حكم Archives - Next LB

تغريم نيشان في دبي… ياسمين عز تنتصر في المحكمة

Ikram Saab — Fri, 14 Mar 2025 13:08:09 +0000

أيّدت محكمة التمييز في دبي حكم محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بإدانة الإعلامي اللبناني نيشان ديرهارتونيان، وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.
أكّدت الإعلامية المصرية ياسمين عز فوزها قضائياً على زميلها ديرهارتونيان في قضية السبّ والقذف، التي تقدمت بها ضده، عقب خلاف نشأ في “منتدى الإعلام العربي” بالإمارات في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعلّقت عز على تأييد محكمة التمييز في دبي حكم محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بإدانة ديرهارتونيان ، وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.
وعلّقت ياسمين عز عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”بعد صدور الحكم على نيشان قائلةً: “يحيا العدل… كل التقدير والوقار والاحترام لقضاء الإمارات المنصف العادل…”.
وكانت عز أكّدت في تصريحات سابقة أنّ محاولات للصلح جرت مع ديرهارتونيان لكنها رفضتها بشدة، مشدّدة على إصرارها على السير في طريق الدعاوى القضائية، وأنّها ستطالب بتعويض مادي كبير، ليس لحاجتها إلى المال، والدليل أنها ستتبرّع به للأعمال الخيرية.
وبدأت الأزمة حين تغيّبت عز عن حضور ندوة يديرها نيشان ضمن نشاطات “منتدى الإعلام العربي”، فمازح الحضور قائلاً: “يبدو أنّها لا تزال تحضّر لصوتها الشتويّ”.
وتابع نيشان هجومه على عز عبر تصريحات تلفزيونية له، واصفاً ما فعلته بـ”الحقارة”، معتبراً أنّه من الشرف لها أن يحاورها، وأرجع سبب غيابها إلى تخوّفها من مستوى وطبيعة أسئلته للضيوف.
ردّت المذيعة المصرية على حديث نيشان، خلال بيان رسمي، قالت فيه إنّ ما فعله يعدّ مخالفاً للقانون وللآداب العامة، وإساءة إلى شخصها بشكل علني، مؤكّدة أنّها تثق في القضاء بدولة الإمارات التي يقام فيها هذا الحدث الإعلامي، وردعه لكل من تسوّل له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم، لافتة إلى لجوئها إلى الجهات المعنية كافة في إمارة دبي.

The post تغريم نيشان في دبي… ياسمين عز تنتصر في المحكمة appeared first on Next LB.

سجن إعلامية لبنانية في الكويت لتعدّيها على الذات الإلهية

Ikram Saab — Thu, 02 May 2019 18:23:07 +0000

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بسجن الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد، سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 5000 دينار كويتي أو ما يعادل (16.500 دولار) في قضية التعدي على الذات الإلهية، على ما أوردته صحيفة الرأي الكويتية.
وكانت الإعلامية اللبنانية المقيمة في الكويت منذ 18 عاماً، والتي تقدم برنامج “سوالف ضحى”، قد ذكرت عبارة في إحدى حلقات برنامجها، الذي يبث على قناة الشاهد الكويتية، اعتُبرت أنها تحمل السخرية والعيب في الذات الإلهية.
لكن جورجيت عادت وأوضحت أن كلامها جاء مجتزأ وأنها لم تقصد السخرية من الذات الإلهية بل هي تحترم كل الديانات وأن ”اختلاف اللهجات تسبب بسوء الفهم“، وتعتقد أن الله فوق الجميع، بل كانت تريد حث الناس على أن يعملوا لا أن يتوكلوا فقط، ولكن كلامها يبدو لم يكن مقنعاً فتقدمت بحقها شكوى للنيابة العامة الكويتية ثم ما لبث أن صدر الكم بحقها من المحكمة
المصدر (صحف ووكالات)

The post سجن إعلامية لبنانية في الكويت لتعدّيها على الذات الإلهية appeared first on Next LB.

