د . سمير حسن عاكوم Archives - Next LB https://nextlb.com/tag/د-سمير-حسن-عاكوم موقع اعلامي الكتروني Wed, 19 Aug 2026 07:41:16 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.4 لماذا تحولت مناطق السُنَّة في لبنان بعد 100 سنة من عمر الكيان إلى المناطق الأكثر تشوهاً وفقراً وحرمانا؟ https://nextlb.com/opinion/87343 Wed, 19 Aug 2026 07:41:16 +0000 https://nextlb.com/?p=87343 بعد نحو قرن على قيام الكيان اللبناني يبرز سؤال لا يجوز أن يبقى أسير الخطاب الطائفي ولا أن يُدفن تحت شعار «لبنان كله محروم»، كيف تحولت مناطق واسعة ذات غالبية سنيّة كانت ركيزة الاقتصاد والعمران والثقافة اللبنانية إلى أكثر المناطق فقرًا وتهميشًا وتشوهًا؟ السؤال لا يفترض أن السُنّة وحدهم عانوا الحرمان ولا أن كل ما [...]

The post لماذا تحولت مناطق السُنَّة في لبنان بعد 100 سنة من عمر الكيان إلى المناطق الأكثر تشوهاً وفقراً وحرمانا؟ appeared first on Next LB.

]]> بعد نحو قرن على قيام الكيان اللبناني يبرز سؤال لا يجوز أن يبقى أسير الخطاب الطائفي ولا أن يُدفن تحت شعار «لبنان كله محروم»، كيف تحولت مناطق واسعة ذات غالبية سنيّة كانت ركيزة الاقتصاد والعمران والثقافة اللبنانية إلى أكثر المناطق فقرًا وتهميشًا وتشوهًا؟ السؤال لا يفترض أن السُنّة وحدهم عانوا الحرمان ولا أن كل ما أصاب مناطقهم كان نتيجة مؤامرة واحدة أو قرار مركزي واحد. لكنه يطرح فرضية أكثر جدية هل أنتج نظام الامتيازات والمحاصصة خلال قرن من الزمن تفاوتًا متراكمًا في القدرة على الوصول إلى الدولة والاستثمار والتخطيط وإنتاج القوة المؤسسية؟ فالأرقام المعاصرة تجعل تجاهل السؤال مستحيلًا، فقد أظهر البنك الدولي أن الفقر في المناطق التي شملها مسحه ارتفع إلى 44% عام 2022، وأن عكار سجلت نحو 70% من الفقر النقدي، بينما بلغت نسبة الفقر المتعدد الأبعاد فيها 92% والشمال هو من أكثر المناطق حرمانًا، ولكن الأرقام وحدها لا تفسر كيف وصلنا إلى هنا.
تُظهر الذاكرة العمرانية والتاريخية للبنان أن مدنًا وبلدات طرابلس وصيدا وبيروت وعكار والبقاع وغيرها لم تكن فضاءات هامشية، كانت الأسواق والمؤسسات والمدارس والمرافئ والسكك الحديدية جزءًا من منظومة اقتصادية واجتماعية مترابطة، وكانت السكك الحديدية تصل بيروت بدمشق وطرابلس بحمص وتمر عبر البقاع وشكلت شبكة واسعة كانت تربط لبنان بالمشرق والمتوسط. وبدأت محطة طرابلس العمل عام 1911 فيما رُبطت لاحقًا بمحطة بيروت المركزية التي كانت تمتلك سكك تنقلات الترومواي عام 1904. هذه الصورة تكشف حقيقة مهمة، التخلف الحالي ليس قدرًا جغرافيًا ولا نتيجة عجز متأصل في سكان هذه المناطق، فالمجتمعات التي أنشأت الأسواق والمدارس والمرافئ والسكك والعمارة قادرة على التطور عندما تتوافر لها دولة ومؤسسات ورؤية، فالمشكلة إذًا ليست في «أهل المنطقة« المشكلة في مسار البناء المؤسسي الذي حُرموا منه تدريجيًا.
