امن الدولة Archives - Next LB

امن الدولة .. اعتراض دورية خلال تنفيذ اشارة قضائية وإطلاق نار بالهواء

Ikram Saab — Sat, 25 Apr 2026 15:29:46 +0000

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:

إلحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 18-4-2026، ومتابعةً لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمسّ بالأمن الاقتصادي، وبعد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت عن الحضور إلى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، وبناء لإشارة النيابة العامة المالية القاضية بإحضاره، قامت دورية من هذه المديرية العامة بتنفيذ الإشارة القضائية، فاعترضها عدد من المواطنين ومنعت من تنفيذ مهمتها، مما اضطر بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم ولم يصب احد بأذى.
يتم اجراء التحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية.

أمنالدولةاللبناني

Lebanese_State_Security

The post امن الدولة .. اعتراض دورية خلال تنفيذ اشارة قضائية وإطلاق نار بالهواء appeared first on Next LB.

تأجيل التحاق المرشحين المقبولين للتطوع بصفة مأمور متمرّن في أمن الدولة

Ikram Saab — Fri, 10 Apr 2026 08:27:02 +0000

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

عطفًا على البيان السابق المتعلق بتحديد أسماء المرشحين المقبولين للتطوع بصفة مأمورٍ متمرّنٍ لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، ونظرًا للظروف الأمنية السائدة والأخطار التي يتعرض لها لبنان، تعلن المديرية العامة لأمن الدولة ما يلي:

يؤجّل التحاقُ المرشحين المقبولين للتطوع بصفة مأمورٍ متمرّنٍ لصالح المديرية العامة لأمن الدولة في معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٦، على أن يحدّد تاريخٌ لاحقٌ لذلك.

أمنالدولةاللبناني

Lebanese_State_Security

تأجيل التحاق المرشحين المقبولين للتطوع بصفة مأمور متمرّن في أمن الدولة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

عطفًا على البيان السابق المتعلق بتحديد أسماء المرشحين المقبولين للتطوع بصفة مأمورٍ متمرّنٍ لصالح المديرية العامة… pic.twitter.com/LpPvNr1NBO
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) April 10, 2026

The post تأجيل التحاق المرشحين المقبولين للتطوع بصفة مأمور متمرّن في أمن الدولة appeared first on Next LB.

أمن الدولة يكشف تزوير في الضمان الاجتماعي بشكا ويوقف موظفين

Ikram Saab — Fri, 13 Mar 2026 14:41:36 +0000

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

في إطار جهود المديرية العامة لأمن الدولة في صون المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، وردت معلومات دقيقة إلى مديرية الشمال الإقليمية عن قيام عدد من موظفي مركز الضمان الاجتماعي في شكا، بالتعاون مع موظفين من إحدى الشركات الصناعية، بصرف وصفات طبية وهمية، واستخدام غير قانوني للاختام، وتزوير توقيعات على طلبات الصرف.
وعليه، قامت مديرية الشمال الإقليمية، بناءً على إشارة القضاء المختص، بتوقيف رئيس مركز الضمان الاجتماعي في شكا (ط.م) والموظف (ا.ف)، إضافة إلى عدد من موظفي الشركة، وترك آخرين رهن التحقيق.

أمنالدولةاللبناني

Lebanese_State_Security

أمن الدولة يكشف تزوير في الضمان الاجتماعي بشكا ويوقف وموظفين

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

في إطار جهود المديرية العامة لأمن الدولة في صون المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، وردت معلومات دقيقة إلى مديرية… pic.twitter.com/27pv4W74I5
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) March 13, 2026

The post أمن الدولة يكشف تزوير في الضمان الاجتماعي بشكا ويوقف موظفين appeared first on Next LB.

رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيون وقعوا مراسيم ترقية ضباط

Ikram Saab — Thu, 25 Dec 2025 02:08:10 +0000

وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ظهر اليوم مراسيم ترقية ضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي وامن الدولة والامن العام، الى رتب اعلى وذلك ابتداء من 1 كانون الثاني 2026.
وصدرت المراسيم التي حملت الارقام الآتية: 2190، 2193، 2195، 2197، 2199، 2201 بتاريخ 24 كانون الاول 2025.
ووقّع المراسيم، اضافة الى الرئيس عون، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وزير المالية ياسين جابر، وزير الدفاع ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات احمد الحجار.

The post رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيون وقعوا مراسيم ترقية ضباط appeared first on Next LB.

أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة

Ikram Saab — Wed, 26 Nov 2025 17:13:35 +0000

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي ،:
في إطار المتابعة الحثيثة لملاحقة شبكات الإتجار بالبشر، وبعد توافر معلومات حول تورّط طبيب مع عصابة منظّمة تعمل على بيع ونقل الأطفال حديثي الولادة بطرق غير قانونية
قامت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية بتوقيف الطبيب (ج.ف.)
وفي التحقيق تبين ان الطبيب المذكور عمد إلى تسهيل نشاط العصابة عبر تزوير وثائق الولادة وبيانات القيد لإخفاء هويّات المواليد وتسجيلهم بصورة مخالفة للقانون.
كما تبيّن أنّ الطبيب مطلوب ايضاً بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان.
وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، بناءً لإشارة القضاء المختص.

The post أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة appeared first on Next LB.

أمن الدولة: توقيف 3 لبنانيين وسوري لتهريبهم الفستق الحلبي من سوريا !

Ikram Saab — Mon, 29 Sep 2025 22:56:41 +0000

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: “متابعة لجهودها في مكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي اللبناني، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت مديرية بعلبك – الهرمل الإقليمية – مكتب الهرمل، كلّ من اللبنانيين (م.أ.)، (م.ر.)، (ج.م.) والسوري (م.ش.)، أثناء نقلهم على متن “بيك أب” و”فان” نحو ١٢٠٠ صندوق من مادة الفستق الحلبي المهرب من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. وخلال التحقيق، اعترف الموقوفون بأنهم أدخلوا الكمية المهربة، مستخدمين فواتير مزورة لتظهيرها كمنتج محلي، وذلك بهدف تمريرها عبر الحواجز الأمنية ونقلها إلى سوق الخضار في طرابلس. وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المختص”.

.المصدر وطنية

The post أمن الدولة: توقيف 3 لبنانيين وسوري لتهريبهم الفستق الحلبي من سوريا ! appeared first on Next LB.

” الرواية الكاملة لتوقيف “المقنّع” في بعلبك

Ikram Saab — Thu, 28 Aug 2025 11:18:15 +0000

هزّ مدينة بعلبك خبر توقيف “المقنّع”، وهو شخص كان يقوم بابتزاز وتهديد عشرات الفتيات والنساء عبر تطبيق “تيك توك”. هذه العملية، التي نفذتها مديرية أمن الدولة الإقليمية في بعلبك-الهرمل، منذ أيام كشفت عن شبكة إجرامية استغلت الخوف الاجتماعي والفضيحة لابتزاز ضحاياها.
وبحسب بيان المديرية العامة لأمن الدولة، أُلقي القبض على المدعو (ح.د.)، المعروف بـ”المقنّع”، بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وقد عُثر في هواتفه على صور ومقاطع فيديو تعود للضحايا، ما يؤكد طبيعة جرائمه.
“ميرا” وراء القناع
ووفقاً لمصدر أمني لـ”النهار” ، كان “المقنّع” يبتز ضحاياه عبر حساب وهمي يحمل اسم “ميرا”، ويتواصل معهم على أنه فتاة بهدف الإيقاع بهم.
وخلال التحقيق، اعترف (ح.د.) بما نُسب إليه، وكشف أنه كان يدير الحساب من مقرّ إقامته في بيروت، حيث استدرج الى بعلبك وتم توقيفه، وبناءً على اعترافاته، تم استدراج شريكه ع. أ.ح. من الجنوب إلى بعلبك، حيث جرى توقيفه أيضاً.
وبعد التحقيقات، أُحيلا معاً إلى النيابة العامة منذ نحو عشرة أيام، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما.
لكن مصيرهما لا يزال مجهولاً في ظل غياب الدعاوى الشخصية من قبل الضحايا.
هذا الصمت الجماعي للضحايا هو ما يعوّل عليه “المقنّع” وشريكه والمقلق قد ينجوان من العقاب، ليس بسبب ضعف الأدلة، بل بسبب غياب الدعوى الشخصية من قبل الضحايا وهناك مخاوف حقيقية من أن يُفرج عنهما قريباً.
هذا الواقع يعكس حجم التحدي الذي يواجه القانون في مواجهة أعراف مجتمعية تضع الفتيات في خانة الضحية والمعاقب في آن واحد، فصمت الضحايا هو حائط الصد أمام العدالة.
وحول هذه القضية كانت الإجابات صادمة ومؤلمة لدى الأهالي قالت السيدة نجاة الرفاعي وهي ربة منزل من المدينة لـ “النهار” : “هذه الأفعال مُدانة ومُستنكرة، لكن كيف لفتاة أن تشتكي وتُفضح أمام الجميع؟ في مجتمعنا، يُصبح الخوف من الفضيحة أكبر من الخوف من المجرم نفسه. العائلة نفسها قد تلوم ابنتها أكثر مما تلوم المبتز”.
أما الستيني أبو حسين، وهو تاجر في سوق بعلبك، فعلق قائلاً: “للأسف، كثير من الناس هنا يفضلون حل المشكلة بطريقة عائلية بعيداً عن القانون، لأنهم لا يثقون في أن القانون سيحمي الفتاة من نظرات الناس وأحاديثهم. هذا المبتز يعلم جيداً نقطة ضعفنا كأهالي، وهي خوفنا على سمعة بناتنا، ويستغلها لصالحه”.
الأستاذ ح.رعد رأى ان الأمر يُلقي بظلاله على فعالية القضاء في مواجهة مثل هذه الجرائم، ويُبرز ضرورة إطلاق حملات توعية تحث الفتيات على كسر حاجز الصمت واللجوء إلى القانون.
وأضاف :” هذا الصمت المطبق على الجرائم الإلكترونية هو نتيجة الخوف من الوصمة الاجتماعية والفضيحة، ما يمنح المجرمين فرصة للإفلات من العقاب”.
القضية الآن في عهدة القضاء، ولكنها أيضاً في عهدة المجتمع البعلبكي. هل سيُثبت هذا المجتمع أن حماية بناته تأتي في المقام الأول، وأن القانون أقوى من أي وصمة عار؟ أم سيترك الخوف مجرمين كهؤلاء يفلتون من العقاب؟

