ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا Archives - Next LB

ريفي نفى رواية ضمّ طرابلس لسوريا: تفتقر للصدقية ومنفصلة عن الواقع

Ikram Saab — Sat, 05 Jul 2025 12:32:38 +0000

نفى النائب أشرف ريفي، في بيان، “الرواية التي يتم تداولها والإتجار بها عن اتفاقٍ بين سوريا واسرائيل يتم بموجبه التعويض عن الجولان أو جزءٍ منه بضمّ طرابلس لسوريا”.
وقال: “تفتقر للصدقية ومنفصلة عن الواقع، ونعرف من وراءها من الأبواق التي تروّج لها. لا سوريا ستتخلى عن الجولان ولا مقايضة، ولا من يقايضون. الفيحاء لبنانية، لبنانية، لبنانية. طرابلس لبنانية أباً عن جدّ، وتعتز بلبنانيتها، ولبنان الـ10452 وطنٌ نهائي لنا ولجميع أبنائه ونقطة على السطر”.
أضاف: “من يريد أن يبرّر ويحتفظ بسلاحه من خلال خلق عدوٍّ جديد وساحةٍ جديدة بعدما عجِز عن الدفاع عن جنوبنا العزيز، لن يُقنِع اللبنانيين بذلك. الموقع إلالكتروني الذي عمّم الرواية هو موقع مفبرك ولا وجودَ له. وللتلميح عن الأبواق التي تقوم بهذا الدور، أقول: هم قاسم ، رفيق وفادي. أكتفي بذلك، وفِهم اللبنانيين كافٍ”.

المصدر : وطنية

The post ريفي نفى رواية ضمّ طرابلس لسوريا: تفتقر للصدقية ومنفصلة عن الواقع appeared first on Next LB.

