المدن Archives - Next LB

نوح زعيتر أمام محكمة جنايات بيروت: أنا لا أتاجر في المخدرات!

Ikram Saab — Mon, 27 Apr 2026 12:45:04 +0000

لم يكن مشهد خروج نوح زعيتر من محكمة جنايات بيروت وهو محاط بعشرات عناصر القوة الضاربة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، التي كبلت يديه بالأصفاد وقامت بعصب عينيه بوشاحٍ أسود اللون مشهدًا عاديًا داخل أروقة قصر عدل بيروت، فقد أثارت الإجراءات الأمنية المُشددة بحقه حالة سخطٍ لدى بعض من أبناء بلدته الذين حضروا إلى بيروت من بلدة الكنيسة لحضور جلسة استجوابه التي أرجئت إلى التاسع عشر من تشرين الأول المقبل.

أكثر من 4 آليات عسكرية لقوى الأمن الداخلي طوقت منطقة عدلية بيروت صباح اليوم الإثنين 27 نيسان، وأكثر من 40 عنصرًا من القوة الضاربة في شعبة المعلومات انتشروا داخل قصر عدل بيروت.

إجراءات استثنائية لم تشهدها عدلية بيروت منذ فترة طويلة. داخل محكمة جنايات بيروت توزع عشرات العناصر لسبيبين أساسيين، الأول تأمين الحماية الأمنية لنوح زعيتر ومنع تسريب أي صورة له، والثاني منع تنفيذ أي عملية لتهريبه من السجن خلال فترة سوقه.

آلاف مذكرات التوقيف

ونوح الذي بدا واضحًا التدهور السريع لصحته بعد دخوله السجن بسبب مقاطعته للطعام عدة مرات، سُمح له بالبقاء جالسًا طيلة فترة المحاكمة.

تتعدد ملفات زعيتر في القضاء اللبنانيّ، وبحقه أكثر من 1600 مذكرة توقيف غيابية، أي ما يعادل آلاف الملفات التي تواجهه في محاكم كل الأقضية في لبنان، لكن جلسة محاكمته اليوم كان الهدف منها استجوابه في ملفين فقط من أصل 6 ملفات أمام محكمة جنايات بيروت، وهي ملفات مخدرات، جرى تسطير مذكرات توقيف غيابية بحقه بعد توقيف عدد من الأشخاص الذين اعترفوا خلال التحقيق بالحصول على المخدرات من زعيتر.

تخلل الجلسة نقاش قانونيّ بين أعضاء المحكمة ووكلاء زعيتر، إذ أصرّ فريق الدفاع القانوني عن زعيتر على عدم استجوابه قبل اكتمال الخصومة، كما اعترضوا على غياب أحد المتهمين عن الجلسة بحجة وجوده خارج الأراضي اللبنانية، ليقرر بعدها رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي بلال الضناوي إرجاء الجلسة إلى التاسع عشر من تشرين الأول المقبل، لحين اكتمال الخصومة وحضور أحد المتهمين في الملف.

زعيتر يُبرّر

ويعتبر قرار إرجاء الجلسة لستة أشهر مدة طويلة لأي موقوف، خصوصًا أن المتهم يحتاج إلى عدة جلسات في المحكمة قبل إصدار الحكم، وهذا ما برّره القاضي الضناوي في حديثه مع زعيتر مفسرًا إن ملفاته كثيرة جدًا وبالتالي من الصعب خروجه من السجن خلال فترة ستة أشهر، لذلك أجلت الجلسة إلى هذا التاريخ، ليرد زعيتر: “أنا ما بشتغل بتجارة المخدرات يا حضرة القاضي..الإعلام بيحكي عني هيك..”. وأضاف قائلًا “زُج اسمي في آلاف الملفات ولا علاقة لي بأي منها، لا أتاجر بالمخدرات، واستخدموا اسمي شماعة..”. وهنا دافع وكلاء زعيتر عنه باعتبار أن المتهم الذي جرى توقيفه سابقًا في ملف مخدرات، أقر خلال التحقيق أن المخدرات حصل عليها من زعيتر لكن تبين أن المتهم لم يلتق يومًا بزعيتر..”. وبعد إرجاء الجلسة سُمح لوكلاء زعيتر بالكلام معه قبل سوقه إلى السجن، وهنا اقتربت سيدة من الكنيسة من آل زعيتر منه، وقامت بتقبيله لتخرج قائلة أمام باب المحكمة “نوح ليس مجرمًا..نوح كان يطعم أهالي بلدته..”. وشكلت حالة سوقه وهو معصوب العينين سخطًا لدى الحاضرين ولدى وكلائه الذين أكدوا أنهم سيطلبون توضيحًا من القضاء حول أسباب إغلاق عينيه وسوقه أمام كل الحاضرين في قصر عدل بيروت والتعامل معه كأنه “مجرم”.