The post ” الرواية الكاملة لتوقيف “المقنّع” في بعلبك appeared first on Next LB.

أمن الدولة توقف عصابة بيع ذهب مزيف في جونية

Ikram Saab — Tue, 26 Aug 2025 11:59:26 +0000

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
“بتاريخ 20-8-2025 وبناءً على معلومات توافرت لدى مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان حول وجود عصابة لبيع الذهب المزور، تم توقيف كل من اللبنانيين (س.ج.) و(م.ص.) و(ع.ي.)، والسوري (ه.ع.)، في محيط الملعب البلدي فؤاد شهاب في جونية، بجرم بيع ذهب مزوّر بطرق احتيالية على المواطنين.
وقد ضبط بحوزتهم عدد من الأونصات المزورة، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة وهواتف خليوية.
أُجري المقتضى القانوني في حقهم بناءً لإشارة القضاء المختص”.

المصدر وطنية

The post أمن الدولة توقف عصابة بيع ذهب مزيف في جونية appeared first on Next LB.

أمن الدولة: توقيف شبكة تهرب مواد تجميلية ومعدات طبية وأموالا عبر مطار بيروت

Ikram Saab — Fri, 25 Jul 2025 01:05:00 +0000

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: “متابعة لملف العيادة غير المرخصة التي أغلقت في أيار 2025 في منطقة قريطم وختمت بالشمع الأحمر، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي أجراها قسم الاستعلام والتحقيق في مديرية بيروت الإقليمية، تمكن من توقيف شبكة منظمة لتهريب مواد تجميلية ومعدات طبية وأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت مقابل مبالغ مالية. وتم توقيف كل من: (ر. خ.)، (أ. ح.)، (ك. م.)، (أ. ع.)، (ط. ف.)، و(إ.ص.). وعمم بلاغ بحث وتحر عن المتوارين عن الأنظار بناء على إشارة القضاء المختص”.

The post أمن الدولة: توقيف شبكة تهرب مواد تجميلية ومعدات طبية وأموالا عبر مطار بيروت appeared first on Next LB.