لبنان- سوريا: باريس “تنبش” أرشيف سايكس بيكو

Ikram Saab — Wed, 14 May 2025 21:58:52 +0000

لم تعترف سوريا، وخصوصاً في ظلّ حكم البعث، ولا سيما تحت سلطة الأسد، الأب والابن، باستقلال لبنان. اعتبرت روحيّة الحكم في دمشق أنّ ما يسمّى استقلالاً لا يعدو كونه انفصالاً عن الوطن الأمّ، وفق “مشرط” اتفاق سايكس – بيكو لعام 2016 الذي، بالمناسبة، رسم أيضاً حدود سوريا واستقلالها. لم يظهر الموقف السوري بنصّ رسميّ حازم، لكنّ رفض ترسيم الحدود (داخل البلد الواحد) ورفض فتح سفارة سوريّة في بيروت حتّى عام 2008، من العلامات الفاضحة التي تربّى عليها جيل من السوريّين لتحقير استقلال لبنان وعدم الإقرار بشرعيّة كيانه.
بدا أنّ لبنان لم يهتمّ في سنوات ما بعد الإستقلال بضرورة خوض معركة مع دمشق من أجل ترسيم الحدود إلى أن برزت فجأة مسألة مزارع شبعا. فحتّى حين تقدّمت أدوات “شرطيّة” للدولة السورية داخل تلك المنطقة المفترض أنّها لبنانية في خمسينيّات القرن الماضي، تجنّبت بيروت التصادم مع دمشق بشأن منطقة من المناطق الحدودية الكثيرة المتنازَع عليها. والأرجح أنّ حكم تلك المرحلة في بيروت كان يعتبر “المزارع” شأناً هامشيّاً لا يستحقّ جلبة لن تسمعها دمشق ولن تنصت لها عواصم الدنيا.
استعصاء لبنانيّ أيضاً
لم يكن التمنّع عن فتح ملفّ الترسيم سوريّاً فقط. نهل الأمر قوّته من استعصاء آخر من داخل لبنان نفسه من قوى سياسية واسعة كانت “تكفّر” اتّفاق سايكس – بيكو وتندب اليوم الذي ضمّ فيه “الأقضية الأربعة” إلى جبل لبنان. كان طيف كبير من مسلمي لبنان يلعنون الحدود مع الوطن العربي الكبير، فيما الطيف الطاغي من مسيحيّي لبنان ينادون بترسيم وتدعيم تلك الحدود ورفع أسوارها. وطالبت حكومة فؤاد السنيورة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري سوريا بترسيم الحدود باعتباره تدبيراً يلتحق بانسحاب قوّاتها من لبنان عام 2005.
حاولت موفدة الرئيس دونالد ترامب مورغان أورتاغوس إيجاد مخرج باقتراحها مفاوضات غير مباشرة
احتاجت بيروت إلى ترسيم عاجل يحدّد هويّة مزارع شبعا. أعلن “الحزب” وبيئة محور دمشق – طهران أنّ الانسحاب الذي نفّذته إسرائيل في 25 أيّار 2000 وادّعت أنّه تنفيذ للقرار الأممي 425 غير كامل. قدّم لبنان في ظلّ وصاية دمشق وهيمنة “الحزب” حجّة “المزارع” مبرّراً لاستمرار شرعيّة “الحزب” وترسانته العسكرية واستمرار الصراع جنوب البلد.
لم تقبل دمشق الترسيم، ولم تُدلِ بما يثبت لبنانيّة “المزارع”، ولم تقدّم للأمم المتّحدة خرائط شافية تحسم الجدل القانوني السياسي ويغلق ملفّ الانسحاب الإسرائيلي. اكتفت دمشق بإنتاج ديباجة شعبويّة تقول إنّ “المزارع” محتلّة وعلى المحتلّ الانسحاب، سواء كانت تلك المنطقة سوريّة أم لبنانية. وبدا أنّ في الأمر بدعة لا تستقيم في علم العلاقات الدولية وقوانين ترسيم الحدود بين الدول.
تبدّل المشهد الإقليميّ
غير أنّ المشهد الإقليمي قد تحوّل. صنعت حرب غزّة موازين إقليمية جديدة. تغيّر وجه الحكم في سوريا ولبنان، وضعف نفوذ إيران في البلدين. باتت فكرة ترسيم حدود البلدين أمراً ملحّاً ومطلوباً دوليّاً. أشرفت الولايات المتّحدة على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وتخطّط لرعاية مفاوضات لترسيم الحدود البرّية بينهما.
سوريا
في المقابل، صار ترسيم الحدود اللبنانية السوريّة جزءاً من إعادة اهتمام دول العالم بسوريا، ومفتاحاً مهمّاً لحلّ قضايا أساسيّة واستراتيجية في تحديد مستقبل التحوّلات الضبابية، التي لاح ظهورها منذ “تواطؤ” “العواصم” على انتخاب الرئيس جوزاف عون رئيساً وإشرافها على تشكيل حكومة برئاسة نوّاف سلام.
