جلسة مجلس الوزراء Archives - Next LB

الحكومة وافقت على رفع الحد الأدنى للأجور للمستخدمين والعمال الى 28 مليون ليرة

Ikram Saab — Fri, 27 Jun 2025 16:41:26 +0000

أعلن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ “المجلس أقرّ معظم بنود جدول الأعمال لا سيّما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، كما ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءا من شهر آب”.
واشار ردا على اسئلة الصحافيين، الى أنّه “على إسرائيل الإنسحاب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها كي نتمكن من استكمال الموجبات علينا”.
وعن احتمال عقد جلسة وزارية حول الورقة المقدّمة من الموفد الأميركي توماس برّاك، قال مرقص: “إنّ الحكومة ستشرع فورًا بالتحرك إذا تقدّمت الاتصالات السياسية”.
واشار مرقص إلى أنّ “رئيس الحكومة نواف سلام استعرض زيارة الموفد الأميركي توماس وبراك الذي تقدم بمجموعة اقتراحات حول وقف إطلاق النار، وأكّد الالتزامات الواردة في البيان الوزاري، لا سيما انسحاب إسرائيل ووقف أعمالها العدائية والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وقواها الذاتية حصراً وامتلاك قرار السلم والحرب والالتزام بإعادة الإعمار”.
ولفت إلى أنّ “رئيس الحكومة بحث مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المقترحات الأميركية، وسيناقشها غدًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

المصدر : وطنية

عدسة nextlb.com

The post الحكومة وافقت على رفع الحد الأدنى للأجور للمستخدمين والعمال الى 28 مليون ليرة appeared first on Next LB.

