أصدر القضاء اللبناني أمس (الأربعاء) قراراً بمنع سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بعدما خضع لجلسة تحقيق مطوّلة أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استجوبه على مدى ساعة و20 دقيقة، حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي، استجابة لمذكرة التوقيف الفرنسية التي أصدرتها القاضية أود بوريزي الثلاثاء الماضي، إثر تغيبه عن

شغلت مذكرة التوقيف الدولية التي اصدرتها امس القاضية الفرنسية اود بوريزي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاوساط السياسية والمصرفية والقضائية، نظراً لاعتبارها اول اجراء قضائي دولي بحق موظف كبير، وهو رأس السلطة النقدية في البلاد. وتالياً، سيترتب عليها انعكاسات مباشرة على عمل المركزي وعلى الوضعية المالية في البلاد، وكمؤشر على اطلاق الملاحقة القضائية الدولية

انتقل العسكريون المتقاعدون من ساحة رياض الصلح، في تظاهرة الى أمام مصرف لبنان ، احتجاجا على تعاميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وانهيار العملة الوطنية غير المسبوق وتبديد أموال المودعين وتدني معاشات القطاع العام بشكل كبير. وكانت كلمات لعدد من المتظاهرين تساءلوا فيها:” كيف ترفع شعارات الموت للشيطان الأكبر اميركا، وأصبحت العملة الوطنية “مدولرة” بالكامل”.

مثل اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام قاضي التحقيق في بيروت شربل ابو سمرا في قصر العدل ببيروت بحضور الوفد القضائي الأوروبي إلى القاعة في مجلس شورى الدولة المخصّصة للاستماع، إلى الحاكم صفة شاهد في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع وتهرّب ضريبي. وانطلقت جلسة استجواب سلامة أمام القاضي شربل ابو سمرا، فيما شهد

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: “بناءً على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف : 1- سيتدخل مصرف لبنان بائعاً الدولار الأميركي النقدي وشارياً الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70000ل ل للدولار ابتداء من يوم غد (اليوم) الخميس الواقع فيه 2 آذار2023. 2- سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمن برنامج “المشهد اللبناني” على “قناة الحرة” مع الإعلامية منى صليبا، أن “المصرف المركزي سيبدأ العمل بسعر ال15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023 وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 بدل ال 8000 وال 12000 ابتداء من اول شباط” وقال سلامة : “نحن اليوم دخلنا في

أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن “ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه

قال وزير المالية السابق جورج قرم أن عجز الكهرباء يشكل 40 بالمئة من قيمة الدين وأن المصارف حولت اموال المودعين الى الخارج وفي حديث لموقع لبنان 24 شرح تفاصيل الأزمة اللبنانية ، مستذكراً أيام حكومة الرئيس سليم الحص، والإصلاحات المالية والإقتصادية التي قادها، لكنه سرعان ما يكرر، “كيف يمكن لإصلاحات اقتصادية أوسياسية ان تبصر النور،

إعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ الحديث عن اختفاء ودائع اللبنانيين فيه مبالغة، موضحا أنّه منذ سنة حتى اليوم سُحبت ودائع بقيمة 30 مليار دولار من المصارف اللبنانية، واستعمل منها 20 مليار دولار لتغطية الديون. وقال إن “محفظة الديون انخفضت بشكل مهم في القطاع المصرفي فقد كانت 55 مليار وباتت اليوم 35 مليار”. وأضاف:

ساد اعتقاد مؤخراً أن فرنسا راضية عن مقاربة جمعية مصارف لبنان الخاصة بإنشاء صندوق سيادي قوام أصوله 1.1 مليار متر مربع من الأملاك العقارية العامة، تضع المصارف يدها عليه في جملة حلول التوافق على توزيع الخسائر التي تقدر بنحو 80 مليار دولار، على ان تتحمل المصارف خسائر في محفظة ما أقرضته مباشرة للدولة فقط، لا