إدانة رنا قليلات بسرقة 21 مليون دولار من “بنك المدينة”

Ikram Saab — Tue, 09 Apr 2019 14:41:53 +0000

قضت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمد بدران، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات، بحق أمينة السرّ التنفيذية في بنك المدينة رنا قليلات وتغريمها 50 مليون ليرة، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقها وتجريدها من حقوقها المدنية، ومنعها من التصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة ومن إقامة أي دعوى تتعلّق بأحوالها الشخصية طيلة مدة فرارها، وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّماً على أموالها طيلة هذه المدّة. بعدما أدانتها بجرم الاستيلاء على مبالغ ضخمة من أموال بنك المدينة بلغ مجموعها 21 مليون دولار أميركي، عن طريق تحويلها الى حسابات خاصة بها.
وألزمت المحكمة المحكوم عليها، أن تسدد مبلغ 22 مليار 379 مليون ليرة لبنانية، و5.400.000 دولار أميركي على سبيل الردود لصالح بنك المدينة ش. م. ل، مع تعويض عن العطل والضرر قدرته المحكمة بمبلغ 100.000.000 ليرة لبنانية، وأعلنت المحكمة براءة المتهم “م. أ.” من الجرائم نفسها لعدم كفاية الدليل واسترداد مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه من دون تنفيذ.
وأوردت وقائع الحكم أن بنك المدينة، تقدم بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، اتخذ فيها صفة الادعاء ضدّ المتهمين رنا قليلات و”م. أ”، عرض فيها أن السيدين عدنان وإبراهيم أبو عياش يملكان 99% من أسهم بنك المدينة، حيث كان الأول يتولى مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، في وقت كان الثاني نائبه، وأن رنا قليلات بدأت العمل في المصرف سنة 1989 وتدرجت وترفعت وتوسعت سلطاتها بمباركة وموافقة عدنان وإبراهيم أبو عياش، الى أن حازت في العام 2000 حق التوقيع من فئة A وأصبحت هي الآمرة الناهية.
وبحسب وقائع القضية، فإن رنا قليلات بدأت تظهر للآخرين على أنها زوجة عدنان أبو عياش، وذلك ضمن مخطط جرمي يهدف الى الإستيلاء على أموال بنك المدينة، بموجب أفعال تعتبر قانوناً تبييضاً للأموال، وسرقتها بالإشتراك مع آخرين، وذلك من خلال فتح حسابات بإسمها، لدى البنك المدعي (المدينة) وتغذيتها بموجب تحويلات مالية مزورة، لتظهر أن حسابها دائن بالنسبة للمصرف، ليصار بعدها الى سحب شيكات بإسم ولمصلحة شريكها المتهم “م. أ.”، ومن خلال سحب شيكات من حساباتها لدى البنك المدعي الممولة بأعمال واختلاس وسرقة من أموال بنك المدينة والمودعين لديه، وذلك لمصلحة “أ.”.
ووفق ما ورد في مضمون الشكوى كان “م. أ.” يقوم بقبض التحويلات المرسلة من رنا قليلات عبر حساباته لدى البنك اللبناني الكندي ــ فرع الدورة وغيره من المصارف، ويقوم بفتح حسابات مصرفية بإسمه ولمصلحته لدى بنك المدينة، ليصار الى تحويل الأموال المختلسة عليها، وأنه (أي “م. أ.”) كان يستعمل هذه الأموال بالاتفاق مع رنا قليلات وقد تمكّنا وفقاً لهذه الآلية من اختلاس أموال بنك المدينة بحيث بلغ مجموعها 21 مليون دولار أميركي استعملها “م. أ.” في عمليات تملّك عقارات وسيارات كان يسجلها على اسم أشخاص آخرين بهدف منع المصرف من ممارسة حق الإرتهان العام على مجمل الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
