المصدر_خاص

The post بخاري استقبل حرب وبحثا في المستجدات على الساحة المحلية appeared first on Next LB.

The post حرب في لقائه وفد رابطة خريجي الإعلام : الصراع القائم حالياً يدور حول معركة رئاسة الجمهورية المقبلة appeared first on Next LB.

أن تلتقي النائب والوزير السابق الشيخ بطرس حرب فأنت أمام قامة كبيرة ومشرع محنك ومحام لامع لا يشق له غبار ، بصرف النظر إذا كنت تؤيد مشروعه السياسي أم تخالفه الرأي ، واضح ذكي مع روح دعابة تمزج بين السياسة والطرافة واللباقة في اختيار التعابير التي غالبا ما تكون قوية وقاسية ، ويرى حرب أن أسوأ ما يحدث في الدولة اليوم هو وضع يد السلطة السياسية على القضاء ، وحيث يتم ضرب القضاء تنتهي الدولة ، وخير دليل على ذلك التشكيلات القضائية التي صادرت مراكز القرار في القضاء لصالح قضاة يخدمون السلطة الحاكمة.
المحاسبة وفصل النيابة عن الوزارة
ويكشف حرب أن مشروعه في المجلس بحال الفوز هو العمل على تفعيل عدد من القوانين الإصلاحية، ومنها رفع الحصانات عن المسؤولين عدا حرية التعبير، وتعديل قانون الإثراء غير المشروع ليصبح الكشف دوريا على الحسابات المالية للسياسيين، وفصل النيابة عن الوزارة .
ويوضح أن الإنتخابات ستحصل وفق قانون الاثرياء، إلا أنه يجب مراعاة العملية الأخلاقية، لا سيما وأن عملية شراء الأصوات تتناقض مع شعارات بعض المرشحين الذين يدعون النزاهة في العمل ، لأن رشوة المواطنين هي قمة الفساد .
ويرى حرب خلال لقائه رابطة خريجي الاعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي ، أن القانون الإنتخابي خرب الحياة السياسية والديمقراطية في البلد وجمع الاضداد ، كما ضرب إمكانية تشكيل كتل وازنة وتحالفات مبدئية بعد الإنتخابات. ويشدد على أن حسابات صندوق الإقتراع ستختلف عن الإحصاءات والتوقعات ، وستصدم أغلب القوى السياسية، وهناك كتل سينخفض عددها الى النصف تقريبا .
ويرى أن أخطر ما في القانون الحالي أن هناك من الناس من لايعرف كيف ينتخب حتى الساعة، وتوقع أن يكون عدد الأخطاء والأوراق الملغاة في الإنتخابات كبيرا، كما دخول عنصر المال الإنتخابي ، متحدثا عن عمليات شراء أصوات ومندوبين.
الإقطاع السياسي
ويلفت النائب حرب ، تعليقا على المادة 49 من الموازنة، الى أن أهم عنصر في الدولة هو “الأموال”، وليس تحسين أحوال الناس. موضحا أن الدولة بكل أجهزتها تعمل تحت إمرة الوزير جبران باسيل منذ سنوات ، وقد وظف فقط في السنتين الأخيرتين أكثر من 500 شخص من البترون في الدولة ، لافتا في السياق الى التهويل الذي يمارس على الناس من قبل التيار الوطني الحر بحال عدم انتخاب مرشحيه ، معتبرا أنهم يمارسون “الإقطاع السياسي” بحذافيره عبر ربط لقمة العيش بالسيطرة على القرار السياسي والإنتخابي للشعب، كما أنه يمارس الإبتزاز على المواطنين ، وهناك ردة فعل ضد هذه السياسات على قاعدة “لا تجوعني ولا تطعميني”.
ويلفت المرشح عن البترون الى أنه ” لا يوجد فرص واستثمارات في القطاع الخاص، مما يدفع القوى الحاكمة الى التوظيف في الدولة بعيدا عن منطق الكفاءة والحاجة، رغم صدور قانون لوقف التوظيف في الدولة في موازنة عام 2017، الا أنه تم توظيف 1500 شخص في أوجيرو من قبل تيار المستقبل والتيار الوطني الحر ، كما أن هناك استغلالا للسلطة لا سيما من قبل وزارة الخارجية التي سلمت قاعدة بيانات المغتربين الى التيار الوطني الحر الذي يستغلها بشكل كبير ، وحجبتها عن بقية الأطراف، مشيرا الى أن هناك 3000 ناخب تم تسجيلهم في الخارج للإنتخاب في البترون.
قانون الإنتخاب كارثي
ويصف حرب القانون الحالي بـ”الكارثي” لأنه يضرب المعارضة في البلد كما يصفه بأنه “زواج متعة من دون متعة”، كما أنه لا يمكن ضبط الإنفاق الإنتخابي . ويرى أن الإصلاحات شكلية مثل أدوات التجميل التي تزول بسرعة ، كما أن هيئة الإشراف على الإنتخابات تنقصها الفعالية ، والمطلوب منها إعطاء شهادة “عذرية” للإنتخابات لا أكثر. وفيما خص انتخابات الخارج، يوضح أنه ليست هناك ثقة بإدارة هذه العملية من قبل وزير الخارجية ، متسائلا من يضمن وصول نفس الصناديق الى لبنان؟ ومن يضمن عدم تبديلها؟ متحدثا في السياق عن إنحياز كامل للوائح السلطة على حساب اللوائح الاخرى. ويعتبر أن الحديث عن إصلاح في الإنتخابات “كذبة كبيرة “، كما أن المراهنة على التغيير مخيبة للآمال ، وما تريده أحزاب السلطة من الإنتخابات هو القبض على مراكز السلطة.
ويشدد على أنه لا يوجد نتائج محسومة في الإنتخابات، وتوقع أن تحصد لائحته 4 مقاعد على الأقل فيما يتم العمل على المقاعد الـ6 المتبقية. ويوضح أن وزارة الخارجية هي من تختار الناخبين وليس العكس، ويلفت في السياق الى عرقلة ملفات اللبنانيين المناوئين للتيار الوطني الحر في السفارات والقنصليات في الخارج.
ويسجل حرب نقطة أساسية على وزارة الداخلية ، هو عدم وجود قناة اتصال مباشرة للمرشحين لتقديم الشكاوى، لافتا الى أن الوزير مشغول بالإنتخابات كما أن المدير العام العميد الياس خوري غائب عن السمع، وبهذه الطريقة لا يمكن إدارة انتخابات.
ويختم حرب متسائلا إن كانت الحكومة ستتشكل بعد الانتخابات.
atefbaalbaky@hotmail.com