مجلس الوزراء أقر تعيينات في مجلس الإنماء والإعمار وأعطى منحاً مالية للعسكريين

Ikram Saab — Thu, 29 May 2025 22:23:25 +0000

أقر مجلس الوزراء، الذي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، سلسلة تعيينات شملت هيئة “أوجيرو” ومجلس الإنماء والإعمار. كما عين جورج معراوي مديراً عاما للمالية بالأصالة، وأعاد المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي الموضوع خارج الملاك إلى وظيفته الأصلية في الملاك.
كما قرر المجلس إعطاء منح مالية للعسكريين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة، وللمتقاعدين بقيمة 12 مليون ليرة، على أن يكون الدفع في الأول من شهر تموز المقبل.
وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، تم خلاله البحث في عدد من المواضيع وجدول أعمال مجلس الوزراء.
وزير الإعلام
وفي ختام الجلسة، توجه وزير الإعلام المحامي بول مرقص إلى الصحافيين والصحافيات شاكراً لهم، باسم الحكومة وباسمه الشخصي، “جهودهم على تغطية الانتخابات البلدية والاختيارية التي مرت بنجاح”.
ثم هنأ الزملاء في “تلفزيون لبنان بعيد المؤسسة الـ 66”.
وتلا البيان الآتي: “عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والسيدات والسادة الوزراء بغياب معالي وزير الطاقة والمياه جوزف صدي بداعي السفر. في مستهل الجلسة، تحدث الرئيس عون فتمنى على وزراء الطاقة والمياه والمالية والداخلية والبلديات والصحة والتربية والتعليم والاشغال العامة والاتصالات والتنمية والإصلاح الاداري والذكاء الاصطناعي، الإجابة على نماذج وزعت بطلب من الوفد الاماراتي الذي زار لبنان امس، وذلك في مهلة أسبوع، وتتضمن متطلبات وحاجات كل وزارة ليتم جمع المعلومات باشراف دولة رئيس الحكومة الذي يحدد افضلية المشاريع ضمن مبلغ خمسة الى ستين مليون دولار، الى جانب مشاريع استراتيجية كبرى.
ثم طلب من الوزراء الذين لم تشملهم زيارات الوفد تعبئة نماذج اذا ما أرادوا ذلك ليتم عرضها على الوفد في مرحلة لاحقة.
رئيس الجمهورية
ولفت رئيس الجمهورية الى زيارته المرتقبة الى العراق في الأول من حزيران، ثم في الحادي عشر منه الى الأردن. وقال: لقد اتممنا استحقاقا دستوريا أساسيا من خلال اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وأعود لاهنىء وزارات الداخلية والبلديات والدفاع والعدل لمواكبة هذا الإستحقاق الذي أنجز، رغم ان البعض راهن على انه لن يتم وحاول عرقلته، وهذا دليل على انه عندما تتوافر الإرادة، تذلل العقبات والصعوبات.
اما في موضوع الانتهاكات الاسرائيلية، فقال الرئيس عون: انها للأسف ما زالت قائمة إن كانت للأرض او للأجواء اللبنانية من خلال الغارات المتكررة، الا ان هذا الامر لم يمنع أبناء الجنوب من الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية، رغم المخاطر الموجودة.
وتوجه فخامة الرئيس بالمعايدة بعيد الأضحى المبارك، متمنيا ان يعيده الله على لبنان واللبنانيين بالخير.
الرئيس سلام
ثم تحدث دولة الرئيس سلام عن موضوع سلاح المخيمات فقال: “سنبدأ وفقا للجدول الذي وضع مع المسؤولين الفلسطينيين بالمخيمات التي تتمتع منظمة التحرير بالسيطرة عليها، بحيث انه ليس من المفروض ان تكون هناك إشكالات مع حركة “حماس” او مع الفصائل الأخرى الموجودة في بيروت.”
المقررات
وقال الوزير مرقص: اتوجه الى الإعلاميين من موقعي كوزير للاعلام، بالقول انه في حال تلقيتم خبرا كسبق صحافي من الطبيعي ان تعمدوا الى نشره، ولكن آمل الا تقوموا بالالحاح على الوزراء للحصول على معلومات او تسريبها قبل تلاوة المقررات الرسمية.
وتابع تلاوة المقررات فقال:
من خارج جدول الاعمال:
– تمت الموافقة على انجاز تدريب المراقبين الجويين واعمال صيانة اجهزة التدريب في مطار رفيق الحريري الدولي.
– إقرار تعديلات على تطويع الضباط موضوع القرار السابق تبعا ًللاسلاك العسكرية.
– نقل دبلوماسيين من الخارج الى الإدارة العامة، تمهيداً لاعادة النظر في تعيينهم (كونهم مستشارين بصفة سفير).
– تعيين السيد جورج معراوي مديراً عاماً للمالية بالاصالة. وهنا تم التثبيت أي نقل وتعيين ضمن الفئة الأولى. لذلك لا يخضع الى الآلية المعمول بها.
– تعديل الأسباب الموجبة لمشروع قانون الزراعة. هناك 70 مليون دولار لكفالات كي يتم ضخها لصالح المناطق الزراعية المتضررة في الحرب الأخيرة.
اما من جدول الاعمال، فتمت الموافقة على:
– طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على مشروع مرسوم تعديل الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وطلبها تنظيم احكام الرقابة لتوضيب بعض العبوات المعبّأة مسبقاً.
