ياسين
وفي كلمة له قال وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين أنّ اكثر من 75% من سكان لبنان يعيشون في المدن الساحلية ومحيطها ، ودعا الى مقاربة الاقتصاد الأزرق في لبنان من خلال منع تلوّث البحر ورفع عدد المحميات البحرية والادارة المتكاملة للساحل مع تزايد خطر التغير المناخي.
وأضاف : “تهدف ورشة العمل حول الاقتصاد الأزرق الى إيجاد طرق مواءمة حماية البحر وانظمته الايكولوجية مع الأنشطة الاقتصادية البحرية أو الشاطئية مثل الصيد البحري والسياحة الشاطئية والنقل، وهذه القطاعات تستوجب إدارة رشيدة لموارد البحر وحماية تنوعه لازدهارها واستمراريتها”.
موسسة الحريري
وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة
الدكتورة روبينا أبو زينب: “هذا الحوار ونهجه العلمي الشامل هو نقطة انطلاق لعقد وطني جديد بين اللبنانيين وبين بيئتهم الطبيعية والمبنية… اليوم، بينما ننظر إلى تحدياتنا وفرصنا في قطاعات الاقتصاد الأزرق، نؤكد على أن البحر ليس مجرد مورد ولكنه أيضاً مساحة للتواصل والنمو، و لدينا فرصة للنظر إلى آفاق اقتصادية جديدة بطريقة مستدامة وعادلة، وقيادة الحوار الإقليمي على مستوى شرقي البحر الأبيض المتوسط، مع شركائنا العرب والأوروبيين، من خلال نقل المعرفة والتعاون الإقليمي. ولا يمكن القيام بذلك إلا من خلال الشراكات القائمة على الثقة والتوافق.”

سكوارتسيلا
وأعربت ، نائبة رئيس التعاون ورئيسة فريق الاقتصاد والصفقة الخضراء والتنمية المحلية في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، أليسيا سكوارتسيلا عن تقديرها للشراكة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة في لبنان ومؤسسة الحريري في إطار برنامج SwitchMed وشددت على ضرورة إنفاذ قوانين حماية البيئة في البلاد، وقالت: ” أشجع جميع الشركاء على مواصلة التعاون لحماية موارد لبنان والنظم البيئية البحرية والساحلية فيه”.
نظراً الى موقعه على ساحل المتوسط، يتميّز لبنان بإمكانات كبيرة للنمو الأزرق المستدام على الرغم من التحديات البيئية التي يواجهها. وقد شهد الحوار إطلاق نتائج التقييم الوطني للاقتصاد الأزرق الذي ركّز على ثلاث قطاعات رئيسية: صيد الأسماك، السياحة الساحلية وأنشطة الموانئ، الذي قدّم لمحة عامة مفصلة عن الثغرات والحالة الراهنة والفرص والتحديات داخل إطار الاقتصاد الأزرق.
التقييم الوطني
وخلص التقييم الوطني إلى أنّ مقوّمات “الاقتصاد الأزرق” في لبنان واعدة رغم التحديات البنيوية والقانونية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأظهرت النتائج الأولية للتقييم أنّ قطاع الموانئ يفتقد للأطر الشاملة للشفافية وحماية البيئة وتشغيل الموانئ، والتي تعد غير موائمة مع المعايير والاتفاقيات الدولية لإدارة الموانئ.
أما قطاع الموارد البحرية الحية، فيفتقد للأطر الشاملة للصيد البحري والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ( ICZM) ، ويعاني من بطء في تنمية المناطق البحرية المحمية (MPA) وفي التشريع المتعلق بممارسات الصيد والميزان التجاري لسوق المأكولات البحرية.
وفي قطاع السياحة الساحلية، بيّن التقييم الحاجة إلى معايير البنية التحتية السياحية المستدامة وثغرات في التشريعات الخاصة بالسياحة البيئية والأثر البيئي للأنشطة الترفيهية.
كما تمّ اطلاق لوحة البيانات الوطنية للاقتصاد الأزرق في لبنان التي تم إنشاؤها بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، وهي منصة تفاعلية توفّر مؤشرات أولية حول صحة ووضع الاقتصاد الأزرق في الموانئ والطاقة ومصائد الأسماك والسياحة الساحلية والابتكار البحري.