في 8 أيّار الجاري، وبعد “وعد” قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره اللبناني في أثناء زيارة الأخير لباريس في آذار الماضي، سلّم سفير فرنسا في بيروت هيرفيه ماغرو وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي نسخة من الأرشيف الفرنسي المتعلّق بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. كانت فرنسا سلطة انتداب على البلدين ويمكن لوثائقها أن تكون حجّة حازمة تستعين بها بيروت في مفاوضاتها “الموعودة” مع دمشق لترسيم الحدود.
مضمون الوثائق
تشمل الوثائق المقدَّمة خرائط طوبوغرافية ودراسات استقصائية ميدانية وتقارير إدارية للانتداب ووثائق تعيين للحدود يعود تاريخها إلى الفترة الممتدّة من عشرينيّات القرن العشرين إلى الخمسينيّات منه. وتتضمّن الوثائق خرائط تغطّي الحدود البرّية بأكملها، من عكّار إلى الهرمل، إلى جنوب البقاع، ومحضر اللجان الميدانية المشتركة لعامَي 1934 و1941، وسلسلة من الملاحظات السرّية المتبادلة بين المفوضيّة العليا الفرنسيّة في بيروت ودمشق، وتقرير مؤرَّخ عام 1951 عن ترسيم الحدود في المناطق الحسّاسة، ولا سيما المناطق الواقعة في القلمون ووادي خالد.
لئن يُعتبر هذا التطوّر حدثاً دبلوماسياً لافتاً قد يندرج في إطار العلاقة الخاصّة التي تربط فرنسا بلبنان، والهمّة التي أظهرها ماكرون لدعم البلد في السنوات الأخيرة، غير أنّ ذلك لا يمنع من طرح أسئلة حائرة بشأن كلمة السرّ التي دفعت باريس للاستفاقة على وجود هذا الأرشيف، ولماذا تمّ التغافل عن امتلاك باريس لخرائط ووثائق وسجلّات في هذا الصدد لطالما كانت بيروت تحتاج إليها لدعم ملفّها أمام دمشق في ظلّ نظام بشّار الأسد ولتقوية حججها القانونية لدى الأمم المتّحدة؟
قد لا نجد أجوبة آنيّة على تطوّر ستكشف الأيّام حيثيّاته وضروراته وأهداف استثماراته. لكنّ أمر “إفراج” فرنسا عن وثائق حدوديّة لبنانية سوريّة وإيصالها إلى حكومة لبنان أتى غداة استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس السوري أحمد الشرع، في 7 أيّار، وهو ما قد يُفهم أنّه توافق بين الرئيسين بشأن هذا الملفّ. لكن قد يُفهم أيضاً تبايناً دفع باريس لإنجاد لبنان بأوراق داعمة، لعلّ ترسيم حدود البلدين يدخل ضمن الأشهر الستّة التي اقترحها ماكرون مهلةً لتفحّص إنجازات الشرع وحكمه.
صار ترسيم الحدود اللبنانية السوريّة جزءاً من إعادة اهتمام دول العالم بسوريا، ومفتاحاً مهمّاً لحلّ قضايا أساسيّة واستراتيجية
استجابة للجهود السّعوديّة
تستجيب فرنسا أيضاً لجهود سعوديّة قادت في 27 آذار الماضي في جدّة إلى توقيع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة اتّفاقاً أكّدا فيه “الأهميّة الاستراتيجيّة لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية متخصّصة منهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليّات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحدّيات الأمنيّة والعسكرية، وبخاصّة ما قد يطرأ على الحدود بينهما”.
لفرنسا طموحات سياسية واقتصادية إلى القيام بدور متقدّم في لبنان وسوريا. احتفلت دمشق وباريس في الأوّل من الشهر الجاري بتوقيع عقد لمدّة 30 عاماً مع شركة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية. تسعى باريس لتوسيع حضورها في برامج إعادة الإعمار في البلدين، لكنّها تعمل أيضاً على الإشراف على ورشة كبرى لترسيم الحدود البحريّة بين سوريا ولبنان وقبرص واليونان.
كان ماكرون قد نظّم في 28 آذار الماضي، حضوريّاً وعن بعد، قمّة جمعته والشرع مع رؤساء تلك الدول. وقيل إنّ ذلك الحدث كان مفتاحاً لفتح أبواب باريس أمام الرئيس السوري. لكنّ باريس لاحظت أنّ عيوناً في تركيا تراقب، ويقلقها حراك بحريّ لا يشملها، وأنّ تلك العيون تراقب أيضاً عن كثب طموحات ماكرون المتفائلة في سوريا بعد لبنان.

