وعن الحديث حول تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار على حوالى الـ3200، يوضح الحكيّم “بكل الأحوال يجب على المواطنين أن يبدأوا بشراء الدولار تدريجيًّا من أجل التحوّط ضدّ المخاطر”. ولمن ادّخر أموالاً بالليرة، يقول الحكيّم: “الإقدام على شراء السلع التي لم ترتفع أسعارها بعد أو المدعومة أو الشروع بالبناء”، معتبرًا أنّ محاولات تثبيت سعر الصرف على مدى سنوات لم تكن ناجحة وليس المطلوب تثبيتها مجدّدًا.
ويتابع: “إذا تمّ العمل على تحسين الوضع الإقتصادي وإنتاج حكومة مستقلّة مع صلاحيّات إستثنائيّة تعكس ثقة للمجتمع الدولي وتعمل على بناء الإقتصاد ووقف التهريب والخصخصة بطريقة شفّافة بعد إقرار قانون المنافسة، عندها يعمد المجتمع الدولي الى المساعدة. فهذه الحكومة ليست مستقلّة ولا تعكس ثقةً للخارج والمغتربين ولا حتى للداخل، وهي حكومة “مضيعة وقت”.
هذه حال مدخراتنا إذاً. ولكن، ماذا عن قانون قيصر الذي يطلّ برأسه كتهديدٍ جديد للاقتصاد اللبناني؟
يعتبر الحكيّم أنّ “هذه الحكومة لا يمكن إلا أن تتماشى معه بغض النظر عن الموقف الرسمي. وعلى المدى القصير قد لا يكون تأثيره كبيرًا على المستوى الرسمي والتهريب سيستمرّ وقد يزداد ليطال الدواء والمواد الغذائيّة خصوصًا بعد تدهور سعر صرف الليرة السورية. وعلى المدى المتوسط قد يشعر بعض من لديهم أعمالاً في سوريا وفروعاً لشركات بتأثيره ولكن على المدى الطويل وإذا نفّذ كما يجب عبر مكافحة الفساد وقف التهريب تتوقّف المواد المدعومة عن الخروج من البلد وبالتالي الدولار الذي نحتاج إليه فيكون إنعكاسه إيجابيًّا”، متخوّفًا من الإلتفاف عليه.