The post حرب ل رابطة خريجي الإعلام : قانون الإنتخاب خرّب الحياة السياسية والديمقراطية في لبنان ومشروعنا المحاسبة وفصل النيابة عن الوزارة appeared first on Next LB.

يتابع النائب بطرس حرب عن كثب توالي الأحداث على الصعيدين المحلي والعالمي بيد أن القضية الأساسية الذي تبرز إلى الواجهة هي إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية الى القدس المحتلة وتصدر الخبر اهتمامات النائب حرب الذي أوضح خلال اللقاء مع رابطة خريجي الإعلام إن القدس هي عربية ومهد للديانات السماوية وأرض التعايش ويجب أن تبقى كذلك. ويضيف أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس تكريساً لجعلها عاصمة لإسرائيل يضرب كل الجهود التي تبذل منذ سنوات لإحقاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وعلى أساس أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وهو قرار من شأنه أن يقضي على آمال الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه. كما أنه يهدد برفع حدة التوتر في المنطقة. في المقابل ، لا بدّ أن يدفع هذا القرار الجائر العرب إلى الكف عن الصراعات الداخلية والتوحيد في مواجهة العدو المغتصب للأرض والحقوق.
وعلى الصعيد المحلي وفي الشان الحكومي يبادر النائب حرب إلى القول بأن التصرف السعودي مع لبنان ورئيس حكومته أثار ردة فعل دولية وعربية ولبنانية مما سرع عملية التسوية لعودة الرئيس الحريري الى الحكم . والمخرج الذي تم ترتيبه للموضوع كان أن يظهر إعلان الرئيس الحريري بأنه حصل على شيء من مطالبه حتى قبل بالتسوية على أساس عدم تدخل فئة أو فئات لبنانية في الحكومة في شؤون الدول العربية وبخاصة في اليمن .
وردا على سؤال عن مخرج التسوية وعودة الرئيسي الحريري عن استقالته وهل أن موقف الحريري يصطدم مع سياسة المملكة العربية السعودية أو أنه يحاول ايجاد مخرج ترضى عنه السعودية و يبقيه في السلطة يقول حرب أن الجواب عند المسؤولين السعوديين وننتظر ردة فعل المملكة تجاه الذي جرى .
ولكن هذه التسوية يضيف النائب حرب لاتؤشر الى تغيير جدي في مجرى السياسة اللبنانية لا سيما على الصعيد الخارجي وهاجسنا أن لا يفرط البلد وندفع ثمن مواجهات في المنطقة أكبر منا ويؤدي هذا الأمر الى حصول فتنة داخلية وضرب للإستقرار ينعكس سلبا على المنطقة وأوروبا وهذا ما دفع الدول كلها الى محاولة تفادي الإنفجار في لبنان وكان التحرك الفرنسي المصري الذي ساعد على ولادة التسوية .
وتساءل النائب حرب بعد عودة الرئيس الحريري الى المجلس وبعد المخرج الذي صدر في خطابه الوزاري هل تعود العملية السياسية في لبنان الى نشاطها وهل تكون العملية دافعا لتحسين الأداء الحكومي لأن الفساد يزداد في ظل عدم احترام بعض الوزراء للقضاء وفي ظل جهات تحميهم من المساءلة أمام مجلس النواب .
مساءلة ومحاسبة
ويقول النائب حرب أن هذا الحال من الفساد المستشتري دفعني الى تقديم اقتراح قانون لإبطال قرارات السلطة التنفيذية عند تجاوزها حد السلطة وبخاصة في القرارات المتعلقة بالأموال العمومية .