المدن

The post نوح زعيتر أمام محكمة جنايات بيروت: أنا لا أتاجر في المخدرات! appeared first on Next LB.

ختم سد المسيلحة بالشمع الأحمر: المشروع الاستراتيجي صار مزرعة دجاج!

Ikram Saab — Wed, 07 Aug 2024 22:03:37 +0000

رغم وقوعنا في زمن حرب قاسية، إلا أن مصيبتنا في طريقة تعامل المسؤولين اللبنانيين مع أموال اللبنانيين قد تكون أقسى من كل الحروب. ولا شكّ أن سدّ المسيلحة قد يشكل المثال الأوضح حول كيفية هدر المال العام. فالسد الذي لم يتمكن من حفظ الماء، تحول منطقة مهجورة متروكة، تُربّى فيها الصيصان.
بموجب ورقة طلب انتقلت الدعوى بخصوص الإهمال وهدر المال العام من النيابة العامة المالية إلى قاضي التحقيق الأول في الشمال، سمرندا نصار، وحسب مصادر متابعة، فإن القاضية نصار درست الملف وادعت على الأطراف التالية من خلال ممثليها القانونيين: شركة “libanconsult” الشركة الاستشارية اللبنانية، شركة “باتكو” المنفذة للأعمال، وأحد المدراء فيها، وطلبت أيضاً الوصول إلى ممثلي شركة “coyne et bellier” الفرنسية الاستشارية، شركة “maltauro” وهي شركة إيطالية أيضاً ساهمت بالتنفيذ.
زيارة الموقع
هذا الإدعاء حصل -حسب المصادر- منذ حوالى اسبوعين، ولكن المفاجأة كانت يوم الثلاثاء عندما انتقلت نصار إلى الموقع لمعاينته، وتُشير المصادر إلى أن المشاهدات تؤكد معنى المثل اللبناني القائل “المال السايب بعلم الناس الحرام”، وتضيف عبر “المدن”: “تبين أولاً أن لا ماء في السد، وهناك أشغال تم تنفيذها ولكنها ليست على المستوى المطلوب، فهناك على سبيل المثال مبنى بالقرب من السد تم إنشاؤه ليكون محطة للتكرير، ولكنه حتى اليوم غير منجز، ومهمل ومتروك، وهو عبارة عن صرف أموال بلا جدوى، بالإضافة إلى وجود مزرعة صيصان في المكان، وبالتالي تحول السد من مشروع استراتيجي إلى مزرعة دجاج”.
كذلك كان لافتاً، حسب المصادر، كيف تُركت آليات ضخمة كالجرافات والحفارات والمعدات المتعلقة “بالتزفيت”، ليأكلها الصدأ، مشيرة إلى أن القاضية نصار قررت ختم السد بكامل مداخله بالشمع الأحمر، كما مكاتب الإدارة، والمبنى المهجور الذي كان يُفترض أن تتولى تنفيذه شركة معينة سيتم التواصل معها من قبل القضاء قريباً.
استنابة إلى وزارة الطاقة
حسب المصادر، من الواضح أن السد متروك منذ أعوام، رغم أن بعض أحاديث الصالونات السياسية كانت تقول أن التنفيذ بحاجة إلى 10 مليون دولار إضافية، مشيرة إلى أن التحقيقات ستستكمل. ولأجل هذه الغاية، طلب القضاء من وزارة الطاقة تسليمه كامل ملف السد منذ انطلاقته إلى اليوم، وذكر تفاصيل كل من عمل فيه ومن كان استشارياً فيه، وبالتسلسل الزمني الكامل، مع دفتر الشروط الأساسي وكل تفاصيل مراحل العمل الذي امتد على سنوات، لأن النقطة الأساسية ستكون معرفة ما إذا كان المعنيون ببناء السد على علم بتقارير علمية تقول أن الأرض غير صالحة لبناء السد أم لا.
تُشير المصادر إلى أن استمرار التحقيقات يعني الاستعانة بمختصين وعلميين قادرين على تحديد طبيعة الأرض بدقة، خصوصاً بعدما تبين أن المسؤولين عن العمل لم يعدّوا دراسة أثرية قبل تنفيذ المشروع رغم وقوعه في منطقة أثرية بامتياز تضم قلعة المسيلحة.

