وأوضحت الدراسة، الصادرة في 11 حزيران 2026، أن النزوح في لبنان لم يعد حالة إنسانية مؤقتة مرتبطة بمراكز الإيواء الجماعية والمساعدات الطارئة، بل أصبح حالة حضرية ممتدة تُدار بشكل متزايد عبر آليات السوق وشبكات الدعم الاجتماعي والتدبر الذاتي للأسر، أكثر مما تُدار عبر المؤسسات الرسمية والجهات الإنسانية.

واعتمدت الدراسة على جلسات نقاش مركّزة مع نازحين يقيمون خارج مراكز الإيواء، إضافة إلى مشاورات مع خبراء وفاعلين في مجالات العمل الإنساني والسياسات العامة، لتخلص إلى أن نحو 85 في المئة من النازحين يعيشون خارج منظومة الإيواء الرسمية، معتمدين على استئجار منازل أو الإقامة لدى أقارب ومعارف، ما أدى إلى انتقال عبء تأمين السكن والمعيشة والحماية والخدمات الأساسية إلى الأسر نفسها.

ولفتت الدراسة إلى أن السكن أصبح المدخل الأساسي لفهم واقع النزوح الحالي، بعدما تحولت سوق الإيجارات إلى المساحة الرئيسية التي تُعاد من خلالها صياغة الأزمة وتوزيع أعبائها. وسجّلت الدراسة ارتفاعات ملحوظة في بدلات الإيجار، إضافة إلى حالات تمييز في الوصول إلى السكن، واكتظاظ داخل المساكن، وفوارق متزايدة في قدرة الأسر على تأمين مأوى لائق.

وأكدت أن السكن لم يعد مجرد حاجة إنسانية أساسية، بل بات الآلية التي تنتقل من خلالها كلفة النزوح وإدارته إلى الأفراد والأسر، في ظل غياب سياسات فاعلة لتنظيم السوق وتأمين بدائل مناسبة.

وفي الجانب الاقتصادي، أشارت الدراسة إلى أن أعداداً كبيرة من النازحين فقدوا مصادر دخلهم المرتبطة بمناطقهم الأصلية، بالتزامن مع ارتفاع كلفة المعيشة في أماكن النزوح. وأمام هذا الواقع، اضطرت العديد من الأسر إلى استنزاف مدخراتها والاستدانة وتقليص نفقاتها اليومية، إضافة إلى الاعتماد على شبكات الدعم العائلية والاجتماعية.

ورأت الدراسة أن هذه الاستراتيجيات قد تساعد الأسر على الصمود في المدى القصير، لكنها تؤدي إلى إضعاف قدرتها على التعافي والاستقرار على المديين المتوسط والبعيد، ما ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية متراكمة.

كما سلطت الضوء على البعد الاجتماعي والإنساني للنزوح، مؤكدة أن تجربة النزوح لا تُقاس فقط بحجم المساعدات المتوافرة، بل ترتبط أيضاً بالكرامة الإنسانية والعلاقات الاجتماعية. وعلى الرغم من مظاهر التضامن التي شهدتها بعض المناطق المضيفة، واجه كثير من النازحين حالات من الوصم والتمييز والشعور بعدم القبول، ما جعل الحفاظ على الكرامة والخصوصية جزءاً أساسياً من معركة البقاء اليومية.

واعتبرت الدراسة أن أبرز الإشكاليات على مستوى السياسات العامة تتمثل في اتساع الفجوة بين واقع النزوح الحضري ونماذج الاستجابة المعتمدة حالياً، إذ يتركز الجزء الأكبر من الدعم في مراكز الإيواء الجماعية، بينما تقيم غالبية النازحين خارجها، ما يحد من قدرتهم على الوصول إلى المساعدات ويعزز ما وصفته الدراسة بـ”خصخصة إدارة النزوح”.

وفي خلاصة توصياتها، دعت الدراسة إلى الانتقال من مقاربة إنسانية طارئة ترتكز على الإيواء الجماعي إلى مقاربة حضرية متكاملة تربط بين الإغاثة الفورية وسياسات السكن والحماية الاجتماعية ودعم سبل العيش والتنمية المحلية وتعزيز التماسك الاجتماعي، مؤكدة أهمية تمكين البلديات والإدارات المحلية بوصفها الجهات الأقرب إلى المواطنين والأكثر قدرة على الاستجابة الميدانية.

وحددت الدراسة خمس أولويات رئيسية للتعامل مع الأزمة، تشمل:

• تنظيم سوق الإيجارات.
• اعتماد مقاربة حضرية شاملة في الاستجابة.
• دعم سبل العيش والقدرة الاقتصادية للأسر النازحة.
• تعزيز دور البلديات والإدارات المحلية.
• جعل الكرامة الإنسانية معياراً أساسياً في جميع برامج الاستجابة.