إلا أن هذا لايكفي في ظل الصراع القائم في الوزارات الدسمة ، وفي ظل رفض بعض الوزراء المثول أمام القضاء ، وفي ظل رفض الوزراء حضور الجلسات النيابية مما يشكل خروجا عن القواعد الدستورية وهذا سيدفعنا إلى تقديم استجواب إفرادي بحق الوزراء وطرح الثقة بهم دون طرح الثقة بالحكومة .
وبالطبع تبرز هنا هل ستتضامن الحكومة مع الوزير الذي يخالف ، أم أنها ستترك للمجلس النيابي الحرية في محاسبة الوزراء ، ونحن بصدد تحضير مشروع استجواب بعد التشاور مع الكتل النيابية ، هذه الحكومة التي لم نعطها الثقة منذ البداية على أن نحكم على عملها لاحقا .
وعن التسوية التي رجع على اثرها الرئيس سعد الحريري عن استقالته يصف حرب هذه التسوية وبيان الرئيس الحريري ب” الحركة التصحيحية ” ويضيف أن ذلك ” لن يبعد تركيزنا على الصفقات والمشبوهة التي تحصل ومن هنا توجهنا بطرح الثقة بوزراء أفراد لنرى هل ستحميهم الحكومة أو تتخلى عن بعض الوزراء المخالفين .
الحريات وحمايتها
وفي موضوع الحريات يسترجع النائب حرب ظروف تعيين العديد من القضاة في أماكن مفصلية في الدولة معتبرا أن القضاء أمام امتحان كبير ليبرهن عن استقلالية ونزاهة والإبتعاد عن خدمة السلطة السياسية التي شاركت في تعيينهم .
ويضيف حرب أن هناك توجها لتقليص حرية النائب خلال مزاولة دوره الرقابي المحمي بنص المادة 40 من الدستور التي تمنع ملاحقته عند ابداء الرأي أو كشف المخالفات في السلطة التنفيذية . أذ يبدو أن ما يروج له أنه مسموح للنائب أن يتكلم فقط إذا كان يملك الإثباتات لإتهامه أحد الوزراء وإلا يقع النائب تحت المساءلة ، وهذا تقييد لحرية النائب في عمله الرقابي وهو في النهاية ليس قاضي تحقيق .
وعن الحريات أيضا تطرق النائب حرب إلى الحريات العامة التي يجب أن تبقى محمية ولن تستقيم الأمور في لبنان ” إذا حدا دق بالحريات ” متسائلا في موضوع الزميل مرسال غانم أنه هل يجوز محاسبة إعلامي على ضيف استضافه وقال كلاما مسيئا على الهواء مباشرة ، موضحا إن ” موقفي المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الحريات وبالأخص الإعلامية والدفاع عنها، وعن سيادة القانون الذي يوفرها قضاء مستقل ونزيه، وهذا لا يعني القبول أبداً بالتعرض لمقام رئاسة الجمهورية أو الإساءة بأي شكل من الأشكال لرئيس الجمهورية.”
البترول والغاز
ويتابع النائب حرب مواجهته لحالة الفساد المستشري مذكرا بفضيحة بواخر الكهرباء وكيف تم تأهيل شركات وهمية للمناقصات ، وهي شركات ملاحقة قضائيا في الخارج وكيف أن مجلس شورى الدولة أقر أن المناقصة غير صحيحة.
وعن ملف تلزيم النفط في البحر يعتبر حرب أن فيه مخالفات دستورية ، وليس في مصلحة لبنان لأنه يعطي الدولة صفة مراقب في العقود دون أن يكون لها رأي في موضوع النفط .
وردا على سؤال عن حرب اليمن وماجرى مؤخرا يقول النائب حرب أن تغيير موقف الرئيس السابق علي عبدالله صالح وفك التحالف مع الحوثيين شكل صدمة وكان من المتوقع أن يقلب المعادلة الآ أن قتله أرجع المشكلة الى نقطة البداية ، والسؤال الذي يطرح ما هي قدرة من سيخلفه على جمع قاعدة علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر ، وسيكون للحادث تداعيات وانعكاسات على كل الدول العربية.
atefbaalbaky@hotmail.com

