تصحيح الرواتب Archives - Next LB

تجمع روابط القطاع العام يجدّد المطالبة بتصحيح الرواتب ملوّحاً بالتصعيد

Ikram Saab — Thu, 23 Oct 2025 22:39:37 +0000

عقد تجمع روابط القطاع العام (عسكريون متقاعدون ومدنيون )، مؤتمراً صحافياً في مبنى الفندقية في الدكوانة طالب فيه الحكومة بتصحيح الرواتب والمعاشات، ملوحاً بالتصعيد في حال تجاهل مطالبه.
وأشار التجمع في بيان تلاه الرئيس السابق لإدارة الموظفين أنطوان جبران إلى أن “الأزمة المعيشية تشدّ الخناق على الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين اللبنانيين، ولا سيّما ذوي الدخل المحدود، الدائمين والمتعاقدين؛ فقد تضاعفت الأسعار بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي، ولم تعد تنفع معها الرواتب والمعاشات الترقيعية ولا العطاءات ولا منحة الإنتاجية أو المساعدة الاجتماعية أو بدل المثابرة… إلى آخر سلسلة الاختلافات. ناهيك بأنّ القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات لا تتعدّى 20% من قيمتها عام 2019، وبدل التعويض العائلي لا يزال يُحتسب على أساس 75% من الحدّ الأدنى للأجور البالغ ثلاثمئة ألف ليرة، أي ما يعادل أقلّ من ثلاثة دولارات أميركية شهرياً لزوجة وخمسة أولاد”.
أضاف:”لقد حمّلوا قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46/2017 أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي، في حين أنّ الأسباب الحقيقية تكمن في الفساد المستشري في الهيكل الضريبي، من التهرّب من دفع الضرائب على أنواعها، والتهريب إلى الخارج، وحجز أموال المودعين، والرواتب الخيالية لبعض أعضاء الهيئات الرسمية، والسمسرات في الكهرباء والمحروقات والهاتف والأشغال والأبنية المستأجرة، ووضع اليد “الهادئة” على الأملاك البحرية والنهرية والأميرية، واستملاك ما بقي من المشاعات، والتهافت على المساعدات الدولية… إلى آخر الإبداعات التي سبقت الانهيار الكبير. ما زاد في الغبن والغضب لدى الموظف، أنه فيما كان ينتظر زيادة على راتبه فوجئ بحسومات جديدة على هذا الراتب الهزيل أصلاً، بنتيجة رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8%. وقد جرى إدراج هذه الزيادة في قانون لا علاقة له من قريب أو بعيد بالموظفين الدائمين، وهي المادة الثالثة من القانون رقم 12 تاريخ 5/6/2025 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية. والجدير ذكره أنّ المشرّع، وبموجب القانون رقم 5 تاريخ 15/5/2025، صحّح الوضع في ما خصّ التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وخفّض النسبة المعتمدة في تغذية صندوق المدارس من 8% إلى 6%. وإنّنا ندعوه إلى تصحيح الوضع أيضاً في القطاع العامّ، وإعادة النسبة المعتمدة في المحسومات التقاعدية إلى ما كانت عليه، أي إلى 6% فقط”.
وتابع:”ثمّة أمرٌ مهمّ يجدر التوضيح فيه، وهو أنّ المحسومات التقاعدية لا تزال تُدمج في قسم الإيرادات من موازنة الدولة، وتُعتبر من موارد الخزينة، في حين أنّ حقيقتها المالية مختلفة: فهي كتلة نقدية وظيفتها الأساسية تأمين تأدية الحقوق لمستحقيها من الموظفين عند انتهاء خدمتهم، بطبيعتها الذممية. وفي السياق نفسه، لا تزال المعاشات وتعويضات الصرف تُدمج في قسم النفقات من الموازنة، على الرغم من أنها بطبيعتها ليست كسائر النفقات، بل هي بمثابة إعادة ودائع لأصحابها من الموظفين، سبق للدولة أن اقتطعتها من رواتبهم طيلة مدة خدمتهم الفعلية. من هنا تأتي أهمية وجود الصندوق المستقل للتقاعد الذي نصّت عليه المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)، ولم يُبصر النور حتى تاريخه، رغم مرور أكثر من 42 سنة على إقراره”.