واعتبر المصرف المدعي (بنك المدينة) أن أفعال “م. أ.” ورنا قليلات، ألحقت به أفدح الأضرار المادية والمعنوية، لا سيما وأنهما استمرا بها بعد الأزمة التي رزح تحتها في العام 2003 عند ارتجاع الشيكات في المقاصة، علماً أن المتهمة قليلات مشتبه بإرتكابها أفعال تبييض أموال بموجب قرار هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، الا أن المتهم “م. أ.” تقدم بمذكرة أدلى بموجبها بأن هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، عينت مديراً مؤقتاً لبنك المدينة وآخر لبنك الاعتماد المتحد (الذي كان يملكه عدنان أبو عياش)، فور وضع يدها على جميع الملفات العائدة لبنك المدينة في العام 2003، وأن الهيئة قررت بموجب قرار في العام 2003 رفع السرية المصرفية عن جميع حساباته المصرفية، وتجميد تنفيذ جميع عقود البيع والعقارات الخاصة به الى حين انتهاء التحقيقا
وأضاف المتهم “م. أ.”، أنه بعد انتهاء التحقيقات المشار اليها من قبل الهيئة المذكورة والنيابة العامة التمييزية والمدير المؤقت المعين من مصرف لبنان، جرى التوصل الى عدم وجود أي علاقة له أو شبهات بعمليات تبييض الأموال أو التزوير أو غيرها من الجرائم، موضحاً بأن الهيئة قررت تحرير الحسابات العائدة له لدى جميع المصارف العاملة في لبنان، والأموال والموجودات العائدة له لدى جميع المؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة، وإعادة السرية المصرفية عليها، ورفعت إشارة التجميد وتنفيذ جميع عقود البيع أو شراء العقارات العائد له.
وعطفاً على مذكرة المتهم “م. أ.”، تقدم بنك المدينة بمذكرة في 14 آذار 2017 أدلى بموجبها بأن دور المتهم تمثل بتسهيل جرائم تبييض الأموال، بحيث كان يستعمل حساباته، كحسابات وسيطة لإيداع الأموال المسروقة من بنك المدينة ومن ثم تبييضها عبر شراء العقارات، وتسديد أموال الى المقربين من رنا قليلات.
وفي معرض التحقيق الابتدائي أنكر “م. أ.” ما أسند اليه، وأوضح أنه يعمل في مجال العقارات ويتولى جميع المعاملات العقارية التابعة لبنك المدينة وزبائنه منذ العام 2000، بعدها كلفه إبراهيم أبو عياش ورنا قليلات بشراء عقارات كانت تسجل باسمه أو باسم رنا أو أشقائها أو مقربين منها، مؤكداً بأن جميع الأموال التي حولت الى حسابه المصرفي إستعملها في شراء العقارات وتسجيلها وإتمام المعاملات اللازمة لها، وأنه كان يوقع أحياناً شيكات على بياض ل رنا قليلات التي كانت تشتري بعض العقارات وتحدد المبلغ وتكتبه على الشيك بخط يدها لتستطيع تغطيته، مضيفاً أنها حولت الى حسابه مبلغاً من المال رغبة منها بشراء فيلا في منطقة الرابية عائدة للوزير الياس المرّ، لكنها عادت واشترتها عن طريق وسيط عقاري آخر، فأعاد لها المبلغ الذي حولته، وأجرى محاسبة معها، مشيراً الى أنه لم يكن يملك الحق بالتوقيع نيابة عن المصرف، ولم يكن على علم بمصدر الأموال التي كانت تسدد كثمن للعقارات.
وخلال استجوابه أمام المحكمة أيّد “م. أ.” أفادته السابقة، وأكد أن مشتري العقارات، أي آل أبو عياش وقليلات كانوا يسددون ثمن العقارات مباشرة بين المشتري والبائع، وفي بعض الأحيان كان يسدد هو من ماله الخاص بعض المبالغ الصغيرة ثم يستردها لاحقاً من المشتري، مشيراً الى أن حوالتين أجريت من حساب رنا قليلات الى حسابه المصرفي، وكانتا بهدف شراء فيلا في الرابيه، غير أن الصفقة لم تتم، عندها عمد الى تحويل الأموال مجدداً الى حساب قليلات في بنك المدينة بناء لطلبها.
المصدر- (الإقتصاد)