The post بطرس حرب : سنستجوب الوزراء ونطرح الثقة بهم إفراديا وقرار ترامب بنقل السفارة الى القدس يضرب جهود السلام في الشرق الأوسط appeared first on Next LB.

بصلابة رجل القانون المتمرس في الشأن العام ، ودقة الحقوقي المدافع عن هيبة القانون والدستور ، يبادرك النائب الشيخ بطرس حرب مرحبا ، صاحب صولات وجولات على منبر مجلس النواب ، إبن تنورين المحافظ على التقاليد ، يمارس العمل السياسي بلباقة وكياسة ، يرفع الصوت عاليا عند الضرورة إذا ما أحس بخطر على الدولة والكيان .
يقول النائب بطرس حرب ردا على سؤال عن تقييمه لمرور سنة على عهد الرئيس ميشال عون أن تقييم العهد بصورة علمية أمر صعب ، واذا تكلمنا عن بعض الإنجازات فمن الطبيعي أن ينجز العهد الموازنة التي أنجزها مؤخرا ، وذلك لأن التيار الوطني الحر هو من كان يعطل الموازنة ، فلم يعد الإبراء المستحيل ، مستحيلا . ولكن في الأمر مخالفة دستورية واضحة لأن الموازنة أنجزت دون قطع حساب للسنوات الماضية .

