• في لبنان، لم يعد المشهد السياسي يُقاس فقط بما يجري داخل المؤسسات، بل أيضًا بما يُصنع خارجها، وتحديدًا على منصات التواصل الاجتماعي. هناك، تدور معارك موازية، تُستخدم فيها جيوش من الحسابات الوهمية والمنظّمة، المعروفة بـ“الذباب الإلكتروني”، لتوجيه الرأي العام، وتشويه الحقائق، واستهداف كل مسار لا ينسجم مع أجندات معيّنة.
• اليوم، تتعرض حكومة القاضي نواف سلام لحملة من هذا النوع. هجوم واسع، منسّق، يعتمد على التكرار أكثر من الوقائع، وعلى الاتهام أكثر من الدليل. وهذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها هذا الأسلوب في لبنان، بل بات نمطًا مألوفًا: كلما برزت حكومة تحاول أن ترسم مسارًا مختلفًا أو أن تستعيد شيئًا من منطق الدولة، يبدأ الهجوم المنهجي عليها.
• لقد اعتدنا، وللأسف، أن تكون الحكومات التي تسعى إلى تثبيت حضور الدولة ومؤسساتها هدفًا مباشرًا للذباب الإلكتروني المرتبط بمحاور إقليمية، وعلى رأسها ذلك التابع لإيران. هذا الاستهداف، بحد ذاته، لا يمكن فصله عن طبيعة المرحلة، ولا عن تضارب المشاريع داخل لبنان. وهو، في كثير من الأحيان، مؤشر واضح على أن هناك خطوات لا تروق لمن اعتادوا على إبقاء الدولة ضعيفة أو مرتهنة.
• من هنا، فإن الحملة على حكومة نواف سلام، بدل أن تُقرأ فقط كحالة اعتراض، يمكن فهمها أيضًا كدليل على أنها تسير في اتجاه يزعج هذه المنظومات. فالهجوم المنظّم لا يُبنى عادة على الفراغ، بل على الخشية من تغيير فعلي، ولو تدريجي.
• ولم يقتصر الأمر على الحكومة ككل، بل امتدّ أيضًا إلى بعض وزرائها، وفي مقدّمهم وزير الإعلام المحامي بول مرقص، الذي بات هدفًا مباشرًا لحملات التشويه لمجرد التزامه بقرارات مجلس الوزراء، واحترامه لآليات العمل المؤسساتي. وفي بلد اعتاد الفوضى وتجاوز القوانين، يصبح الالتزام بحد ذاته “تهمة” في نظر البعض، ويُقابل بحملات ضغط ومحاولات نيل من المصداقية.
• إن ما نشهده اليوم يطرح سؤالًا أساسيًا: هل المطلوب إسقاط أي محاولة لقيام دولة فعلية عبر الضجيج الإلكتروني؟ وهل يُعقل أن تتحول منصات التواصل إلى أداة لتقويض أي جهد إصلاحي قبل أن يُعطى فرصته؟
• الدفاع عن حكومة نواف سلام لا يعني تبنّيها بشكل أعمى أو منحها شيكًا على بياض. على العكس، النقد والمحاسبة حق مشروع وضروري. لكن الفارق كبير بين نقد مبني على الوقائع، وحملات منظّمة هدفها التشويه والتضليل. الفارق بين معارضة مسؤولة، وبين فوضى رقمية تُدار من خلف الشاشات.
• لبنان اليوم بأمسّ الحاجة إلى استعادة الحد الأدنى من الثقة بالمؤسسات، وإلى منح أي مسار إصلاحي فرصة فعلية ليُختبر على أرض الواقع. أما الإغراق في حملات التشويه المسبقة، فلن يؤدي إلا إلى تكريس الانهيار، وإعادة إنتاج نفس الدوامة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه.
• بين الضجيج والحقيقة، يبقى الرهان على وعي اللبنانيين. فليس كل ما يُقال يُصدّق، وليس كل حملة تعبّر عن الناس. هناك فرق واضح بين صوت حقيقي يطالب بالإصلاح، وبين صدى إلكتروني يهدف إلى إسكات هذا الصوت.
• وفي الخلاصة، إذا كان الذباب الإلكتروني قد اختار أن يضع حكومة نواف سلام ووزراءها في دائرة الاستهداف، فربما لأن هناك ما يستحق المواجهة. وفي بلد كلبنان، قد يكون هذا بحد ذاته إشارة لا يمكن تجاهلها

