باور
استهل الحوار بكلمة للدكتورة ماريا نجيم، ثم تحدث ممثل مؤسسة “كونراد أيدناور” مايكل باور، فتطرق الى ورش العمل والإجتماعات التي جرى تنظيمها في الفترة الأخيرة، والتي ناقشت دور الأسرة الدولية والمؤسسات العسكرية والأمنية في إطار الإستجابة اللازمة في لبنان، وجرى وضع التوصيات بعد التعاون مع عدة جهات من المجتمع المدني والقوى الأمنية والأسرة الدولية والعالم الأكاديمي.
وشدد على أهمية الموضوع الذي يتم التطرق اليه اليوم، داعياً الى “عدم تهميشه أو التطرق اليه بطريقة سياسية تشوبها المواجهات في إطار الخطاب السياسي لا سيما في الحديث عن دور المؤسسات العسكرية والأمنية خلال الأزمات ، خصوصاً خلال الظروف الراهنة في لبنان”.

سلامة
بدوره، أشار مدير “الملتقى الوطني للأمن الإنساني” الخبير في شؤون الأمن الإنساني الدكتور عماد سلامة الى أن “الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية تستحوذ على ثقة عالية من اللبنانيين بشكل عام، وأن لا مجال للمقارنة بينها وبين المؤسسات الأخرى في الدولة اللبنانية التي تئن حاليا”.
ولفت الى أن “هناك شرخ بين المواطن اللبناني وبين دولته وهو يؤسس لنوع من حال رعب كون المواطن لا يستطيع الحصول على أبسط مقومات الحياة اليومية مع ارتفاع معدلات الفقر في البلد”.
وشدد على أن “المؤسسات الأمنية اللبنانية تواجه اليوم تحديات مصيرية خصوصا مع ارتفاع السخط الشعبي من الأوضاع الى جانب الإنقسام الأفقي والعمودي الذي يطال كل فئات المجتمع، وبالتالي يصبح تحقيق الأمن الإنساني من الأولويات”.
وإذ أكد أهمية “دور المؤسسة العسكرية خلال الأزمات الكبرى في حماية الإنسان أو العكس، كما في الأنظمة العسكرية، حيث تستخدم المؤسسة العسكرية لقمع المواطنين وإرهابهم وتتحول السجون الى مراكز للتعذيب والإرهاب ويتم فيها تجاوز كل مواثيق حقوق الإنسان ما يؤدي الى المزيد من التطرف والعنف”، قال: “إلا أننا في لبنان، نعول على المؤسسة العسكرية في حماية الحقوق المدنية ودورها في فض النزاعات والمواجهات التي تأخذ غالباً طابعاً طائفياً ومناطقياً ، هذه المؤسسة المؤتمنة اليوم أكثر من أي مضى على حماية أمن اللبنانيين وممتلكاتهم العامة والخاصة”.
وأوضح أن “قدرة الجيش على حماية الحقوق تكمن في التكامل والتعاون بينه وبين المجتمع المدني”.