مؤتمر صحافي للمثل عيتاني للإعلان عن قرار مجلس شورى الدولة الذي أنصفه

Ikram Saab — Thu, 13 Mar 2025 02:01:09 +0000

صاغية ” هي مظلمة شخص أصرّ على القتال دفاعا عن حقّه
عقد الممثل المسرحي زياد عيتاني و”المفكّرة القانونيّة” مؤتمرًا صحافيًا اليوم، للإعلان عن “قرار مجلس شورى الدولة الذي يثبّت مسؤولية الدولة عن المظلمة التي تعرّض لها عيتاني في العام 2018، بعد تلفيق تهمة العمالة له مع العدو الإسرائيلي.
غيدا فرنجية
وقالت المحامية غيدة فرنجية مسؤولة التقاضي في “المفكرة القانونية”: ” إن القرار هو نتيجة مسار طويل خاضه زياد على مدى سبع سنوات بهدف التمسّك بحقّه في العدالة ومحاسبة المسؤولين، وإعادة بناء حياته بعد كلّ ما تعرّض له من أضرار، وأيضًا بهدف ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مع أي شخص آخر. مسار تخللته العديد من العقبات التي أصرّ زياد على تجاوزها عند كل محطة. فأصبحت قضيّته رمزًا عن الظلم الذي يمكن أن ينتج عن منظومة العدالة، وأيضًا عن العوائق الهائلة التي يضطر الضحايا مواجهتها لرد اعتبارهم والحصول على تعويض”.
وفصّلت “خطأين للدولة اضطر زياد أن يواجههما لضمان حقوقه، الأوّل على صعيد حظر التعذيب حيث لم تتخذ الدولة الإجراءات الكافية لحماية زياد من التعذيب ولمحاسبة مرتكبي التعذيب بعد اكتشافه. وبالرغم من إبلاغ زياد السلطات القضائية بتعرّضه للتعذيب الجسدي والمعنوي خلال التحقيق معه، القضاء العسكري لم يدّع على أيّ من عناصر أمن الدولة المشتبه بارتكابهم أعمال التعذيب. وواجه زياد هذه العقبة، وأصرّ على تقديم شكوى رسمية بالتعذيب، ولكن تمت إحالة هذه الشكوى إلى القضاء العسكري مجددًا. وواجه زياد هذه العقبة، وأصرّ على صلاحية القضاء العدلي بالتحقيق في شكوى التعذيب على اعتبار أنّ القضاء العسكري لا يشكّل مرجعًا قضائيًّا مستقلًّا وحياديًّا، ويحرم الضحايا من المشاركة في مسار التحقيق والمحاكمة”.
وأضافت: “بالفعل، نجح زياد بتسجيل سابقة قانونية مهمة يمكن لأي ضحية تعذيب أن تستند إليها للمطالبة بإخراج قضايا التعذيب من صلاحية القضاء العسكري. وفي المقابل، تمت المماطلة في متابعة هذه الشكوى وصولًا إلى حفظها من قبل القضاء العدلي من دون أي إدعاء أو تفسير. وواجه زياد وطلب التوسّع بالتحقيق، ولكن رُفض طلبه”.
وتابعت: “الخطأ الثاني هو على صعيد احترام قرينة البراءة حيث لم تتخذ الدولة أي إجراءات لمنع أو محاسبة المسّ بقرينة البراءة بقضية زياد، بالرغم من أنهّا حق دستوري لكل من يشتبه بارتكابه جريمة”.
وأوضحت أنّ “انتهاك قرينة براءة بدءا من نشر مديرية أمن الدولة بيانات تحسم فيها ثبوت تهمة التعامل، مرورًا بتسريب مضمون التحقيق وقراءة المحاضر علنًا على المحطات التلفزيونية في وقت كان لا يزال التحقيق مع زياد مستمرًا، وصولًا إلى تسريب فيديو مصوّر للتحقيقات. وهذا الانتهاك أدّى إلى محاكمة زياد وإدانته في الإعلام وفي الشارع من دون أن يكون لديه القدرة أن يدافع عن نفسه أو يتواصل مع أحد بما أنّه كان معزولا وبالحبس الانفرادي. واجه زياد هذه العقبات، قدم شكوى وطلب التحقيق بهذه التسريبات ولكن لم يتم الإدعاء على أحد”.
نزار صاغية