إكرام صعب

saabikram@gmail.com

The post الذباب الإلكتروني يهاجم .. وحكومة سلام تمضي قدماً appeared first on Next LB.

“أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق بما لا يقبل أي لبسٍ أو تأويلٍ لأيّ أعمالٍ عسكريةٍ أو أمنيةٍ تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أنَّ قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات “حزب اللّه” الأمنية والعسكرية كافة بإعتبارها خارجةً عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على إمتداد أراضيها. 
وتطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة إتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عمليةٍ عسكرية أو إطلاق صواريخٍ أو طائراتٍ مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”. 

بعد صدور قرار مجلس الوزراء المذكور وقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ ٣/٣/٢٠٢٦ ذي الرقم ١٩٤٧/أ ع مج أ د /س، عمّم وزير الإعلام  سنداً الى صلاحيته، مضمون قرار مجلس الوزراء على المديريات في وزارة الإعلام بواسطة المدير العام للوزارة، وعلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وعلى تلفزيون لبنان بشخص مديرته العامة – رئيسة مجلس إدارة التلفزيون الرسمي المملوك من الدولة اللبنانية؛ وذلك إنفاذاً للقرارات الشرعية الصادرة عن الحكومة اللبنانية  وعن المجلس الأعلى للدفاع، وحفاظاً على صدقية الدولة اللبنانية وتعزيزاً لسيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية، وحق الحكومة اللبنانية سنداً للفقرة (٥) من المادة (٦٥) من الدستور اللبناني والتي منحتها الحق الحصري في إتخاذ قرار الحرب والسلم بأكثرية ثلثي عدد أعضائها المحدد بمرسوم تشكيلها. 

قبل التطرّق الى الحملات المنظمة على وزير الإعلام، لا بدّ من البحث في مشروعية قرار مجلس الوزراء الرقم ١ الصادر بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٦ والمجلس الأعلى للدفاع وقانونيته، الأمر الذي يوجب التوضيح وفقا لما يأتي: 
– إن المادة ٦٥ من الدستور اللبناني ورد فيها: “تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها : 
١- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وإتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها. 
٢- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إداراتٍ ومؤسساتٍ مدنية وعسكرية وأمنية بلا إستثناء(…)”. 
– إن المادة ٦٤ من الدستور اللبناني ورد فيها: “رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم بإسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء”. 
– إن المادة ١ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها: “الدفاع الوطني يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة وإنماء طاقاتها لمقاومة أي إعتداءٍ على أرض الوطن وأي عدوانٍ على أرض الوطن وأي عدوانٍ يوجه ضده وإلى ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين(…)”.
يقصد بالقوى المسلحة: الجيش ، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام وبوجه عام سائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم”.
– إن المادة ٦ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها: “يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة الدفاعية والأمنية ويعيّن أهدافها ويشرف على تنفيذها”.
– إن المادة ٧ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها: 
“١- ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتألف من: 
              – رئيس الجمهورية – رئيساً 
              – رئيس الوزراء – نائباً للرئيس 
              – وزير الدفاع – عضواً 
              – وزير الخارجية – عضواً 
              – وزير المال – عضواً 
              – وزير الداخلية – عضواً 
              – وزير الإقتصاد – عضواً 

٢- يحق لرئيس المجلس الأعلى للدفاع أن يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم. 
٣- يقوم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الوارد ذكره في المادة العاشرة أدناه بمهمات أمانة سر هذا المجلس. 
٤- يمكن بمرسومٍ يتخذ في مجلس الوزراء إضافة وزيرٍ أو أكثر إلى المجلس الأعلى للدفاع كأعضاء عاملين(…)”. 
– إن المادة ٨ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها: 
“١- يقرر المجلس الأعلى للدفاع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء (…)
٢- يوزع المجلس الأعلى للدفاع المهمات الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية ويعطي التوجيهات والتعليمات اللازمة بشأنها ويتابع تنفيذها. ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهمات”. 