رزق الله
من جهته، أكد ممثل الجيش اللبناني العقيد زياد رزق الله أن “حقوق الانسان هي حاجة فردية لكل مواطن توازي حاجته للماء والطعام وهي ليست خياراً بل واجبة الوجود، وكل عبث بقواعدها ونظامها يولد الأزمات المتتالية”.
وقال: “رغم هشاشة الوضع اللبناني بشكل عام، وحتى عندما كانت البلاد تمضي باتجاه الاستقرار والسلم الإجتماعي، كانت تظهر أزمات متعددة سرعان ما تهز هذا الإستقرار حتى وصلنا الى الحولين الأخيرين وما رافقهما من أزمات متعددة، كالأزمات الإقتصادية والكوارث الطبيعية، وتلك التي هي من صنع الإنسان. فانبرت المؤسسة العسكرية بما لديها من قدرات وإرادة للتصدي لها، وتجلى دورها في كافة مراحل الأزمة من الإستجابة الأولية الى الإغاثة والإسعاف والتخفيف من وطأتها الى جانب حفظ الأمن على كافة الأراضي اللبنانية منذ ثلاثة عقود”.
أضاف: “إن خطورة الصلاحيات التي يمارسها عناصر الجيش اللبناني وأثرها المباشر على الفرد والوطن ، دفعت بقيادة الجيش الى اتخاذ خطوات منهجية لتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الانسان، فأنشأت مديرية القانون الإنساني وحقوق الإنسان في عام 2015، ومن إحدى مهامها تلقي الشكاوى عند حصول أي انتهاك والعمل على معالجتها، بالإضافة الى تأمين التواصل مع منظمات حكومية وغير حكومية معنية بهذا المجال للعمل على تعزيز هذه الحقوق خلال ممارسة الجيش لمهماته”.
أضاف: “كما أصدرت قيادة الجيش مدونة قواعد السلوك المتعلقة بإستخدام القوة والأسلحة النارية خلال عمليات انفاذ القانون كمستند مرجعي دائم أعد بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، تكريساً لرؤية الجيش اللبناني وقيمه المتجذرة عبر مؤسسة ملتزمة بالقوانين والمعايير الوطنية والدولية. الى جانب التعليمات المشددة بإستخدام القوة في الحد الأدنى اللازم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق من يخرقها”.
وتطرق الى دور الجيش خلال مواكبته للحراك الشعبي حيث “سعى للتوازن بين حق المواطنين في التظاهر والتجمع السلمي وبين حقوق المواطنين الآخرين، وأمن قدر المستطاع التجمعات السلمية رغم الإعتداءات التي تعرض لها”.
الحاج
أما المديرة الإقليمية لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رويدا الحاج فأعطت أمثلة عن أماكن عملت فيها “لم يكن الوضع سهلاً وكانت تواجه نزاعات كبيرة، بما فيها لبنان الذي شهد تطوراً تصاعدياً في مشاكله خصوصاً مع ارتفاع حدة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية”، مشيرة الى أنها كانت لها “علاقة بناءة مع السلطات اللبنانية وتحديداً المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد”.
وقالت: “إن عمل الشرطة العسكرية مختلف عن الجندي الموجود في قلب المعركة، وبغض النظر عن هذه الوظائف فإن قوى الأمن هي في الخطوط الأمامية لحماية حقوق الانسان، وبالتالي يجب أن تكون قادرة على أن تفهم وتحترم وتحمي حقوق الأشخاص الذين تتعامل معهم وتتولى حمايتهم”.
أضافت: “الجيش اللبناني ليس ضابطة قانونية لبنانية ولكنه يلعب هذا الدور ويغطي كل الحدود اللبنانية، إنما في كل الظروف سواء أكان تفويضه قانونياً أم عسكرياً فإن حقوق الإنسان تنطبق على كل ذلك في أوقات السلم كما في أوقات الحرب”.
وأعطت أمثلة عدة عما شاهدته في العراق واليمن وأفغانستان، مشددة على “ضرورة التقيد بالقوانين الانسانية الدولية وبالمعايير التي تهدف الى حماية كل فرد من التجاوزات السياسية والاجتماعية والقانونية وغيرها وضمان كل حق من حقوق الفرد”، مؤكدة أن “من واجب العسكريين احترام هذه الحقوق وأن يكونوا على علم بإطار حقوق الانسان، ولبنان صدق على معظم الإتفاقيات الدولية بإستثناء اتفاقيتين تم التوقيع ولكن لم يتم التصديق عليهما بعد”. وأعادت التذكير بمدونة الأمم المتحدة والمعايير حول حقوق الانسان.

جبور
وأوضحت نائبة رئيس اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب مديرة مركز Restart الناشطة المدنية سوزان جبور أن “الدولة المعطلة تشكل بحد ذاتها تهديدات إنسانية خطرة في مجال العلاقات المدنية – العسكرية”. وقالت: “على الرغم من أننا دولة مضطربة، ومعاناة الشعب اللبناني على المستويات الإقتصادية والإجتماعية، الا أن مساحة التعاون مع المؤسسات الامنية والمجتمع المدني ما زالت قائمة ومتوفرة في عدة مجالات أهمها الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية ونجاح الشراكة بين الجانبين”.
وأعلنت عن مذكرة تفاهم مع قوى الأمن الداخلي وأخرى في طور التوقيع مع مؤسسة الجيش اللبناني، مشيدة بجهود العقيد رزق الله من أجل “السماح لمؤسسات المجتمع المدني بالحصول على معلومات من مراكز الإحتجاز والسجون، وهذا ما ستشمله مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها مع الجيش”.
ولفتت الى أن “التعاون مع الجيش والمؤسسات الأمنية له مجالات واسعة أهمها في ملف السجون وأماكن الإحتجاز، وأن هناك تعاوناً يومياً مع المؤسسات الأمنية ووجود مؤسسات المجتمع المدني داخل المؤسسات الأمنية يعطي شفافية إضافية لعملها ويوفر حالاً من الإطمئنان للأشخاص الذين هم في عهدة المؤسسات الأمنية بأن حقوقهم الإنسانية مصانة”.
ودعت الى “تعزيز الرقابتين الداخلية والخارجية في المؤسسات العسكرية والأمنية بما يزيد من ثقة المواطن بتلك المؤسسات، والسماح للمجتمع المدني القيام بدور رقابي خصوصاً في أماكن الحرمان من الحرية وليس الإكتفاء بدوره كشريك في تقديم الخدمات التي تعجز الدولة عن تقديمها”.
وفي الختام فتح باب النقاش والحوار بين المشاركين.