هنا تصبح أفكار محمود ممداني مفيدة لفهم الحالة اللبنانية لا باعتبار لبنان نسخة من التجربة الاستعمارية في أفريقيا، بل باعتبارها أداة لفهم كيف يمكن أن تنتج الدولة نفسها تفاوتًا بين مواطنين يملكون قدرة أكبر على الوصول إلى مؤسساتها وفئات تتحول عمليًا إلى رعايا يعتمدون على الوسيط. ففي نظام الامتيازات لا تحتاج السلطة إلى حرمان منطقة بصورة معلنة، يكفي أن تُوزع الاستثمارات والوظائف والمشاريع والتشريعات والتعويضات والخدمات بصورة غير متوازنة، وأن تصبح القدرة على الوصول إلى الدولة مرتبطة بالنفوذ السياسي، وهكذا تتحول المساواة القانونية إلى شيء مختلف عن المساواة الفعلية. قد يكون الجميع مواطنين على الورق لكن من يملك المستشفى؟ من يملك الجامعة؟ من يملك الطرق؟ من يملك التخطيط؟ من يملك القدرة على تنفيذ المشروع؟ ومن يملك الوصول إلى صاحب القرار وتجاوز تعقيدات الدولة العميقة؟ وهنا تتشكل «جغرافيا الامتياز«…
عكار
تختصر عكار المأساة، منطقة زراعية واسعة ذات موارد بشرية وأرضية كبيرة لكنها لم تتحول إلى اقتصاد زراعي حديث قادر على إنتاج القيمة المضافة. زراعة بلا تصنيع غذائي، ارض بلا شبكة لوجستية متكاملة وشباب بلا منظومة جامعية وثقافية واقتصادية تضاهي حاجاتهم. ثم يحدث التحول الأخطر بدل أن تُرى عكار باعتبارها قاعدة إنتاج وطنية تُختزل صورتها في كونها منطقة فقيرة وخزانًا بشريًا للجيش! الخدمة في الجيش شرف وطني لكن تحويل منطقة كاملة إلى «خزان للجيش» ليس سياسة تنموية. فالدولة العادلة لا تريد من ابن عكار أن يكون جنديًا فحسب بل تريد أن تمنحه القدرة على أن يصبح طبيبًا ومهندسًا وأستاذًا ومزارعًا حديثًا ومستثمرًا وباحثًا ومديرًا وقائدًا، وهذا يعني الانتقال من استنزاف رأس المال البشري إلى بنائه.
طرابلس
ولا توجد مدينة تختصر هذه المفارقة مثل طرابلس، مدينة تاريخية، ميناء وأسواق وتراث حضاري متتابع ومؤسسات علمية ومرفأ ومعرض رشيد كرامي ومحطة قطار ومصفاة وامتدادات صناعية وتجارية و… مطار. وتصفها الأمم المتحدة بأنها كانت مركزًا إقليميًا مزدهرًا للتجارة والأنشطة الاقتصادية قبل أن يؤدي النمط السياسي والحرب والتهميش المزمن إلى إضعاف موقعها الاقتصادي. وتقول بيانات أممية إن أكثر من 58% من سكانها تحت خط الفقر عام 2022. والمفارقة أن المدينة لا تفتقر إلى المقومات بل إلى منظومة تحول المقومات إلى قوة اقتصادية، فالمرفأ لا يكفي من دون شبكة نقل، التراث لا يكفي من دون اقتصاد ثقافي، المعرض لا يكفي من دون استراتيجية استثمار، المحطة لا تكفي من دون إعادة وصلها بشبكة وطنية وإقليمية والمصفاة لا تكفي من دون قرار اقتصادي طويل الأمد. لقد أُديرت طرابلس طويلًا باعتبارها مشكلة أمنية واجتماعية بدل أن تُعامل باعتبارها مشروعًا اقتصاديًا وحضاريًا وطنيًا، وهنا يكمن الفارق بين دولة تدير الفقر وتتسبب به ودولة تبني أسباب الازدهار.