من جهته شرح المحامي نزار صاغية حيثيات قرار مجلس الشورى والنتائج التي يجب على الدولة أن تستخلصها منه لكي تضمن ألّا تتكرر مظلمة زياد عيتاني”، وقال: “قضية زياد عيتاني ليست قضيّة قابلة للنسيان”. شارحا أنّ “هدف المراجعة كان لإلزام الدولة ليس فقط بجبر ضرره، بل الأهمّ بالتدقيق في الأخطاء الجسام المُرتكبة من أجهزتها الأمنية والقضائية والإدارية والتي ما أمكن للمظلمة أن تأخذ هذا الحجم لولا ترابطها. ففيما كان يجدر أن تنتهي فضائح كهذه إلى اضطراب ضميريّ واسع يمهّد لتفكيرٍ جديّ في مسبّباتها والإصلاحات الضرورية منعًا لتكرارها مستقبلًا، فإنّ السلطات العامّة اعتبرتْ كافيًا أن توقف التجنّي على عيتاني، أن تمنّ عليه ببعض كلمات الاعتذار والتعاطف من دون أي مسعى لجبر ضرره، تمامًا كما تفعل مع آلاف مؤلّفة من ضحايا الحروب والفساد وسوء الإدارة على قاعدة “عفا الله عما مضى”، أن تختزل المظلمة بتلفيق أشخاص تهمة العمالة بحقه، من دون أن تقوم بأيّ مساءلة أو مراجعة للأخطاء وعوامل الخلل التي ارتكبتها أجهزتها”.
وتابع أنّه “بناء عليه، هدف اللجوء إلى شورى الدولة، الذي سبق أو لحق خطوات قانونية وقضائية كثيرة، قبل كلّ شيء إلى تجاوز إخلالات العدالة ودعوة الدولة ولو لمرّة إلى التفكير جديًا بنظام العدالة تمهيدًا لإصلاح عوامل الخلل والتي تسبّبت بهذه المظلمة. فتكون بذلك هذه المظلمة قد نبّهتنا إلى ضرورة إصلاح مؤسّساتنا فلا تتكرّر المظالم التي ما فتئت تحصل كل يوم، وأغلبها تحت جنحي الظلام والصمت”.
وأضاف أنّه “بقبولِهم هذه المراجعة، أعلن قضاة الغرفة النّاظرة فيها- وحقّهم علينا أن نسمّيَهم وهم القضاة وليد جابر وشانتال أبو يزبك وسارة رمّال- تمسّكهم بدور القضاء في حماية الحقوق والحرّيات وتثبيت شرعيّة الدولة.
ولئن ألزم القرار الدولة بوجوب تسديد عيتاني تعويضًا عن المظلمة التي عانى منها (هو التعويض الأول الذي يمنح له رغم اعتراف كبار مسؤولي الدولة بجسامة الضرر الذي تكبّده)، فإنّه وضع الأصبع وبوضوح كلّي على تجاوزات مرفقيّة ومؤسّساتيّة بما يمهّد لعمل إصلاحيّ بالغ الأهميّة في مجال العدالة برمّته”.
وأوضح أنّ “من أهم الأخطاء الأولى التي تثبت منها القرار أوّلًا الأخطاء التي حالت دون ضمان حقوق عيتاني، ومثله آلاف المواطنين، بالمحاكمة العادلة. فقد توقّف مجلس شورى الدولة على طول أكثر من صفحتيْن عند الغرفة السوداءالتي تتدلى منها خطافات معدنية” والتي أقرّ بوجودها أحد عناصر أمن الدولة أمام المحكمة العسكرية ولم تنفِها الدولة في جوابها في هذه المراجعة. فبعدما اعتبر المجلس أنّه ليس صالحًا لمحاسبة أعمال التعذيب بحدّ ذاتها لأنها تدخل في صلاحية القضاء العدلي (الجزائي)، فإنّه اعتبر نفسه صالحًا للنظر في أعمال الأجهزة الأمنيّة والإدارات التي عليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع حصول أعمال تعذيب، وفي مقدّمتها منع إقامة غرف مماثلة، لما قد تثيره من رعب وتهديد أو تتيحه من تعذيب.
وفيما أكّد القرار بنتيجة ذلك أنّ الدولة أخطأت بعدم تأمين الحماية لعيتاني من جريمة التعذيب وامتناعها عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال التعذيب، فإنه ثبّت بذلك ضمنًا أنّ التعذيب لدى أمن الدولة لا يحصل بفعل أخطاء فردية إنما بصورة ممنهجة توجب إخضاع الجهاز برمته وأساليب عمله للتّدقيق والمساءلة وبصورة فورية. فكأنّ القرار يعلن سخطًا مبطّنًا حيال استمرار الأمور على حالها رغم وجود أدلة كهذه على وجود غرفة سوداء إلى هذا الحدّ”.
