المصارف اللبنانية Archives - Next LB

على درب جهنم مع سابق إصرار وتصميم …بقلم محمد فحيلي

Ikram Saab — Wed, 06 Oct 2021 23:50:52 +0000

كان التعثر غير المنظم في 9 آذار 2020 من الخطوات الأساسية على درب جهنم! … للمرة الأولى في تاريخ لبنان ، تخلّفت الدولة وبشكل غير منظم (أي بغياب تام لخطة لإعادة هيكلة وجدولة الدين)، عن سداد سندات اليورو بوند بقيمة 1،2مليار دولار أميركي ، وبعدها هدرت هذه السلطة الحاكمة، التي تنتحل صفة المسؤول ، ما يقارب 8 مليار دولار لدعم الإستيراد لمصلحة أصحاب الوكالات الحصرية، ولتسهيل الإحتكار لمصلحة من يتمتعون بالمناعة المطلقة في المُساءلة والمُحاسبة.
وأسست عقود من سوء الإدارة والفساد وهدر المال العام الممنهج لأسوأ أزمة إقتصادية عرفها لبنان في تاريخه ، وأتى تَمَنُع الطبقة الحاكمة المتحكمة بالبلاد عن إعتماد الإصلاحات الضرورية ليصبّ الزيت على نار الأزمة التي تستعرّ في القطاعات الإقتصادية كافة ، وعليه فقد إختنق القطاع المصرفي تماماً وأجبِرَ على فرض قيود صارمة على السحوبات بالعملات الأجنبية والتحويل إلى الخارج، وقيود إضافية على السحوبات بالنقد الوطني بسبب رفض السلطات التشريعية والتنفيذية تحمل الحد الأدنى من المسؤولية لجهة سن القوانين الضرورية، وتفعيل الرقابة لمنع الإحتكار والتهريب.
وما عاناه المواطن اللبناني المقيم إنعكس سلباً على أخيه المواطن غير المقيم. وعانت أسر الطلاب في الخارج الأمرين مع إنهيار الإقتصاد والقيود الصارمة على السحوبات والتحويلات بالدولار الأميركي ، إذ إضطرت إلى دفع الرسوم والتكاليف بالعملة الأجنبية ، وبعد العمل بالقيود على التحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج، أصدر مصرف لبنان التعميم رقم153، في 19 آب أغسطس 2020، الذي يجيز للمودعين إجراء تحويل أقصاه 10000 دولار أميركي (أو ما يعادله في العملات الأخرى) إلى الطلاب في الخارج، شرط أن يكون هؤلاء مسجلين في مؤسسة تعليمية ويعيشون في الخارج منذ قبل نهاية عام2019. ولكن لاقى هذا القرار الكثير من الإنتقادات حول:
– إقصاء من تسجلوا بعد العام 2019
– تمنع المصرف من التحويل إلى الطالب مباشرة
– المزاجية التي تم الإمتثال لهذا التعميم فيها
– وضع سقف ال 10000 د.أ. للطالب للعام الدراسي الواحد.
وقد كرّس التقاعس الحكومي والتشريعي مصرف لبنان المركزي بشخص حاكمه آمراً ناهياً في السياسات المالية والنقدية التي عجز عن إنفاذها بصرامة. وعليه، وفي ظلّ غياب خطة إصلاحية شاملة، لا ترتقي هذه التدابير إلى المستوى المطلوب للإستجابة للوضع المالي والإقتصادي الملحّ والذي كان لها أثراً عكسياً أدّى إلى تآكل ما تبقّى من ثقة السوق في القطاع المصرفي اللبناني.

*باحث في الأقتصاد وخبير في المخاطر المصرفية

The post على درب جهنم مع سابق إصرار وتصميم …بقلم محمد فحيلي appeared first on Next LB.

سلامة يطمئن : النظام لم ينهر والمصارف لم تفلس!