المصدر : أساس ميديا – محمد قواص

The post لبنان- سوريا: باريس “تنبش” أرشيف سايكس بيكو appeared first on Next LB.

السنيورة يروي مسار “الترسيم الأول ” والخط 23 ( الجزء الأول)

Ikram Saab — Sat, 15 Oct 2022 18:27:00 +0000

حكومتي بمشاركة «حزب الله» رسمت النقاط جنوباً وشمالاً… ولم أسلم من التخوين

يقدم الرئيس فؤاد السنيورة روايته لـ “الترسيم الأول ” الذي حصل خلال حكومته الثانية في أعوام 2007 و2008 و2009، والذي حدّد الخط 23، وهو الخط الذي يذهب لبنان اليوم بمباركة “حزب الله ” إلى توقيع اتفاق ترسيم حدوده البحرية الجنوبية مع “إسرائيل “، بعدما ساق الحزب حملات تخوين ضده وضد الفريق السياسي الذي يمثل، بحسب ما كانت تقتضي حسابات الحزب ما فوق لبنانية.
يروي السنيورة أن مسار الترسيم بدأ مع تمنّي الحكومة القبرصية على لبنان القيام بعمل مشترك لتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين. عندها بادرت الحكومة اللبنانية، وعبر وزارتها وأجهزتها المعنية إلى تحديد خط الوسط بين البلدين بما يمهّد للبدء بأعمال الاستكشاف لمكامن البترول والغاز كلّ في منطقته، على أن يتمّ فور ذلك المبادرة إلى تعيين النقطة الثلاثية في حدود لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة بشكل منفرد لتعذّر تحديدها من قبل الأطراف الثلاثة (لبنان وقبرص وفلسطين المحتلّة) جنوباً، و(لبنان وقبرص وسوريا) شمالاً.

تسلسلت الأمور على الشكل الآتي:

أوّلاً: تمّ التوصّل إلى مسوّدة صيغة الاتفاقية التي تُحدّد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في خط الوسط لكلّ من لبنان وقبرص. وهي اتفاقية ثنائية مؤقّتة قابلة للتعديل بشأن خطّ الوسط الذي يفصل بين البلدين. ويحدّد هذا الخط جزءاً مهمّاً من خط الوسط بين الدولتين التي تَكون كلّ نقطة عليه على المسافة عينها من أقرب النقاط على خط الأساس لكلا البلدين. وهذا الخط مؤلّف من ستّ نقاط بدءاً من النقطة رقم 1 جنوباً حتى النقطة رقم 6 شمالاً.
ولقد تمّ ذلك من دون تحديد إحداثيات نقطتَيْ طرفَيْ هذا الخط بشكل نهائي: أي من دون تحديد النقطة الثلاثية الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلّة وقبرص، والنقطة الثلاثية الشمالية بين لبنان وسوريا وقبرص.