المأساة الأكبر أن الإهمال الطويل ينتج نتائجه بنفسه، تتراجع المؤسسات، تهاجر الكفاءات، تضعف الطبقة الوسطى، يتراجع الاستثمار، تزداد الفوضى العمرانية ثم تأتي الصورة النمطية »هذه مدينة فوضوية« »هذه منطقة لا تعرف إدارة نفسها« »هؤلاء لا يملكون ثقافة التنمية« وهنا يحدث انقلاب خطير في العلاقة السببية بدل أن نسأل لماذا فشلت الدولة في بناء المدينة؟ نسأل لماذا فشل أهل المدينة؟! إنها آلية اجتماعية تحول نتائج التهميش إلى «دليل» على عدم أهلية المُهَمَشين! ومع مرور الأجيال يمكن أن يتحول ذلك إلى ظاهرة نفسية أخطر، فقدان الثقة بالقدرة الذاتية. عندها يصبح الوسيط السياسي ضرورة والزعيم بوابة والمساعدة بديلًا عن الحق والزبائنية أسلوب حياة وهنا يتحول المواطن إلى رعية.
صيدا
المشكلة لا تتوقف عند طرابلس وعكار، فصيدا تحمل تاريخًا تجاريًا وبحريًا عريقًا لكنها عانت أعباء بيئية واقتصادية متراكمة، برجا وشحيم وكترمايا وغيرهم تعرضت لتحولات عمرانية واقتصادية أضعفت الصلة بين السكان ومقومات الأرض والبحر والزراعة. الضنية بقيت تعاني ضعف البنية التحتية والترابط الاقتصادي، وفي بيروت أدت الحرب وإعادة التشكيل الظالم للمدينة والضغوط العقارية والتوسع العمراني غير المتوازن إلى إضعاف قطاعات واسعة من السكان وانتقال جزء كبير من أبناء العاصمة إلى الضواحي. المشكلة ليست في أن المدن تتغير فالمدينة الحية يجب أن تتغير، المشكلة أن التغيير من دون تخطيط وعدالة مكانية ونقل عام ومساحات عامة وحماية للتراث يحول التطور إلى تشوه.
ملف النفايات
ملف النفايات يستحق بدوره أن يتحول إلى قضية عدالة بيئية، السؤال المشروع هو لماذا تتحمل المناطق السنيّة أعباء النفايات والتلوث والمنشآت الملوثة؟ صيدا، برجا، الناعمة، البقاع الغربي، بيروت وطرابلس وغيرها تقدم نماذج تستحق دراسة وطنية شاملة. نحتاج إلى وضع خريطة واحدة فوق أخرى الفقر، النفايات، التلوث، الأمراض، الاستثمار، الخدمات والقرار السياسي فإذا ظهرت علاقة ذات دلالة يصبح لدينا أساس علمي للإصلاح. فالعدالة لا تبنى على الشعور وحده لكنها تبدأ من سؤال يرفض المجتمع أن يتجاهله.
من الخطأ أن يتحول هذا النقاش إلى غيرة من المناطق التي تقدمت، فإذا بُنيت مدينة جميلة في جونية فهذا ليس ظلمًا لطرابلس، وإذا ازدهرت جامعة في منطقة ما فالمطلوب ليس إغلاقها، وإذا تطور حي أو منطقة فلا ينبغي تدميره. السؤال الصحيح هو لماذا لا تستطيع طرابلس أن تحصل على تخطيط مماثل يمنع الإنهيارات المتكررة؟ لماذا لا تحصل عكار على جامعة وبنية زراعية حديثة؟ لماذا لا تصبح صيدا مركزًا بحريًا وثقافيًا؟ لماذا لا تتحول الضنية إلى اقتصاد جبلي منتج متكامل مع عكار وبشري؟ ولماذا لا تستعيد بيروت كيانيتها المسحوقة على كل المستويات؟ فالمشكلة ليست في وجود الازدهار، المشكلة في احتكار شروط الازدهار والعدالة الانتقالية لا تعني الانتقام.