المصدر : صحيفة المدن الإلكترونية – محمد علوش

The post ختم سد المسيلحة بالشمع الأحمر: المشروع الاستراتيجي صار مزرعة دجاج! appeared first on Next LB.

سابقة قضائية: الحكم بالسجن سنة على القاضي شادي قردوحي

Ikram Saab — Thu, 21 Dec 2023 12:07:37 +0000

في سابقة قضائية الأولى من نوعها، حُرّك مجدداً ملف القاضي شادي قردوحي، الموقوف عن العمل القضائي منذ حوالى العام، وأصدرت محكمة التمييز قرارًا بحبسه لمدة سنة واحدة.
في كانون الأول من العام الفائت، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري الخوري، قرارًا بوقف القاضي شادي قردوحي عن العمل، على أن يتقاضى نصف راتبه الشهري، وأحيل مرتين إلى المجلس التأديبي، في الأولى لاتهامه “بالنزول عن قوس المحكمة”، وفي الثانية بعد اتهامه “بالتغيب عن جلساته لأكثر من أسبوعين وخرقه لموجب التحفظ”.
إلى السجن؟
الثلاثاء 20 كانون الأول، أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضي ماجد مزيحم قرارًا بسجن القردوحي لمدة سنة كاملة “بالجرم المنصوص عنه في المادة 385\386 عقوبات ووفق تنفيذ العقوبة وفقًا لأحكام المادة 169 عقوبات، وإبطال التعقبات الصادرة بحقه لجهة الجرم المنصوص عنه في المادتين 582 و584 عقوبات، وإبطال التعقبات الجارية بحقه لجهة 579 عقوبات لعدم تحريك الدعوى العامة أصولًا بشأنه، وإلزامه بالدفع لصالح صندوق تعاضد القضاة في لبنان مبلغًا وقدره 20 مليون ليرة لبنانيّة، وردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة”.
وأتى القرار نتيجة “إقدامه علنًا بواسطة وسيلة نشر على توجيه الذم إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان”. وفقًا لما ذكر في قرار محكمة التمييز. إذ أنه نشر سابقًا مدونات “نسب فيها للقضاة كمال نصار ونضال الشاعر أنهما يميزان بين الضعيف والنافذ وأن القضاء في موت سريري وأنه يدعو إلى ثورة قضائية..”.
جلسة استماع
كما وعلمت “المدن” أن قاضي تحقيق بيروت، أسعد بيرم، قد عيّن جلسة (في السادس عشر من كانون الثاني المقبل) للاستماع إلى القردوحي في الدعوى المرفوعة ضده من قبل الوزير السابق، المصرفي مروان خير الدين، صاحب بنك الموارد، الذي ادعى عليه سابقًا بجرم “الإفتراء الجنائي”.
وتعليقًا على هذه المعطيات، تواصلت “المدن” مع قردوحي، الذي أكد أنه لم يتبلغ بعد بموعد جلسته أمام قاضي التحقيق، ولكنه سيخضع للقانون. وبالتالي، فور تبليغه “وفقًا للأصول” سيكون جاهزًا لحضور الجلسة في موعدها المحدد، أو سيطلب من وكيله القانوني الحضور عنه، وسيطلع على الملف.
وأضاف قردوحي بأن الشكوى المرفوعة ضده هي شكوى جزائية، ولكن كان مفاجئًا وجود “الجناية” في هذه الشكوى. وفصلّ لـ”المدن” أسباب هذه الشكوى، التي أتت بعدما أرسل تعليقه لبرنامج “صار الوقت”، حين كان خيرالدين ضيفًا في الحلقة، وجاء في مضمون تعليقه “أن القضاء اللبناني لو كان متماسكًا وقويًا، كان من المفترض ملاحقة خيرالدين بجناية الإفلاس الاحتيالي وفقًا للمادة 604 عقوبات”. وهنا شرح قردوحي أن المقصود من كلامه هو انتقاده لأصحاب المصارف المسؤولين عن إفلاس الشعب اللبناني. لذلك، جاء تعليقه على خيرالدين “لكونه مديرًا لبنك الموارد، ولم يقصد التعرض الشخصي له فهو لا يعرفه”.
“وقائع غير صحيحة”
قرار سجن قردوحي لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، بل كان متوقعًا، وفقًا لأقواله. وفي حديثه لـ”المدن” علّق على قرار محكمة التمييز قائلًا: “لقد كشفت الحقيقة في هذه القضية (جريمة قتل عمدًا)، مؤكدًا أن “المُجرم اعترف بارتكابه للجريمة ولكن رئيس المحكمة رفض تدوين اعترافه”، مضيفًا “أن الدعوى لم تتحرك وفقًا للأصول، والقضاء القادر على معاقبة القضاة في حال أثبت إدانتهم، فليتحرك إذن لملاحقة كل قاض متهم بجرائم تبييض الأموال والمخدرات والاتجار بالبشر والتغطية على المصارف”. وتابع: “هذا وسام سأضعه على صدري اليوم، فالوقائع غير صحيحة ومزورة، والملف حُول من مكان إلى آخر بطرق غير قانونيّة، وما يحصل هو هرطقة قانونيّة”.