The post إدانة رنا قليلات بسرقة 21 مليون دولار من “بنك المدينة” appeared first on Next LB.

الحياة : محكمة الحريري : مرافعات “الفرصة الأخيرة” والحكم في 2019 بعد مراجعة القضاة 3128 قرينة

Ikram Saab — Mon, 10 Sep 2018 10:05:40 +0000

كتبت صحيفة “الحياة ” تقول : سيكون اللبنانيون بدءاً من غد على موعد مع وقائع مثيرة من المرحلة الثالثة من مراحل محاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق ‏الحريري، اذ تشهد قاعة غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، في لايدسندام في ضواحي لاهاي، الفرصة الأخيرة المتاحة أمام كل من الادعاء ‏وفريق الدفاع عن المتهمين بالتورط في القضية، إضافة إلى وكلاء المتضررين من جريمة 14 شباط (فبراير) 2005، كي يدافعوا عن ‏وجهة نظرهم وعن الأدلة والقرائن التي قدمها كل منهم، لإقناع المحكمة بالخلاصة التي توصل إليها‎.‎
وقالت الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان لـ “الحياة” إن الجلسات التي دعا إليها رئيس الغرفة القاضي ديفيد راي ستخصص لمرافعات ‏الفرقاء الثلاثة النهائية، والتي سيحاولون من خلالها تثبيت ما سبق أن عرضوه خلال السنوات الأربع الماضية في الجلسات التي عقدت. ‏الادعاء سيسعى إلى تأكيد متانة الأدلة التي قدمها ضد المتهمين الأربعة المنتمين إلى “حزب الله” (سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، ‏حسين حسن عنيسي وأسد حسين صبرا) وأنها لا يرقى إليها الشك المعقول، ومحامو الدفاع الذين عينهم مكتب الدفاع في المحكمة، ‏سيذكّرون في مرافعاتهم بحججهم المشككة بأدلة مكتب المدعي العام وبالقرائن التي عرضها خلال سنوات المحاكمة السابقة، لا سيما دليل ‏الاتصالات الخليوية الذي استند اليه الادعاء ليبرهن أنهم راقبوا الحريري وتنقلاته، وأنهم تواجدوا في منطقة مسرح الجريمة عند وقوعها ‏وأنهم لفقوا ما اعتبره “الإعلان الكاذب” بتبني أحمد أبوعدس لها عبر شريط مسجل (خصوصا عنيسي وصبرا‎).‎
‎
وكانت المحكمة ألغت المحاكمة عن القيادي في “حزب الله” مصطفى بدر الدين بعدما كان من بين 5 متهمين في القرار الاتهامي، إثر مقتله ‏في سورية، لكن اسمه بقي يتردد في وقائع المحاكمة وبعض الشهادات كواحد من المخططين لمراقبة الحريري ثم تنفيذ العملية‎.‎
‎
أما وكلاء المتضررين فسيطرحون مدى الأذى الذي لحق بهم جراء الجريمة نتيجة فقدانهم أحبة وأقارب أو إصابتهم بسبب الانفجار الذي ‏استهدف موكب الحريري آنذاك وأدى إلى سقوط 21 ضحية أخرى بينهم عدد من المرافقين الشخصيين لرئيس الحكومة السابق‎.‎
‎ ‎