المصدر : وطنية

The post ندوة حوارية عن دور المؤسسات العسكرية في ضمان احترام حقوق الإنسان خلال الأزمات appeared first on Next LB.

أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر عن صدمته في ختام زيارته التي امتدت على 12 يوما زار خلالها مناطق الفقر واحزمة البؤس في معظم المناطق اللبنانية في تقرير غير نهائي أعده خلال الزيارة من الحال المزرية التي وصل اليها لبنان وهو الدولة الغنية بمقدراتها الفكرية والتي تصدر أصحاب الكفاءات والأدمغة الى العالم .
وكشف أن ” لبنان لديه فرصة لإعادة النظر في نموذجه الإقتصادي ولن يؤدي الإستمرار في تحفيز نموذج فاشل قائم على الريعية وعدم المساواة والطائفية إلا إلى إغراق السكان أكثر في العوز.”
وقال دي شوتر ” لبنان ليس دولة منهارة بعد، لكنه على شفير الإنهيار، وحكومته تخذل شعبها الذي كان ذات يوم منارة تسترشد بها المنطقة مع مستويات عالية في التنمية البشرية وقدرات كبيرة ، ولكن الأزمة المصنعة تدمر حياة السكان، وتحكم على الكثيرين بفقر سيتوارثه الناس جيلا بعد جيل”.
وقال في ما يشبه المضبطة الإتهامية للسلطة السياسية والطبقة الحاكمة أنه ” من المذهل التقصير في المسؤولية على أعلى مستويات القيادة السياسية

وكان مقرر الأمم المتحدة دي شوتر عقد مؤتمراً صحافياً لهذه الغاية في فندق مارتينيز بيروت اليوم بحضور وسائل إعلام محلية وعالمية ، نقل عبر مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنيت عبر العالم .

السلطة السياسية في واد والشعب في واد
وأضاف دي شوتر في تقريره ” صدمت بإنفصال المؤسسة السياسية عن واقع الذين يعيشون في فقر على الأرض ، فالأطفال يجبرون على ترك المدرسة والعمل في ظروف غير آمنة، واللاجئون واللبنانيون في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة والكهرباء، وموظفو المدارس والمستشفيات العامة يغادرون البلد بعد أن طالهم الفقر ، بينما التقيت كذلك بمسؤولين مخلصين على مستوى صغار الموظفين “.
واتهم دي شوتر السلطة اللبنانية ب” تدمير العملة الوطنية، وإدخال البلد في مأزق سياسي، وتعميق أوجه عدم المساواة التي طال أمدها، قد أغرق لبنان في فقر مدقع ، مضيفاً أنه “حتى يتم اقتراح خطة موثوقة لتحويل الإقتصاد، ومعالجة عدم المساواة، وضمان العدالة الضريبية، والحؤول دون المزيد من المآزق السياسية، لن يأخذ المجتمع الدولي الإصلاحات على محمل الجد”.
وأضاف “في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوما بعد يوم، تضيع الحكومة وقتا ثميناً في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين كبش فداء لبقائها”.

صبر الدول المانحة بدأ ينفذ !
ورأى دي شوتر أن الإعتماد على المعونة الدولية ليس مستداماً، وأنه في الواقع يضعف مؤسسات الدولة. وقال “التقيت خلال زيارتي بأشخاص يعتمدون على المنظمات الدولية وغير الحكومية للبقاء على قيد الحياة، وأطفال صغار حلمهم الوحيد أن يغادروا البلد في أقرب وقت ممكن، ونساء يتحملن العنف المنزلي ويقتطعن من وجباتهن لحماية أطفالهن، وشباب في مقتبل العمر لا آفاق لحياتهم ويحتاج هؤلاء الناس اليوم إلى حلول موثوقة، ويساورني قلق عميق من أن الحكومة لا تأخذ محنتهم على محمل الجد ، فقد بدأ صبر مجتمع المانحين ينفذ مع الحكومة اللبنانية بعد خسارة 240 مليون دولار أميركي نتيجة التلاعب بأسعار الصرف التعسفية، ويجب أن يلمس المجتمع الدولي جدية الحكومة في تطبيق الشفافية والمساءلة ، ومن شأن اعتماد نهج قائم على الحقوق أن يوجه جهودها على هذا المسار”.