– مشروع مرسوم لتعديل النظام المالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في طرابلس.
– مشروع مرسوم تعديل النظام المالي للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار.
– طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع مرسوم ابرام اتفاق التعاون بين لبنان واليونيسف.
– عرض وزارة المال للدراسة التي تعدّها بموضوع المنح المالية للعسكريين العاملين والمتقاعدين، فوافق المجلس على ما يلي:
* اعطاء منح مالية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية للعسكريين في الخدمة الفعلية.
* اعطاء منح مالية بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية للمتقاعدين، اي 85%مما سيحصل عليه العسكريون في الخدمة الفعلية. على أن يكون دفع هذه المنح في الأول من تموز.
* الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد اضافي في موازنة 2025 من اجل تغطية المنح المذكورة، واحالته الى مجلس النواب.
كما وافق المجلس على توسيع دائرة المستفيدين من شبكة “امان” الاجتماعية.
* إعادة أسعار المحروقات الى ما كانت عليه عند تشكيل الحكومة.
– طلب الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع تطويع 6 تلامذة ضباط لصالح المديرية العامة لأمن الدولة.
– طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعيين 30 تلميذ ضابط لصالح الأمن العام.
– اعادة مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الموضوع خارج الملاك، الى وظيفته الأصلية في الملاك.
وأقر المجلس تعيينات في مجلس الإنماء والإعمار كما يلي: يوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبان للرئيس، غسان خير الله أمينا عاما، حسام عيتاني وجورجيو كلاس وفراس أبو ذياب أعضاء غير متفرغين، وزياد نصر مفوض حكومة.
كما تم تعيين أحمد عويدات رئيس مجلس إدارة – المدير العام لهيئة أوجيرو.
حوار
ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين حوار أجاب خلاله على سؤال عن عدم الحديث مع الوزراء، فقال: “فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء، أبدوا استياءهم وامتعاضهم انه خلال الجلسة، هناك الحاح اكثر من اللازم على الوزراء لتسريب معلومات. وكرر الوزير الطلب عدم القيام بذلك”.
سئل: خلال الأيام الماضية حصل جدل كبير حول تسليم سلاح “حزب الله” وموقف رئيس الحكومة، هل تم بحث الموضوع في الجلسة؟
أجاب: “لم يطرح هذا الموضوع اليوم في الجلسة، وهو في عهدة فخامة الرئيس”.
سئل: كلام رئيس الجمهورية أقل حدة من كلام رئيس الحكومة عن سلاح “حزب الله”، هل سجل وزراء الحزب اعتراضا خلال الجلسة على هذا الكلام؟
أجاب: “لم ألاحظ كل ما ذكرته في هذا المجال، انما يمكن القول إن هناك ودا”.
سئل: ماذا عن التعيينات في حاكمية مصرف لبنان والتشكيلات الديبلوماسية وتلفزيون لبنان؟
أجاب: “ستحصل تباعاً، إنما نتريث للحرص على تطبيق الآلية واختيار الأسماء بعناية وفقا للمعايير التي تم وضعها وسيتحدث عنها معالي الوزير بعد قليل”.
سئل: هل التعيينات في مجلس الانماء والاعمار تسهل موضوع القروض؟
أجاب: “بالتأكيد، ولذلك كان يجب إقرارها اليوم، وهناك خطة لاعادة الاعمار ودراسة سيتم الإعلان عنها تباعاً. لسنا على عجلة لاقرار التعيينات، انما على هذا التعيين تحديداً لضيق المهل ولاستشراف التعاون مع الجهات الدولية في ضوء هذا التعيين، ولو كان الامر مغايرا، لكنا أجرينا سلسلة تعيينات عند تشكيل الحكومة، وهو ما لم يحصل، لأننا الزمنا أنفسنا بآلية وضعناها بشكل ارادي ونعمل على تطويرها”.
سئل: هل يمكن شرح مسألة إعادة أسعار المحروقات الى ما كانت عليه عند تشكيل الحكومة؟
أجاب: “حصل تغيير في الأسعار منذ تشكيل الحكومة، وسنعود الى ما كانت عليه الأسعار عند التشكيل، وسيحدد التاريخ والاسعار بشكل تقني، وهذا ما سيسمح في تمويل بعض المطالب الاجتماعية الملحة على غرار المنح التي تم إقرارها اليوم”.
سئل: هل هذا يعني زيادة الأسعار؟
أجاب: “لا، ليس هناك من زيادة، بل عودة الى السعر الذي كان سائداً”.
سئل: هل سيتم بحث سلاح “حزب الله” خارج موضوع سلاح المخيمات؟ والا يجب اتخاذ إجراءات بحق من يتهم رئيس الحكومة ويشن حملة عليه؟
أجاب: “هناك دراسة تم الطلب في الجلسة السابقة الى وزير العدل اجراءها، وتتعلق في كيفية التحرك قانونا ضد كل ما يصب في هذا الاطار، وليس فقط في ما خص رئيس الحكومة، ونحن بانتظار ما سيحمله لنا معالي الوزير، بما يملك من سلطة إشراف على النيابات العامة”.
سئل: هل سينسحب إعطاء المنح للأسلاك العسكرية والأمنية على غيرها من الأسلاك؟
أجاب: “يتم درس هذا الموضوع لكل الأسلاك، وهناك حاجات ملحة وضرورات للتمويل العاجل في أماكن معيّنة، لتأمين التوازن في المالية العامة”.

