يتهم خبراء دستوريون رئيس الجمهورية ميشال عون، الممتنع عن الدعوة لإجراء استشارات نيابية ملزمة، وتسمية رئيس الحكومة العتيد الذي يتولّى تشكيل الحكومة الجديدة، رغم مرور ثلاثة أسابيع على استقالة حكومة سعد الحريري، بـ«اعتماد أعراف تخالف جوهر الدستور، وتضعه أمام المساءلة».
وكان عون أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أنه يواصل جهوده لتشكيل حكومة جديدة يتوفر لها الغطاء السياسي، وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن «الحراك الشعبي». وقال عون: «سوف أحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعاً لحصول فراغ حكومي في البلاد». وأضاف أنه يعمل على وضع مواصفات محددة لشكل الحكومة «لا بد لأي شخصية ستتولى رئاستها أن توافق عليها».
ورأى النائب السابق المحامي بطرس حرب، أنها «ليست المرّة الأولى التي تتأخّر فيها الاستشارات النيابية، إلا أنها المرّة الأولى التي تشهد تجاوزاً لصلاحيات رئيس الحكومة، ومصادرة دوره قبل أن يسميه النواب عبر استشارات التكليف الملزمة». وأكد حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسؤولية رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى الحفاظ على الدستور ووحدة البلاد، بدل إدخال البلد في مأزق تأليف الحكومة، من دون رؤية لوسائل الخروج من هذا المأزق».
ولفت حرب، وهو مشرّع وخبير دستوري، إلى أن الرئيس عون «أعلن رسمياً أنه لم يترك لرئيس الحكومة صلاحية إجراء استشارات لاختيار الوزراء، ليعرضهم على رئيس الجمهورية، الذي له الحقّ بأن يوافق أو يرفض التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة»، مؤكداً أن «هذا الأسلوب يشكّل سابقة بتاريخ لبنان، وخطورته أنه يأتي في ظلّ الظروف المضطربة، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية قد تفتح البلاد على مزيد من التأزم»، مبدياً استغرابه لأن «هذه السياسة تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأزيم الوضع، كلّ ذلك من أجل الحفاظ على تركيبة سياسية يرفضها الشعب اللبناني، ويواجهها بثورة تشمل كلّ لبنان».
من جهته، اعتبر الخبير الدستوري المحامي حسّان الرفاعي، أن «ممارسات رئيس الجمهورية تنطوي على خرق فاضح ومتماد للدستور اللبناني»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الرئيس عون «يمعن في خرق الدستور عبر تأخير الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس للحكومة، ويجري بنفسه استشارات التأليف ضارباً بصلاحية رئيس الحكومة الذي سيسمّيه النواب عرض الحائط، وسيكون مسؤولاً أمامهم وخاضعاً لمحاسبتهم»، لافتاً إلى أن «هذا الخرق يضع رئيس البلاد أمام أحكام المادة 60 من الدستور، التي تستدعي محاكمته بخرق الدستور، ومن شأن التمادي في ذلك أن يقود إلى محاكمته بجرم الخيانة العظمى».

The post خبراء يتهمون الرئيس عون بخرق الدستور appeared first on Next LB.