Ikram Saab — Mon, 24 May 2021 21:59:51 +0000

طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللبنانيين بأن النظام المصرفي لم ينهر كما أن المصارف لم تفلس، مشيراً إلى أن “أموال المودعين تصبح في خطر عندما تُفلس المصارف “.
وفي حديث عبر قناة “الحدث “، أكّد سلامة أنّ “أموال المودعين ما زالت موجودة”، مشيراً إلى أن “حساب الدولار الذي تم استحداثه ساهم في الإنقاذ ظرفياً وأدخل العملة إلى المصارف”.
واعتبر سلامة أنّ المدخل لـ”استعادة أموال المودعين، يكون بتشكيل حكومة تعيد الثقة الدولية”، معتبراً أن “حكومة الاصلاحات والمستقلين والإختصاصيين ضرورية لإنقاذ لبنان”.
وإذ رأى سلامة أن مصرف لبنان ليس أساس الأزمة، اعتبر أنّ كل الحملات ضد البنك المركزي سياسية وليس علمية، وقال: “ثقة المجتمع الدولي ضرورية للخروج من الأزمة وتمر بحكومة إصلاحات، والرؤساء الـ3 طلبوا مني أن أقبل التجديد وأبقى في منصبي”.
ولفت سلامة إلى أنّ ” التحويلات التي تمت إلى الخارج لا تمر بمصرف لبنان”، كاشفاً أنه طلب من الرؤساء الثلاثة غطاء لتنظيم إخراج الأموال لكنهم رفضوا”، وقال: “عندما طلبت غطاء لملاحقة خروج الأموال هاجموني وقالوا أن ذلك غير دستوري”.
وأوضح حاكم مصرف لبنان أنّ “الأموال التي تم سحبها منذ تشرين الأول 2019 هي قرابة 3.5 مليار دولار”، مشيراً إلى أن “2 مليار دولار من الأموال المسحوبة بقيت في الداخل، و1.5 مليار دولار من الأموال خرجت منذ تشرين الأول 2019 تتضمن أموال مصارف أجنبية”، وقال: “هناك 230 مليون دولار تم تحويلها للطلاب بالخارج خلال عام”.
وشدّد سلامة على أنّ “الحفاظ على سيولة المصرف كان أمراً ضرورياً وإلا أعلن إفلاسه وخسر المودع أمواله”، وأضاف: “لو تم تشكيل حكومة لحصل المودع على أمواله بشكل أسرع”.
ولفت إلى أنّ “المجتمع الدولي وعد لبنان بالمساعدة عبر حكومة إختصاصيين مستقلين تطبق الإصلاحات”.
وفي ملف التدقيق الجنائي، قال سلامة: “لقد فعلنا كل ما يتوجب علينا بشأن التدقيق ولدى وزارة المالية المستندات. التدقيق مهم ومنطقي لكنه لا يعني أنه وحده يحل الأزمة”.
وأكد سلامة أنه “لا علاقة لمصرف لبنان بمؤسسة القرض الحسن، إذ أن ترخيصها من وزارة الداخلية”، وقال: “علمنا من واشنطن عن ارتباطات مصارف بالقرض الحسن وسنحقق بذلك، ونشاط هذه المؤسسة يضر بالنظام المصرفي”.

The post سلامة يطمئن : النظام لم ينهر والمصارف لم تفلس! appeared first on Next LB.

جورج قرم : المصارف حوّلت أموال المودعين للخارج والكهرباء شريكة بنسبة 40% بالإنهيار الحاصل