جلسات المؤتمر
وضم المؤتمر جلستين حواريتين، الأولى حول “واقع وآفاق الاقتصاد الأزرق في لبنان”، والثانية حول “تعميم الاقتصاد الدائري ضمن الإطار الوطني للاقتصاد الأزرق” شارك فيهما خبراء وأكاديميين وأصحاب اختصاص.
وتطرّق النقاش إلى الدور الاستراتيجي لكل وزارة في معالجة الثغرات المحددة في التقييم وصياغة توصيات مشتركة بين الوزارات لتحقيق التقدم في مجال الاقتصاد الأزرق ومعالجة العوائق الفنية وتعزيز التعاون من خلال الشبكات الوطنية.
وتطرق النقاش أيضاً الى الأثر المستدام المرجو من الإطار الوطني للاقتصاد الأزرق والتقاطعات الوظيفية بين القطاعات الوطنية العامة منها والخاصة والأكاديمية والأهلية في تعميم ممارسات الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري، وتطبيق المبادرات البحثية والتعليمية والتوعوية المشتركة، وإشراك الشركات الناشئة في تعميم هذه الممارسات بشكل تطبيقي.
وفي الجلسة الختامية، تمّ عرض لخلاصات المؤتمر والتوصيات الناتجة عن التقييم الوطني والجلسات الحوارية في المؤتمر.

*برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)
هو السلطة العالمية الرائدة في مجال البيئة. تتمثل مهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إلهام وإعلام وتمكين الدول والشعوب من تحسين نوعية حياتهم دون المساومة على نوعية حياة الأجيال القادمة.
وتتضمن أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتعلقة بالاقتصاد الأزرق العمل المتقاطع الذي يمتد عبر المنظمة بأكملها مع نهج يركز على أصحاب المصلحة المتعددين – حيث يشرك الدول الأعضاء والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية الدولية.
*مبادرة SwitchMed
تدعم مبادرة SwitchMed، الممولة من الاتحاد الأوروبي، تطوير السياسات والممارسات التي تشجع التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط وتتيح تعميم مفهوم الاقتصاد الدائري.
*مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة
مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة هي منظمة غير حكومية تأسست في عام 1979، وهي عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) بمركز خاص، تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية من خلال الاستثمار في الإنسان. من خلال مجموعة برامجها المتنوعة، تقوم المؤسسة بإضفاء الطابع المحلي على النماذج التعليمية والتشاركية والإنمائية المتقدمة وتنفيذها وتعميمها بهدف تحويل التعليم وتعزيز المواطنة النشطة وبناء المرونة الحضرية.

عدسة nextlb

The post نتائج التقييم الوطني وحوار حول “الإقتصاد الأزرق” في بيت الأمم المتحدة ببيروت appeared first on Next LB.

تمويل التكيف لا يزال ضعيفاً

تشير التقديرات الحالية بموجب اتفاق باريس إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. حتى إذا اتخذ العالم إجراءات للحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين، كما هو موضح في الاتفاق، فلا يزال هناك العديد من مخاطر المناخ التي نواجهها. في حين أن التخفيف القوي يعد أفضل السُبل لتقليل الآثار والتكاليف طويلة الأجل، فإن زيادة الطموح فيما يتعلق بالتكيف، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل والتنفيذ، أمر بالغ الأهمية لتجنب اتساع نطاق الفجوة.
ويخلص التقرير إلى أن تكاليف التكيف من المرجح أن تكون في النطاق الأعلى للتقديرات بما يتراوح ما بين 140-300 مليار دولار أميركي سنوياً بحلول عام 2030 ونحو 280-500 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2050 للبلدان النامية فقط. وبلغت تدفقات تمويل المناخ إلى البلدان النامية من أجل التخطيط للتخفيف والتكيف والتنفيذ ما يصل إلى 79.6 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وبشكل عام، تزيد تكاليف التكيف المقدرة في البلدان النامية بمقدار خمسة إلى عشرة أضعاف التدفقات الحالية لتمويل التكيف العام. إن فجوة تمويل التكيف آخذة في الاتساع.