الحل : العدالة مطلوبة
بعد قرن من التراكمات لا يحتاج لبنان إلى حرب جديدة على الماضي، يحتاج إلى عدالة انتقالية تنموية أي أن نفتح الملفات بالأرقام والوثائق، من حصل على التعويضات؟ أين ذهبت أموال إعادة الإعمار؟ كيف وزعت الاستثمارات العامة؟ كيف تغيرت قوانين البناء؟ أين أقيمت الجامعات والمستشفيات والطرق؟ أين وضعت المنشآت البيئية الملوثة؟ كيف وزعت الوظائف العليا؟ ومن استفاد من الأزمات لإعادة تشكيل الجغرافيا اللبنانية؟ وقبل كل ذلك كيف تمت المحاكمات الظالمة بحق أبناء الطائفة وتشويه صورتها؟ ثم ننتقل من التشخيص إلى خطة وطنية. ليس المطلوب انتزاع مكتسبات أحد بل تحويل الامتياز إلى حق عام وليس المطلوب أن تصبح مناطق السنة مزدهرة على حساب غيرها، المطلوب أن تصبح كل مناطق لبنان قادرة على إنتاج الازدهار.
المشكلة الجوهرية ليست طائفية في أصلها وإن كانت قد أخذت شكلًا طائفيًا، إنها مشكلة دولة، الدولة التي تجعل المواطن محتاجًا إلى زعيم للحصول على حقه تُنتج الرعيّة، الدولة التي تبني المدرسة والمستشفى والطريق والجامعة وفق الحاجة والمعايير تنتج المواطن. الدولة التي تخطط للمدينة قبل أن تتركها تتشوه تنتج العمران، والدولة التي توزع الأعباء البيئية وفق العدالة تنتج الثقة، لذلك فإن إنقاذ المناطق المهمشة لا يكون بالمساعدات وحدها بل ببناء القدرة المؤسسية، وهنا يجب أن يتحول لبنان من منطق من يأخذ ماذا؟ إلى كيف نبني قدرة كل منطقة على الإنتاج؟ فلبنان لا يحتاج إلى طائفة منتصرة وأخرى مهزومة بل يحتاج إلى دولة لا يكون فيها الانتماء الطائفي طريقًا إلى الامتياز ولا سببًا للحرمان، والخطر الأكبر هو أن تتحول المظلومية إلى قدر. لقد حان الوقت كي ننتقل من سرد المظلومية إلى قياسها ومن قياسها إلى معالجتها ومن معالجتها إلى بناء ضمانات تمنع تكرارها. فإذا كانت السنوات المئة الماضية قد أنتجت مناطق مواطنين ومناطق رعايا فإن المئة سنة المقبلة يجب أن تنتج العكس تمامًا، مواطنين متساوين في الحقوق ومناطق متساوية في فرص البناء ومدنًا متنافسة في الجمال والإنتاج والمعرفة. لا نريد الانتقام من أحد، نريد استعادة الدولة. ولا نريد نقل الإمتياز من يد إلى يد، نريد إنهاء منطق الامتياز. ولا نريد هدم ما بناه الآخرون نريد أن يصبح البناء حقًا لكل اللبنانيين. فلبنان لا يمكن أن يكون وطنًا للرسالة فيما بعض مدنه تُترك للفقر وبعض مناطقه للحرمان وبعض أحيائه للتلوث وكل شبابه اللهجرة. والقاعدة التي تصلح لتختصر فلسفة الإنقاذ اللبناني بسيطة «جارك بخير أنت بخير»، فالمدينة التي تنهار في الشمال لا تبقى مشكلتها في الشمال والبيئة التي تُسمم منطقة لا تتوقف آثارها عند حدودها والشاب الذي يُظلم ويفقد الأمل لا يحمل يأسه وحده، إما أن نبني دولة تجعل الجميع بخير أو نبقى ندير دولة تتسع فيها الفجوة بين من يعيشون في الوطن كمواطنين ومن يعيشون فيه كرعايا والخيار بعد مئة سنة لم يعد ترفًا سياسيًا إنه سؤال بقاء الدولة نفسها.

د . سمير حسن عاكوم – اللواء

The post لماذا تحولت مناطق السُنَّة في لبنان بعد 100 سنة من عمر الكيان إلى المناطق الأكثر تشوهاً وفقراً وحرمانا؟ appeared first on Next LB.

]]>