ويعود السبب في ذلك إلى استحالة تحديد هاتين النقطتين لما يقتضيه ذلك من وجود ومشاركة وموافقة الأطراف المعنيين الثلاثة في كلّ من نقطة الشمال مع سوريا، وفي نقطة الجنوب مع فلسطين المحتلة.
جرى ذلك استناداً إلى إدراك والتزام كاملين من قبل الطرفين، اللبناني والقبرصي، أنّ طرفَيْ هذا الخط من الشمال ما بعد النقطة رقم «6»، ومن الجنوب ما بعد النقطة رقم «1»، يتعذّر تحديدهما بشكل نهائي قبل ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا، والحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلّة، لأنّ ذلك يتطلّب ترسيماً ثلاثيّاً لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية التي يشترك كلّ منهما (لبنان وقبرص) فيها مع سوريا شمالاً ومع فلسطين المحتلّة جنوباً.
وقد تمّ توقيع مسوّدة مشروع اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص في 17/01/2007 التي نصت، بشكل واضح، على أنّه «يمكن مراجعة أو تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقاط 1 و/أو 6 وفقاً للحاجة في ضوء التحديد المستقبلي للمناطق الاقتصادية الخالصة مع دول الجوار الأخرى المعنيّة، ووفقاً لاتفاقية يتمّ التوصّل إليها حول هذه المسألة مع دول الجوار المعنية “.
واعتمدت الاتفاقية المؤقتة بين لبنان وقبرص النصوص نفسها التي اعتمدتها مصر في الاتفاقية الثنائية الموقّعة بينها وبين قبرص في عام 2003، ثمّ اعتُمدت في الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين «إسرائيل» وقبرص بتاريخ 17 كانون الأول 2010، واستندت إلى النصوص المعتمدة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي كانت قد انضمّت إليها قبرص في عام 1988، والتي انضمّ إليها لبنان في عام 1995.

ونصّت المادة 3 من مسودة الاتفاقية على انه «إذا دخل أيّ طرف من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعيّن على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصّل إلى اتفاقية نهائية مع الدولة الأخرى إذا ما تعلّق هذا التحديد بإحداثيات النقطتين (1) أو (6) “.

ثانياً: بعد إنجاز مسوّدة مشروع الاتفاقية بين لبنان وقبرص، ونظراً إلى كون ذلك الترسيم لم يكن قد اكتمل فإنّ الحكومة اللبنانية لم تقُم بإحالة نصّ المسوّدة المؤقّتة لخط الوسط بين البلدين إلى المجلس النيابي نظراً إلى الحاجة أوّلاً إلى استكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً لتلك المنطقة الاقتصادية الخالصة، وثانياً للقيام بالمزيد من الدراسات.
وعليه، باشرت الحكومة اللبنانية العمل على استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان من الناحيتين الشمالية والجنوبية بشكل انفرادي مع كلّ من سوريا في الشمال ومع فلسطين المحتلّة في الجنوب، وذلك لتعذّر الترسيم معهما للأسباب المعروفة.
ونزولاً عند طلب وزير الطاقة والمياه تمّ تشكيل لجنة من الوزارات والإدارات المعنيّة، كانت مهمّتها وضع تقرير مفصّل عن الحدود البحرية الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، وبادرت بتاريخ 30/12/2008 إلى تأليف لجنة لإعادة دراسة مسوّدة مشروع الاتفاقية الموقّعة مع قبرص، وذلك للمزيد من التأكّد من سلامة ما توصّلت إليه الحكومة اللبنانية في تحديدها لخط الوسط.

وتألّفت اللجنة الخاصّة التي عيّنتها الحكومة اللبنانية في نهاية عام 2008 بموجب القرار رقم 107/2008 من ممثّلين عن وزارات الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الدفاع، والخارجية والمغتربين، إضافة إلى الجيش اللبناني، المجلس الوطني للبحوث العلمية ورئاسة الحكومة اللبنانية.

وتوصّلت تلك اللجنة من طرف واحد إلى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلّة (العدو الإسرائيلي) والحدود البحرية الشمالية مع سوريا، وبذلك تمكّنت اللجنة من تعيين طرفَيْ خط الوسط مع قبرص، بحيث أصبح الطرف الجنوبي هو النقطة الثلاثية 23 التي تقع جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي النقطة الثلاثية رقم 7 التي تقع شمال النقطة رقم 6. وهي استعانت بدراسة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية أعدّها المكتب الهيدروغرافي البريطاني (UKHO) في عام 2006، التي اعتمدت نقطة تقع بين النقطة «1» والنقطة «23» باعتبارها الحدّ الجنوبي للحدود البحرية اللبنانية مع قبرص ومع فلسطين المحتلّة من إسرائيل.