مطلوب إصلاح ضريبي
وكشف دي شوتر عن “عدم المساواة في لبنان عند مستويات غير مقبولة منذ أعوام ، وحتى قبل الأزمة، عندما كانت فئة أغنى 10 في المائة من السكان تحصل على دخل يزيد خمس مرات عن فئة أفقر 50 في المائة منهم. وهذا المستوى الصارخ من عدم المساواة يعززه نظام ضريبي يكافئ القطاع المصرفي، ويشجع التهرب الضريبي، ويركز الثروة في أيدي قلة. وفي الوقت نفسه، يتكبد السكان ضرائب تنازلية تصيب أكثر ما تصيب أشد الناس فقرا. إنها كارثة من صنع الإنسان، استغرق صنعها وقتاً طويلا.”
وقال دي شوتر في تقريره الأولي : ” مقلق كيف أن القيادة السياسية تبدو غير راغبة في تبيان العلاقة بين الإصلاح الضريبي وتخفيف حدة الفقر، وتقلل من شأن ما يمكن أن تحققه أنظمة الحماية الإجتماعية من فوائد في إعادة بناء الإقتصاد، ولا سيما في أوقات الأزمات ، وللأسف، ما من خطة موثوقة لتخفيف حدة الفقر أعلمتني بها الحكومة إلا وتعتمد على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية ، فقد أدى تدمير الليرة اللبنانية إلى تخريب حياة الناس وإفقار الملايين. وتسبب تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة بحالة بؤس شديد لدى السكان، ولا سيما الأطفال والنساء وعديمي الجنسية والأفراد الذين لا يحملون وثائق، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا مهمشين أصلا”.

لا سياسات ولا رعاية إجتماعية
وأضاف: “معروف أن لبنان يتكبد مستويات عالية من الديون، لكن ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يؤدي بحد ذاته إلى أزمة ديون ، والسؤال المطروح هو علام أنفق القادة السياسيون الموارد على مدى عقود، تجاهل لبنان الحاجة إلى سياسات اجتماعية، من برامج قوية في الرعاية الإجتماعية وبنى أساسية للخدمة العامة، وركز بدلا من ذلك على القطاعات غير المنتجة مثل المصارف، مضاعفاً الدين العام بإستمرار، ومكرساً تلك الموارد لخدمته”.

وكذلك رصد تقرير دي شوتر أن لبنان “يفتقر إلى نظام شامل للرعاية الإجتماعية كان من شأنه أن يخفف من آثار الأزمة التي ضربت معظم السكان من غير حماية مضيفاً أنه يجب على الحكومة أن تعطي الأولوية لوضع حد أدنى من الحماية الإجتماعية الشاملة، بما في ذلك التأمين ضد البطالة، ومستحقات الأطفال، ومعاشات الشيخوخة والإعاقة، ومستحقات المرض والأمومة أو الأبوة، وكلها كانت ستحمي العمال أثناء الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19″.

وأضاف ” لا تزال العلاقة المعقدة بين الطبقة السياسية والقطاع المصرفي مقلقة للغاية. وعلى الحكومة أن تكون قدوة وأن تكشف علناً عن جميع الإيرادات والحصص والمصالح المالية، وأن تخصص الموارد لآليات المساءلة الحقيقية. ولن يصدق المجتمع الدولي التزامات الحكومة بالإصلاح إلا إذا التزمت بشكل جدي بمبدأ الشفافية”.