المصدر : وطنية

The post مجلس الوزراء أقر تعيينات في مجلس الإنماء والإعمار وأعطى منحاً مالية للعسكريين appeared first on Next LB.

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي

Ikram Saab — Sun, 13 Apr 2025 00:42:54 +0000

وطنية – انتهت جلسة مجلس الوزراء قرابة الساعة الثانية وادلى وزير الإعلام المحامي بول مرقص بالمعلومات الرسمية آلاتية:
“عقد مجلس الوزراء جلسة ثالثة له هذا الأسبوع في السرايا كبير برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء ومشاركة السيدات والسادة الوزراء بغياب وزيرة البيئة ، استكمل المجلس درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وأعاده تنظيمها مادة مادة وعدل بعض أحكام هذا المشروع في اتجاه تعزيز مضمونه وفق الروحية التي صيغ بها وأقره.
هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة -أي حكومة- مشروع قانون لإصلاح اوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، بحيث يكون بصيغة مشروع قانون يأتي من الحكومة حسب الأصول ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة أي بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصا المودعين،ولا سيما صغار المودعين كما وتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومنها رفع السرية المصرفية.
هذه الخطوة تسد فراغا تشريعيا قديما حيث كانت الأحكام القانونية مجتزأة منذ تعثر بنك انترا عام 1967 .
هذا النص يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي ،وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويوضح كيفية تحمل الخسائر ويعيد بناء القطاع المصرفي ويعيد إليه دوره الائتماني في إنعاش الاقتصاد وبعث الثقة .
ستنكب الحكومة راهنا وبعد هذه الخطوة الأساسية وكمدخل رئيسي ، على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ، وكما كنا اشرنا في الأسباب الموجبة فإن التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان ، بإلإضافة الى الحفاظ على حقوق المودعين ، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بثلاث إصلاحات رئيسية تتعلق بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن الانتظام المالي، وبذلك تكون الحكومة، كخطوة أولى قد سبق أن اقرت مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف كشرط ضروري للمحاسبة، ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية.
وتمهيدا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، يأتي هذا المشروع المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية ، ليضع إطارا قانونيا حديثا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة ، كان يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاجه الحكومة ، فضلا عن مصرف لبنان، للتعامل مع الأزمات المالية كافة ، وفي مقدمها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان .
وإضافة إلى استجابته الى هذه الحاجة الملحة، فإن مشروع القانون المقترح كان وما زال، محل مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان.
كما قلت سوف تتبع هاتين الخطوتين ، وفي المستقبل القريب ، خطوة ثالثة تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019 .
تبقى الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا، وفي سياق تنفيذ الخطوات الثلاث المترابطة على الوجه المبين انفاً، يعلق تنفيذه إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية على اعتبار أن هذا القانون الأخير يعتبر شرطا ضروريا لإعادة التوازن للانتظام المالي.
وقد حرص دولة رئيس مجلس وزراء على ضرورة ايضاح الحمايات الاجتماعية التي جاء عليها مشروع القانون الذي أقريناه اليوم لاسيما فيما يتعلق بالجدول المتعلق بتثبيت الأموال الخاصة والدائنين وتجدر الإشارة إلى أن أموال المودعين ولا سيما صغار المودعين تتمتع في مشروع القانون الذي اقر اليوم بالأولوية في حماية الودائع.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الودائع في المصارف العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وصناديق التعاضد والتقاعد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات والودائع العائدة لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية مضمونة ومحفوظة.
بالنسبة لما اقرينا امس حول مرسوم المساعدات للهيئات التعليمية تجدر الإشارة إلى أن ما صدر هو تصحيح لأوضاع في داخل الأزمة المالية، يشمل:
أولا: إستيعاب المساعدات التي كانت مقررة سابقا وتم نقلها في إطار السلف وضمن موازنة 2025 .
ثانيا: تنفيذ مساعدات اجتماعية لديها أموال مرصودة أصلا في موازنة 2025 تحقق المساواة للقطاع التربوي مع باقي قطاعات مؤسسات القطاعات العامة.
ثالثا: تنظيم طريقة الدفع للمستحقات في القطاع التربوي، إذا هذا الموضوع ليس امراً خارجا عن القوانين الإطار التشريعي والتنظيمي الحاضر هو فقط ما أشرت إليه لكي تعرف الناس أننا نطبق القوانين ولا نستحدث أموراً جديدة بل نحقق هذه المساواة وننفذ ما كنا اساساً أقريناه في الموازنة فقط للتوضيح والتأكيد”.
الاسئلة
وردا على سؤال عن التعديلات التي ادخلت على المشروع، ولماذا اخذ النقاش بعدا طائفيا حول مسألة الصلاحيات؟ أجاب: “لم يتم نقاش في هذا الامر نهائيا، لقد تم النقاش في كل مادة من الناحية التقنية المحض، وهاجسنا كان دائما حماية حقوق المودعين والانصاف والعدالة في كيفية ترتيب وتوزيع الخسائر، وتفادي اي تعثرات مالية أو مصرفية يمكن ان تطرأ لا سمح الله. فلو كان لدينا هذا النص في العام2019، لكنا على الاقل حدينا الكثير من أثار الأزمة المالية والمصرفية، ونحن منذ العام1967 ليس لدينا هذا النص المتكامل، الذي لن يكون مكتملا قبل الانتهاء من قانون ترميم الفجوة المالية لاعادة الانتظام المالي، ونحن سننكب فورا على دراسة ما تبقى من هذه الجزئية التشريعية الأخيرة”.
وعن نواب الحاكم الاربعة قال:” لم نتطرق لهذا الأمر، لقد أقرينا النص مع بعض التعديلات لكن مناصب نواب الحاكم لازالت قائمة”.
وعن الجلسة المقبلة قال: “سنعمل على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية من أجل معالجة الانتظام المالي الذي يلزمه بعض الوقت، ولن يعرض في الجلسة المقبلة، ولكن سنعمل عليه بالتوازي مع عقد الجلسة الحكومية”.
وردا على سؤال قال:” لم يتم التصويت على المشروع، حصل تفاهم وتوافق بين كل الافرقاء لكن أبدى بعض الوزراء الملاحظات عليه”.
أضاف ردا على سؤال: “تمنينا على المجلس النيابي الكريم، في كل ما ارسلناه له من تعديل للسرية المصرفية والمشروع الحالي، الاسراع في اقرار هذه النصوص ولكننا لسنا في موقع ان نملي وان نفرض على مجلس النواب ما سيفعل، هناك فصل للسلطات ومجلس النواب سيد نفسه، وفي ما يتعلق بالسلطة التنفيذبة لقد قمنا بواجبنا كاملا وفي اسرع وقت ممكن”.