وخلصت إلى أن استمرار إدارة النزوح عبر السوق والعلاقات الاجتماعية، من دون تطوير سياسات عامة أكثر شمولاً وفعالية، سيُبقي الأسر النازحة تتحمل الجزء الأكبر من أعباء الأزمة وتكاليفها، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها

The post دراسة للمركز العربي: 85% من النازحين خارج مراكز الإيواء… و”خصخصة النزوح” تنقل أعباء الأزمة إلى الأسر اللبنانية appeared first on Next LB.

يواجه لبنان مخاطر متزايدة في قطاع الطاقة، مع تصاعد تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة، والتي بدأت تنعكس بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية، ما يهدد بمزيد من الضغوط على منظومة الطاقة الهشّة أساسًا في البلاد.

وفي تقييم حالة جديد صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – بيروت، بعنوان «لبنان على حافة العتمة: الحرب على إيران تُفاقم أزمة الطاقة»، حذّر من أن استمرار التوترات الجيوسياسية، ولا سيما المرتبطة بإيران ومضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في الإمدادات وارتفاع كبير في الأسعار  .

وأوضح التقرير أن لبنان، الذي يعتمد شبه كلي على استيراد المشتقات النفطية، سيكون من أكثر الدول تأثرًا بهذه التقلبات، نظرًا لهشاشة قطاع الطاقة فيه واعتماده على الفيول والديزل في إنتاج الكهرباء وتشغيل المولدات الخاصة  .

قطاع كهرباء مترهّل تحت الضغط

يعاني قطاع الكهرباء في لبنان من عجز بنيوي مزمن، حيث لا تؤمّن مؤسسة كهرباء لبنان سوى ما بين 4 إلى 8 ساعات تغذية يوميًا، فيما تعتمد غالبية الأسر والمؤسسات على المولدات الخاصة التي تغطي نحو 51% من الإنتاج الكهربائي في البلاد  .

ومع ارتفاع أسعار النفط، سترتفع كلفة استيراد الوقود اللازم لتشغيل معامل الإنتاج، ما سيؤدي إلى تفاقم العجز المالي للمؤسسة، خصوصًا أن التعرفة الحالية للكهرباء محددة على أساس سعر نفط أقل بكثير من المستويات الراهنة  .

كما سيضطر أصحاب المولدات الخاصة إلى رفع تسعيرتهم، ما يضع الأسر اللبنانية أمام عبء مزدوج، في ظل توقعات بارتفاع فواتير الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 140% مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة  .

انعكاسات مباشرة على النقل والاقتصاد

ولا تقتصر التداعيات على قطاع الكهرباء، إذ يُعدّ قطاع النقل من أكثر القطاعات تأثرًا، لاعتماده شبه الكامل على البنزين. ومع ارتفاع الأسعار عالميًا، ترتفع كلفة التنقل مباشرة، وتنعكس على أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الشحن، ما يساهم في تغذية التضخم وتآكل القدرة الشرائية  .

كما ستتأثر القطاعات الإنتاجية، خصوصًا الصناعة، حيث تشكل الطاقة ما بين 15% و50% من كلفة الإنتاج، ما يضعف القدرة التنافسية ويحدّ من إمكانات التصدير  .

ثلاثة سيناريوهات… أخطرها العتمة الشاملة

يرسم التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة:

• استقرار نسبي في الأسعار مع تأثير محدود
• ارتفاع معتدل يؤدي إلى ضغوط مالية إضافية
• ارتفاع حاد قد يدفع أسعار النفط إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل

وفي السيناريو الأخير، وهو الأكثر خطورة، قد تتراجع التغذية الكهربائية إلى ساعة أو ساعتين يوميًا فقط، مع ارتفاع كبير في كلفة الاشتراكات، ما قد يدفع عددًا كبيرًا من اللبنانيين إلى عدم القدرة على تحمّل كلفة الكهرباء  .

فرصة للطاقة البديلة رغم الأزمة

ورغم الصورة القاتمة، يشير التقرير إلى أن الأزمة قد تفتح الباب أمام توسّع أكبر في استخدام الطاقة الشمسية، التي باتت تغطي ما بين 15% و20% من إنتاج الكهرباء في لبنان، مع إمكانية حدوث “ثورة خضراء” جديدة في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط  .

خلاصة

يخلص التقييم إلى أن لبنان يقف أمام مرحلة حساسة، حيث قد تتحول صدمات أسعار النفط إلى عامل إضافي يفاقم اختلالات قطاع الطاقة، ما لم تُتخذ إجراءات إصلاحية جدية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على البدائل المستدامة.

لقراءة التقييم كاملًا:

https://drive.google.com/file/d/1PXRDUNKfDCT1qY–Io2cZF3cJjrq-9f9/view?usp=drive_link

The post تقييم للمركز العربي: الحرب تُفاقم أزمة الطاقة في لبنان وتدفعه نحو العتمة appeared first on Next LB.