إزاء وضوح نصوص المواد القانونية التي تمّ إستعراضها وصراحتها وإلزاميتها، فإن قرارات مجلس الوزراء ولاسيما منها القرار الرقم ١ الصادر بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٦ والمجلس الأعلى للدفاع المذكور تتمتع بالمشروعية والقانونية ومستوجبة التنفيذ الفوري المعجّل، لتعلّقها بالسياسة الدفاعية للدولة اللبنانية وحماية المواطنين وسلامتهم في ظل الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان. 

كما أن وزير الإعلام قد قام بما يوليه القانون ومن ضمن صلاحياته الشرعية التي نصّ عليها الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي لا بدّ من ذكرها وفقاً لما يأتي: 
– إن المادة ٦٦ من الدستور اللبناني ورد فيها: “يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به”.
– إن المادة ٢٤ من المرسوم الرقم ٢٥٥٢ الصادر بتاريخ ١/٨/١٩٩٢ (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ورد فيها: “توضع مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية أو التنفيذية أو الإدارية، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، في مهلةٍ أقصاها شهر من تاريخ إتخاذها، وعلى جميع الجهات المعنية إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين ذلك”.

– إن المادة ٢٨ من المرسوم الرقم ٢٥٥٢ الصادر بتاريخ ١/٨/١٩٩٢ (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ورد فيها: “إن قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع أعضاء الحكومة وفقاً لمبدأ التضامن الوزاري، وعلى الوزير المختص تبعاً لذلك الإلتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذاً لهذه القرارات”.

– إن المادة ١١ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها: “يعتبر كل وزير مسؤولاً عما خص وزارته من مهمات الدفاع والأمن، وعليه تعميم التدابير اللازمة في شأنها والسهر على تنفيذها”.

بعد إستعراض كل هذه النصوص القانونية الناظمة لعمل الحكومة ورئيسها والوزراء، أصبحت الرؤية أوضح وتأكد أن السبيل الذي سلكه وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقـص مستقيمٌ، مسندٌ إلى الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، وهدفه الوحيد الوصول إلى دولة القانون والمؤسسات وسيادة الدولة على الأرض اللبنانية كاملة.     

إن الوزير مرقص كما يعلم القاصي والداني، هو رجل قانونٍ من الطراز الأول عُرف من خلال هذه الصفة التي وحدها، وأشدّد على كلمة وحدها، أوصلته إلى مركز المسؤولية الحكومية وزيراً للإعلام؛ وإن ممارسته مهماته الوزارية أثبتت أنه رجل دولةٍ دليله الوحيد القانون لا حزب ولا طائفة، فأصبح رجل دولة وقانون أي أنه نموذج المسؤول الذي يطبّق القانون ويلتزمه لأجل تحقيق مصالح الدولة العليا. 

إن ما حصل من حملاتٍ منظّمة على الوزير مرقـص وما تضمنته من تضليلٍ وإفتراء وتخوين وطعن بوطنيته، لن تثنيه ولن تضعف عزيمته في متابعة مهماته الوزارية كرجل دولةٍ وقانون بكل ما يملك من قوةٍ وقدرة وضعها فيه الله الخالق. 

أخيراً، إنني أصنّف من قام بهذه الحملات بأنهم مما يعرفون بالذباب الإلكتروني المعروفي النية والهدف، الذين تحرّكهم جهات معينة أضحت معروفة، هدفها تقويض الدولة للقضاء عليها، وقد تعرّضت للوزير مرقص ظناً منها أنها بجيوشها الإلكترونية ومرتزقتها تثنيه عن العمل للوصول إلى لبنان الجميل الذي كنا نحلم به معاً في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية.