المصدر : وطنية

The post مجلس الوزراء أقر مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي appeared first on Next LB.

مجلس الوزراء ناقش موضوع إصلاح القطاع العام وآلية التعيينات

Ikram Saab — Tue, 18 Mar 2025 01:00:33 +0000

‏انتهت جلسة مجلس الوزراء قرابة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم. وأدلى وزير الإعلام الدكتور بول مرقص بالمعلومات الرسمية الآتية: “عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس وزراء والسيدات والسادة الوزراء في السرايا الكبيرة. في مستهل الجلسة تحدث السيد رئيس الوزراء، فقال كانت رغبتي في انعقاد مجلس وزراء في مقر خاص عملا بأحكام الدستور.
وبالفعل، نحن في صدد النظر في بديل عن المقر الخاص الذي كان معتمدا في المتحف، والذي تبين أنه قد يؤدي إلى مزيد من الازدحام المروري. لذلك، يجري البحث عن مقر آخر لهذه الغاية، أعطى السيد رئيس مجلس وزراء الكلام للسيد وزير الدفاع الذي كشف عن سقوط ثلاثة قتلى لمهربين سوريين سلمت جثثهم إلى السلطات السورية بواسطة الصليب الأحمر، وتمنى تعزيز التجاوب من قبل السلطات السورية عند مخاطبتها بغية تجنب وقوع أحداث أمنية مفاجئة، أو إطلاق نار من الجانب السوري كما حصل، الأمر الذي يضطر فيه الجانب اللبناني للرد عليه حتى إسكات هذه نيران، وسقط بالفعل لنا طفل شهيد، إضافة إلى ستة جرحى وتهجير السكان المدنيين العزل، وتم الطلب فعلا بكل اختصاص للوزير المعني برفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة للبحث في هذه الأمور ومعالجتها، وأعطيت التعليمات اللازمة في التشدد في ضبط الحدود. كما تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفعها المقترحات إلى مجلس الوزراء.
كما أثير في الجلسة القصف الذي يتعرض له الجنوب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت الحكومة أن هذا عمل يشكل انتهاكا واضحا لسيادة لبنان والقرار 1701 والترتيبات المبرمة في تشرين الثاني من العام الماضي، وللتمديد الحاصل بالنسبة لهذه الترتيبات، وأفضى مجلس وزراء إلى تقرير ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل الزام إسرائيل احترام هذه النصوص والانسحاب التام والكامل من الأراضي اللبنانية.
ثم دخل مجلس الوزراء في استعراض جدول الأعمال، حيث تمت مناقشة آلية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة، واعتمدت منهجية لهذه التعيينات سيتم الإعلان عنها يوم الخميس في الجلسة المقررة لمجلس الوزراء في السرايا.
وتمت أيضا مناقشة موضوع إصلاح القطاع العام وتحديثه، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس وزراء وعضوية وزراء الثقافة والتكنولوجيا والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية. وكذلك، تم إقرار بعض المراسيم والشؤون المختلفة، ومنها إقرار المرسوم المتعلق بأصول استخدام وتسديد وحدات حقوق السحب العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي، أي حقوق السحب الخاصة، والموافقة على طلب وزارة الداخلية تمديد تسجيل المواليد السوريين المواليد العائدة للسوريين على الأراضي اللبنانية الذين تجاوزوا السنة من العمر”.
وأشار إلى أن “جلسة الخميس ستكون مخصصة للصياغة النهائية للمنهجية المعتمدة للتعيينات الإدارية والإعلان عنها”.
حوار
وردا على سؤال، قال وزير الإعلام: “هناك جلسة في السرايا الحكومية الخميس المقبل ، ويمكن أن تعقد جلسة في قصر بعبدا يوم الجمعة المقبل.”
سئل: هل هذا يعني أنه لن يتم الإعلان عن تعيين حاكم لمصرف لبنان يوم الخميس؟
أجاب: “هذا الامر لم يبحثه مجلس الوزراء”.
سئل: هل سيتم تعيين حاكم لمصرف لبنان من خارج الآلية؟
أجاب: “الآلية لم تتم صياغتها النهائية بعد، لقد تم البحث فيها بعمق، وسيتم الاعلان عن كل هذه التفاصيل الخميس.”
قيل له: “هل الآلية المعتمدة ستكون آلية الوزير فنيش مع التعديلات المضافة عليها؟
اجاب:”هذه آلية خاصة ومستحدثة ومعيارية وتجمع بين أفكار كثيرة من أجل تأمين عناصر الكفاءة والنزاهة والتجرد والاستقامة، وهي ليست آلية معتمدة سابقا وليست نسخا عن أي آلية سابقة، لكن اخذت من هذه الافكار وتمت مناقشتها في مجلس الوزراء بتمعن، وهي الآن قيد الصياغة النهائية لنعود ونطلع عليها، وندقق فيها قبل الاعلان عنها الخميس المقبل.”
وردا على سؤال عما “اذا كانت التعينات الادارية ستكون شبيهة بالتعيينات الأمنية التي كانت محاصصة”، قال: “لقد بحث مجلس الوزراء في التعيينات الأمنية ودقق بالأسماء والمعايير التي ادت الى هذه التعينات، وكان هناك بحث فيها بين الوزراء المعنيين ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إنما هذا لا يعني أني سأقر بالجزئية الأولى من السؤال. اما الجزئية الثانية المتعلقة بالتعيينات الإدارية فتتعلق بالادارات والمؤسسات العامة، فهناك مسار طويل من المقابلات ومعايير الاختيار سنسير بها. أما التعيينات الأمنية وبعض الأسلاك الخاصة مثل بعض الشركات والمجالس الخاصة التي لها انظمتها الخاصة فلا تنطبق عليها منهجية التعيينات الادارية”.
وعن المقر الخاص لمجلس الوزراء، قال: هذا القرار لا يزال قيد النقاش، وهناك حرص لدى رئيس مجلس الوزراء والوزراء على الموضوع، وهو ما بحث في الجلسة السابقة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية على اعتماد مقر خاص لمجلس الوزراء، إنما مكانه لم يعتمد بعد، كنا ذاهبون باتجاه مقر المتحف، لكن وجدنا أن هناك طرقا ضيقة ومخارج للمدارس، وهذا ما سيؤدي الى مزيد من الازدحام ويؤثر على الناس. نحن نبحث عن المكان الأفضل ونحرص على تطبيق الدستور لجهة اعتماد مقر خاص لمجلس الوزراء”.

المصدر : وطنية

The post مجلس الوزراء ناقش موضوع إصلاح القطاع العام وآلية التعيينات appeared first on Next LB.

مجلس الوزراء صدق الموازنة وعين حسان عودة رئيساً للأركان .. وجلسة السبت لبحث الزيادات

Ikram Saab — Thu, 08 Feb 2024 23:35:01 +0000

عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري،الشباب والرياضة جورج كلاس،الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، المالية يوسف الخليل، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

ميقاتي
بعد الجلسة، تحدث رئيس الحكومة فقال :” إنطلاقا من حرصنا على الواقع الموجود في البلد وأن تقوم المؤسسات الدستورية بعملها بشكل كامل، كان هناك اصرار من قبل جميع الوزراء على انعقاد مجلس الوزراء اليوم لمتابعة كل الامور المطروحة في هذه الظروف الصعبة والتبصر لما فيه خير للبنان واللبنانيين.

في بداية الجلسة تم التصديق على قانون موازنة العام 2024 لما لها من اهمية كبرى لتسيير امور الدولة، وفور نشرها ستكون موضع تنفيذ.

