واعتبروا أنه “بدلاً من أن تتوجه جميع الجهود من أجل حشد كل الهمم والطاقات من أجل التوافق على اعتماد الإصلاحات والحلول الكفيلة بإخراج لبنان من الكوارث والإنهيارات التي حلت به وأطاحت بلقمة عيش اللبنانيين، وأحالت معظمهم إلى ما دون خط الفقر. هناك من لا يزال يحاول إلهاء وحرف اهتمام اللبنانيين وتركيزهم بعيداً من ما ينقذهم من مآسيهم من أجل أن يدفعهم مجدداً إلى مربعاتهم الطائفية والمذهبية ويثير النعرات والخلافات بينهم ويضعهم من جديد في ذكريات وكوابيس الحروب الأهلية المقيتة والمرفوضة”.

وتابع البيان: “في ظل حوادث أمس المؤلمة، يكرر الرؤساء موقفهم الثابت:
أولاً : التزام احترام الحريات العامة وفي أولها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ضمن القوانين المرعية الإجراء وعدم التعرض لها ، وعدم جواز استخدام العنف بأي شكل من أشكاله وتحت أي ظرف من الظروف.
ثانياً: رأى الرؤساء السابقون، واستناداً إلى موقفهم الذي أعلنوه في الخامس من أغسطس آب 2020، أي في اليوم التالي لوقوع التفجير المريب لمرفأ بيروت، ضرورة الإستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة عن تلك الجريمة الرهيبة بجميع ملابساتها، وليس الإكتفاء والإلتهاء بمسائل التقصير الإداري. اذ ان اهتمام الرؤساء السابقين في هذا الشأن ينصب على تأكيد حماية السلم الأهلي في لبنان.
ثالثاً: ضرورة العمل، ومن خلال المجلس النيابي، المسارعة الى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية أو المجتزأة.
رابعاً: الالتزام الثابت والكامل من جميع المعنيين بإستقلالية القضاء وبعدم التدخل بشؤونه.
خامساً: الالتزام الكامل وبعيداً من أي تفسيرات أو اجتهادات لا جدوى منها، بحرفية واحترام النص الدستوري، وهي لذلك تهيب بفخامة الرئيس، الذي يفترض به أن يكون الساهر على احترام الدستور، كما تهيب أيضا وبذات المقدار بالقضاء، بإحترام الدستور والتقيد الحرفي بنصوصه ومقتضياته.
سادساً: يدعو الرؤساء السابقون الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل اشكال العنف واطلاق النار، والمسارعة الى توقيف المسلحين الذين ارتكبوا تلك الجرائم والمخالفات والعمل على حماية المدنيين ومنع الإعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الاهلي. كما ندعو السلطات القضائية المختصة للقيام بواجبها وكشف الملابسات وإنزال العقوبات اللازمة بالمرتكبين”.
المصدر : وطنية

The post رؤساء الحكومة السابقون يستنكرون أحداث الطيونة ويدعون الى إسقاط الحصانات appeared first on Next LB.

ثانيا: إن أحكام الدستور اللبناني واضحة لا لبس فيها ومن ذلك ما يتعلق بهذا الصدد وتحديداً بما خص المادتين 70 و71 من الدستور.

ثالثا: لقد تقدم مجموعة من النواب بإقتراح قانون من أجل رفع جميع الحصانات من أي نوع كانت، ودون أي استثناء بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية وذلك لإحقاق العدالة، ولا سيما وأن فخامة الرئيس ميشال عون شخصياً إعترف بأنه قد علم بوجود هذه الكميات الكبيرة من الأمونيوم نتريت في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ التفجير المريب وعلى وجه الخصوص وأن فخامته هو الضابط وقائد الجيش السابق الذي يعلم تمام العلم بأنه وحسب القوانين المرعية الإجراء في لبنان يحظر إدخال أية كمية كانت من هذه المواد الى الأراضي اللبنانية من دون إذن مسبق من مجلس الوزراء وذلك بعد موافقة المراجع العسكرية والأمنية المختصة، ولا سيما ما تعنيه وتشكله تلك المواد من مخاطر هائلة.
إن مدة الخمسة عشر يوماً هي مدة زمنية كافية لتفكيك قنبلة نووية فكيف الحال بالنسبة لهذه المواد القابلة للتفجير، وبالتالي فقد تقاعس فخامته وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والإقتصادية والعمرانية التي حلت بلبنان. وهذا ما يعني وجوب أن ترفع الحصانة كذلك عن رئيس الجمهورية في ما خص هذه الجريمة الخطيرة التي أصابت لبنان، وبالتالي وعندها يتحرر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقاً قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم.

رابعاً: لم يسبق أن سجِّل في تاريخ لبنان ورقة إحضار بحق رئيس الحكومة اللبنانية على صورة الإحضار الذي خطه المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار.

هذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب أهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار اليها نهاراً جهاراً بمسؤولية وقوع هذه الجريمة.

إن هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للإنقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين.

خامساً: في ضوء ما تقدم يرى الرؤساء السابقون للحكومة أن استمرار التجاهل لإقتراح القانون الرامي الى تطبيق العدالة الكاملة على الجميع دون تمييز أو انتقائية يعتبر اعتداءً موصوفاً على العدالة وعلى الدستور اللبناني وعلى المؤسسات الدستورية. هذا فضلاً عن كونه يشكل إهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافاً مرفوضاً لرئيس الحكومة المستقيل، وإعلاناً مفضوحاً عن إدارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا.

سادساً : هذا ما يجب أن يعلمه اللبنانيون وهو ما نضعه أمامهم وبشكل واضح، وهو كذلك ما يجب أن يدركه اهالي الضحايا وبالدرجة الاولى ، فلا تأخذهم العدالة المقنعة التي يبدو أنها أصبحت تقتصر فقط على ما يتعلق بالتقصير الإداري وليس على كامل جوانب هذه القضية المريبة والخطيرة، وبالتالي الى ما يأخذ أهالي الضحايا الى المشاركة وعن غير قصد في دفن الحقيقة والاكتفاء بحلقات التشهير السياسي.

لا للعدالة الإنتقائية، لا للقضاء المسيس، لا للتعرض لرئاسة الحكومة دون غيرها من الرئاسات والمراكز.
نعم للتحقيق القضائي الكامل والنزيه والشفاف والمحرر من التدخلات والقيود السياسية والطائفية”.

المصدر : وطنية

The post رؤساء الحكومة السابقون : قرار البيطار بحق دياب إهانة لموقع رئاسة الحكومة وإعلان مفضوح عن إدارة الملف من أروقة قصر بعبدا appeared first on Next LB.

The post الرؤساء السابقون للحكومة: إستهداف طرابلس عمل إجرامي ظاهره إجتماعي وباطنه سياسي فاقع يعطل تأليف الحكومة appeared first on Next LB.

The post رؤساء الحكومة السابقون : ملتزمون بأحكام بالدستور وطالبنا بلجنة تحقيق دولية appeared first on Next LB.

المصدر : وطنية

The post إجتماع لرؤساء الحكومة السابقين يستهجن استهداف الطائف ويطالب بإصلاح الكهرباء وإصدار التشكيلات القضائية appeared first on Next LB.