وتابع: “توقّف مجلس شورى الدولة عند فشل الدولة في تأمين حماية سريّة التحقيق واحترام قرينة البراءة، ممّا أدّى إلى انتشار اتّهامات عامّة ضدّ عيتاني بالعمالة، مع ما استتبع ذلك من استباحةٍ لحقوقه واحتجازه انفراديًا مع منعه طوال أسابيع من التواصل مع أقاربه ومحاميه وبصورة مخالفة للقانون بعدما تمّ وصمُه بخيانة وطنه. واللافت هنا أنّ المجلس حمّل المسؤولية من جراء ذلك، ليس فقط لجهاز أمن الدولة، إنّما أيضًا المجلس الأعلى للدفاع على خلفية تقاعسه عن اتخاذ أيّ إجراء من أيّ نوع كان لتصويب عمل هذا الجهاز التابع له أو محاسبته أو تعويض عيتاني عما اقترف في حقه من جرّاء أعماله”.
وأردف: “إنّ القرار اعتبر الدولة مسؤولة عن المسّ بقرينة البراءة بفعل تقاعس “المجلس الوطني للإعلام” المرئي والمسموع، عن ممارسة مهامه في مراقبة عمل المؤسسات الإعلامية وبخاصة لجهة وجوب تنبيهها من مغبّة نشر تفاصيل التّحقيقات الأوّلية مع عيتاني. وهنا يضع القرار مجمل السلطات العامّة أمام مسؤوليّاتها في تفعيل هذا المجلس الذي انتهت ولاية أعضائه منذ 2008 من دون تعيين بدائل عنهم، مما تسبّب ويتسبّب في ارتكاب اخطاء جسيمة ليس الخطأ في قضية عيتاني إلّا أحدها. من هذه الزاوية، يضع القرار الأصبع على أهمية تنظيم وسائل الإعلام وضمان التزامها بأصول مهنيّة للحؤول دون تسخيرها لهدم العدالة، سواء من خلال انتهاك قرينة البراءة أو التشويش على مسؤوليات المرتكبين”.
ولفت إلى أنّ “الجانب الآخر التأسيسيّ في قرار شورى الدّولة، يقوم ليس فقط على تحميل سلطات الدّولة ومؤسّساتها مسؤوليّة تقاعسها عن ضمان محاسبة جهاز أمن الدولة، بل أيضا وهذا لافت جدّا على تحميلها مسؤولية انخراطها في منح مزايا أو ترقيات لضباط فيه شاركوا في الارتكابات بدل محاسبتهم”، معتبرًا “هذه الترقيات بمثابة انتهاك جديد لحقوق الضحايا ومنهم عيتاني. بمعنى أن القرار لم يحمّل الدولة فقط مسؤولية الامتناع عن مطالبة النيابة العامة بمتابعة الضبّاط المتورطين، بل أيضًا وبالقدر نفسه مسؤولية قيامها بمكافأة هؤلاء. وعدا عن أنّ هذا التوجّه يشكّل في حال الأخذ به منعطفًا بالغ الأهمية في ظلّ نظام معمم للإفلات من العقاب، فإن من شأن الأخذ به أن يشكل منعطفًا لا يقلّ أهمية بشأن كيفية إجراء التعيينات والترقيات وما تتسبب به حاليًا من تطبيع مع المظالم وتأبيدِها. ففي حال قد يسهل على وزيرٍ ما التّقاعس عن المحاسبة أو الإسراف في المجاملة إكرامًا لهذا الطرف أو ذاك في موازاة تسفيه المخاطر العامة التي قد تصيب المواطنين كافة، يأتي قرار شورى الدولة ليقول إنّ استسهال أيّ وزير في غض النظر عن الأخطاء أو مجاملة المرتكبين إنّما يهدّد مصالح الدّولة ويعرّضها ويعرّض نفسه أيضًا للمساءلة”.
وخلص صاغية إلى القول أنّه “من هذه الزوايا كافة، بدا القرار بمثابة إيذان بعمل عدالة، عمل فرضته مظلمة شخص أصرّ على القتال دفاعا عن حقّه، فإذا به يقاتل من أجلنا جميعًا، ومن أجل قيام الدولة القادرة والعادلة، دولة جديرة بهذا الاسم. بقي أن نتمنى أن تقرأ الحكومة جيّدًا هذا القرار وأن تبادر إلى وضعه موضع التنفيذ في كل مضامينه”.

المصدر : وطنية

The post مؤتمر صحافي للمثل عيتاني للإعلان عن قرار مجلس شورى الدولة الذي أنصفه appeared first on Next LB.