إلا أنّ القرار اللبناني في ذلك الوقت لم يعتمد الطريقة المعتمدة في الدراسة البريطانية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بل اعتمد طريقة أخرى أكثر تشدّداً تعطي لبنان مساحات إضافية جنوباً (Most Aggressive Line)، ولهذا السبب كانت النقطة «23».
وقد كانت وجهة نظر لبنان آنذاك أنّ هذا التحديد يعطي لبنان مجالاً جيّداً للتفاوض في الحالتين شمالاً وجنوباً عندما يؤون الأوان.
وخلصت اللجنة في تقريرها الذي أعدّته بتاريخ 29/4/2009 إلى القول إنّه «بعد مقارنة تلك الحدود الجنوبية، وخاصة في النقطة 23، مع تلك المقترحة في التقرير الذي أعدّه مكتب المملكة المتحدة الهيدروغرافي (UKHO) في عام 2006، وتبيّن للّجنة أنّ ما تمّ تحديده من قبلها هو أكثر لمصلحة لبنان، ولا سيّما أنّه قد تمّ تحديده وفق ما نصّت عليه أحكام موادّ قانون البحار، وحيث اعتمدت بشأنه الخرائط المتوافرة آنذاك “.

وقد تم التوقيع على تلك الخرائط وعلى التقرير بتاريخ 29/4/2009 من قبل عشرة أشخاص يمثّلون الوزارات والإدارات اللبنانية المعنيّة التي تشكلت منها اللجنة الخاصة بدراسة خط الوسط جنوباً، منهم أربعة أعضاء يمثّلون وزارة الدفاع الوطني (انظر الملحق رقم اثنين)، وبناءً على ذلك، فقد صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 51 بتاريخ 13/5/2009، الذي يؤكّد الموافقة على التقرير الذي أعدّته اللجنة عن الحدود البحرية الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة.
تلك الحكومة كان يشترك في عضويّتها أعضاء من حزب الله ما يسحب من يد الحزب كلّ الحجج والمقولات المُدّعاة التي تتّهم حكومته الثانية بارتكاب أيّ تفريط بحدود منطقة لبنان الاقتصادية الخالصة.

في 14 تموز 2010 بادر لبنان إلى إيداع الأمم المتحدة إحداثيات حدود منطقته الاقتصادية الخالصة الجنوبية مع فلسطين المحتلّة (العدوّ الإسرائيلي)، أي خطّ الناقورة – النقطة رقم 23، بشكل منفرد، وذلك لاستحالة التفاوض مع العدوّ الإسرائيلي.
كما أودع بنان لدى الأمم المتحدة إحداثيات الحدود الشمالية مع سوريا في النقطة 7، وهي النقطة التي جرى تحديدها أيضاً بشكل منفرد من قبل لبنان لعدم رغبة الجانب السوري في التفاوض مع لبنان آنذاك.

المصدر : اللواء – رلى موفق
يتبع (الإثنين المقبل الجزء الثاني)

The post السنيورة يروي مسار “الترسيم الأول ” والخط 23 ( الجزء الأول) appeared first on Next LB.

السنيورة: الإعتراف السوري بلبنانية مزارع شبعا غير جدي ولا يجوز التنازل عن سنتمتر واحد من مساحة المنطقة الإقتصادية الخالصة