أضاف: “أما الموضوع الثاني الذي بحثناه وقد اثاره بعض الوزراء فيتعلق بزيادة بدل الانتاجية للقطاع العام وللعسكريين والمتقاعدين، علما ان هذا البند لم يكن اصلا مطروحا على الجلسة. وأنا استغرب كل هذه الضجة لانه لم يكن مدرجا لمناقشته اليوم، بل اعطيت فرصة اكبر لمزيد من التريث والدرس، ولكن الوزراء، ومن حرصهم على اقرار هذا الموضوع في اسرع وقت ممكن من اجل استمرار العمل في القطاع العام واعطاء كل ذي حق حقه، قررنا عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم السبت المقبل للبحث في هذا البند بالذات، بعد ان يتم توزيع المشاريع المطروحة على الوزراء للبحث فيها، ونحن نعلم تماما أهمية هذا الموضوع”.

وتابع :”أنا أعي تماما الواقع الحالي والوضع الاجتماعي للمتقاعدين والاوضاع الذي يمرون بها، ولكننا محكومون بسقف معين للانفاق لا نستطيع تجاوزه، وضمن هذا السقف طالب بعض الوزراء النظر بامكانية تحقيق العدالة أكثر في التوزيعات المطلوبة، فلهذا السبب ستكون الجلسة التالية يوم السبت المقبل للبحث في هذا الموضوع.

وقال ميقاتي:” اؤكد حرصي على المتقاعدين الذين خدموا البلد وهم موجودون فيه ولا يمكن أن ننسى فضلهم، ولكن اكرر القول أننا محكومون بسقف معين، ونحن نحاول توزيع الاعتمادات المتوافرة على القطاع العام وعلى العسكريين العاملين والمتقاعدين.هذا الموضوع لم يقر، لأنه لم يكن أصلا على جدول أعمال مجلس الوزراء، ونحن سننظر به يوم السبت المقبل”.

أضاف:”بحث مجلس الوزراء أيضا الأوضاع الأمنية والعسكرية في لبنان وعدوان إسرائيل وكل الضرورات الأمنية المطلوبة. والحاحا لتعيين رئيس أركان للجيش، قرر مجلس الوزراء تعيين العميد حسان عودة رئيسا للاركان وترقيته لرتبة لواء، وهذا الموضوع يكتسب ضرورة اليوم في هذه الظروف التي يمر بها لبنان”.

وختم : في خلال الجلسة، تم البحث في مواضيع عامة وقد هنأت في مطلع الجلسة باسم مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ففخر للبنان ان يكون الدكتور نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية”.

المصدر : وطنية

The post مجلس الوزراء صدق الموازنة وعين حسان عودة رئيساً للأركان .. وجلسة السبت لبحث الزيادات appeared first on Next LB.

العسكريون المتقاعدون أمام السراي للمطالبة بحقوقهم

Ikram Saab — Thu, 08 Feb 2024 08:10:01 +0000

بدأ العسكريون المتقاعدون بالتوافد الى ساحة الشهداء في بيروت، للمشاركة في الاحتجاجات التي دعا اليها تجمّع العسكريين المتقاعدين، لإقفال طرق مجلس الوزراء ومداخله، ومنعه من الانعقاد “لاحقاق العدالة وإنصافهم”.
وقد بدأت أعداد العسكريين تزداد، حيث تجمعوا عند مداخل السرايا، وسط تدابير امنية تتخذها القوى الامنية.
وكان التجمع جدد مطالبته الحكومة بـ “عدم المماطلة والتسويف في بت موضوع الزيادات، وإدراجها بندًا اول على جلسة مجلس الوزراء، بعد صياغة مراسيم الزيادة وفقا للمطالعة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بكل مندرجاتها”.

المصدر : وطنية

The post العسكريون المتقاعدون أمام السراي للمطالبة بحقوقهم appeared first on Next LB.

ميقاتي يدعو لجلسة لمجلس الوزراء اليوم وموضوع التوقيت بند وحيد على جدول الاعمال

Ikram Saab — Sun, 26 Mar 2023 22:12:39 +0000

دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد ظهر غد .
ووجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء الدعوة الاتية الى الوزراء:
السيدة وزيرة التنمية الإدارية والسادة الوزراء،
بعد أن قرر السيد رئيس مجلس الوزراء الموافقة استثنائياً على تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-8-1998 المتعلق بتعديل التوقيت، وعلى أن يُعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء،
وفي ضوء المستجدات الأخيرة الحاصلة في البلاد وتبعاتها على الصُعد كافة،
قرر السيد رئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس الوزراء الى جلسة تُعقد في السراي الكبير عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 27-3-2023 وعلى جدول أعماله بندٌ وحيد يتعلق بموضوع التوقيت الشتوي والصيفي.
للتفضل بأخذ العلم”.

المصدر : وطنية

The post ميقاتي يدعو لجلسة لمجلس الوزراء اليوم وموضوع التوقيت بند وحيد على جدول الاعمال appeared first on Next LB.

جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء بحثت غرق زورق طرابلس والوضع الأمني

Ikram Saab — Tue, 26 Apr 2022 14:09:05 +0000

قرر مجلس الوزراء الذي انعقد في جلسة إستثنائية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي، تكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بغرق الزورق في طرابلس وتكليف وزارات الشؤون الاجتماعية للتواصل مع الهيئات الدولية للبحث في امكان تقديم المساعدة للضحايا وذويهم، والخارجية والمغتربين والدفاع الوطني للتواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تعويم المركب الغارق. كما طلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف القضاء المختص وتكثيف جهود البحث عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية.
وأعلن وزير الاعلام بعد الجلسة، ان قائد الجيش وضع نفسه وقيادة الجيش والعسكريين بتصرف القضاء.
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وقرر الطلب الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.
ودان المجلس الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وطلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وانزال العقوبات بحقهم.

وسبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي تناولا فيها آخر المعطيات والمعلومات المتوافرة عن غرق الزورق، بالإضافة الى الوضع الأمني في البلاد.
وفي ختام الجلسة، تلا وزير الاعلام زياد مكاري البيان التالي:
“عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية. وخصصت الجلسة للبحث في حادثة غرق الزورق قبالة شاطىء طرابلس والأوضاع الأمنية في البلاد. وحضر الجلسة قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد هيثم ضناوي.
قدم العماد عون ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية عرضا مفصلا معززا بالصور والوثائق، حول ما حصل مع الزورق والمحاولات التي قامت بها القوات البحرية لإنقاذ الركاب.
وبعد التداول قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- تكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بالموضوع لمواكبة ذوي الضحايا ونقل ما يلزم من اعتمادات عند الاقتضاء من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء -الهيئة العليا للاغاثة- على أساس القاعدة الاثني عشرية.

2-تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية للبحث في إمكانية تقديم المساعدة في المجالات الصحية، الإنسانية، والنفسية للضحايا وذويهم.

3- الطلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت اشراف القضاء المختص، كما والطلب الى الجيش تكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل).

4- الطلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والاليات اللازمة لتعويم المركب الغارق.

5- تكليف وزير الشؤون الاجتماعية تعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارىء لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الاسر الاكثر فقرا لتمكين اكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منهما.

6- تشكيل لجنة برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء: العدل، المالية، شؤون التنمية الإدارية، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وعرضه على مجلس الوزراء بالسرعة القصوى.

7- الطلب الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.

8- الطلب من وزارة الاشغال العامة والنقل الايعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافىء المعنية وفقا للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها 3 اشهر من تاريخه تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تسديد تغطية العقود المشتركة مع الجمعيات الأهلية والدينية للعام 2022.
ودان المجلس الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وطلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وانزال العقوبات بحقهم.
كذلك طلب مجلس الوزراء الى الأجهزة الأمنية منع التعديات على الأشخاص والممتلكات”.
حوار
ثم دار حوار بين المكاري والصحافيين، فسئل عن وضع قائد الجيش والضباط المسؤولين انفسهم بتصرف القضاء وعما اذا سيحقق معهم، فأجاب: “صحيح ان القضاء العسكري هو من سيتولى التحقيق معهم، وقائد الجيش اكد اليوم انه هو وكل قيادة الجيش والعسكر بتصرف القضاء”.
وعن كيفية منع تكرار هذا السيناريو وسط الحديث عن أن بعض المراكب ربما يتجهز مع بداية فصل الصيف لتكرار الأمر، أجاب: “إن قيادة الجيش مع امكانياتها القليلة، تحاول ان تفعل ما بوسعها لمنع احداث من هذا النوع. ان الامر ليس بهذه السهولة. ثم ان هناك امرا آخر يتعلق بالقضاء الذي لا يتشدد كما يجب عند اعتقال المهربين، وهو ما تم البحث به”.
سئل عن طريقة التعاطي مع المهربين وملاحقتهم بعدما باتوا يكررون فعلتهم، فأجاب: “لأن القضاء يتراخى معهم. علمت أن أحد المهربين بهذه الحادثة بالذات كان أوقف وأفرج عنه في وقت قصير فيما يجب أن تكون الاحكام متشددة”.