ويضيف بأن هذه الحكومة إقترفت مخالفتين دستوريتين : عدم إجراء إنتخابات فرعية ، وتقديم موازنة بدون قطع حساب ، ودون تعديل المادة 87 من الدستور التي تفرض بصورة واضحة إلزامية قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة.
ويذكر النائب حرب أن الرئيس بري تكلم سابقا عن ” انتخاب رئيسين للبنان ” ثم يردف بأن وراثة رئيس الجمهورية لا تجوز لا سياسيا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا ، والعهد في أول سنة له في معرض انتقاده للنفوذ الكبير لوزير الخارجية جبران باسيل في عهد الرئيس عون .
ويتابع بأن وجود رئيس للجمهورية في المقابل هو إنجاز في حد ذاته ، ولكن هل يعقل أن يتبرأ العهد من أول حكومة يشكلها ، هذه الحكومة التي فيها تقاسم حصص وليس فيها تضامن وزاري وليس لها سياسة خارجية واضحة ، فمن يخبرنا مثلا ما هي السياسة الخارجية للحكومة ؟وهل لقاء وزير الخارجية اللبناني مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم من ضمن سياسة الحكومة ؟ وهل يوافق رئيس الحكومة على هذه السياسة ؟
وعن تقييمه للأداء الحكومي في التشكيلات الديبلوماسية يقول حرب بأن هذه التشكيلات روعي فيها الإنتماء الحزبي لوزير الخارجية مع بعض الإرضاءات لبعض السياسيين وكانت تقاسم حصص ، ولأول مرة يتم رفض سفير أو أكثر من السفراء المعينين كما حصل مع سفير لبنان في الفاتيكان .
أما التشكيلات القضائية – يضيف حرب – فهي مثال آخر على الفشل الحكومي فقد تم فرض التشكيلات فرضا ، ولم تلحظ لا الكفاءة ولا الأقدمية ، بل فرضتها السلطة السياسية التي تمسك بمفاصل الدولة ، وهناك مسؤولية يجب أن يتحملها مجلس القضاء الأعلى لأنه سكت عن هذه المخالفات ومثلا فقد تم تعيين قضاة في مناطق ينتمون اليها بالولادة والسكن كما حصل في بعض مناطق الشمال .
وردا على القول بأن بعض الوزراء اعترضوا على التشكيلات الديبلوماسية والقضائية يجيب بان الإعتراض لا يكفي بل يجب على من يعترض من الوزراء أن لا يشارك في الحكومة وأن يخرج منها ولا يكون شاهد زور على ما يجري ، فالساكت عن الحق شيطان أخرس .
ويتطرق حرب الى موقف القوات اللبنانية من الأداء الحكومي ويعتبر أنه من الصعوبة بمكان خروج القوات اللبنانية من الحكومة فهي أخذت قرارا خطيرا بالقبول بالرئيس ميشال عون في رئاسة الجمهورية ، وهي بذلك خسرت أصوات المسيحيين غير الحزبيين ، وهناك خسارة حصلت للقوات ضحت من خلالها في سبيل انتخاب رئيس للجمهورية مع المراهنة على الشراكة المسيحية ، ولكن نتفيذ وعد الشراكة جاء مخيبا للآمال بالنسبة للقوات اللبنانية ومخالفا لما قطع من الوعود ، ومع ذلك فإن استقالة وزراء القوات من الحكومة مسألة صعبة جدا وخسارة ثانية للقوات اللبنانية ، ويقول حرب بأن الدكتور جعجع إنسان عملي وليس من مصلحته الخروج من الحكومة قبل الإنتخابات النيابية التي ليست سهلة على أي تحالف مع قانون إنتخاب سيواجه فيه مرشحو القوات مرشحي التيار الوطني الحر ، وطبيعي في هذا القانون أن لا تخدم التحالفات والجو العام المتمثل ب ” أوعى خيك” الذي هو شعار بلا مضمون لأنه لن يمارس على الأرض .
وردا على الرأي القائل بأن رئيس الحكومة يعتبر أن هناك إنجازات تحققت يقول حرب ” الحمد لله لا زلنا في لبنان نستطيع أن نبدي آراء مختلفة كل من موقعه ، وهناك تعدد في الآراء ويضيف حرب بأنه أخذ قرارا على نفسه بأن لا يقبل بكسر الدستور اللبناني وسيحمل شعار مكافحة الفساد وتفكك الدولة إلى إقطاعيات سياسية ، ومواجهة السلطة الحاكمة وكل ما من شأنه ضرب مصالح الناس وتطويع الشعب على حساب كرامته ، وتصنيف المواطنين درجة أولى ودرجة ثانية .
ويناشد النائب حرب فخامة رئيس الجمهورية ، وضع حد للإنفلات والعودة الى الإصلاح الحقيقي لأن إرادة الحاكم ليست دستورا .
ويكشف حرب بأنه يحضر اقتراحي قانون الأول يعطي النائب حق مراجعة مجلس شورى الدولة ، والثاني هو تعديل قانون المحاسبة العمومية وبعض القوانين وإخضاع أية مناقصة يزيد سقفها عن 100مليون ليرة لإدارة المناقصات بعد تعزيز هذه الإدارة وتجهيزها بالإمكانيات اللوجستية التي تسمح لها بالقيام بعملها الرقابي على أكمل وجه .
ويقول حرب بأن المخالفات الدستورية التي تحصل حاليا من شأنها أن تطرح الثقة بالحكومة وعن رأيه بإقرار الموازنة يقول حرب بأن هذا أمر جيد لأنه أمن الإستقرار المالي للبنان ولكن لا قيمة عملية للموزانة لأنها أقرت متأخرة ، والأموال المخصصة للعام الحالي قد تم صرفها ونحن على أبواب نهاية العام ، والتحدي الأكبر هي عملية قطع الحساب عن السنوات الماضية.
وفي الشأن الإنتخابي يؤكد النائب حرب أن الإنتخابات النيابية ستحصل ، ولا يمكن لأحد أن يتهرب منها ، وهو يناقش إمكانية التحالف بهدوء مع الوزير سليمان فرنجية دون حرق المراحل لأنه ” بعد في وقت ” وعن تأثير قانون الإنتخاب على التيارات السياسية يرجح النائب حرب أن القوى التي وضعت القانون قد ندمت على ما فعلت، وستكون النتائج ضد مصلحتها مسميا التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ، ومستثنيا حزب الله الذي يدير المعركة الإنتخابية بدقة وتحكم بالصوت التفضيلي الذي يقرر في نهاية الأمر .
ويختم حرب بالتأكيد على ملاحقة من هدر المال العام بأي شكل من الأشكال .
وكان النائب حرب قد التقى وفدا من رابطة خريجي الإعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي .
atefbaalbaky@hotmail.com
عدسة nextlb.com