وأشار البيان إلى أن “الموظفين في الإدارة والتعليم، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، يواصلون نضالهم منذ تشرين 2019 مجتمعين ومتفرّقين، ساعين إلى الإصلاح والعدالة الاجتماعية وإنصاف الموظفين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين، لكنّ كثيراً مما تعهّدت به الحكومات المتعاقبة تراجعت عنه بذرائع شتى: من مثل عدم توافر الأموال والعجز في الدين العام، في حين أنّ المال وفير عند تحديد رواتب المخصّصات العائدة للسلطات والهيئات الناظمة”.
أضاف التجمع:”لقد سُدّت في وجهنا السُبُل، ولم نعد قادرين على السكوت، لذلك جئنا اليوم موحّدين معلنين ولادة “تجمّع روابط القطاع العامّ” لنحمي حقوقنا وندافع عنها من أجل حياة حرّة كريمة تليق بمن بنى إدارة لبنان ودافع عنها وعلّم أجيالها ولا يزال ممثلاً للوطن ومدافعاً عن مصالحه. وإذا كان الأمر لا يستقيم إلا بسلسلة رتب ورواتب جديدة تلبي طموحات الموظفين والمتقاعدين وتعيد الاعتبار إلى القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات بعد أن تدهورت إلى حدود دنيا، فإنّ تجمّع روابط القطاع العامّ يطالب بالحلول السريعة الآتية:
1. رفع الرواتب والمعاشات بنسبة لا تقلّ عن 50% من قيمتها قبل عام 2019، وتقسيط الـ50% الباقية بمعدل 10% كل ستة أشهر، على أن تُستكمل قبل نهاية كانون الثاني 2026.
2. إنصاف كل الذين أُحيلوا إلى التقاعد منذ عام 2019 عند بلوغ السنّ القانونية، ومنحهم مستحقاتهم المالية كاملة عن الخدمة التي تزيد على أربعين سنة.
3. زيادة مخصّصات الصناديق الضامنة لموظفي القطاع العام (تعاونية موظفي الدولة، تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، وصندوق الطبابة العسكري) لتعزيز قدرتها على تغطية متطلبات الطبابة والاستشفاء والخدمات الاجتماعية والتربوية للمنتسبين وذويهم.
4. رفع التعويض العائلي بما يتناسب مع نسبة التضخّم السنوية المتراكمة، تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
5. إلغاء الزيادة الأخيرة على نسبة المحسومات التقاعدية وإعادتها إلى ما كانت عليه أي إلى 6% من الراتب.
6. السير بإنشاء الصندوق المستقل للتقاعد المنصوص عليه في المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/1983.
وتابع البيان:”إن تجمّع روابط القطاع العامّ يهيب بالموظفين العاملين الدائمين والمتعاقدين، وبالمتقاعدين المدنيين والعسكريين، أن يظلّوا على استعداد للتحرك السلمي في الزمان والمكان حيث تدعو الحاجة، ويأمل أن تتجاوب الحكومة مع مطالبه، وتتخذ الخطوات اللازمة في القريب العاجل لتصحيح الرواتب والمعاشات على النحو المبين أعلاه، لأنّ الأوضاع باتت ضاغطة ولا تحتمل التأجيل. وفي حال تجاهل الحكومة مطالبه، فإنّه يحمّلها كامل المسؤولية عن التحرّكات والاعتصامات والشلل الذي سيصيب الإدارة والمرافق العامة كافة”.
وشكر التجمع “ممثلي وسائل الإعلام الذين يحملون الخبر الصادق أمانةً في مسيرتهم الإعلامية لنشر الحقّ والعدالة”.

