المحور الثاني
ناقش المؤتمرون خلال المحور الثاني موضوع المشاركة الإقتصادية للمرأة من خلال السياسات الإقتصادية ومسارات التمكين. ترأست الباحثة في التنمية المحليّة الدكتورة بتول يحفوفي هذه الجلسة التي تضمّنت مداخلات عدة: الأولى عن سياسات التمكين الإقتصادي وتأثيرها على مشاركة المرأة الإقتصادية وتحدّث فيها الباحث والخبير في التنمية الاقتصادية والإجتماعية في اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا – الإسكوا، أديب نعمة، والثانية عن مسار التحول من العمل الرعائي إلى العمل المؤسساتي الانتاجي وتحدّثت عنه كارمن زغيب (لبنان) من مجلس سيدات الأعمال العرب. وناقشت الكاتبة العامة للإتحاد النسائي المغربي فريدة الخمليشي، في المداخلة الثالثة، الإستراتيجيات الوطنية الداعمة لتعزيز المشاركة الاقتصادية. أما رئيسة “معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي” الدكتورة لميا المبيض بساط (لبنان) فقدمت المداخلة الرابعة والأخيرة حول الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق العمل اللائق للنساء (أهداف أجندة 2030).

المحور الثالث إنتصار الوزير والتجربة الفلسطينية
ترأست مديرة برنامج التمكين الإقتصادي وحماية المرأة في “هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” فاتن طيبي المحور الثالث وقد تطرّق إلى موضوعي حماية المرأة من العنف وآليات تطبيق قرار مجلس الأمن 1325. في المداخلة الأولى المتعلقة بالحملات القانونية والتشريعيّة لحماية المرأة من العنف أثناء النزاعات المسلحة، وعرضت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، الوزيرة إنتصار الوزير تجربة فلسطين، في حين قدّمت المديرة التنفيذية لمنظمة “أبعاد” غيدا عناني تجربة لبنان في هذا المجال. تمحورت المداخلة الثانية على تطبيق القرار 1325 وآليات الحماية، حيث تحدّثت من اليَمَن، الدكتورة هدى العطاس، عضوة لجنة الخبراء في مفاوضات السلام اليمنية، وتحدّثت الإختصاصية في مجال المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ناديا خليفة عن تجربة لبنان. أما في المداخلة الثالثة حول دور المرأة في المفاوضات وصنع السلام، فتحدثت رئيسة جمعية نساء بغداد، المهندسة ليزا نيسان حيدو.
قالوا عن المؤتمر
وعن أهمية عقد المؤتمر الإقليمي قالت رئيسة “المجلس النسائي اللبناني”، المحامية إقبال مراد دوغان، “يعقد هذا المؤتمر من أجل مجابهة العنف في بلادنا العربية من أجل معرفة أوضاع المرأة الواقعي، من أجل أوطان لا يرزح شبابها وشاباتها تحت عبء الجهل و البطالة”
ورأى المدير الإقليمي لـ “هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” ان “ضمان المساواة في القانون وإتاحة الوصول إلى العدالة بالكامل وحماية جميع النساء والفتيات من العنف، يعدّ المدخل الأساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين في الدول العربية. من دون هذه الضمانات لن تستطيع أي دولة إدعاء التطور أو تحقيق مبتغى الرفاه والسلم والاستدامة الذي تكفله أجندة التنمية المستدامة 2030.”
وذكرت المديرة العامة لـ “منظمة المرأة العربية” الدكتورة فاديا كيوان ثلاث سمات سلبية طبعت المرحلة التي سميت “الربيع العربي” من هذه السمات ظهور تجمعات النازحين والمهجرين وتراجع دور الدولة في مجال توفير والرعاية الاجتماعية وظهور تيارات ثقافية ودينية متزمتة وكذلك تنظيمات إرهابية.
atefbaalbaky@hotmail.com

The post المجلس النسائي اللبناني ينظم مؤتمره الإقليمي عن واقع المرأة العربية في بيروت بالشراكة مع الأمم المتحدة appeared first on Next LB.

أقيم المؤتمر في قصر الاونيسكو، في حضور النائب عاطف مجدلاني ممثلا الرئيس سعد الحريري، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، سما رفاعي ممثلة امين عام تيار «المستقبل» احمد الحريري وقطاع المرأة في التيار، وممثلات قطاع المرأة في الأحزاب والتيارات السياسية والهيئات النسائية والجمعيات والقطاع الاهلي.

ولفتت دوغان الى أن «المجلس يتعهد بمتابعة العمل لتحقيق المطالب في سبيل حقوق الإنسان وحقوق المرأة وهو بذلك يدعم التحالفات والحملات لإقرار قوانين انتخابية عادلة».

وقالت:«المطلوب تفعيل دور المرأة في مواقع القرار السياسي وإقرار الكوتا بحدود 30 في المئة كحد أدنى في السلطة التنفيذية وفي الحكومة التي يتم تشكيلها حاليا، وكذلك اعتماد قانون انتخابي عادل يقوم على النسبية وعلى اللوائح المرقطة (رجل – امرأة) حتى نفاذ 30 في المئة كحصة نسائية (كوتا)، والتأكيد على أن تكون حصة المرأة في الانتخابات التشريعية المقبلة 30 في المئة كحد أدنى ترشحا ومقاعد في أي قانون انتخابي يعتمد، وإشراك المرأة في الهيئة الدائمة والمستقلة لإدارة الانتخابات».

أضافت :«يجب تنزيه التشريع اللبناني من كل القوانين المجحفة والتمييزية ضد المرأة، و إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، تعديل بعض مواد قانون العنف ضد النساء وسائر أفراد الأسرة وتعزيز آليات الحماية للنساء وتطبيقها».

وشددت على «ضرورة تعديل القوانين اللبنانية بما ينسجم مع المواثيق والاتفاقات الدولية والعربية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي واعتماد الكوتا النسائية على أن لا تقل عن 30 في المئة وتطبيقها في المراكز العليا للإدارة والمؤسسات العامة».

The post «النسائي اللبناني»: «كوتا» 30% حداً أدنى appeared first on Next LB.