The post حرب : لا يجوز وراثة رئيس الجمهورية في السنة الأولى من عهده والمخالفات الدستورية التي تحصل كفيلة بطرح الثقة بالحكومة appeared first on Next LB.

النائب الشيخ بطرس حرب من السياسيين اللبنانيين القلائل الذين ما زالوا يمارسون العمل السياسي بلباقة ، ولا ينزلقون إلى مستويات غريبة عن التقاليد اللبنانية الأصيلة حتى في حال الخصام السياسي . يخاصم بأدب ويناقش بإحترام ، حاضر الذهن وحقوقي من طراز رفيع ، ينقل تقاليد بلدته تنورين إلى منزله في الحازمية ، يهتم بأمور الوطن والمواطن ، مع دفع السلسلة للموظفين لأنها حق مكتسب لهم ، ولكن مع تأمين إيرادات لها كي لا ” نقع في العجز فنفقد الإحترام الدولي إذا تأخرنا عن تسديد التزاماتنا الدولية” .
محاولة “الإستئثار بالقرار المسيحي” من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ، فرضت عليه خوض المواجهة شخصيا ، هكذا يوضح ” الشيخ بطرس” أهمية خوضه غمار المعركة الإنتخابية في الشمال والبترون تحديدا .

المجلس الدستوري والصلاحيات
ويؤكدحرب أنه كان متوقعا صدور الطعن من المجلس الدستوري بحق قانون الواردات الضريبية لسلسلة الرتب والرواتب، ويعتبر أن أسوأ اتهام للنواب العشرة الموقعين على الطعن ، دفاعهم عن المصارف، مشيرا الى أنه بينه وبين المصارف “عداوة” نظرا لأنه مديون دائم لها، موضحا أن النواب العشرة سيقدمون اقتراح قانون يتضمن فرض ضرائب على المصارف والأملاك البحرية لأن السلسلة بحاجة إلى تغطية كي تدفع للموظفين.