المصدر وطنية

The post تجمع روابط القطاع العام يجدّد المطالبة بتصحيح الرواتب ملوّحاً بالتصعيد appeared first on Next LB.

تجمع العسكريين المتقاعدين للحكومة : حذار من تهريب جلسة لا يكون تصحيح الأجور بنداً أولا فيها

Ikram Saab — Tue, 10 Sep 2024 23:49:13 +0000

أعرب “تجمع العسكريين المتقاعدين”، في بيان، عن “بالغ شكره وتقديره للحشد الكبير، والذي لبى فيه متقاعدو القوات المسلحة وعائلاتهم وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء، وشاركنا فيه المتقاعدون المدنيون. ويعلن انه سيبقى وفيا لرسالة المطالبة بالحقوق وفق مطالعة المنبر القانوني الإطار الصحيح للمطالب الجامعة والذي أدى هدفه اليوم في منع جلسات الحكومة من الانعقاد وتاجيلها الى تاريخ لاحق”.
وأشاد التجمع “بالتصرف الحكيم للقيادات العسكرية والامنية وتصرفات عسكرييها خلال هذا اليوم الطويل، وأكد وحدة المطالب التي يحملها التجمع بينه وبين حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية”.
وتعهد بأن يبقى “متابعا لادق تفاصيل حركة مجلس الوزراء وفي الوقت نفسه، يحذره من مغبة تهريب عقد جلسة حكومية من دون أن يكون ملف تصحيح الأجور بندا اولا على جدول أعمالها، حيث سيكون لذلك تداعيات كبرى لن يسلم منها من ارتضى ان يتآمر على حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين”.
وطلب البيان من العسكريين المتقاعدين “الأوفياء، ان يبقوا دائما على جهوزية عالية لتنفيذ التحركات اللاحقة”.

المصدر : وطنية

The post تجمع العسكريين المتقاعدين للحكومة : حذار من تهريب جلسة لا يكون تصحيح الأجور بنداً أولا فيها appeared first on Next LB.

العسكريون المتقاعدون دعوا الوزراء لعدم المشاركة بجلسات المجلس لحين تضمين بند تصحيح الأجور في جدول الأعمال

Ikram Saab — Sun, 08 Sep 2024 23:17:43 +0000

وجه تجمع العسكريين المتقاعدين كتابا الى الوزراء لمطالبتهم بالإعلان عن موقفهم بالتوقف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، لحين لحظ بند تصحيح الاجور في جدول الاعمال، وجاء في نص الكتاب:
“السادة الوزراء أعضاء حكومة “معا للانقاذ” المحترمين
بموجب محضر اجتماع جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 28 شباط 2024 قرر مجلسكم الكريم تكليف مجلس الخدمة المدنية وبمهلة ثلاثة اشهر، اعداد تصور إصلاحي للرواتب والأجور.
بعد الاطلاع على جدول اعمال جلستي مجلس الوزراء المزمع عقدها نهار الثلاثاء في 10 أيلول 2024، وبعد الاطلاع على مشروع قانون الموازنة للعام 2025، تبين انه لا يوجد على جدول الاعمال أي بند يلحظ خطة تصحيح الرواتب والأجور، كما لم تلحظ اعتمادات مشروع الموازنة وموادها أي إشارة لتصحيح الرواتب والأجور.
بناء لما تقدم أعلاه، نرجو منكم الاعلان عن توقفكم عن المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء لحين اتخاذ الإجراءات التالية:
– صدور جدول اعمال عن رئاسة مجلس الوزراء يلحظ في البند الأول منه تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.
– التعميم المسبق للتصور الإصلاحي لتصحيح الأجور قبل 48 ساعة من تاريخ انعقاد أي جلسة قادمة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه.
– التعهد بإقرار مطالب العسكريين المتقاعدين كما وردت في مطالعة المنبر القانوني والمرفقة ربطا”.

المصدر : وطنية

The post العسكريون المتقاعدون دعوا الوزراء لعدم المشاركة بجلسات المجلس لحين تضمين بند تصحيح الأجور في جدول الأعمال appeared first on Next LB.