حوار
وبعد اللقاء رد دي شوتر على اسئلة الصحافيين كالتالي :
*”المانحون محبطون من عدم التغييير والفساد والمطلوب من الحكومة سرعة البدء بالإصلاحات دون تقديم اللاجئين السوريين كبش محرقة فهذا ليس حلاً حقيقياً للأزمة “.
ورداً على سوال ما إذا فشلت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات هل هناك من هجرة جديدة قال :
*الهجرة ليست جديدة على لبنان واللبنانيون في انتشارهم يشكلون صمام أمان ولكن اليوم هناك زيادة في معدل الهجرة وهناك طلبات تاشيرات ، والأسوأ انني تحدثت مع أطفال في عكار بعمر 10 سنوات يفكرون بالهجرة وهذا مقلق لأن العنصر البشري هو من أصول هذا البلد الذي أعطى للعالم الكفاءات طويلاً”
وعن مشاهد الفقر التي عاينها في المناطق قال :
*صدمتني إمراة في طرابلس قالت لي أتمنى لو كنت حيواناً ، وأطفال مشردون أجهشوا بالبكاء عند سؤالهم عن حالهم ، هناك غياب كلي لمؤسسات الدولة وهي ليست فاشلة حتى حينه ولبنان يتمتع بمستوى تعليمي عال وهذا غير مقبول مطلقا وقد شكل صدمة لي .”
وهل هناك تطبيق لخطة الإطار للإصلاح وإعادة البناء والتعافي قال :
* سمعت من رئيس الحكومة أنه يقوم بتنفيذ خطة الإطار التي تحتوي على عدد من البنود ومنها إزالة نظام الكفالة ورفع الحد الدنى للأجور ، وأرحب بالدور الذي أوكل للمظمات غير الحكومية حيث يكون استخدام أموال الأسرة الدولية تحت الرقابة . وهذا الإطار يشكل جسراً للتعافي وإعادة البناء وصدر عن الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ونأمل تطبيقه من قبل الحكومة اللبنانية .
وردا عن سؤال عن الوضع البيئي في لبنان قال :
*الفقراء خاصة يواجهون خطر السكن في أماكن تنتشر فيها النفايات والمطامر غير الصحية ، وقد زرت مطمر برج حمود ، وصعقت من الرائحة الكريهة وعدم جمع النفايات وهذه المسائل سوف تبرز في التقرير النهائي مع التلوث الهوائي الناتج عن استخدام المولدات ، وهذا دليل واضح عن الخدمات الحكومية غير الفعالة وأن من هم أكثر فقراً هم من يصابون بنقص الخدمات .
وعن انهيار وعدم كفاءة القطاع الصحي قال :
*التقيت وزير الصحة الدكتور فراس أبيض وهو رجل محترم واجه انتشار وباء كورونا بفعالية ، ولفت نظري عدم توفر الأدوية وسوف أركز على ذلك في تقريري النهائي الذي سأقدمه لاحقا .
وردا عن سؤال عن الضمانات التي قدمتها الحومة للبدء بالإصلاحات قال بالعربية :” إن شاء الله” وآمل أن تتم الإصلاحات التي وعدتني بها الحكومة وزيارتي هي دق جرس الإنذار للحكومة ، لقد حان وقت الإصلاحات وهي ضرورية ، ولا يمكن القاء اللوم على اللاجئين السوريين . وأعتقد ان الحكومة تدريجياً ستصبح أكثر وعياً للحقيقة وإذا لم يحصل الإصلاح خلال 3 أشهر يصعب التعويض عن الخسارة البشرية ، ولا يمكن للسلطة ان تستعيد ثقة الشعب ويجب طرح هذا السؤال على الحكومة .
وردا عن سؤال عن الوضع الكارثي للكهرباء قال :
*خصصة قطاع الكهرباء خطيرة فالشركات الخاصة تسعى للربح لا لرفع مستوى المواطن ، وبيع أصول الدولة قد يعطي بعض الأموال ولكن لا يمكن أن يكون منتجاً على المدى الطويل ، وطلبت من وزير الطاقة أن يتاكد من عدم تاثير الخصخصة على الشريحة الفقيرة من المجتمع ، وكان جواب الوزير أنه سيزيد التعرفة حسب استخدام الطاقة ، والجواب طبعا لم يكن مقنعاً لي لأن ذلك سيؤثر على الفقراء ، ولا بد للفقير أن يدفع ثمناً أقل للكهرباء التي تعطيها الدولة ولا يكون هدفاً لأصحاب المولدات بينما تؤمن الدولة ساعتين فقط من التغذية بالتيار الكهربائي .
وكان المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع (*)، قد زار مناطق لبنانية من بيروت وطرابلس ومنطقة عكار والبقاع بين 1 و12 تشرين الثاني نوفمبر. واجتمع برئيس الوزراء نجيب ميقاتي و8وزراء في الحكومة، وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن تحدث مع أشخاص يعانون من الفقر، ومع منظمات المجتمع المدني، ومجتمع المانحين، ووكالات الأمم المتحدة، والبلديات”.

Atefbaalbaky@hotmail.com

عدسة nextlb

************************

*عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اوليفييه دي شوتر في مركز المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في أيار مايو من عام 2020 والمقررون الخاصون جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، والإجراءات الخاصة ، وهي تضم أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أي أنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ، ولا يتقاضىون راتباً منها ، وهم مستقلون عن أية حكومة ومنظمة ويخدمون بصفتهم الفردية “.

The post مقرر الأمم المتحدة دي شوتر : صُدمت بإنفصال المؤسسة السياسية عن الشعب وزيارتي جرس إنذار للحكومة بضرورة الإصلاح appeared first on Next LB.