ويعتبر حرب قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن المقدم فيه إشارات إيجابية بعمل المجلس، و”نحن نرحب بهذا القرار لأنه يحمي نظامنا الديمقراطي ، ويشجع المؤسسات الرقابية على ممارسة دورها على أكمل وجه، كما يضبط العمل في مؤسسات الدولة ” مؤكدا أنه من دون موازنة لا يوجد مراقبة قانونية للحكومة. إلا أنه بالمقابل يرى أن المجلس الدستوري تجاوز بقراره الطعن المقدم، كما تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في اتفاق الطائف، وقد فسر القانون بشكل غير صحيح لأنه يمكن إقرار الضرائب بقانون ، وليس شرطا إقرارها ضمن الموازنة العامة، لكن بشكل عام ما حدث يشكل صدمة إيجابية، مقترحا في السياق تعديل طريقة تعيين أعضاء المجلس الدستوري لإبعاد المحسوبيات والقرار السياسي عن قراراته .
وحول الخلاف الحاصل بعد قرار المجلس الدستوري، يوضح أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتبر أن قرار المجلس الدستوري يتخذ بناء على توصيات أو تحفيز من جهة ما، ويستغرب حرب ، الحديث عن إشكالية في الموضوع لا سيما أن الرئيس ميشال عون وقع القانون كما أن نواب التكتل وقعوا عليه وعملوا على إقراره لا سيما في لجنة المال والموازنة. ويرى أن قرار المجلس الدستوري أخذ صدى اكبر من حجمه، وهناك حساسية مفرطة بين الفرقاء يمكن أن تؤدي الى الإنهيار، كما أن هناك إشكالية في تعاطي السلطة مع السلسلة، وهم يدعون عدم وجود الأموال للسلسلة ، وبالمقابل يطالبون بفتح اعتمادات للبواخر العائمة، مؤكدا أنه لا يمكن لوزارة المالية أن تصرف أي اعتماد للموضوع دون أن يتم إقرار الإعتمادات في المجلس النيابي، وما يحصل اليوم مخالف للدستور ويطرح تساؤلات عن الإصلاح والتغيير وغيرها من الشعارات الرنانة .
ويشدد حرب على أنه إذا بقيت إدارة الحكم بالطريقة الراهنة فستؤدي بالبلاد إلى الكارثة. ويوضح أنه لا يمكن تأجيل السلسلة إلا بقانون جديد، وفي نفس الوقت إذا تم الدفع دون إقرار الضرائب والموارد لتغطية السلسلة سنقع في العجز على المدى البعيد، ويشرح حرب أن النقاش في الحكومة حول السلسلة هو سياسي وليس علميا، مقترحا أن تجهز الحكومة مشاريع قوانين لإرسالها للمجلس النيابي لإقرارها مع الموازنة لتغطية نفقات السلسلة. ويشدد على أنه طالما لدى أهل السلطة مطالب شخصية لن يكون هناك إصلاح في البلد، وقد نسي الشعب أن هناك وزير مكافحة الفساد وأصبح إسمه “وزير الفساد “.

انفصال كردستان
وعلى الصعيد الإقليمي يضيء “الشيخ بطرس” على الحدث الخطير الذي يحصل في المنطقة ،في خضم المشاكل التي نتخبط بها داخليا ، وهو الإستفتاء على استقلال كردستان العراق، لأنه إذا نشأت دولة الأكراد ، سيسمح ذلك بنشوء دول جديدة عند أية ازمة سياسية، وهذا ما سيحق الحلم الأكبر لإسرائيل، وهذا خطير جدا.
ويلفت حرب أيضا إلى استسهال الحديث في بعض الدول العربية عن التطبيع مع إسرائيل ” وهذا جو جديد لم نكن نسمعه في السابق ولا يمكن تجاهله “، ويوضح أنه عند بدء “المعارك” العربية – العربية نسي الشعب العربي فلسطين والقضية الفلسطينية ، وبخاصة مع البحث حاليا من هو أخطر إيران أو إسرائيل.