أن تلتقي النائب والوزير السابق الشيخ بطرس حرب فأنت أمام قامة كبيرة ومشرع محنك ومحام لامع لا يشق له غبار ، بصرف النظر إذا كنت تؤيد مشروعه السياسي أم تخالفه الرأي ، واضح ذكي مع روح دعابة تمزج بين السياسة والطرافة واللباقة في اختيار التعابير التي غالبا ما تكون قوية وقاسية ، ويرى حرب أن أسوأ ما يحدث في الدولة اليوم هو وضع يد السلطة السياسية على القضاء ، وحيث يتم ضرب القضاء تنتهي الدولة ، وخير دليل على ذلك التشكيلات القضائية التي صادرت مراكز القرار في القضاء لصالح قضاة يخدمون السلطة الحاكمة.
المحاسبة وفصل النيابة عن الوزارة
ويكشف حرب أن مشروعه في المجلس بحال الفوز هو العمل على تفعيل عدد من القوانين الإصلاحية، ومنها رفع الحصانات عن المسؤولين عدا حرية التعبير، وتعديل قانون الإثراء غير المشروع ليصبح الكشف دوريا على الحسابات المالية للسياسيين، وفصل النيابة عن الوزارة .
ويوضح أن الإنتخابات ستحصل وفق قانون الاثرياء، إلا أنه يجب مراعاة العملية الأخلاقية، لا سيما وأن عملية شراء الأصوات تتناقض مع شعارات بعض المرشحين الذين يدعون النزاهة في العمل ، لأن رشوة المواطنين هي قمة الفساد .
ويرى حرب خلال لقائه رابطة خريجي الاعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي ، أن القانون الإنتخابي خرب الحياة السياسية والديمقراطية في البلد وجمع الاضداد ، كما ضرب إمكانية تشكيل كتل وازنة وتحالفات مبدئية بعد الإنتخابات. ويشدد على أن حسابات صندوق الإقتراع ستختلف عن الإحصاءات والتوقعات ، وستصدم أغلب القوى السياسية، وهناك كتل سينخفض عددها الى النصف تقريبا .
ويرى أن أخطر ما في القانون الحالي أن هناك من الناس من لايعرف كيف ينتخب حتى الساعة، وتوقع أن يكون عدد الأخطاء والأوراق الملغاة في الإنتخابات كبيرا، كما دخول عنصر المال الإنتخابي ، متحدثا عن عمليات شراء أصوات ومندوبين.
الإقطاع السياسي
ويلفت النائب حرب ، تعليقا على المادة 49 من الموازنة، الى أن أهم عنصر في الدولة هو “الأموال”، وليس تحسين أحوال الناس. موضحا أن الدولة بكل أجهزتها تعمل تحت إمرة الوزير جبران باسيل منذ سنوات ، وقد وظف فقط في السنتين الأخيرتين أكثر من 500 شخص من البترون في الدولة ، لافتا في السياق الى التهويل الذي يمارس على الناس من قبل التيار الوطني الحر بحال عدم انتخاب مرشحيه ، معتبرا أنهم يمارسون “الإقطاع السياسي” بحذافيره عبر ربط لقمة العيش بالسيطرة على القرار السياسي والإنتخابي للشعب، كما أنه يمارس الإبتزاز على المواطنين ، وهناك ردة فعل ضد هذه السياسات على قاعدة “لا تجوعني ولا تطعميني”.
ويلفت المرشح عن البترون الى أنه ” لا يوجد فرص واستثمارات في القطاع الخاص، مما يدفع القوى الحاكمة الى التوظيف في الدولة بعيدا عن منطق الكفاءة والحاجة، رغم صدور قانون لوقف التوظيف في الدولة في موازنة عام 2017، الا أنه تم توظيف 1500 شخص في أوجيرو من قبل تيار المستقبل والتيار الوطني الحر ، كما أن هناك استغلالا للسلطة لا سيما من قبل وزارة الخارجية التي سلمت قاعدة بيانات المغتربين الى التيار الوطني الحر الذي يستغلها بشكل كبير ، وحجبتها عن بقية الأطراف، مشيرا الى أن هناك 3000 ناخب تم تسجيلهم في الخارج للإنتخاب في البترون.
قانون الإنتخاب كارثي
ويصف حرب القانون الحالي بـ”الكارثي” لأنه يضرب المعارضة في البلد كما يصفه بأنه “زواج متعة من دون متعة”، كما أنه لا يمكن ضبط الإنفاق الإنتخابي . ويرى أن الإصلاحات شكلية مثل أدوات التجميل التي تزول بسرعة ، كما أن هيئة الإشراف على الإنتخابات تنقصها الفعالية ، والمطلوب منها إعطاء شهادة “عذرية” للإنتخابات لا أكثر. وفيما خص انتخابات الخارج، يوضح أنه ليست هناك ثقة بإدارة هذه العملية من قبل وزير الخارجية ، متسائلا من يضمن وصول نفس الصناديق الى لبنان؟ ومن يضمن عدم تبديلها؟ متحدثا في السياق عن إنحياز كامل للوائح السلطة على حساب اللوائح الاخرى. ويعتبر أن الحديث عن إصلاح في الإنتخابات “كذبة كبيرة “، كما أن المراهنة على التغيير مخيبة للآمال ، وما تريده أحزاب السلطة من الإنتخابات هو القبض على مراكز السلطة.
ويشدد على أنه لا يوجد نتائج محسومة في الإنتخابات، وتوقع أن تحصد لائحته 4 مقاعد على الأقل فيما يتم العمل على المقاعد الـ6 المتبقية. ويوضح أن وزارة الخارجية هي من تختار الناخبين وليس العكس، ويلفت في السياق الى عرقلة ملفات اللبنانيين المناوئين للتيار الوطني الحر في السفارات والقنصليات في الخارج.
ويسجل حرب نقطة أساسية على وزارة الداخلية ، هو عدم وجود قناة اتصال مباشرة للمرشحين لتقديم الشكاوى، لافتا الى أن الوزير مشغول بالإنتخابات كما أن المدير العام العميد الياس خوري غائب عن السمع، وبهذه الطريقة لا يمكن إدارة انتخابات.
ويختم حرب متسائلا إن كانت الحكومة ستتشكل بعد الانتخابات.
atefbaalbaky@hotmail.com

The post حرب ل رابطة خريجي الإعلام : قانون الإنتخاب خرّب الحياة السياسية والديمقراطية في لبنان ومشروعنا المحاسبة وفصل النيابة عن الوزارة appeared first on Next LB.