تجمع موظفي الإدارة العامة طالب بتصحيح الرواتب وحذر من التأجيل

Ikram Saab — Thu, 25 Jul 2024 21:53:29 +0000

شكر تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان، اليوم، “لكل أعضاء فريق العمل المكلف بإعداد مشروع إصلاح القطاع العام وتصحيح الرواتب، جهودهم الكبيرة في الفترة الأخيرة”. ودعا “الحكومة إلى تنفيذ وعودها والمضي قدما في مشروع تصحيح رواتب عادل ومنصف، يأخذ في الاعتبار حالة التضخم والتكلفة المعيشية، كما يراعي مبدأ المساواة بين من هم في وضع قانوني مماثل، إضافة إلى العدالة بين الأسلاك المتشابهة، مع الأخذ في الاعتبار عدد أيام العمل السنوية لكل سلك عند إعداد هذا المشروع”.
أضاف “التجمع” في بيانه: “قد تسرّب لنا أن مشروع تصحيح الرواتب قد يؤجل حاليا بسبب الظروف، وأن الحكومة تدرس إعطاء بعض الرواتب الإضافية للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام. لذلك يهم التجمع تأكيد رفضه لهذا المقترح الذي لا يتناسب مع التكلفة المعيشية، وضرورة المضي قدما في مشروع تصحيح الرواتب للتخلص من حالة الفوضى والتمييز”.
وتابع: “إذا تذرعت الحكومة بعدم القدرة حاليا على تنفيذ المشروع، فلابد من إقرار المطالب التالية كمرحلة موقتة:
1. إعطاء مساعدة إضافية بحيث لا يقل الحد الأدنى للمستحقات الثابتة عن 1000 دولار لموظفي الإدارة العامة مع مراعاة الأقدمية والفئات والرتب، دون احتساب بدل النقل وبدل المثابرة، لأن الأخيرة مشروطة بشروط تعجيزية أدت إلى حرمان الكثير من الموظفين منها بسبب المرض أو إجازة الأمومة أو غيرها.
2. رفع التعويضات العائلية 46 ضعفا استنادا إلى نسبة التضخم.
3. رفع تعويض بدل النقل اليومي.
4. تحقيق العدالة بين الإدارة العامة والأسلاك المشابهة، فلا يمكن قبول أن تقل مستحقات موظفي الإدارة عن بقية الأسلاك المشابهة مع المساواة في الشروط، وأي شروط إضافية يجب أن تترافق مع زيادة إضافية. وخاصة أن الحكومة تفرض شروطًا تعجيزية على موظفي الإدارة، وبالمقابل، تقر الإنتاجية لبعض الأسلاك في عطلتهم السنوية”.
وحذر التجمع “الحكومة من أي خطوة ظالمة لموظفي الإدارة العامة، سواء بتمييز الأسلاك المشابهة أو بتأجيل تنفيذ المطالب، خصوصا أن الإدارة هي الركن الأساسي لتحصيل الواردات التي تمكن الحكومة من دفع الزيادات لشرائح القطاع العام، وهي الأقل تكلفة على خزينة الدولة بسبب قلة عدد موظفيها مقارنة ببقية الأسلاك”.
وختم التجمع بيانه متمنيا على “جميع الزملاء والرؤساء والمدراء في الإدارة العامة التكاتف والتضامن لتحقيق المطالب، ومنع أي ظلم أو إجحاف بحق الموظفين، عبر الجهوزية التامة لأي خطوة تصعيدية يمكن أن تفرضها الظروف”.

المصدر : وطنية

The post تجمع موظفي الإدارة العامة طالب بتصحيح الرواتب وحذر من التأجيل appeared first on Next LB.

“تجمع موظفي الإدارة العامة”:لإدخال المساعدات في صلب الراتب

Ikram Saab — Thu, 13 Jun 2024 22:42:37 +0000

صدر عن “تجمع موظفي الإدارة العامة” البيان التالي: “اطلعنا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء القادمة، ولقد رأينا فيه استمرار الحكومة بسياسة الفوضى والتمييز بين ابناء السلك الواحد، مما يمهد لتدمير الإدارة العامة ككل، وكأن الحكومة قد اختارت هذا النهج قصدا، بدل ان تسعى إلى تصحيح الوضع بشكل جذري. وقد تأملنا خيرا من المشروع المنتظر الذي ستقدمه رئيسة مجلس الخدمة المدنية لتصحيح الرواتب وتحسين الوضع الوظيفي، الا أننا تفاجأنا بجدول أعمال الجلسة القادمة والذي تضمن اموراً تضر بالمصلحة العامة وتخالف مبدأ العدالة، وتهدد استمرار العمل في الإدارة العامة، ومن هذه الأمور:
الأمر الأول : مشروع مرسوم لإعطاء بدل انتاجية خاص لإحدى المديريات العامة ( البند رقم 6)، وهذا يعد خرقاً لمبدأ العدالة والمساواة ضمن السلك الواحد، وتمهيداً لتعميم هذا البدل على إدارات اخرى محددة وحرمان الآخرين منها، وهذا يعني بالضرورة تكرار الممارسات الظالمة السابقة والتي لجأت فيها الحكومة للخداع ونكث العهود وكأنها لا تبالي لا بكرامة ولا انسانية ولا حقوق ولا بأي مبدأ من مبادئ العدالة، والخطورة الأكبر أن مشروع المرسوم لا يحدد اي شروط ولا قيمة البدل بل ترك القرار لوزير المالية، وكأن الأموال العمومية ثروة خاصة لهذه الحكومة تنفقها كيفما تشاء، وكأن الوزراء مجرد أحجار لا رأي لهم، انما يوقعون على بياض.