وأهمية هذه المرافعات، أن الأطراف الثلاثة، وخصوصاً الادعاء والدفاع، سيستخدمون أفضل وسائل الإقناع التي لديهم لإقناع قضاة ‏الغرفة الخمسة بالاستنتاجات التي توصلوا إليها، كي يأتي الحكم الذي سيصدر عنهم، بإدانة المتهمين بالنسبة الى الادعاء، أو بتبرئتهم بالنسبة ‏إلى محامي الدفاع‎.‎
‎‎
مذاكرة القضاة والحكم في 2019‏
وينتظر أن تستغرق المرافعات بين 10 و15 يوماً، تعلن في نهايتها غرفة الدرجة الأولى اختتام جلسات المحاكمة، لينعزل قضاتها من أجل ‏المذاكرة التي تأخذ وقتاً طويلاً تمهيداً لإصدار الحكم في القضية، فإذا وجدت أن المتهمين أو بعضهم مذنبون صدر قرار بإدانتهم، ثم حددت ‏العقوبة في حق من اعتبره الحكم مذنباً. وفي تقدير مصدر في المحكمة تحدثت إليه “الحياة” أن المذاكرة بين القضاة الخمسة قد تمتد إلى ما ‏بعد نهاية العام الحالي فلا يصدر الحكم الا عام 2019، لأن عليهم مراجعة آلاف الصفحات والوثائق قبل إصدار حكمهم‎.‎
‎
وكان بعض السياسيين اللبنانيين ومنهم الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله، وقعوا في فخ الأخبار المغلوطة كما وصفها مصدر ‏حقوقي معني بعمل المحكمة الدولية، عن أن المحكمة ستصدر حكماً بالقضية الشهر الجاري يدين المتهمين الأربعة الذين ينتمون إلى الحزب ‏بالتورط في الجريمة‎.‎
‎
وعلى رغم أنه ليس منتظراً صدور حكم خلال الجلسات التي ستعقدها غرفة الدرجة الأولى بدءاً من غد الثلثاء، فإن بعض التحليلات ‏والكتابات الصحافية أخذ يربط بين تأخر تأليف الحكومة اللبنانية وبين توقع صدور حكم عن المحكمة، فالتبس الأمر على بعض السياسيين ‏وأخذوا يعلقون على الأمر، وأعلن نصر الله ما يشبه التحذير لهؤلاء السياسيين بإطلاقه عبارة “لا تلعبوا بالنار”، في وقت كانت المحكمة ‏نفت (ونشرت “الحياة” النفي) أن تكون الجلسات التي ستعقد هذا الشهر ستنتهي بإصدار الحكم على المتهمين الأربعة‎.‎
‎ ‎
3‏‎ ‎مذكرات وآلاف الصفحات والملاحق
ويكرر مصدر في المحكمة لـ “الحياة” أن غرفة الدرجة الأولى كانت طلبت من الادعاء والدفاع ووكلاء المتضررين، التقدم بمذكرات ‏خطية ختامية تلخص مضمون مرافعاتهم السابقة والأدلة، كي تستند اليها أثناء المرافعات النهائية، ثم أثناء المذاكرة التي سيجريها قضاتها ‏الخمسة مع الانتقال الى المرحلة الرابعة من عملها، أي إصدار الحكم‎.‎
‎
وتقع مذكرة الادعاء في زهاء 389 صفحة، تروي ما جمعه التحقيق عن الجريمة وتعرض الخلفية والدوافع السياسية للجريمة ومنها التهديد ‏الشهير من الرئيس السوري بشار الأسد للحريري، وتنتهي بالطلب من غرفة الدرجة الأولى أن تعتبر المتهمين مذنبين وفق التهم الموجهة ‏إليهم في القرار الاتهامي واستناداً إلى الأدلة المقدمة من المدعي العام، إضافة إلى مئات الصفحات من الملاحق. ويطلب الادعاء النظر إلى ‏الأدلة بشموليتها وليس في شكل مجتزأ‎.‎