فرصة استغلال التعافي المالي من جائحة كوفيد-19

طُرحت حزم تحفيز مالي بقيمة 16.7 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، ولكن لم يُخصص سوى جزء صغير من هذا التمويل للتكيف. وقد قام أقل من ثلث البلدان البالغ عددها 66 التي شملها الاستطلاع بتمويل تدابير كوفيد-19 بشكل صريح للتصدي للمخاطر المناخية بحلول يونيو/حزيران 2021. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة خدمة الديون، إضافةً إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، إلى إعاقة الإنفاق العام المستقبلي على التكيف، لاسيما في البلدان النامية.

إحراز بعض التقدم في مجال التخطيط والتنفيذ

في حين تشير الدلائل المبكرة إلى أن عمليات تطوير خطة التكيف الوطنية قد تعطلت بسبب التعرض لجائحة كوفيد-19، إلا أن هناك تقدم قد أُحرز في خطط التخطيط الوطنية للتكيف.
واعتمد حوالي 79% من البلدان أداة واحدة على الأقل لتخطيط التكيف على المستوى الوطني سواء كانت خطة أو استراتيجية أو سياسة أو قانون)- بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2020. وتقوم 9% من البلدان التي ليس لديها مثل هذه الصكوك بتطوير صكوك من هذا القُبيل. ووضعت 65 في المائة على الأقل من البلدان خطة قطاعية واحدة أو أكثر، ولدى 26 في المائة من هذه البلدان على الأقل واحدة أو أكثر من أدوات التخطيط دون الوطنية.
وفي الوقت نفسه، يتواصل تنفيذ إجراءات التكيف ولكن ببطء. وتكشف بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن أكبر عشرة مانحين مولوا أكثر من 2600 مشروع يركز على التكيف بين عامي 2010 و2019. كما تزايد عدد المشاريع، مع جذب المزيد من التمويل الذي يزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي.

مطلوب مزيد من الإجراءات

على الرغم من هذا التقدم المحرز، يشير التقرير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الطموح في التمويل والتنفيذ.
ويحتاج العالم إلى زيادة التمويل العام للتكيف من خلال الاستثمار المباشر والتغلب على المعوقات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص. وهناك حاجة إلى مزيد من التنفيذ الأقوى لإجراءات التكيف لتجنب العجز عن إدارة مخاطر المناخ، لا سيما في البلدان النامية. كما يحتاج العالم إلى النظر في سيناريوهات المناخ ذات التقديرات الأعلى التي توقعها تقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.
ووجد التقرير أيضاً أنه يجب على الحكومات استخدام التعافي المالي من الجائحة لتحديد أولويات التدخلات التي تحقق النمو الاقتصادي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. ويجب على الحكومات وضع مناهج متكاملة لإدارة المخاطر وإنشاء أطر مرنة لتمويل الكوارث. كما يجب على الاقتصادات المتقدمة مساعدة البلدان النامية على تحرير الحيز المالي لجهود الانتعاش الخضراء والقدرة على الصمود أمام جائحة كوفيد-19 من خلال التمويل الميسر وتخفيف أعباء الديون الموضوعية.
نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة
يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهو يوفر القيادة ويشجع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة عن طريق إلهام وتنوير وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل.

المصدر : خاص

The post برنامج الأمم المتحدة للبيئة : لتكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ وإلا اضطرابات كبيرة ! appeared first on Next LB.