الأمر الثاني : اعطاء بدل انتاجية للهيئات التعليمية في العطلة الصيفية أي دون أي شرط للاستفادة ( البند رقم 17و18)، ومع تأييدنا لحقوق الأساتذة ، إلا أننا نطالب بالعدالة والمساواة وإلغاء كافة الشروط المجحفة لاستحقاق تعويض المثابرة للعاملين في الإدارة العامة. لذا، فإننا نطالب الحكومة بالتوقف عن التمييز بين موظفي السلك الواحد، وعدم اعطاء بدل خاص لإدارة دون أخرى تحت اي ذريعة او مسمى وعدم التمييز بين الأسلاك في الشروط للاستفادة من أي تعويض، وأيضا نطالبها بأن يكون على رأس اهتماماتها تصحيح التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين في الإدارة العامة، الخاضعين للضمان الاجتماعي، وأن تسارع بتصحيح تعويضات نهاية الخدمة لغير المستفيدين من معاشات تقاعدية بعد ان فقدت هذه التعويضات اكثر من 90? منها، واول خطوة في الطريق الصحيح هو إقرار المشروع المنتظر وادخال كافة المساعدات في صلب الراتب لإنهاء حالة الفوضى في القطاع العام”.

وحذر من أن “أية مغامرة تقوم بها الحكومة، ستؤدي الى العودة للإضراب و الى تعطيل العمل في الإدارة العامة، وليس هذا من باب السعي لحرمان زملائنا المستفيدين، بل حماية للنظام الوظيفي وكرامة الموظف، اذ لا يمكن أن نسمح بأن تقوم هذه الحكومة بتدمير الإدارة العامة بهذا الشكل المستفز. فنحن ابناء الإدارة وركنها، وما الحكومة الا مشرفة على سير العمل، وإن أي وزير يقبل بهذه المهزلة فإنه قد حكم على نفسه بخيانة الأمانة وعدم الأهلية، وبالتالي صار جزءا من السلطة الفاسدة، كما ننصح الحكومة بعدم المراهنة على أية شروط يمكن أن تمنع الخطوات التصعيدية، اذ لم يعد الأمر مجرد مكسب مادي، بل هو حماية ومحافظة على هيبة وكرامة الإدارة العامة”.

وختم: “الحل بسيط وسهل، وهو ادخال كافة المساعدات في صلب الراتب بأقرب وقت ممكن، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين إدارة وأخرى، ومن ثم إذا أرادت الحكومة تنشيط بعض الإدارات التي لديها معاملات متراكمة، فيمكن اعتماد ساعات عمل اضافية تحتسب على أساس الراتب الجديد، أما اعطاء بدل انتاجية لدوام العمل نفسه فهو هدم لمبدأ عدم الإزدواجية، وتشجيع بقية الإدارات على خطوات مشابهة مما يؤدي الى تفكك الإدارة العامة وتصبح كل وزارة اشبه بحكومة مستقلة. كما ندعو جميع الزملاء للجهوزية التامة للتصدي لهذا الأمر، بانتظار ما سيصدر عن الجلسة القادمة، ليبنى على الشيء مقتضاه، حتى لو اضطررنا للتضحية ببعض البدلات، لأن كرامتنا وكرامة الوظيفة أهم من الامور المادية”.

المصدر : وطنية

The post “تجمع موظفي الإدارة العامة”:لإدخال المساعدات في صلب الراتب appeared first on Next LB.

تجمع موظفي الإدارة العامة: الزيادة لا تلبي طموحات الموظفين واجتماع غداً لتحديد الخطوات التالية

Ikram Saab — Wed, 28 Feb 2024 23:45:35 +0000

صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي : “نظراً لعدم الوضوح في بعض البنود الواردة في محضر جلسة مجلس الوزراء واختلافها عن المرسوم رقم 13020 ، ولما كانت الزيادة الصادرة بالمرسوم لا تلبي طموحات الموظفين، ولمزيد من التشاور مع غالبية العاملين في الإدارات العامة، ولإجراء مزيد من الاتصالات مع المعنيين لمعرفة تفاصيل أكثر، يعقد تجمع موظفي الإدارة العامة اجتماعاً موسعاً يوم غد الواقع فيه 29-2-2024في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، يحدد فيه الخطوات التالية، على أن يستمر التوقف عن العمل يوم غد بإنتظار ما سيصدر عن هذا الإجتماع”.

المصدر : وطنية

The post تجمع موظفي الإدارة العامة: الزيادة لا تلبي طموحات الموظفين واجتماع غداً لتحديد الخطوات التالية appeared first on Next LB.