أما مذكرات الدفاع عن كل من المتهمين الأربعة فتقع بدورها في مئات الصفحات، وعدد كبير من الملاحق التي تتضمن أدلة ووقائع لتبرر ‏طلب المحامين إصدار حكم ببراءة كل منهم. والأمر ذاته بالنسبة إلى مذكرات وكلاء المتضررين. ويحق لكل فريق الرد على مذكرة الآخر‎.‎‎ ‎
يذكر أن المذكرات الثلاث باتت في متناول الرأي العام بدءاً من تموز (يوليو) الماضي على الموقع الإلكتروني للمحكمة. ولوحظ أن مذكرة ‏الادعاء تضمنت فراغات عند سردها للاتصالات الخليوية لبعض المتهمين، بأشخاص آخرين أو بأرقام أخرى‎.‎
‎
وتلخص رمضان حاجة القضاة الخمسة إلى الكثير من الوقت من أجل الانصراف إلى المذاكرة قبل إصدار الحكم بالقول إن “غرفة الدرجة ‏الأولى قد ترى ضرورياً مراجعة وقائع وردت في آلاف الصفحات من مجمل القرائن والأدلة التي قدمها الفرقاء الثلاثة ويبلغ عددها 3128 ‏قرينة، من بينها شبكات الاتصالات التي استخدمها المتهمون، إضافة إلى نصوص إفادات 307 شهود تم استدعاءهم من الادعاء والدفاع ‏‏(الذي شكك بأدلة الادعاء) ووكلاء المتضررين، من أجل التأكد مما إذا كانت تنطبق على مبدأ أنها “فوق الشك المعقول” وللتأكد من أن ‏الشكوك التي وضعها الدفاع يمكن الأخذ بها أو لا‎.‎
‎ ‎
وتضيف رمضان: “بعد كل ذلك تنتقل القضية إلى المرحلة الرابعة التي هي النطق بالحكم في جلسة علنية تليها جلسة ثانية علنية أيضاً، ‏تتحدد فيها العقوبة لكل من المتهمين إذا وجدت أنهم مذنبون”. وتشير إلى “أن هذه المرحلة تشمل مهلة الـ30 يوماً أمام الدفاع لاستئناف ‏الحكم أمام غرفة الدرجة الثانية مباشرة من دون المرور بقاضي الإجراءات التمهيدية. لكن في هذا الوقت تكون المحكمة طلبت من السلطات ‏اللبنانية أن تجلب الأشخاص الذين تكون اعتبرتهم مدانين بالتورط بالجريمة. وهي المرحلة الخامسة. وتشير رمضان إلى أن غرفة ‏الاستئناف (الدرجة الثانية) تنظر بطلب إعادة النظر بالحكم إذا جرى تقديم طلب بذلك من زاوية وجود خطأ قانوني محتمل ينسف قرار ‏الحكم، أو من زاوية وجود خطأ في الوقائع يمس بعدالة الحكم والعقوبة، لكنها لا تراجع الأدلة‎”.‎
‎ ‎
وفي وقت أخذ بعض الذين يتناقلون أخبار المحكمة يتحدث عن أن الملخص النهائي يذكر اسم نصر الله ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في ‏الحزب وفيق صفا، فإن مراجعة النص النهائي هذا تشير إلى ذكر اسم نصر الله في أكثر من حالة: الأولى حين يذكر الادعاء أن نصر الله ‏أعلن أن المتهمين الأربعة هم “أخوة في المقاومة”. وهذا قاله الأمين العام للحزب في خطاب علني، والادعاء يقتبسه كبرهان على انتماء ‏المتهمين الأربعة الحزبي. والثانية حين يذكر في معرض عرضه لوقائع مراقبة تحركات الحريري بالاستناد إلى دليل الاتصالات الخليوية، ‏تزايد المراقبة عند اجتماع الرئيس الحريري مع نصر الله عام 2004، في منطقة حارة حريك، من قبل المتهم سليم عياش من باب الدلالة ‏على أنه كان على علم بالاجتماع على رغم سريته. كما يشير الادعاء إلى نصر الله في الفقرات التي تتناول الصفة القيادية لبدر الدين في ‏الحزب وإلى إشادته به بعد إعلان مقتله في سورية عام 2016‏‎.‎
‎ ‎
كما أن الملخص النهائي (المذكرة) يذكر اسم صفا في معرض الحديث عن مقتل مصطفى بدر الدين في سورية، بأنه كان من بين القياديين ‏الذين شاركوا في تقبل التعازي ببدر الدين الذي وصفه بـ “القائد العسكري” للحزب. ويذكر غيره من الحزب أيضاً. كما يشير الملخص إلى ‏اتصالات مسؤول جهاز الأمن والاستطلاع السوري رستم غزالة بصفا وتردده على منطقة حارة حريك، بعد تفاقم خلافات الجانب السوري ‏مع الحريري‎.‎
‎
وكان الممثلون القانونيون للمتضررين طالبوا في مذكرتهم المحكمة بان يُسجل في الحكم انالمتضررين المشاركين هم، فرادى ومجتمعين، ‏ضحايا الانفجار الذي وقع في 14 شباط 2005، بصرف النظر عن الاستنتاجات المتعلقة بالأفراد المتهمين، وا?ن يُسجل فيه ا?يضاً مدى ‏معاناتهم، لكي يتمكنوا من المطالبة بتعويضات ا?مام المحاكم المحلية. والتمسوا ايضاً من غرفة الدرجة الأولى ان توصي بان تنشىء الحكومة ‏اللبنانية صندوقاً للمتضررين، ان عدداً من المتضررين شعروا بان الاعتذار سيكون مفيداً‎.‎

The post الحياة : محكمة الحريري : مرافعات “الفرصة الأخيرة” والحكم في 2019 بعد مراجعة القضاة 3128 قرينة appeared first on Next LB.