الحكومة
ويرى حرب أن الحياة السياسية في لبنان أصبحت متداخلة ومعقدة الى حد بعيد، وهناك تماد واستغلال للتفاهم الحاصل بين القوى السياسية حاليا، لا سيما من قبل “حديثي النعمة في السلطة” مما قد يؤدي إلى انفجار الوضع السياسي الراهن، معتبرا أن هناك تسوية سياسية لترتيب بعض أمور الحكم بين القوى الحاكمة، إلا أن هناك من يعتبر أن التسوية تستبيح كل شيء، ويأتي في هذا السياق لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم ، لأن ما حصل هو استغلال لبعض أفرقاء الحكومة، وهو أمر مهين كان يجب أن لا يحصل دون تشاور مسبق .
ويشير الى أن الازمة السياسية في البلد حاليا هي نتيجة لقاء باسيل – المعلم، ولقاءات الوزراء التي اعتبروها شخصية مع نظرائهم السوريين إلا أن هذه اللقاءات ينتج عنها معاهدات رسمية، لافتا الى أن أي لقاء مع الجانب السوري يجب أن يكون بقرار من الحكومة اللبنانية وليس قرارا شخصيا، وطرح موضوع النازحين بالشكل الحالي سيحوله إلى ملف خلافي، واللقاءات التي تعقد مع الجانب السوري بالطريقة التي حصلت لن تحل الأزمة، وما يحلها هو تعاون جميع الفرقاء، ويجب النظر الى النموذجين التركي والأردني حيث لا علاقات رسمية مع النظام السوري الا أن هناك تنسيق أمني ومخابراتي أعاد عددا كبيرا من النازحين الى أرضهم.
وردا على سؤال أن كانت الأزمة الراهنة ستطيح بالحكومة، يرى حرب أن مصالح الفرقاء السياسية أهم من الأزمة الحاصلة، وهناك علاجات موضعية لهذه الازمة، موضحا أنه لا يرى رئيس الحكومة سعد الحريري حاليا خارج السلطة، الا إذا حصل تصعيد سوري إيراني ما، مع العلم أن كل ما يريده حزب الله من الحكومة يحصل عليه .
ويشدد حرب على أنه من مصلحة الرئيس سعد الحريري أن لا يكون جزءا من التسوية الراهنة بعد تعبئة جمهوره ضد النظام السوري وإيران منذ عام 2005 ، ويعتبر أن الحسابات الإنتخابية الراهنة تختلف عن سابقاتها وهي جيدة بالنسبة له في البترون، والقانون أوجد كي لا يكون هناك تحالفات، واضعا القانون في خانة “عجيبة العجائب”.
وردا على سؤال، قال حرب غامزا من قناة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ” الدولة بكل أجهزتها موضوعة بتصرفه بفضل حزب الله والرئيس ميشال عون”.

الى الانتخابات در
وعن ترشحه للإنتخابات المقبلة وديمومة عمله منذ السبعينيات، يشير الى أن صدقه مع الناس هو أساس بقائه في سدة البرلمان حتى الساعة، لافتا الى أنه كان قد اتخذ قرارا يقضي بعدم الترشح للإنتخابات مجددا، إلا أن محاولة الإستئثار بالقرار المسيحي من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ، فرضت عليه خوض المواجهة شخصيا، ويتوقع وجود بين 3 و4 لوائح في البترون، ويرى أن قانون الستين كان سيسقط التيار والقوات معا في الإنتخابات، الا أن القانون الحالي يخدم الوزير جبران باسيل قليلا لكن دون أن يضمن له المقعد النيابي.

الموازنة
وعن الحديث عن تعليق المادة 87 من الدستور لإمرار الموازنة دون حصول قطع الحساب، يستغرب حرب هذا الطرح، معتبرا أنه اذا ما حصل سيشكل سابقة في العمل السياسي ويمكن أن يستعمل في المرات اللاحقة عند كل استحقاق، مقترحا أن يتم إجراء قطع الحساب للعام 2015 وهي السنة السابقة التي ينص عليها الدستور لإقرار الموازنة، مع تقديم وزارة المالية تقريرا حول حسابات السنوات المنصرمة ومع تعهد بمتابعتها، معتبرا أن هذا هو الحل العقلاني والدستوري الذي يخرجنا من الأزمة. موضحا أنه في عام 2017 من المستحيل تحقيق الوفر الذي تم الحديث عنه لأن الأموال صرفت ولم يبق منها الكثير، مع التنويه بموضوع ضبط الإنفاق وتخفيض قيمة الإحتياطي في الموازنة. ويؤكد أن الهلع الإقتصادي مفتعل نتيجة الخلاف السياسي، وما حصل بعد قرار المجلس الدستوري يمكن للمؤسسات أن تتجاوزه بهدوء.
وكان النائب الشيخ بطرس حرب التقى وفدا من رابطة خريجي الإعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي .
atefbaalbaky@hotmail.com

The post حرب ل”رابطة خريجي الإعلام”: طالما لدى أهل السلطة مطالب شخصية لن يكون إصلاح في لبنان appeared first on Next LB.

The post AUST احتفلت بتخريج طلابها السادس عشر تكريم ودكتوراه فخرية لبطرس حرب appeared first on Next LB.