مجلس الوزراء يقر زيادات للعاملين في القطاع العام وللعسكريين المتقاعدين ودراسة عن نفق بيروت – البقاع

Ikram Saab — Wed, 28 Feb 2024 22:20:36 +0000

أقر مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم سلسلة زيادات للعاملين في القطاع العام وللعسكريين المتقاعدين ، وبعد الجلسة تحدث وزير الاعلام زياد المكاري فقال : “درس مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ، ومن خارج الجدول وبناء على طلب وزير الاشغال تمت الموافقة على تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة جدوى بهدف نشاء نفق لطريق بيروت البقاع ولتلزيمه عن طريقB.O.T
وأضاف ” وفي موضوع المصارف أجل البحث فيه لمزيد من الدرس، وهناك وزراء قدموا دراسات وملاحظات وسيعاد دراسة الأمر خلال أسبوع أو اسبوعين.”
وفي ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، والتقديمات فجاءت على الشكل الآتي:

أولا: يعطى العسكريون في الخدمة الفعلية في الأسلاك كافة 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً زائد بدل نقل 9 مليون ليرة لبنانية بدل5 ملايين ليرة لبنانية.
ثانيا: يعطى المتقاعدون عسكريين ومدنيين 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً على الا تقل الزيادة عن8 ملايين ليرة لبنانية زائد بدل سائق للضباط المتقاعدين الذين يستفيدون من سائق وقدره 5ملايين ليرة لبنانية.
ثالثا: يعطى الإداريون راتبين إضافيين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.
رابعا : يعطى موظفو الادارة بدل حضور يومي للموظفين بين 8 و 16 صفيحة بنزين، وهنا نتحدث عن الفئات 5.4.3.2.1 بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد ادنى شرط عدم التغيب.
خامسا: يعطى موظفو الادارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمنوا حضورا شهريا كاملا ووفق معايير انتاجية محددة ستحدد لاحقا.
كل هذه الزيادات ستسري بمفعول رجعي من تاريخ 1-12-2023.
كما تم تكليف مجلس الخدمة المدنية اعداد تصور إصلاحي خلال ثلاثة أشهر حول ما يجب أن يتقاضاه العاملون في القطاع العام والاسلاك العسكرية”.
وجاء في تفاصيل ما أقر في مجلس الوزراء واذاعه وزير الاعلام الآتي:

“المادة الاولى:
1. بالإضافة إلى التعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 وفي البند الأول من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنيّة والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزيّة (دون المنتمين إلى السلك القضائيّ والتعليميّ)، تَعويضاً مؤقتاً شهريّاً يوازي ضُعفيّ الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألا يزيد هذا التعويض عن ثلاثين مليون ليرة لبنانيّة شهرياً.
2. بالاضافة إلى التعويض الموقّت الشهري، يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنيّة والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزيّة (دون المنتمين إلى السلك القضائيّ والتعليمي) تعويضاً شهريّاً آخر يُحدّد كما يلي:
– ما يوازي بدل 8 صفائح محروقات لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.
– ما يوازي بدل 10 صفائح محروقات لموظفي الفئة الرابعة.
– ما يوازي بدل 12 صفائح محروقات لموظفي الفئة الثالثة.
– ما يوازي بدل 14 صفائح محروقات لموظفي الفئة الثانية.
– ما يوازي بدل 16 صفائح محروقات لموظفي الفئة الأولى.
لغايات احتساب هذا التعويض يُعتمد سعر ثابت لصفيحة البنزين بقيمة 1,500,000 ل.ل.
المادة الثانية:
بالإضافة إلى التّعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والمرسوم رقم 10958 تاريخ 5/12/2022 والبند الثاني من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، وقرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023، يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً مؤقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي ومُتمّماته المُحدّدة بموجب قرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023.
المادة الثالثة:
1. بالإضافة إلى التعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً موقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة 8,000,000 ليرة لبنانية كحد أدنى.
2. بالإضافة إلى التعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 والمرسوم رقم 10958 تاريخ 5/12/2022 وقرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023، يتقاضى المتقاعدون في السلك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي المُحتسب مع المُتمّمات المُحدّدة بموجب قرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة 8,000,000 ليرة لبنانية كحد أدنى.
كما يُعطى الضباط المتقاعدون الذين يتوجب عليهم دفع بدل سائق، تعويضاً مقطوعاً قدره 5,000,000 ليرة لبنانية شهرياً”.
حميّة
واعلن الوزير حمية بأنه” أقر في مجلس النواب في العام2020 اجازة للحكومة اللبنانية بأن تقوم ووفق نظامB.O.T بتلزيم نفق بيروت البقاع. وبناء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل وبالتنسيق مع مجلس الإنماء والاعمار ورئاسة الحكومة تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء ولأول مرة على خطوة عملية لهذا المشروع الحلم بتكليف مجلس الإنماء والاعمار بإعداد دراسة جدوى اقتصادية ومالية وفنية بحيث يصار الى تلزيم هذا المشروع. والسؤال الأساسي من قبل كل المستثمرين في العالم هو كم تبلغ تكلفة هذا المشروع ولغاية الآن لا جواب لدى الحكومة اللبنانية. وهذا النفق هو مشروع حيوي من الناحية الجيوسياسية لأنه يؤمن طريق سكة الحديد للشاحنات والسيارات من بيروت الى العمق العربي، ولهذا سننسق مع مجلس الإنماء والاعمار لتصبح الدراسات جاهزة وبهكذا نتمكن من استقطاب المستثمرين”.
شرف الدين
واعلن الوزير شرف الدين بأن العسكريين المتقاعدين “مصرون على حل دائم وليس حافزا موقتا بمفعول رجعي. ولقد قدموا حلا جيدا لمن هم رتباء وما دون وحلا للعسكريين وللمدنيين والذي يبلغ عددهم نحو70 ألفا، وطلبت بالإضافة إلى ما حصلوا عليه باضافة8 ملايين ليرة لبنانية كبطاقة ائتمانية لهم لا سيما بأن هناك فائضا في وزارة المالية من السنة الماضية، فضلا عن ان حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري لا يمانع هذا الأمر اذا اتخذ قرار في مجلس الوزراء بذلك”.
بوشيكيان
وقال الوزير بوشكيان : “نحن كحكومة التزمنا بأن تكون الزيادات بتاريخ لرواتب موظفي القطاع العام والأجهزة الامنية،من تاريخ 1-12-2023 وهذا ما اقررناه. وعدنا ووفينا بوعودنا، ونحن نعتبرها خطوة إيجابية للمستقبل وستؤدي الى اعادة تسيير القطاع العام.
اما النقطة الثانية فهي نفق ضهر البيدر وهو حلم لسكان البقاع ،وان شاء الله سيتم قريبا إطلاق هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي الذي يصل بيروت والبقاع مع الدول العربية، وهو من الخطط الانمائية والاصلاحية”.
المصدر : وطنية

The post مجلس الوزراء يقر زيادات للعاملين في القطاع العام وللعسكريين المتقاعدين ودراسة عن نفق بيروت – البقاع appeared first on Next LB.

الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة دعت الى الاعتصام السبت و تمديد الإضراب

Ikram Saab — Thu, 08 Feb 2024 23:52:56 +0000

إستنكرت “الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة”، الإصرار على “سياسة الترقيع التي درجت عليها الحكومة منذ بداية الأزمة المالية الاقتصادية لغاية اليوم وإصرارها على إنهاء حقوق الموظفين، بل إنهاء حقهم في الحياة”.
كما واستنكرت أيضا ورفضت الإصرار على “عدم إعادة القيمة الفعلية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف، والمستحقات ذات الصلة، على رغم ما جنته الحكومة منا وبإسمنا من واردات… وكذلك التذرع الدائم بعدم توفر الأموال اللازمة لإعادة هذه الحقوق المقدسة، في حين لم نعد نتمكن من مواكبة العطاءات والتعويضات الخيالية والرواتب الفلكية للكثير من القطاعات التي لم ترض لها الحكومة وكل أولي القرار أن تعيش تبعات الأزمة، ولإدارات من ضمن الإدارة العامة أيضا أمام مرأى ومسمع من مسلوبي الحقوق”.
وكذلك استنكرت “استقدام موظفين جدد خلافاً لكل القوانين والنصوص المرعية وبرواتب عالية بال”فريش دولار ” إلى الإدارات، عوضاً عن إعادة حقوق الموظفين المؤهلين كي يتمكنوا من إنجاز مهامهم”.
وأعلنت الهيئة أنها “جزء لا يتجزأ من مكونات القطاع العام… وهدفها واحد إستعادة حقوقنا المكتسبة وعلى رأسها القيمة الفعلية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والمستحقات ذات الصلة”.
ودعت الموظفين في الادارة العامة الى الاعتصام والتجمع امام السراي الحكومية في ساحة رياض الصلح، السبت 10 شباط فبراير، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء،
كما أعلنت تمديد الإضراب المعلن من قبلها لغاية الجمعة 23/02/2024، على أن تبقي جلساتها مفتوحة لمتابعة التطورات.

