجهة استناده في إحدى الحيثيات، لرفض الموظفين لهذه المادة بموجب بيان الهيئة الإدارية للرابطة”.
اضافت : “للإيضاح إن ما رفضته رابطة موظفي الإدارة العامة ، هو عدم كفاية الزيادة موضوع هذه المادة، لعدم إيفائها لجزء بسيط من الحقوق ومن الحاجات، واقتصارها على رفع مدخول الموظف إلى دولار 4500 ليرة لبنانية، مقابل حاجته وحقه للانفاق على دولار وصل الى 40 ألفا ، وبديهي ان من يحتاج الأكثر ، لن يستغني عن الأقل”.
وتابعت: “اننا لم نطلب العودة عن هذه الزيادة ، على قلتها ، بل طالبنا بإجراءات تشريعية إضافية تستكمل معالجة المعضلة التي يعيشها الموظفون سواء الذين يتقاضون راتبا او معاشات تقاعدية او تعويض صرف”.
وأردفت:”رفضنا عدم معالجة الموازنة لمعضلات الاستشفاء والدواء والغذاء والتعليم وبدل النقل وكل أساسيات الحياة الكريمة، أوضحنا ذلك للسادة النواب مقدمي الطعن ، قبل تقديمه في كتاب خاص، سألناهم بموجبه “ما البديل”؟، استمرار بقاء الموظفين خارج دائرة الحياة؟ وبالتالي توقف القطاع العام وخروجه من الهيكل الاقتصادي بالكامل، وأكدنا لهم أن زيادة الرواتب ضرورة لا بد منها للموظف كما للمواطن لأنها تحرك السوق الاستهلاكية الجامدة وتعيد فتح مؤسسات أقفلت وتعيد عاملين توقفوا عن العمل إلى أعمالهم. وان الزيادة المطروحة أكثر من ضرورة ، علما انها غير كافية بالمطلق وانه لا يكفي ان نطلق موقفا ضد سد رمق صاحب حق أصبح يعمل بالسخرة والكل يتفرج”.
وقالت: “استطرادا في حيثيات الطعن بالمادة 111 نبدي التالي :
– استند الطعن أيضا على عدم التصويت القانوني على المادة 111 ، إن عدم طعن السادة النواب بالمادة المذكورة ( بإستثناء الطاعنين ) هو موافقة ضمنية عليها ، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مخالفة لإرادتهم، أما استناد الطعن بالمادة 111 لوجوب عدم إعطاء الزيادة للموظفين غير القانونيين ، ولمخالفة إعطائهم الزيادة للقوانين المرعية ، فنحن نرى أن القرارات الإدارية التي بنيت عليها التعيينات المخالفة للقوانين كان يجب أن تطلب معالجتها في مجلس شورى الدولة في حينه، والا في إطار محاسبة الحكومة وكسر قراراتها غير القانونية بتشريعات في مجلس النواب ، بشكل مستقل عما عداها ، ولا يجوز التذرع بهذه المخالفات القانونية والإطاحة بمبدأ العدالة الدستوري الذي يقضي بإنصاف الموظفين وإعادة حقوقهم ، ولو جاء في الموازنة جزئيا محدودا جدا ومقصرا جدا جدا ، فلا دخل لهم بتبعات أي تقصير تشريعي آخر” .
أضافت: “بين مخالفة القوانين في التعيينات ، ومخالفة الدستور في عدم تحقيق العدالة للموظفين ، على السادة النواب اختيار الحرص على الدستور ، بالحرص على العدالة ، والمطالبة مع كل من يطالب للموظفين بالحقوق الدستورية كافة ، حق المواطنة الكاملة ، حق العيش الكريم ، حقهم بالأجر العادل مقابل عملهم ، حقهم بتعويضات صرفهم ومعاشهم التقاعدي حصيلة محسومات لمدى العمر من أجل تقاعد آمن وشيخوخة محترمة، وباختصار ، حقهم بالعدالة. ومطالبهم المعلنة في بيان رابطة موظفي الإدارة العامة ، هي الحد الأدنى من هذه الحقوق”.
وأشارت الى أن “دولرة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف، أسوة بمداخيل كل مكونات المجتمع بما فيها الدولة هي حق مكتسب لأصحابها ، ودين ممتاز على الدولة”، وطالبت “بايجاد حل لمعضلة الاستشفاء والدواء والتعليم وبدل النقل بما يغطي القيمة الفعلية التي يتكبدها الموظف وفقا للمسافات وإعادة الدوام الرسمي اليومي إلى ما كان عليه ، حرصا على حياة اجتماعية وتربوية ومعيشية سليمة للعائلات وحرصاً على عدم تشرد الأطفال بانتظار عودة ذويهم من العمل الذي يفصلهم ساعات عن أماكن سكنهم. حق الموظفين بالعودة إلى الحياة لا ينتظر وهو أولوية الأولويات”.

المصدر : وطنية

The post رابطة موظفي الادارة العامة : دولرة الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف حق مكتسب لأصحابها appeared first on Next LB.