Ikram Saab — Mon, 19 Apr 2021 15:31:16 +0000

أكد الرئيس فؤاد السنيورة في ندوة حوارية افتراضية نظمها المركز اللبناني للبحوث والدراسات، بدعوة من “لقاء سيدة الجبل”، ومشاركة حركة “المبادرة الوطنية” و”التجمع الوطني اللبناني”، التزامه خلال عمله بالحكومة، بـ”أحكام الدستور ومنطق الدولة وإعادة الاعتبار لسلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ولقرارها الحر، ومن ضمن ذلك العمل على تحديد الحدود بين لبنان وسوريا، وتوضيح العلاقة مع السوريين”.
وقال: “كانت قضية مزارع شبعا اساسية لأنني كنت أعتبرها مسمار جحا، وإذ استمرت فستكون مبررا لاستمرار وجود وسلطة السلاح غير الشرعي. وهذا ما كنت ما أسعى إليه أيضا خلال اجتياح عام 2006، أي بأن ننجح في التوصل ومع اتفاق لوقف الاجتياح وانسحاب إسرائيل، إلى حل لمسألة مزارع شبعا. في الحقيقة، لم يكن الأميركيون والاسرائيليون موافقين على دعم فكرة حل لمعضلة مزارع شبعا، ولا حزب الله والنظام السوري وإيران”.
أضاف: “الجانب السوري اعترف بلبنانية مزارع شبعا، لكن هذه الاعترافات كانت دائما شفهية فقط وليست خطية، بما يعني أن ذلك الاعتراف لم يكن كلاما جديا”.
وتابع: “لبنان أصبح يقول بلبنانية مزارع شبعا ويطالب بها، ولكن ليس لدينا حسب القانون الدولي ما يثبت موقفنا، لذلك كنا نطالب بترسيم الحدود بين البلدين ومن ضمنها ترسيم مزارع شبعا”.
وعن المنطقة الإقتصادية الخالصة، قال الرئيس السنيورة: “جرى ترسيم المنطقة في النقطتين الثلاثيتين شمالاً وجنوباً 7 و23 للبنان من طرف واحد. وتم ذلك من قبل لجنة لبنانية ضمت كل الوزارات والمؤسسات اللبنانية، ومؤلفة من عشرة اختصاصيين منهم أربعة عمداء وعقداء من الجيش اللبناني. وكانت التوجيهات المعطاة لهم من الحكومة ومني، بأن يكونوا الأكثر تطرفاً في مقاربتهم لتحديد النقطتين الثلاثيتين”.
أضاف: “إذا كان لبنان يملك الإثباتات الضرورية ليدعم مطالبته بالنقطة 29، فأنا أول من سيكون من المطالبين بإعتمادها. فتوجهي بالطبع، وبشكل واضح وحاسم أنه لا يجوز التنازل عن سنتمتر واحد من مساحة المنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان. لكن أن يكون ذلك إما لأغراض سياسية داخلية أو لإفتعال مشكلات، ولا سيما بعد الكلام المنقول عن الرئيس الأسد، والذي أورده السيد هوف في كتابه في أن الملكية والسيادة على مزارع شبعا تعود لسوريا، فإن هذا يعني، وكأن أحداً يحاول اختلاق ذريعة جديدة في هذا السياق، فهذا غير مقبول. في ما يخص تصرف الرئيس ميشال عون بما خص إقرار النقطة 29، واعتبره مدعاة للتساؤل، هناك مئات القرارات التي أصدرها عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والرئيس عون والموقعة من كليهما، وهي تقتضي لاحقاً موافقة مجلس الوزراء، وذلك بإنتظار تأليف الحكومة الجديدة للتأكيد عليها. وبالتالي، بإمكان الرئيس أن يوقع على المرسوم إذا كان متأكداً من ذلك، لماذا إذا الإعتراض على إصدار هذا المرسوم المقترح؟”.
وتابع: “لقد صدر بالأمس حديث في إحدى الصحف ومعلومات تفيد بأن الرئيس عون بإنتظار لقائه بالموفد الأميركي ليتخذ قراره. برأيي يجب أن يوجه هذا السؤال مباشرة إلى فخامة الرئيس، لأنه إذا كان مسؤولاً ويقر بأحقية النقطة 29 كما يقول ، فيجب عليه التوقيع وليحل المرسوم لاحقاً للحكومة المقبلة للتأكيد عليه، لكن إذا كان الأمر غير ذلك فينبغي عندها التبصر بالأمر، والمعاندة في هذا الأمر دون أرضية قانونية صلبة تدعم مطلب لبنان الجديد ستكون لها تداعيات ومخاطر ينبغي التحسب لها”.
وأردف: “لقد استعملت عبارة شبعا بحرية – Chebaa sur mer للدلالة على أهمية وضرورة التبصر والتنبه والحرص على حقوقنا في هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولكن التنبه إلى عدم المغالاة دون سند قانوني فيكون من نتيجته الخسران الكبير والإشكاليات وتضييع الوقت”.
وعن رأيه ببقاء الرئيس المكلف سعد الحريري أو اعتذاره، قال: “أنا مع بقائه وصموده لأن مطلبنا هو دائماً حماية الدستور ولا يمكن التنازل اليوم بمسألة الدستور وتأليف الحكومة، فقد تنازلنا بما فيه الكفاية”.
وأشار الى أن “زيارة الرئيس المكلف إلى موسكو للتشاور في كافة الأمور، وإمكانية أن تلعب روسيا دوراً في تذليل بعض العقبات الخارجية، ولا سيما من قبل إيران”.
الوضع المالي
وتطرق الى الوضع المالي، فقال: “ما نعاني منه اليوم ليس حصيلة يوم 17 تشرين الاول 2019 بل حصيلة فترة طويلة من الإستعصاء على الإصلاح ونتيجة لعدم اتخاذ القرارات الإصلاحية التي كان ينبغي أن تتخذ على مدى سنوات طويلة. وأنا لدي كل المستندات التي تثبت أن هذا الموضوع يعود إلى فترة التسعينات، حيث كانت هناك معارضة شديدة للقيام بالكثير من الإصلاحات. كذلك، فإن الاشخاص الذين يجاهرون اليوم بطلب الإصلاح وبطلب المحاسبة هم من كانوا المعارضين الأشداء ضد اتخاذ القرارات الإصلاحية الصحيحة، أكان ذلك في الموضوع المالي أو في موضوع التدقيق أو في موضوع التعيينات”.
أضاف: “وصلنا اليوم إلى مرحلة خطيرة جدا لكن يجب ان نكون واضحين، الأزمة ليست فقط أزمة مالية بل هي في جملة من تلك الممارسات التي تخرق الدستور وتمتنع عن استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني وفي استمرار الإطباق على الدولة اللبنانية وعدم احترام سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وفي عدم احترام الشرعيتين العربية والدولية وعدم احترام استقلالية القضاء اللبناني وغيرها كثير”.
وردا على سؤال عن عملية اغتيال لقمان سليم في منطقة عمل قوات الأمم المتحدة ومسؤولية “حزب الله” عن ذلك، قال الرئيس السنيورة: “إن من قتل لقمان سليم وكأنه قد وقع على وثيقة الإعدام، وهذا بالطبع يدل على ضيق الصدر الذي وصلت إليه بعض الأطراف اللبنانية وفي عدم القبول بالرأي الآخر، وليس لدينا الآن سوى المناداة بتدويل الموضوع عبر الإستعانة بلجنة تحقيق دولية. هذه الجريمة المتعلقة بإغتيال لقمان سليم ينبغي عرضها على الأمم المتحدة، لذلك علينا متابعة هذا العمل”.
جريمة تفجير المرفأ
أضاف: “هناك جريمة كبرى أخرى لا نزال نتكلم عنها، وهي جريمة مرفأ بيروت، والتي لم يتحقق بشأنها شيء حتى الآن. ها قد مر قرابة ثمانية أشهر ونحن نبحث بشأن الموظفين في المرفأ والقول بأنهم مسؤولون. بالطبع هم مسؤولون، انما المسؤولون الأساسيون ما زالوا مغيبين بالفعل، وكأن هناك يد خفية كانت تتابع كل تحرك في المرفأ يختص بالمواد المتفجرة. وهؤلاء الموظفين رفعوا عن أنفسهم المسؤولية بإرسالهم تقاريرهم واحالاتهم، ولكن بقيت تلك المواد في عنابر المرفأ ولم تجر إعادة تصديرها. المسألة الأساس أنه لم يسأل أحد أبدا من أين أتت تلك المواد المتفجرة وكيف تم تخزينها وكيف تم نقل وتهريب قسم منها من المرفأ؟ اليوم لدينا وزير ينادي بإغلاق التحقيق، ولا سيما بعد أن سمعنا هذا الكلام من السيد حسن نصر الله. أهم ما قيل هو كلام البطريرك الراعي بأن علينا ألا ننسى شهداءنا الذين سقطوا نتيجة هذا التفجير الرهيب وان نتابع الموضوع حتى معرفة الحقيقة بكاملها”.
المصدر : وطنية