سئل: تم عرض صور ووثائق خلال هذه الجلسة، فهل يمكن ان نعلم ما تضمنته هذه الصور؟ أجاب: “لا أفضل ذلك لأن القضاء سيتولى الموضوع والقضية دقيقة جدا”.
سئل: هل اقتنعتم بالبراهين والأدلة التي قدمها قائد الجيش؟
أجاب: “أريد أن أكون دقيقاً جداً بكل كلمة أقولها وليقرر القضاء. لقد شاهدنا صورا وفيديوهات، لكني أفضل الا أعلق على هذا الموضوع”.
سئل عن حصة طرابلس من الضحايا دائما، فأجاب: “للأسف، لأن هناك الكثير من الفقر في طرابلس. إن طرابلس عزيزة علي شخصيا، إنها عاصمة الشمال، وهي أفقر مدينة على البحر الأبيض المتوسط للأسف. ليساعد الله الناس، فاذا اذا كان الناس المرتاحون يتعذبون، فكيف حال الفقراء”.
سئل عن مجلس انماء الشمال ومن اين ستتأمن له الأموال، فأجاب: “اليوم طرح الموضوع ومن المؤكد ان الامر سيتبلور في وقت لاحق”.
سئل عن الموضوع الأمني في البلاد وعما اذا كان هناك خوف من تكرار بعض الحوادث ومنها ما تعرض له وزير الطاقة
أجاب: “الجلسة عقدت اليوم للبحث في حدثين: موضوع غرق الزورق، والأوضاع الأمنية لا سيما واننا مقبلون على انتخابات بحيث أن كل الناس يريدون ان يزايدوا على بعض من مسؤولين ومرشحين وحتى ناخبين. وللأسف، نحن أمام مرحلة صعبة لكننا يجب أن نخرج منها بخير وسلامة”.
سئل عما يدور من حديث عن امكان حصول أحداث من هذا النوع من اجل تأجيل الانتخابات؟
أجاب: “لا أشعر ان هناك مؤامرة “طويلة عريضة” من أجل تأجيل الانتخابات. اننا نقول بأنه في كل انتخابات -وكلنا عايشنا انتخابات- تحصل حوادث. البلد مأزوم؟ نعم انه كذلك، “مكموش” أمنيا حتى الساعة؟ نعم انه كذلك بفضل الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني. والجلسة كانت مخصصة لحل هذا الموضوع”.
سئل عن قضية الدكتور ريشار خراط، فأجاب: “لم نتطرق الى هذا الموضوع اليوم، لكننا تطرقنا اليه في الجلسة السابقة”.
سئل عن إمكانية الجهة الخارجية التي ستقدم المساعدة في انتشال المركب الغارق، على المساهمة في التحقيق ايضا، فأجاب: “لا. ان التحقيق تقوم به المحاكم اللبنانية وبشكل أساسي المحكمة العسكرية”.
وعن إمكان الأخذ بالتقارير التقنية، أجاب: “يمكننا اخذ التقارير التقنية، تم الطلب من وزيري الدفاع والخارجية الاتصال بالدول الكبرى المحيطة بالبلد لنتمكن من سحب الزورق، لكن لا اعلم ما اذا يجب ربط هذا الامر بالتحقيق لانه بدأ وهناك موقوف، وسيكون هناك موقوفون آخرون”.
سئل: هل تعتبر ان بإستطاعة التحقيق امتصاص غضب الشارع في طرابلس خاصة واننا رأينا غضب الأهالي والاتهام المباشر للجيش اللبناني؟
أجاب : “ليساعد الله أهالي طرابلس واللبنانيين والفقراء، لا أحد يرغب في ان يكون مكان أحد آخر، تصوروا درجة اليأس التي وصل اليها البعض بحيث قرر بيع كل شيء من أثاث منزل وذهب وثياب، كي يلجأ الى زورق لا يعلم ما اذا كان بإمكانه الإبحار كيلومتر واحد في المياه فيموت كما حصل. فليساعد الله الناس، إن التحقيق من المفترض يبرد القلوب قليلا”.
سئل: هل توقف مجلس الوزراء عند كلفة اطلاق الرصاص الذي حصل رغم الفقر المدقع في المنطقة؟
أجاب: “إن مجلس الوزراء بحث في كل المواضيع المتعلقة بالأمن. هل تقصدون ان هناك جهة تمول هذا العمل؟ اليوم هناك انتخابات وهناك الكثير من الأموال كما تعرفون. ولكنني أريد ان أقول شيئا لوسائل الاعلام سبق أن قلته سابقا وانتقدوني عليه في وسائل التواصل الإجتماعي. إن موضوع نشر صور الضحايا غير مقبول إنسانياً ، ثمة من يضع صورة طفل ينازع أو يودع أخاه، هذا موضوع له طابع أخلاقي وإنساني وليس موضوعاً قانونياً أو إعلامياً ونطلب من الأجهزة ووسائل الإعلام ورواد التواصل الإجتماعي أخذ هذا الكلام بالإعتبار، بكل محبة وإنسانية”.

المصدر : وطنية

The post جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء بحثت غرق زورق طرابلس والوضع الأمني appeared first on Next LB.

مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة الى 24 أيار الجاري و مناقصة عالمية للخليوي

Ikram Saab — Tue, 05 May 2020 14:50:41 +0000

مدد مجلس الوزراء التعبئة العامة لغاية 24 أيار الجاري ، مع الإبقاء على الأنشطة الإقتصادية التي سمح لها بالعمل ضمن الشروط المفروضة
وقال رئيس الحكومة حسان دياب أن وباء كورونا لم ينته حتى اليوم، ونخاف من انتشار الوباء وفي حال انتشر مجددا ستكون نسبة الإصابات أعلى وأن الحكومة مستمرة في حال الاستنفار.
واطلع مجلس الوزراء على عرض قدمته وزيرة الإعلام لتعيين رئيس مجلس إدارة لتلفزيون لبنان، على أن يفتح باب الترشح غداً وبطريقة الكترونية .
وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أنه “تم تكليف وزير الإتصالات إعداد دفتر شروط جديد وإطلاق مناقصة عالمية لأجل تشغيل شركتي الخليوي في لبنان، وقبول هبة عينية من قبل شركة غوغل بقيمة 750 ألف دولار على شكل إعلانات توعوية”، معلنة أن مجلس الوزراء وافق على التدبيرين المقدمين من وزيرة العدل، وينص على تفعيل العمل بالمادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع وترتيب النتائج القانونية على المخالفات”.
وأضافت الوزيرة عبد الصمد أن “جلسة الخميس مخصصة للبحث في غلاء الأسعار، وتم إضافة وزير الداخلية إلى اللجنة الإقتصادية لمراقبة الأسعار”، لافتة الى أن “الحكومة ذكرت المصارف التجارية بضرورة تحويل مبالغ مالية للطلاب في الخارج”.

المصدر : وطنية

The post مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة الى 24 أيار الجاري و مناقصة عالمية للخليوي appeared first on Next LB.