Ikram Saab — Sat, 01 May 2021 12:13:28 +0000

قال وزير المالية السابق جورج قرم أن عجز الكهرباء يشكل 40 بالمئة من قيمة الدين وأن المصارف حولت اموال المودعين الى الخارج وفي حديث لموقع لبنان 24 شرح تفاصيل الأزمة اللبنانية ، مستذكراً أيام حكومة الرئيس سليم الحص، والإصلاحات المالية والإقتصادية التي قادها، لكنه سرعان ما يكرر، “كيف يمكن لإصلاحات اقتصادية أوسياسية ان تبصر النور، في بلد حكم عليه أن يكون غالبية المسؤولين فيه لا مسؤولين ولا مبالين ولا مكترثين، لا بل فاسدين، ويضيف : “لا يمكننا الا أن نتوقف عند تاريخ 17 تشرين المفصلي في حياة اللبنانيين، الذي كاد يقلب أوراقاً كثيرة في المعادلة اللبنانية، لكن ومن حسن حظ أهل السلطة، وسوء حظ الناس أن “كورونا” حلت ، ومعها جمدت العملية التغييرية الممكنة”.
الإنهيار اللبناني فريد من نوعه
أما عن الواقع الاقتصادي والمالي الحالي، فيؤكد قرم، أننا ” ندفع ثمن 30 سنة من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الخاطئة، اذ أن ما وصلنا اليه اليوم، هو نتيجة أكيدة لكل السياسات التي اتبعت من إتفاق الطائف وصولاً الى أيامنا هذه، وهنا لابد لي من أن أردد ما يقوله دائما الرئيس حسين الحسيني، حول التحالف القوي بين رؤساء الميليشيات وأصحاب المصارف، الذي لعب الدور الأهم، في إفقار اللبناني، وسلبه امواله وجنى عمره.”
كما لا بد لي من الاشارة، الى الدور الأساسي، الذي لعبه المصرف المركزي، عبر سياساته المختلفة، التي أدت الى انهيار العملة والاقتصاد اللبناني، فنحن اليوم في قلب قلب الانهيار، وللأسف يبدو الانهيار اللبناني، نموذجا فريداً من نوعه، لا يمكن تشبيهه، لا بالانهيارات الحديثة التي شهدتها بعض الدول، كقبرص واليونان وفنزويلا وغيرهم، ولا بالانهيارات القديمة التي عرفها العالم، ما من دولة تبخرت أموال مودعيها، كما تبخرت أموال اللبنانيين، فمن يمكنه أن يفسر لنا، كيف أن المصارف اللبنانية، التي حتى عام 2019، كانت أرباحها طائلة وميزانياتها كبيرة، افتقرت سريعاً وباتت القطارة سيدة الموقف في تعاطيها مع زبائنها؟
في هذا الإطار، ومع تأكدي أنه ليس بحوزتي معلومات، أشير وفقاً لخبرتي وتحليلاتي، أن المصارف اللبنانية، هي المسؤولة مباشرة عن ضياع اموال المودعين، وغالب الظن أنها حولتها الى الخارج ووضعتها بإسمها”.
الإنهيار بدأ منذ العام 2005
وعما اذا كان، من الممكن تفادي الوصول الى الانهيار، يوضح قرم أن ” الانهيار الذي وصلنا اليه، اتضحت صورته منذ العام 2005، ومحاولة منعه او تفاديه، مستحيلة وغير ممكنة، أما ما كان ممكناً ومطلوباً، فهو مبادرة أهل الحكم، لتغيير شكل الانهيار وتخفيف حدته، لكنهم لم يقدموا على أية خطوة، وهذا ما يؤكد استفادتهم الأكيدة من الوضع القائم ومن أداء المصارف المختلفة، التي نتساءل عن دور لجنة الرقابة عليها؟”.
ويضيف قرم، “الخطوة الوحيدة، التي يمكن التوقف عندها في ما يخص شكل الانهيار، هي قرار حكومة الرئيس حسان دياب، المتمثل في وقف دفع سندات(اليوروبوندز)، التي أخرت مفعول الانهيار، لكنها لم تأت كاملة، فالحكومة لم تتابع عملية التفاوض مع الدائنين، وإعادة جدولة الدين بشكل فاعل وجديّ”.
تعدد سعر الدولار يؤكد استمرار الورطة