The post السنيورة: الإعتراف السوري بلبنانية مزارع شبعا غير جدي ولا يجوز التنازل عن سنتمتر واحد من مساحة المنطقة الإقتصادية الخالصة appeared first on Next LB.

ورقة مزارع شبعا.. الأسد يناقض نفسه لمفاوضة إسرائيل … ووثائق تثبت لبنانيتها

Ikram Saab — Thu, 08 Apr 2021 18:29:33 +0000

في كل فترة تنشط فيها مساعي “السلام السوري – الإسرائيلي”، يعود الكلام عن “جنسية مزارع شبعا” واستخدام المزارع كورقة دائمة على طاولة المفاوضات المتجددة مع مرور السنين.
واليوم، كشف المستشار الخاص للمرحلة الانتقالية في سوريا خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، السفير فريدريك هوف، في مقال صحافي في مجلة “نيولاينز”، أنّ من أكثر الأشياء غير القابلة للنسيان التي عايشها هي خلال محاولته التوسّط للسلام بين سوريا وإسرائيل قبل عقد من الزمن، وذلك أثناء استماعه إلى الرئيس السوري بشار الأسد خلال شرح الأخير له في “قصر تشرين” في 28 شباط 2011، سبب عدم صحة تبرير حزب الله بعد أيّار الـ2000 للاحتفاظ بسلاحه، وهو ادعاؤه، أي حزب الله، بأنّ إسرائيل لا تزال تحتلّ الأراضي اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، لافتاً في هذا الإطار إلى أن تفسير الأسد كان واضحاً أن “الأرض المعنية سورية وليست لبنانية”. أي مزارع شبعا سورية بحسب الأسد.
وذكر هوف، الذي سيُصدر كتاباً يتضمّن الرواية الكاملة للوساطة الهادفة لتحقيق السلام بين سوريا وإسرائيل، أن الأسد أوضح له بشكل صريح أنّه في مقابل معاهدة سلام تلتزم بإستعادة سوريا كلّ الأراضي التي خسرتها خلال حرب حزيران 1967 من إسرائيل، فإنّه سيُنهي علاقة سوريا العسكرية مع إيران ويفرض على لبنان التوصّل إلى سلام مع إسرائيل، وبالتالي إنهاء الأعمال المتّصلة بحزب الله كلياً.
هذا الكلام، الذي يضع الأسد بمواجهة مع حزب الله المتذرع بلبنانية المزارع للإبقاء على سلاحه، وإن كان قديم العهد، إلا أنه يؤكد نية الأسد بعدم الإقدام على أي خطوة تثبّت لبنانية مزارع شبعا، وذلك لإبقاء الورقة بيده. إلا أن مصداقية الأسد المعدومة تجعله يبيع الكلام لجميع الأطراف، ومن بينهم لبنان وحليفه حزب الله، أولًا، لـ “يقطف” إتفاقًا من أحدهم أخيرًا. إلا إذا كان تناتش الورقة من عدة العمل الثنائي بين الحزب والنظام.
بعيداً عن لعبة النوايا، فلنذكر الرأي العام بتعهدات سوريا السابقة، بدءًا برأس النظام بشار الأسد الذي قال في أحد خطاباته أن مزارع شبعا لبنانية، ولكنه شدد على نقطة ترسيم الحدود والاعتماد على الخرائط التي تعكس الأرض، رابطًا ذلك بانسحاب اسرائيل من المنطقة.
وكان النائب السابق للأسد فاروق الشرع قد أكد سابقاً بأن سوريا تدعم ادعاء لبنان بأن مزارع شبعا لبنانية، أما وزير خارجية الأسد السابق وليد المعلم فقد قال وكرّر أكثر من مرة بالصوت والصورة أن المزارع لبنانية، وأشار الى أنه على اسرائيل الانسحاب منها ومن كل شبر من الأراضي اللبنانية.
وفقاً لهذا الكلام، تحرك لبنان سابقاً للأخذ من دمشق الخرائط والوثائق التي تؤكد ذلك، للشروع في ترسيم الحدود، وتجسد هذا التحرك بالزيارة التي قام بها الرئيس سعد الحريري الى دمشق في أوّل حكومة ترأسها عام 2009 والتقى خلالها الأسد، بعد ضغوط دولية على الأول، ووعود بحل الأمور العالقة بين البلدين، ومن بينها قضية مزارع شبعا وتثبيت لبنانيتها.
في هذه الزيارة، وبعد كلام رسمي دولي صرح به أمين عام الأمم المتحدة آنذاك بان كي مون مفاده بأن على لبنان الحصول على رسالة خطية من سورية تثبت لبنانية المزارع بعد ما لوحظ غياب المزارع عن خرائط لبنان الرسمية، ترأس الحريري حينها مع نظيره السوري محمد ناجي العطري، الاجتماع المشترك للهيئة اللبنانية – السورية، الّذي أدّى إلى تعديل 24 اتفاقية من مجموع الاتفاقيات المعقودة بين البلدين، وعددها 42، إضافة إلى البحث في تشكيل لجنة فنية مشتركة توكل إليها مهمة ترسيم الحدود. إلا أن هذه اللجنة كان مصيرها البقاء شكلية بعد تنصل دمشق من موضوع ترسيم الحدود بحجة أن اللجنة التي ستكلّف بترسيم الحدود منصرفة إلى ترسيم الحدود السورية مع الأردن.
المزارع وقصة «ابريق الزيت»
بين المرحلة والأخرى، تبرز الملفات الشائكة منذ عقود خصوصًا في منطقة الشرق الأدنى، وأصبحت قضية مزارع شبعا كقصة «ابريق الزيت»، ولأن كل طرف عليه اثبات موقفه لتحصيل الحق يومًا ما، نرانا مرغمين على تكرار الإثبات، لمن يعلم ومن لا يعلم.
الى جانب المواقف السورية الرسمية غير الخطية، تؤكد المراسلات الخارجية مع الدولة اللبنانية وغيرها من القرائن لبنانية مزارع شبعا، لا سيما بعد ما جرى ترسيم الحدود بين لبنان وسورية في تلك المنطقة عام 1943.
وفي العودة الى ملف الخرائط والوثائق، هناك وثائق تعود الى حقبة الإنتداب الفرنسي، منها خريطة أرسلها أحد الضباط الفرنسيين الى قيادته عام 1937، يشرح فيها أن الحدود الفعلية بين لبنان وسوريا في منطقة مزارع شبعا تتبع مجرى وادي العسل، ويطلب تعديل الحدود المرسومة على الخرائط الفرنسية لتتطابق مع الوثائق على الأرض.
وأظهرت مراكز أبحاث لبنانية وثائق تعود إلى عام 1937 و1939 تثبت أن سكان مزارع شبعا كانوا يدفعون ضرائبهم للدولة اللبنانية. وفي كتاب للعالم الجغرافي الإسرائيلي موشيه بريفر، ذكر أن هناك خريطتين فرنسيتين، تعودان لعامي 1932 و1946 تؤكدان لبنانية مزارع شبعا، إلا أن الخرائط الأحدث تُظهر أن المزارع جزء من سوريا. وهذا يعني أن حتى الجانب الإسرائيلي المحتل يعترف بلبنانية المزارع.
المصدر : اللواء

The post ورقة مزارع شبعا.. الأسد يناقض نفسه لمفاوضة إسرائيل … ووثائق تثبت لبنانيتها appeared first on Next LB.