المصدر : المدن

The post سابقة قضائية: الحكم بالسجن سنة على القاضي شادي قردوحي appeared first on Next LB.

جنبلاط: لاصيغة حكومية إلا صيغة الحريري

Ikram Saab — Mon, 15 Mar 2021 20:46:16 +0000

رأى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، أن “الطرح الوحيد الموجود حالياً لتشكيل حكومة هو طرح الرئيس سعد الحريري، وهو لا يزال متمسكاً بحكومة من 18 وزيراً، ولا يمكن الحديث عن صيغة أخرى”، وقال: “جميعنا متفقون على هذا المبدأ. ولذلك لا يمكن الحديث عن توسيع حجم الحكومة”.
وفي حديث لـ”المدن”، أكد جنبلاط أن “الهم الأساسي لدى كل القوى السياسية هو عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل. وهو الذي لا يزال يعرقل التشكيلة الحكومية”.
وشدد على أن “موقفه ثابت، كما موقف الحريري والرئيس نبيه برّي، وأيضاً موقف أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، الذي قال سابقاً إن لا حاجة إلى الثلث المعطل، وبحال كان هناك حاجة كبرى له فإن حزب الله يضمنه”.
كما لفت جنبلاط إلى أن ” لقاءه بالرئيس سعد الحريري كان للتفاهم على جملة أمور، واستمرار التنسيق، والإطمئنان على استمرار التواصل والعلاقة الجيدة بين الحريري والرئيس نبيه برّي”.
وقال جنبلاط: “من خلال هذه المشاورات، نحاول الوصول إلى صيغة ترضي جميع القوى، من دون الشروط التعجيزية التي تصدر فترة بعد أخرى. ونحن نسمع مجدداً بالثلث المعطل، علماً أن أحداً لا يوافق على هذا الثلث”.
المصدر : المدن

The post جنبلاط: لاصيغة حكومية إلا صيغة الحريري appeared first on Next LB.