وعن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يرى الوزير السابق للمالية ان ” لا أمل في التعاطي مع هذا الصندوق، ومختلف تجارب دول العالم الثالث تؤكد هذا الكلام، فما من دولة من دول العالم الثالث، عاشت الانهيار، واستطاعت الخروج منه بفضل سياسات صندوق النقد الدولي، وهنا أستعيد تجربة دولة كوريا الجنوبية، التي زادها الصندوق فقراً، ولم تستعد عافيتها الا بعدما اعتمدت على مقدراتها الداخلية، والمفارقة متمثلة في أن صندوق النقد، في ما يخص لبنان، لم بيد اهتماماً كبيراً بمشاكل قطاع الكهرباء، المسؤول بنسبة تتراوح بين 30 و40 % عن الانهيار الحالي، والذي شكل مصدر أرباح فاحشة للممسكين به على مدار 12 سنة أو أكثر، كما أن صندوق النقد، لم يبد اهتماماً كبيراً بالفوائد المرتفعة على الدين العام، بل ذهب مباشرة الى الحديث عن خصخصة الأملاك العامة، وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً”.
وعن مسار الانهيار، يؤكد قرم ” انه لا يمكن الحديث عن بداية انتهاء الانهيار، قبل الوصول الى سعر صرف موحد عند كل اللبنانيين،فالورطة الحالية لا يمكن الخروج منها في ظل هذا التعدد.
أما الضياع السائد بين السعر الرسمي وسعر المنصة وسعر السوق الموازية، فيتحمله المصرف المركزي مباشرة، الذي اختار السير عكس التيارات الدولية، وأقدم على تثبيت سعر الصرف لسنوات طويلة، في حين أن غالبية دول العالم تعتمد سعر الصرف العائم”.
ماكرون ظريف… ولكن
وعن الواقع السياسي، والدور العربي والدولي في الازمة الحالية، يؤكد قرم أن ” الانفتاح الحاصل مع العدو الاسرائيلي وعملية التطبيع المستمرة، يؤكدان على تغيير واضح بمعالم المنطقة التي نعيش فيها،
وهنا، وعلى الرغم من الصورة الحديثة والظريفة التي يقدمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وعلى الرغم من الصورة التي ترسم لفرنسا كمساند اول وأساسي للبنان، لا يمكننا أن نغض النظرعن ان فرنسا هي من أكثر الدول التي تراعي المصالح الاسرائيلية”.
ويضيف قرم،” لا يمكن للبنانيين أن يتحدثوا عن حصار عربي عليهم، وهم يرسلون بطريقة مباشرة او غير مباشرة المواد السامة اليهم”.
هذا هو الحلّ
وعن خارطة الطريق التي يجب اتباعها للخروج مما نحن فيه، يقول قرم أنه ” لا بد أولا من تغيير المنهجية القائمة، فالحديث عن لبنان الذي يقدم الخدمات السياحية والطبية، لم يعد ممكناً، وبالتالي علينا الخروج من النظرة الريعية والإتجاه نحو بناء الاقتصاد الانتاجي، والاستثمار يمكن أن يكون سريعا، لاسيما بقطاع الزراعة وبجيل الشباب اللبناني، الذي يتميز بإمكانيات متقدمة جداً في عالم الاتصالات، الذي يعتبر قطاعاً إقتصاديا هاماً في هذه الأيام”.
ويختم قرم بالقول “لكن وقبل الوصول الى هذه المرحلة، لا بد من حكومة اختصاصيين فعليين لا وهميين، مستقلين لا تابعين، قادرين على انتشال لبنان واللبنانيين من أزمتهم الحالية”.
المصدر : لبنان 24

The post جورج قرم : المصارف حوّلت أموال المودعين للخارج والكهرباء شريكة بنسبة 40% بالإنهيار الحاصل appeared first on Next LB.

الحبتور ل CNBCArabia “لدينا قرابة ٧٠ مليون دولار محجوز عليها في المصارف اللبنانية!

Ikram Saab — Wed, 23 Sep 2020 13:22:40 +0000

عردت رئيسة تحرير محطة cnbcarabia الفضائية الزميلة هناء حمزة فكشفت ان “رجل الاعمال الاماراتي خلف الحبتور قال في حديث ل
@CNBCArabia
“لدينا قرابة ٧٠ مليون دولار محجوز عليها في المصارف اللبنانية, اتمنى لو نستطيع التخارج من استثماراتنا في لبنان التي تقارب ٧٠٠ مليون دولار .

The post الحبتور ل CNBCArabia “لدينا قرابة ٧٠ مليون دولار محجوز عليها في المصارف اللبنانية! appeared first on Next LB.