المصدر : وطنية

The post الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة دعت الى الاعتصام السبت و تمديد الإضراب appeared first on Next LB.

العسكريون المتقاعدون أمام السراي للمطالبة بحقوقهم

Ikram Saab — Thu, 08 Feb 2024 08:10:01 +0000

بدأ العسكريون المتقاعدون بالتوافد الى ساحة الشهداء في بيروت، للمشاركة في الاحتجاجات التي دعا اليها تجمّع العسكريين المتقاعدين، لإقفال طرق مجلس الوزراء ومداخله، ومنعه من الانعقاد “لاحقاق العدالة وإنصافهم”.
وقد بدأت أعداد العسكريين تزداد، حيث تجمعوا عند مداخل السرايا، وسط تدابير امنية تتخذها القوى الامنية.
وكان التجمع جدد مطالبته الحكومة بـ “عدم المماطلة والتسويف في بت موضوع الزيادات، وإدراجها بندًا اول على جلسة مجلس الوزراء، بعد صياغة مراسيم الزيادة وفقا للمطالعة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بكل مندرجاتها”.

المصدر : وطنية

The post العسكريون المتقاعدون أمام السراي للمطالبة بحقوقهم appeared first on Next LB.

رابطة التعليم الأساسي : لسلسلة رواتب جديدة تعيد قيمتها الى ما كانت عليه قبل الأزمة

Ikram Saab — Wed, 31 Jan 2024 16:16:58 +0000

عقدت رابطة “معلمي التعليم الأساسي” اجتماعا افتراضيا وناقشت عددا من المسائل التي تهم المعلمين والمدرسة الرسمية. واعتبرت في بيان أنه ” بعد أن مضى من العام الدراسي نصف الدوام المقرر بهمة وإخلاص وتفاني المعلمين معطوفا على الجهد المشكور لمعالي وزير التربية في تأمين بعض مقومات صمود المعلم وقدرته على المتابعة والحضور من خلال بدل الإنتاجية الموقت. إن هذا الواقع لن نقبل أن يستمر بأن يتقاضى المعلم دخله الشهري من خلال الراتب الأساسي يضاف اليه راتبان على سبيل المساعدة، ثم أربعة رواتب مساعدة مرتبطة بالحضور الإلزامي وإلا حسمت ، يضاف الى كل ذلك بدل إنتاجية موقت تنتهي مفاعيله في نهاية العام الدراسي فيعود المعلم الى البؤس والشقاء والسعي لتأمين مورد آخر ليكمل حياته الطبيعية بأدنى المستويات”.
أضاف :”لقد ظن البعض أن المعلمين قد وصلوا الى حقوقهم في التقديمات المنوه عنها أعلاه والتي قد تصل في أحسن الأحوال الى 600 دولار ، كلا ايها السادة، ويا حضرات المسؤولين، لا والف لا ، إننا في رابطة معلمي التعليم الأساسي نرفض هذا الواقع الذي لا مثيل له في العالم ونؤكد على الآتي :
1 – رفض الموازنة التي أقررتم والتي تحمل من الضرائب ما سوف يلتهم فتات رواتبنا ، سيما وأنها لم تحمل تصحيحا للرواتب.
2 – مطالبة الحكومة والمجلس النيابي بالعمل على إقرار سلسلة رتب ورواتب تشمل العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، وتعيد قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة ، لا سيما أنكم أعلنتم عن فائض في الواردات.
3 – تصحيح أجر ساعة التعاقد وتصحيح وضع المستعان بهم على نفقه الصناديق ليصبحوا متعاقدين وفقا للأصول.
4 – تأييد إضراب موظفي الادارة من أجل الحصول على الحقوق ولا سيما سلسلة رواتب جديدة.
5 – التنسيق مع الروابط والقطاعات الأخرى في التحركات القادمة، ووضع روزنامة زمنية للقاء الكتل النيابية والمسؤولين لتحقيق الهدف بإصدار سلسة رواتب جديدة.
كما جرت مناقشة بعض المسائل الداخلية وتم خلالها اصدار قرار برفع قيمة الإشتراك السنوي اعتبارا من العام الحالي الى 250 الف ليرة لبنانية والاعفاء من الاشتراكات عن الفترة السابقة”.

المصدر : وطنية

The post رابطة التعليم الأساسي : لسلسلة رواتب جديدة تعيد قيمتها الى ما كانت عليه قبل الأزمة appeared first on Next LB.