The post حملات على وزير الإعلام بسبب إلتزامه قرارات مجلس الوزراء appeared first on Next LB.

* 67 بنك طعام فى 67 دولة

* 33 بنك كساء فى 33 دولة

* 28 بنك شفاء فى 28 دولة
والباقية تأتى إن شاء الله.. وبفضل الله ما تم تحقيقه من خدمات للفئات المستحقة فى هذه الدول:
* بنوك الطعام:

– نخدم بالاطعام الشهرى 199 مليون مستحق

– نخدم بالاطعام الموسمى 242 مليون مستحق

– تمكين الاسر 4,7مليون مستحق

– جمعيات أهلية تم تطويرها 268 الف جمعية

– المتطوعين 886 الف متطوع ومتطوعة

– مشروع الاضاحى 277 مليون مستحق

– إنقاذ وجبات من الهدر 174 مليون وجبة شهريا

* خدمات بنوك الشفاء:

– 77 مليون مستفيد بالخدمات الطبية

* خدمات بنوك الكساء:

– 92 مليون مستفيد
و بهذه الإنجازات يسعدنى ويشرفنى الإعلان بأنه قد تم تصنيف شبكة بنوك الطعام الاقليمية بأنها المؤسسة الأولى دوليا فى مكافحة والقضاء على الجوع
وهذا لم يتحقق إلا بدعم الشركاء والرعاة و المتبرعين الكرام”.
وكانت الاعلامية الدكتورة وفا محفوظ حيدر القت كلمة الافتتاح، تحدثت فيها عن “حكاية خبز وملح” ومبادرة فردية تحولت الى مؤسسة بنك الغذاء اللبناني، ثم الى نهج مستمر والتزام بالشراكة الحقيقية مع المجتمع.
وفي الختام قدمت رئيسة بنك الغذاء اللبناني واعضاء مجلس الادارة درعا تكريمية لرئيس الحكومة تسلمته عقيلته سحر بعاصيري.

The post بعاصيري ممثلة رئيس الحكومة في إفطار بنك الغذاء اللبناني “الكرامة أساس الرسالة” appeared first on Next LB.

ويتناول الكتاب، بأسلوب مؤثر وصادق، طفولة الكاتبة خلال فترة الحرب، موثّقًا كيف تركت تلك المرحلة تجاعيد عميقة في شخصيتها وذاكرتها، واستمرت آثارها معها على مدار خمسين عامًا. وتمثل صعب في كتابها نموذجًا من آلاف الأطفال اللبنانيين الذين عاشوا تلك المرحلة بكل تفاصيلها وتناقضاتها.
وقد أثنى وزير الإعلام على محتوى الكتاب، مشيرًا إلى أهمية هذا النوع من الأدب التوثيقي الذي يحفظ الذاكرة اللبنانية من خلال شهادات شخصية، ويعيد تسليط الضوء على تجارب لم تُروَ كما يجب.
من جهتها، شكرت صعب الوزير مرقص على دعمه واهتمامه، مؤكدة أن رسالتها من خلال “تجاعيد” هي إضاءة على “تروما الحرب اللبنانية ” التي رافقت جيلاً كاملاً في لبنان وعلى الوجع بصدق، والإيمان بقدرة الكلمة على الشفاء
ومن المقرر أن يتم توقيع كتاب ” تجاعيد” في 17 أيار مايو المقبل في جناح دار نلسن ضمن نشاطات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

The post وزير الإعلام اللبناني يستقبل الإعلامية إكرام صعب ويشيد بإصدارها الجديد “تجاعيد” appeared first on Next LB.

The post الوزير مرقص ناعيا هدى شديد: لم تكن مجرد صحافية بل كانت صوت الناس ومرآة الواقع appeared first on Next LB.